بهره ی مالکانه ی زمین

در میان نظریه های ریکاردو، نظریه ی بهره ی زمین او (به فرانسه رانت- به انگلیسی رنت اصلاً به معنی اجاره و اجاره بها) از همه مشهورتر است و نام او همواره همراه آن خواهد ماند. این نظریه چنان معروف شده که استوارت میل آن را پل آزمایش دانشجویان نامیده است و هنوز نیز یکی از سؤالات متداول امتحانات است. مسأله ی بهره ی مالکانه ی زمین تنها خاطر ریکاردو را به خود مشغول نداشت،‌ بلکه ی همه اقتصادشناسان آن زمان و بخصوص کشور انگلستان را ملتهب ساخت. این مسأله در نیمه ی اول قرن 19 مهم ترین مسأله ی علم اقتصاد انگلستان محسوب می شد و نیز چنان که خواهیم دید، بعداً استفاده از همین مسأله در مورد ملی ساختن زمین ها موجب شهرت و پیروزی کتاب هنری جرج (1) می شود. اثر و انعکاس نظریه ی ریکاردو در فرانسه بسیار ضعیف بود، زیرا فرانسه نه تنها بعد از انقلاب کبیر بلکه مدت ها قبل از آن کشور خرده مالکی بود. نظام اجاره کاری به آن شدت که در انگستان تمام مزارع را فرا گرفته بود در فرانسه رواج نداشت،‌ در آن جا هم که عمل می شد صفات مخصوص اجاره کاری انگلستان را نداشت. در فرانسه مانند انگلستان این سلسله مراتب سه درجه ای که گویی ساخته و پرداخته ی طبیعت است و در آن نظام توزیع ثروت کاملاً نمایان می گردد به وضوح تمام دیده نمی شد: یعنی در پائین کارگر کشاورز که فقط مزدور است و در وسط اجاره کار بزرگ که سرمایه دار و کارفرماست و سود اجاره به او می رسد و بالاخره در طبقه ی بالا مالک عمده که ارباب است و بهره ی مالکانه را دریافت می دارد.
دو قسمت اول از این درآمد، یعنی مزد کارگر و سود اجاره کار به آسانی قابل توضیح است، ولی درآمد سوم را، درآمدی که اشرافیت انگلستان و با اشرافیت تاریخ آن کشور را به وجود آورده است، چگونه می توان توجیه کرد؟ چنان که می دانیم فیزیوکراتها بهره ی مالکانه را که محصول خالص می نامیدند، عطیه ی طبیعت و موهبت الهی می دانستند. آدام اسمیت نیز با آن که خاصیت تولید را از زمین به کار آدمی برگرداند مع الوصف قبول داشت که قسمت قابل توجهی از محصول زمین یعنی لااقل یک ثلث از آن نتیجه ی شرکت و همکاری طبیعت است (2).
مالتوس کتاب مخصوصی درباره ی بهره ی مالکانه تألیف کرد (3) و ریکاردو این افتخار را به او نسبت داد که: «نظریه ی حقیقی بهره ی مالکانه را کشف کرده است». در این کتاب مالتوس نظریه ی فیزیوکراتها و آدام اسمیت را اصولاً و یا لااقل به عنوان مبدأ بحث قبول دارد و بهره ی مالکانه را اثر طبیعی خاصیتی می داند که «پروردگار جهان به زمین داده است که می تواند عده ی بیشتری از آن ها که بر روی آن کشت و کار می کنند تغذیه نماید»، ولی به عقیده ی او بهره ی مالکانه نه نتها حاصل قانون طبیعت نیست، بلکه نتیجه ی یک قانون اقتصادی هم هست و آن این که زمین این امتیاز منحصر به فرد را دارد که تقاضای محصولاتش خود به خود زیاد می شود و بنابراین به مرور زمان پیوسته مقدار محصول و ارزش آن ترقی می کند. چرا؟ زیرا جمعیت همواره در حال افزایش است و افزایش آن به صورتی است که همواره مساوی با مجموع مواد غذایی و یا بیشتر از آن است، به عبارت دیگر همیشه در همه جا لااقل آن قدر نفوس که زمین در آن زمان می تواند تغذیه نماید به وجود می آید. این توضیح جدید برای بهره ی مالکانه در واقع چیزی جز نتیجه و فرعی از قانون بزرگ مالتوس یعنی قانون افزایش تصاعدی جمعیت و فشار دائم و ثابت آن بر تولید ثروت نیست.
ولی مالتوس با توجهی صحیح و اساسی صفت دیگری برای بهره ی مالکانه تشخیص می دهد که خود پایه و مقدمه ای برای نظریه ی ریکاردو می شود، یعنی چون حاصلخیزی زمین ها متفاوت است ناچار سرمایه هایی که در آن به کار برده می شود سودهای متفاوت می دهد و این تفاوت بین نرخ های عادی سود در زمین های متوسط و نرخ های عالی تر در زمین های مرغوب تر یک نوع بهره ی مالکانه ی خاص به نفع مالکین زمین های مرغوب به وجود می آورد که آن را بعداً «بهره ی اختلافی» می نامند (4).
به نظر مالتوس و همچنین قبل از او به نظر فیزیوکراتها بهره ی مالکانه بسیار مشروع و کاملاً مطابق با منافع عموم است، زیرا برای مالکین مقدم پاداش صحیح «قدرت و هنر» آن ها است، برای کسانی هم که بعداً زمین ها را خریداری می کنند اجرا سرمایه ای است که با ثمره ی صنعت و هنر خویش برای تحصیل آن ها پرداخته اند. بلاشک بهره ی مالکانه مستقل از کار مالک است، ولی به هر حال پاداش عادلانه ای است که به کار و کوشش قابل اجر تعلق می گیرد (5).
