جدایی مالکیت و کار

برای اولین بار سیسموندی عنوان کرد که جامعه ی صنعتی تدریجاً مردم را به دو طبقه ی کاملاً متمایز تقسیم می کند: آنها که کار می کنند و آنها که مالک هستند و یا چنان که خود او غالباً می گوید فقرا و اغنیا. آزادی رقابت با از بین بردن همه ی طبقات متوسط و باقی گذاردن فقط دو طبقه ی رنجبر (1) و سرمایه دار، پیش آمدن این تقسیم و جدایی را سریع تر می سازد. سیسموندی در مجله ی ماهانه ی سیاسی سال 1834 نوشت: «اصناف متوسط از بین رفته اند. مالکان کوچک، کشاورزان اجاره کار کوچک، صاحبان دستگاه های حرفه ای کوچک، کارخانه داران کوچک و دکان داران کوچک شهرها نتوانسته اند در برابر رقابت سرمایه دارانی که مؤسسات و کارگاه های عظیم به وجود آورده اند مقاومت کنند. در جامعه دیگر جایی جز برای سرمایه دار بزرگ و رنجبر مزدور باقی نیست. همه دیدیم طبقه ای که در گذشته تقریباً غیرمحسوس بود یعنی طبقه ی اشخاصی که مطلقاً هیچ نوع مالی ندارند به چه صورت وحشت آوری توسعه یافته است» (2) و نیز در کتاب اصول جدید اقتصاد می نویسد: «اکنون ما در برابر اوضاع و احوال و شرایط اجتماعی کاملاً تازه ای قرار گرفته ایم که برای آن هنوز هیچ تجربه ای نداریم. کم کم به آنجا می رسیم که هر نوع مالکیت را از هر نوع کار جدا بدانیم... و این آن خطر اجتماعی است که باید اعلام شود» (3).
قانون تمرکز سرمایه داری که بعدها در سبک مارکس آن همه اعتبار و اهمیت پیدا می کند، این قانون مشهور است که اگر بر وضع کارگاه ها و دستگاه های تولید صادق باشد معلوم نیست که بر امر مالکیت هم صدق کند- زیرا تمرکز کار با تفرقه ی مالکیت کاملاً قابل جمع است- اولین معتقد خویش را در شخص سیسموندی می یابد. او از آن تشریحی واقعاً جذاب می کند و دستبردها و آفات آنرا در آن واحد در کشاورزی،‌ در صنعت و در تجارت نشان می دهد: «تمام کارهای کشاورزی انگلستان که سطح آن را 34,250,000 ایکر (هر ایکر تقریباً 4000 مترمربع) تخمین می زنند در 1831 به وسیله 1,046,982 کشاورز صورت می گرفت و امیدوارند که این عده را نیز کمتر بکنند. نه تنها کشاورزان اجاره کار کوچک به سطح مزدوران روزمزد تنزل یافته اند بلکه جمع کثیری از مزدوران هم ناگزیر کار مزارع را ترک کرده اند... صنعت در شهرها اصل اتحاد نیروها و اتحاد سرمایه ها را با شدتی حتی بیشتر از روستاها پذیرفته است... نخست کارخانه هایی که با سرمایه ی هزار لیره ی استرلینگ کار می کردند از صفحه ی انگلستان محو شدند، سپس نوبت به آنها رسید که ده هزار لیره سرمایه داشتند آنها نیز چون کوچک و حتی بسیار کوچک محسوب می شدند ورشکسته شدند و جای خود را به کارخانه های بزرگ تر دادند. امروز کارخانه هایی که با صد هزار لیره کار می کنند جزء مؤسسات متوسط به حساب می آیند و شاید از زمانی دور نباشیم که فقط مؤسساتی قدرت تحمل رقابت خواهند داشت که یک میلیون لیره سرمایه داشته باشند... کارخانه های آسیاب ژیروند آسیاب های قدیم را بی فایده ساخته اند. کارخانه های بشکه سازی لوار کار بشکه سازان را تعطیل کرده اند. بنگاه های حمل و نقل بزرگ دارای کشتی های بخار و دلیجان و راه آهن با کمک سرمایه های هنگفت خویش جانشین قایق داران و گاریچی ها و چراغ داران مسکین و بینوا شده اند... بازرگانان خرده فروش متمول مغازه های بزرگ و فروشگاه های وسیع خود را در پایتخت های بزرگ گشوده و به کمک وسایط نقلیه ی سریع جدیدالاختراع آماده شده اند که مایحتاج مصرف کنندگان را در منزل های آنان تا اقصی نقاط کشور در اختیار آنها قرار بدهند و بدین ترتیب در راه از بین بردن تمام بازرگانان عمده فروش و تمام خرده فروشان و تمام دکان داران کوچک شهرستان هستند و آن مردمان مستقل و آزاد را به دلالان و نمایندگان و حقوق بگیران و مزدوران رنجبر خویش تبدیل می کنند (4)».
