ويژگى هاي فقه اهل بيت (ع) و نقش آن در حمايت از حقوق شهروندى (3)
نويسنده: قاسمعلى صداقت*
3. فقه اهل بيت (عليهم السلام) و مبارزه با استبداد سياسى
فقال ابوعبداللّه ((عليه السلام)): «لولا ان بنى اميه وجدوا من يكتب لهم و يجبى لهم الفيىء يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا»؛(4)
اگر بنىاميه كسانى را نمىيافتند كه براى آنها بنويسند و ماليات را براى آنان جمعآورى كنند و در گروه آنان حاضرشوند، آنها نمىتوانستند حق ما را سلب كنند.
روحانيت شيعه يك نهاد مستقل و قدرت ملى است كه همواره در كنار مردم و در برابر حكمرانان بوده است. به همين دليل، مردم شيعه پيوند محكم خود را با روحانيت شيعه در طول تاريخ نگسستهاند.(5)روحانيت و فقهاى شيعه همواره پناهگاه مظلومان و مردم عادى بودهاند. اين نوع طرز تفكر و عمل كه مرهون مرجعيت علمى ائمّه عليهمالسلام است قطعا در زمينه حمايت از حقوق شهروندى و آزادى هاي مردم نقش بسزايى دارد و از علماى شيعه انديشمندانى ساخت كه در طول تاريخ همواره قدرت رقيبى در برابر زورمندان تاريخ باشند. روحيه استبدادستيزى بيرون آمده از درون انديشه سياسى و فقهى اهل بيت (عليهم السلام)، بركات فراوانى را به همراه داشته و دارد. ائمّه اطهار (عليهم السلام) هيچگاه مشروعيت حكومت هاي ظالم و فاسد را امضا ننمودهاند، بلكه به شيوه هاي متفاوت با آن به مبارزه برخاستهاند. نمونه بارز آن قيام امام حسين (عليه السلام) بر ضد حكومت يزيد است كه فساد و تباهى سراسر آن را فراگرفته بود. از سوى ديگر، فقهاى شيعه در تعامل با حكام زمان خود كمتر در كنار پادشاهان قرار داشتند. آنان از حمايت مالى حكومت هاي فاسد برخوردار نبودهاند تا مرهون آنان باشند و ظلم و جور آنان را مورد تأييد قرار دهند. بعكس، همواره فقها و علماى شيعه در كنار مردم و حامى حقوق آنان بودهاند؛ چنانكه در اين زمينه امام خمينى قدسسره فتوا مىدهند:
اگر قرائنى به دست آيد كه تأسيس مؤسسه دينى يا پرداخت هزينه آن از سوى دولت جائر است، و لو با چند واسطه، براى عالم دينى جايز نيست كه مديريت آن را به عهده گيرد و طلاب علوم دينى نبايد در آنجا داخل شوند و شهريه آن را بگيرند.(6)
در اين زمينه، فقه سياسى برخى مكاتب فقهى دچار ركود و خمودگى بوده است. تا زمان حيات صحابه و حاكميت آنان، هرگونه نقد آنها را حرام مىدانستند و نوعى مصونيت شرعى براى آنان قايل بودند و پس از آنان نيز اين روند به گونهاى ديگر ادامه پيدا كرد؛ چراكه اين بار به بهانه امنيت و جلوگيرى از هرج و مرج و فتنه، مقابله و مبارزه با هرگونه حكومتى را حرام و غيرجايز دانستند. طرفداران نظريه خلافت در فاصله قرن پنجم و ششم در مقايسه با همتايان شيعى شان انعطاف بيشترى در انطباق آراء و عقايدشان با واقعيت هاي سياسى دارند. اين انعطاف در نهايت به نتيجهاى رسيد كه گويى والاترين ارزش در سياست، امنيت بود نه عدالت. توانايى حكومت كردن و حفظ قانون و نظم ارج زيادى داشت نه تقوا و عدالت.(7) بهاى انعطاف مسلمانان در قرون وسطا در قبال اين امر، تقديس موضع استبداد بود كه به زودى به آموزه سياسى غالب در ميان مسلمانان از هر فرقه تبديل شد. پس از آن، رخوت و ركود فكرى به وجود آمد كه در آن، اعتقاد به اطاعت بىچون چراى مسلمانان در قبال حكام و گناه انگاشتن هرگونه سرپيچى از نظم مستقر بود.(8) سرنوشت هر نظامانديشگى كه با دولت و حكومت بپيوندد و در نتيجه، نتواند استقلال خود را حفظ كند، همين است. نقل احاديثى از صحابه كه اطاعت از حكام غيرعادل را لازم و مخالفت با آن را حرام مىدانستند،(9) مبناى فتواى بسيارى از فقهاى ديگر مكاتب فقهى قرار گرفت. محمد ابوزهره مىنويسد: «وقتى احمدبن حنبل اصرار بر اطاعت حاكم دارد و از خروج با سيف و آنچه منجر به آن شود نهى مىكند، چه راهى براى وادار كردن كارگزاران و امرا به عدل وجود دارد؟»(10)در ادامه، اين نويسنده و محقق، از راهحل احمدبن حنبل كه از نصيحت و امر به معروف و نهى از منكر در حد زبان ياد مىكند و در صورتى آن را عملى مىداند كه ولى امر مسلمين در را به روى مخالفان باز گذارد و گوش شنوا و ظرفيت نصيحت را داشته باشد، به اين نتيجه مىرسد كه نصيحت براى رسيدن به هدف موردنظر كافى نيست.(11) رهاورد فتاوى احمدبن حنبل و امثال او در اين زمينه، حاكميت حكام غيرعادل و قبول ظلم آنان به عنوان عقايد مسلم و غيرقابل خدشه بسيارى مسلمانان بوده و هست.
