نویسنده: آیت الله دکتر احمد بهشتی

کارهایی که بر عهده مجلس و مجلسیان است، نوعی ولایت بر مردم و بر اموال عمومی است. اِعمال چنین ولایتی از سوی مجلس و مجلسیان، نیاز به مشروعیت دارد. آیا این مشروعیت را مردم به مجلس می دهند؟ بدیهی است که هیچ فردی ولایت بر جمع ندارد. مقتضای قاعده و اصل، این است که هیچ کس حق دخالت در سرنوشت دیگری نداشته باشد. حداکثر چیزی که می توان گفت، این است که هر کسی تنها اختیار خودش را داشته باشد و نه اختیار دیگران را. انسان تا چه اندازه اختیار خودش را دارد؟ آیا شخص می تواند به سلامت یا به حیات خود لطمه بزند؟ آیا کشتن خود جایز است؟ آیا ناقص کردن و فلج کردن عضو بدن جایز است؟
منظور، تنها جواز شرعی نیست. از نظر عقل هم جواز و عدم جواز این گونه کارها جای سؤال دارد. اگر تصمیم گیری یک نفر برای غیر جایز نباشد، هر اندازه افراد در کنار این یک نفر قرار گیرند، باز هم عدم جواز تبدیل به جواز نمی شود.
وانگهی اگر افراد حق داشته باشند که به طور جمعی درباره مسائل اجتماعی تصمیم بگیرند، باز هم مشکل وجود دارد؛ چرا که اولاً، همه افراد، حق شرکت در رأی دادن ندارند. شرط سنی ممکن است بیش تر مردم را از رأی دادن ممنوع کند. ثانیاً، همه افرادی که حق شرکت دارند، در رأی دادن، شرکت نمی کنند. ثالثاً، آن هایی که شرکت می کنند، همه به کسانی که مطابق قوانین وکیل شناخته می شوند، رأی نمی دهند. بنابراین، منتخبان تنها وکیل کسانی اند که حق رأی دادن دارند و در انتخابات شرکت می کنند و به آن ها رأی می دهند. رابعاً، هیچ مصوبه ای در مجلس به تصویب همه نمایندگان نمی رسد و هیچ وزیری منتخب کل مجلس نیست و هیچ رئیس و نایب رئیس و منشی و کارپردازی به اتفاق آرا برگزیده نمی شود.
آن ها که دم از مردم سالاری می زنند و دموکراسی غربی را بیش تر از حد، قداست می بخشند، باید توجه کنند که رأی مجلسیان، رأی همه مردم، بلکه رأی اکثریت مردم هم نیست. طبق کدام مجوز، نمایندگان و برگزیدگان یک گروه را که به هیچ وجه نمی توانند خود را متولّی همه گروه ها بدانند، می توان متولّی همه مردم دانست؟ اکنون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 25% آرای رأی دهندگان به مجلس راه یافته اند. چگونه ممکن است که نماینده 25% نماینده کل مردم باشد؟! به خصوص که جمع زیادی از مردم یا به علت نداشتن سن قانونی یا به هر علتی دیگر به آن ها رأی نداده اند. آن ها نه تنها نماینده 75% از مردمی که به آنها رأی نداده اند، نیستند بلکه با افزودن جمع قابل توجهی به این 75% معلوم می شود که نماینده 10% هم نیستند.
این مطالب را نگارنده- که خود در دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی سمت نمایندگی داشته- به منظور تضعیف مجلس نمی نگارد. مجلس سنگری مستحکم و خانه امید ملت است. این نهاد قانونی هر چه قوی تر و استوارتر باشد، بهتر می تواند سمبل اقتدار و عظمت ملت باشد.
