كاهش جمعيّت، ضربه‌اي سهمگين بر پيكر مسلمين (4)
آراء مخالفين در مسأله كاهش جمعيّت
1 ـ حمايت از تحقيقاتي كه زايمان را در كشورهاي اسلامي تشويق ميكند.
2 ـ برپائي شورائي براي بررسي اوضاع جمعيّتي در كشورهاي اسلامي .
3 ـ برپائي دوره‌هاي آموزشي براي كادرهاي مسلمان كه در مؤسّسات كشورهاي اسلامي مشغولند .
4 ـ گسترش ارزشهاي اسلامي در رابطه با ازدواج و زايمان با ترويج آيه‌هاي قرآني و احاديث و بالا بردن سطح آگاهي مردم براي بكار گيري آن و حركت در جهت هدايت تعاليم اسلامي .
5 ـ حمايت گروهها و مؤسّسه‌هاي اسلامي از طريق بكارگيري سياستهاي جمعيّتي كه در خدمت اسلام و مسلمانان است .
6 ـ حمايت گروهها و مؤسّسه‌هاي اسلامي بمنظور تشويق ازدواج سريع و ارائه تسهيلات مادّي براي جوانان مسلمان در كشورهاي اسلامي به منظور تسريع در ازدواج ، و همچنين امكان ايجاد مؤسّسه‌هائي براي ازدواج سريع در كشورهاي اسلامي .
7 ـ ايجاد مؤسّسه‌هائي به نام مؤسّسه فعّال كردن خانواده‌هاي مسلمان در كشورهاي اسلامي بمنظور ارائه كمك به خانواده‌هاي نيازمند ، و افزايش اين كمكها همراه با افزايش حجم خانواده.» پايان شماره 2 از مقاله .
و أيضاً چون در اينجا روزنامه مطالب مهمّ را با خطّ درشت و محدود در كادري آورده‌است ، ما نيز به همين منظور آنها را در اينجا حكايت مي‌كنيم :
* در طرحهاي آمريكا براي كنترل جمعيّت عنوان شده است كه مديريّت سياسي كشورهاي جهان سوّم از جمله كشورهاي اسلامي بايد لزوم تقويت سياستهاي كاهش جمعيّت در كشورهاي خود را بپذيرند .
* آمريكا تلاش ميكند سياستهاي خود براي كاهش جمعيّت در كشورهاي اسلامي را از دو راه به اجرا در آورد :
يكي وادار كردن مديريّت سياسي اين كشورها به پذيرش سياست كنترل جمعيّت ، و ديگري فعّال كردن سازمانهاي بين‌المللي در اين كشورها .
سازمانهاي بين المللي ، سياست كنترل جمعيّت را از طريق رسانه‌هاي گروهي ترويج ميكنند
* سازمانهاي بين المللي و مؤسّسات آمريكائي ، سياستهاي مورد نظر خود در زمينه كنترل جمعيّت در كشورهاي جهان سوّم را به كمك مطبوعات و راديو و تلويزيون ترويج ميكنند ، و از طريق همين رسانه‌ها ارزشهاي اعتقادي مردم را مورد تهاجم قرار مي‌دهند .
* مجريان سياستهاي جهاني كنترل جمعيّت ، تحت پوشش به اصطلاح بالا بردن سطح آگاهي و فرهنگ مردم ، از عالمان ديني در كشورهاي اسلامي بمنظور توجّه ديني اين سياستهاي استعماري بهره مي‌جويند و تلاش ميكنند به كمك آنها وانمود نمايند كه استفاده از راههاي جلوگيري از بارداري با تعاليم اسلام منافاتي ندارد .
* در طرحهاي آمريكائي براي كاهش جمعيّت در جهان سوّم ، اقداماتي جهت وارد شدن فشار اقتصادي بر خانواده‌ها پيش‌بيني شده است كه همزمان با آن اعلام ميشود : اين مشكلات ناشي از افزايش فرزندان است !
* در طرحهاي استعماري كاهش جمعيّت كشورهاي اسلامي ، اين واقعيّت ناديده انگاشته ميشود كه : عواملي از قبيل سيطره كشورهاي غربي بر سرنوشت اين كشورها ، غارت منابع ملّتها و وجود نظام‌هاي ديكتاتوري و فساد سياسي و اقتصادي و اجتماعي در ايجاد مشكلات اقتصادي نقش اساسي دارند .
