نویسنده: توماس هابز
مترجم: کامبیز گوتن
مترجم: کامبیز گوتن
اشاره:
در اثر خود لوایتان، یا موضوعِ شکل و قدرت یک مملکت، چه کلیسایی و چه مدنی (1) ( 1651) فیلسوف انگلیسی تامس هابز ( 1679 - 1588) شیوه ی ریاضی را در بررسی سیاست به کار گرفت. بنابراین آن را می توان یکی از نخستین اقدامات در جهت شناخت علمی از سیاست تلقی نمود. این کتاب در ضمن دفاعی از نظام پادشاهی مطلقه است و باید آن را در ارتباط با جنگهای داخلی انگلستان مطالعه کرد. در جریان اجلاسیه ی لانگ پارلیمنت Long Parliament سال 1640، هابز به پاریس گریخت و در آنجا معلم ریاضی کسی شد که بعدها به نام چارلز دوم Charles II به سلطنت رسید. از آنجایی که استدلال های هابز می توانند در مورد هر حکومتی که قدرت را به دست دارد صدق کند، نباید چنین تصور نمود که رضایت سلطنت طلبان را بیشتر از انقلابیون فراهم می کرد.***
طبیعت، هنری که خداوند به یمن آن جهان را آفرید و بر آن فرمان می راند، چیزی است که «هنر» آدمی آن را، مثل بسیاری چیزهای دیگر، قابل تقلید دانسته، به طوری که از روی آن می تواند حیوانی مصنوعی بسازد. زیرا با این تصور که زندگی چیزی جز حرکت دست و پا و اندام نیست که سرآغازش را یک بخش اصلی درونی می سازد، پس چرا نگوییم که همه ی «اتومات ها automata» ( ماشین هایی که، مثل یک ساعت، با کمک فنرها و چرخ ها خود را به حرکت در می آورند) دارای یک حیات مصنوعی هستند؟ مگر «قلب» چیزی به غیر از یک «فنر» است؛ و اعصاب به غیر از «فنرهای» متعدد؛ و «مفصل ها» به غیر از «چرخ های » کثیر، کارش از این هم جلوتر می رود، یعنی قادر است عالی ترین دستاورد طبیعت یعنی «انسان» را هم تقلید کند. زیرا به نیروی هنر است که آن «لِوایتان» عظیم که «سرزمین مشترک المنافع»، یا «کشور»، و به زبان لاتین سیویتاس Civitas ساخته می شود که در واقع یک انسان مصنوعی است؛ هر چند هیکل و قدرتش عظیم تر از انسان طبیعی است، یک انسان مصنوعی عظیم برای حفاظت و دفاع انسان طبیعی؛ در این انسان مصنوعی «قدرت حاکمه» یک «روح» مصنوعی است، چیزی که به تمامی جسم زندگی و تحرک می بخشد؛ «کلانترها» و دیگر «سرپرستان» قضایی و اجرایی«مفاصل» مصنوعی آن اند؛ « پاداش» و «تنبیه» که به مسندِ قدرت پیوند خورده اند و توسط آن هر مفصل و عضوی به حرکت درآمده تا انجام وظیفه کنند اعصاب آن هستند، یعنی به آن گونه که در یک پیکر طبیعی شاهدش هستیم؛ «ثروت» و «مکنت» همه ی اعضای ویژه، « توانایی» محسوب می گردند؛ « امنیت مردم» salus populi، «کار و هدف» آن است؛ «مشاوران و رایزنان» که تمامی امور ضروری را به آن گوشزد می کنند «یاد و خاطره» به حساب می آیند؛ «تساوی حقوق» و «قوانین»، نوعی «عقل و تدبیر» مصنوعی است؛ و «اراده» و «همفکری»، «سلامت» است؛ «نفاق»، یک نوع «بیماری»؛ و «جنگ داخلی»، مترادف است با «مرگ». سرانجام، « قراردادها» و «پیمان ها»، که به توسط آنها ابتدا بخش های پیکره ی سیاست ساخته شده اند، بر هم سوار گشته و پیوند خورده اند، به آن «حکم و اراده ی» الهی شباهت می یابند که پروردگار در آغاز آفرینش بر زبان راند وقتی که گفت « پس بادا که انسان را بیافرینیم». برای این که ماهیت این انسان مصنوعی را تشریح کرده باشم به بررسی سه موضوع می پردازم:
نخست، «عامل» و «صنعتکار» این کار را بررسی می کنم؛ یعنی این دو را که «انسان» باشد.
