اشباه و نظایر فقهی از دیدگاه شهید ثانی

چکیده:

شهید ثانی در کتاب های الروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه و مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام(1) از اسلوب تنظیر و اشباه و نظایر همواره در مسائلی بهره می گیرد که قصد دارد در آن مسائل حکم مطلوب را در موضوع مورد بحث ارائه دهد. این نوشتار افزون بر تحلیل اسلوب تنظیر، نقش اشباه و نظایر را در استنباط و میزان حجیت آن را بررسی می کند.

مقدمه

شیوه تنظیر فقهی و اشباه و نظایر، پدیده ای با ابعاد و وظایف متعدد، نیز آمیخته با برخی قواعد فقهی است، چنان که با هر دو نوع قیاس(چه آنچه شرعاً مقبول یا مردود باشد) تداخل دارد.
تنظیر در کتب قدما مانند کتاب شرائع الاسلام(2) به کار می رفته، معاصرانی مانند آیت الله خوئی نیز در مباحث استدلالی از آن بهره جسته اند و آن را پدیده ای پذیرفته شده در استنباط و اجتهاد برشمرده اند. همچنین تنظیر در خطابات و مسائل فقهی در دوره های مختلف شیوه ای چشمگیر است.
اشباه و نظایر بردو قسم است: گونه ای که کاربرد آن در استدلال فقهی، شرعی رواست و قسمتی دیگر که غیر مقبول و مندرج در قیاس مردود است، اما با این حال این ابزار استدلالی به شکل اصولی و روشمند بررسی نشده و عنصری مقبول و مؤثر در استنباط و اجتهاد به اعتبار نیامده است. از این رو ضروری است ابعاد این مسئله آشکار گردد، به شکل مستقل بررسی شود تا نقش آن در خطابات و مسائل فقهی معلوم گردد.

هدف بحث

در بررسی اثبات حجیت تنظیر فقهی، مشروعیت اشباه و نظایر در استدلال فقهی نمودار می گردد. همچنین روشن می شود که استنباط احکام شرعی موضوعات نوظهور(مستحدثه) از راه اشباه و نظایر امکان دارد، به ویژه که اکنون و درگذشته، خطابات و آموزه های فقهی امامیه درمورد اشباه و نظایر به وفور وجود داشته و گونه هایی از قیاس(از جمله قیاس مردود) با آن آمیخته شده است.
مرجع و خاستگاه نظایر فقهی، ظهور عرفی و ملازمات عقلی، نیز تفاوت نهادن میان تنظیر فقهی و انواع قیاس است(به ویژه قیاسی که طبق دیدگاه امامیه مردود است)؛ اما برخی انواع قیاس مانند قیاس اولویت، حجیت دارد و با اشباه و نظایر تداخل می کند. مشروعیت و حجیت نظایر فقهی بدان جهت است که نوعی فهم استظهار عرفی و اجتهاد درچار چوب نصوص و دلالت های اولیه و ثانویه وجود دارد، که در پی آن به ادله ای که صحت تنظیر را بیان می کند، قطع و یقین پیدا می کنیم؛ زیرا از این راه می توان به حکم ظاهری رسید و احکام واقعی را حفظ و حراست کرد.

فرضیه بحث

این بحث مبتنی بر آن است که نظایر(تنظیر) فقهی، کاری استدلالی و استنباطی است که در چارچوب استفاده واستظهار و فهم نصوص شرعی صورت می گیرد؛ زیرا اندیشه استنباطی و اجتهادی امامیه برآن استوار است که درصورت نبود نص بر حکم شرعی می باید به اصول عملیه رو آورد، مانند برائت، احتیاط، استصحاب و تخییر.
در مقام تنظیر فقهی با اینکه نص مستقیم برحکم وجود ندارد، درمقام استدلال به سراغ اصول عملیه نمی روند، بلکه اشباه و نظایر را درنظر می گیرند، گذشته از اینکه به حرمت قیاس معتقدند. بنابراین تنظیر فقهی با بهره گیری از اشباه و نظایر، در دایره نصوص و استظهار و فهم عرفی نصوص است.

روند بحث

از این رو پس از بیان معنای لغوی اشباه و نظایر، تعریف آن در پی می آید و درآن باره چند مثال بیان می شود، چنانکه درمطالب فقهی چه در گذشته و چه در حال به همین صورت آمده است. در ادامه مبحث نخست بعد اصولی تنظیر فقهی آشکارتر می شود و نقش آن در استنباط و اجتهاد درپی می آید؛ چون حد وسط(علت) حکم است.
هرقاعده اصولی برای استنباط حکم کلی و عام یا قاعده فقهی به کار گرفته می شود، نیز درمورد عللی که از راه فهم استظهار احکام و مسائل یکسان(دارای یک حکم) ونصوص مربوطه، استنباط و برداشت می شود. با داشتن چنین فهم و درکی می توان بر نص جامع و عام دست یافت که منطبق بر مصادیق بسیاری است، چنانکه می توان نص جامع را از راه استقرا و چیدن نظایر استبناط کرد تا مشمول حجیت ظهور عرفی باشد. چنین نصی جامع در صغرویات دلیل حجیت ظهور مندرج است.
آن گاه اشباه و نظایری در پی می آید که مردود و مستند به قیاسی اند که شرعاً نهی شده است.

منابع بحث

افزون برکتب شهید ثانی مانند روضه البهیه فی شرح اللمعه و مسالک الإفهام، از شماردیگری از کتب قدیمی و جدید که به موضوع اشباه و نظایر قواعد فقهی پرداخته اند نیز بهره گرفته شده است: اصول الفقه المقارن فی ما لانص فیه نوشته آیت الله جعفر سبحانی، اصول العامه للفقه المقارن نوشته سید محمد تقی حکیم، نیز کتب جامعی مانند کشف الغطاء، تحریر المجله و المذهب الذاتی فی نظریه المعرفه، همچنین مجلاتی مانند مجله فقه اهل البیت(ع) و مجله الاجتهاد و التجدید.
کاربرد اشباه و نظایر فقهی به ویژه طبق دیدگاه شهید ثانی برای کشف احکام عام و قواعد نظری اسلامی، نیز ژرف بخشی به فقه اجتماعی، روش و شیوه ای کار آمد است.

