بررسی نسبت ولایت فقیه با مردم
جایگاه «مردم» در حکومت اسلامی، و منظومه «ولایت فقیه» - کجاست؟ آیا نظام ولایت فقیه، یک حکومت صنفی و طبقاتی است؟!در پاسخ باید دید: جایگاه علم تخصص یا به تعبری روشنتر، شناخت متخصصانه و روشمند احکام الهی کجاست؟ آیا می توان بها دادن به تحصص، و رجوع به کارشناسان امین و خبره در هر رشته و فن را که روش دیرین تو تخطی ناپذیر عقلاست، به جرم نتبعیض طبقاتی»! یا «انحصارجویی صنفی»! فرو کوفت؟! (1)
سپردن زمام ولایت به دست فقیه پارسا، اگر (به فرض هم) تبعیض و انحصار طلبی باشد (که قطعاً نیست)، حکم جبری «عقل و تجربه» است و از آن (همچون سپردن کار عمارت منزل به معمار، واگذاری تعلیم شاگرد به آموزگار، و تحویل ماشین به تعمیرکار....) گریزی نیست. حکومت، عرصه و ابزار اجرای حکم خداست، و فقیه پارسا نیز حقوقدان آگاه و امین دین، و قانون نامه زنده و سیار آن. و اگر بخواهیم حکومت، بر مدار قانون الهی سیر کند (نه بر محور آراء و سلایق فردی و گروهی) چاره ای جز سپردن آن به کارشناس امین این رشته، یعنی فقیه پارسا، نیست.
در منطق ولایت فقیه، آنچه که در گوهر حکومت دارد، احکام و موازین اسلام است، نه اراده و نفسانیت فقیه. دلیل آن هم این است که اولا این منصب رفیع، موروثی نبوده و تصدی آن منوط به برخورداری از حد نصاب علم و عدل است، نه ثروت سرشار و بستگی به نژاد و گروه و طبقه خاص... ثانیا در بنای این ولایت، علم و عدل – به اصطلاح – هم علت «محدثه» است و هم علت «مبقیه»؛ هم علت ایجاد است و هم عامل بقا و ثبوت. درخت ولایت، از آب و خاک دانش و پارسایی سر می زند و بقا و دوامش نیز بسته و پیوسته به همین آب و خاک است و هر لحظه که از آن جدا شد می میرد. اگر (فرضا) حافظه و ذهن فقیه، که گنجینه علم ودانش اوست، خلل پذیرد یا تقوای خویش را درباخته وگناهی از وی سرزند، ولایتش پایان می گیرد و خودبخود، از این منصب رفیعف عزل می شود. و خبرگان امّت، همان گونه که در «نصب» وی به مقام فقاهت نقشی ندارند و تنها «کاشف» این سمت در اویند، در «عزل» وی نیز – در فرض یادشده – سهمی ندارند و تنها «انعزال» وی از این سمت را(به مدد قرائن و شواهد) کشف کرده وبه مردم گزارش می کنند. توضیح بیشتر مطلب چنین است:
الف- نظام اسلامی، نظامی واقع بین و حق سالار است:
اسلام – به تعریف مولای متقیان علیه السلام در نهج البلاغه - «تسلیم» محض بودن انسان در جمیع شئون در برابر خدای متعال می باشد (الاسلام هوالتسلیم)، که ذات شریفش مبنا و موجد همه حقها و حقیقتهاست. در بینش دینی، همه چیز، و از آن جمله: سیاست و قدرت، بر مدار «حق» می چرخد و نظام سیاسی اسلام، یک نظام «حق سالار» است.حق، به منای «واقعیت اصیل و پایدار» است دکتر فردید، زبان شناس معاصر – که به چندین زبان زنده و مرده دنیا، وتعاطی و تعامل ظریف آنها آشنا بود - «حق» را همریشه با «هست» فارسی می شمرد، یعنی چیزی که واقعیت دارد و آورده خیال و وهم نیست. إنَّ الموتَ حقَّ و البَعثَ حقُّ والصِّراطَ حق ... که نوشتن آن در وصیتنامه ها مرسوم است، به این معنی است که مرگ و رستاخیز و پل صراط، اموری موهوم و ساخته ذهن خیال پردازان نیست؛ واقعیت دارد. معنی دیگر حق، که بی ربط با معنی فوق نیز نیست، «ثابت» و «پایدار» می باشد، در مقابل «باطل»، که به معنایناپایدار وفناپذیر است. به«قهرمان»، از آنرو «بطل» می گویند که حریف خویش را در پهنه مصاف، به خاک هلاکت می افکند. حق – به اعتبار معانی یادشده – واقعیتی اصیل و استوار است که نام آن، در جدول حقایق هستی، به «ثبت» رسیده است. چه در نهاد بشر باشد و چه در عرصه تاریخ و طبیعت. چه در عالم محسوس و شهادت، و چه در جهان غیب و نهان. چنانکه «تکالیف» نیز، از «حقوق» سرچشمه می گیرند و اساسا تکلیف، به معنی «ادای حق»است؛ تکلیف، آنجاست که، به نحو عام یا خاص، حقی (از کسی یا چیزی، بر گردن شخصی) باشد...
«باید ها و نبایدها» ی دینی، به اعتار «هستها و واقعیتها» ی مسلمی است که جسم و جان بشر، طول و عرض تاریخ، و تار و پود طبیعت، بسته و پیوسته آنهاست، و سنن الهی حاکم بر طبیعت و تاریخ، از جمله آنها، بلکه مهمترین آنهاست. (2)
ب- چرایی و چگونگی حقوق و تکالیف در اسلام
اسلام، آیین «شناخت» و «پذیرش» حقوق و تکالیف، وگزاردن حق آنهاست. چرایی و چگونگی حقوق و تکالیف دینی بشر در برابر خدا، مردم و طبیعت، بر همین اساس استوار است. قرآن شریف در پایان سوره هود تذکر می دهد که غیب و نهان جهان (و آگاهی از اسرار آن)، تنها از آن خداوند است و بازگشت همه کارها تنها به سوی اوست. سپس به عنوان نتیجه و لازمه این حقیقت، حکم می کند که: ای انسان، تنها او را پرستش کن و تناه بر (لطف و اراده) او تکیه زن!وَللهِ غَیبُ الَماواتِ وَ الارضِ وَ إالیهِ یُرجَعُ الا مرُکُلُه فَاعبُدهُ و تَوَکلُ عَلیه..)
اما سجاد علیه السلام، نیز در رسالة الحقوق، تکالیف فرزند نسبت به پدر را، بر نقش حیاتی پدر در تکوین و رشد فرزند، مبتنی کرده است:
وَاما حق اَبیکَ فَتَعلَمَ أنَهُ أَصلُکَ و انکَ فرعُه و انک لَولاهُ لَم تَکُن، فَمَهمار أَیتَ فی نفسِکَ مما یُعجبُکَ، فاعلَم انَ اباکَ اصل ُالنمة فیه وَ احمدِ واشکُر علی قدر ذلک [ولا قوة الا بالله) (3)
چنانکه می بینیم، امام، به عنوان شارح و مفسر احکام دین، در بیان حق پدر بر فرزند، نخست بر نقش حیاتی پدر در تکوین و چهره پردازی فرزند انگشت می نهد، و سپس بر این مبنا، حق وی بر فرزند (یعنی تکلیف فرزند در برابر او) را باز می گوید.
سایر حقوق و تکالیف نیز چنین اند و چنانکه گذشت، در اسلام، حکم اعتباری محض – که هیچ ریشه ای در جهان تکوین (= فطرت بشر، بستر طبیعت و عرصه تاریخ) نداشته و در گوهر به رعایت هیچ مصلحت یا دفع هیچ مفسده واقعی بازنگردد – وجود ندارد. (4)
اگر اسلام برای پدر (وجد) نسبت به فرزند صغیر، تا پیش از رسیدن به بلوغ، «ولایت» (یعنی، حق تصرف در اموال و...) قائل شده است، و دیگر نزدیکان طفل حتی عمو و دایی را از چنین حقی محروم گذاشته، ازینروست که پدر، نوعا، آنچنان به فرزند خود پیوند و علاقه دارد که سود و زیان وی را عین سود و زیان خود شناخته، بلکه مقدم بر آن می شمارد. علاوه، با زحمات طاقت فرسا و شبانه روزی که در برآمدن و بالیدن جسم و روان فرزند متحمل شده، وی را تکوینا رهین و مدیون خود ساخته است. و جمع این دو خصلت که در (فی المثل) عمو و دایی نیست، پدر را _در عرصه واقعیت – از دیگران برکشیده، و قیم و ولی طفل ساخته است. و البته که این ولایت و قیمومت، همان گونه که مبنا و فلسفه وجودی آن اقتضا می کند، ولایت محبت و دلسوزی و ایثار و هدایت است، نه قهر و قساوت و غصب و فریب؛ و به اصطلاح فقهی: «ولایت له» است نه «ولایت علیه»؛ ولایتی است که در آن، غبطه و صلاح فرزند، لحاظ شده است و اگر پدری به جای مهر و صلاح فرزند، دست به دژ خویی و غصب و ستم گشود یا فاقد عقل شایسته مدیریت می نمود – و این نقیص یا شنیعت در محضر حاکم شرع مطاع، به علم شخصی یا شهادت شهود، ثابت افتاد – حاکم شرع (که ولایتش، چون پدر، ولایت خیر و شفقت و مصلحت است) مانع حیف و میل یا قهر و خصومت پدر خواهد گشت...
بدین گونه، می بینیم که حقوق و تکالیف، ریشه در واقعیات مسلم و انکارناپذیر هستی دارند و از آن آبخور مایه می گیرند. در واقع، کتاب تشریع (= احکام و قوانین الهی) بر کتاب تکوین (= واقعیت جهان هستی) منطبق است و اینکه قرآن و اهل خرد، اسلام را آین «فطرت» می خوانند، از جمله، ریشه در همین حقیقت دارد. بحث در این زمینه دامنه گسترده ای دارد که در این مختصر، مجال پرداختن بیشتر به آن نیست.
جایگاه «والی» و «مردم»، و حقوق و مسئولیت آن دو در برابر هم نیز، از آنچه گفتیم مستثنا نیست. باید دید که، با توجه به مبادی و غایات حکومت در اسلام، و موازین «انصاف و عدل»، هر کسی در کجا باید بنشیند و چگونه، و هر منصبی به چه کس باید سپرده شود و چه سان؛ تا اینکه آن اصول و اهداف – چنانکه شایسته و بایسته است – در جهان جاری و در جامعه محقق گردد؟! اگر بناست احکام کلی اسلام، به صورت مواد و تبصره های قانون، پایه و مایه عمل حکومت قرار گیرد، و اگر بناست سیاست و اقتصاد و فرهنگ و دیگر شئون زندگی مردم بر پاشنه اصول و موازین دین به چرخش درآید، و اگر اگر....، باید دید این هدف از چه راهی، با چه شیوه و ابزاری، و به دست چه کسانی، می تواند به بهترین وجه اجرا شود؟ و هر قسمت این کار را، چه کسانی، و با چه خصوصیاتی، باید به دست گیرند تا نیک از عهده آن برآیند؟ باید از همان راه رفته، به همان ابزار دست یازید و کار را به دست همان کسان سپرد.
پیداست شناخت «سامان مند و کارشناسانه» قانون الهی (بخوانید: فقاهت)، و حکم خداپسندانه بر وفق و مبنای آن (بخوانید: ولایت دینی) ، قاعدتا جز از فقیهان پارسا که عمری را در تحصیل علم دین و تهذیب نفس گذرانده اند بر نمی آید. و در این راه، مرد اگر هست بجز عالم ربانی نیست. (5)
با توجه به نکات فوق، اینک می توان به جایگاه مردم در حکومت دینی اندیشید و آن را (فارغ از جنجالهای سیاسی و تبلیغات جناحی و ژستهای اصلاحی (6) که مع الاسف در جامعه ما بازاری داغ دارد و سم هر تحقیق و داوری عالمانه / منصفانه است، و شرم حضور دیرین ایرانی و تلؤتلؤ ایدئولوژیهای غربی و فشار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول! و... نیز مزید بر علت شده) به طور واقع بینانه / کارشناسانه بررسی کرد.
