ازمحضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
کاستی ها و اشکال عمده نظام متمرکز دولتی چیست؟پاسخ:
می دانیم که یفای نقش دولت در اداره و تأمین نیازهای جامعه به دو صورت ممکن است انجام پذیرد:1- دولت تنها برنامه ریزی و سیاست گذاری و نظارت در اجرا را متعهد شود و مستقیما در اجرا دخالت ننماید.
2- علاوه بر دخالت در برنامه ریزی و نظارت، دولت متصدی اجرا نیز بشود.
در فلسفه سیاسی دو گرایش غالب، نامتعادل و کاملا متضاد برای دولت، از جهت ایفای این نقش وجود دارد.
یکی گرایش لیبرالی است که براساس آن همه ی امور جامعه به مردم سپرده می شود و آنها آزادند هر گونه که خواستند عمل کنند. صاحبان چنین گرایشی با دلائلی که بر می شمارند معتقدند دولت باید کمترین دخالت را در اداره امور جامعه داشته باشد و دولت در حد ضرورت و تنها برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ امنیت می تواند دخالت نماید.
طبیعی است در سیستم لیبرالی که افراد از آزادی فراوان در عرصه های مختلف برخوردارند، کسانی که از منابع، امکانات و قابلیت های بیشتری بهره دارند در همه ی عرصه ها به خصوص در عرصه اقتصادی، سرمایه و سود بیشتری به سود خود جلب می کنند و در نهایت این فرایند به فاصله طبقاتی فاحش و تصاحب سرمایه های عمومی در ملی توسط قشر اندکی از جامعه منجر می گردد.
دوم، گرایشی که اصالت را به جامعه می دهد و مصالح جمع را مقدم بر منافع فرد می داند و در آن بیشترین توجه به جامعه شده است. برای اِعمال چنین گرایشی، بر دخالت و تصدی دولت افزوده می شود و حوزه ی عمل و رفتار دولت، در عرصه های زندگی اجتماعی، گسترش می یابد و تلاش می شود هر چه بیشتر فعالیتها و طرحهای اجتماعی توسط دولت انجام پذیرد و همه ی کارها به دولت سپرده شود تا مردم همه بتوانند یکسان از مزایاتی زندگی اجتماعی بهره مند شوند. این گرایش بر مبنای تفکر سوسیالیستی است که در مقابله با رفتار ظالمانه سرمایه گذاران و صاحبان قدرت که با انگیزه های شخصی و در جهت منافع فردی مصالح جامعه را به خطر می اندازند، پدید آمده است.
اندیشه و تفکر تصدی کامل دولت در عرصه های اقتصادی، سیاسی و سپردن عمده فعالیتهای اجتماعی به دولت، به دلائل فراوان و در عمل شیوه ای ناصحیح و غیرکارآمد است. از آن جمله، دولت اگر بخواهد همه ی نیازمندیهای جامعه را خود تأمین کند باید دستگاه عریض و طویل دولتی ایجاد گردد و درصد قابل توجهی از مردم به عضویّت آن درآیند که گسترش بخش دولتی هزینه و بودجه بسیار سنگینی بر دولت تحمیل می کند و برای جامعه نیز مشکل آفرین می گردد. دیگر اینکه وقتی دستگاهی با این حجم و وسعت ایجاد شد در درون آن، تخلفات گسترده تر می گردد. اگر دستگاهی از افراد معدود و محدودی از نخبگان و بهترین ها تشکیل گردد، تخلفات نیز محدود و ناچیز خواهد بود. ولی وقتی دستگاهی گسترش یافت و اجازه دخالت در همه ی امور را داشت زمینه های فراوانی برای تخلف و سوءاستفاده فراهم می آید.
اشکال سوم و قابل توجه از نظراسلام این که انسانها باید با اختیار و انتخاب خود به انجام کارهای نیک و خودسازی بپردازند. کار انسان وقتی ارزش پیدا می کند که از انتخاب و اراده آزادانه خود او سرچشمه بگیرد اما اگر الزام و اجبار موجب انجام کاری شد، آن تأثیر معنوی و متعالی که مدنظر اسلام است در روح انسان ایجاد نخواهد شد و هدف نهائی تحقق نخواهد یافت.
در قبال این دو گرایش، در نگرش اسلامی اصل این است که خود مردم داوطلبانه به تأمین نیازهای جامعه بپردازند منتها آنجا که سودپرستی و افزون طلبی افراد و گروهها منشأ فساد و تضییع حقوق دیگران شد، دولت باید دخالت نموده و با راهکارهای متناسب و رعایت مصالح زمانی و مکانی، برای جلوگیری از تخلفات، تصمیمات لازم را اتخاذ کند و این راهی متعادل و میانه است.
منبع مقاله :
علامه مصباح یزدی، محمد تقی، جوانان، قم، انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله)، هشتم زمستان 1391
