مبنا و ماهیت فقهی حقوقی نفقه زوجه در قرآن (3)

ماهیت حقوقی نفقه زوجه

آیا زوجه آنچه را مرد به عنوان نفقه به او می دهد، مالک می شود؟ آیا مرد نفقه را به زوجه تملیک می کند یا فقط حق استفاده ازآن را به همسرش واگذار می نماید؟
اگر شوهر نفقه را تملیک نماید، هرگونه تصرف و استفاده زن از نفقه جایز است، حتی می تواند آن را بفروشد یا ببخشد و در صورت تلف شدن، حتی دراثر افراط و تفریط، مسئول نمی باشد. اما اگر نفقه به زن امتاع و اباحه شده باشد، زن فقط حق استفاده از آن را دارد، و از تصرفات مالکانه درآن محروم است.
فقها برای پاسخ به این مسئله، نفقه را به دو قسم تقسیم کرده اند:
قسم اول: چیزهایی که استفاده از آنها، موجب اتلاف عین آنها می شود؛ مانند : خوردنی ها و آشامیدنی ها. دراین گونه موارد، حکم به تملیک داده شده است؛ زیرا انتفاع از آنها جدای از مالکیتشان نیست و به محض انتفاع تلف می شوند. به علاوه، کلمه «انفقو» که در آیه 34 سوره «نساء»(1)ذکر شده است، دلالت برخروج این اموال از ملک مرد دارد. این حکم مخالفی بین فقها و حقوق دانان ندارد.(عاملی، 1403 ق، ج5، ص 472/ خویی 1410ق، ص 395 / کاتوزیان، 1357، ص 163/ صفایی و امامی، 1369، ج1، ص 179)
قسم دوم : اموالی که با انتفاع، تلف نمی شوند؛ مانند : مسکن و اثاث منزل.
این طور به نظر می رسد که شوهر این قبیل موارد را به تملیک زن در نیاورده و تنها حق استفاده ازآنها را به زن می دهد. از این رو، لازم است زن دراستفاده از آنها افراط و تفریط نکند. همچنین حق تصرف حقوقی در این موارد را ندارد، مگر درمواقعی که بنا به ادله ای ثابت شود شوهراین وسایل را به همسرش بخشیده است؛ مانند هدیه دادن اثاث و یا به نام کردن منزل.(فرشتیان، 1371، ص 57-63)
اما در مورد لباس، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق دانان (مانند: عاملی، 1403، ج5، ص 472/ لنگرودی، 1353، ص 171)، لباس را مانند مسکن دانسته، معتقدند زن فقط حق استفاده از آن را دارد و مالک آن نمی شود.
و در مقابل، بعضی از فقها و حقوق دانان، حکم این قسم را مانند خوراک دانسته و زن را مالک لباس می دانند. (خویی، 1410 ق، ص 395/ کاتوزیان، 1357، ص 163)
به نظر می رسد در حال حاضر به موجب عرف و عادت، لباس به زن تملیک شده و در زمره قسم نخست قرار می گیرد؛ زیرا در اثر استفاده مستهلک شده و کم کم از بین می رود و قابل استفاده برای دیگری نیست و خرید لباس نیز برای زوجه از مواردی است که ظهور در تملیک دارد. به عبارت دیگر، عرف حکم می کند مرد لباس را به زن تملیک کند، نه اینکه عاریه بدهد.