يك ماه پس از درج اين مقاله در روزنامه ، روزنامه «جمهوري اسلامي» مقاله‌اي را در موّرخه 29 جمادي الثّانية1414 (23 آذر 1372) به شماره 213 4 در ردّ محتويات آن از يكي از دانشياران دانشگاه طهران(7) به طبع رسانيد و در اشاره به مضمون آن ردّ ، ضمن ابراز اعتقاد به اصل نقد و ردّ در چارچوب احترام به عقائد علمي ، ابراز داشت: « از آنجایي كه قسمتهایي از مطالب ايشان قابل خدشه مي باشد، نكاتي را نيز در همين زمينه يادآور مي شويم.»
عنوان ردّ اين است : « آيا سياستهاي كنترل جمعيّت استعماري است؟»
نويسنده محترم اين ردّ پس از مقدّمه‌اي ، مجموع اشكالات وارده بر آن را به نظر خود در سيزده مورد بازگو نموده است كه جز در يك مورد از آن كه اعتراف به گفتار صاحب مقاله دارد بقيّۀ مطالب ايشان را با بياني تفصيلي خواسته است نپذيرد . (8)
ما ضمن آنكه سراسر كلام صاحب مقاله را درست دانسته‌ايم ، و لابدّ ردود ايشان را نپذيرفته‌ايم براي تلخيص گفتار فقط به همان موارد خدشه‌اي كه روزنامه اقتصار كرده است اكتفا مي‌كنيم . روزنامه مي‌گويد :
گويند : كنترل به معني تنظيم است ، ولي عملاً در جهان سوّم كاهش را قصد كرده‌اند
در اين كه عنوان «كنترل جمعيّت» داراي همين مفهوم است كه ايشان توضيح داده‌اند ترديدي نيست ، ليكن در اين نكته هم ترديدي نيست كه در كشورهاي جهان سوّم و در ايران تا كنون همواره مقصود از كنترل جمعيّت ، كاهش جمعيّت بوده است و هست . و به همين جهت ايرادي به مقاله چاپ شده
در روزنامه وارد نيست .
2 ـ ايشان با استناد به نظر سازمان بهداشت جهاني كه دوره امن باروري زنان را بين 20 تا 5 3 سالگي ميداند و با كمك گرفتن از قرآن كريم كه دوران شيردادن به نوزاد را دو سال بيان ميكند و همچنين ضرورت يك استراحت دوساله و احتساب يكسال دوره حاملگي مجدّد ، به اين نتيجه ميرسند كه از هر زن حدّاكثر 3 كودك ميتواند متولّد شود ، هر چند ميزان خالص باروري 3/1 مي‌باشد .
در اين قسمت ايشان با انجام يك محاسبه رياضي ، يعني تقسيم عدد 5 1 (فاصله ميان 20 تا 5 3 سالگي) بر 5 (فاصله مورد نظر ايشان براي زايمان) به اين نتيجه رسيده‌اند . در حاليكه اگر اين محاسبه را اينگونه بعمل آورند كه در 20 سالگي يك زايمان ، در 5 2 سالگي زايمان دوّم ، در 30 سالگي زايمان سوّم ، و در 5 3 سالگي زايمان چهارم صورت گيرد ، در همين فاصلۀ مورد نظر ايشان بطور طبيعي 4 زايمان انجام خواهد شد .
علاوه بر اين ، همراه كردن نظر سازمان بهداشت جهاني با بخشي از توصيه‌هاي قرآني و اسلامي و ناديده گرفتن بخشهاي ديگر آن اشتباه ديگري است كه نويسنده محترم مرتكب شده‌اند .
از جمله توصيه‌هاي مؤكّد اسلام ، ازدواج در اوائل بلوغ است . توصيه مؤكّد ديگر اسلام ، ازدياد نسل است كه پيامبر گرامي اسلام با عبارت :
تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الأمَمَ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ . « ازدواج كنيد و در ازدياد نسل بكوشيد كه من به زيادي تعداد شما مسلمانان بر سائر امّت‌ها مباهات خواهم كرد حتّی به كودكان سقط شده شما!» [ أمر به آن نموده است].
