فخر رازی: جدایی اقتدار دینی و اقتدار حکومتی

فخرالدین رازی (606-543) معروف به امام فخر از جمله اندیشمندانی است که از پایگاه کلام به فلسفه نیز روی آورد و از اندیشه های فیلسوفان یونان باستان و فارابی بهره برد. کتابهای فخر رازی به حوزه های گوناگونی از کلام و فلسفه گرفته تا تاریخ و ستاره شناسی تعلق دارد. مهمترین کتاب او جامع العلوم است که در باب علوم مختلف است. فخر رازی در زمانی زندگی می کرد که حکومت نیرومند سلجوقیان دچار پراکندگی شده بود و در قسمتهای غرب و جنوب غربی ایران حکومتهای مستقل و نیمه مستقل اتابکان شکل گرفته بود. این روند بعد از برافتادن دستگاه خلافت تشدید شد.
نظریه ای که غزالی درباره ی خلافت بر مبنای تقسیم کار بین خلیفه، سلطان و علما (اجماع) داده بود دیگر با شرایط زمان تطبیق نداشت. دل مشغولی اصلی فخر رازی این بود که چگونه می توان در شرایط جدایی میان قدرت دینی و دنیوی مفهوم امام به عنوان حاکم آرمانی را حفظ کرد. این دل مشغولی، او را به مفهوم شاه آرمانی ایران باستان نزدیک می کند، به این ترتیب که از پیوند بین دین و پادشاهی سخن می گوید. پادشاه به عنوان نایب پیامبر باید همه ی صفات پیامبر را در حکمت و عدالت کسب کند و با یاری گرفتن از دین و عالمان دین جامعه را به نظم مطلوب برساند. او از شاه به عنوان ضّل الله (سایه ی خداوند) اسم می برد.

جدایی و همکاری دین و سیاست

فخررازی با رجوع به اندیشه های افلاطون و ارسطو و پیروان مسلمان آنان مثل فارابی و ابن سینا انسان را موجودی سیاسی می داند. این موجود سیاسی در جامعه ای زندگی می کند که برای برآورده کردن نیازهای خود در بهترین وجه ممکن به حرفه های گوناگونی از قبیل کشاورزی، بافندگی، ساختمان سازی و سیاست نیاز دارد. گرچه امور جامعه با تقسیم کار و همکاری به پیش می رود ولی گاهی در روند زندگی جمعی بین انسانها اختلاف و درگیری ایجاد می شود و برخی بر برخی دیگر ستم روا می دارند. بنابراین جامعه به زمامدار یا حاکمی نیاز دارد که مردم را از ستم بر یکدیگر باز دارد. فخررازی جامعه را به پیکر انسان تشبیه می کند که سیاست قلب آن را تشکیل می دهد. همان طور که قلب بر بدن حکومت می کند، زمامدار نیز بر پیکر جامعه فرمان می راند. فخررازی چنین زمامداری را پادشاه خلیفه ی خداوند می خواند.
رازی می گوید که پادشاه هر چقدر مستبد و ستمگر باشد نباید از او بدگویی کرد زیرا خیری که از پادشاه می رسد با همه ی ظلمش بیش از شری است که از نبودن زمامدار قدرتمند به جامعه می رسد. از طرف دیگر می گوید که پادشاه از آنجا که سایه ی خداوند و نایب پیامبر است باید همواره کار پیامبران را سرمشق خود قرار دهد. او باید عادل باشد و برای کارها بهروزی رعیت از هیچ تلاشی کوتاهی نکند. باید شکیبا باشد و در کارها تنها از فرمان عقل پیروی کند.
به این ترتیب رازی برخلاف نظریه های سنتی علمای اهل سنت بین وجه دینی و وجه دنیایی زمامدار قایل به جدایی است. در نظریه ی سنتی اهل سنت خلیفه وجه دینی و دنیایی را یکجا داشت و اگرچه قدرت واقعی در دست سلطان ها و امیران بود ولی آنها در ظاهر مشروعیت خود را از خلیفه می گرفتند. اما در نظریه ی فخررازی پادشاه مشروعیت خود را از کس دیگری نمی گیرد.

