تفسيرى كلامى از علامه حلى

ايضاح مخالفة السنة لنص الكتاب والسنة; ابومنصور حسن بن يوسف بن على بن مطهر (علامه حلى, 648ـ726 ق); بى بى سادات رضى بهابادى; تهران: كتابخانه, موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى, 1387 و قم: دليل ما, 1387 ش.
در گذشته و در تمدن اسلامى ما ـ به خصوص در قرون نخستين اسلامى ـ دانشمندترين دانشمندان كسى بود كه به علم الاختلاف آگاه بود. چنين شخصى درمى يافت كه مذاهب گوناگون اسلامى و علماى شهرهاى مختلف, در هر مورد و درباره هر مسئله, چه اختلاف نظرى دارند. اين دانش بدان جهت بود كه عالم, به نقاط قوت و ضعف خود و ديگران واقف باشد تا مخالفتش با ديگر مذاهب از روى جهالت و نادانى نباشد. از دانشمندان شيعه كه در اين علم سرآمد بودند, مى توان شيخ طوسى (م 460 ق) را نام برد كه كتاب الخلاف را در اين باره نوشت و در آن آراى مذاهب مختلف اسلامى را مطرح كرد و ادله هركدام را مورد بحث قرار داد.
علامه حلى نيز از سرآمدان اين علم است كه با تأليف تذكرة الفقها در اين مسير گام برداشت. ديگر اثر وى در اين باره, همين كتاب ايضاح مخالفة السنة لنص الكتاب والسنة است كه به سال 723 ق آن را تأليف كرده است. او در اين كتاب از سر معرفت به سراغ انديشه ديگران رفته و كوشيده است مبانى اين اختلاف نظرها را در مقايسه با قرآن نشان دهد. در اين زمينه, در قرآن تأمل مى كند و به سنجش آرا و افكار با قرآن مى پردازد.
علامه حلى در علوم مختلف استاد بوده, آثار گرانقدرى در صرف و نحو, رجال, منطق, اصول فقه, كلام و تفسير از خود برجاى گذارده است كه در اينجا آثار تفسيرى او را برمى شماريم:
1. نهج الإيمان فى تفسير القرآن;
2. القول الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز كه با عنوان هاى مختلف از اين كتاب ياد شده است;
3. تلخيص الكشاف. برخى استناد اين كتاب به علامه را مشكوك دانسته اند و برخى آن را همان القول الوجيز برشمرده اند.
4. ايضاح مخالفة السنة لنص الكتاب والسنة.
علامه نام اين كتاب را در كتاب خلاصة الأقوال و در اجازه اش به سيد مهنّا ذكر نكرده است; اما در كتاب نهج الحق و كشف الصدق ضمن بحث در اينكه انسان, فاعل افعال خويش است, مى نويسد:
جبريه مخالف نصوص قرآنند كه از جمله آن, مخالفت با نصوص و آيات بى شمارى است كه دلالت بر استناد افعال به خود ما دارد. من در كتاب ايضاح مخالفة السنة لنص الكتاب والسنة وجوهى را كه در آن جبريه با آيات كتاب عزيز مخالفت كرده اند, بيان كرده ام. 1
شيخ حر عاملى هنگام ذكر تأليفات علامه درباره اين كتاب مى گويد:
از آن جمله كتاب ايضاح مخالفة السنة لنص الكتاب والسنة است كه علامه در آن روشى عجيب پيموده است و مخالفت اهل سنت با هر آيه و حتى بيشتر كلمات را از جهات بسيارى يادآور شده است.2
مرحوم محدث نورى در يادداشتى در صفحه دوم نسخه اى از اين كتاب مى نويسد:
اگر به وزن اين كتاب طلا پرداخت شود, فروشنده آن مغبون است و چرا چنين نباشد; زيرا كتاب إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب تأليف آيت اللّه علامه حلى ـ طاب ثراه ـ است كه در آن تك تك آيات را آورده و مخالفت اهل سنت در هر آيه را از وجه يا وجوه متعددى بيان كرده است… . 3
علامه شيخ آقابزرگ طهرانى مى نويسد:
از آنجا كه در اين كتاب تفسير آيات و بيان مداليل آن است, از كتب تفسير شمرده مى شود. چنان كه ذكر آن با عنوان الإيضاح فى التفسير در كتب تفسير گذشت; از سوى ديگر اين كتاب از كتب ردود دينى و احتجاج به حساب مى آيد; زيرا مشتمل بر بيان مخالفت هاى اهل سنت با نص كتاب و سنت است.4
كتاب به عربى است و جزء دوم إيضاح مى باشد كه مؤلف در پايان كتاب گفته است: (تم ّ الجزء الثانى من كتاب إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب ويتلوه فى الجزء الثالث سورة النساء… ). اين بخش كتاب, از آيه 212 سوره بقره (زين للذين كفروا… ) تا پايان سوره آل عمران را دربر دارد.
