پراگماتيسم و پيامدهاى آن در حقوق (2)

جان ديويى (1859ـ1952م)
 

از چهره هاي شاخص و مطرح در اين زمينه، جان ديويى فيلسوف معاصر آمريكايى است؛ هرچند از بنيان‏گذاران مصلحت‏گرايى به شمار نمى‏رود. در آغاز پيرو فلسفه هگل بود، اما به تدريج شيفته افكار جيمز در «روان شناسي» و «اصالت فايده» گرديد. با وجود اين، نفوذ فلسفه هگل در نوشته هاي ديويى به وضوح ديده مى‏شود، و همين امر باعث اختلاف سليقه وى با جيمز در بعضى از امور گرديده است. مثلاً جيمز آزادى را ارزش نهايى مى‏پنداشت، در حالى كه ديويى نظم را برتر از آزادى اعلام كرد.
نوشته هاي ديويى به اعتقادات جيمز جنبه عقلى بخشيد. او برخلاف جيمز، تأكيد كرد كه تجربه نمى‏تواند منبع منحصر به فرد شناخت باشد، بلكه عقل و احساس هردو سرچشمه و محرك فعاليت انسان است.(1) دسته‏اى از كارها بر اساس عادت و غريزه انجام مى‏شود و پاره‏اى از كارها نتيجه تأمّل و كاوش عقل در امور است. در اين موارد، وظيفه منطق است كه راه به دست آوردن بهترين نتيجه را در شرايط ممكن به انسان نشان دهد.(2) قضاياى منطقى (صغرا و كبرا) ابزار تشخيص و نيل به نتيجه‏اند. يعنى تصورات بشر قطعى نيست، انسان هميشه تصوراتش را تجربه مى‏كند و مؤثرترين آنها را براى رفع نيازهايش برمى‏گزيند. بنابراين، ملاك اعتبار حقيقت يك فكر تجربه است.(3) به همين جهت فلسفه ديويى را ابزارگرايى و ابزارى ناميده‏اند.(4)
حاكميت اين قاعده در جريان دعوا به خوبى آشكار مى‏شود. وكيل مى‏كوشد دعوا را به گونه‏اى مطرح سازد كه بر مبناى اصول حقوقى، موكلش را صاحب حق جلوه دهد. در حالى كه دادرس به نتايجى مى‏انديشد كه به نظر جان ديويى نخستين آنها انطباق دعوا با قانون است.
او در تحليل نهايى خود به حمايت از انسان پرداخته، مى‏گويد: هدف نهايى اجتماع و سازمان هاي آن «فرد» است و تأمين اين فرصت كه انسان بتواند با كوشش هاي خود نيازهايش را تأمين كند.(5)
جامعه موردنظر ديويى، جامعه‏اى است كه با گسترش توانايى فردى، حداكثر رشد را براى افراد فراهم سازد. چنين جامعه‏اى اگرچه بر مفهوم رشد نامحدود و گوناگون اعضايش استوار است، خود نامحدود نيست؛ مستلزم نهادهايى است كه زمينه آزادى بيان، تحمل نظرهاى گوناگون و مشاركت افراد را در ايجاد ارزش هاي تنظيم‏كننده زندگى مشترك انسان‏ها فراهم مى‏سازند.(6)
ديويى به لحاظ تأثير و فراگير بودن نگاهش از طرف‏داران مهم پراگماتيسم به شمار مى‏رود. او كشش هاي آزمايشگاهى پرس و علايق روان شناختي جيمز را وحدت بخشيد. او با اين شعار كه رسالت اصلى وى نه حل مسائل فيلسوفان، بلكه حل مسائل انسان‏هاست، نظام فكرى‏اش را در مورد «مسائل انسان‏ها» به كار بست. اين انديشه را شيلر(7) انگليسى به صورتخاصى با عنوان «اصالت بشريت» تبيين كرد. اين نظر شبيه به اين گفته پروتاگوراس سوفسطايى است كه مى‏گفت: «انسان ميزان همه امور است.» به نظر شيلر هيچ امرى بنفسه و مستقل از انسان و خواسته‏هايش حقيقى نيست. حقيقت مطلقا تابع نيازهاى انسان است و با تجربه بشر ساخته مى‏شود آنچه انسان‏ها «واقعى» و «مطلق» مى‏نامند بر اثر بسط و گسترش معرفت انسانى پديد مى‏آيد.(8)
در اين نگرش، حفظ هماهنگى و كليت قواعد حقوق در عين ضرورت هدف نهايى نيست، بلكه وسيله‏اى است براى هدايت فكر و عامل تصميم‏گيرى در هر دعوا به شمار مى‏رود؛ در صورتى كه كليت يكى از ويژگى هاي قواعد حقوقى است.

