تقابل سياست و اخلاق در مسأله ی «دست های آلوده»(3)
نویسنده : کودی تونی
ترجمه: مهدي حبيب اللّهي
ترجمه: مهدي حبيب اللّهي
مناقشه اي درون اخلاقي؟
از موارد واضح اين تناقض، همان گونه که اشاره شد، عقيده ي وبر است در اين‌كه ميان اخلاق اهداف نهايي و اخلاق مسؤوليّت اصطکاک وجود دارد. نظرات وي البته ابهاماتي نيز دارد، ولي به نظر مي آيد او مي‌خواهد ادّعا كند كه در اخلاق دو مسير وجود دارد: يكي از اين مسيرها (اخلاق مسؤولیّت) برای زندگي عادي انسان ها قابل اجراست، ولي مسير ديگر (اخلاق مبتنی بر غایات نهایی) با دشواري هايي مواجه است كه لازم است به‌ويژه در مورد موضوعاتي چون سياست و خشونت متعادل شود.
بسياري از مباحث مطرح شده توسط والزر در همين راستا است. او معتقد است كه اخلاق مربوط به رعایت حقوق و اخلاق ناظر بر نتیجه و يا سودگرايي، با هم علم اخلاق را ساخته و بر هم تأثیر متقابل دارند. بنابراین، هرچند اخلاقِ مرتبط با حقوق در شرايط عادي بر سودگرايي حاکم مي شود، ولي نوعي از «سودگرايي»[44] نيز مي تواند به حق اخلاق حقوق را در تحت شرايط نادر به كنار زند. وي سپس در مورد اضطرار بزرگ مي گويد «این جا از مواردی است که سودگرايي افراطی در مقابل اخلاق مرتبط با حقوق قرار مي گيرد.[45] اين تضاد ميان اخلاقِ حقوق و سودگرايي، يكي از مواردی است كه در آن اصول اخلاقی، درون خودِ اخلاق دچار اصطکاک می شوند.
مورد ديگر به اخلاق وظیفه یا نقش مربوط می شود. به اين معنا كه درون اخلاق، علاوه بر اصول اخلاقي کلّی، اقتضاءات خاص اخلاقي كه به‌خاطر نقش هاي اجتماعي متوجّه افراد مي شود نيز وجود دارد. اين عناصر داخلي اخلاق مي توانند با هم تضاد پيدا كنند. مثل وقتي كه يك وكيل، از يك طرف، متعهد به دفاع از موكّل خود و حفظ اسرار اوست، واز طرفي، اخلاقاً بايد به قضاوت عادلانه و كشف حقيقت در پرونده كمك نمايد.
بنابراين، مي توان اين گونه استدلال كرد كه مسؤوليّت سياسي داراي تعهدات ويژه‌اي است كه با تعهدات و حقوق اخلاقي عمومي در تضاد قرار می گیرند.
در مورد وظيفه ي بسيار مهم رهبري سياسي كشور باید متذکر شد که: «نمي توان افراد داراي چنين وظايفي را با ملاك هاي عادي ارزيابي نمود»؛ همان‌گونه كه ليدي‌كاربوري به آن اشاره كرد. اين موضوع ما را در فهم نوعي ادبيّات مهم در تئوري دست هاي آلوده (و همچنين ادبيّات واقع گرايي سياسي) كمك مي كند و آن عبارت از تأكيد بر روي خاص بودن اخلاق و اخلاقيات در رهبري سياسي يك كشور است.
براي مثال، والزر به « نقش رهبران سياسي در ساختار حکومت» اهميّت زيادي مي دهد. وي با اشاره به نقش رهبران سياسي و نظامي مي‌گويد: «استدلال هاي ارایه شده در اثبات "اضطرار بزرگ" بايد موجب تقويت اخلاق حرفه اي شده و شرايطي را كه در آن آلوده كردن دست ها مجاز و يا ضروري است مشخّص نمايد.»[46] بنابراین، در نظر وی، تئوری دست های آلوده در راستای تقویت اخلاق حرفه ای است و همان‌گونه که در اخلاق حرفه ای اقتضاءات شغلی بر برخی از ملاحظات اخلاقی مقدّم است، در سیاست نیز این گونه است.