اما ریکاردو راهی به کلی تازه در پیش می گیرد و بستگی با نظریه ی فیزیوکراتها و آدام اسمیت را که مالتوس حفظ کرده بود یکسره قطع می نماید، یعنی اعتقاد به هر نوع همکاری طبیعت را با تحقیر تمام دور می اندازد. این مرد سوداگر و اهل معاملات که در عین حال مالک معتبری نیز بود، هیچ نوع فکر خرافی درباره ی طبیعت نداشت و در مورد آن بلاشک همان لفظ را ایراد می کرد که بعدها گفته اند؛ یعنی این پتیاره کیست؟ وی در برابر جمله ی معروف آدام اسمیت این عبارت بوکانان (6) را نقل می نماید: «تصور این که فلاحت محصول خالصی ببار می آورد، زیرا طبیعت در تولید محصول با صنعت و کار آدمی تشریک مساعی می کند و بالنتیجه بهره ی مالکانه به وجود می آید؛ خواب و خیالی بیش نیست». حتی چنان که خواهیم دید،‌ با واژگون کردن استدلال به نحوی زیبا و دلپسند ثابت می کند که بهره ی مالکانه نه تنها ثمره ی حاصلخیزی زمین و سخاوت طبیعت نیست بلکه زاده ی خست و لئامت آن است (7).
دلیل این حاصلخیزی زمین هرگز و یا لااقل به خودی خود موجد بهره ی مالکانه نیست این است که در سرزمین های تازه مثلاً در مستعمره های جدید که مقدار زمین های موجود بیش از اندازه ی نیازمندی های مردم است، مالکان آن ها هر چند زمین ها در حد اعلای حاصلخیزی باشند هیچ نوع بهره ی مالکانه ندارند «کی حاضر خواهد شد برای زراعت در زمین حقی بپردازد، در صورتی که زمین های بی صاحب فراوان است و هر کس می تواند هر قدر که بخواهد برای کشت و کار خود انتخاب کند؟» (8). در این صورت چه وقت بهره ی مالکانه ظاهر می شود؟ فقط وقتی که «افزایش جمعیت مردم را ناچار سازد به آباد کردن زمین های دست دوم و یا دور دست بپردازند». در واقع نقطه ی مرکزی نظریه ی ریکاردو همین جاست. بنابراین بهره ی مالکانه دور از آن که نشانه ی کرامت طبیعت باشد زاده ی ضرورتی ناگوار یعنی کمیابی زمین های مرغوب و اضطرار مردم به آباد کردن زمین های پست و نامرغوب در نتیجه ی فشار جمعیت و توسعه ی نیازمندی ها است (9). ریکاردو می گوید: «بهره ی مالکانه حاصل ایجاد ارزش است و نه ایجاد ثروت». این یکی از جمله های بسیار عمیق و پرمعنای او است که رمز بسیاری از اسرار دانش اقتصاد را روشن می سازد. ریکاردو به وسیله ی این عبارت دو معنی را که غالباً بهم مشتبه می شوند در مقابل یکدیگر قرار می دهد: از طرفی ثروت که محصول فراوانی و ارضاء نیازمندی ها است و از طرف دیگر ارزش که زاده ی مانع و نیازمندی و رنج آدمی است و بهره ی مالکانه را از نوع دوم می داند و نه از نوع اول.
مع الوصف این بیان برای توضیح بهره ی مالکانه کافی به نظر نمی رسد، زیرا تصدیق این که یک امر منفی و سلبی مانند کمیابی زمین های حاصلخیز علت ایجاد درآمد باشد عاری از اشکال نیست. بهتر است گفته شود عدم کفایت زمین های قابل استفاده شرط پیدایش بهره ی مالکانه است نه علت آن. علت آن ترقی قیمت محصولات کشاورزی و غلات است که آن نیز نتیجه ی افزایش کار و کوشش (10) آدمی در بهره برداری از زمین های نامرغوب است،‌ پس سرانجام چیزی که علت پیدایش بهره ی مالکانه و مقیاس آن در یک زمین غله خیز می شود، کار و زحمت لازم برای تولید محصول در پست ترین و دور افتاده ترین زمین ها است که کشت و زرع آن ها برای رفع نیازمندی های مردم لازم است (11).
حال (برای آن که به شیوه ی خود ریکاردو عمل کرده باشیم) فرض می کنیم که در زمین های مزروع درجه ی اول برای تولید یک هکتولیتر گندم ده ساعت کار لازم باشد و قیمت هر هکتولیتر گندم نیز ده فرانک باشد، ولی برای تغذیه ی نفوسی که روزافزون است و بر طبق قانون التوس افزایش می یابد ناگزیر شویم که زمین های درجه ی دوم را نیز تحت کشت درآوریم که در آن ها برای تولید هر هکتولیتر گندم 15 ساعت کار لازم باشد. طبیعی است در این صورت بلافاصله قیمت گندم به همان نسبت بالا می رود و به حدود 15 فرانک می رسد و بالنتیجه مکان زمین های مرغوب درجه ی اول برای هر هکتولیتر گندم پنج فرانک اضافی دریافت می کنند و بدین ترتیب بهره ی مالکانه پا به عرصه ی وجود می گذارد. حال اگر باز هم توسعه ی نیازمندی ها ایجاب کند که زمین های درجه ی سوم نیز آباد شود و تولید هر هکتولیتر گندم در آن ها فرضاً محتاج به بیست ساعت کار باشد،‌ در اینجا نیز قیمت گندم به همان نسبت ترقی می کند و مثلاً به هکتولیتری 20 فرانک می رسد و بالنتیجه درآمد اضافی و بهره ی مالکانه ی زمین های درجه ی اول با یک خیز از پنج فرانک به ده فرانک در هر هکتولیتر بالغ می گردد. مالکان زمین های درجه ی دوم نیز در هر هکتولیتر پنج فرانک اضافه درآمد خواهند داشت و یا به عبارت دیگر طبقه ی جدیدی از بهره خواران پایین تر از بهره خواران درجه ی اول به وجود می آید. به همین ترتیب اگر به زمین های درجه ی چهارم بپردازیم مالکان زمین های درجه ی سوم نیز به نوبه ی خود در جرگه ی بهره خواران وارد می شوند. (12)
به این نظریه ایراد شده است که درجه بندی زمین ها ساختگی و اختراعی و محض ضرورت استدلال است. ولی در واقع ریکاردو کاری جز این نکرده است که تجربه ی روزمره ی دهقانان آزموده را که از پدران به فرزندان رسیده و بیدرنگ می گویند «این زمین خوب است و آن زمین نامرغوب» به زبان علمی بیان نماید.
