نویسنده :دکتر محمد رضا بندرچی

چکیده

اگر چه مکتب های حقوقی مبتنی بر لیبرالیسم و تفکیک دین از حقوق و سیاست، دخالت هر نوع عقیده ی دینی در وضع قانون را نفی می کنند، معتقدان به مکتب حقوق الهی عقیده دارند کلیات نیاز های دنیای بشر از جانب خداوند و پیامبران برای انسان ها ارسال شده است و آنان باید با در نظر گرفتن این قواعد دینی به وضع قوانین بپردازند و براین اساس قرآن کریم که مهم ترین منبع استنباط احکام است، مقرراتی ویژه درباره ی زندگی انسان ها چه در جامعه و چه فردی وضع کرده است و با دقت در آیات آن در می یابیم که از دیدگاه مسلمانان، حقوق نمی تواند بدون توجه به قوانین الهی تحقق یابد و با توجه به آموزه های قرآنی این نتیجه ایجاد می شود که قواعد آن مبتنی بر منظومه خاص یک مکتب منسجم است و هم به آزادی فرد و هم اصالت اجتماع نظر دارد و در واقع انسان را سازنده جامعه و جامعه را محل رشد آدمی می داند و دولت نیز حق ندارد هیچ یک از این دو عنصر مهم را فدای دیگری کند.

کلید واژه ها

حقوق، عدالت، مصالح فردی، مصالح اجتماعی، مبانی حق، تکلیف،

مقدمه

یکی از موضوعاتی که امروز درباره اش بحث های زیادی می شود، این است که آغاز نهضت رنسانس یا تجدید حیات علمی در دنیای غرب، شروع مرحله ی جداانگاری علم و دین و تفکیک قلمروهای آن دو است. این پدیده که بیشترش محصول مواجهه ی نادرست و ارتجاعی ارباب کلیسا با نخبگان علمی و نظریات مبتنی بر علوم تجربی بود، یکی از نتایجش این شد که تفکر لائیزم و جدایی دین از سیاست در عرصه ی اجتماعی غرب حاکمیت یافت، چرا که اروپا دخالت پدران روحانی و دستگاه های دینی در امور حکومت و تقنین را از عوامل عقب ماندگی و رخدادهای خشونت آمیز اجتماعی می دانست.
یکی از مسائلی که در این عصر مورد توجه اندیشمندان غربی قرارگرفت، مسأله حقوق انسان و نسبت آن با دین و گزاره های علمی بود و به این ترتیب حقوق کشورهای غربی که براساس آموخته های مسیحیت و تمدن روم باستان بنا نهاده شده بود، با مسأله ای جدی روبه رو شد. گروهی از حقوقدانان غربی قلمرو دین را محدود به مسائل جهان آخرت دانستند که نسبت به مسائل دنیوی و مشکلات و موارد آن ساکت است. گروسیس دانشور هلندی و حقوق دان مشهور قرن هفدهم می گوید:
«خداوند به اعمال و کردار مخلوقات کاری ندارد».(1)
این نوع اندیشه ها براثر تعامل فرهنگی غرب وشرق، خصوصاً سیطره ی دانش و فنون غربی ها سبب شد که تا باور جدایی دین از دنیا و حقوق موضوعه در میان بعضی از روشنفکران ما نیز رسوخ پیدا کند و گروهی معتقد شوند که شریعت اسلام هیچ گونه سیستم و نظام حقوقی ندارد، چرا که حقوق که امری دنیوی است، آن اندازه ارزشمند و پر ارج نیست که خداوند بخواهد در آن دخالت کند و اگر هم بخواهیم دین را دارای نظام حقوقی خاصی تلقی کنیمٍ، چنین برداشتی بیشتر از آنکه به نفع اسلام باشد، به ضرر آن خواهد بود؛ چرا که در این صورت باید بپذیریم که این دین در تمام اعمال فردی و اجتماعی دخالت می کند و لذا آزادی و اختیار انسان را از او می گیرد و به این ترتیب نظامی تحمیلی محسوب می شود و این ناشی از ضعف آن ها خواهد بود نه حقانیت و قوتش. و البته این گروه از زمره ی کسانی اند که به آموزه های عبادی و اخلاقی دین معتقدند و گرنه موضع اشخاصی که اساساً اعتقادی به مذهب ندارند که جای خود دارد.
گروه دیگری که باید آنان را دانشوران معتقد به نظام حقوقی دینی دانست، اسلام را دارای منظومه ی حقوقی خاصی میدانند که قواعد آن با آزادی انسان سازگار است و اصولاً هدفش رشد و تعالی او است و به این ترتیب ارزش آن را دارد که خداوند به بیان و وضع آن بپردازد، زیرا مهمترین و باارزش ترین مخلوقات وی آدمی است و جا دارد که در رشد او بکوشد. به نظر این گروه، کتاب های آسمانی، و پیامبران الهی، نخستین نظام حقوقی را در جامعه ی بشری وضع کرده اند، چنانکه قرآن کریم به عنوان کتابی دینی که یقینی ترین منبع استنباط احکام اسلامی است، بر این امر تصریح کرده است:
«کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما الختلفوا فیه».(بقره: 213)
لذا خداوند با ارسال رسل و کتب آسمانی در صدد تقنین و وضع قواعد خاص حقوقی برای انسان ها برآمد تا از درگیری و خصومت بین آنها جلوگیری کند.
بسیاری از آیات قرآنی نیز مثل آیه های 44، 45 و 47 سوره ی مائده از مؤمنان خواسته است تا تنها براساس موازین الهی حکم کنند؛ و گرنه در جرگه ی خلافکاران خواهند بود. به این ترتیب در می یابیم که دو تفکر لائیزم و جدایی دین از حکومت و قانون نیز ابتنای حکومت و تقنین بر موازین دینی همواره با یکدیگر مشکل داشته اند و ما در آینده به بررسی این موضوع که مبتنی بر تنیده بودن نظام و حقوقی با آموخته های دینی و وحی است، خواهیم پرداخت.