مؤلف در ابتداى تفسير سوره آل عمران مى نويسد: (أما ما يتعلق بالبسملة, فقد سبق). نشان مى دهد كه جلد اول اين تفسير را تأليف كرده بوده, ولى اينكه آيا توانسته به وعده اش (ويتلوه فى الجزء الثالث سورة النساء… ) در تأليف جلد سوم جامه عمل بپوشاند يا خير؟ در اين باره چيزى نمى دانيم.
علامه در اين تفسير, گاه به معناى لغات, اختلاف قرائات, شأن نزول و تفاسير مختلف از آيه اشاره دارد. در تفسير سوره بقره به اين موارد بيشتر توجه كرده است. اما در تفسير سوره آل عمران به ندرت به بيان مفهوم آيه پرداخته است.
از آنجا كه مؤلف در اين كتاب به جنبه هاى كلامى آيات توجه داشته است, مى توان آن را تفسيرى كلامى به شمار آورد; به ويژه اينكه در اين كار روش شيخ طوسى در التبيان مورد نظر اوست كه جنبه كلامى در آن بسيار قوى است; نيز بسيارى از مطالب آن عيناً مطالب التبيان است; با اين حال, فقط در سه مورد نام شيخ طوسى ذكر شده است (ذيل آيات 232, 235 و 274 سوره بقره).
جنبه بارز اين تفسير, بيان مخالفت هاى اهل سنت با نص قرآن است; هرچند علامه حلى, صريحاً اظهار نكرده است كه مراد وى از اهل سنت در اين كتاب, كدام فرقه از آنهاست; ولى اكثريت قريب به اتفاق مبانى كلامى اى كه وى بر قرآن عرضه كرده است و آن را با قرآن متناقض يافته, اصول و مبانى كلامى اشاعره است.
وجوهى كه علامه از آن با عنوان مخالفت ديدگاه اهل سنت با نص قرآن ياد كرده, برخى به صورت صريح در عقايد اهل سنت آمده است; مانند عقيده به اينكه خداوند فاعل افعال بندگان است, اما برخى ديگر از اين وجوه لازمه عقايد اهل سنت است بدون اينكه به آن تصريح كرده باشند; براى مثال جواز صدور كذب از جانب خدا از عقايد صريح اهل سنت نيست, اما علامه آن را به اهل سنت نسبت داده است; شايد بدين سبب كه آنان به حسن و قبح شرعى معتقدند و چيزى را بر خدا واجب نمى دانند.
مصحح محترم موارد چندى از اين مخالفتها را از جمله صدور كذب از جانب خدا, فعل بنده, هدف افعال الهى, نقش طاعت و گناه, حسن و قبح, صفات الهى, عصمت امام و… ذكر و بررسى كرده است.5
خانم رضى بهابادى براى تحقيق اين كتاب از چهار نسخه سود برده است:
1. نسخه كتابخانه مجلس شوراى اسلامى به شماره 5070 كه خط مؤلف است و يادداشتى در صفحه دوم از محدث نورى دارد كه تأكيد كرده است اين نسخه به خط مؤلف است و افزوده است: اگر به وزن اين كتاب طلا پرداخت شود, فروشنده آن مغبون است… .
