نویسنده: شارل ژید
مترجم: کریم سنجابی

نظریه ی هیچ دانشمندی بسان نظریه ی مالتوس بد نام نشده است. باران لعن و نفرین بر سر او که حتی نویسنده ی معاصرش، گدوین، او را به اسم «دیو سیاه وحشتناک آماده برای خفه کردن هر آرزوی نوع بشر» نامیده هرگز قطع نگردیده است.
از لحاظ اقتصادی گفته اند که همه ی پیش بینی های او را سیر حوادث تکذیب کرده است. از لحاظ اخلاقی او را متهم کرده اند که نظریه هایش باعث عادات و اعمال نفرت آور شده است. بسیاری از فرانسویان او را مسئول انحطاط جمعیت کشور خود دانسته اند.
آیا این انتقادات صحیح و وارد است؟
به نظر نمی رسد که تاریخ نگرانی های مالتوس را تأیید کرده باشد. پس از او تاکنون دیده نشده است که حتی یک کشور از کثرت جمعیت به ستوه آمده باشد. در بعضی از ممالک مثل فرانسه، افزایش جمعیت خیلی ضعیف بوده و در بعضی از کشورهای دیگر نفوس به شدت افزایش یافته ولی هرگز از ازدیاد ثروت ها جلو نیفتاده است. اگر کشوری را که خود مالتوس مبنای حساب خویش قرار داده یعنی ایالات متحده ی امریکای شمالی را در نظر بگیریم می بینیم با آن که تصاعد افزایش جمعیت آن از همه ی کشورهای جهان سریع تر بوده، معذلک به میزان سرعت افزایش ثروت آن نرسیده است. بر طبق آماری که هر ده سال منتشر می گردد متوسط ثروت هر نفر امریکایی در مدت شصت سال به قرار ذیل بوده است:

1850	308 دلار
1860	514 دلار
1870	780 دلار
1880	870 دلار
1890	1036 دلار
1900	1227 دلار
1910	1470 دلار

بنابراین، بر طبق جدول فوق در نیمه ی دوم قرن نوزدهم ثروت هر یک از ساکنین امریکا بیش از چهار برابر شده، اگرچه نفوس آن نیز در این مدت تقریباً به همین نسبت افزایش یافته است (از 23 میلیون به 93 میلیون) (1).
بریتانیای کبیر (انگلستان و اسکاتلند) در زمان مالتوس (1805-1800) ده میلیون و نیم جمعیت داشت، ولی در زمان ما نفوس آن به 45 میلیون نفر رسیده است. اگر مالتوس پیش بینی جمعیتی را می کرد بی شک وحشت زده می شد. با وجود این، با چهار برابر شدن نفوس آن ثروت و آبادی انگلستان نیز مسلماً بیش از چهار برابر افزایش یافته است.
با همه ی این ها، آیا می توان گفت (چنان که پیوسته در کتاب های راجع به این موضوع تکرار می کنند) که حقایق امور قوانین مالتوس را به کلی باطل کرده است؟ ابداً، اصل قوانین محکم و دست نخورده به جای خود باقی است، ولی پیش بینی هایی که مالتوس بر طبق آن ها نموده مطابق با واقع نبوده است. آیا می توان انکار کرد که افزایش نتایج هر نوع موجود جاندار و از آن جمله انسان تابع یک قسم تصاعد هندسی است، و اگر بدون مانع به خود واگذاشته شود از هر حد و مرز تجاوز می کند؟ آیا می توان انکار کرد که برعکس ازدیاد محصولات صنعتی محدود به شرایط تولید است (محل، مواد اولیه، سرمایه، کارگر و غیره)؟ نه تنها محصولات صنعتی بلکه بالاتر و بیشتر از آن ها محصولات کشاورزی؟ [یک دانشمند علوم طبیعی امریکا؟ آقای ادواردایست (2) اخیراً نظریه ای به جهانیان عرضه کرده است که بر طبق آن نواحی قابل کشت کره ی زمین به زودی برای رفع حوایج سکنه ی آن غیر کافی خواهد بود. یکی دیگر از دانشمندان اقتصادی سوئد آقای کنوت ویکسل (3) نیز نظریه ی اصلی مالتوس را از سر گرفته و آن را پایه ی نظریات جدید خویش قرار داده است، قبل از جنگ بین المللی پیش بینی کرده بود که توالد و تناسل قطعاً در جهان کاهش خواهد یافت]. با وجود این، اگر افزایش نفوس جلوتر از میزان افزایش مواد غذائی نیست و حتی چنان که ارقام مذکور در فوق نشان می دهد عقب تر از آن است که آیا این خود دلیل بر این نیست که افزایش جمعیت بنابر اراده ی مردمان همان طور که مالتوس توصیه کرده بود محدود شده است؛ نه تنها در فرانسه که مدت ها است عامل پیشگیری به شدت عمل می کند، بلکه کم و بیش در همه ی کشورها که استعداد بالقوه ی افزایش نفوس آن ها بیش از میزان موالید آن ها است؟ تنها تفاوت مهم این پیشگیری همگانی و مؤثر از راه الزام اخلاقی مورد سفارش مالتوس صورت نگرفته، بلکه بیشتر از راه وسایلی بوده که او آن ها را زشت و ناپسند دانسته است.