1. بررسی مفهوم حق

قبل از آن که بخواهیم آرای یاد شده را مورد نقد و کنکاش قرار دهیم، چون حقوق و حق از مفاهیمی مهم و دقیق هستند، لازم است ابتدا تأملی در مفهوم حق داشته باشیم تا بحث، مبتنی بر دقتی بیشتر باشد.
حق، واژه ای عربی است و معادل آن در زبان فارسی هستی پایدار و ثبوت است، یعنی هر چه که از ثبات و پایداری برخوردار باشد.(2)
کلمه ی حق و مشتقات آن در قرآن کریم کاربرد فراوان دارد:
«الحق» 194بار، «حق» 33 مرتبه، «حقاً» 17مرتبه و «حقّه» سه بار در قرآن کریم به کار رفته است.
این واژه که به صورت مصدر، اسم مصدر و صفت در آیات قرآن کریم به کار رفته است، در معانی بسیاری استعمال شده است که برخی از آنها عبارتند از: قرآن (زخرف: 29)، اسلام (اسراء: 81)، عدل (اعراف: 81)، توحید (زخرف: 86)، صدق (یونس: چهار)، قرض (بقره: 282)، دلیل (حج: چهار) و... .
برخی از مفاهیم حق در قرآن کریم با اصطلاح به کار رفته از طرف حقوقدانان و فقیهان، هماهنگ و همخوان است، مانند آیات:
«وفی اموالهم حق للسائل و المحروم» (ذاریات: نوزده): و در اموال آن ها حقی برای سائل و محروم است.
«والذین فی اموالهم حق معلوم، للسائل و المحروم»(معارج: 24-25): و آن ها که در اموالشان حق معلومی است برای تقاضا کننده و محروم.
«فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا» (بقره: 282): و اگر کسی که حق بر ذمه ی اوست سفیه یا ضعیف است... .
«ولیملل الذی علیه الحق»(بقره: 282): و آن کسی که حق بر عهده ی اوست باید املا کند.
«فآت ذا القربی حقه والمسکین وابن السبیل»(روم: 38): پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن.

