خیر بودن بنیادهای اقتصادی

اندیشه های خودآیی بنیادهای اقتصادی و عالی بودن آن ها از نظر مورخ عقاید اقتصادی کاملاً از هم جدا باشند، ولی در نظر اسمیت این دو مخلوط به هم آمیخته اند. طبیعی طلبی او و خوش بینی او جزء یک پیکر هستند و در یک جمله هر دو در کنار هم مثل جلوه های یک حقیقت ظاهر می شوند. قسمتی که نقل شد، شاهدی از این مدعی است؛ زیرا بر طبق آن نفع خصوصی که تمام دستگاه های اقتصادی را به وجود می آورد و نگاه می دارد در عین حال «پیشرفت ملت را به سوی آبادانی و ثروتمندی» نیز تأمین می کند. پس بنیادهای اقتصادی که مخلوق نفع خصوصی افرادند نه تنها طبیعی هستند بلکه مفید و سلامت بخش نیز می باشند. علاقه ی اسمیت به این بنیادها تنها به عنوان موضوع مطالعات و ملاحظات علمی نیست. او آن را اسباب و وسائل ترقی و عمران عمومی می داند و حتی قبل از هر چیز بدین جهت به آن ها علاقمند است، زیرا اقتصاد سیاسی برای او پیش از آن چه دانش نظری باشد فن و بصیرتی عملی است (1).
باز هم حق مطلب را چنان که باید ادا نکرده ایم- بنیادهای اقتصادی چیزی بالاتر از خوب و سودمند هستند. به نظر اسمیت آن ها منشاء الهی دارند. مشیت باری تعالی است که میل به اصلاح وضع خود را در دل هر آدمی قرار داده و از آن است که همه ی سازمان طبیعی اجتماع پدید آمده است، به طوریکه آدمی با سیر در جهت مصلحت خود، نقشه ها و نیات خیر الهی را به موقع اجراء می گذارد. اسمیت در ترتیب به کار بردن سرمایه ها می گوید: کسی که در تعقیب منفعت خویش است «در این حال مثل احوال دیگر بوسیله ی دستی غیبی هدایت می شود تا از کار او نتیجه ی عالی که در نیت او نبوده است حاصل شود» (2). فیزیوکراتها هم در این باب چیزی غیر از این نمی گفتند.
خوش بینی اسمیت امروز دیگر مورد قبول کسی نیست. ولی چون عقیده ی مذکور در تاریخ عقاید و افکار اثری بزرگ داشته، لازم است لمحه ای روی آن درنگ کنیم. ببینیم دلایل اسمیت درباره ی آن چیست و چه اعتباری برای آن می توان قائل شد؟
نخست باید متوجه باشیم هر یک از مثال ها که تاکنون درباره ی خودآیی بنیادهای اقتصادی ذکر کرده ایم. در عین حال گواه آثار نیک نفع شخصی هم بوده اند. بنابر تقارنی که تصادفی نیست، تمام بنیادهای اقتصادی که اسمیت به عنوان نتیجه و اثر عام این انگیزه ذکر کرده در عین حال بنیادهای مساعد برای پیشرفت اقتصادی هم هستند. تقسیم کار و اختراع پول و گردآروی سرمایه همه امور اجتماعی هستند که باعث افزایش ثروت می شوند. هم چنین مطابقت عرضه ی اجناس با تقاضا، و انتشار پول به میزان احتیاج مبادلات، و افزایش جمعیت به تناسب تقاضای اجتماعی آن، پدیده های طبیعی و خودآ هستند که گردش صحیح و منظم دستگاه اقتصادی جامعه را تأمین می نمایند. بنابراین توصیف، اسمیت پی در پی در ذهن خواننده این فکر را راسخ می کند که بنیادهای طبیعی بهترین بنیادها هستند.