ایرادی که حقاً بر مالتوس وارد است این است که محرک های مختلف اعمال انسانی را به هم اشتباه کرده است. میل استدامه ی نفس به وسیله ی فرزندان هیچ ارتباطی با جاذبه ی جنسی ندارد(4). صفت نیروی مقاومت ناپذیر که مالتوس برای محرک اول قایل شده در حقیقت منحصر به محرک ثانوی است. غریزه ی جنسی از مبدأ حیوانی سرچشمه می گیرد و به صورت سرکش ترین شهوات به هیجان درمی آید و حال آنکه میل داشتن فرزندان بیشتر دارای مبادی اجتماعی و دینی است و به اشکال مختلف بر حسب زمان و مکان ظاهر می گردد.
در میان اقوام مذهبی، آنان که پیرو آئین موسی، یا مانو و یا کنفوسیوس بوده اند، توالد و تناسل را وسیله ی رستگاری و جاودانی شدنی حقیقی دانسته اند (5). برای برهمائی یا چینی یا یهودی نداشتن پسر بالاتر از شقاوت، جنایتی نسبت به پروردگار جهان است. در بین ملت های یونانی و رومی قدیم، داشتن فرزندان تکلیفی مقدس نسبت به شهر و وطن محسوب می گردید. برای طبقه ی اشراف، غرور حفظ نام و امتیازهای اشرافی عامل اصلی است. در یک کشور جوان احتیاج به بازوان برای کشت زمین های زراعت نشده و احتیاج به نفوس برای تشکیل یک ملت جدید مشوق فرزندان است، حتی در خانواده های گدا و فقیر داشتن فرزندان زیاد وسیله ی شرم آور تحریک حس ترحم عمومی است.
ولی در جهت عکس هم ممکن است غریزه ی توالد و تناسل به نیروها و کشش های نقیض برخورد کند؛ مانند خودخواهی پدران و مادران که نمی خواهند مسئولیت های بچه داری را متحمل شوند، خودخواهی مادران که از رنج و خطر بارداری می ترسند، عشق پدران خسیس که برای تجهیز بهتر فرزند ارشد فرزندان کوچک تر را از بین می برند، حس استقلال طلبی زنان که می خواهند آزادی خود را خارج از قیود همسری به دست آورند، جدائی زودرس و پیش از موقع فرزندان که برای والدین رنج و تکلیف می گذارند بدون آنکه از سود و سرور بچه داری بهره مند شوند، عدم کفایت مساکن، فشار سنگین مالیات و هزار چیز دیگر.
بدین ترتیب موجبات توالد و تناسل بسیار متنوع است. ولی چون مربوط به اوضاع و احوال اجتماعی است و نه علل جسمی و بدنی، بنابراین صفت جبری و دائم و عمومی ندارد و به خوبی ممکن است به وسیله ی عوامل و موجبات اجتماعی مخالف خنثی و بی اثر بشود و این درست همان چیزی است که واقع شده است. حال هرگاه جهانی را تصور کنیم که در آن ایمان مذهبی به کلی از بین برود وطن خواهی محکوم به مرگ گردد، هیچ خانواده ای بیش از یک نسل پایدار نباشد، زناشویی با افزایش طلاق بیش از پیش به پیوند آزاد شبیه شود، هر نوع کار با مزد برای کودکان کمتر از 15 و یا 18 سال ممنوع گردد، افراط در حوایج به جایی برسد که کوچک ترین ناراحتی را غیر قابل تحمل بسازد و بطور خلاصه در آن همه ی عوامل توالد و تناسل که نام بردیم از کار بیفتد و برعکس موجبات مخالف آن آزادانه عمل کند، در چنین جهانی تولید نسل تقریباً به کلی متوقف خواهد شد. باید اقرار کنیم که اگر ملت های جهان هنوز به این مرحله نرسیده اند همه به تدریج به آن نزدیک می شوند. در محیط های اجتماعی نوین ممکن است موجبات جدید برای توالد و تناسل پیدا شود. من هم تصور می کنم خواهد شد، ولی آن عوامل هنوز بر ما مجهول هستند.