2. حق در اصطلاح فقیهان

این واژه در کتاب های فقهی گاه مفهومی وسیع دارد و تمام احکام وضعی و تکلیفی و تأسیسی و امضایی را در بر می گیرد و در مواقعی نیز حق در برابر حکم قرار گرفته است.
مرحوم نائینی می نویسد:
«اگر مجعول شرعی به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد، حکم است و نام گذاری آن به حق، به لحاظ معنای لغوی آن است».(3)
علامه بحرالعلوم می گوید:
«حق، قدرتی است اعتباری و قراردادی که به موجب آن یک انسان بر مالی یا شخصی یا هر دو مسلط می گردد؛ مانند عین مستأجره، که مستأجر نسبت به یکی از اموال مخصوص موجر، سلطنت دارد».(4)

3. حق در اصطلاح حقوقدانان

برای «حق» در منابع حقوقی تعریف های گوناگونی آمده است. از آن جمله نویسنده ی دانشور کتاب مقدمه ی علم حقوق می نویسد:
«حق، امتیازی است که قواعد حقوقی برای تنظیم روابط اشخاص به سود پاره ای از آنان در برابر دیگران ایجاد می کند.»(5)
در مقدمه ی همین کتاب نیز می خوانیم:
«برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد. این امتیاز و توانایی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و «حقوق فردی» نیز گفته می شود. حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و زوجیت به اعتبار همین معنی است که با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد».(6)
یکی دیگر از حقوقدانان می نویسد:
«حق اقتدار، سلطه و امتیازی است که برای اشخاص یا شخص، اعتبار شده و دیگران مکلف به رعایت آن می باشند، مانند: حق مالکیت، حق زوجیت، ابوت، اکتشاف و...».(7)
نویسنده دیگری به صورتی تفصیلی و روشن تر حق را تعریف می کند:
«افرادی که در درون جامعه زندگی می کنند برای تأمین نیازمندی های خود حرکت می کنند و عمل می نمایند، در نتیجه با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند، حرکت و عمل و رابطه ی آن ها نیاز به مرزبندی و تحدید حدود دارد. نتیجه نبودن حد و مرز، تعدی و تجاوز افراد به جان و به دسترنج یکدیگر است. جوامع بشری در طول هزاران سال به تجربه دریافته اند که برای جلوگیری از هرج و مرج و تعدی برای حرکت و عمل فرد در داخل جامعه، حدودی تعیین کنند که در چارچوب آن حدود، فرد فاعل مختار باشد و اگر از آن حدود تجاوز کرد، قوه ی نماینده ی جامعه او را گوشمالی دهد. این حدود همان است که به آن حقوق می گویند و مفرد آن «حق» است».(8)
در کنار این تعریف ها و سایر بیان هایی که حقوق دانان ارائه کرده اند، باید چند نکته را از نظر دور نداشت:
الف. ارائه تعریفی جامع و مانع برای حقوق با توجه به اختلاف نظام ها و سیستم های حقوقی میسر نیست. زیرا هر تعریفی که محققان حقوق عرضه می کنند تنها با نظام حقوقی مورد قبول آنان سازگار است و ممکن است با تعریفی که سایر نظام های حقوقی برای حقوق می آورند، ناسازگار نماید. بلی، اگر در تمام تمدن ها و ملت ها یک نظام حقوق وجود داشت، آن گاه ممکن بود تعریفی که مورد قبول همگان باشد، ارائه کرد.
ب. حق از مفاهیم اعتباری است و دارای ماهیت نیست، بنابراین نمی توان مفهوم آن را به جنس و فصل تحلیل کرد و به اصطلاح نمی توان تعریفی حقیقی برای حق جست وجو کرد. در نتیجه تمام تعریف هایی که برای حق از سوی حقوق دانان بیان شده و می شوند، تعریف لفظی و غیر حقیقی هستند، تا آنجا که برخی از دانشوران، حق را تعریف ناپذیر دانسته اند و اظهار داشته اند:
«درباره ی معنای اصطلاحی حق که در علم حقوق مطرح است، باید گفت که تعریف اصطلاحی آن از حدگذاری و تحدید ماهوی ممکن نیست... حق اصطلاحی از مفاهیم اعتباری است، اگر حق، دارای ماهیت بود و حد و رسم داشت قابل ترسیم و تحدید بود.»(9)