وضعیت نفقه زوجه پس از انحلال نکاح

هر چند اصل نفقه برای ایام زوجیت در نظر گرفته شده است، اما در مواردی، حتی بعد از انحلال نکاح، باز هم زوجه مستحق دریافت نفقه باقی می ماند.
به طور کلی، انحلال زوجیت به سه طریق صورت می گیرد:
1. طلاق رجعی: در این نوع از طلاق، مرد می تواند در مدت عده، به زن رجوع نماید.
بر اساس آیه 6 سوره طلاق، که می فرماید : «آنها (زنان مطلقه) را هر جا خودتان سکونت دارید، و در توانایی شماست، سکونت دهید»(2)و روایات وارده (ر.ک به فرشتیان، 1371،
ص 109) و همچنین ماده 1109 قانون مدنی ایران، زنی که در عده رجعیه به سر می برد مستحق نفقه می باشد، چه صاحب حمل باشد، چه نباشد، به جز مواردی که طلاق در حال نسوز واقع شده باشد، و یا زوجه در عده رجعیه، ناشزه، گردد. البته این نشوز با نشوز در حالت نکاح کمی متفاوت است.
در آیه اول سوره «طلاق» نیز به مردان امر شده زنان مطلقه رجعیه را از خانه هایشان در زمان عده بیرون نکنند و متقابلاً زنان نیز مأمور شده اند که در زمان فوق از خانه های مسکونی قبلی شان بیرون نروند.(3) این آیه دلالت برالزام مردان نسبت به تهیه مسکن برای همسرانشان در عده رجعیه دارد و به طریق اولی دلالت برهمین مطلب در طول مدت زندگی زناشویی، در ضمن، اضافه شدن ضمیر «هُنَّ» به «بیوت»، در عبارت «بُیُوتِهِنَّ» نشان می دهد این خانه ها متعلق به زنان بوده و زنان پیش از طلاق در آن سکونت داشته اند و اکنون که در حال عده به سر می برند، نباید ازآن خارج شوند.
در قسمت بعدی همین آیه آمده است : و هر گاه باردار باشند نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند.(4) دراین قسمت، منظور از عبارت «وَ إِنْ کُنَّ»، زنان مطلقه می باشد؛ و «أولاتِ حَمْلٍ» بیان کننده شرط حامل بودن زن است، چه رجعی باشد و چه غیر رجعی. بعضی مفسران ازاین عبارت نتیجه گرفته اند : سبب نفقه دراین شرایط، حمل است (راغب اصفهانی، 1412 ق، ص 37)«فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ» یعنی : به آنها نفقه دهید، تا هنگامی که وضع حمل نمایند. عبارت «حَتَّی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» نیز نشان می دهد : در طلاق رجعی، ملاک برای خروج
از عده، وضع حمل می باشد؛ حتی اگر مدت حمل بیشتر از زمان عده باشد. به عبارت دیگر، مدت دادن نفقه، تا وضع حمل می باشد نه تمام شدن زمان عده. البته گفتنی است در عده وفات، زن باید ابعدالاجلین را رعایت نماید. برای مثال، اگر حمل زودتر از چهار ماه و ده روز بود، باید تا پایان چهار ماه و ده روز، عده نگه دارد.
2. طلاق بائن و فسخ نکاح: با اینکه آیه ذکر شده، مسکن را برای زوجه مطلقه، به طور مطلق لازم دانسته است، اما سنت، مطلقه بائنه غیرحامل را خارج کرده است. بنابراین، در عده طلاق بائن، فقط زوجه ای که صاحب حمل است، مستحق نفقه می باشد.
3. وفات : مشهور فقهای امامیه معتقدند که زن در عده وفات حق نفقه ندارد. اما بعضی بین زن حامل و غیرحامل تفاوت قایل شده و معتقدند : به علت گرفتاری های حمل، این زن نیز مستحق نفقه می باشد.(نجفی، 1366، ج1، ص 326)
در ماده های 1110 و 1109 قانون مدنی نیز حکم نفقه چهار گروه از زنان، مطابق با نظر مشهور فقها ذکر شده است:
الف. زنی که درعده طلاق رجعی به سر می برد، مطلقا حق نفقه دارد(چه باردار باشد، چه نباشد)، مگر آنکه طلاق در حال نشوز انجام شده باشد و یا نشوز در زمان عده رخ دهد. البته بدون شک، این حمل باید از شوهر باشد تا زن را مستحق نفقه نماید.
ب. زنی که در عده طلاق بائن به سر می برد و بارداراست، حق نفقه دارد.
