نویسنده: سید محمدمهدی افضلی*
2. اصول اعتقادات
با توجه به اینکه دانش کلام متکفل بحث از اصول اعتقادات است، شایسته است اصول اعتقادات و شاخص های مورد نظر در تمایز اصول و فروع نیز مشخص شوند. چنان که پیداست، از دیرباز، مجموعه معارف دینی را به دو بخش اصول و فروع دین تقسیم می کرده و بر اساس آن مباحث را سامان می داده اند. اینکه این تقسیم بندی ملاک داشته یا نه، جامع بوده یا نه، نیازمند تأمل بیشتر است. اما اجمالاً یادآور می شویم که در ترسیم جغرافیا برای تعالیم دینی، می توان از چهار دسته عمده نام برد که حکم هرکدام به لحاظ معرفت شناختی تفاوت می کند: 1. تعالیم ناظر به عقاید، 2. تعالیم ناظر به ارزش های اخلاقی، 3. تعالیم ناظر به احکام شرعی و حقوقی، 4. تعالیم خارج از سه حوزه فوق و متضمن جهان شناسی، انسان شناسی، تاریخ، حوادث و رویدادها و مانند آن. با ادغام زیر مجموعه های برخی از طبقات یاد شده، می توان از دلِ آموزه های دینی سه بخش عمده را مشخص و سامان دهی کرد:یکم، نظام تکوینی برآمده از این تعالیم که این نظام مشتمل بر امور اعتقادی و برخی دیگر از حوزه های معارفی، همانند جهان شناسی، انسان شناسی و مانند آن می شود؛
دوم، نظام ارزشی که در آن، نظام تکوینی، مفروض و مفروغ عنه گرفته می شود و در آن بایدها و نبایدها و به طور کلی الزامات اخلاقی و مباحث زیباشناسی مورد بحث قرار می گیرد؛
بخش سوم، نیز نظام حقوقی یا همان احکام شرعی است که با توجه به نظام های تکوینی و ارزشی، چارچوب های رفتاری انسان متدین را مشخص می کند.
پرسش کلیدی در این زمینه این است که شاخص و ملاک تمایز میان اصول و فروع دین، چه بوده است؛ چه ملاکی باعث می شود یک مسئله، ذیل اصول بگنجد یا در دایره فروع داخل شود. معیارهایی از سوی برخی از اندیشه وران ابراز شده، اما هنوز جای گفت و گوی فراوان وجود دارد و نمی توان نظر قطعی ابراز کرد.
شهرستانی (م548ق) در الملل و النحل خود معیارهایی را مطرح کرده است. به نظر ایشان یکی از معیارهای تمایز می تواند این باشد که آموزه مورد نظر، از امور معرفتی است یا از امور عملی: «ان الدین اذا کان منقسما الی معرفه و طاعه و المعرفه اصل و الطاعه فرع،
فمن تکلم فی المعرفه و التوحید کان اصولیاً و من تکلم فی الطاعه و الشریعه کان فروعیا» (1) معیار دوم، این است که معقول باشد یا مظنون. اگر چیزی معقول بود، در دایره اصول داخل است و اگر از امور مظنون بود و با قیاس و اجتهاد تحصیل می شد، در دایره فروع داخل خواهد شد. (2)
فاضل مقداد در شرح باب حادی عشر، علم متکفل اصول را علمی می داند که در آن از یگانگی خداوند، صفات او، نبوت انبیاء، اقرار به ما جاء به النبی (صلی الله علیه و آله) امامت ائمه و معاد بحث می شود. طبعاً اصول دین را نیز همین امور یاد شده تشکیل می دهند. (3) در این بیان، به جای بیان شاخص و معیار، به تعریف مبتنی بر نمونه یابی و به عبارت فنی تر به تعریف به مصداق پرداخته شده است. البته اگر در جایی امکان دست یابی به شاخص و معیار وجود نداشته باشد، استفاده از این روش، سودمند است، ولی وقتی می شود به معیار بهتر دست یافت، بهتر است که در پی آن بود. شیخ مرتضی انصاری در یکی از تنبیهات بحث انسداد فرائد الاصول، مطالبی دارد که از آن، معیار دیگری شبیه معیار نخست شهرستانی استنباط می شود:... «مسائل اصول الدین .. لایطلب فیها اولاً و بالذات الا الاعتقاد باطناً و التدین ظاهراً و ان ترتب علی وجوب ذلک بعض الآثار العلمیه..» (4) طبق این عبارت، اصول اعتقادات چیزی است که اولاً و بالذات از آن تنها دو چیز مورد انتظار است: باطناً به آن اعتقاد و در ظاهر به آن تدین پیدا کنیم. ممکن است کسی بپرسد که در این گونه مسائل نیز گاه افزون بر اعتقاد و تدین، عمل نیز وجود دارد. ایشان با دفع دخل مقدر می گوید که شاید برخی آثار عملی نیز بر آن بار شود، اما مهم، هویت این مسائل است که تنها اعتقاد باطنی و ایمان ظاهری به آن مراد است.