نخستين مشكلي كه در این جا پيش مي آيد اين است كه مسؤوليّت ها و حقوق خاصي كه متعلق به پُست هاي اجتماعي است، خود، توسط ملاحظات اخلاقي كلّي پايه‌ريزي شده اند؛ زيرا فقط مسؤوليّت هايي كه از اصول كلّي اخلاقي بهره دارند و توسط آن ها دارای اسلوب اخلاقي شده اند، ذيل اخلاق مسؤوليّت قرار مي گيرند. حال، اين پرسش وجود دارد كه چگونه مي توان آن ها را با همان ملاحظات اخلاقي كلّي كه منشا پيدايششان هست كنار زد.
مي توان قوانين مافيا را به‌عنوان نمونه اي از اخلاق مسؤوليّت ذكر كرد. البته در آنجا بيش تر آداب و رسوم حاكم است تا اخلاق. مسؤوليّت آدم‌كش استخدام شده در مافيا طلب مي كند كه هركسي را كه خيانت كرده و براي پليس خبرچيني نموده به قتل رساند. در اينجا مسؤوليّت او و اقتضاءات مسؤوليّتش به هيچ وجه اخلاقي نيست.
در جايي كه وظايف اخلاقي واقعي براي يك نقش وجود دارد و اين وظايف توسط ملاحظات اخلاقي كلّي تر حمايت مي شوند نمي توان باور كرد كه آن ها توسط ساير تعهدات عام اخلاقي رد شوند. براي مثال، نياز به حفظ رازداري حرفه اي مي تواند مورد توجّه واقع نشود، هنگامي كه رازداري پزشكي سد راه نجات زندگي بیمار باشد.
مورد معروف تاراسف در اين زمينه مي تواند عبرت آموز باشد. اين قضيه مربوط مي‌شود به مشاوري در دانشگاه كاليفرنيا كه از مراجعه‌كننده ي خود مي‌شنود كه وي قصد كشتن دوست دختر سابقش را دارد. مشاور آن‌قدر دچار اضطراب مي شود كه رازداري حرفه اي خود را مي شكند و به پليس زنگ مي زند. پليس هم تحقيقي ابتدايي انجام مي دهد و پرونده را مختومه اعلام مي كند. آن مرد سرانجام دوست دخترش (تاراسف) را به قتل رساند. در دادگاه به مشاور گفته شد كه او مي بايست اقدامات بيش تري انجام مي داد و تاراسف و خانواده اش را در جريان قرار مي داد. دادگاه هاي مشابه ديگري نيز تشكيل شده است كه خواسته هاي كم تري داشته اند، ولي به‌هر حال اين موارد نشان از اين دارد كه به‌طور عام وظيفه ي حرفه اي افراد در رازداري نسبت به اسرار مراجعه كننده ها به خاطر اصول اخلاقي مهم تر قابل شكستن است.
در حقيقت، ساختاري كه اخلاق نقش (اخلاق شغلي) در دفاع از تئوري دست هاي آلوده ارايه مي دهد نوعي وارونگي در منطق حاكم بر اخلاق نقش را بر ملا مي سازد؛ زيرا اين منطق برآن است كه به‌خاطر آنچه كه قواعد اخلاقي عميق تر طلب مي كنند در موقعيت هاي ضروري شخص را مجاز و يا حتّي مجبور کند تا بر خلاف مسؤوليّت‌هاي شغليش و طبق اصول اخلاقی عمل نمايد.
در مقابل، سناريوي دست هاي آلوده درصدد اين است كه اصول اخلاقی مربوط به حرفه و نقش-که در این جا رهبری سیاسی جامعه است- را بر قواعد اخلاقي عميق تر كه پايه ي اصلي اخلاق نقش نیز هستند حاکم کند. در اين جا هم ما شاهد تناقض ديگري از اين نظريه هستيم كه تنها با يك ادّعا مي توان آن را حل نمود و آن اين‌كه بگوييم در ميان نقش ها و مشاغل، شغل سياسي از جايگاه ويژه اي برخوردار است؛ چراكه صرفاً در مورد اين شغل اين‌گونه است كه قدرت اخلاقي آن بر اصول كلّي حکومت دارد.