دوم، «چگونه»، و بر اساس چه «پیمانهایی» است که حکومت درست می شود؛ «حقوق» و «قدرت» و «صلاحیت» یک «ریاست مملکتی: کدام ها هستند، و آن چیست که آن را «ابقاء» کرده و یا «منحل» می سازد.
سوم، یک «کشور مسیحی» چیست....
درباره ی انسان
بنابراین، در خصوص گرایش کلی تمام انسان ها، در درجه ی نخست، میل دائمی و اقناع ناپذیر برای کسب قدرت و قدرت بیشتر را قرار می دهم که فقط با مرگ خاتمه می پذیرد. و علت آن همیشه این نیست که یک انسان کامیابی بیشتری از آنچه به دستش آمده است آرزو می کند، و یا این که به داشتن قدرتی معتدل راضی نیست؛ بلکه به این دلیل است که نمی تواند توان و وسیله ای را تضمین کند که بتواند با آن زندگی خوبی را که در حال حاضر دارد ابقاء کند، مگر این که قدرت بیشتری را به دست آورد...طبیعت، انسان ها را از نقطه نظر قوای جسمانی و عقلانی چنان مساوی خلق کرده است که هر چند برخی اوقات می توان مردی را یافت که آشکارا از لحاظ جسمانی قوی تر است، و یا هوشش از دیگری بیشتر است، با این حال وقتی همه چیز مجموعاً بررسی می شود، تفاوت یک انسان از انسانِ دیگر آن چنان زیاد نیست که یکی امتیاز فاحشی بر دیگری داشته به طوری که برایش موجب بالیدن باشد. زیرا در مورد زور جسمانی، ضعیف ترینِ فرد هم آن قدر توان دارد که قوی ترین کس را بکشد، چه با دسیسه ی پنهانی، و چه با توطئه چینی علنی با افراد دیگر که خود را به اندازه ی او در خطر حس می کنند...
بنابراین طبیعت بشر سه علت اصلی برای جنگ و دعوا وجود دارد. نخست، رقابت؛ دوم عدم اعتماد به نفس؛ سوم، افتخار یا شوکت.
اولی انسانها را برای برنده شدن، به تجاوز وا می دارد؛ دومی، به خاطر تأمین امنیت، و سومی، برای شهرت. دسته اول خشونت به کار می برند تا خود را ارباب دیگران و کسان آنان سازند، ارباب زن ها، فرزندان، و حتی احشامشان؛ دسته دوم، برای دفاع نمودن از مایملک خویش، دسته سوم، برای امور جزیی و کم اهمیت، مثلاً به سبب یک کلمه، یک لبخند، یک عقیده ی مخالف، و یا هر نشانه دیگری که ارزش زیاد ندارد، یا با واکنش علنی و مستقیم نسبت به خود افراد، یا با ایرادگیری از خویشان آنها، دوستانشان، ملتشان، پیشه ی آنان، یا نامشان.
بنابراین، روشن است، در خلال دوره ای که انسان ها بدون یک قدرت مرکزی به سر می برند، قدرتی که بتواند در آنها ترس و احترام برانگیزد، در آن وضعیتی قرار می گیرند که جنگ نامیده می شود؛ جنگی که هر انسانی به جان انسان دیگر می افتد...
حال و روزی که در زمان جنگ بروز می کند، جنگی که در آن هر کس دشمن دیگری است، همان وضع هم به هنگامی که انسان امنیّتی ندارد، و فقط به زور خودش متّکی است، پیش می آید. در چنین وضعی محلی برای جد و جهد نیست، چه، معلوم نیست حاصلی به دست آید، در نتیجه حتی امر کشاورزی نیز متوقف می گردد؛... نه هنر شکوفا می شود؛ نه ادبیاتی به وجود می آید؛ نه جامعه ای به خود شکل می گیرد؛ آنچه که می ماند هراس دائمی و خطر مرگ دهشتبار است؛ زندگی انسان در آن صورت توأم با تنهایی، فقر، پلیدی، سبعیّت و کوتاهی عمر است...