مشکل مجلس یا مجالس قانون گذاری، مشکل مشروعیت است؛ سخن در این است که چه چیزی به مجلس مشروعیت می بخشد؟ چه عاملی قوانین مجلس را بر مردم حجت می سازد؟ به چه دلیل، وزیری که ممکن است آرای او در مجلس، نصف به اضافه یک است، وزیر 60 میلیون جمعیت ایران اسلامی است؟ چگونه ممکن است وکیلی که 20 یا 30 هزار رأی دارد و حداکثر رأی او- مثلاً- به یک میلیون می رسد، وکیل 60 میلیون باشد؟ چگونه ممکن است که رئیس جمهوری که- مثلاً- 20 میلیون رأی دارد، رئیس جمهور 60 میلیون نفر باشد؟ چگونه ممکن است که اعضای شورای شهرها و روستاها نماینده کل مردم شهر یا روستای خود باشند؟
به هر حال، دو اشکال عمده بر سیستم موجود رأی گیری و انتخاب، وارد است: یکی این که به چه حقی فردی می تواند با رأی خود در سرنوشت دیگران دخالت کند؟ دیگر این که هیچ فرد منتخبی نمی تواند خود را نماینده همه مردم بداند، نه آن هایی که به رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و نه آن هایی که به رأی غیر مستقیم مردم. اگر از اشکال اول چشم بپوشیم، ولی اشکال دوم به هیچ وجه، قابل اغماض نیست.
در عین حال نظام انتخابات را عقلای بشر پذیرفته اند و این نظام را بهترین نظام شناخته اند. در صدر اسلام نیز بیعت می گرفتند. همین که جمع قابل توجهی از مردم بیعت می کردند، بیعت گیرنده بر مسند حکومت می نشست؛ ولی آیا به صرف بیعت جمع قابل توجهی از مردم یا بیعت اهل حل و عقد، مشروعیت حکومت، قابل تحقق بود؟
اکنون دنیای بشری- تقریباً- نظام رأی گرفتن مستقیم و غیر مستقیم را پذیرفته است. هر اندازه به این نظام، خوش بین باشیم و با حسن ظن به آن بنگریم، چاره ای جز این که نام حاکمیت اقلیت، بر توده مردم بگذاریم، نداریم. چه فرقی است میان حاکمیت فرد بر جمع از راه اعمال زور یا وراثت و حاکمیت اقلیت بر اکثریت، از راه رأی گیری مستقیم و یا غیر مستقیم؟ اولی استبداد فردی و دومی استبداد گروهی است. نه اولی بر مشروعیت خود دلیلی دارد، نه دومی.
اگر ملاک مشروعیت، مشاوره و مشورت باشد، باید همه مردم، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، نظر بدهند. نه رأی و نظر اقلیت، رأی و نظر همه مردم است، نه رأی اکثریت.
پس از ارتحال جان سوز پیامبر گرامی اسلام، در شورای نیم بند سقیفه، خلیفه انتخاب شد. گردانندگان اصلی شورا- که حزبی کوچک، ولی مالک الرقاب امت بود- مسئله اصحاب، قرابت و مشاوره را مطرح می کردند.
امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود:
و اعجبا، أَتکونُ الخلافةٌ بِالصّحابةِ و لا تکونُ بِالصّحابةِ و القرابة؟!؛ (1)
شگفتا، آیا خلافت، به صحابت است و خلافت، به صحابت و قرابت نیست؟!
اگر ملاک مشروعیت، صحابت یا قرابت است، چرا هر دو نباشد؟ چرا آن که- مانند خود حضرت- هر دو ملاک را دارد، مقدم نباشد؟
می گویند: ابوقحافه که از خلافت پسرش شگفت زده شده بود، پرسید: چرا او را انتخاب کردند؟ گفتند: به دلیل این که سنّش بیش تر بود. گفت: اگر ملاک، سن است، سنّ من بیش تر است. چرا مرا انتخاب نکردند؟ (2)
پس سن هم نمی تواند ملاک مشروعیت باشد.
به روایتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام دو بیت زیر را هم قرائت کرد:
فَإِن کُنتَ بِالشّوری ملکتَ أَمورَهُم
فکیفَ بِهذا و المشیرونَ غُیَّبٌ
وَ إِن کُنتَ بِالقُربی حَجَجْتَ خَصیمَهُم
فَغیرُکَ أَولی بِالنَبیِّ وَ أَقربُ (3)
اگر به شورا زمام امورشان را به دست گرفته ای، این چه شورایی است که طرف های مشورت، غایب بوده اند؟! و اگر به قرابت، با مخالفان احتجاج می کنی، غیر از تو به پیامبر، برتر و نزدیک تر است.