در حقيقت، اين استثنا در مورد سياست نشا ن دهنده‌ي مسيري قابل توجّه در تئوري دست هاي آلوده است كه در مورد سياست از ويژگي ذاتي برخوردار است. با اين حال، جاي پرسش دارد كه چگونه شغل سياسي داراي اين وضعيت است. دادن چنين اعتباري به سياست از افرادي چون اسميت قابل پيش بيني است، ولي اين‌كه والزر نيز به اين ايده متمايل شده جاي سؤال دارد.
پيش از اين گفته شد كه موضع والزر در قبال اين تئوري اين گونه نقل شده است كه وي اين تئوري را از قبيل تقابلي ميان اخلاق مربوط به حقوق و سودگرايي افراطی مي داند، امّا عبارتی كه در ذیل از او نقل می کنیم، او را در زمره ي كساني قرار مي‌دهد كه مسأله را از قبیل اخلاق شغلي دانسته اند. او مي گويد: «هيچ دولتي نمي تواند حيات كشورش و زندگي مردمانش را تا زماني كه با اقداماتي و لو غيراخلاقي بتواند از آن جلوگيري كند، به خطر اندازد... پس رهبران سياسي براي چه كاري آمده-اند؛ اوّلين وظيفه ي آن ها همين است.»[47] این عبارت نشان می دهد که وی مسأله را از قبیل حرفه ی سیاست و از نوع اخلاق حرفه ای می‌داند.
افزون بر اين، مستثنا دانستن شغل سیاست به‌خاطر اهميّت آن را می‌توان از واژگاني با عنوان «جامعه‌ي اخلاقي» كه خودِ رهبران سياسي به آن تعلّق دارند، و در ضمنِ صحبت های طرفداران این نظریّه بيان شده است، به‌دست آورد. گفته می شود که از جمله تعهدات رهبران سياسي اين است كه به محاسبه‌ي آنچه براي جامعه سودمند است بپردازند، ولي در موقعيت هاي دشوار-که مصلحت جامعه اقتضا می‌کند- وظيفه ي نهايي آنان در قبال جامعه اين است كه این سودگرايي و قواعد اخلاقي خاص را به نفع مصالح كشورشان كنار گذارند. هنگامي كه ادامه‌ي حيات «جامعه» به مخاطره مي افتد تنها چشم اندازي كه به آن توجّه مي‌شود اين است كه «هر ضرري در حفظ اين جامعه هرچقدر هم بزرگ باشد منطقي است، مگر نابودي افراد جامعه.»[48] اين بیانات همگی دلیل بر منحصر به فرد بودن و اهمیّت خاص سياست و نقش آن است كه ما را به بررسي دقيق تر آن وادار می سازد.
دو نقل قولي كه در اينجا از والزر آورديم بر دو ارزش متفاوت كه او درصدد تركيب آن هاست، تأكيد دارند. اوّلين ارزش، «حق زندگي براي همه ي انسان هاي جامعه»، و دومين آن، «حيات و ادامه ي حركت جامعه» است. بقا و نجات مورد بحث مربوط به هر دو ارزش است، ولي پر واضح است كه اهميّت و اعتبار هركدام از اين دو يكسان نيست. قتل‌عام جهاني از چنان اهميّتي برخوردار است كه توسّل به هر چيزي براي تحت فشار قرار دادن عاملان آن در متوقّف كردنش را توجيه مي كند، ولي حوادثي كه منجر به مشكلاتي از قبيل تغييرات اجباري، كوچ اجباري و يا تغيير زياد در سبك زندگي افراد جامعه مي شود از چنين اهميّتي برخوردار نيست.
حتّي در صورت اشغال بدون خشونت كشور توسط دشمن ممكن است تغييرات تأسّف باري در زندگي مردم جامعه ی تحت اشغالِ به‌وجود آيد، براي مثال، افراد، داراي محدوديت هايي شوند، از آزادي‌هاي سنّتي و بحث هاي آزاد سياسي و اعمال مذهبي محروم شوند و يا از موقعيت شهروندي پايين تري نسبت به اشغال گران برخوردار گردند. با اين حال، در سرتاسر تاريخ، در چنين مواردي افراد جامعه با تعديل كردن سبك زندگي توانسته اند بر مشكلات فایق آمده و حتّي به رشد و شكوفايي برسند. معلوم نيست كه بتوان گفت كشتار انسان هاي بي گناه براي دوري از چنين نتيجه اي ويا حتّي نتيجه اي بدتر قابل توجيه باشد.