اکنون ببینیم عواقب این اوضاع و احوال چیست؟ سیسموندی می گوید در معارضه ی این دو طبقه ی اجتماعی که به تدریج جانشین همه ی اختلافات و طبقه بندی های سابق می شود باید علل فقر و مسکنت کارگر و بحران های اقتصادی را جستجو کرد.
واقعاً فقر و فاقه ی کارگران از چه ناشی می شود، اگر به این دلیل نباشد که جمعیت آنها خیلی بیش از میزان تقاضای کار است و آنها مجبور هستند که برای ادامه ی زندگی به اولین مزدی که پیشنهاد می شود علی رغم منافع خود و منافع طبقه ی خویش تن در بدهند؟ (5) چه کسی و یا چه چیزی «کارگر فقیر را، زیر زجر مرگ از گرسنگی در اضطرار تسلیم به چنین شرایط گرانبار و هر روز بیشتر گرانبار قرار داده است»؟ این فقط جدایی مالکیت و کار است (6). اگر کارگر مانند روزگاران پیشین، پیشه وری مستقل بود می توانست درآمد خود را پیش بینی کند و به نسبت آن عده ی اولاد خویش را محدود سازد، زیرا جمعیت همواره نسبت به عایدات تنظیم می یابد (7). امروزه درآمد کارگر محروم از مالکیت، منحصر به فردی است که سرمایه دار به او می دهد. بدین ترتیب، در جهل و بی خبری از تقاضای آینده ی کار و تقاضای محصولاتی که مورد نیاز خواهد بود جهتی به کار بردن حس پیش بینی او باقی نمی ماند و آن را نیز دیگر به کار نمی برد. پس از این فقط بر حسب دلخواه سرمایه دار است که جمعیت زیاد و یا کم می شود. «هر زمان که مورد تقاضا باشد و به آن مزد کافی داده شود کارگرانی برای بدست آوردن آن به دنیا می آیند... و هر زمان که تقاضا قطع گردد کارگر از بین می رود» (8).
این نظریه ی جمعیت و مزد در واقع چیزی غیر از همان نظریه ی آدام اسمیت نیست که بر طبق آن افراد آدمی، مانند کالای تجارت به تناسب حوایج تولید کم و یا زیاد می شوند. منتهی سیسموندی آن را نه تنها دلیلی برای تطابق هماهنگ و متوازن عرضه و تقاضا نمی داند بلکه یکی از نتایج مسکنت بار جدایی ثروت از کار می شمارد (9). در این موضوع هم سیسموندی و هم اسمیت همان اشتباه را مرتکب می شوند که مالتوس و ریکاردو مرتکب شده اند. آنها تصور می کنند که دستمزدهای بالا لزوماً و قهراً باعث افزایش جمعیت می شود و حال آن که امروزه، ظاهراً، حقایق امور ثابت کرده است که برعکس عادت به زندگی مرفه تر در اغلب موارد موجب محدودیت توالد و تناسل می گردد. به هر حال به نظر سیسموندی طبقه ی بی چیز یعنی اکثریت ملت دیگر جز آلت و اسبابی ساده در دست طبقه ی مالکین نیست که بر حسب هوس ها و یا منافع خویش آن را به کار می برند و یا ترک می کنند.