بخش اول: نظایر فقهی و استنباط مورد قبول شرع

اشباه و نظایر که در سخنان و نوشته های فقهی شهید ثانی رایج و شایع بوده، بیانگر تنظیر فقهی و کشف حکم موردی از موارد همسان است. مختار الصحاح(3) رازی(606هـ) «شبَه» و«شَبَه» را دو لغت به یک معنا می داند و از این رو گفته می شود: «هذا شَبُهه» یعنی شبیه آن است، نیز اگر گفته شود: «بینهما شَبَه» (با دو فتحه) جمع آن مشابه است(جمع مکسر) مشابهات یعنی متماثلات، یا می گویند: «تشَبَّه فلان یکذا» تشبیه یعنی تمثیل(مثل و مانند.)
در مورد«نظیر» می گوید: «نظیرالشی»، یعنی مثل آن. (4)
«مثل » را چنین تعریف می کند: «مثل» کلمه ای به معنای مساوات و برابری است. گفته می شود: «هذا مِثله و مَثله»، چنانکه گفته می شود: «شِبهه و شَبهه». (5)
شهید ثانی در مورد شخص سرگردان که جهت قبله را نمی داند و حتی ظن ندارد (چون امارات شرعی یا دیگر اسباب ظن را ندارد و از کسی هم نمی تواند یاد بگیرد و تقلید کند) حکم می کند که به چهار جهت نماز بخواند. وی این حکم را نظیر کسی می داند که چندین لباس دارد که همگی مورد شبهه نجاستند که مجبور است یک نماز را با همه لباس ها بخواند و تکرار کند تا یقین کند بالاخره در لباس پاک نماز خوانده است. وی می نویسد:
اگر نتواند از کسی یاد بگیرد و تقلید کند، در صورت امکان به چهار جهت متقاطع و با زاویه قائمه نماز می خواند. اگر نتواند و عاجز باشد، به مقدار ممکن بسنده می کند. حکم به چهار جهت مشهور است، اما مستندش ضعیف است، گرچه حسن اعتبار دارد. (6)
این حکم را چنین تنظیر می کند:
مانند و جوب خواندن نماز با لباس های متعدد که مورد شبهه نجاستند تا بالاخره در یک لباس که پاک است نماز خوانده شود. این حکم حتی بدون نیاز به وجود نص، واجب است. اگر نصی بود، گرچه مُرسَل باشد، همچون شاهد است. (7)
بنابر این عبارت، تکرار نماز کسی که علم و ظن به سمت قبله ندارد، با کسی مقارنه و تنظیرشده که فاقد علم و ظن به لباس پاک است.
از شواهد تنظیر درکلام آیت الله خوئی مورد زیر است:
آیا جایز است کسی که احرام حج بسته، پیش از فراغ از افعال احرام اول، احرام دیگری برای عمره مفرده ببندد، سپس اعمال مفرده را انجام دهد، بعد مناسک حج را به جا آورد، نظیر آمیختن نماز با نمازی دیگر که برخی آن را جایز می دانند؟ (8)
آیت الله خوئی تأخیر و تقدیم موقف عرفه را به اتمام و تقصیر نماز دراماکنی مانند مشعر و عرفه تنظیر کرده که می توان نماز را به تأخیر انداخت و وقوف را از اول هنگام زوال بنابر احتیاط جایز اما تأخیر را افضل می داند:
از نصوص استفاده می شود تأخیر مستحب است... این سخن منافاتی ندارد بگوییم تقدیم و وقوف از اول زوال، احوط است، چون مانند(نظیر ) اتمام و قصر نماز دراماکن تأخیر است که اتمام افضل اما قصر احوط است. (9)
تعبیر«اشباه» در کلام و استدلال امامان(ع) نیز آمده است. عبدالاعی مولی آل سام می گوید که از ابوعبدالله(ع) پرسیدم: افتادم و ناخنم شکست، پس انگشتم را با پارچه بستم، حال چگونه وضوبگیرم، اما م فرمود: حکم این مورد و شبیه آن از قرآن فهیمده می شود: (ماجعل علیکم فی الدین مِن حرج)(10)
«برآن مسح بکش». (11)
بنابراین حدیث موضوعات و رخدادهایی پیش می آید که حکم یکسان و شبیه به هم دارند که مرجع آنها فهم عرفی از یک قاعده معین، یا نص عام یا استفاده ازدلیل و نصی مطلق است که به سبب گستره خود و به حکم عقل شامل چند مورد می شود.
آیت الله جعفر سبحانی بین تماثل(مثل) و تشابه(تشبیه) فرق می نهد:
از جمله اموری که می باید مورد دقت قرار گیرد، فرق بین تشابه و تماثل است. تماثل یعنی دخول دوشیء تحت نوع و طبیعت واحد. تجربه ثابت کرده چند مصداق که طبیعت واحدی دارند، نتیجه ای که به دست می آید به سبب طبیعت اشیاست. نه فقط به سبب افراد، اما تشابه واقع شدن دو فرد که طبیعت مختلف دارند، تحت یک صفت است که موجب مشابهت بین آن دو است، مانند شراب و آب جو که دو نوعند، اما بینشان در مسکر بودن تشابه است. (12)
کلمات اشباه و نظایر و نظیر به معنای لغوی و اصطلاحی، درکلمات شهید ثانی آمده است، وقتی کلام صاحب شرائع درباره صحت روزه در سفر را نقل می کند:
آیا مسافر روزه مستحبی بگیرد؟ گفته شده: نه! برخی هم گفته اند: بگیرد. بعضی معتقدند کراهت دارد که همین«اَشبه» است.
قول به کراهت ایرادی ندارد. مراد آن است که ثوابش ازروزه درحَضَر کمتر است، مانند نظایر آن یعنی عبادات مکروه[که ثواب کمتردارد]. بنابراین منافی اصل استحباب نیست. (13)
شهید ثانی به نظایر(بدون ذکر اشباه) دربحث امر به معروف و نهی از منکر و دوری ازضرر پرداخته که پیامد امر و نهی است:
ضرری که باعث می شود و جوب امر و نهی برداشته شود، حتی اگر از طریق ظن باشد، کافی است، چنانکه نظیر این مسئله در دیگر موارد شرعی وجود دارد. (14)
درباره چگونگی تداخل نظایر در برخی موارد با قیاس غیر شرعی بحث خواهد آمد. از این رو واجب است بین قیاس صحیح و غیر صحیح تشخیص داد و فرق گذاشت تا مبادا گرفتار قیاس نا شرعی شویم.
نقل کلام سیوطی(911ق) درباره اهمیت اشباه و نظایر درفقه کافی است:
اشباه ونظایر، فن عظیمی است. بدان وسیله برحقایق و مدارک و منبع و اسرار فقه آشنا می شویم و در فقه و استحضار آن مهارت پیدا می کنیم و برالحاق[موضوع به حکم] و استخراج[حکم] توان مند می گردیم، نیز احکام مسائلی را که معلوم نشده خواهیم فهمید، همچنین مسائل و رخدادهایی را که با مرور زمان، از بین نمی رود. ازاین رو برخی هم فکران ما گفته اند: فقه، شناخت نظایر است. (15)
3. دلیل عمل به اشباه و نظایر، وجود نص صریح یا ضمنی است، چنانکه در آغار گفتار گذشت تنظیر در مرتبه استدلال براصول عملیه مقدم است. اصول عملیه مانند برائت، احتیاط و تخییر، وقتی که نصی نباشد مورد استدلال قرار می گیرد.
آیت الله سبحانی می نویسد:
مستنبط[و مجتهد] وقتی بدان قواعد اصول عملیه رجوع
می کند که دلیل قطعی ندارد، مانند خبرمتواتر یا دلیل علمی مانند ظنون معتبر که دلیل قطعی برحجیت آن هست و امارات و ادله اجتهادی نامیده می شوند، چنانکه اصول عملیه، ادله فقاهتی نامیده می شود. درغیر این صورت با وجود دلیل نوبت به اصول عملیه نمی رسد. (16)
علمای امامیه بسیاری از انواع قیاس را مردود می دانند که مشابه اشباه و نظایر است. از این رو برای کیفیت فهم حکم شرعی از طریق اشباه و نظایر(بی آنکه گرفتار قیاس غیر شرعی شویم) باید بحث کرد. چگونگی بهره مندی از تنظیر فقهی به کمک نص را باید دانست، زیرا چنان که گذشت تنظیر براصول عملیه مقدم است، چنانکه تنظیر در بردارنده نقل حکم اصل به فرع به سبب وجود علت در فرع نیست(که ماهیت قیاس مورد نهی شرع است).
مرجع انواع مختلف تنظیر فقهی، استنباط و اجتهاد سنتی می بایست باشد که در علم اصول، صحت آن ثابت شده و مشروع است. اصولیان معتقدند قواعد اصولی که هنگام استنباط احکام کلی به کار می آید، بردوگونه است:
یکم. «مجموعه قواعد ظاهری که در صورت ندانستن احکام واقعی، راهکاری شرعی معین شده اند، مانند اخبار ثقه، ظواهر، اجماع، نیز اصول عملیه(ازجمله استصحاب). علت وضع قواعد ظاهری آن است که اثبات احکام شرعی منوط به قواعد ظاهری است.» (17)
درمورد نظایر فقهی، دقت نظر در موارد آن ثابت می کند برخی از تنظیرات فقهی به قواعد ظاهری باز می گردد. برای نمونه می توان از طریق استقرای احکام در موارد فقهی منصوص، برظهور عرفی قانونی و جامعی دست یافت، بعد این ظهور را جزء موارد حجیت ظواهر قرار داد، بدین معنا که با استقرار در موارد نظایر و اشباه فقهی می توان در ذهن، نتیجه ای جامع و کلی
برداشت کرد که مفاد آن قاعده فقهی باشد، چنانکه می توان از راه اموری غیر از استقرا برظهوری دست یافت. برای مثال از راه قیاس اولویت یا علت منصوصه یا مستنبطه به ظهور عرفی می توان رسید که موجب یقین به تعمیم آن ظهورمی شود. قواعد ظاهری مرجع تمامی شیوه های استدلالی است.
دوم. ملازمات عقلی نیز از جمله قواعد اصولی است که هنگام استنباط احکام کلی به کار می آید، یعنی ادراک عقلی و استفاده ملازمه قطعی بین امور و موارد مختلف و متعدد، همانند وجوب مقدمه پس از وجوب ذوالمقدمه؛ زیرا حصول ذوالمقدمه(عقلاً) منوط به وجود مقدمه است یا وجوب مقدمه علمی که در این صورت مکلف مطمئن می شود که مأموربه را کاملاً انجام داده است. در مور نظایر فقهی می توان حکم جامعی برداشت کرد که دربردارنده احکام جزئی خواهدبود. شهید ثانی در این باره بسیارکوشیده است.
چگونگی استفاده شهید ثانی ازهر دو نوع قواعد اصولی از راه بررسی نظایر حکم، نیز استقرا و شمارش موارد فقهی در ادامه خواهد آمد:

قسم اول: نظایر فقهی و حجیت ظهور

فقها معتقدند افق و گستره دلالت قرآن و سنت گسترده است و استنباط احکام کلی و شرعی از آن طریق امکان می پذیرد. ازجمله این احکام قواعد فقهی، عمومات وعلل منصوصه و مستنبطه است که این احکام کلی در مصادیق تطبیقی مختلف به کار می آید.
ازجمله شواهد استفاده از اشباه و نظایر و گستره بسیار قرآن، استدلال امام هادی(ع) است؛ مردی مسیحی را آوردند که با زنی مسلمان فسق کرده بود. متوکل خواست بر وی حد جاری کند؛ امام مرد مسیحی اسلام آورد. یحیی بن اکثم فتوا داد: امام(حاکم شرع) می تواند گذشته را نادیده بینگارد[و کافری را که مسلمان شده، حد نزند] اما برخی گفتند: حد وی دو برابر است.
متوکل نامه نوشت واز امام هادی(ع) پرسید: فرمود: آن قدر وی را بزنند تا بمیرد!
فرمایش امام را فقیهان نپذیرفتند.
متوکل درنامه ای علت این حکم را پرسید. ایشان فرمود:
[چون درقرآن آمده:] چون عذاب ما را دیدند، گفتند: به خدای یکتا ایمان آوردیم و به چیزهایی که شریک خدا قرار دادیم، کافرشدیم. اما بدان هنگام که عذاب ما را دیدند، دیگر ایمانشان سودی نمی بخشد. (18)
متوکل دستور داد فرمان امام را اجرا کنند. پس او را زدند تا مرد!(19)
بدین سان امام هادی(ع) مرد مسیحی را که می خواست با حیله و تظاهر به مسلمان شدن از حد شرعی بگریزد، مصداق آیه برشمرد و نظیر محارب قرارداد.
اگر بنابر روایاتی احادیث ائمه را باید با قرآن سنجید تا به گفته آنان اطمینان به دست آید، مطابقت و همخوانی احادیث با قرآن را نیز از راه اشباه و نظایر و منطق مماثلت(همخوانی) می توان فهیمد؛ زیرا در پرتو این منطق فهیمده می شود قرآن و سنت صحیح، یکدیگر را تأیید می کنند.
نص شرعی مرجع اشباه و نظایر است؛ چه از راه مستقیم و یا غیر مستقیم(یعنی استفادها از دلالت ثانوی یا قراین).