حتّي اگر تئوري دست هاي آلوده صرفاً براي جوامعي كه در شرایط استثنایي و خاص قرار گرفته اند جايز شمرده شود، روشن نيست كه اين استثنا از تبعيت نمودن از اصول اخلاقي فقط براي جوامع صاحب دولت باشد.
والزر صريحاً اين مطلب را نمي گويد، ولي از مباحث وي كه در كتابش با عنوان «جنگ هاي عادلانه و غيرعادلانه» مطرح مي-كند، به خوبي تعصّب و طرفداري او را نسبت به دولت و جوامع صاحب دولت مي توان فهميد. براي مثال، در آغاز كتابش چنين مي گويد: «آيا سربازان و افراد حكومت مي توانند حقوق انسان هاي بي گناه را به‌خاطر امنيّت جامعه ي خويش ناديده بگيرند؟ من دوست دارم به اين پرسش پاسخ مثبت دهم؛ هرچند كه در باره ی آن مردّد هستم.»[49]
والزر، بعدها در مقاله ي ديگري كه در مورد تروريسم مي نويسد، استدلالي را كه از طرف تروريست هاي غيردولتي بيان مي شود و بسيار شبيه همان دليلي است كه در نظر او مشروع كننده ي حمله به شهرهاي آلمان است رد مي كند. براي مثال، او ادّعا مي كند كه بهانه ي تروريست ها در اين كه تنها راه آنها در مقابله با ظلم و ستم همين اقدامات تروريستي است، صرف ادّعاست. او مي گويد: «آخرين راه حل صرفا در تئوری آخرين است. تمسّك به ترور از لحاظ ايدئولوژيك آخرين راه است، ولی در عمل، راه کارهای متعدّد جایگزین وجود دارد. ترور صرفاً آخرين راه براي کسانی است که به دنبال آوردن بهانه هستند.»[50] با اين وجود، والزر در موجّه بودن اقدام دولت ها در استفاده از ترور به‌عنوان آخرين راه حل ترديدي را مطرح نکرده است.
در حقيقت، اين جوامع و ملّت ها هستند- و نه دولت ها- كه با مشكلات مواجه شده، نیازمند مصلحت اندیشی می شوند، و از اين رو، خشونت و تروريسم توسط افراد جامعه نيز بايد قابل توجيه باشد. به نظر مي رسد والزر سرانجام با بي ميلي اين نظر را مي پذيرد. وي، در چاپ دوم مقاله ي «تروريسم» به‌صورت گذرا و خلاصه به آن اشاره مي كند، ولي جريان كلّي مقاله اش برخلاف اين نظر اوست. وي در اين مقاله مي گويد: «آيا عمليات تروريستي هم مشمول مفهوم اضطرار بزرگ شده و قابل توجيه است؟ شاید شامل آن ها نیر بشود، ولي تنها در صورتي كه ظلم و ستمي كه اين افراد با آن مواجه هستند از قبيل قتل‌عام باشد.»[51]
البته به سختی می توان مفهوم قتل‌عام را با توضيحات دیگر وي در مورد اضطرار بزرگ تطبیق داد. براي نمونه، پيروزي دولت نازی آلمان بر انگلیس در حدّ قتل‌عام نیست، در حالي‌كه او آن را جزء مصاديق اضطرار آورده و مجوّزی برای نادیده گرفتن اخلاق دانسته است.بنابراين، برخورد متفاوت او نسبت به خشونت دولتي و غيردولتي از جمله معمّاهاي نظريّه ي والزر است.
وي در ادامه، اصولاً منكر اين مي شود كه اقدامات تروريستي اخير براي جلوگيري از فجايع انسانی، باشند بلكه هدف در آن ها رسيدن به منافع سياسي خاص بر مي‌شمرد.[52] بنابراين تروريست هايي كه به دنبال نجات جامعه ي خود هستند، به شرط این‌که در اقدامات خود امید موفقیّت داشته باشند، مشمول تئوري دست های آلوده قرار مي‌گيرند.