آنچه در مورد کارگران کارخانه ها صحیح است در مورد کارگران مزارع هم صدق می کند. این جا است که سیسموندی معارضه ی مشهور بین «محصول خالص» و «محصول غیر خالص» (10) را عنوان می کند که پس از او توجه جمع کثیری از اقتصادشناسان را به خود معطوف می دارد (11). هرگاه همه ی کشاورزان مالک زمین های خود می بودند لااقل در مزارع خویش اطمینان خاطر نسبت به تأمین زندگی خویش می یافتند، زیرا هرگز نمی گذاشتند که محصول کل، محصول غیر خالص زمین های آنها،‌ از میزانی که لازم برای معاش آنها است پائین تر بیاید. (12) ولی با وجود مالکیت عمده و تبدیل کشاورز مستقل به برزگر مزدور همه چیز تغییر می کند. مالک بزرگ فقط نظر به محصول خالص یعنی تفاوت هزینه ی تولید و قیمت فروش دارد. برای او مهم نیست که محصول غیرخالص را قربانی ازدیاد درآمد خالص بکند. مثلاً قطعه ی زمینی خوب کشت و کار شده، ممکن است برای کشاورز اجاره کار معادل هزار سکه ی نقره محصول غیر خالص و برای مالک صد سکه به عنوان اجاره بها درآمد خالص داشته باشد. مالک متوجه می گردد که اگر زمین را لم یزرغ بگذارد و آن را به صورت مرتع اجاره بدهد بدون هیچ گونه مخارج از آن صد و ده سکه استفاده می برد. در این صورت «زارع سبزی کار و یا دارای موستان خود را از زمین خارج می کند و ده سکه بیشتر بدست می آورد. ولی ملت از این معامله معادل 890 سکه زیان می بیند و تمام سرمایه ای که به مصرف تولید آن ثروت سرشار می رسید بی کار و عاطل می شود و تمام کشاورزانی که محصول مذکور نتیجه ی کار و زحمت آنها می بود بی کار و بالنتیجه بدون درآمد می گردند (13).
نویسنده مثال های بسیاری در این زمینه حکایت می کند: دوشس استرافورد و عمده مالکان اسکاتلندی دیگر برای تبدیل کشتزارهای سابق به چراگاه های بزرگ، کشاورزان اجاره کار را خارج می کنند و روانه ی شهرها می سازند و یا در کشتی های عازم امریکا روی هم می ریزند. در ایتالیا معدودی استفاده چی به نام سوداگران زمین (14) به همان دلایل مانع آبادی و عمران مجدد دهات ایتالیا شده اند: «در این سرزمین پر برکت که پنج جریب آن زندگی یک خانواده را به خوبی کفایت می کرد و یک سرباز تحویل جامعه می داد» امروزه بتدریج «خانه های پراکنده و دهات با همه ی کسان آنها، مرزهای مزارع، تاکستان ها، باغ های زیتون و همه ی محصولاتی که نیاز به توجه و مراقبت و کار و کوشش مداوم و بخصوصی عشق و علاقه ی انسان دارد» همه را از بین برده به جای آنها گله های گوسفند و چند تن چوپان باقی گذاشته اند (15).
این انتقادات که همه به جای خود صحیح و دلیل بر سوء استفاده از مالکیت خصوصی است ربطی با اصل محصول خالص ندارد. توجه به محصول و درآمد خالص قاعده ی همه ی مالکین است خواه مالک عمده باشند و خواه کشاورز خرده مالک و این ترتیب در هر جا که تولید به منظور بازار صورت می گیرد اجتناب ناپذیر است (16).
بالاخره همین معارضه ی بین مالکیت و کار است که مفسر بحران های اقتصادی است.
