آزادی اقتصادی و نظریه ی تجارت بین المللی

نتیجه ی عملی طبیعی طلبی و خوش بینی اسمیت آزادی اقتصادی است. اسمیت در پایان کتاب چهارم پس از رد سبک های مکتب «سوداطلبی» و فیزیوکراتها نوشته است: « همه ی سبک های ترجیح و یا تضییق که به این ترتیب کاملاً کنار زده شدند سبک بدیهی و ساده ی آزادی طبیعی خود به خود برقرار می گردد. هر کس تا زمانی که قوانین عدالت را نقض نکرده است مطلقاً آزاد است هر طور که بخواهد و مناسب بداند در پی نفع خویش باشد و کار خود و سرمایه ی خود را با هر کس دیگر و یا هر طبقه ی دیگر از افراد مردم وارد عرصه ی رقابت بکند.» اما دولت و یا به قول اسمیت سلطان «از تکلیفی که اجرای آن برای او ناکامی های بیشمار به بار می آورد و هیچ دانش و هیچ خرد انسانی حسن اراده ی آن را کفایت نمی کند، یعنی تکلیف سرپرستی کارهای افراد مردم و هدایت آنها به مفیدترین و مناسب ترین مشاغل از لحاظ مصالح اجتماعی کاملاً آزاد و سبکبار می گردد.»
«عدم مداخله ی دولت در امور اقتصادی» قاعده ای است که اسمیت پس از فیزیوکراتها اما از راهی بس فراخ تر و عالمانه تر به آن می رسد.(1)
ولی در اینجا هم مانند همه جای کتابش حس واقع بین و مثبت و همیشه مراقب او مانع از آن است که به استدلالی کلی اکتفا نماید. برای او کافی نیست که بیهوده بودن مداخله ی دولت را در برابر بنیادهای خودآ و خودکار جامعه روشن سازد او می کوشد علاوه بر آن ثابت کند که طبیعت دولت منافی با مشاغل اقتصادی است. دلایل او در این باب زرادخانه ترتیب داده است که پس از آن همه ی مخالفین مداخله ی دولت سلاح خویش را از آنجا به دست آورده اند- خلاصه ی دلایل مزبور این است:
«هیچ دو صفتی چنان معارض یکدیگر نیستند که صفت حاکم و صفت تاجر»(2).
حکومت ها «همیشه و بدون استثناء بزرگ ترین مبذرها و ولخرج های جامعه هستند.»(3).
جهات آن بسیار است. نخست دولت پولی را خرج می کند که دیگران به دست آورده اند و هر کس همیشه در مورد صرف پول دیگران ولخرج تر از پول خود می باشد.
به علاوه دولت بیش از آن از کارگاه ها و مؤسسات تولیدی دور است که بتواند دقت و مراقبت لازم برای حسن اداره ی آن ها به عمل آورد. «توجه سلطان حداکثر غیر از مراقبتی بسیار مبهم و بسیار کلی برای بهبود و آبادی بخش وسیعی از خالصه های خود نخواهد بود و حال آنکه توجه مالک مراقبتی است دقیق و مخصوص برای بهترین استفاده از هر وجب از ملک خود».(4). ضرورت مراقبت دقیق و مستقیم برای بهره برداری صحیح از زمین و سرمایه، از افکاری است که غالباً اسمیت به آن بر می گردد. به همین جهات یکی از موجبات تأسف او افزایش قروض دولتی است که باعث شده است قسمتی از زمین و سرمایه های ملی بدست سود خورانی بیفتد که بی شک به حسن اداره ی کشور بی علاقه نیستند.