4. بررسی حقوق در قرآن کریم

اگر چه واژه ی «حق» و «حقوق» تعریفی دقیق را به آسانی نمی تابد، اما میتوان برخی ویژگی ها و ممیزات آن را در یک کالبد شکافی مفهومی دریافت و آن را به گونه ای تعریف و شناسایی به شمار آورد.
چنانچه نمونه ها و مصادیق حق را در قرآن کریم مورد توجه قرار دهیم، خواهیم یافت که هر حقی بر دو پایه ی:
1. امتیازی به صاحب حق،
2. تکلیفی بر طرف مقابل،
استوار است. یعنی؛ هر کجا تکلیفی جعل شده است، در برابر، عده ای حق پیدا می کنند. مثلاً زمانی که کسی متاعی را از فروشنده ای می خرد، در برخی مواقع، برای خریدار «حق فسخ» قرار داده اند و مشتری با شرایطی خاص و در زمان تعیین شده، می تواند متاع را باز گرداند و پولی را که پرداخته است، باز پس گیرد. اگر دقت شود، در حق فسخ دو چیز موجود است:
الف : امتیازی برای خریدار که با آن می تواند معامله را فسخ کند که در اصطلاح حق فسخ نامیده می شود.
ب. وظیفه و تکلیفی بر فروشنده که موظف است پیشنهاد فسخ خریدار را گردن نهد.
نمونه ی دیگر را در «حق قصاص» می توان شاهد بود، چرا که به خویشان مقتول (اولیای دم) حق قصاص داده اند، در حالی که قاتل یعنی محکوم، مکلّف به تسلیم در برابر قصاص کنندگان است.

5. انواع حقوق در قرآن

حقوق قرآن را به چهار گروه می توان تقسیم کرد:
الف. قواعدی که امتیاز بهره وری و تکلیف حق پذیری در آن متوجه فرد است. یا به عبارتی «ذی حق» و «من علیه الحق»، فرد است.
ب. قواعدی که «ذی حق» و «من علیه الحق»، جامعه یا اکثریت یا گروهی از افراد جامعه اند.
ج. قواعدی که «ذی حق»، فرد است و «من علیه الحق»، اکثریت افراد را تشکیل می دهند.
د. قواعدی که «ذی حق»، اکثریت افرادند و «من علیه الحق» فرد است.

6. مشترکات قواعد حقوقی قرآن و سایر قواعد حقوقی

حقوق دانان به ویژه فلاسفه حقوق برای قواعد حقوقی ویژگی هایی بیان می کنند، مانند کلی بودن، الزامی بودن، داشتن ضمانت اجرا و...(10) که این ویژگی ها در قواعد حقوق قرآن کریم نیز مشهود است که ذیلاً به تبیین مختصر آن ها می پردازیم:

الف. کلی بودن (General)

حقوقی که قرآن کریم به صورت قاعده ی حقوقی مطرح کرده است، موردی و شخصی نیست، بلکه عام و فراگیر است، چنانکه قواعد حقوقی متعارف نیز چنین ویژگی ای دارند(11)، چه اینکه براساس آیات قرآن کریم تمام انسان ها در برابر قانون مساوی هستند و هیچ فردی بر دیگری برتری ندارد. برای نمونه، یکی از حقوق شخص انسان که در شمار حقوق غیر مالی قرار داده اند، حق مصونیت از لطمه زدن به حیثیت و شرافت است. هیچ شخص یا مقامی نباید به این حق مسلم انسان تعدی کند و با تهمت، افترا، دروغ و... حیثیت و آبروی افراد را ببرد.(اصل 22 قانون اساسی)
«ان الذین یرمون المحصنات الغلافلات المومنات لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم»(نور: 23): کسانی که زنان پاکدامن و بی خبر (از هر گونه آلودگی) و مؤمن را متهم می کنند، در دنیا و آخرت از رحمت الهی به دورند و عذاب بزرگی برای آن هاست.
در آیه ی شریفه که به منظور دفاع از حیثیت و آبروی افراد نازل شده است، ویژگی قواعد حقوقی که همان کلی بودن و فراگیری است، وجود دارد؛ به این معنی که آیه چنان که در بحث اسباب نزول مطرح است، فقط اختصاص به آن کسی ندارد که به عایشه یا ماریه قبطیه (از زنان پیامبر اکرم) تهمت زد، بلکه هر کس در هر زمان و هر مکانی که در اوضاع مشابه قرار گرفت، اگر چنان تهمتی بزند، شرایط قذف در حق وی جاری خواهد شد. (در اصطلاح قرآن پژوهان، ملاک، عموم آیه است نه خصوص سبب و شأن نزول آن)

