عهدنامه ی تجارتی ترکمانچای

به تاریخ 22-10 فوریه 1828 مطابق 5 شعبان 1243 منعقد شده

فهرست مندرجات

فصل اول - تذکره - تجارت اتباع دولتین - ترتیبات راجعه به متروکات تبعه ی روس.
فصل دوم - کنترات و سایر قراردادهای کتبی تبعه ی دولتین و ترتیباتی که به آن راجع است - در باب تعهداتی که مابین اتباع طرفین به وقوع می رسد - افلاس ورشکستگی.
فصل سوم - مال التجاره دولتین و حقوقی که به آن تعلق می گیرد.
فصل چهارم - آزادی تجارت در صورت جنگ یکی از دولتین با دولتی ثالثی.
فصل پنجم - حقی که در تملیک بعضی مستغلات به اتباع روس داده شده است - مصونیت خانه و مأوای تبعه ی روس و ترتیباتی که در صورت تفحص باید معمول شود.
فصل ششم - بعضی اشیاء مأمورین روس که از حقوق گمرکی معاف است - در باب اتباع ایران که در خدمت مأمورین روس هستند.
فصل هفتم - محاکمات مرافعه مابین اتباع روس در ایران - مرافعه مابین اتباع روس و اتباع خارجه - مرافعه اتباع ایران و روس - ترتیباتی که در صورت تجدید رسیدگی بمرافعه منظور شود.
فصل هشتم - محاکمه ی اموال جنایتی اتباع روس در ایران.
فصل نهم - مسئولیت کارگذاران دولتی در صورت تخلف از مدلول عهدنامه.