اگرچه ممکن است این ادعا عجیب و برخلاف عقیده ی عموم به نظر برسد، مع الوصف اثر غریزه ی جنسی در تکثیر نوع، البته نوع انسان، بسیار ضعیف و ناچیز است. بی شک طبیعت چون به هر دو غریزه آلات واحد داده آنها را با هم جمع کرده است. آنان که معتقد به علت غایی هستند ممکن است این حیله را تحسین کنند که حفظ انواع مربوط به قوی ترین شهوات شده است. ولی انسان توانسته است حیله گرتر از طبیعت بشود، و بدون زحمت زیاد این دو عمل را از هم جدا سازد، بطوری که چشم بسته و بی باک مطیع پیرو قانون عشق و شهوت باشد و آن را آزادانه و بدون تفکر درباره ی عواقب آن ادامه دهد و ضمناً خود را بطور کامل از قید قانون توالد و تناسل برهاند. بدین ترتیب نگرانی های مالتوس دود شده و در هوا نابوده می گردد و به جای آن وحشت معکوس یعنی ترس از خودکشی آرام و تدریجی ملت ها در افق اجتماعات نمایان می شود.
این جدایی و تفکیک هر چه آسان تر صورت می پذیرد که آن مانع ضعیف که کشیش درستکار به تصور خود در جلو آن قرار داده و حیله های مخالف توالد و تناسیل را رذایل نامیده است بی اثر شود. برای تجویز این اعمال راهنمایان اخلاقی با گذشت تر از استاد پیدا شده و سعی کرده اند ثابت کنند که برعکس این اعمال جوابگوی دو احتیاج اساسی هستند: از طرفی به غریزه ی جنسی و عشق که مطابق ناموس طبیعت و روانشناسی انسانی است آزادی کامل می دهد و از طرف دیگر یک چنین عمل با اهمیتی را که تولید نسل است به دست اتفاق و تصادف نمی سپارد و بر جنس زن چنین وظیفه ی طاقت فرسایی را که بارداری و بچه داری است تحمیل نمی کند، مگر در وقتی که به اختیار خود برای آن آماده باشد.
برعکس، نئومالتوسیان عقیده ی استاد خود یعنی قاعده ی «الزام خلاقی» را به کلی مخالف اخلاق می دانند؛ برای آن که اولاً برخلاف فطرت است، آلوده ی به زهد و رهبانیت مسیحیت است، بدتر از دردی است که خود می خواهد دوای آن باشد، زیرا به عقیده ی آنان رنج محرمیت از عشق بدتر از رنج محرومیت از نان است و ثانیاً با قاعده ی عزوبت و تجرد اجباری و تأخیر در زناشویی، باعث ترویج فحشاء و جنایات ضد عفت و عادات برخلاف طبیعت و بالاخره موالید نامشروع می شود. اگر با همه ی انتقادات، باز نئومالتوسویان خود را پیرو مالتوس معرفی می کنند و نام او را برای خود حفظ می نمایند (6) به مناسبت آن قسمت از نظریات او است که گفته است: غریزه ی کور و چشم بسته ی تولید نسل اگر به خود واگذاشته شود، لزوماً و قهراً بشریتی عاجز و بیمار و تسلیم به فقر و مرگ پیشرس و فساد اخلاق به وجود خواهد آورد و بنابراین چاره ی سرنوشت مصیبت بار این است که این غریزه تحت نظام و قاعده درآید.
با وجود این می توان باور کرد که اگر مالتوس زنده می شد، مسلک نئومالتوسیان را نمی پذیرفت. آنچه را بیش از همه به شاگردان خود نمی بخشید خدعه و تزویری است که در روابط جنسی، نه برای جلوگیری از خطر افزایش بی تناسب جمعیت بلکه برای ترویج عیاشی و هرزگی، روا می دارند و عشق را از مسئولیت هایی که طبیعت به آن پیوند داده است جدا می سازند. ولی مالتوس، با آن همه اغماض ها که خود روا داشته نمی تواند خویشتن را از مسئولیت راهی که به آنان نشان داده است مبری سازد.
از طرف دیگر، مالتوس ظاهراً متوجه یکی از دردناک ترین نقطه های نظریه ی خود، که بیش از همه موجب بی اعتباری آن شده، نبوده است؛ یعنی این تکلیف تجرد همراه با عفت و پاکدامنی، این محرومیت از شادمانی و لذایذ زندگی خانواده که فقط بر فقر مستمند تحمیل شده و ثروتمند متکمن از آن معاف است (7)، زیرا مرد صاحب مال همواره بنابر همان حد و تعریف مالتوس در شرایط و اوضاع و احوالی است که می تواند دارای زن و فرزند باشد. درست است که واقعاً مالتوس این تکلیف شاق را به نفع خود مستمندان تحمیل می کند که «تا زمانی در وضع و حالی نباشند که از عهده ی معاش کودکان خود برآیند، فرزندی به دنیا نیاورند» مع الوصف بیان این شرط به ظالمانه ترین صورت، عدم برابری فقیر را با غنی روشن و نمایان می سازد، زیرا فقرا ناگزیر هستند که از بین محرومیت از نان و محرومیت از عشق یکی را انتخاب کنند. مالتوس سرود عشق و شادمانی دیرین را که می گفت «برای خوشبختی، یک کلبه و یک دل کافی است» خاموش می سازد. ولی با وجود این قبول ندارد که منع فقرا از ازدواج (چنان که در بعضی از کشورها معمول است) به موجب قانون برقرار گردد (8). در این جا دانشمند طرفدار آزادی اقتصادی به اصل و منطق آزادی طلبی خویش وفادار است و می داند که گذشته از ملاحظات انسانی چنین درمانی بدتر از خود درد است، زیرا نتیجه ی محدود کردن زناشویی و بنابراین محدود کردن موالید مشروع چیزی جز افزودن بر موالید نامشروع نیست.