ب. الزامی بودن (Obligation)

دومین ویژگی قواعد حقوقی متعارف، الزامی بودن آنهاست؛ در عین آنکه قاعده ی حقوقی کلی است و شامل تمام افراد می گردد، وقتی بر موردی تطبیق شد حالت اجبار دارد(12) و برای رسیدن به هدف حقوق و ایجاد نظم و انضباط در جامعه باید رعایت قواعد حقوق الزامی باشد.
این ویژگی قواعد حقوقی متعارف در قواعد حقوق قرآن کریم نیز وجود دارد، با این تفاوت که منشأ الزام و ملاک یا عامل الزام در قواعد حقوقی متعارف تنها قرارداد و همبستگی اجتماعی و ترس از واکنش مردم است، اما در قواعد قرآن کریم، افزون بر این عوامل، اعتقاد به نظارت پنهان خداوند و پاداش و جزای او نیز هست.
آیه ی قبل با حدی که برای قذف در شریعت اسلام تعیین کرده و الزامی که در آیات دیگر درباره ی اجرای حدود الهی بیان شده است، نشان دهنده ی بعد الزامی حقوق قرآنی است.
برای نمونه حق حیات قاعدتاً یکی از حقوق فردی به شمار می آید، ولی قرآن کریم از بین بردن این حق، یعنی قتل نفس بی گناه، را با کشتن و نابودی همه ی اجتماع و جامعه، برابر معرفی کرده است.
«من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» (مائده: 32): هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه ی انسان ها را کشته است.
بنابراین اگر فردی زندگی همنوع خود را نابود کند و جان او را بگیرد، خانواده ی مقتول (ولیّ دم) حق خون خواهی و قصاص خواهد داشت.
«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر...» (بقره: 78): ای افرادی که ایمان آورده اید، حکم قصاص درباره ی کشتگان بر شما الزامی شده است.
البته این الزام برای کل جامعه و مجریان احکام است تا چشم از این حق برنگیرند و در خواست خانواده ی مقتول را بی پاسخ نگذارند، چرا که بدون حکم حاکم، حق قصاص اجرایی نیست و گرنه خود خانواده ی مقتول در اصل قصاص حق انتخاب دارد و به این لحاظ در ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی ایران حتی اگر ولیّ دم از قصاص گذشت کند، حکومت قاتل را به حبس که تعزیر است محکوم می کند تا این جرم گسترش نیابد.

ج. داشتن ضمانت اجرا (Sanction)

قاعده ی حقوقی، قاعده ای است که دولت و حکومت یا هر نیروی دیگر آن را تضمین کرده باشد.(13)
در برخی کشورها، قواعد حقوقی ضمانت اجرای مدنی دارد و در تعدادی کشورها ضمانت اجرایی کیفر و گاهی توأماً و در جمهوری اسلامی قواعد حقوقی حکومت با ضوابط مدنی و کیفری تضمین شده است و حکومت موظف است بر قواعد حقوقی قرآن کریم عمل کند و اجرای آن ها را تضمین نماید.
برای نمونه: حق مالکیت، نمونه ی بارز حق عینی است. بر اساس این حق، هیچ فردی نباید به اموال دیگری دستبرد بزند و آن ها را از سلطه و اختیار مالک خارج سازد. اگر شخصی مال دیگری را سرقت کند، حکومت اسلامی باید براساس آیات وحی که در شکل یا قاعده ی حقوقی است، مال مالک را از سارق باز پس گیرد و آن را به مالک برگرداند و سارق را نیز مجازات کند. اصل چهل و هفت و چهل و نه قانون اساسی و ماده ی 667 قانون مجازات اسلامی بر این موضوع تصریح کرده اند.
«والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله»(مائده: 38): دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید.
اما میان قواعد حقوقی قرآن با سایر ناظم های حقوقی تفاوتی مهم هست. در قواعد حقوقی متعارف تنها ضمانت اجرای دولتی وجود دارد که اگر ترس از آن نباشد قانون زیر پا گذاشته می شود، ولی در قواعد حقوقی قرآن کریم، هم حکومت اسلامی و هم ترس از عذاب اخروی، وجدان، تمایل به نزدیکی به خداوند و... اجرای قواعد حقوقی را تضمین می کنند و مردم را به مراعات آن ها وا می دارند.