2. نسخه خطى كتابخانه مجلس سنا, شماره 29.
3. نسخه خطى كتابخانه آستان قدس رضوى به شماره 1207.
4. نسخه خطى كتابخانه امام جمعه زنجان كه در قرن دهم نوشته شده است و تصوير آن در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران به شماره 2970 موجود است.
مصحح محترم با تأكيد بر تأثيرپذيرى اين تفسير از تبيان شيخ طوسى (ص 18ـ21) كوشيده است موضع تمام موارد متن را در تفسير تبيان نشان دهد; چه آنجا كه عين عبارات شيخ طوسى است و چه آنجا كه به نظر آمده تغيير و تصرف و يا تلخيص آن تفسير است.
از طرفى از ديگر تفاسير, مطالبى در رد يا تأييد مطالب علامه حلى در پاورقى آمده است; افزون بر آن برخى عبارات و لغات مشكل در پاورقى توضيح داده شده اند و از آنجا كه متن كتاب, عربى است, سعى شده اين ويژگى كتاب در ارجاعات هم رعايت شود و متون فارسى يا توضيحات مصحح به جز مقدمه مصحح تعريب گردند.

نكات بايسته رعايت
 

با اين همه زحمتى كه مصحح محترم براى تصحيح كتاب متحمل شده اند, اگر نكاتى رعايت مى شد, ارزش اين اثر بيشتر به چشم مى آمد. ما با اذعان به سختى كار و تلاش خستگى ناپذير مصحح, نكاتى را يادآور مى شويم كه شايد به سبب عجله در چاپ و يا هر دليل ديگر, از قلم افتاده است. اميد داريم هم ناشران و هم مصحح محترم در احياى اين گونه آثار, باز هم سهمى ايفا نمايند.

عدم توجه به اختلاف قرائت
 

همه مى دانيم كه بسيارى از علما تواتر قرائت هاى هفتگانه را پذيرفته اند و عمل به هر كدام را مخصوصاً در نماز جايز مى شمارند. امروزه قرائت رايج در كشور ما قرائت حفص از عاصم است. علماى شيعه به قرائت عاصم كه قرائت اش به امام اميرالمؤمنين(ع) مى رسد, اهميت بيشترى مى دهند. راوى ديگر عاصم ابوبكر شعبة بن عياش است و مدت ها علماى شيعه به قرائت او عمل مى كردند كه مى توان از آن ميان به مفسرانى چون ابوالفتوح رازى و ملافتح اللّه كاشانى اشاره كرد كه در تفسير روض الجنان و تفسير منهج الصادقين و خلاصه اش قرائت ابوبكر آمده است.
تفسير روض الجنان نيز به سرنوشت تفسير علامه حلى دچار شده است و مصححان بزرگوار قرائت حفص از عاصم را جايگزين متن قرآن ابوالفتوح كرده اند و بر اين نكته توجيهى ارائه كرده اند.6
اما در تصحيح خلاصة المنهج, علامه حسن زاده با آگاهى كامل از اين امر, موارد اختلاف قرائت را در پايان تفسير (صفحات آخر جلد 6) ذكر كرده اند.
علامه حلى هم از كسانى است كه بنابر آنچه در منتهى المطلب نوشته است, قرائت ابوبكر را پسنديده و بدان عمل مى كرده است.7 مصحح محترم بدون توجه به اين نكته, متن كتاب را قرائت حفص از عاصم قرار داده است و در مواردى هم كه علامه حلى بر قرائت راجح (ابوبكر) تذكر داده, به اين امر توجه نشده است: (… ب ـ (فأذنوا) ممدود, أى أعلموا غيركم, ومقصور, إعلموا… ).8
با اينكه علامه بر ممدود بودن الف (فآذنوا) تأكيد كرده است, باز هم مصحح محترم به آن توجه نكرده است و در پاورقى توضيح مى دهد شعبه و حمزه (فآذنوا) خوانده اند.
