تحول دیدگاه عالمان معاصر شیعه پیرامون مشارکت سیاسی زنان

خلاصه

یکی از مباحثی که در سده های اخیر موضوع بحث علما و متکلمان شیعه در ایران قرار گرفت مسئله مساوات و برابری انسان ها به ویژه مساوات حقوقی بین زنان و مردان است. بحث حقوق زن و منزلت اجتماعی آن از جمله مباحثی بود که در دوره مشروطه مطرح شد، اما به دلیل مخالفت علما و حتی عرف حاکم بر جامعه مسکوت ماند. در این مورد حتی علمای مترقی مانند آیت الله مدرس نیز قایل به جایگاه اجتماعی زن در جامعه و برخورداری از حق رأی و حضور در مجامع سیاسی و اجتماعی نبودند. اما با شکل گیری حرکت اجتماعی و تحولات مدنی در مغرب زمین و به تبع آن در ایران دوباره مبحث حقوق زنان مورد مداقه عالمانی چون علامه طباطبایی و شهید مطهری قرار گرفت و دیدگاه نوینی مطرح شد که تناسبی با دیدگاه علمای پیشین همچون مدرس نداشت. در این میان دیدگاه علامه طباطبایی در مورد حقوق و منزلت زن در اجتماع بسیار جالب و واقع بینانه است. ایشان معتقدند زن تا آنجا که به حقوق زناشویی اش لطمه نزند می تواند در تمامی فعالیت های سیاسی و اجتماعی حضور فعال داشته باشد. تفسیر علامه طباطبایی از آیاتی چون الرجال قوامون علی النساء * و علیهن بالمعروف * و للرجال علیهن درجه * افق های نوینی را در مورد جایگاه زنان در جامعه می گشاید که تا پیش از آن در بین علمای دینی سابقه نداشته است. با مرور دیدگاه علمای دوران معاصر و پیشین به این نتیجه می رسیم که بیشتر محدودیت های اجتماعی که برای زنان لحاظ شده است منشاء عرفی دارد. هنگامی که عرف رفته رفته جایگاه زن را در جامعه به رسمیت بشناسد علما و متکلمان اسلامی نیز با توجه به مبانی شریعت که منزلت زن و مرد را در عرصه حیات دینی همسان می دانند، دیدگاه هایی مترقی نسبت به زن و حقوق و منزلت آن در جامعه ارایه می کنند. مرور تاریخ انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی مظاهر این دیدگاه را باز می نماید.

مقدمه

بحث مشارکت سیاسی زنان را باید در موضوع کلی مساوات و برابری انسان ها پی گرفت. مساوات به همراه آزادی، جوهر دموکراسی محسوب می شود. مبنای این دو، حقوق طبیعی انسانی است و در تعریف مساوات گفته اند: «مساوات آن است که افراد در حقوق برابر باشند تا همه مردم متساویاً از نعمات اجتماع بهره مند گردند.» (آدمیت. فکر آزادی * 2)
در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر پیرامون مساوات آمده است: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.» (ناصرزاده 14)
موضوع مساوات بین انسان ها از دوره امیرکبیر و سپهسالار در ایران مطرح شده است. اما در این دوران بیشتر بحث بر سر مساوات حقوقی بین مسلمان و غیر مسلمان است تا مساوات بین زنان و مردان، (آدمیت. امیرکبیر و ایران 345 و 439. الگار. 131)
در واقع اولین کسی که در ایران مساوات حقوقی بین زن و مرد در جمیع حقوق انسانی و آزادی در امور سیاسی را در آثار خود مطرح کرد میرزا فتحعلی آخوندزاده بود. (آخوندزاده. 97 و 98. آدمیت اندیشه های * 224 و 225)
در دوره مشروطه نیز برخی از گروه های سیاسی در اعلامیه های خود اشاره ای به حقوق زنان کرده اند. همچنین بحث مشارکت سیاسی زنان در عرصه اجتماع در اولین مجلس مشروطه مطرح شده است. اما از مذاکرات بر سر این موضوع روشن می شود که سنت های دینی و اجتماعی ایران در آن دوره هنوز این مشارکت را بر نمی تابد.
در یکی از جلسات مجلس بر سر حقوق آزادی و فعالیت های اجتماعی زنان گفت و گوهایی صورت گرفته است اما موافقان و مخالفان به بسط این مبحث اقدام نکرده اند. در این باره سید حسن تقی زاده اظهار داشته است که به موجب قانون اساسی ایرادی بر اجتماع زنان نیست. زیرا لفظ ایرانی شامل مرد و زن هر دو است. مادامی که این اجتماعات مخل امور دینی و دنیوی نباشد ممنوع نیستند. (آدمیت. ایدئولوژی * 420)
البته در این باره نباید این نکته را از نظر دور داشت که در آغاز دوره مشروطه اندیشمندان ایرانی سوای از قشر دینی و غیر دینی هنوز حضور اجتماعی زن در عرصه اجتماع را باور ندارند و سنت های اجتماعی و عرفی دوره مشروطه جایگاهی برای مشارکت سیاسی زنان قایل نبود. در بن فقها و متکلمان شیعه در دوره مشروطه که موضوع مساوات از مهم ترین بحث های مطرح شده در آثار آنان است سخن از مساوات زن و مرد نیست. (نائینی 37، 69 و 71. نوری 159 و 160)
در واقع نه آیت الله نائینی (صاحب کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله) به عنوان مدافع حکومت مشروطه و نه شیخ فضل الله نوری به عنوان مخالف مشروطه سخنی از حقوق زن و مشارکت سیاسی آن به میان نیاورده اند.