معلوم می شود مطلب، چیز دیگری است. ملاک مشروعیت، نمی تواند شورا باشد و نمی تواند صحابت باشد و نمی تواند قرابت باشد و نمی تواند سن و سال و پیری و مهاجرت و... باشد.
اگر ملاک اصلی را نیابیم، با ملاکات فرعی نمی توانیم به هدف، نزدیک شویم. چگونه می شود با شورا به مشروعیت رسید؟ هر اندازه حضور مردم در شورا پر شور و پر نشاط باشد، باز هم نمی تواند در غیاب جمع زیادی از «مشیرون» در کسب مشروعیت، کارآمد و کارساز باشد؟
بنی اسرائیل از پیغمبرشان درخواست کردند که بر آن ها پادشاهی بگمارد، تا در سایه رهبری و فرماندهی او به جهاد پردازند. هنگامی که پیامبرشان پادشاهی صالح و عادل به نام طالوت، برای شان برگزید، گفتند:
(أَنَّى یکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَینَا... وَ لم یُؤتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ)؛ (4)
چگونه او سزاوار پادشاهی بر ما است... حال آن که وسعت مال به او داده نشده است؟
در نظر این مردم، ملاک مشروعیت، مال و ثروت و گنجوری بود. آن که مال و ثروت نداشت، مشروعیت نداشت و آن که مال و ثروت بیش تری داشت، سزاوارتر و مشروعیتش بیش تر بود. چنان که گفتند:
(وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ)؛ (5)
ما از طالوت، به پادشاهی و زمامداری سزاوارتریم.
اما پیامبر خدا منطق گویاتر و عقلانی تری داشت. او در پاسخ ایشان، ملاک اصلی مشروعیت را مطرح کرد و چنین گفت:
(إنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ)؛ (6)
خداوند او را بر شما برگزیده و بر توانایی علمی و جسمی افزوده است.
توانایی مالی، ملاک نیست. توانایی علمی و جسمی، شرط لازم است، نه شرط کافی. اگر گزینش الهی نباشد، شرایط دیگر هیچ و پوچ است. شورا در صورتی اثر دارد که تابع گزینش الهی باشد. وگرنه کارآمد نیست. مردمی که تقاضای انتخاب پادشاه از پیغمبرشان کرده بودند، در حقیقت، به او اختیار داده بودند که از جانب آن ها انتخاب کند. انتخاب آن پیامبر، هم الهی بود و هم مردمی. الهی بود؛ چرا که به فرمان خدا بود. مردمی بود؛ چرا که مردم به او اختیار داده بودند. ارزش حکومت، در این است که هم الهی باشد و هم مردمی. هر حکومت مردمی الهی نیست، ولی هر حکومت الهی، مردمی است. اگر مردم، حکومت الهی نخواهند، از خدا برگشته اند وگرنه خداوند، هر که را برگزیند، مطابق خیر و صلاح مردم است. بیعت یا رأی مردم، به معنای اعلام پشتیبانی و پیمان وفاداری است. وگرنه نیازی به رأی و بیعت مردم نبود. چه بهتر که مردم با برگزیده خدا بیعت کنند یا به او رأی دهند، تا او بتواند با همکاری و پشتیبانی مردم، هم دفاع از مرزها کند و هم برای آن ها خدمت کند؛ بدون مردم، نه دفاع ممکن است، نه خدمت.
اسلام در نظام حکومتی خود، عالی ترین شیوه را برگزیده است. نظام حکومتی اسلام، هم الهی و هم مردمی است. تنها کسی حق حکومت دارد که به نصب الهی، به مردم معرفی شده باشد؛ ولی حکومتی که خود را از مردم برکنار بداند، تبدیل به حکومت استبدادی می شود. استبداد، اشکال مختلفی دارد. حاکمیت فردی و گروهی و حزبی، همه از فروع استبدادند. نوعی از استبداد را که استبدادی مترقیانه و دنیاپسند است، استبداد دموکراتیک است؛ چرا که برابر توضیحاتی که دادیم، حکومت های دموکراتیک نیز- هر چه بیش تر، متکی به آرای مردم باشند- چیزی جز حاکمیت اقلیت بر اکثریت نیست.