عجيب از مصحح است كه گاهى در رعايت امانت چنان وسواس به خرج مى دهد كه اگر (يز) در شمارش اقوال (يح) نوشته شده (ص 285), آن را اصلاح مى كند و تذكار مى دهد; با اينكه هيچ نقشى در درستى يا نادرستى متن علامه ندارد; اما وقتى به متن قرآن مى رسد بى محابا از كنار آن مى گذرد!
موارد ديگر از اختلاف قرائت كه بايد بدان توجه مى شد, از اين قرارند:9
ـ سوره بقره آيه 222: فإذا يطهرن (با تشديد طا وها);
ـ آيه 236 قدره با سكون دال;
ـ آيه 240 وصية با ضمه ة;
ـ آيه 271 فنعما با سكون ع;
ـ سوره آل عمران آيه 27 ميت به سكون ياء;
ـ آيه 36 وضعت به ضمه تاء;
ـ آيه 57 فنوفيهم به جاى فيوفيهم;
ـ آيه 40 قرح با ضمه قاف;
ـ آيه 187 ليبيننه به جاى لتبيننه.

نسبت لغزش به علامه حلى
 

مصحح محترم در مقدمه با ذكر عنوان (برخى لغزشها), علامه حلى را به لغزش در گزينش و خلاصه اقوال متهم كرده است و سه نمونه را ذكر مى كند.
بزرگان عرصه علم و اخلاق به ما آموخته اند كه در نسبت لغزش به بزرگان, بايد جانب احتياط را رعايت كرد و با ديدن كوچكترين خطايى در آثار آنها نبايد لبه تيز انتقاد را به سوى آنان نشانه رفت; چه بسا در طى قرون آثارشان دستخوش آفت شده و به عللى در متن بزرگان خطايى راه يافته است.
اولين جمله اين بخش از سخنان مصحح, ذهن خوانى مؤلف است كه (چون بناى علامه در توضيح آيات ذكر بيان التبيان بوده است, گاه در هنگام گزينش و خلاصه اقوال, اشتباه رخ داده و گاه تفسير نادرستى ارائه شده است).
جلد اول اين تفسير در دست نيست و در تمام متن هم هيچ گاه علامه در اين باره مطلبى نگفته است; مصحح محترم چگونه به اين صراحت رأى صادر مى كند و مبناى علامه را تشخيص مى دهد؟!
اين برداشت مصحح باعث شده است در جايى كه متن تفسير علامه حلى با شكل و ساختار تفسير تبيان متفاوت است, آن را به حساب لغزش علامه حلى بگذارد; بدون اينكه به صحت يا نادرستى مطلب توجه داشته باشد. مصحح محترم مى نويسد:
3. شيخ طوسى ضمن تفسير آيه 261 سوره بقره در معناى (واسع عليم) مى نويسد: وقوله: (واسع عليم) معناه واسع المقدرة لايضيق عنه ما شاء من الزيادة, عليم بمن يستحق الزيادة على قول ابن زيد و يحتمل أن يكون المراد واسع الرحمة لايضيق عن مضاعفه, عليم بما كان من النفقة (تبيان, ج 2, ص 333).
علامه حلى تفسير (واسع) و (عليم) را به صورت جداگانه ذكر مى كند. در معناى (واسع) مى نويسد: (معناه واسع المقدور لايشق عليه ما يشاء من الزيادة… ).
و در توضيح (عليم) مى نويسد: (عليم بمن يستحق الزيادة وقيل المراد واسع الرحمة لايضيق عن مضاعفته, عليم بما كان من النفقة) (ص 22 ـ 23).
مصحح محترم دوباره توجه كند كه آيا صرف جدا ذكر كردن اين دو واژه, لغزش است؟! آيا علامه در توضيح عبارات و واژه هاى آيه دچار اشتباه شده است؟ قطعاً اشتباهى رخ نداده و علامه سليقه به خرج داده است و اين حق هر مؤلفى است.