ریکاردو که همواره به عنوان صاحب نظری اهل فرض و کلیات معرفی گردیده برعکس مردی بود بسیار عملی و اهل ملاحظه و تجربه و اموری را مورد توجه قرار می داد که در اطراف او جریان داشت و موجب نگرانی افکار عامه ی مردم و پارلمان انگلستان بود، از آن جمله ترقی بهره ی مالکانه ی اراضی به دنبال ترقی قیمت گندم در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 جالب ترین پدیده های تاریخ اقتصادی انگلستان محسوب می شد. در تمام مدت قرن 18 تا سال 1794 بالاترین قیمت گندم در حدود شصت شیلینگ و چند پنس برای هر کوارتر بود (13)، ‌ولی در سال 1795 ناگهان قیمت آن به 92 و در سال 1801 به 150 شیلینگ رسید؛ یعنی در مدت چند سال تقریباً سه برابر گردید. این قیمت خارق العاده که جهات استثنائی داشت و بیشتر جنگ های ناپلیونی و محاصره ی بری قاره ی اروپا باعث آن شده بود البته دوامی نیافت، معذلک از 1810 تا 1813 حد متوسط آن در حدود 106 شیلینگ باقی ماند.
در واقع این ترقی قیمت گندم تنها مربوط به علل اتفاقی و زودگذر نبود،‌ بلکه کیفیت ثابتی و چاره ناپذیر دیگری نیز در حصول آن دخالت داشت و آن عدم کفایت زمین های زراعی موجود برای تغذیه ی جمعیت پیوسته در حال افزایش بود که ناگزیر بودند به هر قیمت که شده زمین های دیگری را هر چند مرغوب و مناسب نباشد تحت کشت درآورند. به این ترتیب مراتع که سابقاً قسمت اعظم سرزمین انگلستان را پوشانده بود هر روز بیشتر در برابر گاو آهن عقب می رفت. در همین دوران است که قوانین ظالمانه ی «ضمایم محصوره» (14) در انگلستان به تصویب پارلمان می رسید و به موقع اجرا گذاشته می شد، قوانینی که به مالکان عمده اجازه می داد اراضی بایر واقع در محدوده ی املاک خود را که تا آن زمان بی صاحب و جزء مشترکات روستایی محسوب می شد ضمیمه ی املاک خود بکنند. نقشه ی بسیار روشنی که از طرف کنان ترسیم گردیده توازی کامل بین قوانینی مذکور که همه ساله به تصویب می رسیده و ترقی قیمت گندم را به خوبی نشان می دهد (15).
در 1813 چون مالکان وحشت داشتند با برقراری صلح و باز شدن راه واردات قیمت گندم تنزل نماید، هیأتی از طرف مجلس عوام مأمور گردید تا درباره ی آن تحقیق نماید. نظر کمیسیون مذکور بر این شد که در زمین های تازه آباد شده تولید گندم کمتر از 80 شیلینگ هر کوارتر (34 فرانک هر هکتولیتر) غیرممکن خواهد بود؛ و این خود بهترین دلیل برای تأیید نظریه ی ریکاردو محسوب می گردید (16).
ولی آیا راهی برای عدم توسل به زمین های درجه ی دوم و سوم و کشت و کار نکردن در آن ها موجود نیست؟ آیا ممکن نیست با اصلاح روش کشاورزی و تبدیل زراعت های سطحی به زراعت عمقی باردهی همان مزارع قدیم را ترقی داد؟ البته چنین کاری ممکن است، ‌ولی فقط تا حدی (17)؛ زیرا طبیعی است از قطعه زمینی محدود انتظار محصولی نامحدود نمی توان داشت. همه جا حد و نهایتی وجود دارد،‌حد و نهایتی که با پیشرفت علم و فنون کشاورزی ممکن است به عقب رانده شود. ولی دهقان کشاورز همواره قبل از رسیدن به این مرز مطلوب ناچار عمل خود را متوقف می سازد، زیرا تجربه به او نشان می دهد که محصول اضافی ارزش خرج آن را ندارد و یا به عبارت دیگر با در نظر گرفتن کار و مخارج اضافی از طرفی و قیمت محصول اضافی از طرف دیگر معلوم می گردد که ارزش این کمتر از مخارج آن است و این همان چیزی است که در اصطلاح علم اقتصاد «قانون بازدهی نامتناسب» نامیده می شود (18).
توجه به این قانون بازدهی نامتناسب برای درک نظریه های ریکاردو و مالتوس لازم و ضروری است، ولی قانون مذکور را قبل از آن ها تورگو کشف کرده و با سادگی قابل تحسینی بیان کرده بود. این جمله از اوست که می گوید: «هرگز نباید تصور کرد که خرج مضاعف همیشه محصول مضاعف می دهد» (19). مالتوس نیز این جمله ی دیگر او را، اگرچه شاید، بدون توجه تکرار کرده است: «بدیهی است به نسبتی که کشت و کار توسعه می یابد، اضافات سالانه ی محصول، نسبت به محصول متوسط به تدریج کمتر می شود» (20).
ریکاردو در زمان خود و در زیر چشم خویش عمل و اثر قانون مذکور را مشاهده می کرد. او اغلب، ولی با بیانی مبهم و در پرده، از کاهش باردهی سرمایه که به تدریج و به صورت طبقات متوالی در زمین به کار برده شود، سخن می راند و می گوید که حتی در این حالت هم یعنی با وجود گسترش نیافتن کشت و زرع به زمین های نامرغوب باز بهره ی مالکانه ظاهر می گردد. فرض می کنیم بر روی همان زمین های شماره ی یک که گندم از قرار هر هکتولیتر ده فرانک است باقی بمانیم و فرض می کنیم که با توسعه ی جمعیت و احتیاج به محصول بیشتر به جای آن که به زمین های شماره ی 2 متوسل شویم سعی کنیم که با اصلاح زمین و اصلاح روش زراعت باردهی همان زمین های شماره یک را تقویت نمائیم. از این عمل تغییر عمده ای در اوضاع و احوال حاصل نخواهد شد، زیرا محصولات اضافی این زمین ها به قیمت گران تر مثلاً 15 فرانک هر هکتولیتر به دست خواهد آمد،‌ عیناً مثل این که زراعت را به زمین های درجه ی دوم برده باشیم و چون هر جنس بیش از یک قیمت در بازار ندارد،‌ این قیمت،‌ قیمت عمومی و شامل همه ی گندم ها خواهد گردید و در نتیجه ترقی قیمت گندم از ده فرانک هر هکتولیتر به 15 فرانک، بهره ی مالکانه ی جدیدی برای مالکین به وجود خواهد آمد؛ زیرا هر دو گندم آنها (چه گندم حاصل از زراعت به طور عادی و چه گندم اضافی در نتیجه ی افزایش کار و سرمایه) از قرار هکتولیتری 15 فرانک به فروش می رسد. بالنتیجه از دو هکتولیتر گندم (15+15=30) سی فرانک عاید مالک می شود و حال آن که مخارج تولید این دو هکتولیتر بیش از 25 فرانک (15+10=25) نبوده است (21).