ولی نفعی در «حسن اداره ی قسمت معینی از زمین و یا قسمت معینی از سرمایه ندارند»(5). بالاخره دولت مدیر بدی است، زیرا کارکنانش که در اداره ی امور نفع مستقیم ندارند و از خزانه ی عمومی حقوق می گیرند مسامحه کار و خرج تراش هستند. در برابر این فکر که اداره ی همه ی زمینه ها بدست دولت سپرده شود فریاد می زند که «با اداره ی مسامحه کار و ولخرج و متعدی همه ی کارکنان و مأمورانش »(6) ربع محصول فعلی را تولید نخواهد کرد. برعکس، پیشنهاد می کند که باقیمانده ی زمین های خالصه هم بین افراد تقسیم شود و از این حیث دولت های اروپا در پیروی از راهنمائی او به راه افراط رفته اند.(7) باز به همین جهت (لزوم انگیزه ی نفع شخصی) اظهار نظر می نماید که در هر جا ممکن است به جای حقوق ثابت برای مستخدمین دولت پاداش های متناسب با ابتکار و فعالیت آن ها برقرار شود که قسمتی از آن را استفاده کنندگان از خدمت عمومی بپردازند (مثلاً برای دادرسان و استادان).(8)
در نظر اسمیت اداره ی دولت از درد ناچاری است؛ بنابراین مداخله ی آن باید کاملاً محدود و منحصر به اموری باشد که عمل فردی در آن غیر ممکن است. او برای دولت فقط سه خدمت قائل است: اداره ی دادگستری و دفاع مملکت و بالاخره «تکلیف ساختن بعضی از تأسیسات عام المنفعه و دایر کردن بعضی از مؤسسات عمومی که هرگز ایجاد کردن و دایر نمودن آنها در نفع فرد معین و یا عده ی محدودی از افراد نیست، زیرا منافع آن ها برای استهلاک سرمایه یک و یا چند نفر کفایت نمی کند، اگر چه غالباً ممکن است اداره ی آنها برای شرکت بزرگی خیلی بیش از این ها سود آور باشد.» (9)
با وجود این، در فکر اسمیت غلو نکنیم و از این که وی در قاطبه ی احوال عمل فردی را ترجیح می دهد نتیجه نگیریم که اعتمادی نامحدود به ابتکارات خصوصی دارد. انفراد طلبی او از ماهیتی مخصوص است که غیر از ترجیح کورانه و چشم بسته برای هر نوع تشبث شخصی است. او به خوبی می داند که انحصارطلبی در طبیعت صنعت است و می گوید: «به ندرت اتفاق می افتد که اهل یک حرفه با هم ملاقات کنند، اگر چه برای تفریح و وقت گذرانی هم باشد، بدون آنکه مذاکره ی آنها منتهی به توطئه ای علیه جمع و یا سازشی برای بالا بردن قیمت ها نشود»(10) برای آن که تشبثات فردی مفید به حال اجتماع باشد دو شرط لازم است: اول، آن که انگیزه ی نفع شخصی مشوق کارفرما باشد؛ دوم، آن که کار هر کس به وسیله ی رقابت در حدود صحیح نگاهداشته شود. در غیاب این دو شرط ممکن است از مؤسسات خصوصی همان زیان به مردم برسد که از مؤسسات دولتی.
به همین جهت اسمیت با بعضی از مؤسسات خصوصی وی دسته جمعی مانند شرکت های سهامی به شدت مخالف است.(11) زیرا در آن ها انگیزه ی نفع شخصی از بین می رود. از این جمع فقط بانک ها و شرکت های بیمه و ساختمان و نگاهداری ترعه ها و تهیه ی آب برای شهرهای بزرگ را استثاء می کند، زیرا اداره ی این امور «دارای روال یکنواختی است که در آن هیچ و یا تقریباً هیچ نوع تغییری لزوم پیدا نمی کند»(12). به دلیل اقوی، با هر نوع امتیاز و انحصار که به اشخاص و یا شرکت ها داده شود مخالف است و فصلی تمام از کتابش را اختصاص به کوبیدن کمپانی های بزرگ و صاحب امتیاز داده است که در قرن 17 و 18 برای بهره برداری از تجارت با مستعمرات تشکیل شده بودند و معروفترین آن ها شرکت هند شرقی بود.