و نكته ديگر وضعيّت طبيعي زنان از نظر دوران برخورداري از امكان باروري است كه در برخي از آنها تا 0 5 سالگي و در برخي ديگر تا 0 6 سالگي است . و اين خود نشان دهنده رمزي است در آفرينش كه با حكمت الهي همراه است . و بدون توانائي جسمي زنان هرگز خداوند متعال چنين امكاني را در جسم آنان در نظر نمي‌گرفت .
3 ـ نكته ديگري كه نويسنده محترم بر آن تأكيد دارند ، تناسب مقاله چاپ شده با كشوري مثل سودان است ، و عدم تناسب آن با ايران .
به نظر ميرسد اين نظريّه را ايشان به اين دليل پيدا كرده‌اند كه فكر ميكنند : مقاله مورد نظر ، در كشور سودان ، و يا براي كشور سودان نوشته شده است .
براي رفع اين شبهه لازم است توجّه ايشان را به اين نكته جلب نمائيم كه مجلّه «قِراءات سياسيّه» توسّط جمعي از تحصيل كرده‌هاي عرب مقيم آمريكا و در كشور آمريكا منتشر ميشود و مقاله مورد نظر اختصاص به كشور خاصّي ندارد.
مهمتر آنكه آنچه در مقاله آمده ، اطّلاعات دقيق و مستندي است كه جنبه فكري دارند ، و بهيچ وجه محدود به يك يا چند كشور با جمعيّت و امكانات خاصّ نمي‌باشد .
علاوه بر اينها كشور ما با وسعت ، منابع و سائر امكاناتي كه دارد چندين برابر جمعيّت كنوني را قادر است اداره كند . بويژه اگر تكيۀ اداره كنندگان كشور بر تربيت صحيح ، برنامه‌ريزي دقيق ، رشد دادن كيفي نسل‌هاي آينده متناسب با رشد كمّيّت باشد ، تا اين جمعيّت بتواند از اين امكانات حدّاكثر بهره‌برداري را بعمل آورد .
مي گويند : بارداري زن ، او را از حقوقش باز ميدارد ؛ اين سخني است غلط
4 ـ ترحّم بر زنان و ضرورت باروري كمتر آنان بخاطر آنكه فرصت پيدا كنند به تحصيل و مطالعه بپردازند و حقوقشان بر باد نرود ، از جمله نكات ديگري است كه نويسنده محترم بر آن تكيه دارند ؛ همينطور مسأله بهداشت و سلامت جسمي زنان كه در جاي ديگر مورد تأكيد نويسنده محترم قرار گرفته و ايشان تلاش كرده‌اند باروري زنان را با آن در تضادّ قلمداد نمايند .
آنچه بايد مورد تأكيد قرار گيرد اين امورند نه پيشنهاد عقيم كردن زنان و محروم كردن آنان از همراهي با دستگاه آفرينش و مقابله با اراده الهي كه خواسته است آنها بيش از آنچه سازمان بهداشت جهاني مي‌گويد به وظيفه مادري همّت گمارند .
متأسّفانه مشكل كشورهاي جهان سوّم اينست كه اكثر تحصيل كرده‌هاي اين كشورها به آنچه سازمانهاي غربي توصيه ميكنند آنچنان معتقدند كه حاضر نيستند واقعيّت‌هاي ديگر را كه قابل لمس نيز هستند ادراك نمايند. اين تأسّف آنگاه شديدتر ميشود كه گاهي تلاش ميگردد پيش‌فرضهاي موجود در اذهان همين افراد ، به اسلام نيز نسبت داده شود .
واقعيّت اينست كه اگر دولتها به وظائف خود در قبال حقوق زنان باردار عمل كنند و اموري از قبيل كمك هزينه ، بيمه ، درمان ، بهداشت ، تغذيه ، امكانات تحصيلي و تسهيلات شغلي را با برنامه‌ريزي صحيح و دقيق رعايت نمايند ، تنافي و تضادّي كه اكنون تلاش ميشود ميان بارداري زنان و استيفاي حقوق آنان ترسيم شود ، هرگز زمينه بروز نخواهد داشت . آيا اين صحيح است كه ما تلاش كنيم بر ضعف‌هاي خودمان در برنامه‌ريزي ، با تمسّك به اينگونه مسائل سرپوش بگذاريم ؟!