به نظر سیسموندی بحران ها تا حدی مربوط به مشکلات شناسایی و معرفت صحیح درباره ی بازاری است که زیاده از حد گسترش یافته و این که مولدین به میزان قدرت سرمایه های خود تولید می کنند نه بر حسب حوایج بازار (17). ولی علت عمده ی بحران قبل از هر چیز توزیع ناصحیح درآمد است. نتیجه ی جدایی مالکیت و کار این است که فقط عواید مالکان و سرمایه داران قابل افزایش و توسعه است و درآمد کارگران به همان حداقل مایحتاج متوقف می شود و از اینجا یک عدم هماهنگی در تولید و تقاضای محصولات به وجود می آید. هرگاه مالکیت اموال و اشیاء یکسان تقسیم می شد، و عواید هم کم و بیش با هم افزایش می یافت، تقاضای هماهنگی هم یکسان افزایش پیدا می کرد و صنایع عمومی، صنایعی که عهده دار تولید ضروری ترین و عمومی ترین کالاهای مورد احتیاج جامعه هستند، منظماً و بدون سکته و وقفه توسعه می یافتند. ولی در عمل افزایش درآمد منحصر به ثروتمندان است. آنان به جای تقاضای اجناس مشترک و مورد احتیاج عموم تقاضای اشیاء ظریف و زینتی را توسعه می دهند. بدین ترتیب صنایع اصلی را مهمل می گذارند و باعث ایجاد صنایع تجملی می گردند و اگر این صنایع به سرعت کافی در داخله ی کشور توسعه پیدا نکند برای ارضاء ذوق و سلیقه و تهیه ی اشیاء دلپسند خویش به خارجه متوسل می شوند. نتیجه ی این تغییرات و تفننات مداوم چیست؟ صنایع مهمل گذاشته شده ی قدیم ناگزیر کارگران خود را اخراج می کنند. از طرف دیگر صنایع جدید هم به سرعت توسعه نمی یابند. در این بین کارگران اخراج شده و بی کار مانده هم ناچار مقدار مصرف مواد غذایی و کالاهای عمومی خود را کاهش می دهند، بالنتیجه یک نوع کم مصرفی عمومی دائم و ثابت به وجود می آید که ناگزیر و قهراً به بحران اقتصادی منتهی می گردد. «به سبب تمرکز ثروت ها در دست عده ی محدودی مالک، به بازار داخلی همواره تنگ تر و فشرده تر می شود و صنعت ناچار می گردد که برای خود بازارهای فروش در خارجه جستجو کند که در آنجا نیز انقلابات عظیم پیوسته آن را تهدید می کند» (18). بنابراین «از لحاظ ملی مصرف یک کارفرمای میلیونر که در زیر فرمان او هزار نفر کارگر بینوا و محدود به حداقل زندگی کار می کنند هرگز ارزش مصرف صد صاحب کار بسیار کم مایه که هر یک دارای ده کارگر با نواتر باشد نخواهد داشت» (صفحه ی 358) (19).
توضیح و تفسیر سیسموندی درباره ی بحران های اقتصادی- که پس از او بسیاری از مؤلفان و از آن جمله کارل مارکس آن را از سر می گیرند- بسیار محکم و استوار نیست، زیرا بر فرض آن که توزیع ثروت ها با تساوی بیشتری هم صورت بگیرد باز مسلماً اشکال تطبیق تولید با تقاضا از بین نخواهد رفت. بعلاوه آن چه مورد توجه سیسموندی است بیشتر کسادی و بی رونقی مزمن بعضی از صنایع است تا بحران های اقتصادی حاد و دورانی. با وجود این، نظریه او لااقل این مزیت را دارد که کوشیده است برای این پدیده مهم و غامض اقتصادی توضیحی علمی بیان نماید. پدیده ای که ژان باتیست سی و ریکاردو، به این بهانه که سرانجام همواره تعادل برقرار می گردد، ترجیح می دادند درباره آن سکوت اختیار کنند و یا آن را کم اهمیت جلوه دهند. کینس با دلایلی شبیه همین دلایل نظریه ای همانند این نظریه اتخاذ می کند.