ج. زنی که در عده طلاق فسخ نکاح به سر می برد و باردار است، حق نفقه دارد.
د. زنی که در عده وفات به سر می برد، حق نفقه ندارد.
برخی، چنین اشکال کرده اند: چه فرقی بین بیوه ای که در زمان عده به سر می برد، با بقیه موارد ذکرشده در این مورد وجود دارد، که یکی را مستحق دریافت نفقه بدانیم و دیگری را ندانیم؟
عده ای علت این امر را رعایت نظر مشهور علمای امامیه و مشکل بودن مخالفت با این حکم دانسته، نیز نفقه را تعهدی قائم به شخص می دانند که با فوت زوج زایل می گردد؛ زیرا زوجی وجود ندارد که وظیفه ای را به عهده او بگذاریم.(کاتوزیان، 1357، ص 173/صفایی و امامی، 1369، ج1، ص 187)
در مقابل، گروهی از حقوق دانان به این موضوع اعتراض کرده و معتقدند : این زن، علاوه بر مشکلات مالی، باید با مسائل روحی و فقدان همسرش نیز کنار بیاید و این خلاف انصاف است که او را به حال خود رها کنیم، به خصوص اگرحامله هم باشد.
وقتی زن مطلقه بائنه یا مفسوخه را می توان تفکیک به صاحب حمل و غیرآن کرد، باید حداقل برای بیوه باردار هم حق و نفقه ای در نظر گرفت، تا بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی که برای حفظ حقوق بیوگان و نیز بند دوم آن که بر حفظ حقوق زنان باردار تأکید دارد، رعایت شود.(امامی، 1368ش، ج4، ص 440 به بعد)
این گروه خواستار تغییر قانون مدنی می باشند، و اگر کسی به آنها اشکال کند که زن بیوه باردار، به علت داشتن سهم الارث نیازی به نفقه ندارد، پاسخ می دهند: اولاً زمان طولانی ای برای تقسیم ما ترک زوج لازم است، درحالی که زن به سرعت نیاز به نفقه روزانه خود دارد و ثانیاً، شاید مرد فقیر بود و بعد از کسر دیون و وصایا چیزی باقی نماند تا آن را در اختیار همسرش قرار دهند.
شاید بتوان با دقت و توجه بیشتر، این مسئله را به گونه ای حل نمود که تعارضی بین فقها و حقوق دانان ایجاد نشود. درست است که به علت فوت همسر، دیگر تکلیفی برای دادن نفقه به عهده او نیست. اما بنا بر نص صریح قرآن(5)که می فرماید: «و بر وارث او نیز لازم است این کار را (دادن خوراک و پوشاک)انجام دهد»، باید وارث مرد (هر کس که هست) نیازهای زنی را که همسرش فوت نموده برطرف سازد؛ زیرا در این آیه، وارث به «المولود له » عطف شده و «مِثْلُ ذلِکَ» یعنی همان اموری که تهیه آن بر عهده زوج گذاشته شده، پس از فوت او، بر وارثان او لازم می شود. اما آنچه محل اختلاف بین فقهای دین است، و حقوق دانان نیز آن را روشن نساخته اند، این است که این نفقه را چه کسی و از چه مالی باید پرداخت کند؟ به عبارت دیگر، وارث کیست و از کجا باید هزینه کند؟
بعضی پیشنهاد داده اند : مقداری از مال فرزند، به زن پرداخت شود، نه از مال همسر. (طوسی، 1363، ج3، ص 345) گروهی دیگر معتقدند: طبق روایات باید از مال شوهرش، خرجی او پرداخت شود. عده ای نیز جمع بین این دو قول کرده و گفته اند : نفقه زن را از سهم فرزند که مخلوط با مال شوهر است. باید پرداخت نمود.(فرشتیان، 1371، ص 134) صاحب جواهر معتقد است که فرزند برای دادن نفقه مادرش، از دیگران اولی تراست؛ ازاین رو، اگر زنده به دنیا آمد از سهم الارث او نفقه اش پرداخت می شود و اگر زنده نماند از مال جمیع ورثه پرداخت می شود.(نجفی، 1366، ج31، ص 326) گروهی دیگر گفته اند: بر جمیع وراث مولود له لازم است نفقه زوجه او را که در عده فوت می باشد، پرداخت نمایند. البته این دیدگاه ها هر کدام از
جهتی قابل مناقشه ونقص هستند. برای مثال، برداشتن از مال اولاد، تصرف در مال صغیر است و همچنین اگر زن متمکن بود، مستحق دریافت نفقه از ولدش نمی شود(نفقه ارباب).