5 ـ آخرين نكته‌اي كه از مطالب نويسنده محترم لازم است مورد تأمّل قرار گيرد ، توصيه ايشان به ضرورت هماهنگ كردن مصرف كننده با توليد كننده است . ايشان با استناد به اينكه جمعيّت شناسان معتقد به چنين اصلي هستند تلاش ميكنند نظريّه كنترل جمعيّت را تقويت نمايند .
خدشه‌اي كه بر اين نظريّه وارد است اينست كه اين نگرش در واقع يك نگرش انحرافي به توان انسان است . اگر به توان انسان معتقد باشيم ، بجاي چنين توصيه‌اي همواره به دولتها و ملّتها توصيه خواهيم كرد تلاش كنند توليد را با مصرف هماهنگ نمايند . علاوه بر اين ، راه صحيح ايجاد هماهنگي ميان مصرف و توليد اين است كه در شرائط اضطراري از طريق تنظيم مصرف و توصيه‌هاي اقتصادي و اخلاقي اقداماتي صورت گيرد . اينكه در برخورد با هر مشكلي تنها راه چاره كنترل جمعيّت دانسته ميشود ، نه تنها علمي نيست بلكه نشانگر ضعف بزرگي است كه در بينش طرفداران چنين نظريّه‌اي وجود دارد؛ و بنظر ميرسد مشكل اصلي طرفداران كنترل جمعيّت نيز همين است .
در پايان ، يكبار ديگر يادآور ميشويم كه روزنامه «جمهوري اسلامي» عليرغم وزارت بهداشت و درمان ، از مقالات صاحبنظران در اين زمينه استقبال ميكند و اميدوار است از طريق چاپ اين مقالات ، دستيابي به واقعيّت‌ها آسان گردد.»
مورد چهارم ـ مقالۀ بسيار مفصّل و مشروحي است از «ف . اميري» كه بطور مسلسل روزنامه «جمهوري اسلامي» در يازده شماره خود : از تاريخ شنبه 2 شعبان 4 1 4 1 ( 5 2 دي 1372) شماره 238 4 تا تاريخ چهارشنبه 13 شعبان 4 1 4 1 ( 6 بهمن 1372) شماره 8 4 2 4 درج نموده است . عنوان مقاله اين مي‌باشد : دو دست و يك دهان (بررسي اجمالي سياستهاي جمعيّتي) .
مقاله را بدين مطالب افتتاح ميكند:
«بيستم تيرماه امسال ، سمينار يكروزه‌اي درباره كنترل جمعيّت در تهران تشكيل شد . اين سمينار و سمينارهاي مشابه كه مقدّمه‌اي است براي سمينار جهاني جمعيّت كه قرار است در سال 1373 در قاهره برگزار شود بهانه‌اي شد براي پرداختن به موضوعي كه به گونه شگفت‌آوري در جامعه تبليغ ميشود و بدون بررسي همه جانبه و يا توجّه به استدلال و افكار مخالفين ، هجوم سهمگين خود را بر اذهان جامعه تحميل مي كند.
راههاي تشويق مردم به أمر ازدواج و تكثير أولاد
پيشنهادات :
1 ـ حمايت از تحقيقاتي كه زايمان را در كشورهاي اسلامي تشويق ميكند.
2 ـ برپائي شورائي براي بررسي اوضاع جمعيّتي در كشورهاي اسلامي .
3 ـ برپائي دوره‌هاي آموزشي براي كادرهاي مسلمان كه در مؤسّسات كشورهاي اسلامي مشغولند .
4 ـ گسترش ارزشهاي اسلامي در رابطه با ازدواج و زايمان با ترويج آيه‌هاي قرآني و احاديث و بالا بردن سطح آگاهي مردم براي بكار گيري آن و حركت در جهت هدايت تعاليم اسلامي .