مطلب اول: اشباه و نظایر و قواعد فقهی

بسیاری از تنظیرات فقهی شهید ثانی با هدف تأسیس قاعده فقهی است تا بتوان آن را بر مصادیقش تطبیق کرد. وقتی وی به حکم موردی نظردارد و همان حکم را درمورد مشابهش استفاده می کند، این کار از راه استنباط قاعده فقهی است، نه از راه قیاس(که نهی شرعی شده و اساس آن را : اصل، مقیس علیه، علت و فرع تشکیل می دهد).
دراشباه و نظایر، اصل و فرع و علتی وجود ندارد، بلکه قاعده فقهی به یک اندازه شامل اصل و فرع است. فهم این مطلب از راه دقت نظر در قواعد فقهی و شیوه کشف آن ممکن است؛ چون گاه قاعده در کتاب و سنت، منصوص است و بر مصادیق تطبیق داده می شود، مانند قاعده نفی عسر و حرج یا قاعده نفی ضرر اما گاه از کتاب و سنت استنباط می شود. امامان نخستین کسانی هستند که این قواعد را تطبیق و اجرا کردند. پیش تر گذشت که عبدالاعلی مولی آل سام از امام صادق(ع) پرسید: افتادم و ناخنم شکست و بر انگشتم پارچه گذاشتم، حال برای وضو چه کنم؟ امام فرمود: حکم این مورد و اشباه آن از کتاب خدا فهمیده می شود: (ماجعل علیکم فی الدین من حرج) (20) برآن مسح بکش. (21)
ممکن است راه برعکس پیموده شود، یعنی کشف قاعده از راه مصادیق و موارد، سپس تطبیق بیشتر آن بر اشباه و نظایر و استنباط قاعده از یک یا چند مورد، که در این صورت نظیر و مانند علت منصوص یا بسان ضابطه ای کلی برای حکم کردن درموارد مشابه است.
در این باره ازاستقرا بسیار سخن گفته خواهد شد، از آن رو که طرح نظایر و مصادیقی که می توان گفت به یک مطلب باز می گردند، از صغرویات دلیل استقراست. برای تبیین تأثیر استقرا در کشف قواعد فقهی، استنباط قاعده«کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» می توان اشاره کرد. این قاعده به طور مستقیم از کتاب و سنت اخذ نشده است. سید عبدالاعی سبزواری می نویسد:
باید دانست اولاً این قاعده، آیه یا فرموده یکی از معصومان نیست. نیز مورد اجماع معتبر نیست و فقط وابسته به خود است. فقها از راه استقرای موارد گوناگونی که از معصومان(ع) وارد شده، این قاعده را به دست آورده اند. (22)
بنابراین دلیل استقرایی که از راه بررسی حالات جزئی بسیار به دست می آید، بر دو نوع است:

نوع اول: دلیل استقرایی غیر مستقیم

گاهی توسط استقرا به صورت مستقیم بر حکم استدلال نمی کنند؛ بلکه بر وجود دلیل لفظی استدلال می کنند که بر حکم شرعی دلالت دارد. دراین گونه استقرا به صورت مستقیم، دلیل لفظی را کشف می کنند، بعد از کشف دلیل لفظی، حکم شرعی را از راه دلیل لفظی ثابت می کنند. (23)
اعتبار چنین شیوه ای درنظر شهید ثانی روشن و آشکار است؛ چون از مجموع نصوص یا موارد، نص جامع یا نکته ثبوتی عقلی را استخراج می کنند که مرجع و خاستگاه استفاده از قاعده کلی و عام است. نمونه آن حکم به شستن بیشتر از حد منصوص و واجب از باب مقدمه علمی است. قاعده وجوب مقدمه علمی ازاستقرا اما توسط نکته عقلی استفاده می شود که بر وجوب درک واقع(عمل واجب) و انجام آن دلالت دارد. برای مثال، درمورد وضو باید عضو را مقداری بیشتر ازحد واجب شست تا به کامل شستن یقین آید. همین حکم در مورد طواف و سعی نیزگفته شده که در آغاز و نهایت سعی و طواف برای یقین به انجام کامل، در آغاز یک گام پیش از محل شروع شود یا در پایان یک گام فراتر نهند یا در مورد روزه و افطار، مقداری از شب و پیش از حلول وقت امساک را جزء فجر قرار دهند، همچنین هنگام افطار است. موارد دیگر نیز وجود دارد که از باب مقدمه علمی باید مقداری بیشتر را درضمن حد واجب انجام داد.
در اشباه و نظایر، اصل و فرع و علتی وجود ندارد، بلکه قاعده فقهی به یک اندازه شامل اصل و فرع است. فهم این مطلب از راه دقت نظر در قواعد فکری و شیوه کشف آن ممکن است؛ چون گاه قاعده در کتاب و سنت، منصوص است و بر مصادیق تطبیق داده می شود، مانند قاعده نفی عسر و حرج یا قاعده نفی ضرر اما گاه از کتاب و سنت استنباط می شود. امامان نخستین کسانی هستند که این قواعد را تطبیق و اجرا کردند.

نوع دوم: دلیل استقرایی مستقیم

شمار بسیاریی از احکام شرعی رویکردی به صورت مشترک دارند و از این طریق قاعده عامی درتشریع اسلامی کشف می شود. پس حکم عام و کلی با استقرای مستقیم کشف می گردد. برای مثال از راه استقرا در احکام بسیار کشف می شود که شریعت براساس رفق و آسان گیری استوار است و شارع مصالح بندگان را درنظر دارد. شاید این شیوه از استقرا(برای کشف مقاصد شریعت و اهداف کلی آن، گذشته از کشف قواعد شرعی که استقرای غیرمستقیم بسیار با آن مناسب است) بهتر باشد.
کوششی که شیخ یوسف بحرانی در کتاب های الحدائق والدررالنجفیه به کاربرده، درصدد به دست آوردن نص کلی و جامعی است که معذور بودن جاهل را ثابت می کند. این نص، قاعده فقهی عامی را بنیان می نهد که در موارد مشکوک دیگر می توان از آن استفاده کرد، بی آنکه نیاز به نص باشد.
شهید ثانی در زمینه تنظیرفقهی، کوشش بسیاری انجام داده است. این تلاش از راه استقرای شماری از احکام جزئی و مصادیق است تا نصی جامع به دست آید که به مثابه قاعده فقهی، قابل سرایت و تطبیق در موارد بسیار دیگر است.
در روند این پژوهش نزدیک به هفتاد مورد فتوا به دست آمد که از راه اشباه و نظایر به دست آمده و مربوط به باب عبادات در دو کتاب روضه و مسالک است. ازجمله مثال ها و شواهد در این زمینه حکم شهید است که اگر برای مدت کوتاهی آب پیدا شود اما آن قدر فرصت نباشد که با آب طهارت گرفت، وضو واجب و تیمم باطل نمی شود. درروضه آمده:
بطلان تیمم مشروط به وجود مدت زمانی است که بتوان با آب طهارت گرفت، اما اگر پس از پیدا شدن آب و پیش از طهارت با آن مانعی(نبود وقت کافی) پیش آید، می فهمیم تیمم باطل نیست، چه شروع به طهارت با آب کرده یا نکرده باشیم. (24)
این حکم با بطلان تیمم به مجرد پیدا کردن آب که در اذهان مردم وجود دارد، مخالف است. شهید ثانی این حکم را از راه قاعده فقهی از طریق استقرای نظایر دربرخی عبادات به دست آورده که ادای آنها نیازمند مدت و زمان است. برای مثال وجوب نماز در اول وقت مشروط به وجود مدت زمانی است که بتوان نماز خواند. حال اگر مکلف پس از دخول وقت نماز بمیرد اما مدت نماز لازم برای ادای نمازسپری نشده بود، وجوب نماز ساقط شده، از طرف میت قضا نمی شود.
درمورد وجوب حج برای مستطیع نیز حکم همین است. اگر قافله حرکت کند، وجوب حج، مشروط به امکان انجام آن در مدت زمان کافی است که بتوان حج گزارد، اما اگر مکلف زمان کافی برای انجام افعال حج نداشته باشد، وجوب آن ساقط است. شهید در روضه می نویسد:
اگر پیش ازبرگزاری حج بمیرد، درصورتی که حج برعهده او مستقر شده بود، مثلاً شرایط وجوب فراهم شده و آن قدر وقت دارد که تمامی افعال حج را به جا آورد اما با این حال حج نگزارد و بمیرد، حج را به نیابت از او قضا می کنند. (25)
از کلام شهید برمی آید که وجوب وضو و بطلان تیمم، نظیر وجوب نماز و وجوب است که درصورتی که واجب است که برای وضو گرفتن یا نماز و حج گزاردن وقت باشد. از این رو درمورد عدم وجوب وضو زمانی که یک لحظه آب پیدا کند، می نویسد:
مانند وجوب نماز در اول وقت یا وجوب حج برای مستطیع درصورت بودن قافله؛ زیرا وجوب مشروط به آن است که زمان و وقت کافی برای انجام افعال باشد؛ چون اگر وقت کافی وجود نداشته باشد، محال است به عبادت تکلیف نمود. (26)
بدین ترتیب شهید ثانی به قاعده ای فقهی دست یافته که می توان آن را درقالب زیر بیان کرد: «استحاله التکلیف بعباده فی وقت لایسعها؛ اگر وقت کافی وجود نداشته باشد، نمی توان به عبادت تکلیف کرد.»
چنین عبارتی اعتبار شرعی دارد و پایه استنباط قاعده فقهی می گردد که بسان حکمی کلی خواهد بود. این حکم از چندین مورد و ازابواب گوناگون عبادات مانند حج و نماز به دست آمده است. بنابراین ملاحظه می شود که استقرا چگونه می تواند به صورت غیر مستقیم ما را به احکام شرعی برساند.
گاه شهید ثانی به ابطال قاعده ای همت می گمارد که مستند به مدرک صحیحی نیست. برای مثال قاعده ای می کوشد بین معتکف و محرم مساوات قائل شود: «آنچه برمحرم حرام است، برمعتکف نیز حرام است.» شهید در کتاب تذکره در این باره می نویسد:
این حکم درهمه موارد درست نیست؛ زیرا به اجماع ثابت است که پوشیدن لباس دوخته بر معتکف حرام نیست؛ نیز کندن مو، خوردن شکار و عقد نکاح. (27)
قواعد فقهی در قسمت دوم بحث از نظایر و اشباه می گنجد. پس از تعیین قواعد اصولی که واسطه استنباط قاعده فقهی است، می بایست در مورد این قواعد کلی(که بعد دوم نظایر را تشکیل می دهند) بحث کرد. به مطالب زیر توجه کنید:

امر اول: تعریف قاعده فقهی

سید محمد کاظم مصطفوی در کتاب القواعد صفحه نهم قاعده فقهی را چنین تعریف می کند: «کبرایی که با ادله شرعی ثابت شده، بر مصادیق خود به گونه انطباق کلی و طبیعی تطبیق می کند.»
اما حموی سنی درحاشیه برالاشباه وا لنظائر ابن نجیم قاعده فقهی را چنین تعریف می کند: «حکمی که بر بیشتر جزئیاتش تطبیق داده می شود تا احکام توسط آن شناخته و معلوم شود.» (28)
فرق بین تعریف ها این است که تعریف نخست مطلق بوده و به امکان وجود استثنا در قواعد فقهی اشاره ندارد، اما تعریف دوم بدین حقیقت اشاره دارد که قاعده فقهی مانند اکثر قواعد علمی و لغوی، موارد شاذ و استثنائاتی دارد. محمد حسن ربانی در کتاب قاعده الدرء بحث ارزشمندی در مورد استثنائات قواعد فقهی دارد و قاعده ملازمه بین قصر نماز و روزه نگرفتن را مثال می آورد: «کلما قصرت الصلاه قصر الصوم؛ هرگاه نماز قصر گردد، روزه نمی توان گرفت.» (29)
وی استثنائات این قاعده را از جمله تمام خواندن نماز دراماکن چهارگانه(مسجد الحرام، مسجد النبی، حائزحسینی و مسجد کوفه) درباره کسی می داند که پس از زوال به سفر می رود که باید روزه را تمام کند، گرچه درسفر نماز را شکسته می خواند.
شهید ثانی نیز وجود استثنا در قواعد را ذکر کرده، مثال آن قاعده عدم وجوب تمام مستحبات پس ازشروع آنهاست، یعنی واجب نیست روزه مستحبی را که شروع کرده، به پایان برساند. روزه دار هر وقت بخواهد، می تواند روزه مستحبی را افطار کند، گرچه پس از زوال ظهر مکروه است، همچنین می تواند نماز نافله را بشکند و نخواند. حج و عمره از این قاعده مستثناست؛ زیرا اگر آغاز کرد، باید آنها را به پایان برساند. وی درحاشیه برکلام صاحب شرایع(روزه مستحبی را گر چه شروع کرده، واجب نیست به اتمام برساند) می گوید:
حکم تمامی مستحبات همین گونه است مگر حج و عمره، چون وقتی اینها را شروع کرد، واجب می گردند و پس ازاحرام می باید برای افعال باقی مانده، نیت وجوب بکند... (30)

امر دوم: موضوع قاعده فقهی

ازآن روکه قواعد فقهی، احکامی کلی است که بر مصادیق بسیار و در ابواب فقهی مختلف برای استنباط احکامی جزئی تطبیق می پذیرند، طبیعی است که موضوع اساسی آن افعال مکلف و حکم این افعال است. برای مثال موضوع قاعده فراغ، فعل مکلف پس از انجام و شک در آن است. دراین صورت قاعده فراغ جاری می شود تا حکم به صحت عمل گردد.
موضوع قاعده ضمان، ضامن بودن مکلف در قبال مقبوض(جنس گرفته شده) در معامله فاسد است، اما آیا شامل مقبوض دراجاره فاسد هم می شود؟
از اینجا فرق حقیقی بین قاعده فقهی و اصولی روشن می شود؛ چون موضوع قاعده اصولی، فعل اجتهاد و استنباط مجتهد است که روند منطقی آن از معلوم پی به مجهول بردن و کشف حکم کلی است. برای مثال با حجیت خبر واحد ثقه(که از قواعد اصولی است) مجتهد می تواند احکام شرعی را کشف کند و با استفاده از خبر واحد، برحکم شرعی دست یابد. پس قاعده اصولی
مربوط به عمل مجتهد است. درنتیجه احکام استنباط شده از قاعده اصولی متفاوت از قاعده است؛ زیرا می توان با خبر واحد، احکام مختلف را در ابواب گوناگون فقهی کشف کرد اما در قاعده فقهی احکام جزئی کشف می شود و فراتر از تطبیق قاعده کلی نیست.

امر سوم: اهمیت قواعد شهید ثانی

شهید ثانی از پیش گامان نگارش قواعد فقهی است. پیش از وی فقط شهید اول این کار را کرده و کتاب مقداد سیوری(نضد القواعد) تبویب و ترتیب کتاب شهید اول است. کتاب تمهید القواعد مقدم بر کتاب القواعد و الفوائد از جهت علمی است که در بر دارنده صد قاعده اصولی و صد قاعده ادبی است. ابن عودی شاگرد شهید ثانی درباره تمهید القواعد می نویسد:
روش و سبک نو وشیوه ای غریب دارد که پیش از این سابقه نداشته... این کتاب را برای یکی از فضلای عجم زبان قزوینی وصف کردم. وی پرسید: مثل قواعد شهید است؟
گفتم: بهتر!
گفت: این ادعای بزرگی است!
گفتم: شاهد حاضر است و به او کتاب را دادم. آن را به منزل برد و روز دوم اجازه خواست برخی قسمت ها و مطالب آن را درکتابی استفاده کند که می نویسد. اجازه دادم. دراندک روزی آنرا نوشت و ازکتاب ستایش کرد. (31)
تلاش شهید ثانی درزمینه قواعد فقهی و نوآوری، درزمینه تنظیر و تطبیقی است. قدرت وی بر استنباط قواعد فقهی در کتاب الروضه و المسالک درزمینه تنظیر است.

امر چهارم: جایگاه استدلالی قواعد فقهی

اهمیت قواعد فقهی کمتر از قواعد اصولی برای وصول به احکام نیست؛ چون وسیله ای است برای وصول به احکام بسیار، ازاول تا آخر فقه که فروع مهمی در مباحث و ابواب مختلف برآن استوار است. (32)
برخی از عالمان معتقدند می توان احکام کلی و جزئی را از قواعد فقهی استفاده کرد. بنابراین به رغم آنکه قواعد فقهی به واسطه قواعد اصولی استنباط می شود اما درزمینه استنباط و اجتهاد مساوی با قاعده اصولی است. شیخ باقر ایروانی می نویسد:
مبالغه نکرده ایم بگوییم بحث از قواعد فقهی کم اهمیت تر از بحث درباره قواعد اصولی نیست.قواعد اصولی از آن رو اهمیت دارد که از طریق به کارگیری آنها دراستنباط احکام فقهی به دست می آید. درمورد قواعد فقهی همین گونه است که فقیه برای به دست آوردن احکام فقهی از آنها کمک می گیرد. (33)
از جمله موارد استدلال به قواعد فقهی این است که حکم ثانوی موضوعاتی را که دارای عناوین جدید می گردند، مشخص می کند، چه بگوییم دایره آن، حاکم بر ادله احکام اولی است یا بگوییم مختص احکام اولی است، مانند قاعده نفی عسر و حرج. گاه حکم اولی برخی موضوعات، تحریم است اما عسر و حرج موجب تبدیل این عنوان به اباحه می شود. وضع درمورد قاعده نفی ضرر همین گونه است که در این صورت حکم ثانوی شامل تمامی نظایر رسیده است.
ازدیگر مثال های این مورد(به نظر شهید ثانی) حکم به جواز افطاردررمضان و پرداخت فدیه (کفاره) یا قضا از نزد کسی است که برای جان سلامت خویش بیمناک است. وی در جواز افطار زن حامله و شیرده می گوید:
اگر برای سلامتی خود بترسند، مانند مریضند و باید افطار کنند و روزه را(بدون دادن کفاره) قضا نمایند. حکم کسی که برای سلامتی خود می ترسد، همین گونه است. (34)
قواعد فقهی جایگاه مهمی در فهم حکم مسائل نوظهور(مستحدثه) دارد؛ زیرا می توان احکام برخی از این گونه مسائل را از راه قواعد استنباط کرد. اگر نصوصی نبود که دلالت مستقیم براین موضوعات داشته باشد، می توان از عمومات و قواعد فقهی استفاده کرد تا حکم موضوع را به دست آوریم. (35)
همچنین است اگر نتوانیم موضوع را تحت حکم بابی خاص مندرج کنیم، به خصوص درباب معاملات. اگر معامله مستحدثه ای را در چارچوب معاملات گذشته(که نزد فقها شناخته شده است) نتوان گنجاند می توان از قواعد کلی استفاده کرد تا بتوان در مورد معامله مستحدثه حکم داد.
قواعد فقهی در حل اشکالات(چه درشبهات حکمی یا موضوعی) بسیار سودمند است. استقرای نظایر برای وصول به قواعد، از راه کشف ظهورات و نکات عقلی است. دراین صورت قیاس جایی ندارد و فروع و اصل و علتی یافت نمی شود، بلکه مدرک و دلیل، ظهورعرفی با ملازمه عقلی است.

مطلب دوم: نظایر فقهی و قیاس اولویت

چنانکه گذشت نظایر فقهی براصول عملی مقدم است؛ نیز جزء قیاس نیست که دارای اصل و فرع و علت است تا به دلالت علتی که سبب حکم شده، حکم را از اصل به فرع سرایت دهیم.
مرجع نظایر فقهی، اجتهاد در نصوص و برداشت از آنهاست و قیاس اولویت از گونه های نظایر فقهی به شمار می رود. از جمله قیاس اولویت، مطلبی است که در حدیثه جاریه(کنیز) خثعمیه وارد شده است. وی از رسول خدا(ص) پرسید: «زمانی پدرم استطاعت حج پیدا کرد که پیر شده بود و نمی توانست حج بگزارد. اگر به نیابت از وی حج بگزاریم برایش سودی دارد؟ رسول خدا(ص) فرمود: «اگر پدرت بدهی داشته باشد و تو بپردازی، سودی دارد؟» عرض کرد: «آری!» فرمود: «پرداخت طلب خدا واجب تر است.» (36)
روایت، دیون را در یک معنا و حکم قرار داده، حتی اگر شیوه های آن گوناگون است. دیون اشباه و نظایر مثل هم هستند و می باید در این باره به قاعده کلی یا اطلاق یا هر نصی که قضای دین را واجب می کند، رجوع کرد.
برخی از این حدیث برداشت کرده اند که رسول خدا(ص) حق الناس را با حق الله قیاس کرده و حکم داده است، پس قیاس درست است، اما آیت الله حکیم در رد این پندار بر اساس نصوص شرعی و قواعد کلی بودن حکم درحدیث می نویسد:
این نوع احادیث اصلاً جزء قیاس نیست. روایت خثعمیه مربوط به تنقیح مناط از قسم اول است، یعنی تطبیق کبرا برصغرا. کبرا«کل دین یقضی؛ هربدهی باید پرداخت شود» درتقدیر است و منظور حق الله و حق الناس است که رسول خدا(ص) آن را برحق الله تطبیق داده و به لزوم ادای حق حکم کرده است. این چه ربطی به قیاس دارد؟ حتی اگر آن را جزء قیاس بدانیم از قبیل قیاس اولویت است، به قرینه فرمایش رسول خدا: «فدین الله احق» یعنی حق الله اولی به پرداخت است. (37)
آیت الله سبحانی قیاس اولویت را با قیاس اصطلاحی(و مورد نهی شارع) متفاوت می داند:
قیاس اولویت، عمل به نص است؛ زیرا مدلول عرفی است، نه عمل به قیاس که استخراج حکم فرع از اصل با دقت و اعمال نظر و پس از درنگ و تفکر است؛ چون حکم اصل، منصوص است اما حکم فرع، غیر منصوص که حکم فرع از دلیل اصل به کمک قیاس استنباط می شود اما مسئله یاد شده این ویژگی را ندارد، چون اصل و فرع یکسان است و هر دو تحت ضابطه واحد وجوب قضای دین است. دین همان گونه که برحج اطلاق می شود، برمال(حق الناس) هم گفته می شود. دراین صورت مشمول آیه(من بعد وصیه یوصی بها أودین) (38) است. اگر علت حکم را بدانیم، حکم را برای فرع و اصل ثابت می کنیم. هر مسئله ای این حال را داشته باشد، جزء قیاس نیست. می توانید این طور تعبیر کنید که شنونده حکم یکی از دو مورد را می دانست، اما حکم دیگری را نمی دانست که پیامبر(ص) وی را از طریق حکمی که می دانست(وجوب پرداخت طلب مردم) به حکم آنچه نمی دانست(لزوم ادای حق الله) راهنمایی کرد، به دلیل آنکه هردو مورد جزء اقسام ضابطه ای کلی اند. (39)
روشن است دانستن حکم یکی از موارد نظایر و اشباه، سپس الحاق موضوع مشابه بدان حکم، از باب قیاس نیست، بلکه از قبیل قاعده فقهی کلی است که قابل سرایت به موارد مختلف است.
ازجمله شواهد این قیاس(به نظر شهید ثانی) این است که نیت نماز واجب را به نافله برگردانیم، بعد نماز را قطع کنیم تا به نماز جماعت برسیم، بی آنکه دو رکعت نماز نافله را تمام کرده باشیم:
اگر نیت نماز واجب را به نافله تبدیل کنیم، بعد آن را قطع نماییم؛ چون می ترسیم نماز اول وقت را از دست بدهیم، بهتر از آن است که دور کعت نافله راکامل کنیم؛ چرا که نماز واجب برای اموری کم اهمیت تر از نماز اول وقت هم رها می شود. (40)
ایشان اشباه و نظایری را که اهمیت کمتری ازحضور در نماز جماعت دارد، شاهد برصحت قطع نماز واجب برای رسیدن به نماز جماعت در اول وقت قرارداده است.

مطلب سوم: اشباه و نظایر و علت منصوص

از جمله تنظیر فقهی و الحاق موضوع به نظیر خود موردی است که مندرج در علت منصوص شود، بدین معنا که دلیل سرایت دادن حکم در اشباه و نظایر، نص شرعی باشد که علت حکم را بیان کرده است. برای مثال از امام رضا(ع) روایت کرده اند:
آب چاه فزاینده است و چیزی آن را فاسد نمی کند مگر آنکه بو یا مزه اش تغییر یابد. دراین صورت آن قدر آب می کشند تا بو برود و مزه خوب بشود، چون آب چاه ماده(منبع جوشنده)دارد. (41)
از فرمایش امام(آب چاه ماده دارد) می توان استفاده کرد که نص شامل هر آبی است که ماده(منبع جوشنده) دارد، چه فهم و برداشت این ملاک، از وضع لغوی مانند عموم لفظ باشد یا از اطلاق و مقدمات حکمت مانند حکم عقلی یا به عنوان قاعده فقهی که شامل موارد و مصادیقی است. از این رو آیت الله جعفرسبحانی می نویسد:
از آن رو که تعلیل(آب چاه ماده دارد) عام است، شامل آب چاه و آب خزینه حمام و چشمه ها و شیر آب منبع کر و غیره می شود، پس اگر آب، ماده(منبع جوشنده) داشته باشد، نجس نمی شود. در این موارد به ظاهر سنت(حدیث) عمل کرده ایم، نه به قیاس؛ چون اصل و فرع و انتقال از حکم اصل به فرع وجود نداشته، بلکه موضوع حکم، علت است و فروع همگی به یک باره مشمول علتند. (42)
ازدیگر شواهد علت منصوص(به نظر شهید ثانی) عدم مجازات کسی است که به اجبار و به سبب ترس برجان خویش روزه اش را خورده است. علت(ضرر) در کلام امام صادق(ع) منصوص است. امام در اولین روز رمضان نزد سفاح بود و مجبور شد افطار کند، سپس به یارانش فرمود:
ضرر افطار یک روز رمضان، نزد من بهتر از آن است که گردنم زده شود و خدا پرستش نگردد.(43)
شهید ثانی در حاشیه می نویسد:
ظاهر آن است که ضرر مطلقاً برای انتقال حکم کافی است، چنانکه درموارد دیگر نیز چنین است، اما برخی روایات این قید را ندارند.

مطلب چهارم: اشباه و نظایر و علل مستنبطه

مطلبی که در علت منصوص ذکر شد(رجوع حکم در اشباه و نظایر به نص شرعی) درعلت مستنبطه(ازراه فهم سلیم عرفی) نیز جاری است. استنباط بر دلیل و قراینی استوار است که علم می آورد. علتی که در مقام استنباط ذکر می شود، علت کامل حکم است، یعنی بود و نبود حکم منوط بدان علت است، نه اینکه حکمت باشد که گاه حکم ربطی به حکمت ندارد.
علل مستنبطه بر مصادیقش انطباق داده می شود، مانند انطباق عام بر افراد آن. درنتیجه این افراد به مثابه اشباه و نظایر مندرج تحت آن عمومند.
از جمله شواهد استنباط علت که موجب می شود اشباه و نظایر مندرج در حکم واحدی گردند، مسئله ای است که شهید ثانی بیان کرده؛ تحریم خرید و فروش درحال اعتکاف که شامل تمامی تجارت ها وحرفه هایی است که از عبادت باز می دارد، مانند بافندگی و خیاطی، وی می نویسد:
درسرایت حکم به هر کاری که مساوی و هم معنا با خرید و فروش است(مثل انواع تجارت مانند صلح و اجاره) دو قول وجود دارد.
منشأ حکم حرمت دیگر تجارت ها آن است که علت حکم(منصرف شدن ذهن ازعبادت مطلوب یعنی اعتکاف) در این موارد هم وجود دارد. (44)

مطلب پنجم: اشباه، نظایر و مفاهیم

مفهوم و مفاهیم، از مباحث مهم اصول است که از صغرویات حجیت ظهور لفظی است. ازجمله مفاهیم شایع بین اصولیان، مفهوم موافق و مخالف است. مفهوم موافق، اثبات حکم مورد تصریح برای مورد مسکوت به طریق اولی است که دو نوع دارد:
1. ذکراقلی تا اکثری را بفهمیم، مانند: (فلا تقل لهما اف) (45)
که ضرب و شتم نظایری به شمار می روند که به طریق اولی از آنها نهی شده است. همچنین«ومنهم من آمن إن تأمنه بدینار لایوده الیک إلا مادمت علیه قائما» (46)
اگر شخصی اعتماد کردنی نباشد و نتوان بدو یک دینار داد، به طریق اولی نمی توان به وی هزار دینار سپرد.
2. ذکر اکثری تا اقلی را بفهمیم، مانند: (ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار یوده الیک)(47) کسی که بتوان بدو قنطارداد، به طریق اولی کمتر از آن را هم می توان بدو سپرد.
دلیل خطاب از جمله مفاهیم مخالف است که در باب مفاهیم بررسی می شود. بحث دراین باره است که فهم خطاب یا مفهوم موافق یا قیاس اولویت، عمل به قیاس مورد نهی شارع نیست، بلکه عمل به حجت است؛ زیرا مفهوم موافق، مدلولی عرفی است که هر کسی در موضوع بیندیشد، برآن آگاه می شود. شیخ جعفر کاشف الغطا براین حقیقت تأکید دارد:
مطالبی که با بررسی ادله در ذهن مجتهد به دست می آید و برخاسته از ذوق سلیم و درک مستقیم است، به گونه ای که از مجموع ادله همین مفهوم برمی آید، از شمار منصوصات است؛ زیرا عقل نیز حس باطنی، ذوقی، لمسی، شنوایی، بویایی و زبانی دارد، به گونه ای که اصلاً حواس آنها را درک نمی کند. (48)
سید علی عباس موسوی در بحث«الاستقراء الفقهی و دوره فی عملیه الاجتهاد» برسخن شیخ کبیر کاشف الغطا چنین حاشیه می نویسد:
شیخ کاشف الغطا برخی مصادیق استقرار را تحت مفاهیم درج می کند. وی ره آورد بررسی موارد را مفاهیم و مطالبی می داند که نوعی ظهور است، حتی اگر ضعیف باشد... فقها به مدلول التزامی(که از راه استقرای مجموعه ادله به دست می آید) عمل کرده اند. این امر گر چه استدلالی است(و در واقع استفاده حکم ازمدلول التزامی است و صغرای حجیت ظهور است) به شکل اساسی براستقرای ادله و دلالت احکام متعدد استوار است. (49)

مطلب ششم: اشباه، نظایر و مراسیل

گاه شهید ثانی استدلال و معنایی را که از قاعده ای کلی در پرتو استقرا برداشت کرده، با نص مرسل تأیید می کند که حجیت ندارد، اما از باب تراکم احتمالات و ظنونی که اطمینان آور است.ازجمله شواهد این مطلب، حکم به وجوب نماز به چهار طرف برای کسی است که جهت قبله را نمی داند:
اگر نتواند [جهت قبله را یاد بگیرد و] تقلید کند، درصورت امکان و قدرت به چهار جهت متقاطع طبق زاویه قائمه نماز می خواند اما اگر ناتوان باشد، به مقدار ممکن اکتفا می کند. حکم به چهار جهت نماز خواندن مشهور است، گرچه مستندش ضعیف است اما حسن اعتبار دارد. (50)
این حکم با حدیث مرسل خراش از ابی عبدالله(ع) تأیید شده:
مخالفان بر ما ایراد می گیرند که اگر هوا تاریک شود، به طوری که آفتاب را نبینیم، ما و شما درعدم اجتهاد(و تشخیص جهت قبله)مساوی هستیم! اما چنانکه می گویند نیست. اگر چنین مشکلی پیش آید، به چهار طرف نماز خوانده می شود. (51)
این حدیث حکم پیشین را تأیید می کند.
شهید ثانی در این باره پا را از مراسیل فراتر نهاده و قبله را با استفاده مکرر از حکم وجوب نماز در چندین لباس مشتبه به نجس تنظیر کرده است:
مانند وجوب خواندن نماز با لباس های متعدد که مورد شبهه نجاستند تا بالاخره دریک لباس که پاک است، نماز خوانده شود. این حکم حتی بدون نیاز به وجود نص، واجب است. اگر نصی بود، گرچه مرسل باشد، به منزله شاهد است. (52)
شهید ثانی تنظیر فقهی را در احادیث مرسل مقدم می دارد و مراسیل را شاهد و مؤید حکم خویش می داند. این کار مخالف نظر برخی سنیان است که احادیث مرسلی را که حجیت ندارد، بر نص جامع مقدم می دارد.
شاطبی در کتاب الموافقات می گوید که مالک و شافعی احادیث مرسل را بر قاعده ی کلی و نص جامع مقدم می دارند، به رغم آنکه مقتضای حجیت، وجوب حجیت نص جامع است؛ زیرا جزء حجیت ظهور است که با ادله قطعی ثابت می شود. حدیث مرسل با نص جامع معارض نیست، زیرا مراسیل حجیت ندارند، بلکه از باب تأیید آورده می شوند. شاطبی می نویسد:
مالک و شافعی بر استدلال به مرسل اعتماد دارند. در این باره گرچه اصل معینی گواه بر فرع نیست، اصل کلی شاهد آن است.(53)
شیخ علی حب الله در مورد عبارت شاطبی و تفسیر اصل کلی می نویسد:
استدلال به مصالح مرسله، استنباط حکم از نصوص شرعی(نصوص جامع انتزاعی) است که جزء مواردی است که شارع فی الجمله معتبر می شمرد. (54)
خلاصه آنکه نص جامعی که از نصوص گوناگون شرعی استفاده می شود، جزء مصادر اساسی دراستنباط احکام شرعی است؛ زیرا برآیند آن نصوصی است که شرعاً معتبر است. احادیث مرسل براین گونه نصوص مقدم نمی شود، چه مفاد نص جامع را رد کند یا تأیید.

قسم دوم: نظایر و ملازمه عقلی

چنانکه گذشت قواعد اصولی دو گونه است: قواعد لفظی و ملازمات عقلی.
استقرای فقهی که از آن نص جامع برداشت می شود و درگونه اول مندرج است، چنانکه از استقرار می توان به ملازمات عقلی رسید. برای مثال روزه به نماز یا وضو تنظیر می شود. کسی که روزه را به نماز تنظیر کرده، می گوید که برای روزه ماه رمضان یک نیت کافی است؛ چون همان گونه که نماز عبادت است و نمی توان نیت را بر اجزای نماز تقسیم و تفریق کرد، روزه نیز چنین است.
شهید ثانی می نویسد:
کسی که می گوید یک نیت برای یک ماه رمضان کافی است، در دلیل خود تصریح کرده که آن راعبادت واحدی می داند. عبادت واحد یک نیت دارد و جایز نیست نیت را براجزای آن تقسیم و تفریق کرد. این مطلب معلوم است.
بنابراین مشکل است گفت تعدد نیت روزه به سبب تعدد ایام رمضان اولویت دارد؛ چون مستلزم آن است که نیت را بر اجزای یک عبادت که دارای یک نیت است، تفریق و تقسیم کنیم. (55)
اما کسی که روزه را به وضو تنظیر کرده، معتقد است امکان دارد نیت را در ایام ماه رمضان تفریق کرد و این کار اولی است. شهید ثانی در این باره می نویسد:
مگر آنکه بین عبادت متحد(که شرعاً نمی توان آن را دارای تعدد دانست مثل نماز) با عبادتی که تصور می شود متعدد است مانند روزه فرق گذاشت. حکم برخی همفکران ما از جمله مصنف (صاحب شرائع ) مؤید رأی دوم است و می گویند می توان نیت را بر اعضای وضو تفریق کرد، بدین صورت که هنگام شست و شوی هر عضو، نیت رفع حدث کند، گرچه این نظر مورد اختلاف است، اما باز می گوییم که رأی اینان دلیل موجهی دارد، حتی اگر درمورد نمازامکان نداشته باشد. برخی که این قول را برگزیده اند، گفته اند که نیت برای هرروز روزه اولویت دارد، گذشته از اینکه جایز است. در مورد غسل میت، کسانی که یک نیت را برای هرسه غسل کافی می دانند، به اشکال روزه گرفتار می آیند. (56)
از عبارات معلوم می شود که این مسئله عقلی است. هر کسی معتقد است نماز ترکیبی یگانه است که نمی توان آن را تجزیه کرد و عقلاً مستلزم آن است که بگوید نمی توان نیت را بر اجزا تفریق کرد. لازمه اعتقاد به تنظیر روزه با نماز آن است که نتوان نیت روزه را بر روزها و شب های رمضان تفریق کرد، اما تنظیر روزه با غسل و وضو، امکان تقسیم نیت بر اجزا را روشن می کند، به ویژه درغسل میت و امکان تکرار نیت در غسل های سه گانه.
بدین صورت اهمیت نظایر فقهی درک می شود، همچنین ملازمات عقلی مرتبط با آن که نکات ثبوتی هنگام به کارگیری احکام شرعی به شمار می آید.