به این جنگِ انسان علیه انسان باید این نتیجه را هم اضافه کرد، و آن این که هیچ امری در آن غیر عادلانه جلوه نمی کند. اندیشه ی حق و ناحق، عدالت و بی عدالتی در آن جایی ندارد. وقتی یک قدرت مرکزی در کار نیست، قانون هم وجود ندارد: جایی که قانون وجود ندارد، بی عدالتی مفهوم ندارد. زور و تقلب، در جنگ دو فضیلت اساسی به حساب می آیند. عدالت و بی عدالتی نه جزو توان جسمانی هستند و نه عقلانی. اگر چنین می بودند احتمالاً می شد آنها را در انسانی یافت که تک و تنها در جهان زیسته و یا ادراکات و احساساتش به کسی ربط نمی یابد. آنها صفاتی هستند که به انسان ها در جامعه مرتبط اند، نه در انزوا. در شرایط این چنین آشفته ای نه فرهیختگی معنی دارد و نه مرز و بوم، نه «مال من» و «مال تو» که بتوان از هم تمیز داد؛ هر که هر چه را که توانست بگیرد مال اوست، و آن هم تا زمانی که بتواند دو دستی نگهش دارد. این وضعیت بدی است که انسان به اقتضای طبیعتش می تواند در آن قرار گیرد؛ هر چند امکان این هم هست که از آن به در آید، تا حدّی از روی عواطف و احساسات، و تا حدّی هم به سبب شعوری که دارد.
احساساتی که انسانها را به صلح و آرامش سوق می دهند عبارت اند از: ترس از مرگ، میل به چیزهایی که برای یک زندگی راحت ضروری هستند، و امید به این که با تلاش خود می توانند بدانها دست یابند. و شعور یا عقل شروط مناسب صلح را ارائه می دهد که بر اساس آن ها انسان ها می توانند به توافق برسند. این شروط همان هایی هستند که، به کلامی دیگر، قوانین طبیعت خوانده می شوند...
«حق طبیعت»، که نویسندگان اغلب ژوس نتورال jus naturale خطابش می کنند، عبارت است از آزادی که هر انسان دارد تا از قدرت خود آن طور که دلش می خواهد برای حفظ و بقای خویشتن استفاده کند؛ منظور، حفظ و بقای هستی خویش است؛ و در نتیجه به اقداماتی بپردازد که، بر مبنای قضاوت و عقل خود، گمان برد بهترین شیوه برای بر آورده کردن آن منظور است.
با «آزادی» منظورمان، به موجب معنی درست کلمه، نبودن محظورات و موانع بیرونی است، موانعی که اغلب امکان دارد از قدرت وی در مورد کاری که می خواهد انجام دهد بکاهند، ولی نتوانند او را از به کار گرفتن بقیه ی قدرتی که در او مانده است باز دارند، آن هم آن قدرتی که او تحت حکم عقل و قضاوت خودش به کار می گیرد.
یک «قانون طبیعت» lex naturalis، یک امر و یا قاعده ی کلی است، به حکم عقل، که انسان را از آنچه به زندگیش لطمه می زند باز داشته و او را بر آن دارد که خود را به بهترین وجهی حفظ نماید. گرچه آنهایی که از این موضوع سخن می دارند «حق » jus را با «قانون» lex به اشتباه می گیرند: با این حال باید این دو را از هم تمیز داده و آنها را جدا دانست؛ زیرا «حق» برخورداری از آزادی برای انجام عملی و یا خودداری از آن است؛ در حالی که «قانون» تعیین و متعهد کردن شخص به یکی از آن دو کار است؛ بنابراین قانون و حق همان قدر از هم تفاوت دارند که تعهد و آزادی، و در یک امر واحد نمی توان هر دو را اعمال نمود چون با هم تناقض دارند...
انتقال متقابل حق، چیزی است که انسان ها آن را «قرارداد» می نامند.