خارج از این شیوه ی کلی اثبات، که در سراسر کتاب او گسترده است، اسمیت خواسته است در مورد مسأله ی معین و خاص، هم آهنگی نفع خصوصی و نفع عمومی را به طریق مستقیم ثابت نماید و آن ترتیب سرمایه گذاری ها است. به نظر او سرمایه ها خود به خود در جستجوی سودمندترین مصارف هستند و بهترین و مساعدترین محل صرف از لحاظ مصالح اجتماعی پیدا می کنند. در بادی امر به نظر می رسد که این استدلال مربوط به مورد خاص و معین خود باشد. ولی در واقع دامنه ی آن گسترده تر است، زیرا می دانیم چه مقام برتری اسمیت برای سرمایه قائل است، بر طبق آن گسترش تقسیم کار و بالنتیجه پیشرفت تولید و وفور محصولات همه تابع بسط سرمایه است. سرمایه است که کار را هدایت می کند و مرز افزایش جمعیت را معین می نماید. بنابراین اگر ثابت شود که سرمایه گذاری ها به بهترین و موافق ترین ترتیب با مصالح ملی صورت می گیرد خود به خود ثابت می شود که تمام امر تولید، ثروت به بهترین وجه و مطابق ترین صورت ممکن با آبادی و عمران عمومی سازمان یافته است.

استدلال اسمیت چیست؟

او چهار جهت اصلی برای توجه سرمایه ها قائل است: کشاورزی، صنعت، تجارت عمده فروشی و خرده فروشی. تجارت عمده را نیز به سه نوع تقسیم می کند: تجارت داخلی، تجارت خارجی واردات که امتعه و اجناس خارج را به کشور می رساند و تجارت حمل و نقل که مال التجاره ی کشور خارجی را به کشور خارجی دیگری می برد. ترتیبی که برای رشته های مختلف کسب و کار ذکر شد، ترتیب رحجان و سودمندی است که اسمیت برای آن ها از لحاظ منافع ملی قائل است. کشاورزی سودمندترین همه و پس از آن صنعت و سپس تجارت داخلی و پس از آن سایر رشته ها است.
برای ترتیب این سلسله مراتب به دو ضابطه متوسل شده است: اول مقدار کار مولد ثروت که سرمایه در هر رشته از فعالیت اقتصاد به کار وامی دارد، دوم مقدار ارزش های قابل مبادله که هر یک از این رشته ها سالانه بر درآمد ملی اضافه می کند به نسبتی که از کشاورزی بگذریم و به سایر رشته ها برسیم مقدار فعالیت مولد که به امر تولید ثروت اشتغال دارد و مقدار ارزش های قابل مبادله که به دست می آید کمتر می شود. سودمندی آن ها برای جامعه نیز به همین ترتیب است. بنابراین نفع هر ملت اقتضا دارد که سرمایه های آن در رشته های مختلف اقتصاد به ترتیبی که اسمیت معین کرده است به کار برده شود. کشاورزی باید مقدم باشد و پس از آن به نسبتی که افزایش سرمایه ها اجازه می دهد وارد رشته های دیگر بشوند.
و این همان ترتیبی است که سرمایه داران خود به خود و به طور طبیعی رعایت می نمایند، زیرا نفع هر یک از آنها ایجاب می کند که سرمایه ی خود را حتی الامکان نزدیک محل اقامت خود به کار بیندازد تا بتواند بهتر از آن مواظب نماید. بنابراین، فقط در آخرین مرحله راضی خواهد شد که آن را به خطر تجارت خارجی رها کند. از بین مشاغل عالی داخلی نیز سرمایه دار به طور طبیعی نخست رشته ای را انتخاب می کند که ارزش های قابل مبادله ی بیشتر از آن به دست می آید، زیرا هر قدر مقدار اجناس قابل مبادله بیشتر باشد مبلغ سود بیشتر خواهد بود. بنابراین سرمایه گذاری وی با رعایت سلسله مراتبی که بیان شد صورت خواهد گرفت و این ترتیب مطابق با مقدار کم و بیش زیادتر ارزش های تولید شده ی هر یک از رشته های فعالیت اقتصادی خواهد بود. به این ترتیب دو میل طبیعی سرمایه دار: که سرمایه ی خود را حتی الامکان بیشتر در دسترس خویش داشته باشد و برای آن کار و مصرفی پردرآمدتر انتخاب کند او را وادار می نماید که سرمایه های خود را به ترتیبی کاملاً مطابق با منافع و مصالح ملت به کار بیندازد.
این بود استدلال اسمیت. اکنون ببینیم ارزش و اعتبار آن چیست؟
حتی اگر ضابطه های او را هم قبول کنیم باز هم مسلم است که درجه بندی مشاغل او کاملاً دلخواهی و مستبدانه است. چگونه می توان ادعا کرد مثلاً یک کارگاه صنعتی و یا یک مؤسسه ی کشتی رانی که مال التجاره های خارجی حمل می کند کمتر از یک مؤسسه ی کشاورزی کارگر در خدمت دارد. عکس آن بیشتر مطابق با واقع و حقیقت است و کشاورزی منطقاً می بایستی مقام ساده تری داشته باشد. از طرف دیگر فکر درجه بندی و سلسله مراتب، اساساً با نظریه ی تقسیم کار که مبتنی بر برابری همه ی رشته های فعالیت انسانی است چندان سازگار نیست.