باز هم لازم است ملاحظه ی دیگر را اضافه کنیم: برای اسمیت عدم مداخله ی دولت یک اصل کلی است، نه یک قاعده ی مطلق. او به هیچ وجه در عقیده و مسلکی متعصب نیست و فراموش نمی کند که هر قاعده استثناهایی دارد. ممکن است صورتی قابل توجه از کلیه ی موارد که وی مداخله ی دولت را مشروع می داند ترتیب داد: از قبیل تثبیت نرخ قانونی بهره ی پول(13) اداره ی پست، تعلیمات اجباری ابتدائی، امتحان دولتی برای قبول شدن در هر یک از مشاغل آزاد و یا هر شغلی که مربوط به وثوق و اعتماد مردم است، تثبیت اسکناس های حداقل پنج لیره ای برای بانک ها(14) و غیره. اسمیت احساس کلی خود را در همین مورد محدود ساختن آزادی بانک ها، با عباراتی که مشخص اوست، ظاهر ساخته است: « چنین نظامات را بدون شک از جهاتی می توان ناقض آزادی طبیعی دانست، ولی تظاهرات آزادی طبیعی عده ی محدودی از افراد که امنیت عمومی جامعه را تهدید می کند به وسیله ی قوانین همه ی دولت ها از آزادیخواه ترین تا مستبدترین آنها محدود شده و باید بشود.»(15)
با وجود همه ی این مستثنیات حقیقت آشکار این است که تمام کتاب اهمیت دفاعیه ای است. برای رهائی اقتصادی فرد انسانی و ادعانامه ای است علیه سیاست سوداطلبی و هر سبک اقتصادی که از آن الهام گرفته باشد. در این نکته بین اثر اسمیت در انگلستان و نقشی که در همان زمان فیزیوکراتها در فرانسه بر عهده گرفته بودند توافق و هماهنگی کامل وجود دارد. در آن زمان چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، آزادی تولیدکنندگان و بازرگانان و کارگران در تنگنای تضییقات شدید گرفتار بود که بعضی از آنها یادگار سنت های قرون وسطی و برخی دیگر مخلوق منافع شخصی قدرتمندان بود و به وسیله ی نظریه های غلط اقتصادی تقویت می گردید. نظام طبقاتی اصناف و پیشه وران (16) هنوز در شهرها اعمال می شد، اگر چه پس از اساسنامه ی مشهور ملکه ی الیزابت راجع به شاگردی و کارآموزی، شامل صنایع جدید که پس از آن تاریخ به وجود آمده بودند نمی گردید. طریقه ی آیین نامه ای و نظامات صنفی با تمام لوازم آن از قبیل کارمندان مأمور رسیدگی به شیوه های ساخت و وزن و طول و کیفیت پارچه ها در صنعت پشم مانند دیگر صنایع رواج داشت.(17) تثبیت دوره ی شاگردی به هفت سال و محدود بودن عده ی شاگردان در مهمترین صنایع و موانع عظیم در راه نقل و انتقال کارگران بر طبق «قانون مربوط به گدایان» که به وسیله ی اساسنامه های اجرائی از زمان سلطنت ملکه ی الیزابت به بعد تکمیل شده بود، تغییر محل کارگر و استفاده ی آزاد از سرمایه ها را محدود می ساخت. اسمیت با همه ی نیروی خود علیه تضییقات قیام کرد. بی شک در انگلستان موانع و مشکلات برای حمل و نقل داخلی امتعه و اجناس مانند فرانسه وجود نداشت، ولی آن کشور از لحاظ تجارتی به کلی از ایرلاند مجزا محسوب می شد. اما از لحاظ بازرگانی خارجی موانع و محظورات آن از هیچ کشور دیگر اروپایی کمتر نبود: ممنوعیت ورود و یا تعرفه های گمرکی بسیار سنگین برای واردات کالاهای صنعتی و بعضی از محصولات طبیعی (مانند شراب در فرانسه) ممنوعیت صدور بعضی از محصولات و اشیاء مورد حاجت صنایع داخلی (مثل پشم و ماشین)، سیاست تضییق و تعدی نسبت به مستعمرات که تهیه کننده ی مواد خام برای صنایع «کشور مادر» و مشتری اجباری محصولات صنعتی آن محسوب می شدند...علیه این خبرها و غیر این ها از تمام مقررات و تدابیر که به اصطلاح برای تأمین برتری و تفوق انگلستان بر سایر کشورهای تجارتی ترتیب داده شده بود، اسمیت شدیدترین ضربات را وارد کرد. کتاب چهارم ثروت ملل ادعانامه ای آتشین و شدید و صریح و مستند علیه سیاست سوداطلبی آن زمان است. این بخش از کتاب که ظاهراً بیش از همه مورد علاقه ی معاصرین او قرار گرفته است در نظر ما امروزه به صورت کهن ترین و از کار افتاده ترین قسمت های آن جلوه می کند. ولی چون اسمیت در ضمن آن نظریه ی تجارت بین المللی خویش را بیان داشته و سیاست حمایت اقتصادی(18) را به طور کلی مورد انتقاد قرار داده است، از لحاظ تاریخ عقاید اقتصادی واجد اهمیت است و به همین لحاظ شایسته است که کلمه ای چند درباره ی آن گفته شود:
در مبارزه برای آزادی تجارت بین المللی، مثل بسی نکته های دیگر، فیریوکراتها بر اسمیت سبقت داشتند، ولی در این قسمت هم وی با وسعت دیدش برتر و بالاتر از آنها است: آزادی طلبی فیزیوکراتها، ملهم از منافع کشاورزان است. تجارت خارجی در نظر آن ها «یک درد ناچاری» است. اسمیت برعکس تجارت خارجی را به خودی خود سودمند می داند، به شرط آن که موقعش فرا رسیده و به طور طبیعی توسعه یافته باشد.(19)
با وصف این که اسمیت از دیدگاه فیزیوکراتها فراتر رفته، باز هم به نظریه ی قاطع و رضایت بخشی نرسیده است. عقیده ی اقتصادشناس بزرگ اسکاتلندی در این مورد متزلزل و تردیدآمیز است. ولی دو دلی ها و تردیدهای یک نویسنده ی بزرگ غالباً خود به خود دارای ارزش است. بنابراین بیفایده نیست مختصری از آن را یادآور شویم.
قبلاً در مورد بحث نظریه ی او راجع به پول دیدیم که او چگونه در آن علیه نظریه ی موازنه ی تجارتی استدلال می کرد، ولی سیاست حمایت اقتصادی منحصر به موازنه ی تجارتی نیست و اسمیت غیر از رد آن، مطالب دیگر نیز دارد و آن نخست انتقادی است از حمایت اقتصادی به طور کلی، خارج از صورت و شکل سوداگرانه ی آن، و سپس کوششی است برای بیان مزایای مثبت تجارت بین المللی. انتقادش از «سیاست حمایت» در مرحله ی اول، متکی بر عقیده ی معروف او است که سرمایه صنعت را محدود می کند: «صنعت کلی هر کشور، هرگز از سرمایه ای که آن کشور می تواند بکار ببرد تجاوز نمی کند.» در این صورت سیاست حمایت اقتصادی چه می تواند بکند؟ آیا می تواند سرمایه ی کشور را اضافه کند؟ هرگز؛ این سیاست «فقط می تواند قسمتی از سرمایه ی موجود را در جهتی وارد سازد که بدون آن در آن راه وارد نمی شد.» ولی آیا جهتی که خود سرمایه داران به طور طبیعی به سرمایه های خویش می دهند، مفیدتر و مساعدتر به حال صنعت مملکت نیست؟ مگر اسمیت قبلاً این نکته را ثابت نکرده است؟ بنابراین سیاست حمایت اقتصادی بیهوده و بلکه زیان بخش است.(20)
اگر انتقاد از خوش بینی اسمیت را به خاطر داشته باشیم، می توانیم استدلال فوق را قاطع و مؤثر ندانیم. سرمایه داران با پیروی از منافع خویش ممکن است، بنابر اصطلاح آقای پاره تو، حد اعلای« مطلوبیت» را بوجود بیاورند، ولی حد اعلای مطلوبیت غیر از حد اعلای «سودمندی» است.