5 ـ حمايت گروهها و مؤسّسه‌هاي اسلامي از طريق بكارگيري سياستهاي جمعيّتي كه در خدمت اسلام و مسلمانان است .
6 ـ حمايت گروهها و مؤسّسه‌هاي اسلامي بمنظور تشويق ازدواج سريع و ارائه تسهيلات مادّي براي جوانان مسلمان در كشورهاي اسلامي به منظور تسريع در ازدواج ، و همچنين امكان ايجاد مؤسّسه‌هائي براي ازدواج سريع در كشورهاي اسلامي .
7 ـ ايجاد مؤسّسه‌هائي به نام مؤسّسه فعّال كردن خانواده‌هاي مسلمان در كشورهاي اسلامي بمنظور ارائه كمك به خانواده‌هاي نيازمند ، و افزايش اين كمكها همراه با افزايش حجم خانواده.» پايان شماره 2 از مقاله .
و أيضاً چون در اينجا روزنامه مطالب مهمّ را با خطّ درشت و محدود در كادري آورده‌است ، ما نيز به همين منظور آنها را در اينجا حكايت مي‌كنيم :
* در طرحهاي آمريكا براي كنترل جمعيّت عنوان شده است كه مديريّت سياسي كشورهاي جهان سوّم از جمله كشورهاي اسلامي بايد لزوم تقويت سياستهاي كاهش جمعيّت در كشورهاي خود را بپذيرند .
* آمريكا تلاش ميكند سياستهاي خود براي كاهش جمعيّت در كشورهاي اسلامي را از دو راه به اجرا در آورد :
يكي وادار كردن مديريّت سياسي اين كشورها به پذيرش سياست كنترل جمعيّت ، و ديگري فعّال كردن سازمانهاي بين‌المللي در اين كشورها .
سازمانهاي بين المللي ، سياست كنترل جمعيّت را از طريق رسانه‌هاي گروهي ترويج ميكنند
* سازمانهاي بين المللي و مؤسّسات آمريكائي ، سياستهاي مورد نظر خود در زمينه كنترل جمعيّت در كشورهاي جهان سوّم را به كمك مطبوعات و راديو و تلويزيون ترويج ميكنند ، و از طريق همين رسانه‌ها ارزشهاي اعتقادي مردم را مورد تهاجم قرار مي‌دهند .
* مجريان سياستهاي جهاني كنترل جمعيّت ، تحت پوشش به اصطلاح بالا بردن سطح آگاهي و فرهنگ مردم ، از عالمان ديني در كشورهاي اسلامي بمنظور توجّه ديني اين سياستهاي استعماري بهره مي‌جويند و تلاش ميكنند به كمك آنها وانمود نمايند كه استفاده از راههاي جلوگيري از بارداري با تعاليم اسلام منافاتي ندارد .
* در طرحهاي آمريكائي براي كاهش جمعيّت در جهان سوّم ، اقداماتي جهت وارد شدن فشار اقتصادي بر خانواده‌ها پيش‌بيني شده است كه همزمان با آن اعلام ميشود : اين مشكلات ناشي از افزايش فرزندان است !
* در طرحهاي استعماري كاهش جمعيّت كشورهاي اسلامي ، اين واقعيّت ناديده انگاشته ميشود كه : عواملي از قبيل سيطره كشورهاي غربي بر سرنوشت اين كشورها ، غارت منابع ملّتها و وجود نظام‌هاي ديكتاتوري و فساد سياسي و اقتصادي و اجتماعي در ايجاد مشكلات اقتصادي نقش اساسي دارند .
يك ماه پس از درج اين مقاله در روزنامه ، روزنامه «جمهوري اسلامي» مقاله‌اي را در موّرخه 29 جمادي الثّانية1414 (23 آذر 1372) به شماره 213 4 در ردّ محتويات آن از يكي از دانشياران دانشگاه طهران(7) به طبع رسانيد و در اشاره به مضمون آن ردّ ، ضمن ابراز اعتقاد به اصل نقد و ردّ در چارچوب احترام به عقائد علمي ، ابراز داشت: « از آنجایي كه قسمتهایي از مطالب ايشان قابل خدشه مي باشد، نكاتي را نيز در همين زمينه يادآور مي شويم.»