ولی در واقع ضابطه های اسمیت غیر قابل قبول است. او معتقد است که فزونی مقدار ارزش های قابل مبادله در هر رشته از امور اقتصادی، دلیل بر سودمندتر بودن آن برای جامعه است. ولی حاصل معنی این فزونی چیست؟ فقط اینکه تقاضای کالائی بیشتر از تقاضای کالای دیگر است. اگر سرمایه ها خود به خود متوجه این نوع امور می شوند این فقط دلیل بر آن است که «تقاضای اجتماعی» خود به خود و به طور طبیعی در جهت برآورده شدن است، ولی تقاضای اجتماعی لزوماً و قهراً مطابق با «سودمندی اجتماعی» نیست. تقاضا نتیجه ی امیال آدمیان و توزیع قبلی درآمدها در میان ایشان است. این امیال و این توزیع درآمدها لزوماً مطابق سودمندترین ترتیب اجتماعی نیست. تولید ثروت هم که تابع آن است بیشتر از آن مطابق با فایده ی اجتماعی نخواهد بود. به نظر می رسد که اسمیت احساسی درباره ی این نکته داشته و به همین جهت به ضابطه ی دیگر خود یعنی مقدار کار مولد به خدمت گرفته شده بوسیله ی سرمایه ها متوسل شده است. به این حساب باید گفته شود صنایعی که ماشین کمتر ولی کار بیشتر به کار می برند مفیدتر به حال ملت هستند. چنین ادعائی قابل دفاع نیست.
«کام اندیشان» جدید (3) نیز سعی کرده اند ثابت نمایند که رقابت آزاد تولید ثروت را به حد اعلای «مطلوبیت» (4) یعنی به حدی که امیال فعلی بازار را به بهترین وجه ممکن راضی سازد خواهد رسانید. با وجود این، آنها می گویند: «سودمندی اجتماعی» و «مطلوبیت» دو مفهوم مختلف هستند که نباید با یکدیگر مشتبه بشوند و ناتوانی خود را نیز برای اظهار ضابطه ی علمی درباره ی ثبات درباره ی سودمندی اجتماعی اعتراف می نمایند.
بنابراین، استدلال اسمیت را نمی توان قاطع دانست. پایه های آن بسیار سست و شکننده است. ولی این را هم فراموش نکنیم که خوش بینی او کمتر متکی بر این دلیل و برهان خاص است تا بر مجموع ملاحظات که در طی تمام کتاب خویش اظهار داشته است. عقیده ی هماهنگی منافع خصوصی با منافع عمومی در نزد او قاطعیت و خشکی قضیه ی ثابت شده ی استثناءناپذیر علمی ندارد، بلکه بینشی کلی و عمومی حاصل تجارب مکرر و خلاصه ی بررسی عمیق او در تمام پهنه ی بنیادهای اقتصادی است. این حقیقت کلی ممکن است با استدلال در یک مورد خاص تأیید بشود، ولی بیش از آنکه متکی بر دلیل و برهان باشد مبتنی بر تجربه است: تجربه تمام تاریخ بشری که برای اسمیت در پیکر اجتماع مانند کالبد انسانی جوهری حیاتی را مکشوف می دارد که موجب شفا و رشد و ترقی است. اسمیت هرگز حاضر نشده است به این عقیده صورت قاعده ی مطلق بدهد، بلکه به این اکتفا می نماید که «غالباً» و «در اکثر اوقات» نفع عمومی خود به خود بر اثر اعمال منافع خصوصی برآورده می شود. ولی خود او قبل از همه، احوالی را نشان می دهد (مثل حالت بازرگانان و کارخانه داران) که نفع خصوصی اشخاص، مطابق با نفع عمومی ملت نیست و در این باب ممکن است مثال های فراوان نقل کرد. بنابراین خوش بینی اسمیت مطلق نیست.
