آینده امپراتوری امریکا

اشاره: استرنج اصرار دارد که در استدلال های مطرح شده درباره افول چیرگی ایالات متحد آنچه که خود او قدرت ساختاری دولت نو می خواند در نظر گرفته نشده است. اما برای در نظر گرفتن این قدرت ساختاری باید از برداشت سرزمینی درباره قدرت، که از لحاظ نظری مانع تلاش هایی شده است که برای شناخت نظام بین المللی معاصر صورت می گیرد، دست برداشت.
[استرنج مطلب خود را با این سخن آغاز می کند که نتیجه بحث درباره این که آیا ایالات متحد موقعیت چیره خود در نظام بین الملل را از دست داده است یا نه پیامدهایی عملی دارد که بر گزینه های آینده مردم برای سیاست گذاری در زمینه کسب و کار، بانکداری، و حکومت تأثیر خواهد گذاشت. مکتب افول (2) ظاهراً سه مدعا دارد: 1. قدرت ایالات متحد اُفت پیدا کرده است؛ 2. قدرت های بزرگ به ناگزیر افول می کنند؛ 3. یکی از عواقب متحمل افول ایالات متحد، بی ثباتی سیاسی و بی نظمی اقتصادی در نظام بین الملل خواهد بود. استرنج، در ادامه مقاله خود، به چالش با تک تک این ادعاها برمی خیزد و در عین حال می پذیرد که داریم به یک دوراهی نزدیک می شویم و حکومت ها با «انتخاب هایی دوران ساز» روبه رو هستند که می تواند نتیجه بحث درباره افول ایالات متحد را تحت الشعاع قرار دهد.]

قدرت امریکا

پل کندی، همصدا با دیگر پیروان مکتب افول، از این مقدمه قدیمی آغاز می کند که «قدرت بزرگ بودن، وجود نوعی بنیه اقتصادی شکوفا را ایجاب می کند.» [1] وی سپس، به پیروی از آدام اسمیت لیبرال و فریدریش لیست سوداباور، این سخن را به معنی وجود بنیه اقتصادی تولید صنعتی در داخل مرزهای سرزمینی دولت می گیرد. همین تفسیر از «بنیه اقتصادیِ شکوفا» ست که کهنه شده است و بنابراین جای تردید دارد. هم اسمیت و هم لیست مدت هاست که چشم از جهان فروبسته اند. تغییرات جدیدتری که در سرشت اقتصاد جهانی رخ داده، و از جمله پیتر دراکر [2] به آن ها اشاره کرده است، ما را به تردید می اندازد که آیا تولید صنعتی در حال حاضر بیشترین اهمیت را در توسعه توانایی جنگ دارد و آیا استقرار آن در داخل مرزهای سرزمینی مهم ترین مسئله است یا نه.
ادعای خود من (که مطمئناً باید پرچمداران صنایع خدماتی امریکا آن را تأیید کنند) این است که آنچه اکنون به مراتب بیشتر از توانایی فیزیکیِ سوارکردنِ کالاها روی خط مونتاژ قدرت می آورد حرفه های اطلاعاتْ پایه هستند چه با تولید صنعتی مرتبط باشند و چه نباشند. دوم، به ادعای من، محل استقرار ظرفیت تولید اهمیت به مراتب کمتری از محل استقرار کسانی دارد که تصمیمات کلیدی را در این باره می گیرند که چه چیز در کجا و چگونه تولید شود و چه کسی طراحی، هدایت، و مدیریت تولیدات را برعهده داشته باشد تا در بازارهای جهانی فروش موفقی داشته باشیم. آیا مطلوب تر آن است که امریکاییان کارگران یقه آبی و مواظب ماشین آلات باشند یا یقه سفید باشند و طراحی، هدایت، و مالیه کل عملیات را در دست داشته باشند؟
