مسئوليت حقوقي ناشي از تصادم وسايل نقليه(2)
نويسنده:مهدي فتحآبادي*
اشاره: «مسئوليت حقوقي ناشي از تصادم وسايل نقليه » عنوان مقالهاي است كه بخش اول آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و آخر اين مقاله را ميخوانيم.
***
نقش و مسئوليت راننده - مسئوليت مقرر در قانون بيمه اجباري، ناظر به مسئوليت دارنده وسيله نقليه است، اما مقررات ديگري در حقوق ايران وجود دارد كه ناظر به مسئوليت راننده است. در مورد ماده 366 قانون مجازات اسلامي، بايد به نكاتي توجه كرد:
1ـ قانون مجازات اسلامي نسبت به قانون بيمه مؤخرالتصويب است. بنابراين در مورد حوادث ناشي از تصادم، بر آن قانون حكومت دارد. اين قانون درصدد بيان مجازات شخص متخلف است. جبران خسارت را به عنوان مجازات بر شخص مجرم كه ممكن است راننده باشد، تحميل ميكند و مسئوليت نهايي اين ماده بر مبناي اتلاف است.
به همين جهت بدون توجه به تقصير طرفين، در مقام بيان مسئوليت راننده به عنوان مباشر ضرر بوده است. (نظري، 1379، ص 55)
2ـ قانون مجازات اسلامي، خسارت ناشي از تصادم همه انواع وسايل نقليه را بيان ميكند، اما قانون بيمه اجباري، ناظر به خسارات ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني است و نسبت به قانون مجازات اسلامي، قانون خاص تلقي ميشود كه بايد در مورد خاص اجرا شود. هرگاه دو وسيله نقليه غيرموتوري با يكديگر تصادم كنند، قانون بيمه اجباري حاكم نخواهد بود، اما درخصوص وسايل نقليه موتوري، مسئوليت شخص راننده، نهايتاً به موجب قانون بيمه اجباري مسئوليت، خسارت به مالك تحميل ميشود.
3ـ قانون مجازات اسلامي در مقام بيان مسئوليت راننده است، اما نهايتاً تقصير راننده در تعيين طرفي كه بايد خسارت را بپردازد، موثر است. در اين صورت به موجب قانون بيمه اجباري، خسارت از بيمهگر اتومبيلي دريافت ميشود كه راننده آن مقصر بوده است.
به اين ترتيب مسئوليت بر مالك وسيله نقليه تحميل ميشود؛ زيرا خسارت را شركت بيمه دريافت ميشود و حق بيمه را مالك وسيله نقليه ميپردازد.
هرگاه صاحب وسيله نقليه، وسيله خود را بيمه نكرده باشد، راننده در حادثه تصادف مقصر شناخته ميشود و زيانده ناگزير از طرح دعوي عليه مالكت يا راننده است.
قانون بيمه اجباري در هر حال دارنده را مسئول ميشناسد، از اين رو زيان ديده ميتواند خسارت خود را از راننده دريافت كند يا به استناد قانون مجازات اسلامي عليه راننده اعلام شكايت كند، اما مالكي كه راننده وسيله نقليه او مقصر بوده و ناگزير از پرداخت خسارت شده است، ميتواند به راننده مراجعه كند و آنچه را به زيان ديده پرداخته است، از او مطالبه كند و اين همان مسئوليت نهايي است كه بر عهده راننده است.
همچنين شركت بيمه كه به زيان ديده خسارت پرداخته است، ميتواند به راننده مقصر مراجعه كند و هرگاه هيچ يك از دو راننده وسايل نقليه كه با هم تصادم كردهاند، مقصر نباشند، هر يك نيمي از خسارت طرف ديگر را ميپردازند. اين مسئوليت كه مبتني بر اتلاف است، ناظر به مباشر ضرر است و به اين علت بدون توجه به تقصير، هر دو طرف را مسئول ميشناسد و از اين حيث به مقررات قانون بيمه اجباري نزديك است. (نظري، پيشين، ص5)
ميزان مسئوليت ناشي از تصادم
طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامي، در صورتي كه يكي از دو طرف تصادم، در وقوع تصادم تقصير داشته باشد، مسئول تمام خسارات خواهد بود و علاوه بر تحمل زيانهاي وارد بر وسيله تحت تصرف خود، تمام خسارات وسيله ديگر را نيز جبران خواهد كرد. به عبارت ديگر در حالتي كه دو مباشر در تلف دخالت داشته باشند، ولي يكي از آنها مقصر باشد، مقصر، ضامن خسارت وارده است. هرچند كه در مباشرت، وجود تقصير لازم نيست، ولي در اين فرض، مسئوليت بر مباشر مقصر تحميل ميشود، نه بر مباشر غيرمقصر، و با در نظر گرفتن مقررات مربوط، در صورت فقدان تقصير در طرفين و ثبوت آن در شخص ثالث، اين شخص مسئول جبران خسارات وارده به هر دو وسيله است. (كاتوزيان، پيشين، ش237)
ذينفع دعوي خسارت ـ هر يك از دو طرف تصادم در صورت ورود خسارت، ذينفع در طرح دعوي خسارت عليه طرف ديگر است. گاه اشخاص ثالث بر اثر تصادم خسارت ميبينند.