و همچنین خوش بینی وی عمومی هم نیست و به آسانی می توان دریافت که فقط رارجع به امر تولید ثروت است. این دانشمند بزرگ اسکاتلندی هرگز (و این امتیاز او از دیگر خوش بینان مانند پیروان باستیا است) ادعا نکرده است که توزیع ثروت ها در جامعه به عادلانه ترین ترتیب صورت می پذیرد. خوش بینی او در اینجا متوقف می شود و برعکس اظهار می دارد که مالکان و سرمایه داران را «دوست دارند از جائی حاصل بردارند که کشت نکرده اند» و نیز تأکید می کنند که به علت عدم برابری وضع اجتماعی در مذاکرات مربوط به مزد همیشه مزیت با کارفرمایان است (5). بعلاوه چنانکه توضیح داده ایم در قسمت های مختلف از کتابش بهره ی مالکانه و سود سرمایه دار را به عنوان برداشت از ارزش های تولید شده بوسیله ی کار معرفی می نماید (6)، به طوریکه او را می توان به حق پیشقدم سوسیالیسم شناخت. او بدون اشکال (جز در مورد مستعمرات) قبول دارد که «بهره ی مالکانه و سود کارفرما مزد کارگران را می خورند و طبقات عالیه طبقات زیردست ملت را مورد اجحاف و تعدی قرار می دهند» (7).
ذکر این آراء به خصوص از این جهت اهمیت دارد که غالباً خوش بینی اسمیت را شامل تولید و توزیع ثروت هر دو می نمایند. ولی اسمیت بسی عاقل تر از اینها است. حتی ژان باتیست سی (شارح فرانسوی عقاید اسمیت) نیز تا آخرین چاپ های کتابش نسبت به منصفانه بودن توزیع ثروت اظهار شک و تردید کرده است (8). در واقع اسمیت خود را به این مسأله مشغول نداشته و این بکلی بعد از او است- بعد از آنکه سوسیالیست ها اهمیت موضوع را نمایان می سازند- که عقیده ی نیک و خیر بودن بنیادهای طبیعی را به صورت واکنشی علیه آنها شامل توزیع ثروت هم می کنند.
بنابراین، حق خوش بینی آدام اسمیت را نباید با خویش بینی «کام اندیشان» جدید و یا آن نوع خوش بینی که بعداً باستیا برای معارضه با سوسیالیسم ترتیب می دهد مشتبه کرد- خوش بینی او نه خشکی علمی دسته اول را دارد و نه جانبداری مدح آمیز دسته ی دوم را. بلکه فقط انعکاسی است از اعتقاد ساده لوحانه ی تمام قرن 18 نسبت به نیکوکاری طبیعت و مظهری است از احساسی درونی و عمیق و نه نتیجه ی استدلال و برهانی قطعی و مسلم.

پی نوشت ها :

1- «موضوع عمده ی اقتصاد سیاسی هر کشور گسترش ثروتمندی و قدرت آن کشور است» جلد اول، صفحه ی 351، کتاب دوم، فصل 5. این عبارت «اقتصاد سیاسی هر کشور» را که اسمیت غالباً به کار می برد می توان علیه کسانی مانند کنیس Knies که جهان بینی و بین الملل طلبی او را سرزنش کرده اند به عنوان دلیل ذکر کرد.
2- جلد اول،‌ صفحه ی 421، کتاب چهارم، فصل اول.
3- Hédonisme، فلسفه ی اخلاقی که لذت مستقیم و آنی را هدف اساسی زندگی می داند.
4- Ophélimité
5- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 66، کتاب اول، فصل هفتم: «در مذاکرات مزیت با اربابان است، زیرا اولاً آسان تر از کارگران می توانند با هم متحد بشوند و ثانیاً سرمایه و وضع مالی آنها اجازه می دهد که صبر کنند، در صورتی که اکثر کارگران نمی توانند تا یک هفته مقاومت نمایند. عده ی کمی از آنها شاید بتوانند تا یک ماه بی کاری را تحمل بکنند، ولی تقریباً هیچ یک از آنان قادر نیست تا یکسال بی کار باقی بماند».
6- رجوع کنید به آنچه پیشتر در این باب گفته شده است.
7- ثروت ملل، جلد دوم، صفحه ی 67، کتاب چهارم، فصل هفتم، آغاز قسمت دوم.
8- ژان باتیست سی ضمن صحبت درباره ی طبقه ی کارگر سوال می کند: «آیا واقعاً راست است که بهره ی کارگر از محصولات درست متناسب با سهمی است که در تولید ثروت دارد؟» کتاب علم اقتصاد، چاپ ششم، صفحه ی 116.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.