هومز (1841ـ1935)
 

در گسترش رويكرد پراگماتيستى، هومز(9) بر اين نكته تأكيد كرد كه «زندگى حقوق هيچ‏گاه منطقى نبوده، اين زندگى هميشه تجربى بوده است» او برخلاف ديويى معتقد است كه نظام حقوق تنها بر منطق استوار نيست، بلكه افكار عمومى، عرف و حتى آراء خام قضايى در شكل‏گيرى حقوق هر جامعه اثرگذار است. حقوقى منطقى و پيشرفته است كه قواعد آن براى رسيدن به هدف ويژه خود مناسب و مفيد باشد. مهم ترين وصف قاعده حقوقى اين است كه پاسخگوى نيازها و احساس فعلى جامعه باشد. هومز، از پيروان حقوق تحققى است. در عين اينكه حقوق را مظهر زندگى اخلاقى مى‏داند، تجلى اصلى آن را در آراء محاكم مى‏بيند و مى‏گويد: «من بى‏هيچ ترديد اعتقاد دارم كه دادرسان ايجاد حقوق مى‏كنند و بايد نيز چنين كنند.»(10)در هر حال او معتقد است براى امكان پيش‏بينى تصميم دادگاه، توجه به آراء پيشين، اوضاع و احوال سياسى ـ اقتصادى حاكم بر جامعه و روان‏شناسى قضايى دادرس ضرورت دارد. فقط با اين نگرش يك مشاور حقوقى مى‏تواند به تمام واقع دست يابد. به همين جهت، نظريه هومز، واقع‏گرايى قضايى نام گرفته است.
بر همين مبنا او، در برابر ارزش و احترام «قاعده سابقه» به مبارزه برمى‏خيزد، و حقوق آمريكا را زندانى گذشته مى‏خواند، و مى‏كوشد حقوق را از بند گذشته رها سازد. چون به گفته وى اعتبار رأى بايد بيشتر به آثارى كه بر آن مترتب مى‏شود، و مصالحى كه رعايت مى‏كند، بستگى داشته باشد، تا به آراء گذشتگان. ممكن است براى حقوق‏دانان كنونى، مطالعه حقوق در بررسى مدارك تاريخى و نوشته پيشينيان خلاصه شود، ولى انسان آينده انسان آمار و اقتصاد است.(11)

روسكو پاند (1870ـ1964)
 