بالاخره با خطابش به فقرا که مسئول درماندگی ها و بدبختی های آنان فقط خود آن ها هستند (9)، زیرا رعایت احتیاط نمی کنند و زود متأهل می شوند و اولاد زیاد به بار می آورند، و با تأکید این مطلب که هیچ قانونی و هیچ بنیادی در اجتماع و هیچ رحم و مروت انسانی نمی تواند معالج درد آن ها باشد، مالتوس ظاهراً متوجه نبوده که بدین ترتیب چه بهانه ی سهل و ساده ای به دست طبقات متمکن داده است تا خود را از قید هر نوع مسئولیت نسبت به کارگران معاف بدارند (10). در طول قرن 19 نظریه ی او وسیله ای می شود که راه را برای پیشرفت هر نوع طرح سازمان اجتماعی و یا اشتراکی و حتی هر نوع پیشنهاد اصلاحی در وضع کارگران مسدود سازد، زیرا محافظه کاران می گفتند که این طرح ها و پیشنهادها نتیجه ای جز این نخواهد داشت که با افزایش حجم ثروت ها و درآمدهای قابل تقسیم، عده ی شرکاء در تقسیم نیز زیاد شود و بنابراین تغییری در وضع آن ها حاصل نخواهد شد.
با وصف این نظریه ی جمعیت مالتوس، اگر باعث آن همه خشم و نفرت شده، راهنمای تعلیمات اقتصادی هم واقع گردیده است که گاهی از آن، چنان که گفتیم، استفاده کرده اند تا تقاضاهای مشروع را مردود جلوه دهند، ولی اغلب آن را برای تأیید و اثبات قوانین بزرگ اقتصاد کلاسیک، مانند قانون بهره ی مالکانه ی زمین و قانون مایه ی دستمزدها (11) بکار برده و نیز از طرف دیگر بوسیله ی آن صحت اساس خانواده و مشروعیت مالکیت را توجیه کرده اند؛ زیرا هر یک از این دو بنیاد اجتماعی را، به سبب مسئولیت های بزرگ که لازمه ی آن ها است، به منزله ی مهاری نیرومند و مؤثر برای جلوگیری از افزایش بی تناسب و حساب نشده ی توالد و تناسل دانسته اند (12).
امروزه، مسأله ی عظیم جمعیت همچنان به اهمیت خود باقی است، منتهی جهت آن معکوس شده است. آنچه را مالتوس «موانع پیشگیری» می نامید اینک چنان رایج شده و در همه ی کشورها کم و بیش معمول گردیده که دیگر خاطر دانشمندان اقتصاد و جامعه شناسان نگران خطر افزایش نامحدود توالد و تناسل نیست، بلکه متوجه خطر کاهش منظم و تدریجی و عمومی موالید است؛ مسأله ی روز اینک یافتن علل اصلی این پدیده است. آغاز قرن بیستم مصادف با شروع کاهش عمومی موالید تقریباً در همه ی کشورهای جهان بود. بنابراین مسأله ی جمعیت در همه جا به یک نحو مطرح است.
[از هم اکنون پیش بینی شده است که در بعضی از کشورها تا سی و یا چهل سال دیگر جمعیت یا به حالت سکون و رکود درخواهد آمد و یا رو به کاهش خواهد رفت. آنچه را اصطلاحاً «نسبت خالص توالد و تناسل» (13) نامیده اند امروزه در کشورهای شمالی و مرکزی و غربی اروپا چنان پایین افتاده که حتی از میزان لازم برای نگاهداری جمعیت در سطح کنونی هم کمتر است (14)].
