مترجم: کریم سنجابی
نظریه ی بهره ی مالکانه زمین ریکاردو بی شک انتقادپذیر بود. ولی برای برکنار ساختن آن مخالفان تا حد انکار واقعیت ارزش خود زمین پیش رفتند.
اما این ادعا را یکی از مشخص ترین پدیده های قرن نوزدهم به طریقی بسیار بدیهی تکذیب می نمود: و آن صعود قیمت زمین در شهرهای بزرگ بود. قرن اخیر قرن شهرهای بزرگ است. هیچ عصری چنین شکوفائی مراکز شهری را نشان نمی دهد. انگلستان، ممالک متحده امریکا، آلمان و فرانسه هرچند تا درجه ای ضعیف تر، در این تحول شرکت داشته اند. نتیجه این افزایش شتاب آمیز جمعیت در فضاهای محدود این شد که زمین ها ارزشهای اضافی بی سابقه و نشنیدنی پیدا کردند. در شیکاگو تاریخ یک قطعه زمین به مساحت نیم ایکر (تقریباً 2024 متر مربع) خریداری شده به بهای 20 دلار در زمانی که جمعیت آن از 50 نفر متجاوز نبود و بعد در 1836 ارزش آن به 25000 دلار و سپس در موقع افتتاح نمایشگاه بین المللی 1894 به مبلغ 1250000 دلار رسید مشهور است. در لندن افزایش بهره های زمین پرداختی به مالکان تنها برای اجاره زمین های لخت بین سالهای 1780 و 1895 بالغ بر مبلغ 7/700000 لیره استرلینگ ارزیابی شده است. هایدپارک که در 1652 بوسیله ی مجلس عوام به مبلغ 425000 فرانک خریداری گردید، امروزه ارزش آن در حدود دویست میلیون فرانک است. در پاریس آونل نقل می کند که یک قطعه زمین متعلق به بیمارستان هوتل دیو که در سال 1775 متری 6/4 فرانک ارزش داشت امروزه بهای هر متر آن هزار فرانک این زمان است(1). لوروابولیو می گوید که در محله ی طاق نصرت پاریس ارزش یک قطعه زمین بین سالهای 1881 و 1904 یعنی تقریباً در فاصله بیست سال دو برابر شده و از 400 به 700 فرانک هر مترمربع رسیده است.(2) این ها نمونه های پراکنده هستند ولی به اندازه ی کافی می توانند نمودار یک پدیده عمومی غیرقابل تردید باشند.
بنابراین کری و باستیا فقط شمار اندکی را به مسلک خویش گروانیدند. توده عظیم اقتصادشناسان یا به همان نظریه ریکاردو وفادار ماندند و یا کوشش کردند که آن را ژرفتر و گسترده تر بررسی نمایند، بی آنکه درآمد مخصوص زمین را منکر شوند. و از همین جا تکامل دوگانه بسیار شگرفی در انگاره ی بهره ی اضافی حاصل شد. از یکطرف به تدریج یک سلسله درآمدهای اختلافی نظیر بهره مالکانه زمین کشف گردید، بطوری که بهره ی زمین به قول یکی از اقتصادشناسان بزرگ انگلستان دیگر« مانند یک امر مجزی جلوه نمی کند بلکه نوع اصلی از یک جنس کلی بسیار گسترده است»(3) از طرف دیگر (و این تحول دومی شاید از اولی هم شگرف تر باشد) در حالی که برای ریکاردو بهره ی زمین همانند یک وضع اقتصادی غیرعادی و مربوط به کیفیات خاص( نابرابری باردهی زمین ها و قانون بازدهی متنازل) جلوه می کند، صاحب نظران جدید آن را غیر از نتیجه طبیعی و عادی بازی منظم قوانین ارزش نمی دانند. بهره زمین و بهره های اضافی دیگر مشابه آن، بدین ترتیب در درون انگاره عمومی قیمت ها جا می گیرند و انگاره ی خاص بهره ی زمین که با کوشش دقیق استادان مدرسی طرح ریزی شده بود با از دست دادن سودمندی خویش رو به زوال می رود. از این انگاره، پس از آنکه در تمام طول قرن 19 نقشی آن چنان بزرگ بر عهده داشت، تا چند سال دیگر شاید تنها به عنوان کنجکاوی ساده ی تاریخی یاد شود. این تحول دوگانه نظری حاصل کوشش همزمان شمار بزرگی از اقتصادشناسان است. بیان پیشروی منظم آن از یکی به دیگری مشکل است. بنابراین آن را به خودی خود مورد بحث قرار می دهیم و به این اکتفا می کنیم که در ضمن بحث، نام نویسندگانی را که در آن سهیم بوده اند ذکر نمائیم ولی در حدود امکان به متن خود آنان استناد می جوئیم(4).