برخورد منفی آیت الله مدنی و آیت الله مدرس با مشارکت سیاسی زنان

پس از آغاز دوره مشروطه بحث مشارکت سیاسی زنان با برخورد منفی عالمان دینی مواجه شد. در این باره نظر دو اندیشمند و فقیه شیعی را با طرح این سؤال که به چه دلیل زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم می باشند مرور می کنیم. ملا عبدالرسول مدنی مترقی ترین فقیه شیعی مدافع مشروطه در بحث از مساوات زنان و مردان، فرق بین زن و مرد را مربوط به عدم کمال زن در آزادی و انسانیت می داند چرا که معتقد است زنان به دلیل ضعف قوا به کمال آزادی نمی رسند. (مدنی. 112، 111)
مدرس نیز در مخالفت با طرح حق آزادی و انتخاب نسوان برای انتخاب نمایندگان مجلس ضمن اظهار شگفتی و تأسف عمیق از طرح چنین موضوعی در مجلس شورای ملی می گوید: «اشکال بر کمیسیون این است که نباید اسم نسوان را در منتخبین برد، که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند. مثل اینکه بگویند از دیوانه ها نیستند، سفهاء نیستند. این اشکال است بر کمیسیون» (ترکمان. 44)
اما استدلال مدرس در مورد این ادعا چیست؟
ادعایی که با بی پروایی در ارایه مثال های ناشایست همراه است. برداشت مدرس گرچه مبتنی بر پیش فرض های مختلف است اما او به آیه «الرجال قوامون علی النساء» استناد می کند. وی ادامه می دهد: «برهان این است که امروز ما هرچه تأمل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در آنان قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند، مستضعفین و مستضعفات و آنها از آن نمره اند که عقول آنان استعداد ندارد. «الرجال قوامون النساء» در تحت قیمومیت رجال هستند. مذهب رسمی ما اسلام است. آنها در تحت قیمومتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زنها را بکنند، که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیمومیتند، و حق انتخاب نخواهند داشت، هم دینی و هم دنیوی». (همانجا) در واقع مدرس نیز خود اذعان دارد که برای اولین بار در طول عمرش با چنین موضوعی برخورد می کند و این نشان می دهد که نه پیش از آن در جامعه ایران چنین مباحثی مطرح بوده و نه برای مدرس چنین موضوعی سابقه ذهنی داشته است. پیداست که حتی طرح نظری چنین مباحثی در بین نخبگان جامعه کم سابقه بوده است که این چنین مدرس را به عکس العمل شدید وامی دارد.
به نظر می رسد که اصلی ترین دلیل مخالفت مدرس این است که عرف دوره قاجار حضور زنان در عرصه اجتماع را بر نمی تابد و گرنه در کتاب و سنت، دلیلی برای عدم مشارکت سیاسی زنان ارایه نشده است. اینها همه نمایانگر شرایط عرفی زمان در مورد حقوق سیاسی و اجتماعی زنان است. طرفه آنکه برداشت مترقی علامه طباطبایی از مشارکت اجتماعی زنان نیز مبتنی بر تعریفی است که از عرف و معروف ارایه می کند. بنابراین در جمع بندی دیدگاه های مدنی و مدرس دو عالم عصر مشروطه می توان گفت که از نظر آنان دلیل عدم مساوات زنان با مردان و مخالفت با مشارکت زنان در امور سیاسی ناشی از عدم کمال زنان است و در واقع خداوند استعداد و قابلیت مشارکت در این امور را به آنان اعطا نکرده است.
حال اگر به تفسیر مرحوم مدرس از قیمومیت مرد بر زن نگاهی دوباره بیفکنیم متوجه می شویم که مدرس در واقع متأثر از وضعیت و جایگاه زن در دوره قاجار است.
این تفسیر بیانگر تصویری از اوضاع زنان در اجتماع آن روز و نقش بسیار محدود آنها در زندگی اجتماعی و حتی زندگی زناشویی است. اینکه زن نه در امور دینی حق انتخاب دارد و نه در امور دنیوی، نه تنها از کتاب و سنت برداشت نمی شود بلکه با رویکرد کتاب و سنت نسبت به انسان و رابطه او با خداوند و به طور کلی با مسلمانی ناسازگار است. طبیعی است در فضایی که زنان دوشادوش مردان در فعالیت های علمی و فرهنگی و سیاسی مشارکت داشته باشند عالم مترقی چون مدرس چنین برداشتی از مشارکت سیاسی زن نخواهد داشت.