دلیل نظر گیرتر اسمیت ابلهانه بودن عملی است که کشوری با مخارج سنگین در داخله ی خود چیزهائی بسازد که می تواند آن ها را با بهایی نازل تر، از خارجه خریداری نماید. «این اندرز هر پدر خردمند خانواده است که در خانه چیزهائی نسازند که خرج آن بیش از قیمت خرید آن است...آن چه برای هر خانواده حزم و احتیاط است برای کشور بزرگی نیز دیوانگی نخواهد بود.» (21) چه بی خردی است که بخواهند در اسکاتلند با کمک گرمخانه ها شراب تولید نمایند، در صورتی که می توانند آن را به قیمتی ارزان تر از فرانسه و یا پرتقال وارد کنند. همه این حقیقت را قبول دارند، مع الوصف این سفاهت را، در هر جا که به وسیله ی تعرفه های سنگین گمرکی مانع بهره مندی مردم از مزایای طبیعی کشورهای دیگر می شوند، تکرار می کنند.«حرص پلید و حس انحصارطلبی بازرگانان و کارخانه دارای است»(22) که تا این حد چشم ملت ها را بسته است که منافع حقیقی خویش را نمی بینند. پس در نظر اسمیت بین کشورهای مختلف توزیعی طبیعی از لحاظ تولید ثروت وجود دارد که منطبق بر مزایای طبیعی آنان است، مزایائی که سیاست حمایت اقتصادی مانع بهره مندی از آن می شود. به عبارت دیگر تجارت آزاد بین کشورها مظهری از اصل تقسیم کار در جامعه ی بین المللی است.
این بهترین دلیل برای آزادی تجارت بین المللی است. بعدها ریکارد و استوارت میل تصور می کنند که آن را با نظریه ی خویش راجع به «بهای تمام شده ی نسبی» (23) تکمیل می کنند، ولی در واقع آن را غامض تر می سازند. تازه ترین نظریه های اقتصادی به همان مفهوم اصلی برگشته است. نکته ی شگفت آور این است که اسمیت خود هم به آن پایبند نشده و وقتی که خواسته است مزایای تجارت بین المللی را مستقیماً مدلل بدارد تا حدی نسبت به عقیده ی خویش بی ایمانی نشان داده است.
برهان قاطع برای آزادی تجارت نفع مصرف کننده است. افزایش سودمندی هائی که در اختیار او قرار داده می شود دلیل برتری و فضیلت آزادی تجارت بین المللی است. همان طور که استوارت میل می گوید« تمام مزایای مستقیم تجارت خارجی، ناشی از واردات است.»(24) ولی به این نکته در کتاب اسمیت شرح و بسط کافی داده نشده است. البته او می گوید: « مصرف، تنها غایت و تنها هدف تولید است... با وجود این در سبک اصحاب مکتب سودطلبی، مصلحت مصرف کننده همیشه فدای منافع تولیدکننده می شود.»، اما این عبارت فقط در پایان انتقاد از مکتب «سوداطلبی» در فصل هشتم از کتاب چهارم دیده می شود. آن هم در چاپ اول اصلاً وجود نداشت و در چاپ سوم به آن اضافه شده است.(25)
برعکس، اسمیت تقریباً همیشه خود را در مقام تولیدکننده قرار می دهد و از آن لحاظ مزایای تجارت بین المللی را تشریح می کند.(26)
گاهی تجارت خارجی را وسیله ای می داند که کشوری مازاد محصول خود را به خارجه صادر می نماید و صدور به خارجه باعث گسترش بازار فروش می گردد و بالنتیجه تقسیم کار و به تبع آن قدرت تولید مملکت صادرکننده افزایش می یابد.(27) در برابر این دلیل ممکن است گفته شود که این حرف صحیح است ولی چرا به جای تولید اجناسی زیادتر از میزان مصرف داخلی که باید به خارجه صادر گردد در خود کشور کالاهای مورد نیاز را که ناگزیر از خارجه وارد می کنند نمی سازند؟
گاهی برای اثبات این مدعی که بازرگانی بین المللی، به سود هر دو کشور واردکننده و صادرکننده است، روی این نکته تکیه می کند که بازرگانان هر دو کشور از معاملات خود سود می برند. به این استدلال بعدها ریکاردو به حق جواب می دهد که سود بازرگانان لزوماً موجب افزایش ثروت کشور نیست.
اسمیت در این جا بار دیگر، علی رغم خود، چنان که در برابر فیزیوکراتها هم بود، تحت تأثیر معارضینش قرار می گیرد. او هنوز خود را کاملاً از قید اندیشه های مکتب سوداطلبی خلاص نکرده است. به همین جهت فکرش قبل از همه متوجه تولیدکنندگان است و در گفتارش پهلو به پهلو یکدیگر دلایل عالی و نکته های قابل ایراد دیده می شود. ظاهراً خود او متوجه ناسازگاری آن ها نشده است. جریانی غیر قابل مقاومت همه را به سوی سیاست آزادمنشانه تری سوق می داد. جریان مذکور قوی تر از آن بود. که معاصرین بتوانند کلمه به کلمه هر قسمت از عقاید او را مورد بحث قرار دهند. برای آن ها کافی بود که در کتاب اسمیت لایحه ای تند و آتشین به نفع عقیده ی محبوب و فریبنده ی خود بیابند.
تاکنون بارها اعتدال ها کامل اسمیت را در تطبیق اصولش یادآور شده ایم. در این مورد هم بار دیگر باید آن را تجدید کنیم. او بر حسب اصول، طرفدار آزادی مطلق تجارت بین المللی است. ولی در اجراء و عمل شعور باطنی نیرومندش اسثناهائی به او تلقین می کند. می گوید: «امیدواری به اینکه هرگز در بریتانیای کبیر آزادی تجارت به طور کامل برقرار شود. چنان ابلهانه است که منتظر باشند مدینه ی فاضله ی خیالی «اوتوپی و یا اوقیانا»(28) در آن استقرار پیدا کند. این تنها پندارهای عامیانه ی مردم نیست که با آن مخالفت می کند، بلکه بالاتر و قوی تر از آن منافع خصوصی عده ی کثیری از افراد است که با قدرتی غیرقابل مقاومت معارض آزادی تجارت است.» (29) سیر وقایع این پیش گوئی یأس آمیز را تکذیب کرد. انگلستان قرن نوزدهم به مدینه ی افسانه ای آزادی مطلق تجارت تقریباً بطور کامل صورت حقیقت بخشید.
اسمیت که درباره ی آینده خیال بافی نمی کند، گذشته را نیز بطور مطلق محکوم نمی سازد. او بعضی از اعمال سیاست «سودا طلبان» زمان را تجویز می نماید، از آن جمله می گوید فرمان های بحرپیمایی(30) موافق تجارت آزاد نبوده اند با وجود این «شاید عاقلانه ترین تمام مقررات تجارتی انگلستان باشند» زیرا«دفاع ملی بسی ارجمندتر از ثروت است»(31) باز در مورد دیگر، وضع عوارض بر واردات را به هنگامی مشروع می داند که در داخل کشور بر کالاهایی مشابه کالاهای وارداتی مالیاتی مقرر شده باشد. در این جا عوارض گمرکی، فقط برای برقراری مجدد شرایط عادی رقابت است که در نتیجه ی مالیات بهم خورده است. هم چنین تعرفه های گمرکی را به عنوان معارضه به مثل برای وادار کردن کشور خارجی به الغاء عوارض گمرکی جایز می داند.(32) بالاخره قبول دارد که آزادی تجارت در مورد صنایعی که از زمان قدیم تحت حمایت خاص بوده و عده ی کثیری کارگر در خدمت دارند. بطور تدریجی و مرحله به مرحله به موقع اجراء گذاشته شود(33)
نتیجه ی عملی بحث اسمیت این قاعده است: به جای عوارض بیشمار که مزاحم واردات و تولید ثروت هستند، انگلستان بایستی به وضع چند تعرفه ی مطلقاً مالی، بر اجناس خارجی پر مصرف مانند شراب و الکل و قند و توتون و کاکائو و غیره اکتفا نماید. این ترتیب که به هیچ وجه با آزادی وسیع تجارت بین المللی مباینت ندارد منبع درآمد سرشاری را برای خزانه ی عمومی بوجود می آورد و به طور کامل زیان های حاصل از استقرار آزادی تجارت را جبران می کند.(34)
انگلستان طبق این راهنمایی عمل کرد و سبک گمرکی خود را قریب مدت پنجاه سال تا قبل از جنگ بین الملل بر پایه های آن بنا نهاد. کمتر اقتصاددانی در عالم می تواند به چنین تحققی درباره ی اجرای کامل نظریاتش مباهات کند.

پی نوشت ها :

1- ثروت ملل، صفحه ی 184، کتاب چهارم، فصل نهم.
2- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 304، کتاب پنجم، فصل دوم، قسمت دوم، اسمیت استثنایی قائل نیست جز در مورد پست «شاید تنها کار اقتصادی که با کامیابی از طرف همه ی دولت ها اداره شده است».
3- ثروت ملل، جلد اول، صفحه 328، کتاب دوم، فصل سوم.
4- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 318، کتاب پنجم، فصل دوم، قسمت دوم، ماده ی اول.
5- ثروت ملل، جلد دوم، صفحه ی 413. کتاب پنجم، فصل سوم.
6- ثروت ملل، جلد دوم، صفحه ی 308، کتاب پنجم، فصل دوم، قسمت دوم.
7- مراجعه کنید مخصوصاً به مقاله ی بورگن (Bourgin) «مشترکات و انقلاب فرانسه (Les Communaux et la Revolution Francaise) در مجله ی جدید تاریخ حقوق، ماه های نوامبر و دسامبر 1908.
8- ثروت ملل، جلد دوم، صفحه ی 250، کتاب پنجم، فصل اول، قسمت سوم، ماده ی دوم.
9- ثروت ملل، جلد دوم، صفحه ی 185، کتاب چهارم، ملحقات فصل نهم.
10- ثروت ملل،جلد اول، صفحه ی 130، کتاب اول فصل دهم، بخش دوم.
11- ثروت ملل، جلد دوم، صفحه ی 233، کتاب پنجم، فصل اول، بخش سوم، ماده ی اول.
12- ثروت ملل، جلد دوم، صفحه ی 246، کتاب پنجم، فصل اول، بخش سوم، ماده ی اول.
13- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 328، کتاب دوم، فصل چهارم. به اضافه محتمل است که اسمیت بعداً با خواندن دفاعیه ی بنتام (Defense of Usury) منتشر شده در سال 1787 به عقیده ی آزادی کامل نرخ بهره ی پول معتقد شده باشد، زیرا بنابر مذاکره ای که ظاهراً با یکی از دوستان بنتام در سال 1789 داشته و به وسیله ی نامه ی دوست دیگر به اطلاع بنتام رسیده است اسمیت معتقد به آزادی نرخ بهره ی پول شده است. مراجعه کنید به کتاب جان ری (John Rae) «زندگی آدام اسمیت»، صفحه ی 423.
14- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 306، کتاب دوم، فصل دوم.
15- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 307، کتاب دوم، فصل دوم. اسمیت چنین ادامه می دهد: « الزام مردم به ساختن جدارهای فاصل برای جلوگیری از سرایت آتش، یکی از موارد نقض آزادی طبیعی و عیناً از همان کیفیتی است که ما در این جا برای تنظیم تجارت بانک ها پیشنهاد می کنیم. این جمله ثابت می کند که اسمیت با نظامات و مقررات عمومی برای صیانت امنیت مادی افراد کشور موافق است. در جای دیگر نیز (جلد دوم، صفحه ی 272، کتاب پنجم، فصل اول، بخش 3، ماده 3) او خود را طرفدار نظامات بهداشتی برای جلوگیری از سرایت بیماری های مسری معرفی می نماید.