به همین دلیل، تمامی ارقامی که درباره سهم ایالات متحد از ظرفیت تولید صعتی جهان یا کاهش سهم آن کشور در صادرات جهانی مصنوعات بلغور می شود بسیار گمراه کننده است - زیرا این آمارها مبتنی بر سرزمین هستند؛ و از آن بدتر، فاقد موضوعیت اند. آنچه اهمیت دارد سهمی از تولید جهانی - فرآورده های اولیه، کانی ها، غذا، کالاهای مصنوع، و خدمات - است که زیر فرمان مقام های اجرایی شرکت های امریکایی قرار دارد. چنین سهمی را، حتی اگر تنها نیمی از شرکتی که مستقیماً مسئولیت آن را برعهده دارد متعلق به امریکاییان باشد، و حتی در برخی از موارردی که وابستگی فناوری وجود دارد، اگر امریکاییان هیچ سهمی در مالکیت شرکت نداشته باشند ولی تولید را کسانی در ایالات متحد اعطا کرده یا دریغ داشته باشند، می توان زیر فرمان ایالات متحد دانست. بزرگ ترین میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را هنوز شرکت های امریکایی انجام می دهند - هرچند ارقام مربوط نه دقیق، نه کامل و نه جامع اند. این واقعیت که جریان فعلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ژاپن بیش از ایالات متحد است تنها بدین معنی است که فاصله این دو کشور رو به کاهش است. ولی ژاپنی ها باید راهی طولانی را پشت سرگذارند تا از نظر میزان عملیات در اروپا، امریکای لاتین، استرالیا و زلاندنو، خاورمیانه، و آفریقا رقیب شرکت های امریکایی محسوب شوند، که ارزش دارایی هایشان غالباً برحسب قیمت های تاریخی بیان می شود و نه بر اساس ارزش جاری. [...]
در این جا عده ای ایراد خواهند گرفت که هرگاه تولید از سرزمین ایالات متحد فاصله گیرد اقتدار حکومت آن کشور کاهش می یابد. در عین حال، همین افراد گاه از «هجوم» شرکت های ژاپنی به ایالات متحد شکایت دارند؛ گویی «چوب حراج زدن به مزرعه» اقتدار حکومت ایالات متحد را کاهش می دهد. به روشنی پیداست که هر دوی این ها نمی تواند درست باشد. برعکس، به نظر من، هر دوی این برداشت ها خطاست. آن چه دارد اتفاق می افتد همانا سرریز کردن امپراتوری امریکا به آن سوی مرزهاست، و بی اهمیت بودن مرزها برای تولید دقیقاً نشان دهنده تحکیم یافتن نوع کاملاً جدیدی از امپراتوری غیرسرزمینی است.
همین امپراتوری غیرسرزمینی است که در واقع «بنیه اقتصادی شکوفا» ی قدرت ایالات متحد را تشکیل می دهد و نه کالاها و خدماتی که در داخل آن کشور تولید و عرضه می شود. از نشانه های آشکار این واقعیت آن است که بانک های مرکزی کشورهای دیگر سال گذشته، برای حفظ ارزش مبادله دلار، حدود 140 میلیارد دلار پول خرج کردند. نشانه دیگرش این است که ژاپنی ها و دیگر سرمایه گذاران خارجی، با خرید اوراق قرضه دولت ایالات متحد و سرمایه گذاری در آن کشور، سهم عمده کسری بودجه حکومت آن کشور را تأمین مالی کردند. یک امپراتوری که بتواند بر چنین منابعی فرمان براند به نظر نمی رسد که در حال از دست دادن قدرتش باشد. این واقعیت که ایالات متحد هنوز بزرگ ترین و ثروتمندترین (و بازترین) بازار کالاها و خدماتی است که تحت اقتدار سیاسی واحدی قرار دارد بدین معنی است که تمامی شرکت های موفق خارجی خواستار تولید و فروش در آن کشور خواهند بود و تولید در آن کشور را، نه صرفاً برای پرهیز از سدهای حمایت گرانه بلکه برای نزدیک بودن به مصرف کنندگان، دوراندیشانه خواهند دانست. همچنین، برد جهانی شرکت های تحت کنترل ایالات متحد بدین معنی است که توانایی ایالات متحد برای اِعمال نفوذ و اقتدار فراسرزمینی بیشتر از هر حکومت دیگری است. تنها به دلایل امنیتی هم که شده، توانایی واشنگتن برای دستور دادن به شرکت های امریکایی مستقر در ژاپن در این مورد که چه کنند و چه نکنند بی اندازه بیشتر از توانایی توکیو برای دستور دادن به شرکت های ژاپنی مستقر در ایالات متحد است.