عنوان ردّ اين است : « آيا سياستهاي كنترل جمعيّت استعماري است؟»
نويسنده محترم اين ردّ پس از مقدّمه‌اي ، مجموع اشكالات وارده بر آن را به نظر خود در سيزده مورد بازگو نموده است كه جز در يك مورد از آن كه اعتراف به گفتار صاحب مقاله دارد بقيّۀ مطالب ايشان را با بياني تفصيلي خواسته است نپذيرد . (8)
ما ضمن آنكه سراسر كلام صاحب مقاله را درست دانسته‌ايم ، و لابدّ ردود ايشان را نپذيرفته‌ايم براي تلخيص گفتار فقط به همان موارد خدشه‌اي كه روزنامه اقتصار كرده است اكتفا مي‌كنيم . روزنامه مي‌گويد :
گويند : كنترل به معني تنظيم است ، ولي عملاً در جهان سوّم كاهش را قصد كرده‌اند
« و اينك چند نكته :
در اين كه عنوان «كنترل جمعيّت» داراي همين مفهوم است كه ايشان توضيح داده‌اند ترديدي نيست ، ليكن در اين نكته هم ترديدي نيست كه در كشورهاي جهان سوّم و در ايران تا كنون همواره مقصود از كنترل جمعيّت ، كاهش جمعيّت بوده است و هست . و به همين جهت ايرادي به مقاله چاپ شده
در روزنامه وارد نيست .
2 ـ ايشان با استناد به نظر سازمان بهداشت جهاني كه دوره امن باروري زنان را بين 20 تا 5 3 سالگي ميداند و با كمك گرفتن از قرآن كريم كه دوران شيردادن به نوزاد را دو سال بيان ميكند و همچنين ضرورت يك استراحت دوساله و احتساب يكسال دوره حاملگي مجدّد ، به اين نتيجه ميرسند كه از هر زن حدّاكثر 3 كودك ميتواند متولّد شود ، هر چند ميزان خالص باروري 3/1 مي‌باشد .
در اين قسمت ايشان با انجام يك محاسبه رياضي ، يعني تقسيم عدد 5 1 (فاصله ميان 20 تا 5 3 سالگي) بر 5 (فاصله مورد نظر ايشان براي زايمان) به اين نتيجه رسيده‌اند . در حاليكه اگر اين محاسبه را اينگونه بعمل آورند كه در 20 سالگي يك زايمان ، در 5 2 سالگي زايمان دوّم ، در 30 سالگي زايمان سوّم ، و در 5 3 سالگي زايمان چهارم صورت گيرد ، در همين فاصلۀ مورد نظر ايشان بطور طبيعي 4 زايمان انجام خواهد شد .
علاوه بر اين ، همراه كردن نظر سازمان بهداشت جهاني با بخشي از توصيه‌هاي قرآني و اسلامي و ناديده گرفتن بخشهاي ديگر آن اشتباه ديگري است كه نويسنده محترم مرتكب شده‌اند .
از جمله توصيه‌هاي مؤكّد اسلام ، ازدواج در اوائل بلوغ است . توصيه مؤكّد ديگر اسلام ، ازدياد نسل است كه پيامبر گرامي اسلام با عبارت :
تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الأمَمَ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ . « ازدواج كنيد و در ازدياد نسل بكوشيد كه من به زيادي تعداد شما مسلمانان بر سائر امّت‌ها مباهات خواهم كرد حتّی به كودكان سقط شده شما!» [ أمر به آن نموده است].
و نكته ديگر وضعيّت طبيعي زنان از نظر دوران برخورداري از امكان باروري است كه در برخي از آنها تا 0 5 سالگي و در برخي ديگر تا 0 6 سالگي است . و اين خود نشان دهنده رمزي است در آفرينش كه با حكمت الهي همراه است . و بدون توانائي جسمي زنان هرگز خداوند متعال چنين امكاني را در جسم آنان در نظر نمي‌گرفت .
3 ـ نكته ديگري كه نويسنده محترم بر آن تأكيد دارند ، تناسب مقاله چاپ شده با كشوري مثل سودان است ، و عدم تناسب آن با ايران .