دین به عنوان پایه ی قانون نظام سیاسی

فخررازی برخلاف فارابی از مدینه ی فاضله سخن نمی گوید بلکه برای وضع موجود اظهارنظر می کند. در وضعیت زمان او که پادشاهان قدرت را در دست داشتند تنها شکل حفظ نظم و قانون و محافظت از دین و دنیای مردم پیوند بین پادشاهی و شرع اسلام به نظر می رسید. به همین دلیل فخر رازی به شیوه ایرانیان باستان از پیوند دین و دولت به عنوان برادران توأمان سخن می گوید. نظریه رازی در فقره زیر خلاصه می شود:
«عالم باغی است و آبیار آن دولت است. دولت سلطانی است که حاجب آن شریعت است و شریعت سیاستی است که مُلک را حفظ می کند. مُلک مدینه ای است که با لشکر فراهم می آید و لشکر را مال کفایت کند و مال از رعایا حاصل آید و رعایا با عدالت بنده شوند و عدالت محور اصلاح جهان است»(1). فخررازی حاکمان را به دو دسته، حاکمان پیدا و حاکمان ناپیدا تقسیم می کند. حاکمان پیدا زمامدارانند که نظم جامعه را حفظ می کنند و حاکمان ناپیدا علماء هستند که مردم را به راه درست هدایت می کنند. پیامبر این هر دو را یکجا داشت اما اکنون آنها از هم جدا هستند.

ابن جماعه؛ نظریه ی سلطنت شرعی

ابن جماعه از علمای غرب جهان اسلام در سال 639هجری در حمات به دنیا آمد و در دمشق تحصیل کرد و برای مدتی قاضی القضات قاهره و دمشق بود. کتاب او به نام تحریرالاحکام فی تدبیر اهل الاسلام به حوزه ی نظریه ی سیاسی تعلق دارد. او ناگزیر بود چرخش تازه ای در نظریه ی دولت از دیدگاه فقه ایجاد کند. دستگاه خلافت در سال 656 به دست مغول برافتاد و خلافت دیگر نماد وحدت مسلمانان نبود. فقیهان می بایست برای اوضاع متفاوتی به نظریه پردازی بپردازند.
ابن جماعه ابتدا از دو نوع امامت یکی اختیاری و دیگری قهری سخن می گوید. درباره ی امامت اختیاری به شیوه ی سنتی سخن می گوید. اما این بحث دیگر فقط یک بحث انتزاعی بود و مصداق بیرونی نداشت. آنچه در واقع وجود داشت همان امامت قهری بود که در حقیقت چیزی جز سلطنت شرعی نبود. ماوردی و غزالی کوشیده بودند اقتدار مشروع و قدرت را با یکدیگر آشتی دهند. اما شرایط عوض شده بود و ابن جماعه می بایست قدم دیگری به جلو بردارد. او قدرت را به خودی خود آفریننده و منبع اقتدار مشروع به حساب می آورد. به بیان دیگر او بین قدرت و اقتدار (قدرت مشروع) خط تساوی می کشد.
ابن جماعه ناگزیر است برای حفظ نظم جامعه و حفاظت از دین اتحاد تازه ای را بین دین و دولت جستجو کند. پیش از این ابتدا امام به تنهایی نماد وحدت جامعه و حافظ یگانگی دین و دولت بود. بعد از ضعف دستگاه خلافت بخشی از وظایف دستگاه خلافت به سلطان سپرده شد و امام نماد وحدت جامعه و حاکمیت شرع باقی ماند. سرانجام با برافتادن دستگاه خلافت و گسترده شدن بساط سلطان ها، فقیهان اهل سنت نظریه ی اتحاد سلطان و شریعت را پیش کشیدند.
ابن جماعه چنین استدلال می کند که نظم جامعه ی اسلامی در سایه ی حکومت یک سلطان مقتدر ممکن است. طبیعت متجاوز انسان چنین ایجاب می کند که سلطانی مقتدر بر جامعه حاکم باشد تا انسانها را از تعدی به یکدیگر بازدارد. او برای این نظر حدیثی را نیز نقل می کند حاکی از اینکه «سلطان سایه ی خدا بر روی زمین است که مظلومان در تحت آن پناه می گیرند»(2) پرسش این است که اگر سلطان خود ستمگر بود چه باید کرد: پاسخ ابن جماعه مثل بسیاری از فقیهان این است که اگر سلطان به عدالت رفتار کند پاداش خیر خود را می گیرد و اگر ستمگر بود مردم باید صبر پیشه کنند. چهل سال حکومت سلطان ستمگر کمتر از یک روز بی حکومتی (هرج و مرج) زیان دارد.