درباره ی مملکت
علت غایی، هدف، یا منظور آدمیان که طبیعتاً آزادی را دوست می دارند، و سلطه بر دیگران، به هنگامی که در ممالکشان خود را مقید و به خویشتنداری مکلّف می سازند این است که تدبیری را به اجرا گذارند که برای حفظ بقایشان و زندگیِ رضایتبخش تر ضروری است؛ یعنی، کاری کنند که گرفتار وضع اسف بار جنگ نگردند، جنگی که لزوماً حاصل... شور و هیجانات طبیعی انسان هاست. در وقتی که قدرت آشکاری نیست تا در آنها احترام آمیخته با ترس برانگیزد، و آنها را از بیم کیفر به جهت نقض پیمان هایشان سرجایشان نشانده و به رعایت قوانین طبیعت وادارشان کند.یک «مملکت» موقعی «شکل می گیرد» که «توده ای» از انسانها توافق می کنند که با هم «پیمان» ببندند به «هر کسی» یا هر «شورایی» را که با اکثریت آراء بر می گزینند «حق» بدهند که به جای همه آنها «عمل کند»، یعنی این که، آن «فرد» و یا آن «شورا» نماینده ی آنها باشد؛ هر کس، چه آن شخصی که «رأی مثبت داده»است و چه آن کس که «رأی مخالف»، به آن نماینده ی برگزیده یا شورا« اختیار» می دهد که در مورد امور به جای او تصمیم بگیرد تا مردم همگی بتوانند در میان همدیگر با صلح و آرامش زندگی کرده و علیه اجانب محافظت شوند.
از این شکل گیری یک مملکت است که تمامی «حقوق» و «توانمندی های» فردی یا عمومی حاصل می شود، و قدرت عالیه با تأئید مردم کشور است که زمان امور را به دست می گیرد.
نخست، چون قرار گذاشته و پیمان بسته اند باید بدانیم که تعهدات پیشین نباید آنها را وادارد به کاری دست زنند که ناشایست بوده و پیمان جدید خود را نقض کنند. در نتیجه آنانی که از پیش مملکتی را بوجود آورده اند، مقید به این پیمان هستند که به آراء و اقدامات شخص حاکم تن در دهند و آن را مثل نیات و عمل کردهای خود تلقی کنند؛ آنها نمی توانند قانوناً در میان خود پیمان تازه ای ببندند که بدون اجازه از طرف وی در امری، هر چه که می خواهد باشد، به کس دیگری تمکین کرده و از او اطاعت نمایند.
.... و اگر برخی در مقابل قدرت عالی رهبری یا شاه نافرمانی کنند، با این بهانه که میثاق تازه ای با خدا بسته اند و نه با انسان ها، این کار نیز درست نیست: چه، عهد و میثاقی با خدا نمی توان بست مگر با کسی که به عنوان رسول خدا نقش واسطه را دارد و بین خدا و انسان وساطت می کند؛ چنین شفیع و یا واسطه ای به نیابت خداوند عمل کرده و به فرمان الهی است که از اقتدار برخوردار است. بهانه و تظاهر به میثاق بستن با خدا، دروغی است کاملاً آشکار، و حتی خود مدعیان نیز در پس وجدانشان می دانند که این کارشان نه تنها نادرست، بلکه شنیع و ناجوانمردانه است.
دوم این که، چون اختیار از طرف همه ی مردم است که به شاه یا مقام رهبری عالی واگذار شده، آن هم بر مبنای بیعت و میثاق یکی نسبت به دیگری و نه مقام شاه و یا مقام رهبری عالی به هر کدام از آن مردم، لذا نقض تعهد از طرف شاه صورت نمی گیرد، و از این رو هیچ یک از رعایا و افراد تحت فرمان او به هیچ وجه حق ندارد از اطاعت سرپیچی نموده و خودسرانه عمل کند...
چهارم، چون هر یک از اتباع یک مملکت در تحقق بخشیدن به اقدامات و قضاوت های قدرت رهبری دخیل است، پس، مقام رهبری عالی در هر آنچه می کند باعث لطمه به هیچ یک از اتباع نمی شود، و روا نیست هیچ فردی از آنان شاه یا این قدرت عالی رهبری را به بی عدالتی متهم سازد. زیرا وقتی کسی صلاحیت انجام کاری را دارد، به کسی که از او اختیار این کار را گرفته است لطمه نمی زند، با برقراری یک مملکت به گونه این چنین هر فرد ویژه ای مسبب همه ی آن کارهایی است که شاه یا مقام عالی رهبری می کند... البته احتمال این هست که زمام امور و قدرت حکومت را به دست دارند مرتکب تبعیض شده و مساوات را رعایت نکنند، ولی مرتکب بی عدالتی چندان نشده و یا باعث زیان قابل توجهی نمی گردند.
پنجم، با توجه به این موضوع آخری که بدان اشاره شد، هیچ مردی را که بالاترین قدرت را به دست دارد بحق نمی توان به مرگ محکوم نمود و یا او را به هر دلیلی توسط رعایایش کیفر داد. زیرا از آنجایی که خود رعیت مسبب اقدامات ارباب خویش است، در آن صورت برای کارهایی که خودش مرتکب شده است دیگری را به کیفر می رساند.
و چون غایت برقراری این چنین نظامی صلح است و دفاع از همگان؛ و این که هر آن کس که حق برخورداری از هدف را داراست حق دارد وسیله ی این کار را نیز در اختیار داشته باشد؛ بنابراین، این حق شاه است یا شورایی که قدرت عالی را در اختیار دارد تا تشخیص دهد که صلح را چگونه برقرار سازد و به چه وسیله ای از مُلک دفاع کند و یا از بروز جنگ و به هم خوردن آرامش جلوگیری نماید. اوست که باید پیش گیری های لازم را به عمل آورد تا آرامش و امنیت حفظ گردیده یا جلوی تفرقه در داخل و دشمنی در خارج گرفته شود؛ و چنانچه صلح و امنیت از دست رفت برای بازگرداندن آن دو اقدام کند. و بنابراین،
ششم، این جزو اختیارات مقام رهبری عالی است که تشخیص دهد چه عقاید و افکاری به صلح لطمه زده و یا بدان کمک می کند؛ و در نتیجه، در چه مواردی، تا چه حدی و به چه مردانی، باید اعتماد کرد وقتی با توده های مردم صحبت می کنند، و چه کسانی باید محتویات کتاب ها را قبل از این که به چاپ برسند بررسی نمایند. زیرا اعمال افراد ناشی از عقایدشان است، و وقتی عقاید تحت نظر قرار گرفته و خوب هدایت شدند اعمال آنها را نیز در جهت صلح و همبستگی می توان بخوبی هدایت نمود. و هر چند در مورد مرام و عقیده باید فقط به حقیقت توجه داشت، ولی، تعیین مقرراتی در همین زمینه به خاطر صلح نیز ناموجه و بد نیست. زیرا مرامی که صلح را در خطر می اندازد همان قدر ناصحیح است که آرامش و اتحادی که خلاف قانون طبیعت باشد...
هفتم، جزو اختیارات مقام رهبری عالی است که خط مشی ها را تعیین کند، تا هر کس بداند از چه مواهبی می تواند بهره مند شوند و به چه کارهایی بپردازد، بی این که مورد شتم و آزار دیگران قرار گیرد؛ و این آن چیزی است که مردم به آن «حسن سلوک» می گویند...
هشتم، جزو اختیارات مقام رهبری عالی است که احکام قضایی را به مورد اجرا گذارد...
نهم، جزو اختیارات مقام رهبری عالی است که اعلان جنگ دهد و یا با دول دیگر صلح برقرار سازد؛ یعنی این که تشخیص دهد چه چیز به نفع ملت است، چه نیرویی را باید بسیج کند، مسلح نماید، و برای این منظور پول خرج کند؛ و هزینه این کارها را از مردم اخذ نماید...
اینها حقوقی است که شیرازه ی شاهی یا رهبری عالی را می سازند؛ و اصولی و نشانه هایی است که یک شخص بتواند تشخیص دهد به چه مردی، و یا شورایی از مردان، قدرت رهبری عالی واگذار شده است. چه اینها به اشتراک نهادنی نبوده و تفکیک ناپذیراند... و بنابراین اگر هر یک از این حقوق ذکر شده را بررسی کنیم، خواهیم دید که بدون یکی، بقیه در ابقای صلح و عدالت و نیل به هدفی که به خاطرش مملکت شکل گرفته بی اثر خواهند بود. و این تقسیم و جدایی است که درباره اش گفته اند، « سرزمینی که تقسیم شد و در آن جدایی افتاد، پای برجای نخواهد ماند»: چون تا زمانی که این جدایی پیش نیامده باشد تقسیم شدن به قشون های مخالف هرگز اتفاق نخواهد افتاد. اگر این فکر به بخش اعظم انگلستان راه نمی یافت که قدرت ها بین شاه، اعیان و مجلس عوام باید تقسیم شود، مردم هرگز دچار تفرقه نمی شدند و گرفتار این جنگ داخلی نمی گردیدند؛ نخست، بین کسانی که در سیاست با هم سازش ندارند؛ و سپس، بین آنهایی که به بهانه ی آزادی مذهب به جان هم افتاده اند؛ اگر مردم حق رهبری عالی را می شناختند، افراد کمی می ماندند که نبینند که این حقوق تفکیک ناپذیراند، و می شد کلاً امید داشت که صلح و آرامش دوباره به مملکت بازگردد...
وقتی پذیرفتیم که این قدرت و اختیار عالیه تفکیک ناپذیر است و با یکپارچگی به مقام بالای رهبری پیوند خورده، دیگر عقیده ی آنانی که می گویند پادشاهان مقتدر هر چند قدرتشان بیشتر از یکایک افراد مملکت است Singulis majores، و با این حال اقتدارشان کمتر از مجموع افراد کشور است universis minores، اعتبار چندانی ندارند. زیرا با «مجموع افراد کشور» اگر منظورشان پیکره واحدی به صورت یک شخص نباشد، در آن صورت «بین مجموع افراد کشور» و «هرکس» معنای یکسانی مستفاد می شود؛ که بیانی است نامعقول. ولی اگر با «مجموع افراد کشور» آنها آن را به صورت یک شخص بگیرند، یعنی شخص رهبری عالی، در آن صورت قدرت مجموع افراد کشور همان اندازه است که مقام رهبری عالی دارد؛ و بنابراین باز هم این گفته نامعقولی خواهد بود؛ آنها بخوبی متوجه نامعقول بودن این امر می شوند وقتی که اقتدار در شورایی از مردم قرار دارد؛ ولی آن را در یک پادشاه نمی بینند؛ با این حال قدرت رهبری عالی همان است، و فرقی نمی کند که کجا قرار داده شود...
ولی ممکن است کسی اعتراض کند که وضع رعایا بسیار بد و دلخراش است چون در معرض تهاجم شهوات و شوریدگی های بی نظم و قاعده ی کسی و یا کسانی که قدرت نامحدود در دست دارند قرار گرفته اند. و معمولاً آنهایی که تحت فرمانروایی یک پادشاه زندگی می کنند، تصور می نمایند که تقصیر از نظام سلطنتی است؛ و آنهایی که تحت حکومت دموکراسی به سر می برند، یا هر نوع حکومت دیگر، تمامی علل ناراحتی های خود را به گردن آن نوع حکومت می اندازند؛ در حالی که قدرت در تمام اشکال، اگر به قدر کافی کامل باشد که آنان را تحت حمایت و حفاظت قرار دهد، یکی است: نه با این خیال که وضع انسان هرگز نمی تواند بدون دردسر و ناراحتی باشد؛ و این که بدترین بلایی که می تواند بر سر ملتی تحت هر حکومتی بیاید، چه از لحاظ بدبختی ها و فجایع دهشتبار، تأثیراتش کمتر از بروز جنگ داخلی است، یا وضع نابسامان انسان هایی که خداوندگار و صاحب ندارند، بی این که از قوانین اطاعت کنند، و قدرتی باشد که آنها را از دست به دشنه بردن و انتقام کشیدن باز دارد...