از طرف دیگر مورد اتفاق است که دلائل این تحول به هیچ وجه مربوط به قوانین طبیعت و یا بیماری ها و ناتوانی های جسمی نیست، بلکه ناشی از اراده ی مصمم و حساب شده ی والدین است که می خواهند صاحب اولاد نشوند و یا عده ی فرزندان آن ها محدود باشد (15). ولی این توضیح در واقع مطلبی را بیان نمی کند. زیرا اساس موضوع این است که چرا پدران و مادران نمی خواهند اولاد داشته باشند و از آن جمله چرا مثلاً در کشور ما (فرانسه) این اراده ی خودداری از توالد و تناسل- که در کشورهای دیگر بیش از پنجاه سال سابقه ندارد ولی در فرانسه بسیار قدیمی تر است- در زمان ما تا این حد گسترش یافته است؟ برای توضیح و تشریح کامل آن لازم است دلایل آن کشف گردد (دلائلی که مخصوص کشور ما و منحصر به کشور ما و نسل ما نیست و بنابراین باید در جاهای دیگر نیز تأیید شود، اگرچه میزان و نسبت آن متفاوت باشد). خواه چنانکه پل لوروابولیو (16) می گوید معتقد شویم که توالد و تناسل در نتیجه ی پیشرفت تمدن بشر کاهش می یابد (تشریحی که برای ما فرانسویان عاری از تفاخر نیست) زیرا تمدن حوایج و مصارف تازه ای به وجود می آورد که با تکالیف و مسئولیت های خانوادگی و فرزندداری سازگار نیست. خواه با دومون (17) همرأی شویم و بگوییم که میزان جمعیت به تدریج و همگام با توسعه ی حکومت ملی (دموکراسی) کم می شود، زیرا حکومت ملی افراد مردم را تشویق می کند که هر چه زودتر به هر چه بالاتر است برسند (و به همین جهت نظریه ی خود را با تشبیه به پدیده ی فیزیکی، قانون لوله های موئینه نامیده است) (18) و خواه برای این پدیده دلائل مخصوص به خود آن قائل شویم، که در آن صورت بر حسب اختلاف مکتب ها تفاوت پیدا می کند: مانند تقسیم مساوی میراث بین وراث به عقیده ی طرفداران مکتب لوپله (19) و یا ضعیف شدن مبانی معتقدات مذهبی و اخلاقی به گفته ی آقای پول بورو (20) و یا افراط در شهوات از قبیل عیاشی و هرزگی و می گساری و غیره. [در بین تازه ترین این توضیحات، توضیح بسیار جالبی است که آقای لاندری (21) در کتاب خویش به نام «انقلاب جمعیت» اظهار کرده است. به عقیده ی او برای جمعیت «احوال اجتماعی» مختلفی وجود دارد که بر حسب ادوار تاریخی اجتماعات انسانی تفاوت پیدا می کند و میزان افزایش و کاهش موالید تابع آن است. او قائل به سه حالت است و آن ها را به این ترتیب بیان می کند: «در بعضی از اجتماعات زناشویی و موالید آزاد و بدون مانع و سطح زندگی لااقل برای قاطبه ی مردم برابر با «حداقل معیشت» است. در این حالت، توسعه و تحول جمعیت را مرگ و میر تنظیم می کند. در اجتماعات دیگر سطح زندگی بالاتر از حد معیشت است. و خانواده ها علاقه دارند که برای فرزندان خود وضع معاشی برابر با وضع موجود خویش تأمین کنند. در این حالت اراده و عملی برای محدود کردن موالید وجود ندارد و به هدف مورد نظر کم و بیش از راه تنوعات زناشوئی می رسند. برعکس در متمدن ترین اجتماعات امروزه ی جهان تحول جمعیت از راه نظارت والدین بر موالید تنظیم می گردد. عادت جلوگیری از به وجود آمدن کودکان در همه جا معمول شده است و دلائل اصلی آن از طرفی نگرانی مردان و زنان است که نمی خواهند مسئولیت نگهداری عائله ی پرجمعیتی را بر عهده بگیرند و از طرف دیگر علاقه ی پدران و مادران است که می خواهند برای فرزندان خویش رفاه و آسایشی بهتر و بالاتر از وضع خود به وجود آورند تا آن ها بتوانند به درجات عالی تر اجتماع برسند» (ص 202). به این حساب دلیل اصلی کاهش موالید میل «عقلائی ساختن» امور است که از قرن 18 به بعد در همه ی مظاهر زندگی چه عمومی و چه خصوصی رسوخ کرده و جانشین اطاعت دیرین از سنن و رسوم و غرائز شده است (ص 40). نویسندگان دیگری مانند آقای سووی (22) از تجسس درباره ی دلائل کاهش موالید صرفنظر کرده کوشیده اند ضابطه و تعریفی درباره ی آنچه امروزه اصطلاحاً «حد مطلوبیت جمعیت» (23) نامیده می شود (مفهومی مبهم که توضیح آن خالی از اشکال نیست) بیان کنند و اثر و انعکاس کاهش موالید را در تولید ثروت و وضع مالیه ی ممالک گرفتار آن مورد محاسبه قرار دهند.
این تحقیقات و تجسسات با همه ی ارزشی که دارند رمز دلائلی را که در زمان معین باعث افزایش سریع جمعیت و یا رکود و یا کاهش آن می شود لاینحل گذاشته اند. ریشه های این علل در عمیق ترین و نهفته ترین زوایای عواطف انسانی جای گرفته است و برای دانشمند اقتصاد و جامعه شناس تقریباً غیر ممکن است به آن ها دست یابند و آنها را تجزیه و تحلیل کنند. تنها چیزی که موافق نظر جمعیت شناس آلمانی مومبرت (24) می توان اعلام کرد این است که درجه ی عاملی از رفاه و آسایش نه تنها مشوق توالد و تناسل نیست، بلکه غالباً مانع و عایق آن است.]