البته تجددخواهانى همانند سيد جمال اسدآبادى، سيد قطب، كواكبى و شيخ عبده تلاش نمودند تا افكار و آراء اصلاحى را به وجود آورند كه تا حدى تلاش آنان در زمينه نهضت تجدّدخواهى و احياى تفكر اصيل اسلامى در اين زمينه مؤثر بود. كواكبى برخى علماى اسلامى را مورد انتقاد قرار مىدهد؛ چراكه به نظم و امينت بيش از حد بها دادهاند تا آنجا كه عدل و آزادى را فداى امنيت كرده؛ يعنى به بهانه نظم و امنيت مانع رشد آزادى شدهاند و اين همان چيزى است كه مستبدان و مستكبران مىخواهند(12) و با اين نوع تفكر، قطعا رشد و ارتقاى حقوق مردم، تأمين عدالت و آزادى سودايى خام است. البته فقها و دانشمندان تجدّدخواه اهلسنّت با آغاز حركت فكرى جديد، نگاه افراطى را كه بسيارى از فقهاى گذشته به نظم و امنيت در برابر عدالت و تقوا مىدادند، تعديل كردهاند.
4. عدالت و اهميت آن در فقه اهل بيت (عليهم السلام)
ريشه اصلى عدل و اساس طرح علمى و عملى آن را در جامعه اسلامى، در درجه اول در خود قرآن كريم بايد جستجو كرد. قرآن بذر اين انديشه را در دلها كاشت و آبيارى كرد و دغدغه آن را چه از نظر فكرى و فلسفى و چه علمى و اجتماعى در روح مسلمانان ايجاد كرد.(13) نگاهى گذرا به آيات قرآن كريم به خوبى گواهِ درستى اين ادعاست.
با تأسّى از آيات قرآن كريم و روايات، عدالت و تقوا در نظام ارزشى و فقه سياسى اسلام، به ويژه بر مبناى فقه اماميه، جايگاه بسيار والايى دارند. خط سير فكرى شيعيان كه از سنّت گفتارى و عملى رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) و ائمّه اطهار (عليهم السلام) سرچشمه مىگيرد، در مورد عدالت حاكمان اسلامى بسيار واضح و شفاف است. از اينرو، به اين موضوع در فقه سياسى شيعه بسيار اهميت داده شده است و حتى بالاتر از فقه و فروعات دين، يكى از مؤلفه هاي مهم اصول دين به شمار مىآيد. در كلمات رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)، امام على عليهالسلام و ساير ائمّه (عليهم السلام)، از عدالت به عنوان ارزشى محورى در مسائل اجتماعى و فردى ياد شده است. امام على (عليه السلام) در اين زمينه مىفرمايد: «العدل حيات و الجور ممحات»؛(14) عدل جانمايه زندگى و جور محوكننده آن است. «جعل اللّه سبحانه العدل قوام للانام و تنزيها من المظالم و الاثام و تسنيه للاسلام»؛(15) خداوند سبحان عدل را پايه برپايى و استوارى انسانها و سبب پاكى از ستمكارىها و گناهان و روشنى چراغ اسلام قرار داده است. در واقع، پايدارى و استوارى جوامع انسانى و دورى از ظلم و ستم ـ بنا بر فرموده حضرت ـ از رهاوردهاى عدالت و تقواست. در جاى ديگر، حضرت مىفرمايد: «لايكون العمران حيث يجور السلطان»؛(16)عمران و آبادانى با حاكم ظالم و غير عادل حاصل نخواهد شد. «ما عمرت البلاد بمثل العدل»؛(17) هيچ چيزى همانند عدل شهرها را آباد نخواهد كرد. «فان الرعيت الصالحه تنجوا بالامام العادل الا و ان الرعيت الفاجره تهلك بالامام الفاجر»؛(18) رعيت صالح به وسيله امام عادل نجات مىيابد، اگر مردم فاجر باشند به وسيله امام فاجر هلاك مىشوند.