حکومت دینی و پشتوانه های آن

اگر دموکراسی، دموکراسی واقعی باشد و بیش ترین حق را- تا آن جا که ممکن است، به مردم بدهد- و در عین حال، الهی باشد، بهترین شیوه های حکومتی است. این دموکراسی، هم پشتوانه الهی دارد و هم پشتوانه مردمی.
لازم نیست حاکم اسلامی به نصب خاص، از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله یا ائمه اطهار علیه السلام برگزیده شده باشد. ممکن است در عصر غیبت کبرا به نصب عام باشد (7) و ممکن است از باب حسبه باشد (8) و ممکن است از راه بیان معیارها و شرایط زعامت و امامت و رهبری باشد، تا مردم از میان واجدین شرایط، بهترین را انتخاب کنند و اگر امر دایر باشد که اعلم یا اعقل (سیاستمدارتر) را انتخاب کنند، اعقل را بر اعلم مقدم دارند؛ چرا که فرد اعلمی که در سیاست و مدیریت ضعیف است نمی تواند زمامدار یا قانون گذار یا مجری خوبی باشد. (10)
گویا شیخ الرئیس به قسم سوم معتقد بوده است؛ چرا که او می گوید:
باید استخلاف از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله یا اجماع و اتفاق سابقه دارها باشد. (11)
اگر پیامبر صلی الله علیه و اله خلیفه را تعیین کند، اطاعتش بر مردم واجب است. این همان عقیده شیعیان است. شیخ الرئیس به این مطلب معتقد بوده است؛ زیرا معتقد به عصمت انبیاست. او می گوید:
الأَنبیاء الذین لایؤتون من جهة غلطاً أَو سهواً؛ (12)
به نظر او پیامبران خدا از هیچ جهتی دچار غلط یا سهو نمی شوند. چگونه ممکن است پیامبری که از وظایفش تعیین جانشین است و واجد مقام عصمت است، از این کار، خودداری ورزد؟ آیا خودداری از این کار، به عصمت او لطمه نمی زند؟
او می گوید:
یَجب أَن یَفرِضَ السّانُّ طاعةَ مَن یُخلفه. (13)
بر سنت گذار (پیامبر) واجب است که اطاعت کسی را که به خلافت می گمارد، بر مردم واجب سازد.
مشکل شیخ الرئیس، مشکل عصر غیبت کبرا بوده است. مشکل ما نیز اکنون همین است. او برای این دوره می گوید:
باید سابقه دارها بر کسی اتفاق کنند که در سیاست، مستقل و از اصالت عقل و اخلاق شریفه و حسن تدبیر، برخوردار باشد و در معرفت به شریعت، به گونه ای باشد که کسی اعرف و اعلم از او نباشد. (14)
او در ادامه می گوید:
کسی مورد اعتماد است که از نظر عقل و سیاست و حسن تدبیر و مدیریت، برتر باشد. اگر کسی در بقیه شرایط، متوسط- نه بیگانه- باشد، ولی در عقل و سیاست و تدبیر و مدیریت، مقدم باشد، بر کسانی که در بقیه امور، مقدم و در سیاست و مدیریت، متوسطند، اولویت دارد. (15) این مطالب را شیخ الرئیس، برای شرایطی می گوید که خلیفه منصوب، حضور نداشته باشد. وگرنه با حضور خلیفه منصوب، جای این بحث ها و گفت و گو ها نیست. بنابراین، به احتمال قریب به یقین، عبارت «مثل ما فعل عمر و علی» از شیخ الرئیس نیست؛ چرا که در زمان خلفا، خلیفه منصوب، علی علیه السلام بوده و چنین نیست که تعارض میان اعقل و اعلم بوده و مردم، عمر را به عنوان اعقل برگزیده اند و علی علیه السلام را به عنوان فرد اعلم، از او تبعیت کرده است.