بنام خداوند متعال

فصل اول - چون طرفین معظمین معاهدین مایل هستند که اتباع خود را از کلیه فوایدو منابعی که از آزادی تجارت حاصل می شود بهرمند سازند لهذا تفصیل ذیل را مقرر داشتند اتباع روس که دارای تذکره ی صحیح بوده باشند می توانند در تمام نقاط ایران به تجارت اشتغال ورزیده و نیز به دول همجوار آن مملکت بروند در ازای آن رعایای ایران هم می توانند که از دریای خزر و یا از سرحد خشکی که فصل بین دولتین است مال التجاره ی خود را به روسیه وارد کرده و به معاوضه رسانند و نیز در روسیه متاع دیگر خرید کرده و به خارج حمل کنند.
مومی الیهم در ممالک اعلیحضرت امپراتور روس از تمام حقوق و امتیازاتی که به رعایای دول کامله الوداد داده شده است بهره مند خواهد بود.
در صورت وفات یکی از اتباع روس در ایران اموال منقوله و غیر منقوله ی او نظر به تعلق برعیت دولت دوست بالتمام به اقوام و شرکاء او داده می شود و مشارالیهم در صورتیکه صلاح دانند حق خواهند داشت که اموال مزبوره را انتقال و انتزاع دهند.
در صورت فقدان اقوام یا شرکاء اختیار اموال مذکوره به سفارت یا قونسول روس مقیم ایران واگذار خواهد شد بدون اینکه از طرف کارگذاران محل ممانعتی بظهور رسد.
فصل دوم - کنترات و بروات و ضمانت نامه و سایر قراردادهای کتبی که راجع به امور تجارتی است و مابین رعایای طرفین منعقد می شود در نزد حاکم (قاضی عرف) و قونسول روس و در جائی که قونسول نباشد فقط در نزد حاکم ثبت خواهد شد تا اینکه در صورت وقوع منازعه مابین طرفین بتوان تحقیقات لازمه را به عمل آورده و عدلا رفع اختلافات نمود.
اسنادی که بطور فوق الذکر تصدیق و نگاشته شده باشد در هر محکمه ی عدلیه معتبر خواهد بود و اگر شخصی بدون اسناد مزبوره بخواهد به اطراف مقابل ترافع نماید و بغیر از شهود دلیل دیگری اقامه نکند مسموع نخواهد شد مگر اینکه مدعی علیه اقامه ی شهود او را قبول کند.
تعهداتی که به ترتیب فوق الذکر مابین رعایای دولتین وقوع می یابد بدون کم و کسر مرعی و معمول خواهد گردید و اگر یکی از طرفین از اجرای مدلول آن امتناع کرده و باعث ضرر طرف مقابل شود باید خسارت وارده را عهده نماید.
در صورت ورشکستگی یکی از تجار روس در ایران حقوق ارباب طلب از اموال و اشیاء شخص ورشکست داده می شود ولی اگر از وزیرمختار و شارژدافر یا قونسول روس خواهش شود که تحقیق کرده و معلوم نمایند آیا شخص ورشکست در روسیه بعضی اموال دارد که طلبکاران بتوانند از آن استیفای حق نمایند مشارالیهم نباید در تحقیق این مسئله مساعی جمیله ی خود را مضایقه دارند.
ترتیبات مقرره ی در این فصل بالمقابله در مورد رعایای ایران که در روسیه در تحت حمایت قوانین آن مملکت تجارت می نمایند مرعی و معمول خواهد بود.
فصل سوم - محض اینکه تجارت اتباع مملکتین از منافعی که موضوع شروط سابق الذکر است بطور محکم بهرمند شوند مقرر می شود که از مال التجاره که اتباع روس به ایران وارد و از آن مملکت خارج می کنند و نیز از امتعه ی ایران که اتباع دولت علیه از راه بحر خزر و یا از سر حد خشکی بین الدولتین به مملکت روسیه حمل می نمایند و هکذا از مال التجاره ی روس که اتباع ایران از مملکت روسیه و از طرق فوق الذکر خارج می کنند کما فی السابق حقوق صدی پنج فقط یک دفعه در موقع ورود یا خروج دریافت شده و علاوه بر آن هیچگونه حقوق گمرکی مطالبه نشود.
دولت روس تعهد می نماید که در صورتی هم که لازم دانست دستورالعمل گمرکی و تعرفه ی جدید برقرار نماید معهذا بر حقوق صد پنج فوق الذکر چیزی نیفزاید.
فصل چهارم - اگر دولت ایران یا روس با دولت دیگری در مقام جنگ بوده باشد رعایای مملکتین ممنوع نخواهند بود از اینکه با مال التجاره خود از خاک یکدیگر عبور کرده و به مملکت محارب روند.
فصل پنجم - چون موافق رسوم جاریه ی مملکت ایران اتباع خارجه به اشکال خانه و مغازه و امکنه ی وضع مال التجاره برای اجاره پیدا می نمایند لهذا اتباع روس علاوه بر حق اجازه مجاز می باشند که خانه برای سکونت و مغازه و امکنه برای وضع مال التجاره به حیطه ی ملکیت درآورند کارگذاران دولت علیه ی ایران مأذون نیستند که عنفاً داخل خانه و مغازه و امکنه ی مزبوره شوند در صورت لزوم باید باستیذان وزیرمختار یا شارژدافر یا قونسول روس مراجعه کنند و مشارالیهم درگمان (2) یا یکی از اجزاء خود را مأمور خواهند کرد که در موقع معاینه ی خانه یا مال التجاره حضور به هم رساند.
فصل ششم - چون وزیرمختار و شارژدافر اعلیحضرت امپراتور روس و نیز اجزاء سفارت و قونسولها و درگمانها اشیائی که متعلق به ملبوس است و همچنین غالب ضروریاتی که به جهت معیشت آنها لازم است در ایران پیدا نمی کنند علیهذا مأذون هستند که بدون ادای حقوق و سایر تکالیف اشیائی که فقط مخصوص مصارف خودشان است وارد نمایند.