برخورد مثبت علامه طباطبایی و استاد مطهری با مشارکت سیاسی زنان

در بین متکلمان و اندیشمندان شیعی دهه های اخیر موضع مترقی و واقع بینانه ای از حقوق زن و مشارکت اجتماعی آنان ارایه شده است. در این میان آرای استاد مرتضی مطهری و علامه سید محمدحسین طباطبایی مورد بررسی قرار می گیرد.
دیدگاه این دو اندیشمند در نقطه مقابل دیدگاه پیشین است. بدین ترتیب مطهری و طباطبایی اعتقاد دارند که مرد و زن در خصائص ذاتی انسانی و سرشت و طینت با هم برابر می باشند.

تفسیر طباطبایی از آیات «الرجال قوامون...» و «للرجال علیهن درجه*»

طباطبایی در تفسیر آیه «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض»، می گوید: منظور از تفضیل؛ آن کرامت واقعی و فضیلت حقیقی در اسلام یعنی قرب به خدای تعالی نیست بلکه تفضیل در مجهز شدن به جهازی است که با آن امر حیات دنیوی یعنی معاش بهتر نظام می گیرد. وی ادامه می دهد: «برتری واقعی به معنای کرامتی است که اسلام به آن عنایت دارد ملاکش تقواست، در مرد باشد مرد برتر است، در زن هم باشد، زن برتر از مرد خواهد بود.» طباطبایی استقلال زن در حقوق فردی و اجتماعی و دفاع از منافعش را محفوظ می دارد می نویسد: «معنای قیمومیت مرد این نیست که استقلال زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی، و دفاع از منافعش را سلب کند، پس زن هم استقلال و آزادی خود را دارد، هم می تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند، و هم می تواند از آن دفاع نماید و برای نیل به این اهداف به مقدماتی متوسل شود. طباطبایی معنای قیمومیت مرد بر زن را اطلاعت زن از آنچه مربوط به استمتاع مرد می شود و نیز حفظ ناموس در غیاب او می داند. وی ادامه می دهد: «دامنه استقلال و آزادی زنان تا آنجایی گسترده است که به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد.»
با تأمل در تفسیر مرحوم طباطبایی در می یابیم که در اسلام هیچ محدودیتی برای فعالیت های سیاسی زنان وجود ندارد. در واقع آنچه که به رعایت حق شوهر از جانب زن مربوط می شود نه محدودیتی برای مشارکت سیاسی زنان فراهم می کند و نه این حقوق منحصر به مرد است. زیرا زن نیز کم و بیش از چنین حقوقی برخوردار است و مرد باید جانب حقوق زن را نگه دارد. بنابراین رعایت حقوق مرد از جانب زن نباید این شائبه را بوجود آورد که زن در فعالیت های اجتماعی از محدودیت خاصی برخوردار است. پس قیمومیت مرد بر زن شامل آنچه می شود که به زندگی زناشویی مربوط است.
تفسیر طباطبایی از آیه «ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، و للرجال علیهم درجه...» مبتنی بر معنایی است که از معروف می کند و می نویسد: معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد، و با ذائقه ای که اهل هر اجتماع از نوع زندگی اجتماعی خود به دست می آورد سازگار باشد و به ذوق نزند...). آن عملی معروف است که هم طبق هدایت عقل صورت گرفته باشد و هم با شرع و یا قانون جاری در جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخلاقی منافی نباشد و هم سنت های ادبی آن را خلاف ادب نداند. (و چون اسلام شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا کرده است معروف از نظر اسلام همان چیزی است که مردم آن را معروف بدانند، البته مردمی که از راه فطرت به یک سو نشده باشند و از حد نظام خلقت منحرف نگردیده باشند. طباطبایی ادامه می دهد که جمله «و للرجال علیهن درجه...» قیدی است که متمم جمله سابق است و با جمله قبلی روی