همانگونه كه از كلمات گهربار امام على (عليه السلام) پيداست، عدالت و تقوا براى جامعه بشرى و اسلامى نتايج و رهاوردهاى متعددى دارد. آبادانى شهرها، اينكه شهروندان صالح به وسيله امام صالح نجات پيدا مىكنند، و استوارى و استحكام جوامع اسلامى و شهروندان در سايه عدالتورزى است، برخى از نتايج عدالت و تقوا به شمار مىروند. عدالت موجب مىشود كه همه انسانها از جمله حكام و كارگزاران، از ظلم و ستم دورى نمايند. از اينرو، يكى از رهاوردهاى اصلى عدالت، حمايت از حقوق شهروندى است، بعكس ظلم و ستم كه همه چيز را نابود مىكند. گذشت زمان و تجربيات بشر كاملاً بر صدق گفتار حضرت گواهى مىدهد.
از طرفى، در فقه اهل بيت (عليهم السلام) عدالت يكى از شرايط اساسى امام، حاكم اسلامى و زمامداران است و اين امر مورد اتفاق فقهاى شيعه مىباشد.(19)از اينرو، تا جايى كه امكان عملياتى شدن اين شرط وجود داشته باشد، بايد رعايت گردد.(20) بر خلاف مكتب فقهى اهلبيت (عليهم السلام)، بسيارى از مكاتب فقهى ديگر با تكيه بر اهميت امنيت، آن را بر عدالت ترجيح دادهاند و بر اين باورند كه اين عدالت است كه بايد براى تحقق امنيت و جلوگيرى از فتنه و آشوب فدا شود. عقبنشينى اكثريت علما و فقهاى اسلامى از عدالت به نفع امنيت و مشروعيت بخشيدن به استيلاى ظالمانه حاكمان، در عمل منجر به پايدارى استبداد شد. تن دادن به ظلم، استبداد و جور حكام و انحراف از طريق مستقيم اسلام و عدالت اسلامى ـ که ناشى از نوعى ضرورت ادعايى، به نام امنيت و به بهانه پرهيز از آشوب بود ـ ساختار روانى و اجتماعى استبدادخواهانه و بلكه استبداددوستانه را در ميان مسلمانان پىافكند. در واقع، فقهالخلافه با مساعدت و خواست حكام جائر، فرهنگى را تثبيت كرد كه در آن عنايتى به موضوع عدالت نشد.(21) از جمله، ماوردى مىنويسد: از امام احمد حنبل الفاظى نقل شده است كه اعتبار عدالت، علم و فضل را در امام ساقط مىكند.(22) واقعگرايى افراطى، سازگارى با شرايط زمان و مصلحتسازى موجب شد كه در بسيارى از موارد عدالت و تقوا قربانى گردد و حكام مستبد و خودكامه بر جوامع اسلامى حاكم گردند و در نتيجه، به بهانه برقرارى نظم و پرهيز از هرج و مرج و فتنه، حقوق مسلمانان همواره از سوى حكام و پادشاهان تماميتخواه ناديده گرفته شد. از اينجاست كه نام شرق، به ويژه مسلمانان، با استبداد و شاهان خودخواه همراه و قرين شد.