پاند استاد آمريكايى از پيروان پراگماتيسم است. او در ابتدا تحت تأثير انديشه ارليك جامعه‏شناس اتريشى، معتقد بود كه حقوق زنده با آنچه در كتاب‏ها و قوانين است، تفاوت بسيار دارد. اما بعدها نظريه ويژه خود را از «جامعه‏شناسى حقوقى» ممتاز ساخت. و علم «حقوق مبتنى بر جامعه‏شناسى» را پايه‏گذارى كرد، در اين رويكرد، حقوق به معناى مرسوم آن يعنى قواعد الزام‏آور در كانون گفتگوست و از علوم اجتماعى براى نشان دادن تحول قواعد حقوق و چگونگى نفوذ پديده‏هاى اجتماعى در آن استفاده مى‏شود. اما در «جامعه‏شناسى حقوق» سرچشمه و بنيان قواعد حقوق جامعه است، و گروه هاي انسانى سازنده آن هستند. بنابراين، دانش مزبور چهره توصيفى دارد، و همواره درصدد كشف و احراز قواعدى است كه خود به خود ايجاد شده است. براى پيشگيرى از همين اختلاط است كه پاره‏اى از نويسندگان، نظريه او را «مبتنى بر وظيفه» ناميده‏اند.
نظريه پاند بر اين اصل استوار است كه درك مفهوم يك چيز تابع شناخت وظيفه و كاركرد آن است. حقوق نيز از اين اصل پيروى مى‏كند؛ پس شناخت حقوق تابع شناخت اهداف آن در هر عصر است. در نظر پاند، حقوق فقط مجموعه‏اى از قواعد الزام‏آور نيست، بلكه نظامى است كه در آن منافع متعارض تعادل مى‏يابند؛ نظامى كه در آن حداكثر خواسته‏ها با كم ترين برخورد ممكن فراهم مى‏شود. هدف اصلى حقوق جمع كردن و همگام ساختن مصلحت هاي گوناگون و متعارض است. اين «مهندسى اجتماعى» وظيفه علم حقوق و حقوق‏دانان است كه بر اساس آن بايد، با توجه به ويژگى هاي هر اجتماع و آرمان هاي حاكم بر آن، معين شود كه چه منافعى بايد فداى مصالح ديگر شود. در اين كار دشوار تنها نمى‏توان به راه‏حل‏هايى كه گذشتگان انديشيده‏اند، قناعت كرد.
در نظر پاند، دستگاه قضايى نمى‏تواند پاسخگوى تمام دشوارى هاي ناشى از زندگى ماشينى امروز باشد. بنابراين، حقوق وظيفه دارد كه به اعماق شيوه دادرسى نفوذ كند و از روان شناسي قضايى، منافع و مصالح اجتماعى غافل نماند؛ چراكه همين عوامل اجتماعى است كه باعث تحول و دگرگونى قواعد حقوق مى‏شود، و غفلت از آنها مى‏تواند نظام حقوقى را ناپايدار سازد. او اعتقاد دارد كه تحليل و ارزيابى همين عوامل اجتماعى كليد شناسايى ماهيت حقوق است.(12)

اهداف و مراحل تاريخ حقوق در نظر پاند
 

پاند در دنباله مشرب پراگماتيستى خود، براين باور اصرار مى‏ورزد كه براى شناسايى ماهيت حقوق بايد به هدف آن پى برد. او در تاريخ حقوق پنج مرحله را براى تحول قواعد حقوق شناسايى و تلاش مى‏كند تا هدف حقوق را در هر مرحله، ممتاز سازد و آن را با تاريخ انديشه‏هاى حقوقى و فلسفى مقايسه كند. او در پايان به اين نتيجه مى‏رسد كه فقط در دو مرحله بين اهداف حقوق شباهت كامل وجود دارد. مراحل و اهداف حقوق در نظر پاند عبارت‏اند از:

1. حقوق باستان:
 

در اين مرحله هدف اصلى حقوق تأمين صلح و امنيت و جلوگيرى از جنگ و خونخواهى است؛ براى همين سعى شده تا براى جبران هر صدمه و جرمى، قصاص برابر مقرر شود.

2. حقوق منضبط:
 

هدف آن، تأمين شفافيت و صراحت فرمان هاي قانونى و هماهنگى آنهاست. پاند نمونه كامل آن را در حقوق روم مى‏بيند كه در آن دعوا و قرارداد جنبه تشريفاتى داشت و به صورت كارها بيش از اراده واقعى اهميت داده مى‏شد. حقوق به گونه‏اى بود كه خودسرى دادرس را به حداقل مى‏رساند، به گونه‏اى كه او فقط مأمور اجراى قواعد بود و بس. به عقيده پاند حقوق انگليس در سده‏هاى 14 و 15 ميلادى اين مرحله را پيموده است.

3. عصر انصاف:
 

در اين دوره آرمان هاي اخلاقى در عرصه حقوق وارد مى‏شود؛ «حسن نيت»، «امانت و درستى» دو طرف قرارداد بيش از تشريفات اهميت دارد. حقوق طبيعى و انصاف معيار تميز حق، و داد و ستم قرار مى‏گيرد. حقوق انگليس در سده هاي 17 و 18 اين مرحله را پيموده است.