ضمانت اجرایی نفقه

تکلیف شوهر به دادن نفقه و استحقاق نفقه از جانب زن، دارای ضمانت اجرایی فقهی، مدنی و کیفری می باشد.
مفسران در ذیل تفسیر آیه 34 سوره مبارکه «نساء» به این مطلب اشاره دارند که اگر مردی دردادن نفقه کوتاهی کند و یا امتناع ورزد، زن می تواند از حاکم شرع درخواست طلاق و جدایی از او را بکند.(مغنیه، [بی تا]، ص 105)
از سوی دیگر، با توجه به همین آیه که خداوند می فرماید :«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » (مردان قوام بر زنانند، به خاطر برتری هایی که ـ از نظر نظام اجتماعی ـ خداوند برای بعضی نسبت به بعض دیگر قرار داده و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان ـ‌در مورد زنان ـ می کنند)، و با توجه به اینکه بعضی از مفسران و اندیشمندان، هر دو «ما» را در این آیه، مصدریه می دانند (مغنیه، 1424 ق، ج2، ص 314)، تفضیل و انفاق، علت قوامیت می باشند و اگر حکم، معلول علت خودش باشد، با نبود علت، حکم هم از بین رفته و مرد دیگر حق سرپرستی و قوامیت بر زن را ندارد. پس هر گاه در توانایی های مرد خللی حاصل شد و نتوانست نفقه همسرش را بپردازد، دیگر قوام برهمسرش نخواهد بود.(حسینی طهرانی، 1362 ش، ص 76/ قرائتی کاشانی، 1383 ش، ج2، ص 283/ دروزه، 1383 ق، ج8، ص 106/ مدرسی، 1419ق، ج2،ص 69)
بعضی از مفسران نیز اطاعت زن از شوهر و حفظ حقوق وی را مشروط به تأمین زندگی زن ازسوی مرد دانسته اند. به عبارت دیگر، قید «بِما أنْفَقُوا» دراین آیه نشان می دهد: اگر مرد به وظایف مالی خود عمل نکرد، نمی تواند توقع اطاعت از زن داشته باشد.(قرائتی کاشانی، 1383ش، ج2، ص 284)
دادن نفقه در مواد 1111، 1112 و 1129 قانون مدنی و نیزبند 2 ماده قانون 8 قانون حمایت خانواده مقرر و ضمانت شده است. هر گاه مرد ازدادن نفقه عیالش خودداری کند، زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و محکمه با تعیین میزان نفقه، شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند. اما اگر شوهر سرسختی کند و یا مالی برای نفقه نداشته باشد، زن حق طلاق خواهد داشت.
اما ضمانت اجرای کیفری آن در ماده 22 قانون حمایت خانواده توضیح داده شده است: «هر کس باداشتن استطاعت مالی ف نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه می تواند اورا به شلاق تا 74 ضربه، محکوم نماید.»