اين نگرش چنان شدت دارد كه در صفحه 189ـ190 وقتى علامه ذيل آيه 18 آل عمران نوشته است:
(ج ـ والملائكة أى شهود…
د ـ و اوالعلم أى شهدوا… ), و آن دو را جداگانه مورد بررسى قرار داده, مصحح ذيل (ج) چنين نوشته است:
(راجع النص فى التبيان, ج 2, ص 416. الملائكة معطوف على اللّه, أى وشهدوا الملائكة, إليك تمام كلام الشيخ الطوسى:
وقال أبوعبيدة: معنى شهداللّه, قضى اللّه أنه لا إله إلا هو, والملائكة شهود و أوالعلم (تبيان, ج 2, ص 461) فنلاحظ أن العلامة اكتفى بجزء من كلام الشيخ).
ضرورت اين توضيحات و يا اشكال بر علامه معلوم نشد, از آن گذشته, مگر قرار است علامه هرچه شيخ طوسى نوشته, بياورد كه مصحح مى گويد: (فنلاحظ أن العلامة اكتفى بجزء من كلام الشيخ).
همين تصور است كه باعث شده متن علامه در صفحه 57 كاملاً تغيير يابد كه در ادامه مقاله (عدم رعايت… ) آن را نقل كرده ايم.
اما لغزش دوم كه به علامه نسبت داده شده است: باز هم مصحح محترم راه به خطا برده است; چه اينكه ايشان مى نويسند:
2. شيخ طوسى در ذيل آيه 246 سوره بقره, در بيان وجه تسميه شمعون مى نويسد: (سمته امه بذلك لأن اللّه سمع دعاءها فيه) (تبيان, ج 2, ص 288).
تفسير مجمع البيان توضيح كامل ترى دارد: (سمته أمه بذلك لأن أمه دعت إلى اللّه أن يرزقها غلاما فسمع اللّه دعاءها فيه) (مجمع البيان, ج 2, ص 610).
علامه حلى چنين نوشته است: (سماه اللّه بذلك لأن اللّه ـ تعالى ـ سمع دعاءها فيه).
ملاحظه شد كه شيخ طوسى و طبرسى نامگذارى شمعون را به مادرش نسبت مى دهند, اما علامه آن را به خدا نسبت داده و به فرض صحت قولش, ضمير (ها) در كلمه (دعاءها) مرجع ندارد.
ابتدا در جواب مصحح محترم, تصوير همان صفحه از نسخه را مى آوريم كه هم خط علامه حلى را در مقابل ديدگانمان داشته باشيم و هم خبط و خطاى مصحح محترم روشن شود:
اميدواريم چنين خطاهايى در ديگر صفحات متن رخ نداده باشد; وگرنه (سمته امه) كاملاً واضح است و فقط نقطه ندارد.
نكته ديگر در اين باره اين است كه مصحح در متن كتاب (ص 109) يادآور شده است: نسخه الف و ب (سماه اللّه) است و در متن به زعم خود دست برده, ولى نگفته است برچه اساس متن را اصلاح كرده است. نيز با نگاهى به تصوير معلوم مى شود كه بايد به پاورقى شماره 7 هم به ديده ترديد نگريست; چون جوهر به هم آميخته و نمى توان قطعاً گفت نسخه (دعا ما فيه) است. احتمال اينكه (دعاءها فيه) باشد, بيشتر است. گفتنى است باتوجه به اين موارد, پاورقى شماره 8 همان صفحه كاملاً بى مورد است.
اما درباره اشكال اول مصحح, بايد بگويم چون تمام نسخه را در دست نداشتم, نتوانستم مقابله كنم, اما به نظر مى رسد يك سطر از متن جاافتاده است.

عدم رعايت اصول تحقيق و تصحيح
 

بديهى است در تصحيح متون, امورى به كار گرفته مى شوند تا مصحح را در رعايت هرچه بيشتر امانت يارى دهند. اين امور مى تواند از انتخاب نسخه معتبر تا علائم سجاوندى را در متن شامل شود. بانگاهى به متن كتاب ايضاح با مواردى روبرو مى شويم كه به دلايلى نامعلوم, از توجه مصحح به دور مانده اند كه برخى از آن موارد به قرار زيرند:
الف) مصحح از چهار نسخه استفاده كرده است, اما نسخه اساس وى بنا بر آنچه در صفحه 46 مقدمه گفته است, نسخه الف (نسخه مجلس) است; اما گاهى به نظر مى رسد ايشان نسخه اصل را جداى از نسخه الف در شمار آورده است:
در صفحه 240 پاورقى شماره 1 گفته شده واژه (امنا) را نسخه الأصل و الف ندارند.