در اين وضع، اشخاص ثالث نيز در طرح دعوي عليه طرفين تصادم ذينفع خواهند بود. بديهي است ميزان مسئوليت طرفين تصادم در برابر ثالث، به نسبت تاثير هر يك در ورود خسارت تعيين خواهد شد. (شهيدي، پيشين، ص 138)
نتيجه
ماده 336 قانون مجازات اسلامي، قائل به مسئوليت مساوي رانندهها در جبران خسارت ناشي از تصادم است. برخي اعتقاد دارند منظور ماده اين است كه حتي اگر يكي از طرفين 100 درصد مقصر و ديگري بيتقصير باشد، باز هر دو ضامن پرداخت خسارات هستند. بدين جهت كه مسئوليت شخص بيتقصير بر مبناي قاعده اتلاف بوده، مسئوليت شخص مقصر هم بر مبناي قاعده تسبيب استوار است. در اين مقاله، با رد اين نظر، گفتيم اين ماده ميخواهد فرضي را مطرح كند كه دو مباشر (در قاعده اتلاف) به يكديگر ضرر وارد ميكنند.
در فرض اين ماده، مباشر غيرمقصر، ضامن نيست. حكم اين ماده و مسئوليت نهايي بر مبناي قاعده اتلاف است و هر راننده، نيمي از خسارت طرف مقابل را ميپردازد.
1ـ جنيدي، لعيا، تقصير زيانديده، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه
2 ـ خويي، آيتا لله ابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، قم، موسسه احياء آثار امام خميني(ره)، 1422 هـ . ق
3ـ قاسمزاده، سيدمرتضي، مباني مسئوليت مدني، تهران، نشر دادگستر، 1378
4ـ كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد دوم، انتشارات بهمنش، 1366
5 ـ همو، مسئوليت مدني، الزامهاي خارج از قرار داد، جلد اول، 1374
6 ـ همو، مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381
7 ـ همو، مسئوليت مدني، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374
8- Law Reform Leonributory Negligence Act 1945
http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb
***
نقش و مسئوليت راننده - مسئوليت مقرر در قانون بيمه اجباري، ناظر به مسئوليت دارنده وسيله نقليه است، اما مقررات ديگري در حقوق ايران وجود دارد كه ناظر به مسئوليت راننده است. در مورد ماده 366 قانون مجازات اسلامي، بايد به نكاتي توجه كرد:
1ـ قانون مجازات اسلامي نسبت به قانون بيمه مؤخرالتصويب است. بنابراين در مورد حوادث ناشي از تصادم، بر آن قانون حكومت دارد. اين قانون درصدد بيان مجازات شخص متخلف است. جبران خسارت را به عنوان مجازات بر شخص مجرم كه ممكن است راننده باشد، تحميل ميكند و مسئوليت نهايي اين ماده بر مبناي اتلاف است.
به همين جهت بدون توجه به تقصير طرفين، در مقام بيان مسئوليت راننده به عنوان مباشر ضرر بوده است. (نظري، 1379، ص 55)
2ـ قانون مجازات اسلامي، خسارت ناشي از تصادم همه انواع وسايل نقليه را بيان ميكند، اما قانون بيمه اجباري، ناظر به خسارات ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني است و نسبت به قانون مجازات اسلامي، قانون خاص تلقي ميشود كه بايد در مورد خاص اجرا شود. هرگاه دو وسيله نقليه غيرموتوري با يكديگر تصادم كنند، قانون بيمه اجباري حاكم نخواهد بود، اما درخصوص وسايل نقليه موتوري، مسئوليت شخص راننده، نهايتاً به موجب قانون بيمه اجباري مسئوليت، خسارت به مالك تحميل ميشود.
3ـ قانون مجازات اسلامي در مقام بيان مسئوليت راننده است، اما نهايتاً تقصير راننده در تعيين طرفي كه بايد خسارت را بپردازد، موثر است. در اين صورت به موجب قانون بيمه اجباري، خسارت از بيمهگر اتومبيلي دريافت ميشود كه راننده آن مقصر بوده است.
به اين ترتيب مسئوليت بر مالك وسيله نقليه تحميل ميشود؛ زيرا خسارت را شركت بيمه دريافت ميشود و حق بيمه را مالك وسيله نقليه ميپردازد.