پی نوشت ها :

1- دگرگونی اساسی جامعه که از این تنازع همگانی، حاصل از رقابت، به وجود آمده... عبارت از ظهور طبقه ی رنجبر (Prolétaire) در میان طبقات انسانی است؛ توده ی رنجبر که نام آن از جامعه ی قدیم روم اقتباس شده ولی وجود آن تازه و کنونی است (مطالعات راجع به اقتصاد سیاسی،‌ جلد اول، صفحه ی 34). (کلمه ی پرولتاریوس proletarius به معنی کثیرالاولاد در روم قدیم به کسانی گفته می شد که از مال دنیا چیزی نداشتند و خاصیت آنان فقط به وجود آوردن اطفال بود. (مترجم).
2- Revue mensuelle d'Economie Politique. 2 vol., 1834, p. 34.
3- اصول جدید اقتصاد، جلد دوم، صفحه ی 434.
4- مطالعات اقتصاد سیاسی، مقدمه، صفحات 39 و بعد از آن.
5- «این حقیقتی است که اقتصادشناسان درباره ی آن بسیار تأکید کرده اند که هر کس نفع خود را بهتر از حکومت تشخیص می دهد... ولی آنان با سبک سری ادعا کرده اند که نفع هر کس در احتیاط از یک شر بزرگ هم برابر با نفع عموم است. کسی که همسایه ی خود را می چاپد، دزدیدن مال همسایه به نفع او است. کسی که مالش ربوده می شود اگر قدرت کافی برای مقابله نداشته باشد اختیار سکوت باز هم به نفع او است. ولی این به هیچ وجه در نفع جامعه نیست که یکی زور به کار ببرد و دیگری تسلیم شود... نفع کارگری که روزانه کار می کند البته در آن است که مزد او در ده ساعت کار برای معاش او و ترتیب اولاد او کافی باشد... نفع جامعه هم در این است. ولی نفع کارگری که بی کار است تقاضا دارد که نان خود را به هر قیمت که ممکن باشد به دست بیاورد. بنابراین اگر لازم باشد 14 ساعت در روز کار می کند و بچه های خود را از ده سالگی وارد کارخانه می نماید و سلامت و زندگی خود و وجود تمام طبقه ی خویش را در معرض خطر قرار می دهد تا از فشار جانفرسای احتیاجات کنونی خلاصی یابد» (اصول جدید، جلد اول،‌ صفحات 200 و 201).
6- اصول جدید،‌ جلد اول، صفحه ی 201.
7- «جمعیت بنابراین فقط به نسبت درآمد منظم می شود. نفوس از این نسبت وقتی زیادتر می شود که پدران نسبت به میزان عواید خود اشتباه کنند و یا بهتر بگوییم جامعه آن ها را به اشتباه وادار سازد» (اصول جدید،‌ جلد 2، صفحه ی 254). «هر قدر آدم فقیر بیشتر از مالکیت محروم باشد بیشتر در معرض اشتباه راجع به درآمد خود و شرکت در ازدیاد بی تناسب جمعیت قرار می گیرد. جمعیتی که متناسب با تقاضای کار نیست وسیله ی معاش خود را نمی تواند به آسانی فراهم نماید» (همان کتاب، صفحه ی 264).
8- اصول جدید، جلد دوم، صفحه ی 286.
9- در این جا باید گفته شود که سیسموندی با نظریه ی مالتوس راجع به جمعیت موافق نیست و قبول ندارد که جمعیت تابع مواد غذایی است. بلکه به نظر او تابع اراده ی سرمایه داران است که آن را بنابر تقاضای خود زیاد و یا محدود می کنند و نفع آنها در این است که آن را محدود کنند تا حداکثر محصول خالص عاید آن ها بشود: «هرگز جمعیت به حد نهائی امکان تولید مواد غذائی نرسیده است و شاید هم هرگز به آن نخواهد رسید. تمام آنها که ممکن است طالب مواد غذایی باشند، نه وسیله ی آن را دارند و نه حق آن که آن را از زمین بخواهند. برعکس کسانی که قانون، تملک اراضی را منحصر به آنان کرده است هیچ نفعی ندارند که طالبان مواد غذایی بخواهند تمام آنچه را زمین ها قدرت دارند تولید کنند. در همه ی کشورها مالکین در برابر یکدیگر و در مقابل هر ترتیبی که تنها مدعی تکثیر مواد غذایی است و نه منافع شخصی مالکان، مقاومت کرده اند. خیلی قبل از آن که جمعیت یک کشور به دلیل عدم امکان تولید مواد غذائی بیشتر در سرزمین خود متوقف بشود به سبب عدم امکان مواد غذائی لازم و یا عدم امکان کار برای تولید مواد غذائی بیشتر متوقف می گردد» (اصول جدید،‌ جلد دوم، صفحات 270-269).
10- Produit brut- Produit net
11- مراجعه شود به کتاب آقای لاندری (Landry) به نام «فایده ی اجتماعی مالیکت فردی» L'utiltié sociale de la propriété individuelle، پاریس، 1901.
12- اصول جدید، جلد اول، صفحات 264-263.
13- اصول جدید، جلد اول، صفحه ی 153.
14- Mercanti di tenute
15- اصول جدید، جلد اول، صفحه ی 325. این مسأله ی محصول خالص و محصول غیر خالص همواره مورد علاقه ی سیسموندی بوده است. چنان که آن را در اولین کتاب خود به نام «جدول کشاورزی توسکان» (ژنو 1801) نیز بیان می کند و بدون آن که طرفداری قاطعی از محصول غیر خالص بکند تأمل خود را نسبت به آن نشان می دهد: «چرا درآمد سرشار از یک کشاورز ثروتمند اجاره کار را بر مزد ناچیز هزاران برزگر و کارگر ترجیح می دهند و آن را برای دولت و کشور مفیدتر می دانند؟» (صفحه ی 192-191). این کتاب که مختص به امور کشاورزی است محتوی ملاحظات مختصری درباره ی مسائل اقتصادی است. در همین کتاب است که توصیف زیبای سیسموندی از مزرعه ی والچیوسو (Valchiuso) دیده می شود (صفحات 219 و پس از آن).
16- در واقع سیسموندی می خواست که تولید گندم و یا لااقل قسمتی از آن از ترتیب تولید برای بازار خارج گردد تا رزق معیشت ملت تابع نوسانات آن نباشد (اصول جدید، جلد اول، صفحات 264-263). بعلاوه طلب محصول غیر خالص را نیز به طور مطلق پیشنهاد نمی کند و تصدیق می نماید که هرگاه افزایش جمعیت سریع باشد» افزایش تدریجی محصول غیر خالص ممکن است به نوبه ی خود نتیجه ی یک وضع ناگوار پر از رنج و مشتق باشد» (همان کتاب،‌ جلد اول، صفحه ی 153). در اینجا ملاحظه می شود که ما با چه روحیه ی مردد و متزلزلی سر و کار داریم.
17- اصول جدید، جلد اول، صفحه ی 358.
18- اصول جدید، ج 1، ص 361.
19- در جای دیگر می گوید: «بازرگانان کوچک و کارخانه داران کوچک از بین می روند و جای صدها نفر از آنها را یک کارفرمای بزرگ می گیرد که مجموع ثروت همه ی آن ها شاید به اندازه ی این یک نفر تنها نباشد. با وجود این، همه ی آن ها مصرف کنندگان بهتری از او بودند. تجمل پرخرج و باشکوه او کمتر باعث تشویق صنعت است تا مصرف آن صد خانوار متوسط و مرفه که جانشین آن ها شده است» (همان کتاب، ج 2-327). باید گفت که این نظریه بسیار قابل اعتراض است، زیرا اساس مطلب این است که آیا حجم کلی تقاضا به همان صورت خواهد ماند یا خیر. تغییر جا دادن تقاضا ممکن نیست باعث بحران عمومی بشود، بلکه فقط ممکن است کسادی موقت و زودگذر ایجاد نماید. تمام مسأله ی تغییرات و نوسانات مربوط به تقاضای جمعی (demande globale) بوسیله ی ویسکل و کینز مجدداً مورد بحث قرار گرفته است.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.