پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
مفهوم «حاکمیت انسان بر سرنوشت خود» چیست؟ و آیا حاکمیت خدا این حاکمیت (= حاکمیت انسان) را نفی می کند؟پاسخ:
واژه «حاکمیت» در دو بخش از حقوق قابل طرح است (البته چون الفاظ مشابه اند، کسانی که اطلاع کافی ندارند آنها را جابجا به کار می برند): یکی در حقوق بین الملل عمومی است که گفته می شود هر ملتی حاکم بر سرنوشت خویش است. در حقوق بین الملل جا افتاده که هر ملّتی حاکم بر سرنوشت خویش است؛ یعنی، دیگران حق استعمار و حق قیمومیت بر هیچ ملتی را ندارند. «حاکمیت ملی»؛ یعنی، هر ملّتی در مقابل ملت دیگر استقلال دارد و خودش حاکم بر سرنوشت خویش است و هیچ ملتی حق ندارد خود را قیّم سایر ملّت ها بداند، هیچ دولتی حق ندارد خود را قیّم فلان کشور بداند. این یک اصطلاح است که جایگاه و بسترش روابط بین الملل است.اصطلاح دوم، حاکمیت افراد در درون یک جامعه است، این اصل مربوط به حقوق اساسی است؛ یعنی، در درون یک جامعه که متشکل از اصناف و گروه هایی است (صرف نظر از این که آن جامعه با جوامع دیگر و با کشورهای دیگر چه ارتباطی دارد)، هیچ صنفی بر صنف دیگر و هیچ گروهی بر گروه دیگر از پیش خود حق حاکمیت ندارد. برخلاف دیدگاه طبقاتی که در آن حاکمان همواره از طبقه ای خاص مانند طبقه اشراف، زمین داران و یا از نژاد خاصی بودند. این اصل که مبیّن حاکمیت هر فردی بر سرنوشت خویش است، حاکمیّت طبقه خاص، یا حاکمیت فرد خاصی را بدون ضابطه و از پیش خود بر دیگری نفی می کند.
چنان که مشاهده می شود بستر این حقوق و اصول «روابط انسان ها» با یکدیگر است، نه «رابطه انسان با خدا». کسانی که این اصول را مطرح کرده اند -چه این که معتقد به دینی بوده اند یا نبوده اند- هیچ گاه رابطه بین انسان و خدا را در نظر نگرفته اند، تا بگویند خدا هم حق حاکمیت بر انسان را ندارد. آنها در این مقام نبودند، بلکه در مقام تعیین روابط بین انسان ها بودند که آیا کشوری، به عنوان قیّم و یا استعمارگر، حق حاکمیت بر کشور دیگری را می تواند داشته باشد یا نه؟ یا در درون کشور، گروهی، یا صنفی، یا طبقه ای و یا فردی، خودبه خود، حق دارد بر دیگران حاکمیت داشته باشد و تعیین سرنوشت آنها را به عهده گیرد یا نه؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل، «حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش» بر همان روال عرفی است که در دنیا حاکم است و بر اساس آنها انسان ها، خودبه خود، حق حکومت بر دیگری را ندارند و حاکم بر سرنوشت دیگران نیستند، نه آن که خدا هم حق حاکمیت ندارد و نمی تواند به انسان دستوری بدهد. شاهد آن ده ها اصل دیگری است که در قانون اساسی آمده است و در آنها تصریح شده است که حتماً باید قوانین الهی اجرا شود. (1) بنابراین هرگز عاقلانه نخواهد بود کسی از اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خود که در قانون اساسی ما آمده است، نفی حاکمیت خدا را برداشت کند.
عدم تعارض حاکمیت انسان با خداوند
برای آن که مطلب بیشتر روشن شود و رابطه حاکمیت خدا با حاکمیت انسان آفتابی تر گردد، مثالی از روان شناسی می زنیم که امروزه نقل محافل و برنامه های گوناگون علمی و رسانه ها در تمام دنیاست. و آن مسأله «اعتماد به نفس» است. گفته می شود که انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد و بر دیگران تکیه نکند و باید روی پای خود بایستد. از سوی دیگر، در اسلام مفهوم دیگری داریم به نام «توکل و اعتماد به خدا» یعنی انسان نباید خودش را در برابر خداوند چیزی به حساب آورد و همه چیز را باید از او بخواهد و فقط او را همه کاره بداند. حال باید دید چگونه است که هم در اسلام، بمانند سایر مکاتب و فرهنگ های دیگر، این همه تأکید بر اعتماد به نفس و تکیه نکردن به دیگران شده است و هم آن همه توصیه به اعتماد به خدا و توکل بر او.پاسخ آن است که بستر این دو اعتماد، دو بستر از هم جدا هستند. آنجا که گفته می شود باید انسان اعتماد به نفس داشته باشد بستر و زمینه ی ارتباط انسان با انسان های دیگر مورد نظر است و آنجا که گفته می شود و انسان باید به خدا اعتماد و توکل داشته باشد بستر ارتباط انسان با خدا در نظر گرفته می شود. بنابراین مسأله اعتماد به نفس برای تعیین نوع رابطه انسان ها با یکدیگر است. که به یکدیگر تکیه و اعتماد نکنند و کسی را بی جهت فراتر از دیگران نشناسند، نه این که به خداوند نیز اعتماد نداشته باشند.
در حوزه ی مسائل سیاسی، مثل مسأله ی حاکمیت فرد و حاکمیت ملی، نیز قضیه از همین قرار است. حاکمیت ملّی؛ یعنی، هر ملتی روی پای خود بایستد و دیگران نباید بر او قیمومیت داشته باشند. حاکمیت فرد بر خویش؛ یعنی کسی، خودبه خود، حق حاکمیت و سلطه بر دیگری ندارد؛ نه این که خداوند هم حق حاکمیت ندارد. به تعبیر دیگر، حق حاکمیت فردی و ملی در طول حاکمیت خداست. در اصل حاکمیت از آن خداست و در طول آن، کسی که خداوند به او اجازه ی حاکمیت داده، در همان سطح و محدوده ای که خداوند برای او معین کرده است حق حاکمیت خواهد داشت و اگر اجازه ندهد هیچ انسانی حق حاکمیت بر انسان دیگری را نخواهد داشت.
پی نوشت ها :
1- از جمله این اصول، اصل چهارم قانون اساسی است که می گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است.»
منبع مقاله :مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