والزر در فصل بعدي مورد فوق را تأکید می کند و فعالیّت گروه های تروریستی را مجاز شمرده، كار آن ها را قابل بخشش- و نه توجيه پذير- معرّفي مي كند. او مي گويد: «عمليات تروريستي شبه نظاميان يهودي عليه غير نظاميان آلماني در سال 1940 ميلادي، به شرط اين‌كه به نيّت توقف قتل‌عام يهوديان انجام شده باشد- كه بعيد به نظر مي رسد چنين نيتي در كار بوده- از موارد قابل بخشش است.» [53]
تغيير لحن والزر از عبارت «قابل توجيه» در نقل هاي اوّليه اش به عبارت «قابل بخشش» در نوشته هاي بعديش نيازمند توضيح است. اگر بخواهيم والزر را از آشفتگي در تعبير مبرّا بدانيم باید چنين نتيجه گيري کنیم كه وي در اين زمينه مردّد بوده و در گنجاندن اين موارد درون تئوري سردرگم بوده است. با اين وجود، حتّي با در نظر گرفتن ملاك‌هاي خود والزر (عمل تروريستي براي جلوگيري از قتل عام) موردي در سال هاي اخير وجود داشته که یقیناً مشمول تئوری می شود و آن استفاده از ترور توسط گروه هاي فلسطيني است كه علي رغم دنبال كردن منافع سياسي، بيشتر به دنبال نجات جامعه ی خويش در برار خشونت گري، اشغال گري، حملات نظامي و اسكان اجباري يهوديان توسط دولت اسراييل بوده اند. شايد همين شرايط سخت است كه باعث شده خود فلسطيني ها نام «النّكبة» - به‌معناي «فاجعه» - را بر وضعيت فعلي خود در برابر اسراييل قرار دهند. البته شكي نيست كه قسمتي از هدف آنان رسيدن به منافع سياسي خاصي است، ولي اين هدف جزيي، بعيد است بتواند از گنجايش عمليات آنان در تحت مفهوم اضطرار ممانعت نمايد. البته ما در اينجا نمي خواهيم در مورد نزاع فلسطين- اسراييل اظهار نظركنيم، صرفاً قصد ما تأكيد بر اين نكته است كه همان‌طور كه پيش از اين گفته شد، نظريّه ي والزر در استفاده از ملاك «جلوگيري از قتل‌عام» در توجيه عمليات گروه هاي غيردولتي گيج كننده و سؤال برانگيز است.
مباحثي كه در مورد اهميّت و محتواي جامعه ي سياسي و جایگاه آن در ارتباط با مسأله ی دست های آلوده مطرح نموديم طبيعتاً ما را به سمت اين پرسش مي برد كه آيا نياز به تئوري دست هاي آلوده فقط محدود به حوزه‌ي سياست است؟ اگر محتواي اين تئوري اين است كه گاهي دست ها بايد به اعمال غیراخلاقی آلوده شوند تا از كشتارهاي دسته‌جمعي جلوگيري شود و يا از نابودي روند رو به جلوي سياسي- اجتماعي يك جامعه ممانعت به‌عمل آيد، چرا نتوان از اين تئوري براي بازداشتن قتل غيرمنصفانه ي يك فرد يا يك گروه كوچك و يا مختل شدن شديد زندگي يك انسان و يا گروهي كوچكي استفاده نمود؟ چرا بايد جامعه‌ي سياسي و شغل هاي سياسي داراي چنين اولويتي نسبت به گروه هاي مهمي چون خانواده و نقش هاي مرتبط آنان باشند؟ چرا بايد نياز جامعه به بقا بر نياز شخص به ادامه ي حيات - قطع نظر از شغل و وظيفه ي اجتماعي-، مقدّم دانسته شود؟ جواب اين پرسش ها به خوبي روشن نيست. در نوشته هاي والزر پيرامون اضطرار و مثال بمباران شهرهاي آلمان وي با اين پرسش ها مواجه مي شود، ولي با عباراتي ناقص و نارسا و همراه با ترديد از آنها عبور مي كند.