هم یک معنا را نتیجه می دهد و آن این است که خدای تعالی میان زنان مطلقه با مردانشان رعایت مساوات را کرده و در عین حال درجه و منزلتی را هم که مردان بر زنان دارند منظور داشته است. علامه طباطبایی عدالت اجتماعی که معنای مساوات را نیز تفسیر می کند آن می داند که هر صاحب حقی به حق خود برسد و هر کس به اندازه وسعش پیش برود نه بیشتر. وی معتقد است هیچ اعلامیه ای در حقوق زن همانند اعلامیه قرآن که می فرماید: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره / 234) (آنچه به شایستگی درباره خویش کنند، گناهی بر شما نیست) نخواهید جست.
در مقایسه بین دو موضع نفی و اثبات در مورد مشارکت سیاسی زنان به دو برداشت کاملاً متفاوت از حقوق اجتماعی و سیاسی زن برخوردیم. سؤال این است که به چه دلیل چنین تفاوت دیدگاهی وجود دارد. چرا عالمی در یک مقطع با استناد به آیه ای از قرآن زنان را واجد آزادی سیاسی نمی داند و عالم دیگری در مقطعی دیگر با استناد به همان آیه زنان را واجد این آزادی می داند.
با تأمل در تبیینی که علامه طباطبایی از معروف ارایه می کند و آن را به معنای پذیرش افکار عمومی و سازگاری با ذائقه اهل هر اجتماع می داند و همچنین با عنایت به تحولات دهه های چهل در ایران پیرامون مفهوم مشارکت سیاسی زنان و برخورداری از حق رأی زنان، می توان به این نتیجه رسید که مشارکت زنان هیچ ممنوعیتی در شریعت اسلام ندارد و برخورد اندیشمندان اسلامی با این موضوع بستگی به عرف موجود در جامعه دارد. تحولات عمیقی که نسبت به مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی در اندیشه فقها و عالمان شیعه پدید آمده نیز نشان گر این مدعاست.
منابع تحقیق :
کتابنامه
1- آدمیت، فردیون، "امیرکبیر و ایران". تهران. خوارزمی. چاپ ششم، 1361
2- همو، "اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده"، تهران، پیام چاپ دوم 1369
3- همو، "ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران"، تهران، پیام، 1355
4- همو، "فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت"، تهران، سخن 1340
5- همو، "فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران"، تهران، پیام، چاپ دوم 1355،
6- آخوندزاده، فتحعلی، "مکتوبات"، تهران.
7- الگار، حامد، "دین و دولت در ایران"، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، توس، چاپ دوم 1369
8- ترکمان، محمد، "مدرس در پنج دوره تقنینیه" (جلد اول)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم 1372
9- طباطبایی، محمدحسین، "اسلام و اجتماع"، قم، جهان آراء، (بی تا)
10- همو، "تفسیر المیزان"، (جلد 2 و 4) ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، (بی تا)
11- مدنی، عبدالرسول، "رساله انصافیه"، کاشان، مرسل، 1378
12- مشهدی نوش آبادی، محمد، "دین و مساوات"، مجله حقوق زنان، پاییز 79
13- مطهری، مرتضی، "اسلام و مقتضیات زمان"، (2 جلد)، تهران، صدرا، چاپ اول 1362
14- همو، "نظام حقوق زن در اسلام"، تهران، صدرا، چاپ هشتم، 1357
15- نائینی، محمدحسین، "تنبیه الامه و تنزیه المله"، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1357.
16- ناصرزاده، هوشنگ، "اعلامیه های حقوق بشر"، تهران، ماجد، چاپ اول، 1372
17- نورس، فضل الله، "رساله در حرمت مشروطه، در کتاب «رسائل مشروطیت»"، غلام حسین زرگری نژاد، تهران، کویر، 1374
منبع :مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی(تهران؛ 28-29 مهر 1381).