علی بن فضل الله جیلانی به سال 1062 در شیراز، تألیف کتاب توفیق التطبیق را آغاز کرد و به سال 1070 به پایان برد. او در این کتاب، ادله بسیاری ازکتب شیخ الرئیس بر شیعه بودن شیخ الرئیس، استخراج و گردآوری کرده است. (16)
شیخ الرئیس در پاسخ یکی از سؤالات ابوالحسن عامری، خاطرنشان کرده است که همان طور که رئیس حیوانات باید برتر از حیوانات و رئیس کودکان باید برتر از کودکان باشد، رئیس انسان ها هم باید برتر از آن ها باشد. (17)
برترین انسان های کسی است که معصوم است و اگر دسترسی به معصوم، ممکن نیست، نوبت به کسانی می رسد که یا منصوبند به نصب عام، یا از باب حسبه ولایت دارند، یا معیارهایی که مستفاد از کتاب و سنت است، در آن ها جمع شده است.
هر چند ممکن است افراد مختلف و متعددی واجد شرایط نصب عام یا تصدی امور حسبه باشند، یا معیارهای مستفاد از کتاب و سنت، بر آن ها منطبق باشد، ولی این مردمند که از میان آن ها با رأی مستقیم یا غیر مستقیم، یکی را انتخاب می کنند و حمایت همه جانبه خود را از او اعلام می دارند.
در شرایطی که خلیفه منصوب به نصب خاص، حضور دارد، مردم با بیعت خود او را انتخاب نمی کنند، بلکه اعلام حمایت و پشتیبانی می کنند، ولی در شرایط عصر غیبت، مردم با رأی خود، از بین افراد واجد شرایط، هم انتخاب و هم اعلام پشتیبانی و اطاعت می کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد رهبر، شیوه انتخاب غیر مستقیم را برگزیده و در مورد رئیس جمهور و وکلای مجلس، شیوه انتخاب مستقیم را برگزیده است. شیوه انتخاب وزرا نیز شیوه انتخاب غیر مستقیم است. تنها رهبر باید فقیه جامع الشرائط باشد. سایر مقمامات، همه باید مطیع رهبر باشند.
در حقیقت، رهبری نظام است که به کارهای رؤسای سه قوه، مشروعیت می بخشد. آن ها- هر چند خود فقیه جامع الشرائط باشند- وظیفه دارند که از رهبر اطاعت کنند؛ چرا که تعدد رهبری و تنوع مراکز تصمیم گیری، جامعه را مختل و پریشان می سازد. وانگهی، مردم به وکلا و وزرا و رئیس جمهور در چارچوب قانون اساسی و دیگر مقررات نظام ولایی رأی مستقیم یا غیر مستقیم داده اند و تعهدات و سوگندهای آن ها نیز وسیله ای است برای محدود کردن آن ها.

نظریه نائینی

از آن جا که کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة مرحوم نائینی در مقام ترسیم طرح یک حکومت اسلامی نبوده و- علی الظّاهر- در آن ایام، فقهای آن عصر، شرایط را برای تشکیل حکومت اسلامی- به شکل جمهوری یا غیر جمهوری- فراهم نمی دیده اند، بلکه صرفاً درصدد محدود کردن استبداد و قیچی کردن پر و بال کرکس منحوس شاهنشاهی بوده اند، نباید انتظار داشت که تمام آن چه به برکت قیام خونین مردم و رهبری امام راحل رحمة الله علیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موره قوه مقننه و سایر قوا منعکس شده، در این کتاب منعکس شده باشد.
ذهن شریف فقهای عصر نائینی، متوجه این مطلب بوده که چگونه سلطنت را محدود و مشروط سازند و چگونه به کار نمایندگان مردم و اعضای قوه مقننه، مشروعیت بخشند، تا اطاعت قوانین مصوب آن ها بر مردم، واجب و تخلف از آن ها حرام و شاه، محدود و مقید باشد.