ابن تیمیه؛ سلطان به عنوان ولی امر

ابن تیمیه (728-661) نیز در حرّان متولد شد و در دمشق زندگی کرد. رساله السیاست الشرعیه از کتابهای او درباره ی اصول حکومت الهی است. نظریه ی او همسو با نظریه ی ابن جماعه و در جهاتی مکمل آن است. ابن تیمیه بحث خود را چنین آغاز می کند که حاکمیت مطلق از آن خداوند است. پس از رحلت پیامبر حاکمیت به کسانی می رسد که دارای تقوا و دانش هستند و می توانند شریعت را با شرایط زمانی و مکانی جدید تطبیق دهند. دین و دولت از یکدیگر جدایی ناپذیرند. شریعت نیازمند حکومت دنیوی است. اگر قدرت دینی و دنیوی از یکدیگر جدا شوند جامعه دچار هرج و مرج می شود. او نیز مثل ابن جماعه وجود سلطان ستمگر را بهتر از بی نظمی و آشفتگی می داند. قیام علیه حاکم جائر را جایز نمی شمارد. معتقد است که مشروعیت سلطان نه در شیوه ی نصب او بلکه در اراده ی او برای احترام به شریعت است. سلطان ولی امر مسلمین و اطاعت از او واجب است.
ابن تیمیه تعدد امام یا سلطان را در زمان واحد مجاز می داند و معتقد است که انتخاب به معنی درست آن حتی در صدر اسلام نیز صورت نگرفته است. با این حال حکومت را همچنان قرارداد بین امام و رعایا می داند که به واسطه ی آن رعیت در سایه ی قانون دارای حقوقی می شود و امام (سلطان) نیز قدرت مشروع کسب می کند. اصل قریشی بودن امام را رد می کند و برای امام به هیچ خصوصیت ‌آرمانی قایل نیست.

نهضت سلفی

یکی از وجوه بارز اندیشه ی ابن تیمیه تأکید بر بازگشت به قرآن و سنت پیامبر و پرهیز از تفسیرهای کلامی و فلسفی و عرفانی برای درک و توسعه ی شناخت اسلام است. به نظر او از هیچ کس جز «سلف صالح» نباید پیروی کرد. برای همین فعالیت او را در جهت اصلاح شرع به عنوان جنبش سلفی خوانده اند. او کتابهای زیادی بر ضد متکلمان، فیلسوفان طرفدار ارسطو و صوفیان نوشت. به نظر او در اسلام جایی برای علم کلام و فلسفه وجود ندارد.(3) به عقیده ی او امام فخررازی در مسایل کلامی نظریات مختلف خود را نقض کرده است و سرانجام به حیرت خود اقرار کرده است. غزالی نیز در پایان عمر همه ی بحث و فحص های کلامی را رها کرد و به زاویه نشینی پناه برد. ابن تیمیه این همه مباحث کلامی و فلسفی و عرفانی را برای اسلام زاید و زیانمند می داند. به نظر او قرآن و سنت کفایت می کند. او از این حیث در عین حال بنیان گذار جنبش وهابیت محسوب می شود.

پی نوشت ها :

1.نقل از آن لمبتون، دولت و حکومت در دوره ی میانه ی اسلام، ترجمه ی علی مرشدی زاد(تهران، نشر تبیان، 1379)، ص 214-215.
2.همان، ص 113.
3.سراج الحق، «ابن تیمیه» در میان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، جلد دوم (تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1365)، ص 292.

منبع مقاله :
پولادی، کمال؛ (1387)، تاریخ اندیشه ی سیاسی در ایران و اسلام، تهران: نشر مرکز