د. درونی و برونی بودن

یکی دیگر از ویژگی های قواعد متعارف که برخی از حقوق دانان مطرح کرده اند و در قواعد حقوقی قرآن کریم نیز وجود دارد، آن است که حوزه و قلمرو حقوقی نباید از اجتماع خارج باشد، اگر انسان زندگی اجتماعی ندارد و به صورت کاملاً انفرادی زندگی می کند، نه حقی دارد و نه تکلیفی نسبت به دیگران.(14)
«کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما الختلفوا فیه»(بقره: دویست و سیزده): مردم یک دسته بودند، خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند، و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد، با آن ها نازل نمود، تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند.
این آیه ی شریفه و آیات دیگری که علت نزول کتاب های آسمانی و آمدن پیامبران را بیان می کنند، همه حاکی از آن هستند که قواعد حقوقی قرآن یا با عبارتی کلی تر قواعد حقوقی اسلام، در صورتی معنی می یابند که اجتماعی باشند.
البته این موضوع در زمینه ی قواعد حقوق اجتماعی مطرح است، ولی در اسلام و چه بسا سایر ادیان الهی، حقوق دیگری نیز وجود دارد که در قلمرو حقوق انسان نسبت به خویش یا حق خداوند بر انسان می گنجد که در آن میدان، هر چند انسان به صورت انفرادی و جدای از جامعه هم که باشد، باز مشمول همان حقوق است. اما با دقتی دریافت می شود که در آن مواقع نیز انسان با نگاهی الهی و جهان بینی خاص دین، موجودی تنها و کاملاً بریده از همه چیز و همه کس دیده نشده است. چه این که انسان در تنهاترین حالت ها، در محضر خداوند و از آن او است و همین بینش، منشأ حقوقی می شود که در جهان بینی غیرالهی، جای آن خالی است. از آن جمله این که انسان همان گونه که حق ندارد جان دیگری را بگیرد، حق ندارد به جان خود لطمه ای وارد نماید، اموال خود را اسراف کند، به روح و روان خو لطمه وارد کند و به عبارتی در خلوت نیز انسان نباید نسبت به خود بر خلاف قانون عمل کند.