درباره ی یک ملت مستقل مسیحی
من «کلیسا» را به مفهوم «مجمعی از انسان های معتقد به مذهب مسیحی تعبیر می کنم که تحت سیادت یک پادشاه یا مقام رهبری عالی متحد شده اند، و به فرمان اوست که باید انجمن کنند، و بدون اجازه ی او نباید به گردهمایی مبادرت ورزند.» و چون در تمامی کشورها آن نوع گردهمایی یا مجمعی که بدون کسب اجازه از طرف ریاست عالیه ی مملکتی تشکیل شود غیر قانونی است، لذا کلیسایی هم که در هر کشوری قدغن شده که اعضای مذهبی آن گرد هم آیند چنانچه به این کار مبادرت ورزند انجمنی غیر قانونی خواهند بود.از این گفته همچنین می توان این نتیجه را گرفت که بر روی کره ی خاکی چنین کلیسای جهانی که همه مجبور به اطاعت آن باشند وجود ندارد، چه، بر روی قدرتی وجود ندارد که تمامی ممالک تابع و مطیع آن باشند. البته، مسیحیانی هستند که در قلمروهای شهریاری یا کشورهای مختلف زندگی می کنند، ولی هر کدام از آنها تابع مملکتی هستند که خود عضو آن بوده و شهروند محسوب می گردند؛ از همین رو نمی توانند تابع فرامین شخص دیگری که از خودشان نیست باشند. لذا کلیسایی که قادر باشد فرمان صادر کند، دادرسی نماید، به انحلال و محکومیت چیزی رأی دهد مشابه یک کشور ملی مدنی عمل می کند که اتباعش مسیحی هستند؛ در یک «حکومت ملی مدنی» اتباع آن را «نفوس» می نامیم، در «کلیسا» کسانی را که تابع آن هستند «افراد مسیحی» می خوانیم. حکومت «دنیوی» و «معنوی » فقط دو واژه ای هستد که خلق شده اند تا انسان ها چیزها را دوگانه یا به طور مضاعف ببینند، و در مورد این که «سیادت» آنان را «قانوناً» چه کسی به عهده دارد دُچار اشتباه شوند. درست است که بدن های مومنان، پس از قیامت، نه تنها معنوی خواهند بود بلکه جاودانه به بقا ادامه خواهند داد، ولی در این حیات دنیوی آنها آلوده اند و فساد پذیر. از همین رو هیچ شکلی از دولت، یا مذهب، نیست که در این زندگی گذرا، امری دنیوی نباشد؛ حتی تعالیم هر مرام و یا مسلکی، با وجود این که ممکن است برای اتباع یک کشور قانونی جلوه کند، چنانچه تدریس آن را رهبر شرعی و کشوری قدغن کند، باز باید امری دنیوی تلقی شود که همیشه پایدار نخواهد ماند. و این که می باید رهبر شرعی و کشوری یک نفر باشد، و گرنه بین مردم کشور جنگ داخلی بروز خواهد کرد؛ بین «شمشیر عدالت» و «سپر ایمان» نفاق و تفرقه خواهد افتاد: حتی از این هم بدتر در دل هر فرد مسیحی بین «مسیحی» بودن و «انسان» بودن تضاد پیش خواهد آمد. اگر روحانیون کلیسا به عنوان راهبران و پیشوایان Pastors مردم حساب شوند، پس حاکمان غیر روحانی را نیز باید راهبران و پیشوایان مردم خواند؛ ولی اگر خودِ پیشوایان، مرئوس و زیردست مقامی بالاتر نباشد و در میانشان پیشوای اعظمی وجود نداشته باشد، در آن صورت به مردم تعالیم متضادی آموخته خواهد شد؛ یعنی، وقتی دو مرام متضاد وجود داشت بناچار یکی از آن دو باید نادرست باشد. ما قبلاً نشان دادیم چه کسی به موجب قانون طبیعت محق است که پیشوای اصلی و اعظم باشد؛ یعنی، بالاترین مقام حکومت مدنی civil که مسئولیت پیشوای اعظم را به عهده دارد...
پی نوشت ها :
*- Thomas Hobbes : Leviathan (London: George Routledge and Sons; 1887), pp.11,52-3, 63-7, 82,84-9,211-12.
1- Leviathan, or the Matter, Form and Power of a Commonnwealth, Ecclesiastical and Civil.