برای اجتناب از زراعت در زمین های پست و نامرغوب باز راه و چاره ی دیگری وجود دارد و آن یافتن اراضی بکر و حاصلخیز در خارجه از راه مهاجرت و ایجاد مستعمرات و یا ساده تر از آن خریدن و وارد کردن غلات ارزان از سرزمین های حاصلخیز و دوردست و ماوراء دریاها به وسیله ی کالاهای صنعتی است که تولید آن ها تابع قانون بازدهی نامتناسب نیست. ولی در اینجا نیز باید حساب مخارج حمل و نقل را در نظر داشت که بر مخارج تولید اضافه می شود و نتیجه ی آن مانند زراعت در زمین های پست و نامرغوب ایجاد بهره ی مالکانه خاص، بهره ی مالکانه ناشی از مزیت جا و محل به نفع اراضی نزدیک و مجاور بازار، است. همچنان که ژان باتیست سی گفته است: «دوری از بازار معادل بی باری است». در امریکا اراضی بسیار خوبی وجود دارد که گندم آن فرضاً از قرار هکتولیتر ده فرانک بدست می آید، ولی اگر حمل یک هکتولیتر از این گندم به انگلستان مستلزم پنج فرانک مخارج باشد واضح است که این گندم در آن کشور کمتر از هکتولیتری پانزده فرانک به فروش نمی رسد، درست مثل این که از زمین های نامرغوب درجه ی دوم بدست آمده باشد. بالنتیجه مالکان اراضی درجه ی اول انگلستان به همان ترتیب از هر هکتولیتر گندم اراضی خود پنج فرانک بهره ی مالکانه دریافت خواهند کرد.
مع الوصف باید اضافه کنیم که این راه و چاره ی سوم به زحمت به خاطر ریکاردو رسیده است،‌ زیرا در واقع او از کجا می توانست تصور کند که نیم قرن بعد روابط و تجارت بین المللی چنان توسعه ی شگرفی پیدا خواهد کرد که قانون بهره ی مالکانه ی او را در کشورهای اروپا واژگون می سازد و موجب تکذیب کلیه ی عواقب و مخاطرات احتمالی آن می گردد (22).
این نظریه ی مشهور و نامی ریکاردو که در نظر اول مسلم و بدیهی جلوه می کند مع الوصف مشتمل بر مبادی و مقدماتی است که باید از نزدیک و دقیق تر مورد بررسی واقع شود. بعضی از آن ها را می توان جزء حقایق قطعی دانش اقتصاد دانست و بعضی دیگر را مشکوک و مردود شناخت.
1. نظریه ی ریکاردو نخست مبتنی بر این فرض است که محصولات اراضی با حاصلخیزی های مختلف و با آن که مقدار سعی و زحمت لازم برای تولید آن ها متفاوت است باز در بازار به یک قیمت فروخته می شوند و «ارزش تجارتی» آن ها یکی است (23).
این حکم را که ما موقتاً بدون بحث قبول کرده ایم آیا می توان صحیح و غیر قابل ایراد دانست؟ مسلماً بلی، اگر راجع به محصولات از یک نوع و یک صفت مانند گندم باشد؛ زیرا وقتی کالای عرضه شده در بازار یک چیز باشد برای خریدار چه تفاوت می کند آن را از این بخرد و یا از آن و هرگز حاضر نخواهد شد که بعضی از آن را گران تر از بعضی دیگر خریداری نماید. این همان چیزی است که بعدها استانلی جونس «قانون بی تفاوتی» می نامد (24).
2. از طرف دیگر نظریه ی ریکاردو باز مبتنی بر این فرض است که میزان ارزش تجارتی (25) اشیاء که برای کالاهای از یک نوع و یک جنس و یک صفت یکنواخت است مقدار کاری است که برای تولید آن ها به مصرف می رسد.
با این بیان ما در برابر نظریه ی ارزش ریکاردو قرار می گیریم. چنانکه می دانیم به عقیده ی او مقیاس ارزش هر چیز مقدار کاری است که برای تولید آن به مصرف می رسد (26). آدام اسمیت هم قبلاً گفته بود که ارزش اجناس متناسب با کار لازم برای تولید آن ها است، ولی این قاعده را منحصر به جوامع ابتدایی کرده بود. برای اجتماعات پیشرفته و متمدن برعکس معتقد بود: «کمتر چیزی یافت می شود که همه ی ارزش تجارتی آن منحصراً مربوط به کار باشد». بنابراین، اسمیت قبول داشت که کار یکی از عوامل ارزش است ولی نه عامل منحصر به فرد. عوامل دیگر در نظر او مسلماً زمین و سرمایه است.
ولی ریکاردو، همان طور که خاصیت اذهان مستغرق در مجردات است، کار را ساده می کند: یعنی دو عامل دیگر را حذف می نماید و فقط عامل کار را باقی می گذارد. زمین را به این منظور کنار می زند که بهره ی آن به هیچ وجه تأثیری در ایجاد ارزش اضافی ندارد،‌ بلکه برعکس بهره ی زمین مخلوق ارزش اضافی است (27) و یا به عبارت دیگر به این دلیل که زمین بهره ی مالکانه می دهد قیمت گندم ترقی نمی کند. بلکه به این دلیل که گندم گران می شود زمین دارای بهره ی مالکانه می گردد. ریکاردو می گوید: «فهم و درک کامل این اصل از مهمترین مبادی دانش اقتصاد است». اما راجع به سرمایه معتقد است که آن نیز محصول کار است و بنابراین ضرورت ندارد که عاملی جداگانه محسوب شود. مقصود از کار در این مورد «نه تنها کاری است که مستقیماً در تولید ثروت به مصرف می رسد بلکه کارهایی هم هست که صرف ساختن ابزار و ماشین ها و ساختمان های لازم برای تولید ثروت شده است» (28). معذلک ریکاردو از این توضیح که سرمایه را به کار برگشت می دهد خیلی راضی نبود. در واقع این فکر برای سرمایه دار کلانی مثل او می بایستی به شدت ملال انگیز باشد. بخصوص از مثال هایی که به عنوان ایراد به او عرضه می کردند که شراب و چوب و امثال آن ها با کهنه شدن ارزش بیشتر می یابند آشفته خاطر می گردید. در نامه ای به مالک کولو می نویسد: «پس از تأمل بسیار در این موضوع بر این عقیده شده ام که ارزش اشیاء نسبت به یکدیگر تابع دو چیز است: اول مقدار کار لازم برای تولید آن ها،‌ دوم مدت زمان لازم برای رساندن نتیجه ی کار به بازار». بنابراین او احساسی مقدماتی و ناقص درباره ی این عامل جدید و کاملاً مجزا از کار داشت که بعدها اقتصادشناس اطریشی، استاد بوهم باورک، برای آن اهمیت مخصوصی قائل می شود (29).