پی نوشت ها :

1- لازم است توضیح داده شود که این ارقام فقط ارزش ها را با پول نشان می دهد که به نرخ جاری تبدیل به سرمایه شده است. به عبارت دیگر فرض در فرض است، و بر طبق آن نمی توان مسلم داشت که میزان متوسط مصرف جنسی (و نه پولی) هر امریکایی بیشتر از گذشته شده باشد.
2- Edward East، استاد دانشگاه هاروارد در تألیف قابل توجه خود به نام «نوع بشر در تقاطع راه ها» Mankind at the cross roads(1923).
3- کنوت ویسکل Knut Wicksell،‌ که مکتب جدید اقتصادی سوئد او را بنیانگذار و استاد خود می داند و مدتی رنج زندان را برای دفاع از نظریات مالتوس تحمل کرد.
4- هر یک از این دو محرک غیر از میل داشتن همسر است که تابع قانون و علل مخصوص به خود می باشد. مرد فرانسوی می خواهد متأهل شود «برای آنکه خانه و منزلی داشته باشد» ولی این میل را به کلی از عشق و بیشتر از آن از داشتن فرزند جدا می کند.
5- «با داشتن یک پسر، مرد بر همه چیز پیروز می شود. بوسیله ی یک پسر جاویدان می گردد. سپس بوسیله ی پسران پسر به مقام خورشید می رسد،‌ پسر پدر را از دوزخ نجات می دهد... پسر یک برهمن اگر با پرهیزگاری رفتار کند گناه ده تن از اجداد خویش را بازخرید می کند». این حکم و قانون مانو است که مالتوس آن را به عنوان برهان نقل می کند، ولی فراموش کرده است بگوید که اگر روزی مرد هندو قائل به قوانین مانو نباشد دیگر جهتی برای دارا شدن فرزند برای او باقی نمی ماند.
یکی از جهاتی که زن یهودی را از نازایی شرمگین می ساخت این بود که هر یک از آنان ممکن بود مادر مسیح موعود بشود، ولی از روزی که یهودیان در انتظار مسیح نیستند، بدیهی است این جهت فرزندداری زایل می شود.
6- در سال های اخیر جنبش نئومالتوسیان "Néo. Melthusians" کم و بیش در همه جا و مخصوصاً در فرانسه فعالیت غیرقابل انتظاری نشان داده است (با آن که در واقع برای آن جایی و موردی در فرانسه نیست). مبادی و تاریخ این جنبش را آقای شاشیوا Chachuat در 1934 در کتاب خود موسوم به «جنبش نظارت بر موالید در کشورهای انگلوساکسون» "Le mouvement de Birth- ControI dans Ies Pays Anglo- Saxons", Bibliothèque de I' Institut de droit compare de Lyon. Tome XXXII تشریح کرده است.
این جنبش بوسیله ی شخصی به نام فرانسیس پلیس Francis place،‌ خیاطی شگفت انگیز، شروع گردید که اسم او همراه با آغاز جنبش اتحادیه های کارگری و صنفی انگستان است و نوشته ها و نامه های او مورد استفاده ی همه ی تاریخ نویسان این جنبش ها قرار گرفته است. تبلیغات نئومالتوسیان از سال 1820 شروع شد و مستقیماً به افکار و عقاید مالتوس مربوط بود. اولین کتاب در این باره کتابی است که در سال 1854 بدون ذکر نام مؤلف از طرف دکتر دریسدال به عنوان «عناصر علم اجتماع» "les elements de science sociale" منتشر گردید. ولی جمعیت مالتوسیان Malthusian League رسماً از سال 1877 بوسیله ی همان دکتر دریسدال (تاریخ فوت 1905) تأسیس شد و از آن پس در آمریکا و انگلستان به پیشرفت های سریعی نایل گردید.
7- او صریح و روشن می گوید: «باید فرض کرد که مرد فقیر حزم و احتیاط لازم به کار خواهد برد و از ازدواج خودداری خواهد کرد. مگر اینکه اجرت کار او، بدون کمک غیر، برای نگاهداری زن و شش فرزند کافی باشد». بدین ترتیب به نظر مالتوس زناشویی برای کارگری که مزدش برای اعاشه ی هشت نفر کافی نیست باید حرام باشد. چون با وضع دستمزدهای حقیر و ناچیز آن زمان کمتر کارگری می توانست دارای چنین شرایطی باشد، بنابراین تقریباً تمام طبقه ی کارگران می بایستی تجرد و پاکدامنی مورد توصیه ی مالتوس را رعایت کنند.