درباره ی مأمورین رسمی اعلیحضرت شاهنشاه ایران مقیمین ممالک روسیه رفتار به مثل از این حیث کاملاً منظور خواهد بود.
اتباع ایران که جزو من تبع وزیرمختار و شارژدافر یا قونسول بوده و به جهت خدمت مشارالیهم لازمند مادامیکه در نزد ایشان هستند مانند اتباع روس و بالسویه از حمایت آنها بهره مند خواهند بود.
ولی اگر یکی از این اشخاص مرتکب جنحه و بدین سبب مورد سیاست قوانین جاریه شود وزیر ایران یا حاکم و در صورت فقدان او کارگذاران محلی که حق این اقدام را داشته باشند فوراً از وزیرمختار یا شارژدافر یا قونسولی که شخص مظنون در خدمت او است تسلیم مومی الیه را خواهند خواست و اگر این عنوان مبنی بر دلایلی است که تقصیر شخص متهم را ثابت می نماید وزیرمختار یا شارژدافر یا قونسول در قبولی این خواهش نباید هیچگونه اشکالی نمایند.
فصل هفتم - تمام امور متنازع فیها و مرافعاتی که مابین اتباع روس به وقوع می رسد موافق قوانین و رسوم دولت روسیه فقط به رسیدگی و حکم سفارت یا قونسولهای اعلیحضرت امپراتور روس رجوع خواهد شد (3).
و همچنین است اختلافات و دعاوی واقعه مابین اتباع روس و اتباع مملکت دیگری در صورتیکه طرفین به حکومت مشارالیهم تراضی نمایند.
اختلافات و مرافعاتی که مابین اتباع ایران و روس به ظهور می رسد مراجعه به محاکم شده رسیدگی و حکم آن باید در حضور درگمان سفارت یا قونسولگری به عمل آید.
به این قبیل دعاوی که بر وفق قانون عدالت ختم شده است مجدداً رسیدگی نمی شود و اگر تجدید رسیدگی لزوماً اقتضا نمود باید به استحضار وزیرمختار یا شارژدافر یا قونسول روس و در حضور درگمان سفارت قونسولگری در یکی از دفترخانهای اعلیحضرت شاهنشاه ایران که در تبریز و در تهران منعقد است تجدید رسیدگی به عمل آمده و حکم داده شود.
فصل هشتم - چون وزیرمختار و شارژدافر و قونسول حق قضاوت در ماده ی هموطنان خود دارند لهذا در صورتیکه مابین اتباع روس قتل و جنایتی به وقوع رسد رسیدگی و محاکمه ی آن راجع بمشارالیهم خواهد بود.
اگر شخصی از اتباع روس یا اتباع مملکت دیگری متهم به جنایتی گردید مورد هیچگونه تعرض و مزاحمت نخواهد بود مگر در صورتیکه شراکت او در جنایت مدلل و ثابت شود.
و در اینصورت و نیز در صورتیکه تبعه ی روس بشخصه منسوب به مجرمیت شده باشد محاکمات مملکتی بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قونسول روس نباید به مسئله ی جنایت رسیدگی کرده و حکم دهند و اگر در محل وقوع جنحه سفارت یا قونسولگری وجود ندارد کارگذاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داد که در آنجا قونسول یا مأموری از طرف روسیه برقرار شده باشد حاکم و قاضی محل استشهاداتی را که بر علیه و له شخص مظنون است تحصیل کرده و امضا منماید و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده می شود سند و نوشته ی معتبر دعوی محسوب خواهد شد مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آنرا به طور واضح ثابت نماید.
پس از آنکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسیده و حکم صادر شد مومی الیه به وزیرمختار یا شارژدافر یا قونسول روس تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شده و در آنجا موافق قوانین سیاست شود.
فصل نهم - طرفین معظمین معاهدین اهتمام خواهند داشت که شرایط این عهدنامه طابق النعل بالنعل معمول و مجری گردد حکام ولایات و رؤسا و سایر مأمورین دولتین در هیچ موقع از مفاد آن تمرد نخواهند نمود و الا جداً مسئول و در صورتیکه مجدداً از مفاد آن تخلف کرده و کما هو حقه خلاف ایشان محقق گردید مستلزم عزل خواهند بود.
علیهذا ما امضا کنندگان ذیل وزرای مختار اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت امپراتور روس شرایط مندرجه ی این عهدنامه را منعقد و مقرر داشتیم و این شرایط که متمم فصل دهم عهدنامه ی عمده است که امروز در ترکمان چای منعقد شده است همان اعتبار و استحکام را خواهد داشت کانه لفظ بلفظ در همانجا درج شده باشد.
بناء علهذا این قرارداد جداگانه به نخستین نوشته شده به امضا و مهر ما رسید و مبادله گردید.
در ترکمان چای به تاریخ دهم فوریه سال نیکوفال 1828 مطابق پنجم شعبان سنه ی 1243 هجری.

پی نوشت ها :

1. وزارت خارجه ایران عهدنامجات شاهنشاه مبرور فتحعلیشاه طاب ثراه و رسایل اولیای دولت علیه سنه 1224 لغایت 1139 نمره 2 خطی.
2. Drgoman
3. مقصود این است که مرافعات مابین تبعه ی روسیه باید رجوع به سفارت یا قونسول شود و مشارالیهم موافق قوانین روسیه رسیدگی کرده و حکم دهند.

منبع مقاله: افشار یزدی، محمود؛ (1358)، سیاست اروپا در ایران: اوراقی چند از تاریخ سیاسی و دیپلماسی به انضمام چند گفتار دیگر از مؤلف و بعضی اسناد و نامه ها، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، چاپ هشتم