نتيجه گيرى
از سوى ديگر، ظرفيت هاي مكتب فقهى اماميه براى شناساسى و حمايت از حقوق شهروندى، بيش از ساير مكاتب فقهى است. مؤلفههايى همچون جواز كتابت احاديث پيامبر (صلي الله عليه و آله)، حجّيت سيره ائمّه اطهار (عليهم السلام) در كنار كتاب و سنّت، حجّيت عقل، و مفتوح بودن باب اجتهاد براى هميشه، همگى در بعد اثباتى، نقش بسزايى در شناسايى و حمايت از حقوق شهروندى دارند. در بعد منفى، عناصرى همچون جمود فكرى، ظاهرگرايى و نصگرايى افراطى و عدم توجه به درك و فهم انسان، پيوند نظامانديشگى فقهى با حكومت و دولت و عدم استقلال آن، واقعگرايى افراطى فقهى و فراموش كردن آرمان هاي اسلامى به ويژه در بعد قدرت و حكومت و حقوق مردم، همگى در فقه سياسى شيعه يا وجود نداشته يا مدت زمان آن كم بوده است. در زمينه جمود فكرى، فقط اخبارىگرى، انحراف فكرى در فقه شيعه به شمار مىآيد كه البته آن هم نتوانست در جريان اصيل مكتب فقهى اهل بيت (عليهم السلام) صدمه بزند و با اقامه دلايل محكم از سوى اصوليان شيعه، اين جريان انحرافى تقريبا منقرض شد.
از اينرو، جريان اصيل مكتب فقهى اهل بيت (عليهم السلام)، به كفر گروه هاي اسلامى و حلال بودن خون مسلمانان و جواز ترور مسلمانان فتوا نداده است. از سوى ديگر، فقه سياسى شيعه همواره در برابر استبداد و استعمار قرار داشته و دارد. بدينروى، علما و دانشمندان در طول تاريخ بزرگ ترين حامى مردم و ملتها بوده و هستند. همچنين با تكيه بر چنين مكتب فقهى در جمهورى اسلامى ايران كه بر مبانى اسلامى و شيعى استوار است، بسيارى از حقوق و آزادىها در زمينههاى شخصى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى به رسيمت شناخته شده و از آن حمايت مىشود. از سوى ديگر، نظامى كه امام خمينى قدسسرهپايهگذار آن است، آرمانش حمايت از حقوق تمامى شهروندان جوامع اسلامى است. از سوى ديگر، با پديد آمدن نظام جمهورى اسلامى ايران بيشترين فعاليتها در زمينه حقوق شهروندى صورت گرفته و مىگيرد و اين اميدوارى وجود دارد كه اين تحرك و نشاط علمى روز به روز افزايش يافته و كارآمدى نظام حقوقى اسلام و به ويژه مكتب فقهى اهل بيت (عليهم السلام)را در زمينه شناسايى، توسعه و ارتقاى حقوق شهروندى ثابت كند.
پي نوشت ها :
*كارشناس ارشد حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدسسره.
1ـ محمدمهدى نراقى، مستندالشيعه، ص 152.
2ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، جزء السادس عشر، ابواب «ما يكتسب به»، ب 42.
3ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 22، ص 52.
4ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 17، ص 199.
5ـ مرتضى مطهّرى، بررسى اجمالى نهضت اسلامى در صد سال اخير، ص 16.
6ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، مسئله 16، ص 451.
7ـ حميد عنايت، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ص 32.
8ـ همان، ص 34.
9ـ محمد ابوزهره، مالك حياته و عصره، آرائه و فقهه، ص 53.
10ـ محمد ابوزهره، ابنحنبل حياته و عصره، ص 143.
11ـ همان.
12ـ مرتضى مطهّرى، بررسى اجمالى نهضت هاي اسلامى صد سال اخير، ص 43 و 44.
13ـ مرتضى مطهّرى، عدل الهى، ص 35.
14ـ حسين نورى طبرسى، مستدركالوسائل، ج 11، ص 319.
15ـ همان، ص 320.
16ـ ابن ابىالحديد، همان، ج 17، ص 74.
17ـ حسين نورى طبرسى، همان، ص 320.
18ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 32، ص 387.
19ـ محمدعلى نجفى، رسالة فى ولايتالفقيه، ص 434.
20ـ على صافى گلپايگانى، الدلاله الى من له الولايه، ص 141و142.
21ـ بهرام اخوان كاظمى، عدالت در انديشه سياسى اسلام، ص 328.
22ـ محمدبن حبيب بصرى ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص 20.
ـ ابن ابىالحديد، شرح نهجالبلاغه، ط. الثانيه، قم، منشورات مكتبة آيهاللّه مرعشى نجفى، 1378.
ـ ابوزهره، محمد، مالك حياته، عصره و آرائه و فقهه، قاهره، دارالفكر العربى، 1368ق.
ـ ـــــ ، ابنحنبل حياته و عصره، بيروت، دارالفكر، بىتا.
ـ اخوان كاظمى، بهرام، عدالت در انديشه سياسى اسلام، قم بوستان كتاب، 1382.