پی نوشت ها :
1. حتی اگر کسی فریاد برآورد که: «چرا در هنگام بیماری فرزندتان، به جای صنعتگر و معمار و حقوقدان و بقال و بزاز، پزشک می آورید و تازه در بین پزشکان هم می کوشید بهترین و کارآمدترینشان را بیابید و کم تجربگان این فن را نه که نمی آورید، بلکه از آنها می گریزید؟این چه تبعیضی است که بین مردم می گذارید و چه ظلم و اجحاف! ی است که بر آنها روا می دارید؟، آیا بر او نخندیده و نمی گوییم: عموجان! خیلی تند نرو! مگر بناست فرزندمان را به گورستان بفرستیم، که درمانش را – در این لحظات حساس- به جای پزشک (آن هم پزشک مجرب و کارکشته) به دست آهنگر و... بسپاریم؟!
2. نقش و تاثیر انکار ناپذیر این واقعیتها در پیشرفت و انحطاط آدمی، قضیه منطقی واسطه ای است که (همچون ماما) طفل «باید» را از «هست» می زایاند. شما در بزرگراهی پشت ژیانی نشسته مشغول رانندگی هستید. ناگاه چشمتان به یک تریلی 18 چرخ می افتد که، با سرعتی سرسام آور و غیر قابل کنترل، چندانکه گویی راننده آن مست یا خواب است، به سمت شما می آید و عنقریب است که ماشینتان را زیر چرخهای خود له کند.. با مشاهده تریلی و راننده خواب آلود آن، کسی از اعماق وجودتان، فرمان می دهد که «سریعا کنار برو و جانت را نجات ده»! براستی این فرمان الزامی (= باید) از کدام دستگاه منطقی برمی خیزد؟ روشن است، از: مشاهده خطر تریلی (= هست). در واقع، ما با چند قضیه منطقی روبرو هستیم که مجموعا نقش واسطه را ایفا کرده و حاصل ترکیب آنها سبب می شود از «هست» مزبور، «باید» فوق استخراج شود. قضایای نظیر: 1. تریلی که راننده آن خواب است، با من تصادف خواهد کرد 2. تصادف با تریلی، خطر جانی در بردارد 3. برای من خطر جانی وجود دارد. و نیز: 1. حفظ جان، واجب؛ 2. مقدمه واجب، واجب است؛ 3. مقدمه حفظ جان (=کنار رفتن از جاده) واجب است. 3. مقدمه حفظ جان (= کنار رفتن از جاده) واجب است.
نکته ای که ظاهراً از ذهن مخالفان استنتاج منطقی «باید» از «هست»، مغفول مانده است.
3. یعنی، حق پدر بر گردن تو، آن است که بدانی او اصل و ریشه تو، و تو شاخه رسته از آن ریشه ای، چندانکه، اگر اوی پدر (پیر) نبود، توی فرزند (جوان) او پا به عرصه وجود نمی گذاشتی. پس هر گاه در برابر آینه می ایستی و از قد رشید و سینه ستبر و چهره زیبای خود یا قوه درک و حافظه سرشارت خوشت آمد، فراموش نکن که تو از صلب او برامده و بالیده ای، و بن و بنیاد این ویژگیها، اوست؛ پس قدر این نعمت بشناس وخدای را سپاس و ستایش کن! (رسالة الحقوق، ترجمه حاج سید ابراهیم میانجی، بند22)
4. چنانکه، «عدالت» نیز سودایی جز تامین نیازهای اصیل و واقعی انسان ندارد و برآن است که هر چیزی را در جایگاه شایست آن بنشاند:
عدل، چِبوَد؟ وضع شیء در موضعش
ظلم چِبوَد؟ وضع در ناموضعش
5. ضمنا ناگفته پیداست که: رعایت اصل تخصص، و سپردن هر کار به کارآموزدگان آن، در جمیع رشته ها و فنون قاعده ای عام و الزامی بوده و در این باره، فرقی بین فقیه و پزشک و معمار و دیگر متخصصان نیست: فقیه هم اگر بخواهد، بدون داشتن آگاهی و کفایت لازم، در کار طب یا معماری دخالت کند و نظر مسئولانه دهد، به خطا رفته و چه بسا خطای او از دیگران نیز بیشتر و سنگینتر است. چه، جامعه به او، به چشم الگو، می نگرد و رفتارش را به حساب دین می گذارد...
6. با اصلاح طلبی راستین و از سردرد، که نیاز حیاتی و دائمی جوامع است، اشتباه نشود.