الف- نخست، گفتیم که بی درنگ متوجه شدند که در کنار درآمد مالکان زمین، یک سلسله درآمدهای اختلافی(5) کاملاً مشابه آن وجود دارد. همان مقدار ثابت از سرمایه و کار که بر روی زمین های متفاوت مصرف می شود درآمدهای متفاوت حاصل می کند. ریکاردو علت این کیفیت را در یک پدیده مختص به زمین می دید یعنی باردهی متنازل و نابرابر زمین ها و هم چنین اختلاف فواصل آنها از بازارهای فروش. ولی کشاورزی قلمرو منحصر به فردی نیست که در آن بازدهی نابرابر سرمایه و کار مشاهده می شود.
نخست معادن، نمکزارها، شیلات- جمیع منابع طبیعی ثروت- در همین شرایط قرار دارند. باردهی آنها یکسان نیست. حاصلخیزی آنها اگر بشود چنین گفت، همان اختلافات را نشان می دهد که باردهی زمین های زراعتی. وضع آنها نسبت به بازار فروش نیز دارای همان گوناگونی است. و از همین جا برای همه معادن و کانهای نمک و شیلاتی که بارده تر و یا دارای موقع محلی مناسبتر هستند، بهره های اختلافی نسبت به آنها که در شرایط نامساعدتر قرار دارند پیدا می شود. ریکاردو خود این نکته را برای معادن متوجه شده بود ولی استوارت میل درباره ی آن تأکید بیشتر کرده است.(6)
موارد بهره های اختلافی باز هم بیش از اینها است. زمین تنها برای کشت و کار نیست. علاوه بر آن خدمات جا و مکان را نیز بر عهده دارد. این خدمت کم اهمیت تر از دیگر خدمات نیست. بین محل های مختلف همان تفاوت ها موجود است که بین کشتزارها. باردهی تجارتی آنها، باز هم اگر بشود چنین گفت، متفاوت است. استوارت میل می گوید:« کرایه زمین برای محل خانه در یک ده کوچک بیش از کرایه زمینی به همان وسعت برای مزرعه نیست، ولی اجاره ی زمین یک خانه در شیپساید (یکی از خیابانهای پر عبور و مرور لندن) به همان اندازه زیادتر است که تسهیلات بدست آوردن پول بیشتر در محلهای پرتراکمتر قابل ارزیابی است» و به همین جهت شاگرد ریکاردو می افزاید:« ارزش این محلها تابع اصول عادی بهره اضافی زمین است»(7).
ولی چرا خود را در بند زمین و خدمات آن متوقف سازیم؟ در صنعت هم همان تفاوتهای باردهی و اختلاف موقع و محل برای سرمایه ظاهر می شود. از یک کارخانه به کارخانه دیگر، ماشین ها بیشتر و یا کمتر خوب هستند، ساختمانها بیشتر و یا کمتر انتظام صحیح یافته اند، تقسیم کار بیشتر و یا کمتر برحسب وفور سرمایه پیش رفته است، بطوری که قدرت باردهی یکی به مراتب بیش از دیگری است و درآمد بالاتری برای صاحب آن تأمین می کند(8).
هم چنین از یک کارگر به کارگر دیگر باردهی نابرابر است: یکی با احساس خستگی کمتر کار بیشتری از کارگر مجاورش انجام می دهد و مزد بیشتر دریافت می کند، و همین برای او در حکم سود اضافی و یا بهره اختلافی است! تنها توانائی و کارآئی کارگران متفاوت نیست، بلکه کارفرمایان نیز در همین وضع هستند. «بهره ی اضافی لیاقت» خود نقش مهمی در توفیقات مختلف کارگاهها و عواید نابرابر آنها دارد:« استفاده های اضافی که یک تولیدکننده و یا یک سوداگر به لطف استعدادهای تجارتی عالیتر و یا سازمان دهی بهتر کارگاهش بدست می آورد، ماهیتی کاملاً مشابه با بهره ی اضافی زمین دارد». این بیان استوارت میل است (9)که در واقع آن را، چنانکه می دانیم، از نظریه ای که پیشتر بوسیله سنیور در 1836 اظهار شده بود برگرفته است. سنیور در کتاب «اقتصاد سیاسی» خویش عنوان بهره اضافی به هر«اجر فوق العاده» برای «توانائی های فوق العاده بدنی و یا ذهنی» داده بود(10).
اشاره ی ساده ای که میل وسنیور به این موضوع کرده اند خود موجب پیدایش انگاره گسترده ای راجع به سود کارفرما شده است که در آن هر بهره ی اضافی را بسان اجری برای شایستگی استثنائی دانسته اند. این نظریه ی فرانسیس واکر امریکائی است که بسال 1883 آن را در کتاب اقتصاد سیاسی خویش تشریح کرد و سپس آن را با تفصیل بیشتر در 1887 در نشریه ی اقتصادی که هر سه ماه یکبار منتشر می گردید از سر گرفت(11).
قبلاً گرایش اقتصادشناسان امریکائی را به نوعی خوش بینی اشاره کرده بودیم. کری خود شاهدی از آن بود، واکر شاهد تازه ای در اختیار ما قرار می دهد. از همان تألیفش که بسال 1876 تحت عنوان« مسئله دستمزدها» انتشار یافت، وی با کامیابی تمام نظریه« مایه دستمزدها» را که مایه ی یأس کارگران بود تخطئه کرد و به جای آن نظریه ای اظهار داشت که مزد را، لااقل در قسمتی از آن، تابع باردهی امیدبخش کارگاه می کند، ولی برای اطمینان نفوس، اثبات اینکه ممکن است مزد از طریق بازدهی فزاینده صنعت ترقی کند کافی نبود؛ واکر می خواست به هم چنین علیه اجتماعیگرایان ثابت کند که سود کارفرما ابداً و مطلقاً ناشی از استثمار کارگر نیست. و به نظر وی انگاره ی بهره ی اضافی وسیله ی باارزشی برای اثبات این امر در اختیار او قرار می داد.
منظور واکر از «سود»پاداش مخصوص کارفرما خارج از ربح سرمایه های او است(12). در اینجا وی از غالب اقتصادشناسان انگلیسی زبان ممتاز می گردد که با وجود استعمال مصطلح در قاره اروپا، مدتها بر اشتباه یکی دانستن مشاغل جداگانه سرمایه دار و کارفرما ایستادگی می کردند. واکر همچنین قبول ندارد که شغل کارفرما منحصر به خدمت ساده مدیریت و سرپرستی باشد، که در این صورت برای او تنها حداکثر درآمدی، مساوی با حقوق مدیر استخدام شده تجویز می نماید. خیر، شغل او بالاتر از این است، وی باید تمام تبدلات و تحولات صنعتی را پیش بینی بکند، تولید را سازمان بدهد، و بالنتیجه و در یک کلام تولید را بر تقاضا منطبق سازد. کارفرما رهبر حقیقی ترقی اقتصادی(13) و فرمانده واقعی صنعت است.