ـ امام خمينى، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1421ق.
ـ انصارى، مرتضى، فرايدالاصول، ط. السادسة، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416ق.
ـ انورى، حسن، فرهنگ سخن روز، تهران، سخن، 1383.
ـ بارلت، جى. ام.، «حقوق شهروندى»، ترجمه جواد كارگزارى، حقوق اساسى، ش 2، تابستان 1383، ص 129ـ150.
ـ جبعى عاملى، زينالدين شهيد ثانى، شرح اللمعه، حاشيه سيدمحمد كلانتر، قم، داورى، 1410.
ـ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمينولوژى حقوق، چ دوازدهم، تهران، گنج دانش، 1381.
ـ ـــــ ، مبسوط ترمينولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، 1378.
ـ جعفرى، محمدتقى، «حق كرامت انسانى»، حقوق و علوم سياسى، ش 27، بهمن 1370، ص 76ـ98.
ـ جوادى آملى، عبداللّه، منزلت عقل در هندسه معرفت دينى، قم، اسراء، 1386.
ـ حرّ عاملى، محمدبن حسن، وسائلالشيعه، ط. الثانية، قم، مؤسسة آلالبيت لاحياء التراث، 1414ق.
ـ دانلى، جك، حقوق بشر (نظريهها و رويهها)، ترجمه حسين شريفى طرازكوهى، تهران، ميزان، 1380.
ـ دهخدا، علىاكبر، فرهنگ لغت، تهران، دانشگاه تهران، 1347.
ـ سبحانى، جعفر، بحوث فى الملل و النحل، بىجا، بىنا، بىتا.
ـ شهيد اول، الذكرى الشيعه فى احكامالشريعه، بىجا، بىتا، بىنا.
ـ صافى گلپايگانى، على، الدلاله الى من له الولايه، قم، دفتر نشر معارف اسلامى، 1417ق.
ـ طباطبايى مؤتمنى، منوچهر، آزادى هاي عمومى و حقوق بشر، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1375.
ـ عنايت، حميد، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهى، تهران، خوارزمى، 1362.
ـ فالكس، كيث، شهروندى، تهران، كوير، 1381.
ـ ماوردى، محمدبن حبيب بصرى بغدادى، الاحكامالسلطانيه، قم، دفتر تبليغات اسلامى، بىتا.
ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ط. الثالثة، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1403ق.
ـ مصباح، محمدتقى، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى، 1377.
ـ مطهّرى، مرتضى، آشنايىباعلوماسلامى،چششم،قم،صدرا،1368.
ـ ـــــ ، اسلام و مقتضيات زمان، قم، صدرا، 1371.
ـ ـــــ ، امامت و رهبرى، چ دوم، قم، صدرا، 1364.
ـ ـــــ ، بررسى اجمالى نهضت اسلامى در صد سال اخير، چ دوازدهم، تهران، صدرا، 1368.
ـ ـــــ ، بيست گفتار، چ هفتم، قم، صدرا، 1370.
ـ ـــــ ، تعليموتربيت در اسلام، چ بيستوسوم،تهران،صدرا، 1373.
ـ ـــــ ، جاذبه و دافعه امام على (عليه السلام)، چ نهم، قم، صدرا، 1368.
ـ ـــــ ، سيرى در سيره ائمّهاطهار (عليهم السلام)، چدهم،تهران،صدرا، 1373.
ـ ـــــ ، عدل الهى، چ هفتم، تهران، صدرا، 1372.
ـ ـــــ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1377.
ـ ـــــ ، مقدمهاىبر جهانبينىاسلامى، چهشتم،تهران،صدرا،1373.
ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام، ط. السابعة، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1367ق.
ـ نجفى، محمدعلى، رسالة فى ولايت الفقيه رسائل فى ولايت الفقيه، تحقيق محمدكاظم رحمان ستايش و مهدى مهريزى، قم، بوستان كتاب، 1384.
ـ نراقى، محمدمهدى، مستندالشيعه، مشهد، مؤسسة آلالبيت لاحياء التراث، 1418ق.
ـ نمازى، على، مستدرك سيفينهالبحار، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1419ق.
ـ نورى طبرسى، حسين، مستدركالوسايل، بيروت، آلالبيت، 1408ق.
ـ نيكفر، محمدرضا، خشونت، حقوق بشر و جامعه مدنى، تهران، طرح نو، 1378.
ـ وهابيان، علىاصغر، وهابيان، تهران، صبا، 1352.
منبع: نشريه معرفت شماره 154