8- «مرا متهم ساخته اند که پیشنهاد کرده ام قانونی راجع به منع ازدواج فقرا وضع شود. چنین چیزی درست نیست... من در واقع و با تصمیم قطعی اعتقاد دارم که هر قانون درباره ی محدود کردن سن ازدواج برخلاف حق و اخلاق خواهد بود».
9- بی مورد نیست جمله ی معروف اول را که سابقاً نقل کردیم باز هم تکرار کنیم: «مردم باید بدانند که خود آنها علت اصلی مصائب خود می باشند» (ص 500).
10- اندیشه های مالتوس راجع به احسان و مروت بسیار جالب است و مستقیماً با نظریه ی جمعیت او ارتباط دارد. این یکی از مسائل عملی است که مالتوس درباره ی آن بیش از دیگر مسائل بحث کرده و بیش از همه اثر داشته است. او به شدت قانون کمک های اجباری را که از زمان ملکه ی الیزابت مقرر شده بود مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید «آیا این قانون قدرت آن را خواهد داشت که دو خوشه ی گندم در جائیکه زمین فقط قدرت یک خوشه دارد، برویاند؟ البته خیر. پس وقتی که کانوت (پادشاه انگلستان و نروژ و دانمارک 1035-995) به امواج دریا فرمان می داد که جلو نیایند و به پاهای شاهانه ی او نرسند حکم بر خلاف قانون طبیعت او بیش از حکم این قبیل قوانین نبوده است» (ص 368).
چون کمک های خیریه ثروتی به وجود نمی آورد، وسیله ی اعاشه ی هیچ فقیری نمی شود. «ممکن است به نظر غریب بیاید که با پول نتوان وضع فقیر را اصلاح کرد بدون آنکه وضع جامعه را پایین می آورد، ولی با همه ی غرابت آن به نظر من این نکته صحیح و مطابق با واقع است» (ص 355). به این حرف می شود جواب داد که بدیهی است صدقه ثروت تازه ای به وجود نمی آورد، ولی نقل آن از دست مرد متمکن به شخص بی بضاعت قدرت مصرفی تازه ای ایجاد می کند، یعنی قدرت خرید و مصرف مرد فقیر به همان نسبت که از قدرت مصرف سرمایه دار کم می شود افزایش می یابد.
مالتوس نه تنها صدقات پولی را محکوم می نماید، بلکه با دادن هر نوع کمک به صورت جنس و یا کار نیز مخالف است. تنها صدقه ای که قبول دارد تعلیم مجانی است، زیرا علم ثروتی است که همه می توانند در آن شرکت کنند و زیان آن به کسی وارد نیاید (ص 568).
نتیجه ی چنین نظریه ی صریح و روشن، مردود شمردن هر نوع سازمان خیریه ی قانونی و حتی خصوصی است. در واقع مالتوس خواهان «الغای تدریجی» مقررات مربوط به گدایان (Poor Iaws) و مخالف هر نوع کمک رسمی و منظمی است که برای مردم بی بضاعت ایجاد توقع و انتظار بکند، ولی آثار نیک کمک های پراکنده و اتفاقی را که به موقع و مناسب انتخاب شده باشند منکر نیست. اگرچه نظریات او باعث الغاء مقررات مربوط به گدایان نشد، ‌ولی در تجدیدنظر سال 1832 آن بسیار مؤثر واقع شد.
نکته ی قابل توجه دیگر اینست که نظریه ی مالتوس راجع به کمک های خیریه بکلی معکوس عقیده ای است که اکنون در فرانسه رواج دارد و بر طبق آن می خواهند بجای تکلیف احسان و انفاق مسیحیت، ترتیب تعاون اجتماعی برقرار سازند که دیگر به صورت صدقات نباشد و برای فقراء حق قانونی بوجود آید و آن را از دست افراد و مؤسسات خصوصی خارج کنند و بر عهده ی دولت و سازمان های عمومی قرار دهند. ضمناً این را هم باید بگوییم که راهنمایی های مالتوس راجع به تدابیر پیشگیری توالد و تناسل چنان در فرانسه حتی در میان طبقات فقیر هم رایج گردیده که دیگر تصور خطر ناشی از افزایش کمک های قانونی دولت و یا به عبارت دیگر ترس از ازدیاد بی تناسب موالید طبقات بی بضاعت بی مورد خواهد بود.
11- مایه ی دستمزدها= Le fonds des salaires.