4. مرحله رشد حقوق:
 

اين دوره، اهداف ويژه مرحله «انضباط حقوق» و «انصاف» را باهم داشت. از يك طرف، قاطعيت و صراحت هدف اصلى حقوق است؛ از طرف ديگر، انتظارهاى اشخاص و برابرى آنها در برابر قانون نيز مورد احترام حقوق است. حقوق آمريكا و انگليس در سده نوزدهم اين دوره را گذرانده است. تكامل نظريه هاي مربوط به «عدم تأثير قوانين در گذشته» و مبارزه براى تساوى حقوق زن و مرد، از جمله آثار تمايل به رسيدن به هدف هاي ياد شده است.

5. دوران اجتماعى‏سازى حقوق:
 

در آن اخلاق اجتماعى، جاى اخلاق برترين را گرفته و الهام‏بخش قانون‏گذاران است. محدود شدن حق مالكيت، محدود شدن آزادى قراردادها، شناسايى شخصيت هاي حقوقى مانند شركت، اتحاديه، انجمن، از نشانه هاي بارز مرحله «حقوق اجتماعى» است. انگلستان، آمريكا و بيشتر كشورهاى اروپاى غربى اكنون در اين دوره قرار دارند.(13)
بدين ترتيب، پاند با الهام گرفتن از فلسفه تاريخ هگل نشان داده است كه چگونه هدف حقوق در بستر تاريخ دگرگون شده، حقوق و نظريه‏هاى حقوقى را به دنبال خود برده است. او خواسته از مقايسه سير آرمان هاي حقوقى با تحول قواعد آن نتيجه بگيرد كه چه عواملى موجب تحول‏پذيرى در حقوق و جانشينى مراحل مزبور گرديده است، و چه آرمان‏هايى از فرهنگ كنونى سرچشمه گرفته و رهبر حقوق شده و كدام‏يك از قواعد حقوق با آرمان هاي موجود سازگار نيست.
بايد اين نكته را يادآور شد كه ملاك مرحله‏بندى حقوق، صورت نوعى و غالبى قواعد است وگرنه در پاره‏اى از ويژگى‏ها، ممكن است، مراحل مزبور مشترك باشند.
نظريه «حقوق مبتنى بر جامعه‏شناسى» كه پاند طرح كرد، موجب گشت كه در آمريكا نظريه هاي حقوق تحققى و دولتى با شكست روبه‏رو شود، و حقوق‏دانان كوشيدند حقوق را در بستر اجتماعى بررسى كنند. همان‏گونه كه او به پيروى از ايرينگ حقوق‏دان بزرگ آلمانى، حقوق را نتيجه مبارزه و تعادل منافع فردى و اجتماعى دانست، ريپر، استاد فرانسوى، نيز اين نتيجه را به صورت ديگرى در روان شناسي حقوقى خود پذيرفت و حقوق را نتيجه مبارزه نيروهاى اجتماعى شمرد، و پس از بازنشستگى كتاب نيروهاى سازنده حقوق را در اين زمينه تأليف كرد. با اين تفاوت كه ريپر در نوشته‏هايش بر اخلاق و تمدن مسيحى بيشتر تكيه داشت.(14)

پي نوشت ها :
 

*دانشجوى دكترى حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره.
1ـ ناصر كاتوزيان، همان، ج 1، ص 174.
2ـ همان، ص 175.
3ـ پل فولكيه، همان، ص 360.
4ـ مورتون وايت، همان، ص 193.
5ـ ناصر كاتوزيان، همان، ص 188.
6ـ اسرائيل اسكفلر، همان، ص 325.
7-S. Schiller.
8ـ پل فولكيه، همان، ص 361.
9-Holmes.
10ـ ناصر كاتوزيان، همان، ص 178.
11ـ همان، ص 180ـ181.
12ـ همان، ص 183.
13ـ همان، ص 186ـ187.
14ـ همان، ص 188.
 

منبع: نشريه معرفت شماره 154