آن ها می خواستند از راه قانون اساسی و مجلس، شاه را محدود کنند و او را از مسند حاکمیت مطلق به زیر آورند. آن ها می خواستند دست آلوده کنیز سیاه را شست و شو دهند؛ چرا که کنیز سیاه را نمی شود، سفید کرد، ولی دستش را می شود از آلودگی پاک کرد.
اگر شرایط آن ها همان شرایط سال های 42 تا 57 بود، قطعاً به جای شستن دست آلوده کنیز سیاه، تصمیم به حذفش می گرفتند.
مردم در شرایط انقلاب جدید، به راحتی شعار «استقلاال، آزادی، جمهوری اسلامی» را پذیرفته اند و به قانون اساسی رأیی قاطع دادند و به عمر شوم نظام شاهنشاهی پایان دادند. آیا در شرایط انقلاب مشروطیت، روحیه مردم آن آمادگی را داشت که به حذف نظام تکمیلی و روی کار آمدن نظام ولایی رأی دهند؟
بسیاری از حقایق، به مرور زمان برای مردم روشن می شود. البته دانش مندان جامعه در بیدار کردن مردم نقش حساسی دارند.
در دوره سلطنت پهلوی ها دانش مندان حوزوی و غیر حوزوی برای بیدار کردن مردم تلاش بسیار کردند. برخورد خونین مردم با نظام سلطنت، در سال 42 این حقیقت را برای آن ها آشکار ساخت که با توجه به تجارب گذشته و وضعیت موجود، راهی برای کنار آمدن با دستگاه سلطنت، باقی نمانده است.
آیا در قیام مشروطیت، رهبران قیام و مردم، چنین تجارب ارزش مندی در اختیار داشتند؟ آن ها فکر می کردند شاه مثل یک متوّلی موقوفه است. همان طوری که متولّی متخلف یک موقوفه را با گماشتن چند ناظر، محدود و مهار می کنند، شاه نیز از طریق نمایندگان مجلس محدود و مهار می شود. غافل از این که شاه با حمایت سفارتخانه ها و حامیان بیگانه، مجلسیان را استثمار و مهار می کند و هرگز نخواهد گذاشت مشروعیت واقعی نضج گیرد.
غربی ها در تجربه مشروطیت سلطنتی، شاه را به کلی مسلوب الاختیار کرده و او را تا حد یک مقام تشریفاتی که حق هیچ گونه عزل و نصبی ندارد، تنزل داده اند و همین، رمز بقای مشروطیت سلطنتی در کشورهایی چون انگلیس، سوئد، نروژ و... است.
ما نخواستیم شاه را مسلوب الاختیار کنیم؛ بلکه خواستیم اختیارش را کم کنیم، ولی هرگز موفق نشدیم.
به هر حال، فقیه دانش مندی که حدود یک قرن پیش با قلم مبارک خود کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة را به نگارش درآورد، مجلسی می خواهد که مشروعیت داشته باشد و بتواند محدود کننده شاه باشد.
او برای تأمین و تضمین مشروعیت مجلس می نویسد:
شرایط معتبره، در صحت و مشرعیت مداخله مبعوثان ملت، در این وظایف حسبیه و عمومیه، از آن چه سابقاً گذشت، ظاهر و مبین شد که جز اذن مجتهد نافذ الحکومه و اشتمال مجلس ملی به عضویت یک عده از مجتهدین عدولِ عالم به سیاسات، برای تصحیح و تنفیذ آرا، شرط دیگری معتبر نباشد. عمده و اصل مطلب، اجتماع شرط و اتصاف به کمالات نفسانیه معتبره در این باب است و اصول لازمه و امّهات آن ها چند امر است. (18)
تلاش فقیهان، عالمان و متدینان در انقلاب مشروطیت، بی ثمر نبود. هر چند آرزوها و آرمان های شیخ شهید در راه تحقق بخشیدن مشروطه مشروعه، تحقق نیافت، ولی در قانون اساسی مشروطیت، پس از قبول اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنا عشریه به عنوان دین و مذهب رسمی، (19) چنین نوشته شد:
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن، مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و اله نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم تر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشد، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آن ها را یا بیش تر، به مقتضیای عصر، اعضای مجلس شورای ملی، بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده و به سمت عضویت بشناسند، تا موادی که در مجلسین عنوان می شود، به دقت، مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نماید که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مطاع و متّبع خواهد بود و این ماده، تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تغییرناپذیر نخواهد بود. (20)
از یک سو مضمون این اصل، به تدریج به دست فراموشی سپرده شد.