بخش دوم: نظایر و قیاس مورد نهی شرع

به نظر برخی سنیان، قیاس جزء قواعد اصولی است که یقینی را که در مورد حکمی وجود دارد، به موضوعی دیگر سرایت می دهد همان حکم را برای این موضوع ثابت می کند. در نتیجه باید گفت قیاس قاعده ای ابداعی است که با تصرف شخصی، یقین درباره موضوعی را به موضوع دیگر منتقل می کند، بدین معنا که حکم موردی را که دارای نص است، به موردی که نصی ندارد، نسبت می دهند، چون طبق فهم قیاس کنند، ملاک و علت حکم در هر دو موضوع یکی است. بنابراین قیاس نیازمند فرع، اصل و علت است. همچنین فرع در طول اصل و تابع آن است.
اما ادله قطعی بر حرمت قیاس و نهی از عمل بدان دلالت دارد، ولی در مورد نظایر فقهی باید گفت حکم کلی ازظهور یا ملازمت برداشت می شود که قاعده فقهی را تشکیل می دهد و برخود تطبیق می کند. در نظایر فرع، اصل و علت وجود ندارد، بلکه به دلیل و مدرکی برمی گردد که شامل موضوع مورد بررسی نیز می شود و هر دو موضوع عرفی اند. دلیل سرایت حکم نیز نص جامعی است که از ظواهر یا نکات عقلی برداشت می شود(که در تمامی مصادیق جریان دارد، مانند احتیاط عقلی یا برائت عقلی).
مطلب فوق با شرط استقرای معتبر و درست مطابق است. در آن صورت، ماهیت مشترکی در هر دو موضوع کشف می شود که تردید ناپذیراست. (57)
مقصود از ماهیت نیز ظهور عرفی است که از راه نصوص مختلف به دست می آید، مانند نص جامع یا ملازمه عقلی وگرنه جامع ماهوی درمسائل اعتباری معنا ندارد. استثنا در قواعد برگرفته از نص جامع، متفاوت با استثنای موجود در قواعد منصوص در قرآن و سنت نیست، مثل استثنای ضرر و زیان کفارات جهاد و سختی ها و مشقت هایی که در عبادات وجود دارد.
از جمله شواهد تداخل قیاس با اشباه و نظایر که مشکل است بین آن دو به راحتی تفاوت نهاد، مسئله است که شهید ثانی در احکام اعتکاف(درحاشیه بر قول مصنف) ذکر کرده است. وی شش چیز را بر معتکف حرام یاد کرده: لمس زنان، بوسیدن، آمیزش، استشمام بوی خوش(بنابرظاهر)، کاری که منی آید، خرید و فروش و جدل کردن. (58)
اما درباره خرید و فروش می نویسد که خرید و فروش را فقط از آن رو ذکر کرده که مورد نص است، اما در موارد هم معنا و مشابه و انواع تجارت ها مانند صلح و اجاره دو قول وجود دارد. اگر حکم را شامل موارد دیگر بدانیم، از آن روست که علت حکم در اینها هم وجود دارد، چون از عبادات مطلوب(اعتکاف) باز می دارند، گرچه قیاس باطل است. البته به گفته وی علامه مبالغه کرده و تحریم را شامل تمامی تجارت ها و حرفه هایی دانسته که مانع عبادت است، مانند خیاطی، بافندگی و... و آن اولی است.
در مثال فوق قیاس با اشباه و نظایر تداخل پیدا کرده، اما آشنایی با مطالب گذشته و دانستن تفاوت بارز بین قیاس و نظایر سبب گرفتار نشدن به قیاس می شود، بلکه ازعلت مستبطه و عرفی استفاه خواهیم کرد که برای عقلا آشکار و معلوم است. وجود علت، استنباط و اجتهاد ما را توجیه می کند و به سمت و سوی صحیح می برد.
بنابراین می باید طبق نظر شهید ثانی، معاملاتی چون اجاره و صلح را جزء اشباه و نظایر خرید و فروش دانست.
شهید ثانی با آوردن شاهد مثال دیگری اشباه و نظایری را که مستند به قیاس است، رد می کند. وی کلام شهید اول را در احکام کفاره افطار عمدی(مثلاً شوهری که همسرش را به آمیزش وادار کند، تعزیر می شود یا کفاره پرداخت می کند) چنین نقل کرده که مجبور می شود کفاره وتعزیر را (که 25ضربه شلاق است) ازطرف خود(اصالتاً) و زوجه(نیابتاً) بپردازد و در نتیجه پنجاه ضربه شلاق می خورد.
سپس درحاشیه می نویسد:
حکم در غیر این موارد جاری نمی شود، مانند مجبور کردن کنیز و زن اجنبی و یا اگر مرد اجنبی، زن و شوهر را مجبور کند یا زوجه شوهر را وا دارد و یا اجبار به کاری غیر جماع شود(حتی در مورد زوجه) چون باید طبق نص عمل کرد.
نمی توان گفت اکراه زن اجنبی بدتر است و به طریق اولی می بایست مرد را مجبور به پرداخت کفاره کرد؛ چون کفاره، گناه را کاهش می دهد؛ چرا که گاه در موارد بدتر، پرداخت کفاره برمکره (اجبارکننده) ثابت نمی شود مثل آنکه محرم صید را عمداً تکرار کند. (59)
شهید ثانی در مثال فوق قیاس اولویت(اکراه اجنبیه بر اکراه زوجه) را نمی پذیرد؛ چون قیاس مستند به وجود اصل، علت و فرع است(که مشخصه های باطل است) و بعد با مثالی تنظیر می کند که اولویت را منع می نماید، یعنی صید عمدی محرم در حج، چنانکه اجبار کردن زوجه روزه دار برخوردن و نوشیدن را موجب تعزیر شوهر نمی داند، یعنی آن را شبیه و نظیر اجبار بر جماع نباید دانست. مستند چنین تشبیه و تنظیری، قیاس باطل است.

پایانه

شهید ثانی مواردی را به عنوان نظایر فقهی آورده و برای وصول به حکم شرعی از آنها کمک گرفته است. این موارد در پی می آید تا گستردگی این پدیده در اندیشه فقهی ثانی نشان داده شود. گزارش این موارد برای کسانی که در زمینه قواعد فقهی و به کارگیری استقرا در نزد فقها پژوهش می کنند، مفید است.
برای تنظیم فهرست از این کتب بهره جسته ایم: الزبده الفقهیه فی شرح الروضه، محمد حسن ترحینی عاملی، چاپ دارالفقه، قم و مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ موسسه المعارف الاسلامیه، قم. گفتنی است که بحث فقط در باب عبادات است(نه معاملات)؛ چون نظایر در این باب توفیقی اند.

نظایر فقهی

نظایر باب طهارت:

1. درج کردن تحت مقدمه علمی /الزبده، ج 1، ص 128.
2. کراهیت خضاب و حنا برای حائض و جنب /الزبده، ج 1، ص 121.
3. نفساء مانند حائض است /الزبده، ج 1، ص 234.
4. مسح پیشانی مانند دستان بریده است /الزبده، ج 1، ص 328.
5. نیت طهارت با خاک مانند آب است /الزبده، ج 1، ص 336.
6. وجوب عبادت مشروط به وقت کافی است /الزبده، ج 1، ص 331.
7. سنگ و سفال در تیمم و سجود /الزبده، ج1، ص 324.
8. وجود خاک برای تیمم مانند آب برای وضو /الزبده، ج 1، ص 323.
9. استقبال در خلوت و نماز /مسالک، ص 28.
10. سنگ برای تطهیر و خاک برای تیمم /مسالک، ج، ص 29.
11. تفکیک بین گناه و قبولی عمل /مسالک، ج 1، ص 31.
12. تکرار آمیزش(وطی) در رمضان یا حال حیض /مسالک، ج 1، ص 65.
13. نظایر قلت[در نصاب]/مسالک، ج1، ص76.
14. پیدا کردن خاک مانند آب[برای طهارت]/مسالک، ج 1، ص 109.
15. تبعیض طهارت در وضو و تیمم /مسالک، ج 1، ص 181.