واکر می گوید پس از درک این نکته باید متوجه بود که بین کارگاههای صنعتی، همان تفاوت درآمدها وجود دارد که بین مؤسسات کشاورزی. بعضی از کارخانه ها هیچ سودی ندارند. یعنی پس از کم کردن مزد کارگران و ربح سرمایه های مصرف شده، با نرخهای عادی و معمولی، برای کارفرما درست آن میزانی از درآمد باقی می ماند که مانع وی از ترک کار و شغلش می شود. بعضی دیگر سود بیشتر حاصل می کنند. سپس با یک نوع درجه بندی نامحسوس از کارگاههای متوسط به کارگاههای معمور و بالاخره به کارگاههائی می رسیم که سودهای عظیم عاید صاحبان آنها می کنند. آیا این سودها از روی دستمزد کارگران برداشته می شود؟ به هیچوجه، زیرا معمولاً بالاترین دستمزدها مخصوص کارگاههائیست که سود بیشتر دارند. پس با فرض اینکه همه عوامل مساوی باشد این سودهای اضافی از کجا بدست می آید؟ منحصراً از لیاقت و کاردانی بیشتر کارفرمایان. اینها «اضافه درآمدهائی» هستند، کاملاً مشابه با بهره اضافی زمین های زراعتی. واکر می گوید:« در یک نظام رقابت کامل و آزاد، کارفرمایان موفق پاداشهائی دریافت می کنند که برای هر یک از آنها کاملاً متناسب است با مقدار اضافه ثروتی که توانسته است با مقدار معین کار و سرمایه، بیش از آخرین طبقه ی مؤسسات صنعتی (با همان مقدار کار و سرمایه) تولید کند، یعنی آن طبقه از کارگاهها که سودی عاید نمی کنند؛ عیناً مانند زمین های زراعتی که بهره ی اضافی صاحبان زمین های مرغوبتر متناسب است با اضافه محصولی که این زمین ها با مقدار مساوی کار و سرمایه بر آخرین طبقه زمین های نامرغوب دارند، زمینهای نامرغوبی که زراعت در آنها هنوز برای رفع نیازمندی و تغذیه بازار لازم است ولی خود آنها بهره ی اضافی ندارند»(14).
نظریه ی واکر مشتمل بر سهم بزرگی از حقیقت است. مع الوصف آنقدر که وی گمان می برد تازه نیست. دلیل بر این امر همان عقاید استوارت میل و سنیور است که در بالا ذکر شد و نیز می توان برای تأیید این نکته به عقاید بعضی از اقتصادشناسان قاره ای استناد جست، از ژان باتیست سی گرفته تا مانگولد و تا برسد به هرمان(15). از طرف دیگر نظریه ی واکر بطور کامل مورد قبول اقتصادشناسان معاصر واقع نشده است. بی شک غالب نویسندگان معاصر در سود نوعی بهره ی اضافی را که بعضاً مربوط به استعدادهای شخصی کارفرما است تصدیق دارند، ولی حاضر نیستند که آن را عنصر یگانه و منحصر به فرد سود بشناسند.(16) گاهی، بعضی مانند استاد مارشال(17) در آن علاوه بر استعدادهای شخصی کارفرما سهمی کشف می کنند که جایزه بیمه علیه مخاطرات تولید است و سهمی دیگر که مخصوص جبران هزینه های لازم برای تربیت و پرورش عقلی و فکری کارفرما است(18) و گاهی بعضی دیگر مانند والراس این دو عنصر اخیر را رد می کنند و قبول دارند که در حالت سکون اقتصادی (یعنی در حالت تعادل کامل تولید) کارفرما، نه سود می برد و نه زیان می بیند. بنابراین سرچشمه سود فقط در بهره های اضافی حالت تحرک یعنی زائیده تغییرات و تحولات مستمر تعادل در یک جامعه متحرک و مترقی است. ولی این بهره های اضافی حاصل از تحرک اقتصادی، بسیار گوناگون هستند و همه آنها به صفات و استعدادهای شخصی کارفرما مربوط نمی شوند.
پی نوشت ها :
1. ما این اطلاعات را از رساله ی پر استفاده اینودی Einaudi «شهری ساختن زمین در شهرهای بزرگ(La municipalisation du sol dans les grandes villes) 1898 چاپ Giard et Briere نقل کرده ایم، منقول از Devoir Social مجله جالب هوادار مارکس که از 1895 تا 1898 تحت مدیریت آلفرد بونه منتشر می گردید. فرانکی که در اینجا آمده فرانکهای قبل از 1914 است.
2. لوروا بولیو Le Roy-Beaulieu در کتاب L'art de placer et gere sa-fortune صفحه ی 234.