در نتیجه، مجلس شورای ملی از مشروعیت افتاد و دست نمایندگان غیر واقعی ملت در تصویب قوانین غیر اسلامی بازگذاشته شد.
از سوی دیگر، قانون اساسی شاه و مجلس سنا و مجلس شورای ملی را به عنوان قانون گذار معرفی می کند و استقرار قوانین را منوط به عدم مخالفت با شرع و توشیح شاه می داند. (21)
بنابراین، شاه عضو قوه مقننه، بلکه در رأس آن است؛ چرا که اجرای هیچ یک از مصوبات مجلسین بدون توشیح او میسر نیست.
به علاوه، قوه اجرائیه مخصوص پادشاه است و احکام، توسط وزرا و مأموران، به نام او اجرا می شود. (22) در عین حال، او از مسئولیت، مبراست (23) و مسئول صحت مدلول فرمان شاه، وزیری است که آن را امضا می کند و عزل و نصب وزرا به دستور اوست. اعطای درجات نظامی و امتیازات افتخاری به او اختصاص دارد. انتخاب مأموران رئیسه دوایر دولتی از مداخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول، از حقوق اوست. صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین و فرمانروایی کل قشون برّی و بحری و اعلان جنگ و عقد صلح و انعقاد فوق العاده مجلسین، از اختیارات اوست و ضرب سکه باید به نام او باشد. (24)
آیا با این همه اختیارتی که در قانون اساسی مشروطیت به شاه داده شده و در عین حال، هیچ گونه مسئولیتی بر دوش او گذاشته نشده، می توان حکم کرد به این که مشروطیت واقعی تحقق یافته است؟
در نظام مقدس جمهوری اسلامی، اعمال ولایت از سوی مقام رهبری است. مشروعیت کار تمام قوه مقننه و مجریه و قضائیه به این است که فقیه جامع الشرائط در رأس نظام باشد.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در جمهور ی اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است». (25)
در عین حال، تجربه ناکام پنج فقیه عادل، سبب شد که این بار به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها شورایی به نام شورای نگهبان» (26) تشکیل شود. این شورا مرکب است از شش فقیه عادل آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که از سوی مقام رهبری برگزیده می شوند و شش نفر حقوق دان در رشته های مختلف حقوقی که از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی و با رأی مجلس انتخاب می شوند. (27)
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. (28)
این بار نه تنها در قانون اساسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع انور، مورد توجه قرار گرفت، بلکه عدم مغایرت با قانون اساسی نیز مورد توجه است، تا مبادا مجلس با مصوبات خود- احیاناً- تیشه به ریشه قانون اساسی بزند؛ چرا که در این صورت، پایه های نظام جمهوری اسلامی متزلزل می شود و آن هایی که چندان موافقتی با نظام اسلامی ندارند، سعی می کنند که از طریق مصوبات خود، زمینه را برای روی کار آمدن نظامی دیگر که مغایر با اسلام و موافق ایده ایشان است، فراهم کنند.
در تجربه تلخ مشروطیت، اصل دوم قانون اساسی تعطیل شد. اگر خدای نخواسته، در تجربه انقلاب اسلامی، اصول پنجم و نود و یکم قانون اساسی تضعیف و تحقیر شود، تجربه تلخی دیگر، بلکه تلخ تر، تکرار می گردد.