نظایر باب صلات(نماز):

16. تکرار نماز در جهات چهارگانه /زبده، ج 2، ص 65.
17. مربی مرد نظیر مربی زن /زبده، ج 2، ص 72.
18. نماز عیدین نظیر نماز جمعه /زبده، ج 2 ، ص 309.
19. اعاده نماز برهنه و تیمم کننده /زبده، ج 2، ص 442.
20. قطع نماز و اعاده آن /زبده، ج 2، ص 354.
21. نماز تکراری به سبب نداشتن لباس و ندانستن جهت قبله /مسالک، ج 1، ص 158.
22. وظیفه به دنبال آب گشتن تجدید می شود، مانند پیدا کردن جهت قبله /مسالک، ج 1، ص 61.
23. سجده عریان مانند مریض /مسالک، ج1 ، ص 167.
24. سد معبر با نماز /مسالک، ج1 ، ص 175.
25. نظایر شبهه محصوره /مسالک، ج1 ، ص 180.
26. نظایر قطع قرائت بعد اکمال /مسالک، ج 1، ص 210.
27. نظایر رکن بودن سجده، مسالک /ج 1، ص 218.
28. ارتفاع مواضع سجود /مسالک، ج 1، ص 219.
29. نظایر قطع نماز /مسالک، ج 1، ص 232.
30. نظایر کافی بودن رسیدن به رکوع /مسالک، ج 1، ص 234.
31. نظایر ابتدای جماعت /مسالک، ج1، ص237.
32. نظایر عقود و ابقاعات بیع با عبادت /مسالک، ج1، ص245.
33. وسعت وقت نماز آیات /مسالک، ج 1، ص 258.
34. نماز میت و نماز یومیه /مسالک، ج 1، ص 263.
35. نظایر خطبه نماز /مسالک، ج 1، ص 275.
36. نماز و ارتداد /مسالک، ج 1، ص 306.
37. رفع حائل با امام جماعت /مسالک، ج1، ص310.
38. مطالب اهم نماز /مسالک، ج1، ص320.
39. قطع نماز /مسالک، ج 1، ص 321.
40. تنظیر مفارقت از جماعت /مسالک، ج 1، ص 50.
41. نظایر زکات (زکات پیش از کنار گذاشتن مال مانند بدهی است) /زبده، ج3 ، ص 98.
42. زکات و خمس پس از مئونه /زبده، ج 3، ص 119.
43. شرط ایمان درزکات و خمس /زبده، ج 3، ص 285.
44. تکرار عبادات /زبده، ج3 ، ص 289.
45. تکرار قضا به نیابت از میت /زبده، ج 3، ص 290.
46. نظایر حقوق مالی /زبده، ج 3، ص 472.
47. وحدت زکات و خمس /مسالک، ج1 ، ص 356.
48. نظایر اقل[درنصاب]، مسالک، ج 1، ص 360.
49. نظایر وقت /مسالک، ج 1، ص 469.
50. خمس و زکات /مسالک، ج 1، ص 145.

نظایر باب روزه:

51. نهی غیر منصوص فساد آور نیست /زبده، ج 3، ص 147.
52. اکراه اجنبیه و صید محرم /زبده، ج 3، ص 154.
53. نظایر نیت /زبده، ج3 ، ص 170.
54. واجب موسع که ضیق می گردد /زبده، ج 3، ص 184.
55. نظایر ضرر با صوم /زبده، ج 3، ص 11.
56. نظایر تعدد نیت /مسالک، ج 1، ص 20.
57. نظایر ضرر /مسالک، ج 1، ص 42.
58. خواب و شأنیت تکلیف /مسالک، ج 1، ص 47.
59. عبادات مکروه /مسالک، ج 1، ص 79.
60. نظایر وجوب پس از ورود نور خورشید به داخل اتاق /مسالک، ج 1، ص 110.
61. تنظیر اعتکاف به احرام /مسالک، ج 1، ص 114.
62. کفاره در روزه و اعتکاف /مسالک، ج 1، ص 110.
63. نظایر نیت /مسالک، ج 1، ص 111.
64. مقدمه اعتکاف و روزه /زبده، ج 3، ص 111.
65. وقت کافی، شرط وجوب /زبده، ج 3، ص 360.

نظایر باب جهاد:

66. مرزبانی و اعتکاف /زبده، ج 3، ص 8.
67. نظایر وجوب کفایت /زبده، ج 3، ص 11.
68. نظایر نیت /مسالک، ج 3، ص 14.
69. نظایر سقوط اذن در جهاد /مسالک، ج 3، ص 15.
70. نظایر نبود اجرت در جهاد /مسالک، ج 3، ص 64.
71. جهاد و شفعه /مسالک، ج 3.
72. دین، خراج و جزیه /مسالک، ج 3، ص 73.
73. نظایر ضرر /مسالک، ج 3، ص 102.

پی نوشت ها :

1. نوشته امام علامه ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، مشهور به محقق حلی(676هـ).
2. در شرائع در احکام اهل ذمه در مورد جزیه آمده: «اگر پس ازسال مالیاتی(سرسید جزیه) بمیرد، جزیه ساقط نمی شود و از ما ترک وی مانند بدهی اخذ می شود». یعنی بقای جزیه بر ذمی میت رابا بدهی تنظیر و همانند کرده است. (ر. ک: مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامیه، چ 3،1425ق، ج 3، ص 74.
3. دارالکتاب العربی، بیروت 1979م، چ اول، ص 328.
4. همان، ص 667.
5. همان، ص 614.
6. سید محمد حسین ترجینی عاملی، الزبدة الفقیه فی شرح الروضة البهیه، قم، چ 4،1385ش ، ج 2، ص 64.
7. همان، ص 65.
8. سید رضا خلخالی، المعتمد فی شرح المناسک، تقریرات بحث خارج آیت الله خوئی، چ داراعلم، ج 5، ص 126.
9. همان، ص 143.
10. حج، آیه 78.
11. وسائل الشیعه، ج 1،ص 646، ابواب وضو. «قال(ع): یعرف هذا و أشباهه من کتاب الله(ماجعل علیکم فی الدین من حرج) امسح علیه».
12. اصول افقه المقارن، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ج 1،ص 108.
13. مسالک الافهام، ج 2، ص 47.
14. همان، ج 3، ص 102.
15. سیوطی، محمد حسن شافعی، دارالکتب العلمیه، بیروت، 2001م، 1422هـ، ح 1، ص 29.
16. اصول افقه المقارن، ص 40.
17. المبحاث الاصولیه، شیخ محمد اسحاق فیاض، ج 1، ص 16.
18. غافر، آیه 85.
19. مناقب آل ابی طالب، ج 4،ص 403.
20. حج، آیه 78.
21. وسائل الشیعه، ج 1، ص 464، ابواب وضو.
22. مهذب الاحکام، ج 16، ص 253.
23. المذاهب الذاتی، سید کمال حیدری، ص 527.
24. الزبدة الفقهیه، ج 1، ص 341.
25. همان، ج 3، ص 253.
26. همان، ج 1، ص 314.
27. مسالک الافهام، ج 2، ص 110.
28. القاعده الکلیة، ص 20، شیخ محمد مصطفی هرموش.
29. الزبده الفقهیه، ج 2، ص 342.
30. مسالک، ج 2، ص 79.
31. الدرالمنثور، ج 2، ص 185، به نقل از الشهید الاول حیاته و آثاره، رضامختاری، ص 192
32. القواعد الفقهیه، مکارم شیراز، ج1، ص 9.
33. القواعد الفقهیه، شیخ باقر ایروانی، ج 1، ص 6.
34. الزبدة الفقهیه، ج 3، ص 184.
35. مجله الاجتهاد و التجدید، شماره دوم، 2006م، ص 100.
36. الاحکام، آمدی، ج3، ص 78به نقل از الاصول العامه للفقه المقارن، علامه محمد تقی حکیم، ج 1، 2005م، ص 342. «فقال(ص) لهما: أرأیت لوکان علی أبیک دین فقضیه، أکان ینفعه، أکان ینفعه ذلک؟ قالکت: نعم، قال: فدین الله أحق بالقضاء».
37. الاصول العامه للفقه المقارن، ص 344.
38. نساء آیه 11.
39. اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ص 138.
40. مسالک، ج 1، ص 322.
41. وسائل الشیعه، ج 1، ب 14، ح 6. «قال(ع): ماء البئر واسع لا یفسده شیء، إلا أن یتغیر ریح أو طعمه فینزح حتی یذهب الیح و یطیب طعممعه لأنّ له مادة».
42. اصول الفقه المقارن، ص 99.
43. مسالک الافهام، ج 2، ص 20: «فقال(ع): لأن أفطر یوماً من رمضان أجب إلی من أن یضرب عنقی ولا یعبدالله».
44. مسالک، ج 2، ص 20.
45. اسرا، آیه 23.
46. آل عمران، آیه 75.
47. همان. قنطار: پوست گاو پراز زر(کنایه از مال بسیار).
48. کشف الغطا، ج 1، ص 188.
49. مجله فقه اهل البیت، ص 130.
50. الزبدة لفقهیه، ج 2، ص 64.
51. الوسائل، ابواب فقه. قال: إنّ هولاء المخالفین علینا یقولون: اذا أطبیعت علینا أو أظلمت فلم نعرف اسماء، کنا و أنتم سواء فی الاجتهاد، فقال(ع) :لیس کما یقولون إذا کان ذلک فلیصل لأربع وجوه.
52. الزبدة الفقهیه، ج 2، ص 65.
53. الموافقات، ج 1، ص 39.
54. دراسات فی فلسفه اصول الفقه، ص 197.
55. مسالک، ج 2، ص 11.
56. همان.
57. حاشیه المکاسب، شیخ محمد حسین اصفهانی، ج 5، ص 35.
58. مسالک، ج 2، ص 109.
59. الزبده الفقهیه، ج 3، ص 147.

منبع :نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 61، سال 1388