7. هدف حقوق در قرآن

یکی از موضوعات مهم و پیچیده فلسفه حقوق، تعیین و شناخت هدف حقوق و قواعد حقوقی است.
این بحث از سویی در ایجاد وضع قواعد حقوقی بسیار کارساز است و راهگشای قانونگذار است و از سوی دیگر مسأله ی پر اهمیت «مبانی حقوق» و شناخت مبانی حقوق بدون این بحث امکان پذیر نیست.
حقوق دانان و به خصوص فلاسفه ی حقوق در این زمینه کوشیده اند تا به این پرسش ها پاسخ گویند:
الف. هدف اصلی و واقعی قواعد حقوقی و حقوق انسان چیست؟
ب. آیا هدف حقوق، تأمین آزادی و حفظ حقوق فردی در برابر جامعه و قدرت هیئت حاکمه و دولت است، یا هدف، اجتماع و جامعه انسانی است؟
ج. آیا قانون گذاران به هنگام وضع قوانین و حقوق، احترام به حقوق طبیعی و کمال و رشد افراد را در نظر دارند یا هدف آن ها از وضع و تصویب قواعد حقوقی احترام به جامعه و آرمان ها و تکامل اجتماع است؟
کوتاه سخن آنکه، آیا در وضع حقوق، اصالت به فرد داده اند یا به جامعه و اجتماع؟
در پاسخ به این پرسش ها، دیدگاه های متفاوتی از فلاسفه ی حقوق ابراز شده است. بعضی از این دیدگاه ها کاملاً در برابر یکدیگرند و بعضی دیگر همسازتر می نمایند؛ دو دیدگاه کاملاً ناسازگار عبارت اند از:
الف. مکتب حقوقی اصالت فرد (Individualism)
ب. مکتب حقوقی اصالت اجتماع (Socialism).
از دیدگاه پیروان مکتب اصالت فرد، حقوق فردی بر حقوق جامعه یا اکثریت افراد، مقدم است. آن ها می گویند:
«جامعه، زاییده ی توافق ضمنی اشخاص است و وجود طبیعی ندارد. جامعه چیزی جز اجتماع افراد نیست؛ هر فردی در این اجتماع، وجودی آزاد و مستقل از جمع دارد؛ می تواند با جمع و در کنار آن ها زندگی کند و یا از جامعه و اجتماع کناره گیرد و به صورت انفرادی به زندگی ادامه دهد. نتیجه اینکه جامعه در خدمت فرد است و اگر در جامعه حقوقی وضع و تصویب می شود، هدف، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی او است. نیاز فرد به اجتماع برای حمایت از حقوق فردی خویش است و اگر فرد از برخی حقوق فطری خود چشم می پوشد، تنها برای حفظ اجتماع و دفاع از حقوق فردی و جلوگیری از تعدی و تجاوز به آن حقوق است».(15)
در این مکتب، اشخاص از جهت حقوقی در برابر یکدیگر مستقل و آزادند، و عدالت مفهومی جز برابری و تناسب سود و زیان ناشی از معاملات و اعمال حقوق ندارد. حقوق بدون توجه به شایستگی و نیازمندی افراد، باید تعادل بین اموالی را که مبادله می شوند فراهم سازد. دولت هیچ سهمی در توزیع ثروت و سنجش لیاقت ها ندارد و عدالت، معاوضی است. در اعمال حقوقی آنچه فرد اراده کند عادلانه است و چون هر کس بیش از دیگران می تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد، امکان بسته شدن قراردادهای ظالمانه نمی رود.(16)
در برابر مکت فردگرایان، گروهی از فلاسفه ی حقوق، مکتب اصالت اجتماع را مطرح کرده اند، هر چند اندیشه ی اصیل بودن اجتماع از گذشته های دور در نوشته ها و آثار فلاسفه به روشنی دیده می شود.
در این مکتب، انسان ها اجزای تشکیل دهنده ی دولت اند و مانند اتم هایی هستند که به جسم شکل می دهند، چنان که هر اتم وابسته به کل است و از خود آزادی و استقلال ندارد، هر فرد نیز مانند اتم ها وابسته به جامعه است و از خود اراده ی مستقلی ندارد. بنابراین فرد در زندگی اجتماعی حقی ندارد و زندگی خصوصی کاملاً بی معنی است، هر چه وجود دارد باید فدای جامعه و منافع آن گردد. روابط حقوقی و اجتماعی مردم باید متکی به قواعد و اصولی باشد که از خود اجتماع پدید آمده و ادراک و فهم و درک این قواعد و اصول نیز از راه مشاهده، آزمایش و تحقیق در حوادث حقوقی و اجتماعی امکان پذیر است.
در نگاه طرفداران اصالت اجتماع، هدف حقوق، تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی اجتماعی است و افراد هیچ حق مطلقی در برابر جامعه و منافع اکثریت ندارد و چیزی به نام حقوق فطری در مسأله ی اقتصادی اصلاً وجود ندارد، چنانکه اگوست کنت می گوید: افراد، تکلیف دارند نه حق.(17)
اما با توجه به آیات قرآن کریم، برقراری امنیت، تأمین امنیت، استقرار عدالت و ... را می توان از اهداف حقوق در قرآن کریم به شمار آورد.
در این بحث سؤال این است که تأمین عدالت برای چه کسی، برقراری امنیت به چه منظوری و استقرار عدالت به کدام هدف؟
آیا قواعد حقوقی و حق هایی که قرآن بیان کرده است برای تأمین و برقراری امنیت در حقوق فردی است یا این قواعد را برای تکامل اجتماع و جامعه ی اسلامی وضع کرده است و هیچ توجهی به حقوق فردی ندارد؟
به دیگر سخن، آیا قرآن کریم در اهداف حقوقی خود، مکتب اصالت فرد را تأیید می کند، یا مکتب اصالت اجتماع را، یا نظریه ای دیگر دارد؟
برای پاسخ به این سؤال، نخست باید نگاه قرآن کریم به انسان و جامعه را جویا شد و پس از آن، هدف حقوقی قرآنی را جست و جو کرد.
در نگاه قرآن کریم، انسان موجودی است دو بعدی، با دو میدان نیاز و متناسب با آن دو میدان حقوق. انسان از یک سو دارای بعد جسمانی و نیازهای مادی و حقوق متناسب با آن است، و از سوی دیگر دارای روح و نیازهای روحی و معنوی و متناسب با آن دارای حقوق معنوی است.
«وبدا خلق الانسان من طین»(سجده: هفت): خداوند آفرینش انسان را از گل آغاز کرد.
«فاذا سویته و نفخت فیه من روحی» (حجر: بیست و نه): پس آن گاه که جسم آدم سامان یافت و تکمیل شد و از روح خویش در آن دمیدم... .
«وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما»(بقره: سی و پنج): و آن گاه که گفتیم: ای آدم، تو و همسرت در این بهشت سکنی گزینید و از هرچه می خواهید بخورید.
این آیه، انسان را نیازمند به مسکن و غذا و برخوردار از آن حق دانسته است.
«انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا»(دهر: سه): ما انسان را به راه بایسته و صحیح هدایت می کنیم و او یا شکرگزار خواهد بود یا کفرپیشه.
در این آیه و مانند آن نیاز معنوی انسان به هدایت و قدرت انتخاب گری وی یادرآوری شده است.
انسانی که قرآن کریم معرفی می کند برای ارضای خواسته ها و نیازها و تمایلات خود باید در کنار دیگران زندگی کند. زندگی در انزوا از نظر قرآن کریم، یک بدعت است و نه یک رهنمود دینی.
انتخاب همسر و تشکیل خانواده، حقوق متقابل مادی و معنوی را به وجود می آورد. مثلاً خانواده این حق را پیدا می کند که هم نیازهای مادی و ضروری او از سوی پدر خانواده تأمین شود و هم بخشی از نیازهای معنوی آن.
مجموع این نظر گاه ها به انسان، این نتیجه را می دهد که انسان در نگاه وحی، هم شخصیتش موضوعیت دارد و هم جامعه اش، هم جسمش و هم روحش، هم حقوق مادی دارد و هم حقوق معنوی... و به فرد و جامعه باید هم پای هم اندیشید.
انسان به دلیل ساختار خاص وجود خود، هم دارای حقوق طبیعی است و هم دارای حقوق اجتماعی. حقوق طبیعی انسان، نشئت گرفته از ساختار مادی و روحی است که وی را نیازمند به تأمین جسم و تغذیه روح کرده است و حقوق اجتماعی او ریشه در ناگزیری انسان از تشکیل خانواده و انتخاب همسر و الفت با محیط خویشاوندی و... دارد.