مع الوصف ریکاردو ناچار شده بود با تأسف و برخلاف میل خویش قبول نماید که در بعضی از موارد ارزش اشیاء، بدون ارتباط با کار، ناشی از کمیابی آنها و یا عامل زمان است و خود او به عنوان مثال «تصاویر گرانبها، مجسمه ها، کتاب ها،‌ مدال ها و شراب های لذیذ» را نام می برد، ولی در عین حال عقیده داشت که این ها موارد غیر عادی و غیر قابل توجه هستند. در صورتی که برعکس امروزه اقتصادشناسان دامنه ی این احوال را وسعت داده و نظریه ی جامع ارزش را بر اساس آن یعنی بر اساس «سودمندی نهائی» بنا کرده اند (30).
3. از طرف دیگر کافی نیست گفته شود که ارزش ناشی از کار است، ‌بلکه باید معلوم گردد ناشی از کدام کار می باشد. وقتی کیسه های مختلف گندم به بازار آورده می شود، فرض می کنیم سه کیسه، که هر یک مستلزم مقداری کار متفاوت بوده اند زیرا بعضی از آنها محصول زمین های با برکت و بعضی دیگر از آن زمین های نامرغوب هستند، ‌ولی با وصف این همه آن ها در بازار به یک قیمت خرید و فروش می شوند؛ باید بدانیم کدام یک از این سه مقدار مختلف کار عامل قطعی تعیین ارزش است. به نظر ریکاردو کار نهایی یعنی کار آن کیسه ی گندم که با شرایط نامساعدتر و گران تر از همه تولید شده است.
ممکن است سؤال شود چرا؟ چرا حداکثر کار؟ چرا آن کیسه که بهتر و ارزان تر از همه تمام شده قانون بازار نباشد؟ و یا لااقل چرا حد وسط ملاک عمل نشود؟
ریکاردو می گوید چنین چیزی غیر ممکن است. زیرا فرض می کنیم سه کیسه عرضه شده به بازار محصول سه زمین درجه ی الف، ب و ج باشد که در هر یک از آن ها مقدار کار لازم برای تولید به ترتیب 10، 15 و 20 است. حال غیر ممکن است که قیمت بازار از 20 که هزینه ی تولید در آخرین زمین ج است پایین تر بیاید؛‌ زیرا اگر قیمت در حدود 10 و یا 15 که معادل هزینه ی تولید در زمین های الف و ب است تثبیت شود دیگر در زمین «ج» زراعت نخواهد شد و حال آن که بر طبق فرض این مقدار محصول برای رفع نیازمندی های لازم و ضروری است. اگر زمین های درجه ی سوم کفایت نکند ناچار به زمین های درجه ی چهارم متوسل می شوند و محصول آن ها بر مجموع محصولات موجود بازار اضافه می گردد ولی با قیمتی گرانتر از 20، زیرا مطابق فرض هزینه ی تولید در آن ها بیشتر است.
در این استدلال باید ظرافت کلام ریکاردو را تحسین کرد که موفق شده است درآمدی مانند بهره ی مالکانه ی زمین را که به کلی خارج از کار و مستقل از کار است به وسیله ی همان قانون که «هر ارزشی ناشی از کار است» توجیه کند. با وصف این نظریه ی «ارزش برابر با کار» او هم از آسیب این تردستی به کلی مصمون نمانده است، زیرا نتیجه ی بحث این شد که از همه ی کیسه های موجود در بازار فقط یک کیسه هست که ارزش آن و میزان کار آن مساوی است. در بقیه ی کیسه ها مقدار کار و ارزش تجارتی به کلی متفاوت و مغایر است.
اگرچه اکثر اقتصادشناسان امروز قبول دارند که ارزش به هیچ وجه محصول کار نیست، بلکه نتیجه ی انعکاس امیال انسانی بر اشیاء است. با وجود این قانون ریکاردو صحیح است و آن را باید به این معنی تعبیر کرد که رقابت وسیله ی برگرداندن قیمت کالاها به حدود هزینه ی تولید آن ها است، ولی قیمت آن ها ممکن نیست از میزان هزینه ی نهائی تولید (31) یعنی بالاترین مخارج برای تولید آخرین واحدهای مورد احتیاج بازار پایین تر بیاید. از این لحاظ قانون مذکور نه تنها بر محصولات کشاورزی بلکه بر همه ی کالاها صادق است و بنابراین موارد شمولش بسی عام تر از آن است که کاشفانش برای آن قائل شده اند. چنانکه بعداً خواهیم دید امروزه وجود بهره ای نظیر بهره ی زمین برای سایر درآمدها هم مسلم شده است. البته در نتیجه ی این تعمیم بهره ی زمین اصالت و اهمیت خاص خود را که در مجموعه ی عقاید ریکاردو داشت تا حدی از دست می دهد،‌ زیرا بهره ی امتیازی که حاصل اتفاقات مساعد و اوضاع و احوال مختلف است در همه ی موارد ممکن است ظاهر شود، چنانکه امروزه برخی از اقتصادشناسان از «بهره ی امتیازی مصرف کنندگان» سخن می رانند (32).