16-Le Regime des Corporations
17- مراجعه کنید به مانتو. Mantoux, op. citصفحه ی 66- 65، راجع به همه ی این مسائل جزئیاتی بسیار جالب در این کتاب دیده می شود. نظامات داخلی محدودکننده را اسمیت در بخش دوم از فصل دهم کتاب اول مورد انتقاد قرار داده است.
18- Le Protectionnisme
19- «با وجود این، هر یک از شعب مختلف تجارت نه تنها سودمند است بلکه لازم و ضروری است. به شرط آن که آن را جریان طبیعی امور بدون الزام و اکراه پیش آورده باشد.» این جمله را اسمیت پس از بحث مزایای متقابل هر یک از رشته های فعالیت اقتصادی بیان کرده است. ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 352، کتاب دوم، فصل پنجم.
20- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 419، کتاب چهارم، فصل دوم.
21- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 422، کتاب چهارم، فصل دوم.
22- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 7- 456، کتاب چهارم، فصل سوم، بخش دوم.
23- «Le Cout relatif»
24- اصول علم اقتصاد، استوارت میل، کتاب سوم، فصل 17.
25- اگر چه او از همان کتاب چهارم، فصل 3، بخش 2 (جلد اول، صفحه ی 458)، گفته بود: « در هر کشور همیشه به نفع توده ی بزرگ مردم بوده و خواهد بود که آن چه را مورد حاجت او است از کسانی خریداری کند که ارزان تر می فروشند. این امر چنان بدیهی است که کوشش برای اثبات آن مضحک به نظر می رسد.»
26- چنان که در مورد عوارض مربوط به گندم می نویسد«ممنوع کردن ورود گندم و احشام از کشورهای خارجه به موجب قانونی ثابت و برای همیشه به منزله ی آن است که مقرر دارند جمعیت و صنعت کشور هرگز نباید از میزانی که محصول سرزمین آن اجازه می دهد تجاوز کند» (ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 427، کتاب چهارم، فصل دوم). پس دلبستگی اسمیت به این موضوع بیشتر از لحاظ افزایش جمعیت و پیشرفت صنعت کشور بوده است تا از لحاظ صرفه ی مصرف کننده.
27- جلد اول، صفحه ی 352، کتاب دوم، فصل پنجم، ایضاً جلد اول، صفحه ی 413، کتاب 4، فصل اول.
28- اوتوپی Utopieکشور خیالی است که توماس مور(Thomas More) نویسنده و صدراعظم انگلیس ( 1353- 1478) در کتاب خود به همین نام ترتیب داده است.
29- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 435، کتاب چهارم، فصل دوم(ذیل آن).
30-فرمان های بحرپیمائی به سلسله ای از قوانین انگلستان گفته می شود که مهم ترین آن ها در زمان کرومویل وضع شد هدف آن ها ملزم ساختن تجارت انگلستان به استفاده از کشتی های انگلیسی بود، به طوری که بحریه ی تجارتی نیرومندی ساخته شود و تفوق بحریه ی هولاند نابود گردد. این مقررات ظاهراً سهم بسزائی در توسعه ی بحریه ی عظیم انگلستان داشته اند.
31- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 429، کتاب چهارم، فصل دوم.
32- ولی اگر معارضه به مثل مؤثر در لغو عوارض کشور خارجی نباشد اسمیت توسل بدان را جایز نمی داند زیرا این روش ناصوابی است که بدی رفتار نسبت به بعضی از طبقات ملت را با بدی خود نسبت به خود جبران نمائیم آن هم نه فقط نسبت به بعضی از طبقات، بلکه تقریباً نسبت به تمام ملت»، جلد اول، صفحه ی 433 کتاب چهارم، فصل دوم.
33- بحث این موارد مختلف در پایان فصل دوم کتاب چهارم دیده می شود.
34- این سبک در کتاب پنجم، فصل دوم، بخش 2، ماده ی 5، تشریح شده است.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.