3. مارشال کتاب«اصول اقتصادی Principles، دیباچه ی چاپ اول.
4.شرحهای جامعی از این تحول را که ما در اینجا به نحو خلاصه بیان می کنیم می توان در یک کتاب اکنون بالنسبه قدیمی از ادوارد برنس(Edouard Berens) تحت عنوان Versuch einer Kritischen Dogmengeschiehte der Grundrente و بویژه در کتاب پل فره زول Paul Frezols تحت عنوان La theorie de la Rente et son extension recente ( مون پلیه 1908 در 318صفحه) و هم چنین در مقالات بسیار جالب شومپتر Schumpter در مجله (Jahrbuch) شمولر(صفحات 31 و 591) می توان دید. مراجعه شود هم چنین در نشریه ی Problemes actuels de l`Economique (پاریس 1921 چاپ A.Colin)به مقاله ی اوژه لاریبه Auge-Laribe و کتاب آقای فرانسوا پرو Francois Perrou تحت عنوان: مسئله سود Le Probleme du Profit پاریس 1926.
5. درآمدهای اختلافی= revenus differentiels
6. ریکاردو کتاب اصول Principes فصل سوم راجع به بهره ی اضافی معادن. مراجعه شود به استوارت میل، اصول علم اقتصاد، کتاب سوم فصل پنجم § سوم.
7. استوارت میل همان مأخذ.
8.به این وضع نخست از سال 1832 هرمان در تألیف بسیار قابل توجهش «Staatsrwirtschaftliche untersuchungen»(مونیخ 1832، صفحه 166) متوجه گردید:« کاملاً مشابه با بهره ی اضافی زمین وضعی است که در یک کشور چندین کارخانه از ساخت خارجه دایر باشد که برای تهیه کردن و افزودن بر تعداد آنها مشکلاتی وجود داشته باشد، مثلاً منع صدور ماشین ها از طرف کشور سازنده( این وضع در آن زمان مخصوص ماشین های انگلیسی بود)... فرض کنیم که قیمت محصولات ساخته شده ی با این ماشین ها ترقی کند، هرگاه در داخل کشور ساختن آن نوع ماشین ها مستلزم هزینه ی بیشتر باشد و با وجود این به سبب نواقص ساختمانی، کارآئی کمتر داشته باشند، قیمت ها بر پایه ای بیش از هزینه ی تولید محصولات ماشین های بهتر( ماشین های خارجی) برقرار خواهد شد و بدین ترتیب برای صاحبان آنها استفاده ای از این مزیت و افزایش قیمت ها تأمین می گردد» هم چنین مانگولد Mangoldt در کتابش(Die Lehre vom Unternehmergewinn(لایپزیک 1855)چنین می گوید:« بهره ی اضافی به روشن ترین و وسیع ترین ترتیب بر روی زمین های زراعتی ظاهر می گردد ولی در مورد دیگر سرمایه ها هم، که نمی توان بر آنها افزود و یا نمی توان جانشینی برای آنها پیدا کرد مگر با هزینه ی بیشتر و یا با وسایلی که بازدهی کمتر دارند باز وضع به همان ترتیب روشن است». خود ریکاردو هم شاید در اندیشه بهره ی اضافی سرمایه ها بوده است وقتی که می گوید:« ارزش مبادله ای تمام محصولات خواه کارخانه ای باشند و خواه استخراج شده از معادن و یا از زمین،همواره تابع کمترین کار لازم برای تولید آنها نیست... بلکه تابع بیشترین کار لازم برای تولید آنها از طرف کسانی است که در بدترین شرایط، یعنی در آخرین شرایط ضروری برای تولید مقدار مورد تقاضا به کار خود ادامه می دهند.»(اصول فصل11، §27). با وصف این نویسندگان انگلیسی به ندرت از بهره ی اضافی سرمایه سخن می رانند زیرا در نظر آنها بهره ی اضافی همواره، بر قیاس زمین، متضمن اختلافات طبیعی باردهی است و نه تفاوتهای ناشی از مداخله ی انسان.
9. استوارت میل، اصول علم اقتصاد، کتاب سوم فصل دهم، مبحث چهارم.