شاید میان این شاخص ها هم پوشایی هایی نیز وجود داشته باشد و هریک دچار کاستی نیز باشند و در نتیجه نتوانند تمایز قاطعی میان مسائل برقرار سازند، ولی به نظر می رسد ارتکاز اغلب اندیشه وران ناظر به موارد خاصی بوده است.
چنان که در طول نوشتار نیز با قراین و شواهد متعددی روبه رو خواهیم شد، به نظر می رسد معیار نخست مورد نظر شهرستانی با معیار شیخ انصاری تفاوت ماهوی نداشته باشد و همین دو، تمرکز اغلب صاحب نظران نیز بوده است. بنابراین، اصول اعتقادات، همان است که پس از معرفت پیدا کردن باید بدان ایمان آورد، و ایمان به آن انسان را در
دایره مسلمان موحد داخل می کند و عدم اعتقاد به آن او را خارج از این دایره قرار خواهد داد. آنچه محتوای دانش کلام را تشکیل می دهد نیز همین بخش اصول عقاید است. مباحث اعتقادی وقتی مورد تأملات معرفت شناختی قرار می گیرد، لاجرم در قالب گزاره بیان خواهد شد؛ گزاره هایی که از خدا، انسان و جهان از منظر وحی گزارش می کنند. خود این گزاره ها نیز در درون خود نیازمند طبقه بندی است تا مرز مسائل از یکدیگر مشخص شود.
با توجه به مسئولیت و هویتی که برای دانش کلام شمرده شد، از تأمل در دوره هایی که کلام اسلامی به خود دیده است، سر خط اصلی تطور در طبقه بندی آموزه های اعتقادی نیز خود را نشان می دهد. می کوشیم ضمن بیان دوره های مختلف دانش کلام، به طبقه بندی های موجود از عقاید نیز توجه داشته باشیم. یادآوری این نکته سودمند است که در برخی تقسیم بندی ها، رویکرد اصلی طبقه بندی همه معارف دینی بوده،اما به دلیل وجود منطق و روش شناسی خاص، طبقه بندی مباحث اعتقادی نیز قابل استخراج است یا در یک منظومه وسیع تر به بخش عقاید نیز توجه شده است که در حقیقت، دلیل استفاده از این طبقه بندی ها همین نکته بوده است.
3- طبقه بندی
رده یا طبقه به لحاظ لغوی، به دسته ها و گروه های متمایز از همدیگر اطلاق می شود. در اصطلاح نیز رده بندی یا طبقه بندی (classification) به معنای مرتب سازی و تنظیم امور عینی یا ذهنی براساس مابه الاشتراک ها و مابه الامتیازهای ذاتی یا صفاتی، حقیقی یا مجازی است. هدف (اهداف) از این کار نیز ارائه تصویر روشن، واضح و تمایز ذهنی از صورت آن مجموعه است. دسترسی آسان به گستره و عمق آن مجموعه و تشخیص روابط و پیوندهای موجود میان واحدهای آن مجموعه از دیگر اهداف یک طبقه بندی به شمار می آید. (5) اگر مجموعه تعالیم دینی طبقه بندی می شود، به این دلیل است که روش شناسی خاصی بر یک مجموعه حاکم است و این نیاز وجود دارد که در یک منظومه به آنها توجه شود، این امر گرچه ممکن است در مقام فهم تأثیر چندانی شاید نداشته باشد، ولی در مقام مفهوم سازی و تفهیم و انتقال به دیگران و همین طور در مقام تحقق، بی تردید مسائل مختلف، سهل الوصول تر خواهد شد.پی نوشت ها :
*دانش آموخته سطح چهار و دانشجوی مقطع دکتری کلام اسلامی جامعه المصطفی العالمیه.
دریافت: 89/2/13- پذیرش :89/5/25
nashreh@ qabas.net
1- محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج 1، ص 41.
2- همان، ص 42.
3- فاضل مقداد، شرح باب الحادی عشر للعلامه الحلی، تحقیق محسن الصدر الرضوانی، ص6.
4- شیخ مرتضی نصاری، فرائدالاصول، ج 1، ص 273.
5- محمد باقر مقدم، درآمدی بر رده بندی علوم، ص 40.