این نکته به خطای مهم دیگری در منطق مکتب افول - بی توجهی آن به مسائل امنیتی - اشاره دارد. پیشتاز بودنِ ایالات متحد از نظر توانایی تولید و به هدف زدن وسایل نابودکننده هسته ای، مکمل موقعیت پیشتاز آن در زمینه تأثیرگذاری بر سرشت، شیوه ها، و هدف های تولید صنعتی نو از طریق سرمایه گذاری خارجی گذشته است. از این جهت هم با دستیابی آفریقای جنوبی، اسرائیل، هند و سایر کشورهای به توانایی هسته ای انکار، یا تهدید امنیت دیگران با قدرت نظامی دولت های غیرکمونیست بسیار کوچک قابل مقایسه نیست. این قدرت نظامی اکنون به مراتب کمتر بر توانایی تولید جنگ افزارهای هسته ای و بیشتر بر توانایی جذب دانشمندان امریکایی یا خارجی برای حفظ موقعیت پیشتاز امریکا در زمینه طراحی و ابداع هر دو دسته ادوات آفندی و پدافندی استوار است.

نمونه های تاریخی مشابه

مکتب افول تاکنون موفق به ترویج این اندیشه شده است که تاریخ به ما می آموزد دولت های بزرگ و امپراتوری ها، به ویژه وقتی از نظر نظامی بیش از حد توسعه یابند یا از نظر اجتماعی و سیاسی انعطاف خود را از دست دهند، مخالف خطر کردن می شوند و در برابر تغییر مقاومت می کنند؛ یا زمانی که بیش از حد دست به سرمایه گذاری خارجی بزنند یا زمانی که به هر یک از این دلایل یا همه آن ها برجستگی خودشان را از نظر تولید کشاورزی و صنعتی یا در زمینه تجارت و توانایی نظامی از دست بدهند، افولشان «عادی» است. تقریباً در تمامی مطالبی که امریکاییان درباره ظهور و سقوط امپراتوری ها نوشته اند به تجربه انگلستان توجه زیادی کرده و برای آن وزن چشمگیری قائل گردیده اند (که، با توجه به اشتراک زبان و فرهنگ، شاید قابل درک باشد)؛ ولی، همان گونه که نخستین نویسنده واقع گرای بزرگ، ادوارد هالت کار، به درستی گفته است، مشکل تاریخ این است که لزوماً گزینشی است - و تاریخ دان واقعیت ها را برمی گزیند، همان گونه که یک ماهی فروش ماهی ها را انتخاب می کند، برخی را قبول و برخی دیگر را رد می کند، یا آن ها را از نظر می اندازد. در این بحث، شباهت تاریخی میان انگلستان و امریکا بسیار ضعیف است؛ و سایر نمونه های دست چین شده برای بررسی نشان از گرایش نیرومندی به سمت تمرکز روی امپراتوری هایی دارد که افولشان پس از به اوج رسیدن قدرتشان کمابیش شکل پیوسته ای داشته و هرگز معکوس نشده است.
نخست، نشان دادن این مسئله چندان دشوار نیست که وجوه مشترک انگلستان و امریکا - مانند گرایش به سرمایه گذاری کلان در خارج - اهمیتی به مراتب کمتر از تمامی وجوه تمایز تجربه آن ها دارد. اُفت اقتصادی انگلستان، که از حدود دهه 1880 آغاز شد، نتیجه بی توجهی به فناوری های پیشرفته زمان - به ویژه در زمینه مواد شیمیایی و مهندسی - بود. این غفلت بازتاب ضعف و منزلت نازل تولید صنعتی در سیاست و جامعه انگلستان بود - چنان تحقیر اجتماعی که صنایع امریکا هرگز ناچار از تجربه کردنش نبودند. از این هم مهم تر، تأثیر دو جنگ طولانی ناتوان کننده بر اقتصاد انگلستان بود که، در مقایسه با آن، تجربه جنگ ویتنام برای امریکا تنها یک نیش پشه به نظر می آید. می توان اثبات کرد که اقتصاد انگلستان، که بسیار وابسته به قدرت مالی بود، اگر کل نظام مالی بین المللی که نقطه اتکای این اقتصاد برای بقا و شکوفا شدن بود دوبار - نخست در جنگ بزرگ و سپس در جنگ جهانی دوم - ویران نمی شد، اقتصاد یاد شده نیز چنین دچار شکست نمی شد. دوره میان دو جنگ بیش از آن کوتاه بود - و سیاست های نادرستی نیز در پیش گرفته شد - که نگذاشت انگلستان این سیر نزولی را معکوس سازد.
سرانجام، بین یک جزیره کوچک دور از ساحل، که امپراتوری سرزمین بزرگی را اداره می کرد، و یک قدرت قاره ای بزرگ، که امپراتوری غیررسمی بزرگی را اداره (یا گاه سوء اداره می کند)، تفاوت بزرگی وجود دارد. آن دولت جزیره ای، پس از جنگ جهانی دوم، مرتکب این اشتباه مرگبار شد که به بازارهای امن مستعمراتی و بازارهای حوزه استرلینگ تکیه کرد - و این امر نتایج فاجعه باری بر رقابت پذیری صنایع صادراتی و حتی برخی از شرکت های چند ملیتی قدیمی و جاافتاده اش داشت. اطمینان این قدرت قاره ای از توانایی اش برای تسلط یافتن بر یک اقتصاد باز جهانی، همراه با پای بندی محکمش به سیاست های ضدتر است در داخل، چنان تکیه گاه های تضعیف کننده ای برای شرکت های فرامرزی آن پدید نیاورده است.
دوم، هیچ یک از بررسی های تاریخی درباره امپراتوری های گذشته نمی تواند معیار یا الگوی یک شکلی از ظهور و سقوط را آشکار سازد. آن ها مانند درختان اند. برخی به سرعت رشد می کنند و بدون هشدار قبلی ناگهان فرو می افتند. برخی دیگر به آهستگی رشد می کنند و خیلی آرام آرام دچار زوال می شوند و حتی از شوک ها یا صدماتی که دیده اند به شکل شگفت آوری کمر راست می کنند. یکی از نویسندگان، به نام مایکل دویل، که شاید به این سبب که از آثارش به راحتی نمی توان تفسیر جبری به دست داد کمتر مورد توجه رسانه ها بوده است، از بررسی تحلیلی امپراتوری ها، از جمله امپراتوری های متعلق به جهان باستان و نیز امپراتوری های جدیدتر اروپایی، یک نتیجه مهم می گیرد که ارزش بازگویی دارد:
بدیل های تاریخی بین تداوم، که توسعه امپراتوری هم در مرکز و هم در پیرامون را ایجاب می کرد، و افول و سقوط تقسیم شده بود. تداوم در یک امپراتوری گسترده ایجاب می کرد که مرکز از آستانه ای که آگوستین قدیس برای دیوان سالاری امپراتوری قائل بود بگذرد و شاید در عمل آن دیوان سالاری به شریک سیاسی برابری برای مرکز تبدیل گردد. [3]
به زبان ساده تر، طبق تفسیر من، این اظهارنظر به معنی آن است که امپراتوری هایی که بیش از همه دوام آوردند همان هایی بودند که توانستند از دل نظامی سیاسی که مناسب اداره مرکز بود یک نظام سیاسی به وجود آورند که مناسب اداره امپراتوری باشد. از این گذشته، امپراتوری هایی که باقی ماندند توانستند تمایز میان گروه های حاکمه مرکز و متحدان و ملازمان پیرامون را که شریک نظام بودند از نظر پنهان سازند. این برداشت ارتباط تنگاتنگی با مفهوم چیرگی گرامشی و تبیین های او برای تداوم توانمندی اقتصادی سیاسی سرمایه داری دارد.
توجه مایکل دویل به امپراتوری روم، که به مراتب بیشتر از هر امپراتوری قرن نوزدهمی اروپا دوام‌ آورد، برای بحث ما اهمیت دارد. علت این امر تا حدودی آن است که از ادوارد گیبون و توماس مکالی گرفته تا جوزف شومیتر و ماکس وبر درباره افول این امپراتوری تفسیرهای متعارض بسیاری عرضه شده است، و تا حدودی نیز این که ظاهراً بیشتر تاریخ دانان قبول دارند که این امپراتوری، پیش از آن که در نهایت گرفتار بی نظمی و تجزیه شود، دوره هایی از احیاء و اصلاح را پشت سر گذاشت. برای نمونه، مایکل مان به تازگی یکی از این دوره های اصلاح و احیا را در بیست سال پس از به سلطنت رسیدن سپتیموس سِوِروس در 193 پس از میلاد شناسایی کرده است:
سِوِروس کار خودش را با عقب کشیدن لشگرهای ضربتی از سرحدات و قراردادن آن ها در پُست های ذخیره متحرک و جانشین ساختن آن ها با نیروهای شبه نظامی ساکن در سرحدات آغاز کرد. این موضع گیری بیشتر دفاعی و کمتر جسورانه بود؛ از این گذشته، هزینه بردارتر بود و از همین رو وی کوشید، با برچیدن نظام مقاطعه کاری وصول مالیات ها و معافیات مالیاتی رم و ایتالیا، وجوه لازم را تأمین کند. [4]
این گزارش، که به قلم یک جامعه شناس نوشته شده است، از آن رو جالب توجه است که روی دو عنصر مهم قدرت در دولت های امپراتوری تکیه دارد: روابط با گروه های اصلی در پیرامون، و نظام مالی تأمین کننده هزینه های ناگزیر امپراتوری. وقتی آینده امپراتوری امریکا را در نظر می گیریم، در می یابیم که همین دو موضوع بار دیگر تعیین کننده سرنوشت این امپراتوری بین دو بدیل تداوم یا افول است، که مایکل دویل مطرح ساخته است. مایکل مان امپراتوری روم را یک «امپراتوری سپاه محور» می خواند و منظورش این است که نقش و سرشت سپاهیان در تبیین قدرت روم نقش مهمی داشت.
من معتقدم که «سپاهیان» امریکا، در اقتصاد مالی و تولیدی یکپارچه جهان امروز، نظامی نیستند بلکه اقتصادی هستند. آن ها شرکت هایی خصوصی اند که ارتش وابسته به آن هاست - و این همان چیزی است که دوایت آیزنهاور، رئیس جمهور ایالات متحد، وقتی درباره مجموعه نظامی - صنعتی سخن گفت، پیش بینی می کرد. بنابراین، از لحاظ جامعه شناسی، امپراتوری امریکا را می توان یک امپراتوری شرکت محور (3) خواند، که در آن فرهنگ و منافع شرکت ها به کمک یک دیوان سالاری امپریالیستی سرپا نگه داشته می شود. ولی این دیوان سالاری، که عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم برپا شده، صرفاً نوعی دیوان سالاری ملی امریکایی نبود که در واشنگتن مستقر باشد. بخش بزرگ و مهمی از آن چند ملیتی بوده و هست و از طریق سازمان های اقتصادی بین المللی مهمی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مستقر در پاریس، و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، مستقر در ژنو، عمل می کند.
ویژگی دیگر امپراتوری، که معتقدم برای بحث فعلی موضوعیت دارد، این است که شهروند امپراتوری بودن به محل سکونت فرد بستگی نداشت و، از برده ها گرفته تا سناتورها، درجات مختلفی از حقوق و مسئولیت های سیاسی وجود داشت که بستگی به آنچه ما امروزه «تابعیت» می خوانیم، و با در دست داشتن یا نداشتن یک گذرنامه مشخص می شود، نداشت. اگر بتوانیم یک بار خومان را از قید و بندهای فکری بررسی های مرسوم به روابط بین الملل خلاص کنیم، و با آزاد ساختن ذهنمان پرسش های تازه ای را مطرح سازیم، چیزهای جدیدی درباره امپراتوری غیرسرزمینی امریکا درخواهیم یافت. در این امپراتوری هم موقعیت شهروندی دارد بسیار پیچیده تر می شود و درجات متفاوتی پیدا می کند. برای نمونه، مدیران شرکت های امریکایی در برزیل ممکن است گذرنامه برزیلی و نه امریکایی، داشته باشند. ولی آنان آزادند که با روادید نامحدود به امریکا رفت و آمد کنند و غالباً در اداره شرکت های تحت فرمان امریکا، که برای اقتصاد برزیل اهمیت حیاتی دارد، از اختیارات واگذار شده قابل ملاحظه ای برخوردارند. مشارکت در فرهنگ امپراتوری بستگی به گذرنامه ها ندارد، بلکه در گرو تسلط داشتن بر زبان انگلیسی و، در بسیاری موارد، شرکت در سازمان های حرفه ای مستقر در امریکا - مانند انجمن بررسی های بین المللی - است. به همین سان، مشارکت در امپراتوری مالی امریکا هم بستگی به در اختیار داشتن و استفاده از دلارهای امریکایی و دارایی های مبتنی بر دلار و توانایی رقابت با بانک های ایالات متحد و در بازارهای مالی امریکا دارد.
تا حدودی شبیه شفیره ای که از کرم ابریشم به پروانه دگردیسی پیدا می کند، امپراتوری امریکا امروز ویژگی های گذشته ملی بسته را با ویژگی های آینده فرامرزی گسترده، هر دو، در خود حاضر دارد. از لحاظ نظامی، این امپراتوری ها هنوز بسته و محدود است - هرچند، هرجا پای فناوری پیشرفته در میان باشد، حتی این ویژگی هم در حال تغییر است. مسلماً، از لحاظ مالی و فرهنگی، تمایز میان شهروندان درجه یکی که گذرنامه امریکایی دارند و اعضای درجه دوی امپراتوری که گذرنامه امریکایی ندارند هرچه بیشتر دارد از بین می رود. متحدان پیرامونی به شکل ناخودآگاه جذب امپراتوری امریکا شده اند. [...]

قدرت و بی نظمی سیستمی

سومین گزاره مکتب افول مدت ها پیش از دو گزاره دیگر در میان محققان روابط بین الملل موضوع بحث بوده است. طی بخش اعظم دهه گذشته، رهبری این بحث ها را متخصصان بررسی سازمان های بین المللی (برای نمونه، جوزف نای، رابرت کیئن، جان روگی، و ارنست هاس) در دست داشته اند. به نظر من، همه آن ها دچار نوعی بی میلی آرزومندانه نسبت به تصدیق این مسئله اند که سازمان های بین المللی، وقتی صرفاً سازوکارهایی سازگاری جویانه نباشند که دولت ها به کمک آن ها به تغییرات فناوری پاسخ گویند، یا ابزارهای راهبردی پیشبرد سیاست ها و منافع ملی هستند یا صرفاً ژست هایی نمادین در قبال حکومت جهانی مطلوبی که دست یافتنی نیست. این بی میلی به تصدیق محدودیت های ذاتی سازمان های بین المللی، آنان را به شکل نیمه خودآگاه وامی دارد تا نتیجه بگیرند که علت بی ثباتی و بی نظمی اقتصادی، و به همراه آن زوال رژیم های بین المللی قدیمی تر، باید افول چیرگی ایالات متحد باشد.
این حکمی است که نه پیشینه تاریخ اقتصادی بین المللی اخیر آن را تأیید می کند و نه تحلیل ساختاری قدرت در اقتصاد سیاسی بین الملل. نمی خواهم نظراتم را تکرار کنم، ولی کتاب سرمایه داری قماری من تلاشی بود برای نشان دادنِ (از جمله) دو مسئله: برای تفسیر تحولات اخیر در نظام پولی و مالی بین المللی بیش از یک راه وجود دارد؛ و ریشه این تحولات حدود پانزده سال گذشته را می توان به یک رشته تصمیمات تعیین کننده (و عمدتاً سهل انگارانه) حکومت ها رساند. بنابراین، وضعیت لرزان و بی ثبات ساختار مالی جهان - که پیش از این یک بار به شکل بارزی نمود یافته است و احتمالاً در آینده نیز نمود خواهد یافت - حادثه پیش بینی نشده ناشی از سرنوشت یا تاریخ نبود. [5]
از زمان نگارش آن کتاب، شواهدی در تأیید این نظر یافته ام که توضیح کاملاً رسای بی نظمی مالی و پولی را نباید در افول قدرت امریکا، بلکه در یک رشته تصمیمات مدیریتی نه چندان خردمندانه جست بی آن که نیازی به استناد به افول قدرت چیره امریکا باشد. این موضوع نه تنها مضمون کتاب اقتصاد متکبرانه دیوید کالیو را تشکیل می دهد، [6] بلکه می توان آن را در لابه لای فصولی هم که رابرت گیلپین درباره پول و مالیه بین المللی نوشته است یافت:
از جنگ ویتنام تا دولت ریگان، ایالات متحدف به قول جان کانیبیر (1985)، بیشتر به یک «قدرت چیره آدم خوار» تبدیل شده بود که کمتر تمایل داشت منافع خودش را تابع و زیردست منافع متحدانش قرار دهد؛ در عوض، هرچه بیشتر به بهره برداری از موقعیت چیره خودش در جهت منافع کوته بینانه خویش گرایش یافت. [7]
گیلپین، بیست صفحه بعد، همین نکته را تکرار و اضافه می کند: بیشتر مشکلات اقتصاد جهان در دهه 1980 ناشی از همین تغییرات سیاست امریکا بوده است».
بر خوانندگان دقیق این متن مهم پوشیده نخواهد ماند که تحلیل تاریخی گیلپین و کاربرد تعبیر «سوءِ مدیریت» در مورد سیاست مالی داخلی و خارجی امریکا با نظر پایانی او دایر بر این که وجود یک اقتصاد جهانی باثبات و شکوفا در آینده، به سبب از دست رفتن چیرگی امریکا، سلطه مشترک امریکا و ژاپن را ایجاب می کند تعارض اساسی دارد.
به همین سان، من در کتاب دولت ها و بازارها تعریف اقتصاد سیاسی بین الملل را فراتر از سیاست متعارف روابط اقتصادی بین المللی تعمیم داده ام تا پرسش های اساسی تری را در این باره که چه کسی چه چیزی به دست می آورد مطرح سازم. [8] من در این کتاب دریافتم که تحلیل ساختاری موضوعات اساسی در هر اقتصاد سیاسی را هر گاه در مورد نظام جهانی به کار بندیم، قویاً حکایت از آن دارد که در مجموع شاید قدرت ساختاری امریکا عملاً در دهه های اخیر افزایش یافته باشد. این افزایش قدرت از چهار طریق ساختارِ به هم گره خورده صورت گرفته است. این ساختارها به این قدرت ها بازمی گردند: قدرت ناشی از توانایی تضمین، دریغ داشتن یا تهدیدکردن امنیت (ساختار امنیت)؛ توانایی پیشکش کردن، دریغ داشتن یا مطالبه کردن اعتبارات (ساختار مالی)؛ توانایی تعیین کانون، شیوه و محتوای فعالیت های ثروت زا (ساختار تولید)؛ و آخری، که اهمیتی کمتر از بقیه ندارد، توانایی تأثیرگذاری بر اندیشه ها و باورها و بنابراین نوعی از دانش، که جامعه ارزشمند می داند و به جست و جویش برمی خیزد، و کنترل (و، ازطریق زبان، تأثیرگذاری بر) دستیابی به آن دانش و انتقال آن (ساختار دانش).
این تحلیل ساختاری خبر از وجود یک امپراتوری تحت قدرت و نفوذ مسلط امریکا می دهد که جهان هرگز پیش از این مانندش را به خود ندیده است، یک امپراتوری غیرسرزمینی که مرزهای آن را تنها مرزهای قدرت های بزرگ سوسیالیست و متحدانش مشخص می سازند. در واقع، این اندیشه چندان هم عجیب و غریب نیست. دو تن از وزرای امور خارجه پیشین ایالات متحد به تازگی چنین نوشته اند:
تا آینده های دور، ایالات متحد، بزرگ ترین و نوآورترین اقتصاد جهان را خواهد داشت و یک ابرقدرت هسته ای، یک رهبر فرهنگی و فکری، یک مردم سالاری الگو و جامعه ای خواهد مان

 

[استرنج مطلب خویش را با این هشدار به پایان می برد که، چون جهان در «بزنگاهی تعیین کننده» قرار دارد، ایالات متحد باید از قدرت ساختاری عظیم خود استفاده کند و رهبری تحولات آینده را به دست گیرد. چنین چیزی متضمن برقراری رابطه همزیستی با ژاپن بر اساس نوعی رسم و راه نوِ (4) بین المللی خواهد بود. با دیگر مناطق جهان نیز باید معامله تازه ای در پیش گرفت.]
اما این رسم و راه های نو ومعامله های جدید مانند مائده بهشتی از آسمان فرو نمی افتند. آن ها بدون بینش و الهام سیاسی یا بدون تلاش فکری شدید برای یافتن راه حل بهینه پایدار حاصل نمی شوند. راه حل های بهینه آن هایی هستند که، چون تا حدودی نیازها و چشمداشت های افراد تحت حکومت و نیز حاکمان را برآورده می سازند، دوام می آورند. تنها در این صورت است که قدرت مسئولان امپراتوری ها (و نیز دولت ها، ماشین های حزبی محلی، یا اتحادیه های کارگری) در بلندمدت پایدار می ماند. چهل سال آینده نه تنها به ما امریکاییان بلکه به همه کسانی که در امپراتوری امریکا زندگی و کار می کنند نشان خواهد داد که آیا نومیدی بدبینانه مکتب افول می تواند از بین برود یا نه. در آینده خواهیم دید که آیا هنوز در کاخ سفید بینش لازم برای یک رشته معامله های جدید جهانی وجود دارد یا نه و آیا تلاش های فکری لازم برای طراحی و مذاکره درباره آن ها نه تنها در دیوان سالاری های ملی و بین المللی، بلکه در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی همه کشورها صورت خواهد گرفت یا نه.

پی‌نوشت‌ها:

1. susan strange
2. school of decline
3. corporation empire
4. new deal
یادداشت ها:
[1]. paul kennedy, The Rise and Fall of the Great powers: Economic change and Military conflict from 1500 to 2000 (New york, Random House, 1987).
[2]. peter F.Drucker, 'The changed world Economy,' Foreign Affairs,64:4 (spring 1986), pp. 768-91
[3]. Michael Doyle, Empires (cornell university press, Ithaca, 1986), p. 353.
[4]. Michael Mann, The sources of social power, vol. 1 (cambridge university press, new york, 1986)
[5]. susan strange, casino capitalism (Basil Blackwell, New york, 1986).
[6]. David p. calleo, The Imperious Economy (Harvard university press, cambridge, Mass, 1962.)
[7]. Robert Gilpin, The political Economy of International Relations (princeton university press, princeton, New Jersy, 1987), p. 345.
[8]. susan strange, states and Markets (Frances pinter, London, 1988).
[9]. Henry kissinger and cyrus vance, 'Bipartisan objectives for American Foreign policy', Foreign Affairs, 66:5 (summer 1988), pp. 899-921.

منابع:
از: Journal of International Affairs, vol.42, no.1(1988),pp.1-14.
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.