10. می گفت: « بدیهی است که این یک اضافه درآمد (یک بهره اختلافی) است، زیرا بهای کار قبلاً به نرخ عادی دستمزدها پرداخت شده است، یک اضافه درآمدی که عطیه خود آی طبیعت باید خوانده شود» (منقول از کنان Cannan در کتاب تولید و توزیع Production and Distributionصفحه 198). مراجعه شود به آنچه بیشتر گفته شد.
11.فرانسیس واکر Francis Walker
The Source of business Profit, in Ouarterly Journal of Economics.(آوریل 1887).
12.واکر یکی از نخستین مؤلفان،انگلیسی زبان است که این تشخیص را داده و کلمه ی «سود» را در معنی اصطلاحی محدود و مجزی از ربح سرمایه از طرفی و مزد از طرف دیگر به کار برده است (Wages Question, 2 edit. 1891,p.230). حتی مزد مدیریت و سرپرستی را نیز از سود جدا می کند، زیرا این خدمات ممکن است به دیگری تفویض شود، و حال آنکه شغل خاص کارفرما (تطبیق تولید بر تقاضا)، به خودی خود متضمن پاداشی خاص است که همان سود باشد- نکته خنده آور که جدائی و بی خبری اقتصادشناسان کشورهای مختلف را از یکدیگر به خوبی نشان می دهد، آنکه واکر اعلام می کند که هیچ اقتصادشناسی را نمی شناسد، به استثنای پدرش آمازا واکر، که پیش از وی تفکیک بین مشاغل سرمایه دار و کارفرما را متوجه شده باشد، ولی چنانکه می دانیم ژان باتیست سی این کیفیت را با نهایت صراحت قبلاً معلوم کرده و از همان آغاز قرن 19 مقبول تقریباً تمام اقتصادشناسان قاره اروپا واقع شده بود. کانتیون نیز پیشتر از او آن را می شناخت.
13.وی مشاغل کارفرما را چنین خلاصه می کند:« دارا بودن مهارت فنی، اطلاعات تجارتی و استعدادهای مدیریت، قبول مسئولیت ها و مراقبت در برابر حوادث، سازمان دادن به تولید و تجهیز ماشین های صنعتی و تفتیش مستمر آنها.»
(Wages Question p.245).
14. فرانسیس واکر (Quarterly Journal of Economics, April 1887,p.278)
15.هرمان Untersuchungen صفحه 206- برای ژان باتیست سی مراجعه شود به آنچه پیشتر درباره ی او گذشت.
16.پانتالئونی(Economia Pura قسمت سوم، فصل چهارم)- به نظر می رسد که وی تنها مؤلفی است که تقریباً تمام نظریه ی واکر را پذیرفته است.
17.انتقاد مارشال از نظریه ی واکر هم در نشریه Quarterly Journal of Economics p.479 دیده می شود و هم در کتاب اصول اقتصاد سیاسیش چاپ چهارم، صفحه 705، در زیرنویس صفحه. و نیز مارشال بر طبق سنت اقتصادشناسان انگلیسی سود و منافع سرمایه های متعلق به شخص کارفرما را یکی می داند.
18. این تشخیص اخیر نیز متعلق به پانتالئونی است. وی می گوید: «سودها ممکن است مربوط به مهارتی عالیتر باشد که در نتیجه مطالعات منظم و یا آماده سازیهای مستمر بدست می آید. در این مورد کمتر سروکار با نوعی بهره ی اضافی داریم تا به سودی تمام عیار که ممکن است پاداش شناخته شود ولی تابع قانونی است بکلی متفاوت با آنچه عموماً در مورد سرمایه گذاری حکمفرما است.» (Economia Pura, Part. III et.IV). اما او برعکس قبول ندارد که سود نوعی جایزه ی بیمه ی مخاطرات باشد زیرا می گوید هرگاه جایزه بیمه صحیحاً و دقیقاً متناسب با خطر محاسبه شده باشد، بطور متوسط باید در ظرف چند سال درست مساوی آن بشود، بطوری که بهره ی اضافی خالص مساوی با صفر می گردد (همان مأخذ).