4. بالاخره لازمه ی نظریه ی ریکاردو این است که همواره قسمتی از مزارع بدون بهره ی مالکانه باقی بماند، زیرا درآمد آنها فقط به میزان مخارج کشت و زرع آنها است. به عبارت دیگر ریکاردو فقط معتقد به وجود «بهره های اختلافی» است و سایر احوال بهره ی زمین را که مورد توجه مالتوس بوده قبول ندارد.
ولی در این مورد ظاهراً حق با مالتوس است، زیرا هر چند ممکن است زمین های به کلی فاقد بهره ی مالکانه وجود داشته باشد، خواه به سبب فقر و بی باری آن ها و خواه با وجود باردهی عالی به دلیل وفور بیش از حد احتیاج آن ها مانند وضع زمین ها در بعضی از مستعمرات. با وجود این، مسلم است در اجتماعی که نفوس آن متراکم و حوایج آن زیاد می شود فقط به این علت که زمین به اندازه ی احتیاج موجود نیست ممکن است همه ی زمین ها و محصولات آن ها ارزشی ناشی از کمیابی و مستقل از باردهی پیدا کند و حاصلخیزی یکسان آن ها تغییری در اوضاع ندهد و کشتزاری پیدا نشود که کسی حاضر به خرید و یا اجاره و پرداخت بهره ی مالکانه ی آن نباشد، و حال آن که اگر عواید زمین فقط محدود به میزان مخارج کشت و زرع بود کسی برای اجاره و خریداری آن حاضر نمی شد.
اما دلیل این که ریکاردو این قسم بهره ی مالکانه را که صرفاً مربوط به کمیابی است تصدیق نکرده به خوبی روشن است، زیرا با قبول آن گرفتار خلاف گویی می گردید و اساس نظریه اش که سرچشمه ی هر ارزشی کار است متزلزل می شد. درست است که او، چنان که گفتیم، استثنائی برای بعضی از اشیاء کمیاب و نادر «که هیچ کاری نمی تواند مقدار آن ها را زیاد کند» پذیرفته است،‌ ولی این استثناء در نظر او رخنه ی کوچک و غیر قابل اعتنائی بوده که فوراً آن را بهم آورده و دیگر در اندیشه ی آن نبوده است، اما اگر آن را وسعت می داد و ثروت وسیع و عظیمی مانند زمین را مشمول آن می کرد دیگر برای نظریه ی معروفش چیزی باقی نمی ماند (33).

پی نوشت ها :

1- Henry George (1879-1839) مؤلف و دانشمند اقتصادی بزرگ امریکا مؤلف کتاب «ترقی و فقر» (Progress and Poverty) و تألیفات دیگر (مترجم).
2- اسمیت صنعت را به وضع خانواده ای تشبیه می کند که دو فرزند به بار می آورد یعنی مزد و سود،‌ در صورتی که کشاورزی دارای سه فرزند است: مزد و سود، بهره ی مالکانه.
3- کتاب مالتوس موسوم به «تحقیق درباره ی ماهیت و ترقی بهره ی مالکانه».
An Inquiry into the nature and progress of rent
4- Rente différentielle
5- صفحه ی 192 و هم چنین مراجعه شود به صفحات 172 و 178.
6- Buchanan
7- با وجود این باید گفت که در جاهای مختلف از کتاب ریکاردو، بقایای نظریه ی سابق نیز دیده می شود و او موفق نمی گردد که خود را کاملاً از قید آن خلاص سازد، از آن جمله بهره ی مالکانه را چنین تعریف می کند: «آن قسمت از محصول زمین که به مالک پرداخته می شود تا حق بهره برداری از نیروهای مولد و فناناپذیر زمین را به دست آورند» و نیز غالباً اصطلاح نیروهای زمین را به کار می برد و آن ها را به اوصاف «طبیعی» و «اولیه» و «فناناپذیر» توصیف می نماید که همه به معنی مستقل بودن از هر نوع کار انسانی است.
8- «کلامی شایع تر از این نیست که از مزایای باردهی زمین نسبت به دیگر منابع تولید ثروت صحبت می شود و بهره ی مالکانه را نشانه ی «اضافه تولید» آن معرفی می نمایند و حال آن که در زمانی که زمین ها حاصلخیز و پربرکت تر ولی فراوانتر هستند هیچ گونه بهره ی مالکانه ای از آنها حاصل نمی شود و بهره درست وقتی ظاهر می شود که زمین ها فقیرتر می گردند» (ص 48).
9- «برای عمل طبیعت اجرت داده می شود نه از این جهت که کار مفید و با برکت آن زیاد است، بلکه به این جهت که عمل مثمر آن کم است، به نسبتی که طبیعت خود را لئیم تر نشان می دهد، قیمت بیشتر برای عمل خود تقاضا دارد (ص 50) و نیز در جای دیگر می گوید: «کممیابی نسبی زمین های حاصلخیز و مرغوب منشاء بهره ی مالکانه است» و زیر این جمله در متن اصلی کتاب خط کشیده شده است (376)
قابل توجه است که آدام اسمیت نیز همین توجیه را برای معادن قائل شده ولی به خاطر او نرسیده است که زمین های مزروع هم در واقع یک نوع معدن هستند.
10- امروزه ما به عبارت ساده تر می گوئیم «در نتیجه افزایش تقاضا»، ولی این معنی به کلی مخالف نظریه ی ریکاردو است؛ زیرا در نظر او کار موجد ارزش است و نه تقاضا.
11- «قیمت گندم بر حسب میزان کاری که در نامرغوب ترین زمین ها برای تولید آن بکار می رود تعیین می گردد».
12- «هر بار که افزایش جمعیت، مردم را ناگزیر به زراعت در زمین های نامرغوب تر بکند اجاره ی زمین عالی تر بالا می رود» (ص 47).
13- بنابر کتاب زیبای آقای کنان «تاریخ نظریه ها مربوط به تولید و توزیع ثروت در اقتصاد انگلستان از 1788 تا 1848». ترجمه ی فرانسه، صفحه ی 195، متوسط قیمت گندم در هر ده سال به قرار ذیل بوده است:

1770 تا 1779	45 شیلینگ
1780 تا 1789	45 شیلینگ و 9 پنس
1790 تا 1799	55 شیلینگ و 11 پنس
1800 تا 1809	82 شیلینگ و 2 پنس
1810 تا 1813	106 شیلینگ و 2 پنس

بنابراین قیمت گندم در مدت 40 سال بیش از دو برابر شده بود، چون هر کوارتر اندکی کمتر از 3 هکتولیتر (2,91) و هر شیلینگ در حدود 1,26 فرانک بود، قیمت 106 شیلینگ تقریباً معادل 46 فرانک هر هکتولیتر می گردید.
14- Enclosure Acts
15- در انگلستان از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 تعداد قوانین مذکور مبنی بر اجازه ی تملیک مشترکات روستایی فزونی یافت و افکار عمومی نیز با آن موافق بود. از 1700 تا 1845 جمعاً 3835 قانون از طرف پارلمان در این موضوع به تصویب رسید که به موجب آن ها 8,622,664 ایکر زمین (هر ایکر معادل 4000 مترمربع) به تملیک خصوصی درآمد. از 1845 به بعد بود که عکس العمل نامساعد افکار عمومی و بالنتیجه تغییر رویه ی قانونگذار ظاهر گردید.
16- مع الوصف مخالفان ریکاردو می توانند اعتراض کنند که در این مورد معلول به جای علت گرفته شده است. به عبارت دیگر به علت دایر کردن اراضی جدید نبوده که قیمت گندم افزایش حاصل کرده، بلکه برعکس به علت ترقی گندم در نتیجه ی توسعه ی نیازمندی های عمومی بوده که مشترکات مذکور تحت مالکیت خصوصی و کشت و زرع درآمده است. به نظر می رسد که توجیه اخیر بیشتر صحیح و مطابق با واقع باشد.
17- راه و چاره ی دیگر تغییر نوع زراعت است؛ زیرا ممکن است زمینی برای زراعت گندم مثلاً به عنوان زمین درجه ی 4 طبقه بندی شود، ولی کشاورز هوشیار و کاردان همان را برای تاکستان و یا گل کاری به زمین درجه ی اول مبدل سازد. اما همانطور که فون تونه از پیروان مؤمن باستیا متوجه شده است این کیفیت موجب نفی قانون بهره ی مالکانه نیست، زیرا اگر زمین نامرغوب زراعت گندم را بتوان به باغچه ی درجه ی اول مبدل ساخت،‌ نتیجه عمل این است که زمین مذکور از صف زمین های گندم کاری خارج می شود و مقام خود را در بین زمین های مربوط به زراعت گل احراز می نماید. بهره ی مالکانه در این زمین هم از روزی ظاهر خواهد شد که زمین های نامرغوب تر به این زراعت تخصیص داده شود. کتاب فون تونه به نام «درآمد ارضی» (Fontenay du Revenu Foncier, Paris 1854) در سال 1854 منتشر گردید.
18- Loi du rendement non proportionnel
19- مراجعه کنید به رساله ی تورگو: «ملاحظاتی راجع به رساله ی آقای سن پراوی» Observations Sur un mémoire de M. de Saint Péravy (کلیات تورگو،‌ جلد اول، صفحه ی 420).
«هرگز نباید تصور کرد که خرج مضاعف همیشه محصول مضاعف می دهد...، بلکه به احتمال قوی افزایش تدریجی مخارج به منظور تقویت زمین و تحصیل محصول اضافی، اگر بجائی برسد که دیگر محصول بیشتری از آن بدست نیاید، باردهی اضافی زمین در هر یک از دوره های افزایش مخارج نسبت به دوره ی سابق کمتر خواهد بود. در اینصورت باردهی زمین شبیه به حالت فنری است که بار آن را با افزودن وزنه های مساوی به تدریج زیادتر کنند، هرگاه وزنه ها سبک و یا نیروی مقاومت فنر زیاد باشد اثر وزنه های اول بر روی آن ممکن است نامحسوس باشد، ولی همین که سنگینی وزنه ها به حدی رسید که فنر تاب مقاومت آن را نداشته باشد ناچار به تدریج خم می گردد. معذلک پس از آنکه تا حد معینی خم شد باز در برابر فشار مقاومت نشان می دهد. وزنه ای که سابقاً آن را تا میزان یک بند انگشت خم می کرد اکنون بیش از چند نقطه هم نمی نماید و اثر وزنه ها به تدریج کمتر می شود.»
«این مقایسه اگرچه از هر جهت کامل و درست نیست، ولی بطور کافی نشان می دهد وقتی که باردهی زمین به حد نهائی نزدیک گردید دیگر کار و خرج بیشتر بر روی آن محصول را به میزان خیلی کمتر افزایش می دهد».
این نکته را نیز باید متذکر شویم که ذهن نقاد و تیزبین تورگو متوجه کیفیت دیگری هم شده است که عموماً بر دانشمندان اقتصاد کلاسیک مجهول مانده است و آن این که در آغاز کشت و زرع،‌ دوره ای وجود دارد که دوره ی اعلای باردهی است؛ یعنی نسبت باردهی بیش از نسبت مخارج است :Le rendement plus que proportionnel".
20- باید این نکته را متوجه باشیم که دومین تصاعد مشهور مالتوس یعنی تصاعد حسابی مواد غذایی او متضمن نوعی از قانون باردهی نامتناسب است؛ زیرا در تصاعدی عددی که جمله های تصاعدی مثلاً به نسبت 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7، ... و 100 ترقی می نماید نسبت افزایش هر دوره در برابر دوره ی سابق خود به تدریج که زمان پیشرفت می کند ناچار کمتر می شود. مثلاً، زمینی که نماینده ی محصول آن عدد یک است و در دوره ی بعد یعنی پس از بیست و پنج سال به عدد 2 می رسد نسبت افزایش عدد 2 در برابر عدد 1 صد درصد است و آن را هم نباید کاملاً، خیالی و فرضی دانست، زیرا منطبق با دوره های اول باردهی زمین است که بسیار عالی است. در آخرین دوره ی بیست و پنجساله ی سوم که محصول به عدد 3 می رسد، اگرچه مقدار مطلق افزایش مساوی با دوره ی سابق است ولی نسبت افزایش از 2 به 3 بیش از پنجاه درصد نیست. سپس در دوره های بعدی نیز از 3 به 4 و از 4 به 5 و از 5 به 6 نسبت افزایش به 33 درصد، 25 درصد و 20 درصد تنزل خواهد یافت و بالاخره در دوره ی صدم اگرچه مقدار مطلق افزایش ثابت و همان است که از اول ولی نسبت آن به یک صدم می رسد و به همین ترتیب تنزل نسبت افزایش به آرامی، ولی همیشه و بطور نامحدود، ادامه خواهد داشت.