پی نوشت ها :

1. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساس و نهادهای سیاسی، دانشگاه تهران، ج1، چاپ اول، ص631.
2. لغت نامه ی دهخدا، ج6، ص8028.
3. نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، افست چاپ سنگی، ص42.
4. آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقهیه، مطبعه علمیه، نجف، ج1، ص13.
5. کاتوزیان، ناصر، مقدمه ی علم حقوق، دانشگاه تهران، چاپ دهم، ص24.
6. همان، ص2.
7. مدنی، جلال الدین، مبانی و کلیات علم. حقوق، گنج دانش، چاپ اول، ص24.
8. عالی خانی، محمد ، حقوق اساسی، گنج دانش، چاپ دوم، ص10و 11.
9. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم، چاپ اول، ص74و75.
10. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، دانشگاه تهران، چاپ اول، ج1، ص426.
11. مدنی، جلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، ص 30-31.
12. همان، ص32.
13. کاتوزیان، ناصر، فلسفه ی حقوق، ج1، ص432.
14. کاتوزیان، ناصر، مقدمه ی علم حقوق، ص 54.
15. مدرس، علی اصغر، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، ص 256؛ بوبیو، نوربرتو، لیبرالیسم و دموکراسی، ترجمه ی بابک گلستان، ص 55-56.
16. کاتوزیان، ناصر، مقدمه ی علم حقوق، ص 31-32.
17. مدنی، جلال الدین، مبانی و کلیات حقوق، ص 68-69، مدرس، علی اصغر، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، ص 257-259؛ کاتوزیان، ناصر، مقدمه ی علم حقوق، ص 36-37؛ عالی خانی، محمد: حقوق اساسی، ص60.