در تجربه تاریخی انقلاب اسلامی، نهاد شورای نگهبان، نهادی مستقل است که در عین حال، جدای از قوه مقننه نیست و اشراف هم دارد. به علاوه انتخاب فقهای آن، با مجلس نیست، بلکه با رهبر است. در این صورت، فقیها شورای نگهبان می توانند با استقلال از مجلس، به بررسی مغایرت و عدم مغایرت مصوبات با شرع بپردازند و نیز در تشخیص عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی نیز به همراه حقوقدانان، به طور جدی فعال باشند.
به علاو شورای نگهبان، با تصویب سه چهارم اعضا، عهده دار تفسیر قانون اساسی است. (29) نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را نیز بر عهده دارد.
در این اواخر، بحثی درباره این که نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی یا استطلاعی است، در گرفت. عده ای که نمی خواهند شورای نگهبان را به عنوان نهادی قانونی و ولایتی، حیثیت اسلامی نظام را تضمین کند، سعی در تضعیف آن دارند. نظارت استطلاعی، یعنی بی خاصیت کردن شورای نگهبان و بازگذاشتن دست کسانی که می کوشند ناکامی و شکست مشروطیت را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به ارمغان آورند. نظارت شورای نگهبان، همان نظارت استصوابی است و تا هنگامی که دَرْ، بر این پاشنه می چرخد، حیثیت مردمی و حیثیت الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی استوار می ماند. (30)
این دو حیثیت، لازم و ملزوم یکدیگرند. حیثیت الهی نظام، حیثیت مردمی آن را تقویت می کند و حیثیت مردمی آن- با توجه به دیانت و تشیع مردم ما- حیثیت الهی را مراقبت و محافظت می کند.
مردم ما با اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام پیوندی ناگسستنی دارند و به همین جهت، حکومت ولایی را با جان و دل پذیرفته اند و با صمیمت، از آن پاسداری کرده اند. بیش تر از بیست سال است که مردم، با تحمل مصیبت ها و خسارت های جنگ و دیگر گرفتاری ها، از پای نایستاده اند. قطعاً بعد از این نیز چنین خواهند بود. آن چه مهم است این است که مسئولان نظام نیز از صمیم جان خدمت گزار مردم و در گرفتاری ها و مشکلات زندگی با آن ها شریک باشند.

پی نوشت ها :

1. نهج البلاغه، حکمت 190.
2. ابن ابی الحدید می گوید: وقتی از خلافت فرزندش مطلغ شد، این آیه را خواند: (قل اللّهم مالک الملک...) آن گاه از علت انتخاب او سوال کرد و همان جوابی شنید که در بالا نقل شد. او در فتح مکه مسلمان شد و آن قدر زنده ماند تا از پسرش ارث برد. (سفینة البحار، قحف).
3. نهج البلاغه، ذیل حکمت 190.
4. بقره (2) آیه 247.
5. همان.
6. همان.
7. برخی از فقها معتقدند که فقیه جامع الشرائط، منصوب به نصب عام است و نیابت عامه دارد.
8. برخی معتقدند که ولایت فقیه از راه تصدی بر حسبه است.
9. برخی از فقها همین عقیده را دارند.
10. شفاء الهیات، مقاله 10، فصل 4، ص 451.
11. همان، مقاله 1، فصل 8، ص 51.
12. همان، مقاله 10، فصل 4، ص 451.
13. همان، ص 452.
15. همان.
16. کتاب مزبور به تحقیق دکتر محمد مصطفی حلمی مصری در سال 1373 هجری قمری به چاپ رسیده است (مجله تخصصی کلام اسلامی، ش 25، ص 98 به بعد).
17. مجله تخصصی کلام اسلامی، ش 25، ص 101.
18. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 123.
19. قانون اساسی مشروطیت، اصل اول.
20. همان، اصل دوم.
21. همان، اصل بیست و هفتم.
22. همان.
23. همان، اقتباس از اصول 44-47، 49-51 و 54-55.
23. همان.
24. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجم.
25. همان.
26. همان، اصل نود و یکم.
27. همان.
28. همان، اصل نود و ششم.
29. همان، اصل نود و هشتم.
30. اشکال دیگر، اشکار دور است. می گویند: رهبر، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند.