4. آزادی به معنای «آزاد گذاشتن فراگیر»
* توضیح:
آزادی در این اصطلاح یعنی کسی را که تحت درمان یا تربیت است باید کاملاً آزاد بگذارند تا قوا و استعدادهای خاص او مجال بروز و شکوفایی بیابد. این شیوه در علوم و فنون تربیتی به نامهای «فراگیرمحوری»، «فراگیرمداری»، «فراگیر مرکزی»، «روانشناسی درمانی» و «درمانجو مرکزی» خوانده میشود.* جایگاه بحث:
این معنا بیشتر مفهومی روانشناختی و تربیتی است.* نتیجهی این قول:
در صورت پذیرش این مبنا، مربی باید به «فراگیر» آزادی کامل بدهد، نه اینکه تلاش کند به هر گونهای که ممکن است او را در قالبهای ذهنی پیشساختهی خود قرار دهد. تربیت صحیح آن است که به «ویژگیها» و «خصایص» هر فرد، که موجب تمایز او از دیگران است، کاملاً توجه شود و به او اجازه دهد در مسیری که مقتضای استعدادها و قوای شخصی اوست حرکت کند. برای به فعلیت رسیدن و رشد و استکمال استعدادهای شخصی ـکه غایت تربیت هم چیزی جز این نباید باشدـ راهی غیر از آزاد گذاشتن شخص فراگیر نیست.* نقد و بررسی:
از نظر آیتالله مصباح، «این نظریه افراطی است در برابر تفریطی که در بعضی از روشهای تربیتی پیشینیان وجود داشت، [اما] قول حق، تفصیل بین این دو قول و رعایت اعتدال است. نباید فرد را چنان محدود کرد و در تنگنا گذاشت که نتواند تواناییهای بالقوهی خود را به بروز و ظهور برساند و نه چنان آزادی به او داد که هیچ محدودیتی را رعایت نکند و طبعاً به همان خواستههای حیوانی که ابتدا بروز میکند تسلیم شود و از مسیر صحیح استکمال بازبماند.نباید پنداشت که همهی آدمیان را میتوان با یک شیوه و اسلوب واحد تربیت کرد، بلکه باید قالبهای خشک و انعطافناپذیر تربیتی را به دور ریخت و ویژگیهای فردی هر انسان را در نظر گرفت، اما از این واقعیت نیز نباید غافل ماند که مربی باید انسانی بپرورد که وظیفهشناس باشد، نه انسانی که همواره در پی ارضای خواستههای نفس خود است.
مربی زمانی موفق است که فراگیر را چنان بسازد که انجام وظیفه و احترام به ارزشهای والای انسانی نیز جزء خواستههای او شود و تأمین این مقصود جز با ایجاد یک رشته محدودیتها برای فراگیر ممکن نیست.» (1)
علامه جعفری نیز که برای تعلیم و تربیت در اسلام 4 رکن اساسیِ «مبانی»، «مواد»، «مربی و معلم» و «متربّی و متعلّم» (انسانِ مورد تعلیم و تربیت) (2) قائل است، در بحث مربوط به «آزادی و انسانهای مورد تعلیم و تربیت»، در ضمن 4 مسئله، مطالب بسیار زیبایی را مطرح میکند که مسئلهی اول و دوم آن مرتبط با بحث ماست. ایشان مینویسند:
«دربارهی آزادی و انسانهای مورد تعلیم و تربیت، 4 مسئلهی اساسی داریم که بدون حلوفصلِ معقولِ آنها، نمیتوان کار قابل توجهی دربارهی آن انجام داد:
مسئلهی یکم: آیا انسانهای مورد تعلیم و تربیت ـ مثلاً از 10 تا 20 سالگی ـ معنای آزادی و ارزشِ آن را میدانند یا آنچه که برای آنان مطلوب است رهایی از قیودی است که مانع از اجرای خواستههای لذتبخششان است (خواستههای طبیعیِ محض و ابتدایی و خام)؟
اگر افرادی بسیار معدود را ـ که در حدّ استثناء هستند ـ کنار بگذاریم، اکثریت قریب به اتفاق انسانها، حتی از 20 سالگی به بالا هم، معنای آزادی و ارزشِ آن را نمیدانند، چه رسد به نونهالانِ نورس که بین 10 و 20 سالگی حرکت میکنند. حقیقت این است که آنچه که معمولاً برای انسانها مطلوب است، رهایی از قیودی است که مانع اجرای خواستههای لذتبخششان میباشد (خواستههای طبیعیِ محض و ابتدایی و خام). اگر این مسئله به طور جدّی مطرح شود، چه باید کرد؟ یعنی چگونه این انسانها را باید از عشق به رهایی از قیودِ مانعِ اجرای خواستههای لذتبخش نجات داد و آنها را به مرحلهی رشدِ آزادیِ معقول که با اختیار (خیرجویی) به ثمر میرسد، وارد ساخت؟
به نظر می رسد، پاسخی جز این وجود ندارد که باید به هر وسیلهی ممکن، شخصیت انسانها تقویت شود و تقویتِ شخصیت ـ فقط و فقط ـ با تعلیمِ اصولِ فطری و قوانینِ عقلانیِ زندگی در ارتباطات چهارگانه (ارتباط با خدا، ارتباط با جهان هستی، ارتباط با انسان های دیگر و ارتباط با خویشتن) و قرار دادن انسانها در مسیر گردیدن با آن اصول و قوانین امکانپذیر است. مقصود از «اصول فطری» آن کلیات تجریدی نیست که تنها رشدیافتگان جوامع از آنها برخوردارند که در هر قرنی تعدادشان حتی به شمارهی انگشتان هم نمیرسد، بلکه منظور، اصیلترین بایستگیها و شایستگیهاست که با سادهترین و قابل پذیرشترین قضایا مطرح میشود، مانند قُبح دروغ، خیانت در امانت، تعدی به حقوق دیگران، ظلم در هر شکل ممکن، حیله و تزویر، ریاکاری، چندرویی، کوشش و فرصتطلبی برای سود شخصیِ خود که به ضرر دیگران تمام خواهد شد و فدا کردن عقل و درک و شعور و وجدان در زیر پای شهوات...
مسئلهی دوم: حقایق و واقعیاتِ پیرامون فرزندان چیست که اگر آزاد باشند، از آن حقایق و واقعیات در استیفای حق انتخاب بهرهمند خواهند شد؟
بدیهی است که انتخابِ آزادِ خواستههای اشخاص در یک محیط، در آن حقایق و واقعیاتی انجام خواهد گرفت که وجود دارد. به این معنا که هر انسانی در آن محیطی که زندگی میکند ـخواه ساده یا پیچیده و متنوع، خواه خوب یا بدـ در برخورداری از انتخابِ آزاد، موضوعاتی را انتخاب خواهد کرد که در آن محیط قابل دسترس است. برای مثال، شخصی که در یک آبادی کوچک دور از شهر زندگی میکند عواملِ زندگیِ او و هر چیزی که او در آن محیط میتواند آن را مورد تصرف قرار دهد، مانند زمین برای زراعت، درخت برای پروراندن، حیواناتی که برای او مفید است، حرکتهای محدود از آبادیِ خود به آبادی دیگر، انتخاب همسر یا مثلاً استفاده از معدن و غیر آن، محدود و معیّن است. بنابراین چنین شخصی اگر بخواهد از حقِ آزادیِ انتخابِ خود استفاده کند، بدیهی است در مورد همان اشیاء که شمردیم، استفاده خواهد کرد، نه در هزاران حقایق و واقعیاتی که در یک شهر بزرگ موجود است.
از سوی دیگر، انتخابِ آزادِ یک انسان، به اطلاعات و معلومات و خواستهها و آرمانهای او بستگی دارد. هنگامی که یک انسانِ 16 یا 18 ساله با معلومات اندک و خواستههای طبیعیِ محض و آرمانهای احساساتیِ خام بخواهد انتخاب آزاد انجام بدهد، از همین معلومات و خواستهها و آرمانها استفاده خواهد کرد، نه از معلوماتِ یک متفکرِ بزرگِ مطلع و دارای خواستههای معقول و آرمانهای والای انسانی. روی این اصل است که مقامهای مسئول تعلیم و تربیت باید این نکته را مراعات کنند و در عملِ تعلیم و تربیت، آن مقدار آزادیِ انتخاب را به فرزندان بدهند که آنان شخصیتِ قرارگرفته در مجرای رشد و کمالشان را تباه نسازند...» (3)
5. آزادی به معنای «استقلال در شخصیت حقوقی»
* توضیح:
شاید رساترین مفهوم آزادی، که تقریباً هر کسی آن را به عنوان تعریف جامع و کلی قبول دارد، نقطهی مقابل بردگی است. در این معنا از آزادی، هر انسانی اصالتاً آزاد است و هیچ کس حق ندارد دیگری را به بردگی بگیرد. به عبارت دیگر، حق آزادی در برابر بردگی قرار دارد.* جایگاه بحث:
این معنا یک مقولهی اجتماعی است و در فلسفهی حقوق مورد بررسی قرار میگیرد.* نتیجهی این قول:
بدیهیترین ثمرهی پذیرش این معنا از آزادی، مردود بودن بردگی در همهی اوضاع و احوال و تمامی اشکال و صور است؛ چنان که در اعلامیهی جهانی حقوق بشر میخوانیم: «هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.» (4)* نقد و بررسی:
آیتالله مصباح در تحلیل این معنا از آزادی مینویسند: «[اگرچه] از دیدگاه اسلام هیچ انسانی برده آفریده نشده و نباید به بردگی گرفته شود،(5) اما باید توجه داشت که بسیاری از امور که اولاً و بالذات ممنوع است، ثانیاً و بالعرض مجاز میشود.مثلاً کشتن یک انسان در اصل ممنوع است و عقوبت شدید دارد، لکن اگر شخصی مرتکب جرمی شود که مستوجب قتل است، کشتنش مجاز و حتی گاهی واجب میشود. به همین ترتیب، به بردگی گرفتن یک انسان در اصل غیرقانونی است، اما چه بسا به سبب عامل خارجی قانونی شود. وقتی قتل در بعضی از اوضاع و احوال قانونی میشود، چه اشکالی دارد که به بردگی گرفتن انسان نیز در پارهای از شرایط مجاز باشد؟!
به بیان دیگر، اگر حق حیات که ابتداییترین و اساسیترین و مهمترین حق هر انسان است قابل تخصیص باشد، چرا حق "استقلال در شخصیت حقوقی" استثنا نپذیرد؟!
کشتن کافران و مشرکانی که برای براندازی نظام حق به قلمرو جامعهی اسلامی یورش میآورند و به جنگ با مسلمانان میپردازند جایز و واجب است. چگونه میتوان گفت که به بردگی گرفتن اسیران جنگیشان مجاز نیست؟!
اسلام هرگز نمیپذیرد که کسی به سبب نژاد، رنگ، پوست، جنس و نظایر آن، برده شود و آزادی خود را از دست بدهد، اما این بدان معنا نیست که بردگی را در همهی اوضاع و احوال مردود بداند. لذا اگر کسی به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه به بردگی گرفته شود، امری پذیرفته است.» (6)
6. آزادی به معنای «عدم اطاعت از انسان دیگر»
* توضیح:
با توجه به این معنا، هیچ انسانی حق ندارد که به انسانی دیگر فرمان دهد و او را امر و نهی کند و برای او قانون وضع کند، مگر اینکه انسان با اختیار خود چنین حقی را به دیگری بدهد و او را به فرمانروایی بپذیرد.* جایگاه:
این معنا از آزادی در حقوق و سیاست مورد بررسی قرار میگیرد.* نتیجهی این قول:
هیچ انسانی، بلکه هیچ موجودی، حق حاکمیت و فرمانروایی بر انسانها را ندارد و انسان ذاتاً در برابر هیچ موجودی مکلف و مسئول نیست، مگر اینکه خودش از روی اختیار مسئولیتی را در برابر موجودی پذیرا شود.* نقد و بررسی:
از نظر آیتالله مصباح، گرچه «هیچ انسانی خود به خود حق فرمانروایی بر دیگری را ندارد، هرچند فرمانی صحیح و عادلانه صادر کند، زیرا همهی انسانها مانند سایر موجودات، آفریده و مملوک خدای متعال هستند و تصرف در ملک کسی جز با اذن و اجازهی او شایسته نیست. حتی انسان حق ندارد بر خلاف رضای الهی در اعضا و جوارح خویش تصرف کند و به طریق اولی نمیتواند چنین حقی را به دیگری تفویض کند»، (7) اما در عین حال، «این مفهوم به طور مطلق نه صحیح است و نه باطل. لذا باید قائل به تفصیل شد.کسانی که انسان به آنان نوعی وابستگی وجودی دارد، به میزان وابستگی مزبور حق دارند که بر وی حکم برانند و کسانی که به هیچ وجه در شئون وجودی انسان منشأ اثر نیستند، طبعاً حق حکمروایی بر او را نیز ندارند.
در نتیجه، کسانی نظیر پدر، مادر، معلم و مربی چون گونهای علیت برای شخص و شئون وجودی او دارند، میتوانند کمابیش او را امر و نهی کنند و از او اطاعت و انقیاد بخواهند.
خدای متعال نیز نسبت به انسان ربوبیت و مالکیت تکوینی دارد؛ یعنی انسان از خود چیزی ندارد و هر چه دارد از اوست. لذا انسان نسبت به هیچ چیز حق اصیل ندارد و طبعاً همهی تصرفاتش در عالم هستی مشروط به اجازهی خدای متعال است. خدای متعال حق دارد که بر انسان فرمان براند و حدود تصرفات او را تعیین کند. بنابراین اگر خدای متعال به کسانی اذن دهد و آنان را منصوب نماید تا بر مردم فرمان برانند و وضع قانون کنند، آنان نیز حق فرمانروایی و حکومت بر انسانها را پیدا میکنند.» (8)
7. آزادی به معنای «عدم التزام به قانون و اطاعت از حاکم»
* توضیح:
این معنا که لازمهی پذیرش آزادی به معنای قبلی است میگوید که انسان حق دارد به هیچ قانونی ملتزم نشود و از هیچ حاکمی اطاعت نکند، مگر قانون و حاکمی که خود بپسندد.* جایگاه بحث:
این معنا از آزادی در سیاست و فلسفهی حقوق مورد بررسی قرار میگیرد.* نتیجهی این قول:
این معنا پیش از هر چیز ضرورت قانون و حکومت را نفی میکند.* نقد و بررسی:
از نظر آیتالله مصباح، «قانون که تعیینکنندهی حقوق و تکالیف افراد جامعه در زندگی اجتماعی است، برای این وضع میشود که مردم بدان عمل کنند. قانونی که هر کس در پیروی یا عدم پیروی از آن آزاد باشد، چرا وضع شود؟! و چه ضرورتی دارد؟! معنای اعتبار قانون جز این نیست که مردم موظفاند که بدان عمل کنند.این ادعا که از سویی وجود قانون را ضروری بدانیم و از سوی دیگر، مردم را در اطاعت از آن آزاد بگذاریم نوعی تناقضگویی است. به همان دلیل که وجود قانون ضرورت دارد، التزام بدان نیز الزامی است.
البته مراد این نیست که هر قانونی، هرچند توسط مقام فاقد صلاحیت وضع گردد، باید از سوی مردم پیروی شود. از دیدگاه اسلامی فقط قانونی اعتبار و مشروعیت و مردم موظفاند بدان عمل کنند که مستند به خدای متعال باشد. نظیر آنچه راجع به قانون گفتیم، دربارهی حاکم هم میآید.» (9)
آیتالله مصباح در تبیین دلایل انحصار قانونگذاری به خداوند نیز مینویسند: «انسان موجود واحدى است، ولى داراى ارگانها، اندامها و ابعاد گوناگون است و این ابعاد به هم پیوسته و در هم تنیده است. انسان تنها بُعد اقتصادى ندارد تا وقتى کسى قانونى براى اقتصاد وضع کند و بُعد اقتصادى جامعهاش را اداره کند، کارش سامان پذیرد. اقتصادش با سیاستش مربوط است، سیاستش با احکام اجتماعى و مدنىاش مربوط است، احکام مدنىاش با احکام جزایىاش مرتبط است و همهی آنها با احکام بینالمللى ارتباط دارند و مجموع آنها با بُعد معنوى، روحى و اخلاقى انسان ارتباط وثیق مىیابند. انسان 10 موجود نیست و 10 روح ندارد، انسان یک روح الهى دارد که داراى ابعاد گوناگون و شئون مختلف است، اما همه به هم مربوطاند. پس اگر نقصى در یک بُعدى پیدا شود، به نوبهی خود، در سایر ابعاد تأثیر مىگذارد.
خدایى که انسان را آفریده است و زندگى اجتماعى را براى انسان مقرر فرموده، عواملى براى سامان گرفتن زندگى اجتماعى در فطرت انسان قرار داده است که انسان به طور طبیعى و فطرى به زندگى اجتماعى گرایش پیدا کند. بنابراین خدا از آفرینش انسان هدفى داشته است و آن هدف این است که انسان در سایهی زندگى اجتماعى به کمالات انسانى برسد و همهی ابعاد وجودىاش، که در خدمت بُعد روحى و معنوى است، در جهت تکامل پیش برود و در نهایت انسان به سر حد کمال مطلوب برسد.
البته در غیر این صورت، ممکن است به ظاهر نظمى در جامعه پیدا شود که آن هم جاى تأمل دارد، نظیر نظمى که امروز در کشورهایى که سَمبل آنها آمریکاست وجود دارد و ملاحظه مىشود که در تمام دبیرستانهاى آمریکا، که الگوى کشورهاى متمدن دنیاست، باید پلیس مسلح حضور داشته باشد و با وجود حضور نیروى مسلح، هر روز در این دبیرستانها قتل و جنایت واقع مىشود. این همان نظمى است که بشر برقرار کرده است و همچنین سایر مفاسد و جنایاتى که چندشآورتر است.
حتى اگر فرض شود که بدون اِعمال قوانین الهى و توجه به بُعد معنوى انسان، نظم ظاهرى و مدنى در جامعهاى برقرار بشود، باز هم هدف نهایى زندگى او تأمین نشده است؛ مگر زندگى انسان چون زندگى موریانه است؟ یا جامعهی انسانى مانند جامعهی زنبور عسل است که با یک نظم ظاهرى کارش به سامان برسد؟ همهی این نظامها، امنیتها، تکاملها، رشدها، علوم، صنایع و تکنولوژىها مقدمهاى است براى اینکه روح انسانى تعالى پیدا کند و به خدا نزدیک شود. چه کسى این روابط را به خوبى درک مىکند؟ چه کسانى مىتوانند بگویند که اگر انسان چه نوع غذایى بخورد و چگونه زندگى کند در قرب الهىاش مؤثر است؟ چه کسى باید مشخص کند که آیا خوردن گوشت خوک و نوشیدن شراب در سعادت ما مؤثر است یا خیر؟ پزشکان دنیا هرچند در علم طب پیشرفت کنند، به این نتیجه مىرسند که زیادهروى در نوشیدن الکل ممکن است به سلولهاى مغز صدمه بزند، اما نمىدانند که آیا به سعادت نهایى انسان صدمه مىرساند یا خیر، زیرا تجربهاى در آن زمینه ندارند و اساساً آن مسئله تجربهبردار نیست.
قوانین زندگى انسان باید طورى تنظیم شود که همهی ابعاد زندگى وى را تأمین کند و چنین اطلاع جامعى را، براى برقرار کردن ارتباط بین این ابعاد و جهت دادن به آنها به سوى کمال نهایى، کسى جز خداى آفریننده ندارد. از این روست که قانون را خدا باید وضع کند.
به علاوه، کدام قانونگذارى است که در موقع قانونگذارى بتواند خود را از گرایش به منافع شخصى تخلیه کند. آشکار است که هر گروهى که به قدرت مىرسد سعى مىکند قوانینى وضع و پیاده کند که به نفع خودش باشد.
کسى مىتواند از گرایشهاى فردى و گروهى مبرا باشد که این مسائل نفعى براى او نداشته باشد و او خداست. پس از یک طرف، علم او بىنهایت است و از طرف دیگر، نفعى از وضع قوانین نمىبرد. علاوه بر اینکه حقّ ربوبیت بر انسانها را داراست و اگر انسان بخواهد به کمال برسد، باید حقّ ربوبیت الهى را ادا کند.» (10)
ادامه دارد...
پینوشتها:
(1) محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، صص 143 و 144.
(2) ر. ک. به: محمدتقی جعفری؛ حقوق جهانی بشر، مقایسه و تطبیق دو نظام: اسلام و غرب؛ صص 355 تا 415.
(3) همان، صص410 تا 412.
(4) اعلامیهی جهانی حقوق بشر، مادهی چهارم.
(5) به عنوان نمونه، رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) میفرمایند: «بدترین مردم کسانی هستند که کارشان خرید و فروش انسانهاست.» (کافی، ج 5، ص 114) و نیز میفرمایند: «خداوند هر گناهی را میبخشد، جز [سه گناه]: کسی که مهر همسرش را انکار کند، یا حق کارگری را غصب نماید و یا انسان آزادی را بفروشد.» (بحارالانوار، ج 100، ص 129)
(6) محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، صص 144 و 145.
(7) محمدتقی مصباح یزدی، مقالهی نگاهی گذرا بر فلسفهی سیاسی اسلام.
(8) محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، صص 145 و 146.
(9) همان، صص 148 و 149.
(10) محمدتقی مصباح یزدی، نظریهی سیاسی اسلام، ج 1، صص 241 تا 245.
/ج