در صفحه 65 پاورقى شماره 1 هم گفته شده نسخه الأصل و الف واژه (والأقربين) را ندارند.
مگر نسخه اصل مصحح همان نسخه الف نيست؟
نيز صفحه 82 پاورقى شماره 7 و 9 را ببينيد كه نوشته شده است: اصل و الف و ب.
ب) مصحح در مقدمه متذكر شده است كه نسخه اساس وى, نسخه مجلس و دست خط علامه است. اين نسخه چنان كه تصوير يك صفحه از آن, در بالا آمد, بدون نقطه است, اما در متن مواردى آمده است كه به بى نقطه بودن نسخه توجه نشده است:
در صفحه 181 سطر آخر متن (بل المراد لاتزغ قلوبنا عن الحق بمنع اللطف الذي… ) در پاورقى توضيح مى دهد كه نسخه الف (يمنع اللطف) است.
اول اينكه در نسخه بدون نقطه فرق (يمنع) با (بمنع) از كجا معلوم مى شود؟ دوم اينكه از كدام نسخه شما آن را اصلاح كرديد و متن علامه را تغيير داديد؟
صفحه 114 سطر دوم, واژه (رصاص). مصحح متن را از كشاف (رضاض) نقل كرده است; ولى باتوجه به اينكه نسخه بدون نقطه است, نمى توان به قطع گفت متن علامه (رصاص) است. ايشان باتوجه به تبيان كه در آن (رصاص) آمده است, حكم كرده اند متن علامه هم بايد (رصاص) باشد.
همچنين صفحه 313 سطر چهارم كه در اصل (ثبت) تشخيص داده شده است, ولى در متن (تثبت) آمده است. نيز مقايسه كنيد (سايغ) را با (شايع) در صفحه 88 سطر 5 و (لاتحلفوا) را با (لاتخلفوا) در صفحه 82 سطر 9 و (أيها) را با (أنها) صفحه 92 سطر 8 و (آية تدل) را با (انه يدل) صفحه 177 سطر آخر كه بر اساس تبيان تغيير كرده است (موارد دوم به نسخه نسبت داده شده است).
ملاحظه مى شود كه اگر اين موارد بدون نقطه نوشته شوند, هيچ تفاوتى باهم ندارند. شايد در نسخه (ب) غلط راه يافته است و مصحح همان اغلاط را به نسخه (الف) نسبت داده است.
ج) در بسيارى موارد, دخل و تصرف در متن رخ داده است. تلاش مصحح براى ارائه يك متن منقح ستودنى است, اما اگر قرار است در متن چيزى افزوده شود, حتماً بايد مشخص باشد; مثلاً در بين قلاب قرار گيرد و منبع هم ذكر شود; همچنان كه در صفحه 203 سطر 17 پاورقى شماره 5, صفحه 114 سطر دوم پاورقى شماره 2 و صفحه 177 سطرح آخر پاورقى شماره 3, يادآورى شده است. اين نكته بسيار كم رعايت شده است. برخى از تصرفات مصحح از اين قرار است:
صفحه 57 سطر 20 كه در هر دو نسخه (الف و ب) (خبر إنما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على اللّه تعالى; وخالفت السنة فيه) بوده كه به جاى آن (خبر, لايعلم صدقه إلا بعد العلم بامتناع الكذب على اللّه تعالى; وخالفت السنة فيه) آمده است و گفته نشده است براساس كدام نسخه يا كتاب تغيير داده شده است.
صفحه 188 سطر 15, براساس كدام نسخه اصلاح شده است؟ آيا (الدائمون على العبادات) تركيب غلطى است كه مصحح آن را در متن به (الدائمون على العبادة) تغيير داده است؟
صفحه 192 سطر 9, (مقدمات) را به مقدمتان تغيير داده است; با اينكه هر دو نسخه (الف و ب) مقدمات است. گويا منظور علامه اشاره به دو مورد خاص نيست, بلكه منظورش اشاره به مقدماتى است كه دو مورد از آنها را ذكر كرده است.
صفحه 231 سطر 12, آيه جمله (امنوا, أسند الإيمان إليهم) غلط است و گويا نيست كه مصحح آن را به (امنوا, أسند الفعل إليهم) تغيير داده است؟ براساس كدام نسخه؟
صفحه 250 سطر 13ـ14. آيا جمله علامه (يفعل الإحسان لغرض النفع للعبد… ) غلط است و گويا نيست كه به (يفعل الإحسان لغرض النفع على العبد… ) تغيير داده شده است؟ با اينكه هر دو نسخه (الف و ب) يكسان و در هر دو (للعبد) بوده است.
صفحه 262 سطر 11. آيا جمله علامه (إن كل من صدقه اللّه تعالى, فهو صادق) غلط است و گويا نيست كه به (إن كل من يصدقه اللّه تعالى فهو صادق) تغيير داده شده است؟ با اينكه هر دو نسخه (الف و ب) يكسان و در هر دو (صدقه اللّه) است.
صفحه 284 سطر 15, متن علامه در هر دو نسخه (لوكان المأمور قادرا) بوده است, كه به (لوكان المأمور فاعلاً) تغيير داده شده است.
صفحه 195 سطر 5 پاورقى شماره 1. اگر از نسخه الف مى ماند, آيه كامل تر بود, ولى مصحح آن را تغيير داده است.
صفحه 200 سطر سوم و چهارم و صفحه 276 دو سطر آخر متن, در نسخه اصل نبوده است. از كجا يا از كدام نسخه افزوده شده است؟
د) موارد جزئى و ديگرى از لغزش ها يا كج سليقگى هاى مصحح ديده مى شود كه براى نمونه به موارد زير مى توان اشاره كرد:
1. درج تصوير آغاز و انجام نسخه مجلس با عنوان خط مؤلف. همان طور كه در مقدمه آمده است يك صفحه از آغاز و سه صفحه از انجام نسخه مجلس نونويس است و در كتاب هم از آغاز و انجام (همان نونويس ها) تصوير آمده است. بهتر بود از صفحاتى تصوير گذاشته شود كه خط مؤلف باشد.
2. آوانگارى پشت جلد كتاب با نام كتاب مطابقت ندارد (ايضاح المخالفة) و در نام كتاب (مخالفة) بدون الف و لام است.
3. عدم ارتباط زبان مقدمه با متن. از آنجا كه كتاب عربى است و مصحح محترم تلاش كرده اند تمام پانوشتهاى كتاب را به عربى ترجمه كنند, بهتر بود مقدمه كتاب كه 38 صفحه است نيز به عربى باشد.
4. نوع ارجاع به منابع. معمولاً در ذكر منبع اگر متنى عين مصدر باشد, نشانى منبع ذكر مى شود و نياز نيست بگوييم: (راجع النص في… ), ولى اگر متن ما عين مصدر نباشد, با علامت اختصارى ر. ك يا رجوع كنيد به… معلوم مى داريم كه اين متن برگرفته يا تلخيص از مصدر است و نياز نيست بگوييم: (عن… بتصرف).
5. نقل معانى لغت از كتب تفسير. براى نمونه ر. ك به: صفحه 213 واژه (الكهل) از تفسير كبير و صفحه 184 پاورقى شماره 1 (الدأب) از تبيان معنى شده است.
6. ذكر شماره آيات در پاورقى. بهتر بود شماره آيات در متن در داخل كروشه اضافه مى شد تا هم حجم پاورقى ها پايين بيايد و هم يافتن آيات موردنظر به سهولت انجام پذيرد.
7. عدم ارتباط مقدمه با متن در برخى موارد. سطر آخر صفحه 35 كه در متن صفحه 196 تكرار شده است, با هم فرق دارند; همچنين صفحه 22 سطر دوم در صفحه 104 پاورقى شماره 2 تكرار شده است و با هم فرق دارند.
8. اگر تعريب ها را نويسنده اى عرب زبان يا ويراستار متون عربى ملاحظه مى كرد, شايد برخى ساختارهاى واژگان را تغيير مى داد; مثلاً جاء السيد الطباطبائى ببحث مشبع (ص 113); جاء العلامة الطباطبائى فى البحث الروائي… (ص 113).
9. ارجاعات غيرضرورى. ارجاع به مصدر ديگر معمولاً براى توضيح بيشتر, بيان شاهد مثال, توجه به لغزش و… است. ارجاعات بى ثمر كه نقشى در متن ندارند, فايده اى جز شلوغى پانوشت صفحات ندارند. صفحه 210 در پاورقى هاى 1 و 3 كه در اولى از خواننده مى خواهد تفصيل آيه را در تفسير كبير ببيند و در شماره 3 توضيحى از مجمع البيان مى آورد كه در متن علامه هيچ نقشى ندارد; نيز رجوع كنيد به صفحه 216 پاورقى شماره 2 كه در توضيح متن علامه (ومصدقاً, أى جئتكم مصدقا) از مجمع نقل كرده است كه (مصدقاً نصب على الحال) است; نيز ببينيد صفحات 180 پاورقى شماره 3 و صفحه 260 پاورقى شماره 2 و… .
10. غلطهاى چاپى در كتاب. در صفحه 189 پاورقى شماره 1, كتاب الخصال به جاى الخصال و كتاب من لايحضره الفقيه, بدون كتاب آمده است. صفحه 52 پاورقى شماره 3 واژه (اسلاميين) به صورت اسلامين آمده است.
11. برخى لغزش هاى مقدمه كتاب. صفحه 18: در هر صورت جنبه بارز اين تفسير, بيان مخالفت هاى اهل سنت نسبت به نص قرآن است كه صحيح آن (بيان مخالفت هاى اهل سنت با نص قرآن است). صفحه 14: (سكه ها تغيير و به جاى نام… ) كه صحيح آن (ضرب سكه ها… ) است. نيز تعبير علماى شافعيه (ص 13), احتجاح به جاى احتجاج (ص 16) از اين موارد است.
در پايان, به نسخه خطى ديگرى از اين كتاب اشاره مى كنيم كه مصحح به آن دسترسى نداشته است و معرفى نكرده است:
اين نسخه به شماره 791 در فهرست كتابخانه خانقاه نوربخش (نعمت اللهى) تأليف استاد عبدالحسين حائرى معرفى شده است.
فهرست آن كتابخانه را مى توانيد در نشريه نسخه هاى خطى (ص 9ـ272), دوره جديد, دفتر سيزدهم, به كوشش سيدمحمد طباطبائى بهبهانى (منصور), مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران, چاپ اول, 1387 ببينيد.
منابع:
1. نهج الحق وكشف الصدق; ص 105.
2. امل الآمل; ج 2, ص 85.
3. ر. ك به: نسخه شماره 5070 كتابخانه مجلس, ص دوم.
4. الذريعه; ج 2, ص 490ـ498.
5. ر. ك به: ايضاح مخالفة السنة, ص 24 ـ 44, مقدمه مصحح.
6. ر. ك به: تفسير روض الجنان و روح الجنان مشهور به تفسير شيخ ابوالفتوح رازى, ج 1, ص هفتاد: (براى پرهيز از ايجاد تفاوت با قرآن هاى معيار در جامعه اسلامى امروز و به حكم (الضرورات تبيح المحظورات) بدان گردن نهاديم).
7. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب, ج 5, ص 65.
8. ايضاح مخالفة السنة; ص 160.
9. ر. ك به: محمد جواد شريعت; چهارده روايت در قرائت قرآن مجيد.
منبع : فصلنامه آيين پژوهش شماره 118