هرگاه صاحب وسيله نقليه، وسيله خود را بيمه نكرده باشد، راننده در حادثه تصادف مقصر شناخته ميشود و زيانده ناگزير از طرح دعوي عليه مالكت يا راننده است.
قانون بيمه اجباري در هر حال دارنده را مسئول ميشناسد، از اين رو زيان ديده ميتواند خسارت خود را از راننده دريافت كند يا به استناد قانون مجازات اسلامي عليه راننده اعلام شكايت كند، اما مالكي كه راننده وسيله نقليه او مقصر بوده و ناگزير از پرداخت خسارت شده است، ميتواند به راننده مراجعه كند و آنچه را به زيان ديده پرداخته است، از او مطالبه كند و اين همان مسئوليت نهايي است كه بر عهده راننده است.
همچنين شركت بيمه كه به زيان ديده خسارت پرداخته است، ميتواند به راننده مقصر مراجعه كند و هرگاه هيچ يك از دو راننده وسايل نقليه كه با هم تصادم كردهاند، مقصر نباشند، هر يك نيمي از خسارت طرف ديگر را ميپردازند. اين مسئوليت كه مبتني بر اتلاف است، ناظر به مباشر ضرر است و به اين علت بدون توجه به تقصير، هر دو طرف را مسئول ميشناسد و از اين حيث به مقررات قانون بيمه اجباري نزديك است. (نظري، پيشين، ص5)
ميزان مسئوليت ناشي از تصادم
طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامي، در صورتي كه يكي از دو طرف تصادم، در وقوع تصادم تقصير داشته باشد، مسئول تمام خسارات خواهد بود و علاوه بر تحمل زيانهاي وارد بر وسيله تحت تصرف خود، تمام خسارات وسيله ديگر را نيز جبران خواهد كرد. به عبارت ديگر در حالتي كه دو مباشر در تلف دخالت داشته باشند، ولي يكي از آنها مقصر باشد، مقصر، ضامن خسارت وارده است. هرچند كه در مباشرت، وجود تقصير لازم نيست، ولي در اين فرض، مسئوليت بر مباشر مقصر تحميل ميشود، نه بر مباشر غيرمقصر، و با در نظر گرفتن مقررات مربوط، در صورت فقدان تقصير در طرفين و ثبوت آن در شخص ثالث، اين شخص مسئول جبران خسارات وارده به هر دو وسيله است. (كاتوزيان، پيشين، ش237)
ذينفع دعوي خسارت ـ هر يك از دو طرف تصادم در صورت ورود خسارت، ذينفع در طرح دعوي خسارت عليه طرف ديگر است. گاه اشخاص ثالث بر اثر تصادم خسارت ميبينند.
در اين وضع، اشخاص ثالث نيز در طرح دعوي عليه طرفين تصادم ذينفع خواهند بود. بديهي است ميزان مسئوليت طرفين تصادم در برابر ثالث، به نسبت تاثير هر يك در ورود خسارت تعيين خواهد شد. (شهيدي، پيشين، ص 138)
نتيجه
ماده 336 قانون مجازات اسلامي، قائل به مسئوليت مساوي رانندهها در جبران خسارت ناشي از تصادم است. برخي اعتقاد دارند منظور ماده اين است كه حتي اگر يكي از طرفين 100 درصد مقصر و ديگري بيتقصير باشد، باز هر دو ضامن پرداخت خسارات هستند. بدين جهت كه مسئوليت شخص بيتقصير بر مبناي قاعده اتلاف بوده، مسئوليت شخص مقصر هم بر مبناي قاعده تسبيب استوار است. در اين مقاله، با رد اين نظر، گفتيم اين ماده ميخواهد فرضي را مطرح كند كه دو مباشر (در قاعده اتلاف) به يكديگر ضرر وارد ميكنند.
در فرض اين ماده، مباشر غيرمقصر، ضامن نيست. حكم اين ماده و مسئوليت نهايي بر مبناي قاعده اتلاف است و هر راننده، نيمي از خسارت طرف مقابل را ميپردازد.
پينوشتها:
* كارشناس فقه و مباني حقوق
منابع:1ـ جنيدي، لعيا، تقصير زيانديده، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه
2 ـ خويي، آيتا لله ابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، قم، موسسه احياء آثار امام خميني(ره)، 1422 هـ . ق
3ـ قاسمزاده، سيدمرتضي، مباني مسئوليت مدني، تهران، نشر دادگستر، 1378
4ـ كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد دوم، انتشارات بهمنش، 1366
5 ـ همو، مسئوليت مدني، الزامهاي خارج از قرار داد، جلد اول، 1374
6 ـ همو، مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381
7 ـ همو، مسئوليت مدني، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374
8- Law Reform Leonributory Negligence Act 1945
http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb
/ج