21- این مسأله را ریکاردو به صورتی دیگر بیان کرده است: «هرگاه با سرمایه ای در حدود یکهزار لیره زارع اجاره کار صد کوارتر گندم تولید نماید و با بکار بردن هزار لیره سرمایه ی جدید اضافه محصولی در حدود 85 کوارتر بدست آورد، مالک زمین ذی حق خواهد شد که از او مطالبه ی معادل 15 کوارتر بهره ی مالکانه بنماید، زیرا ممکن نیست برای سود سرمایه گذاری دو نرخ متفاوت وجود داشته باشد» (ص 43). مقصود او این است که چون نرخ سود به دلیل بازدهی کمتر سرمایه ی جدید کاهش پیدا می کند بهره ی مالکانه لزوماً ظاهر می شود، زیرا بهره مالکانه بر حسب تعریف چیزی جز فاضل محصول پس از وضع سود و دستمزدها نیست. این توضیح به اقرار خود ریکاردو عیناً از کتاب نویسنده ی دیگر انگلیسی به نام ادوارد وست (Edward west, Application of Capital to Land 1815) اخذ شده است:
22- اندکی بعد یک نویسنده ی‌آلمانی، که خود از مالکان بزرگ بود،‌ کتابی راجع به این جنبه از بهره ی مالکانه که مورد توجه ریکاردو قرار نگرفته بود، یعنی اثر دوری بازار در زراعت و قیمت محصولات منتشر کرد و او تونن (Thünen) بود که در کتاب خود به نام «دولت منفرد» که جلد اول آن در 1826 انتشار یافت شهری را در نظر می گیرد که تا فاصله ی ممتدی محصور از اراضی کشاورزی است و توضیح می دهد که چگونه و بر طبق چه قواعدی زراعت در پیرامون آن در دوایری که مرکز آن همان شهر است گسترش می یابد و روش زراعت در هر منطقه تابع فاصله و دوری آن از مرکز است.
23- افتخار این کشف اساسی برای درک ارزش تجارتی را نباید منحصراً عاید ریکاردو کرد، زیرا چهل سال قبل از او در سال 1777 دهقانی ساده از اهالی اسکاتلند به نام آندرسن، که اگر بعداً به عنوان پیشرو ریکاردو شناخته نشده بود مسلماً نامش مجهول می ماند، در کتابی به عنوان «ملاحظاتی راجع به وسایل تحریک روحیه در صنعت ملی» (Anderson, Observations on the means of exciting a spirt of national Industry, 1777) این نکته را به خوبی متوجه شده و شرح داده بود: «آن کشاورز که در بارده ترین زمین ها کشف و زرع می کند، غله اش را به قیمتی بسیار نازل تر از کسانی که در زمین های نامرغوب کار می کنند به بازار می آورد... با وجود این وی غله ی خود را به همان قیمت که برای محصول بدترین و کم حاصل ترین زمین ها معین می گردد به فروش می رساند... بنابراین طبیعی است هر چه زراعت در زمین حاصلخیزتر است سود آن بیشتر است، ولی چون سود زراعت به تدریج و به نسبتی که به زمین های پست تر متوسل می شوند کمتر می گردد ناچار در مراحل آخر کار به جایی می رسد که در بدترین زمین ها مخارج لازم برای تولید معادل با مجموع محصول باشد». (نقل شده از طرف استانلی جونس در کتاب «نظریه ی دانش اقتصاد» Theory of Political Economy (صفحه ی 229) ولی به نظر نمی رسد که ریکاردو از کتاب مذکور اطلاع حاصل کرده باشد. به هر حال نام وی را نمی برد و حق تقدم را فقط برای مالتوس و وست قائل است.
24- La loi d' indifférence
25- Valeur d' échange
26- «من کار را سرچشمه ی هر ارزش و مقدار آن را میزان تقریباً انحصاری ارزش نسبی کالاها می دانم».
27- این همان نکته ای است که قبلاً هیوم بر آدام اسمیت ایراد گرفته بود (مراجعه شود به مطالب گذشته راجع به آدام اسمیت).
28- «اگر سرمایه از جمله چیزهای تلف شدنی است، هر سال برای حفظ و تجدید آن کوشش بسیار لازم است. این کار تجدید وسایل را می توان واقعاً جزء کارهای تولیدی دانست و قیمت آن ها باید جزء ارزش کالاهای تولید شده باشد».
29- عموماً نظریه ی ریکاردو به این صورت بیان می کنند که «ارزش اشیاء تابع هزینه ی تولید است» و این بیان صحیح است، زیرا خود او هم چنین می گوید. مع الوصف ارزش اشیاء را تابع هزینه ی تولید دانستن غیر از آن است که ارزش آن ها را عبارت از مجموع سود کارفرما و دستمزدهای پرداخت شده برای تولید آن ها بدانند (بر فرض این که بهره ی مالکانه ی زمین به کلی کنار زده شود). در این مورد مثل بسیاری از موارد دیگر مبهم و مشوش بودن معانی ممکن است موجب نجات ریکاردو از ملامت تناقض گویی صریح بشود. در یکی از یادداشتهای مربوط به بخش هفتم از فصل اول می گوید: «ظاهراً مالتوس چنین تصور می کند که نظریه ی من متضمن این عقیده است که هزینه ی تولید و ارزش یک چیز هستند و این درست است به شرط آن که هزینه را عبارت از کلیه ی مخارج تولید و از آن جمله سود کارفرما هم بدانیم».
30- Utilité finale
31- Coût de production marginal
و نیز باید متوجه بود که ریکاردو مانند کارل مارکس و نویسندگان دیگری که کوشش کرده اند اساس ارزش را بر کار قرار بدهند، مجبور شده است که ضمناً و بدون تصریح مداخله قانون عرضه و تقاضا را برای تطبیق نظریه ی خوش بر اوضاع و احوال خارجی فرض بنماید.
32- La rente des consommateurs
33- ولی چگونه به خاطر او نرسیده است که زمین برای هر کشور و حتی بطور کلی برای نوع بشر از آن ثروت هایی است که «هیچ کاری نمی تواند بر مقدار آن بیافزاید».

 

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.