12- با وصف این مسلم نیست که راجع به مسائل اخیرالذکر عقیده ی مالتوس چنین باشد:
برعکس، او مالکیت ارضی و یا لااقل خرده مالکی را مشوق افزایش جمعیت می دانست. عجیب تر آنست که مثال خود را در این موضوع از وضع کشور فرانسه اخذ کرده است که در آن امروزه برخلاف نظریه ی او تقسیم املاک مزروعی را یکی از دلایل کاهش موالید می شمارند مالتوس چنین نوشته است: «همواره در فرانسه مزارع کوچک کشاورزان اجاره کار و خرده مالکان روستایی زیاد بوده است. چنین وضعی مساعد با افزایش محصول خالص نیست، ولی احیاناً موجب افزایش محصول غیر خالص می شود و به هر حال در افزایش جمعیت تأثیر زیاد دارد» (س- 216) و نیز نوشته است: «در فرانسه با همه مزایای محل و اقلیمش تمایل به افزایش جمعیت چنان نیرومند و نقصان مال بینی طبقات پایین چنان بارز است که...» (ص 521). شهادت گدوین درباره ی فرانسه نیز به همین نحو است. هم چنین یانگ Young می گوید (نقل شده ی به وسیله ی مالتوس صفحه ی 560): «عمده ترین مایه ی تیره روزی این کشور پادشاهی این است که دارای چنان جمعیت عظیمی است که نه می تواند به آن کار بدهد و نه آنرا تغذیه کند».
اما درباره ی زناشویی راست است،‌ مالتوس قائل به فضیلت پیشگیری است و می گوید: «ساده ترین و طبیعی ترین همه ی موانع الزامی است که هر پدر برای تغذیه ی فرزندان خود باید داشته باشد» (ص 336) و نیز بدنامی و رسوائی مادران که فرزندان نامشروع به دنیا می آورند، و بدنامی فرزندان آنها را به این جهت موجه می داند که برای حفظ قاعده ی مسئولیت در اجتماع لازم و ضروری است. اگرچه تجسس درباره ی علقه ی ابوت را قبول ندارد. ولی معتقد است که اغوا کردن و فریب دادن دختران «باید به شدیدترین نحو کیفر داده شود». این نظریه که امروز مقبولیت همگانی یافته برای زمان خود بسیار بدیع و تازه بوده است.
13- Taux net de reproduction.
14- مراجعه کنید به کتاب آقایان هوبر بونل و بورا Boverat،‌ Bunle، Huber به نام جمعیت فرانسه La Population de la France-paris, 1940, Hachette page 186.
15- با وجود این هنوز هم بعضی از جامعه شناسان، برای این پدیده، مانند مالتوس قائل به دلائل زیست شناسی می باشند؛ یعنی همانطور که مالتوس افزایش جمعیت را منتسب به آن کرده بود، اینان کاهش جمعیت را به آن نسبت می دهند. مثلاً فوریه و بعد از او دبلدی (Doubleday) در انگلستان (که چهل سال بعد از مالتوس زندگی می کرد) نوشته اند که بارور بودن آدمی در جهت عکس کیفیت تغذیه ی او تغییر می یابد و بنابراین در نتیجه ی بهتر شدن نظام غذایی خود به خود نیروی تناسلی انسان کاهش پیدا می کند و مانع طبیعی در جلو افزایش بی تناسب جمعیت بوجود می آید و نیز کسانی دیگر فعالیت جنسی آدمی را در جهت عکس فعالیت دماغی آن می دانند. هر یک از این دو نظریه در واقع حاکی از وجود تضادی بین تکامل فرد و تکامل نوع است که قابل توجه به نظر می رسد. با وجود این طرفداران این دو عقیده بسیار معدودند. باید تصدیق کرد که این عقاید اگر بی اساس نباشد،‌ نه تنها موجب تسکین خاطر ما نمی شوند بلکه باز هم دورنمای آینده را تیره و تار نشان می دهند، زیرا در آن صورت ملت ها و یا طبقاتی از اجتماع که زودتر به رفاه و فرهنگ عالی تر می رسند محکوم به زوال و فنا می شوند و حال آنکه توده ای مستمند و جاهل و عامی انبوه تر و متراکم تر می گردند.
16- Paul Leroy Beaulieau (1916-1843) اقتصادشناس فرانسوی که کتاب «دانش نظری و علمی اقتصاد» او را یکی از بهترین تألیفات به زبان فرانسه می دانند» (مترجم).
17- Arsène Dumont مؤلف کتاب La capillarité sociale- paris 1980
18- La loi de capillarité
19- Fréderic le Play مهندس و عالم اقتصاد مشهور فرانسه (1882-1806) محافظه کار و پیرو سنت و طرفدار جدی خانواده و مذهب و مالکیت (مترجم).
20- Paul Bureau
21- لاندری مؤلف کتاب انقلاب جمعیت متولد 1874 متوفی در 1956: Landry, La Révolution démographique paris 1934- Librairie du recueil Sirey نظریه ی لاندری را دانشمند اقتصاد و آمارشناس بلژیکی ارمان ژولن Armand Julin با مقالات خویش در مجله ی بین المللی آمار سالهای 1942-1943 ادامه داده است.
22- Sauvey
23- Optimum de la population
24- Mombert مومبرت رسالات و مقالات متعددی در اثبات این نظریه نوشته است.