به نظر ميرسد اين نظريّه را ايشان به اين دليل پيدا كرده‌اند كه فكر ميكنند : مقاله مورد نظر ، در كشور سودان ، و يا براي كشور سودان نوشته شده است .
براي رفع اين شبهه لازم است توجّه ايشان را به اين نكته جلب نمائيم كه مجلّه «قِراءات سياسيّه» توسّط جمعي از تحصيل كرده‌هاي عرب مقيم آمريكا و در كشور آمريكا منتشر ميشود و مقاله مورد نظر اختصاص به كشور خاصّي ندارد.
مهمتر آنكه آنچه در مقاله آمده ، اطّلاعات دقيق و مستندي است كه جنبه فكري دارند ، و بهيچ وجه محدود به يك يا چند كشور با جمعيّت و امكانات خاصّ نمي‌باشد .
علاوه بر اينها كشور ما با وسعت ، منابع و سائر امكاناتي كه دارد چندين برابر جمعيّت كنوني را قادر است اداره كند . بويژه اگر تكيۀ اداره كنندگان كشور بر تربيت صحيح ، برنامه‌ريزي دقيق ، رشد دادن كيفي نسل‌هاي آينده متناسب با رشد كمّيّت باشد ، تا اين جمعيّت بتواند از اين امكانات حدّاكثر بهره‌برداري را بعمل آورد .
مي گويند : بارداري زن ، او را از حقوقش باز ميدارد ؛ اين سخني است غلط
4 ـ ترحّم بر زنان و ضرورت باروري كمتر آنان بخاطر آنكه فرصت پيدا كنند به تحصيل و مطالعه بپردازند و حقوقشان بر باد نرود ، از جمله نكات ديگري است كه نويسنده محترم بر آن تكيه دارند ؛ همينطور مسأله بهداشت و سلامت جسمي زنان كه در جاي ديگر مورد تأكيد نويسنده محترم قرار گرفته و ايشان تلاش كرده‌اند باروري زنان را با آن در تضادّ قلمداد نمايند .
اين تفكّر كه ميان باروري زن و تحصيل و مطالعه و استيفاي حقوق اجتماعي ، و همچنين سلامت جسمي و بهداشت او تبايني وجود دارد ، از دستاويزهاي طرفداران كنترل جمعيّت است بدون آنكه استدلالي منطقي براي اثبات اين مدّعا داشته باشند .
اگر چنين تبايني واقعاً وجود دارد ، مربوط به كم توجّهي ، يا بي‌توجّهي جامعه به كلّيّت حقوق زنان است ؛ و به موضوع باروري آنان ارتباط ندارد . اين واقعيّت را بايد پذيرفت كه دولتها و مردان خانواده‌ها به مسائلي از قبيل فراهم ساختن امكانات لازم براي زنان ، تغذيه كافي بويژه براي دوران بارداري و كمك‌هائي براي نگهداري نوزاد ، توجّه چنداني ندارند .آنچه بايد مورد تأكيد قرار گيرد اين امورند نه پيشنهاد عقيم كردن زنان و محروم كردن آنان از همراهي با دستگاه آفرينش و مقابله با اراده الهي كه خواسته است آنها بيش از آنچه سازمان بهداشت جهاني مي‌گويد به وظيفه مادري همّت گمارند .
متأسّفانه مشكل كشورهاي جهان سوّم اينست كه اكثر تحصيل كرده‌هاي اين كشورها به آنچه سازمانهاي غربي توصيه ميكنند آنچنان معتقدند كه حاضر نيستند واقعيّت‌هاي ديگر را كه قابل لمس نيز هستند ادراك نمايند. اين تأسّف آنگاه شديدتر ميشود كه گاهي تلاش ميگردد پيش‌فرضهاي موجود در اذهان همين افراد ، به اسلام نيز نسبت داده شود .
واقعيّت اينست كه اگر دولتها به وظائف خود در قبال حقوق زنان باردار عمل كنند و اموري از قبيل كمك هزينه ، بيمه ، درمان ، بهداشت ، تغذيه ، امكانات تحصيلي و تسهيلات شغلي را با برنامه‌ريزي صحيح و دقيق رعايت نمايند ، تنافي و تضادّي كه اكنون تلاش ميشود ميان بارداري زنان و استيفاي حقوق آنان ترسيم شود ، هرگز زمينه بروز نخواهد داشت . آيا اين صحيح است كه ما تلاش كنيم بر ضعف‌هاي خودمان در برنامه‌ريزي ، با تمسّك به اينگونه مسائل سرپوش بگذاريم ؟!