او مي گويد: «... در مورد افراد ساكن در يك جامعه نمي توان گفت كه آن ها ضرورتاً و يا اخلاقاً مي توانند ساير انسان هاي بي-گناه را به خاطر مصالح مهم تر مورد هجوم قرار دهند؛ حتّي در مورد ضرورتی چون دفاع از خود.آن ها فقط مي توانند به مهاجمين و انسان های مُجرم و ظالم حمله كنند، ولي در مقابل، جامعه و دولت در مورد مصالح و ضرورت ها از حق و امتياز ويژه ای برخوردارند. من مطمئن نيستم كه بتوانم دليل اين تفاوت را توضيح دهم مگر اين كه براي جامعه تفّوق و برتري خاصّي قايل شوم كه خود من به آن اعتقاد ندارم.»[54]
او همچنين اين مطلب را به‌خاطر صرف برتری عددي جامعه نيز نمي داند. با اين حال، بر اولويت داشتن جامعه سياسي اصرار دارد. وي مي گويد: «بهتر است اين‌گونه بگوييم كه مي توان در دنيايي كه افراد آن گاهي به قتل مي‌رسند زندگي كرد، ولي نه در دنيايي كه همه ي مردم آن به بردگي گرفته مي شوند و در معرض قتل‌عام قرار مي گيرند. زيرا بقا و آزادي جامعه‌ي سياسي (كه اعضاي آن نوع خاصي از زندگي را پايه‌گذاري كرده، از نياكان خود گرفته و در تلاش هستند به بچه‌هايشان انتقال دهند.) ارزشمند ترين موهبت هاي جامعه ي بين الملل است.»[55]
در اينجا اشكالاتي به نظر مي رسد؛ اوّلاً با قطع نظر از اين‌كه در موارد شخصي، اگر فردِ در معرض قتل، از كشتن فرد بي گناه براي نجات خويش خودداري كند به ناچار خود به قتل خواهد رسيد و ديگر حياتي ندارد كه بخواهد درد و رنجي را تحمّل كند- اين سؤال وجود دارد كه آيا صحيح است درد و رنجي را كه اقوام و دوستان نزديك او در از دست دادنش متحمّل مي-شوند و بقيه ي عمر خود را با ناراحتي و درد سپري مي كنند ناديده گرفت. همچنين جاي سؤال دارد كه چگونه مي‌توان كشتار و قتل عام صدها هزار نفر از افراد بي گناه را به صرف حفظ آزادي و بقاي يك جامعه ي سياسي تحمّل و توجيه نمود. آيا صرف استناد به «ارزشمند ترين موهبت جامعه ي بين الملل» قانع كننده است؟
هنگامي كه مراد از عبارت «جامعه ی بين الملل»، صرفاً دولت هاي سياسي باشد، همان‌گونه كه از عبارت هاي والزر به‌دست مي-آيد، جاي تعجب ندارد كه دولت ها تلاش براي بقاي خود را ارزشي والا قلمداد كرده، براي گروه هاي غيردولتي و فعاليّت آن ها اعتبار و حقي قايل نشوند. بنابراين، مادري كه براي نجات جان بچه هايش در شرايط سخت زندگي و در محلّه هاي كثيف فقيرنشين يك كشور جهان سومي و يا در يك اردوگاه پناهندگان اقدام به دزدي مي كند، مي تواند به‌طور حق به جانب ادعا كند كه خود را مشمول اين قانون والزر در مورد جامعه ی سیاسی مي داند كه «قانون اضطرار، هيچ قانوني را نمي‌شناسد.»[56]
پي نوشت ها :
[44]-همان, p: 255
[45]-Walzer, Michael, 2004a, “Emergency Ethics”, in Arguing About War.
[46]-Walzer, Michael, 2004a, “Emergency Ethics”, in Arguing About War,
[47]-Walzer, Michael, 2004a, “Emergency Ethics”, in Arguing About War, p:42
[48]-همان, p:43
[49]-Walzer, Michael, 1974, “Political Action: the Problem of Dirty Hands”p:254.
[50] -Walzer, Michael, 2004b, “Terrorism: A Critique of Excuses”, in Arguing About War.
[51]-همان, P:54.
[52]-همان, p:54.
[53]-Walzer, Michael, 2006, “Terrorism and Just War”, p:7.
[54]-Walzer, Michael, 1977, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations,p: 254.
[55]-همان, p: 255.
[56]-همان,p:254.