5 ـ آخرين نكته‌اي كه از مطالب نويسنده محترم لازم است مورد تأمّل قرار گيرد ، توصيه ايشان به ضرورت هماهنگ كردن مصرف كننده با توليد كننده است . ايشان با استناد به اينكه جمعيّت شناسان معتقد به چنين اصلي هستند تلاش ميكنند نظريّه كنترل جمعيّت را تقويت نمايند .
خدشه‌اي كه بر اين نظريّه وارد است اينست كه اين نگرش در واقع يك نگرش انحرافي به توان انسان است . اگر به توان انسان معتقد باشيم ، بجاي چنين توصيه‌اي همواره به دولتها و ملّتها توصيه خواهيم كرد تلاش كنند توليد را با مصرف هماهنگ نمايند . علاوه بر اين ، راه صحيح ايجاد هماهنگي ميان مصرف و توليد اين است كه در شرائط اضطراري از طريق تنظيم مصرف و توصيه‌هاي اقتصادي و اخلاقي اقداماتي صورت گيرد . اينكه در برخورد با هر مشكلي تنها راه چاره كنترل جمعيّت دانسته ميشود ، نه تنها علمي نيست بلكه نشانگر ضعف بزرگي است كه در بينش طرفداران چنين نظريّه‌اي وجود دارد؛ و بنظر ميرسد مشكل اصلي طرفداران كنترل جمعيّت نيز همين است .
در پايان ، يكبار ديگر يادآور ميشويم كه روزنامه «جمهوري اسلامي» عليرغم وزارت بهداشت و درمان ، از مقالات صاحبنظران در اين زمينه استقبال ميكند و اميدوار است از طريق چاپ اين مقالات ، دستيابي به واقعيّت‌ها آسان گردد.»
مورد چهارم ـ مقالۀ بسيار مفصّل و مشروحي است از «ف . اميري» كه بطور مسلسل روزنامه «جمهوري اسلامي» در يازده شماره خود : از تاريخ شنبه 2 شعبان 4 1 4 1 ( 5 2 دي 1372) شماره 238 4 تا تاريخ چهارشنبه 13 شعبان 4 1 4 1 ( 6 بهمن 1372) شماره 8 4 2 4 درج نموده است . عنوان مقاله اين مي‌باشد : دو دست و يك دهان (بررسي اجمالي سياستهاي جمعيّتي) .
مقاله را بدين مطالب افتتاح ميكند:
«بيستم تيرماه امسال ، سمينار يكروزه‌اي درباره كنترل جمعيّت در تهران تشكيل شد . اين سمينار و سمينارهاي مشابه كه مقدّمه‌اي است براي سمينار جهاني جمعيّت كه قرار است در سال 1373 در قاهره برگزار شود بهانه‌اي شد براي پرداختن به موضوعي كه به گونه شگفت‌آوري در جامعه تبليغ ميشود و بدون بررسي همه جانبه و يا توجّه به استدلال و افكار مخالفين ، هجوم سهمگين خود را بر اذهان جامعه تحميل مي كند.
پي‌نوشت‌ها:
7ـ دكتر محمّد جوانفر
8ـ و از جمله گفته است : در شرائطي كه حدود 3/1 دختر ميتواند جانشين دوره باروري يك مادر بشود و جمعيّت كشور ما را با رشدي اندك (و نه ثابت كه امروزه طرفدار زيادي ندارد) با ديگر امكانات زيستي هماهنگ سازد ولي در اين دوره ، حدود 3 دختر جانشين مادر ميشوند (علّت رشد منفي اغلب كشورهاي غربي اينست كه ميزان تجديد نسل خالص آنها بين 6/0 تا 9/0 بوده است) پس نبايد با جمعيّت اضافي ، ايران را با تنگناهاي متعدّد غذائي ، بهداشتي و درماني ، آموزش و مسكن و غيره مواجه سازيم .
/ج