نکته پایانی

به عنوان حسن ختام، اصلی را که خداوند در انتهای آیه هفتم سوره «طلاق» ذکر نموده است یادآور می شویم : «...هیچ کس را جز به مقدار توانایی که به او داده تکلیف نمی کند؛ خداوند به زودی بعد ازسختی ها آسانی قرار می دهد»(6)
در این قسمت از آیه، خداوند بعد از آنکه به معسر اطمینان می دهد که تکلیف او به اندازه توانایی اوست، می فرماید: خداوند به زودی بعد از سختی ها آسانی قرار می دهد و به این ترتیب، با وعده به یسر و آسانی، زوج وزوجه را تشویق به گذشت و بزرگواری و سازش با یکدیگر می کند.
این وعده، از سنت های الهی و همیشگی و برای تمام اعصاراست. در آیات دیگری از قرآن نیز به این سنت اشاره شده است؛ مانند آیات 5 و6 سوره مبارکه «انشراح» که خداوند با تأکید و تکرار بیان می دارد: حتماً بعد ازهر سحتی آسانی است : «فان مع العسر یسری... ان مع العسر یسری» : بلکه همواره به هر سختی، آسانی پیچیده شده و همراه آن است.

نتیجه

نفقه زوجه، جزء اموری است که طبق آیه 233 سوره «بقره» و چند آیه دیگر، به عهده مرد گذاشته شده است. زوجه به شرطی که در عقد دائم باشد و از مرد تمکین کند، مستحق دریافت نفقه خواهد بود. اهمیت نفقه تا حدی است که گاهی حتی بعد ازطلاق و در مدت عده نیز پرداخت آن به عهده مرد باقی خواهد ماند. مرد موظف است با توجه به حال خود ودر حد توانش، نفقه زوجه را که شامل تمام نیازمندی های او، از قبیل انواع خوراکی و تمام لوازم جانبی برای پخت و پز، مسکن و تمام وسایل لازم برای زندگی در یک خانه (اثاث البیت)، پوشاک، دارو و هزینه های درمان، نظافت، آرایش و زینت، خدمه، و... می شود،
طبق حال او و عرف جامعه بپردازد. عرف هر جامعه با در نظر گرفتن زمان و مکان، ممکن است بسیار متفاوت باشد.
نفقه نباید وسیله ای برای اعمال فشار همسران بر یکدیگر باشد، چه این فشار را از طرف شوهر و با ندادن آن باشد و چه از طرف زن و با مطالبه بیش از حد آن.
از آن رو که همواره بعد از سختی، آسانی خواهد آمد، زوجین نباید آرامش خانواده را به خاطر تنگی روزی و سختی های اقتصادی، بر هم زده و امید خود را به رحمت پروردگار از دست بدهند.
منابع تحقیق:
1. امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی؛ تهران : کتاب فروشی اسلامیه، 1368.
2. حسین طهرانی، سید محمد حسین؛ رساله، بدیعه؛ ترجمه : چند تن از فضلا؛ تهران : حکمت، 1362.
3. حکیم، سید محسن الطباطبائی؛ منهاج الصالحین؛ نجف : المطبعه العلمیه، 1377 ق.
4. حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن (محقق حلی)؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال؛ چ2، تهران : استقلال، 1409ق.
5. رسایی نیا، ناصر؛ حقوق خانواده؛ [بی جا] : بهینه، 1379.
6. خانی، محمدرضا و ریاضی حشمت الله؛ ترجمه بیان السعاده؛ تهران: چاپ و انتشارات پیام نور و ارشاد، 1372.
7. خویی، سید ابوالقاسم؛ منهاج الصالحین؛ چ28، قم : [بی نا]، 1410ق.
8. دروزه، محمد عزت؛ التفسیرالحدیث؛ قاهره: دارإحیاءالکتب العربیه، 1383ق.
9. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن؛ بیروت : دارالعلم، 1412ق.
10. زمخشری، محمود؛ الکشاف عن حقائق التنزیل؛ بیروت : دارالکتاب العربی، 1407 ق.
11. سعید مصطفی سعید؛ فی مدی استعمال حقوق الزوجیه، و ما تقید به فی الشریعه الاسلامیه و القانون المصری الحدیث؛ مصر : مطبعه الاعتماد، [بی تا].
12. صفایی، سید حسین و اسدالله امامی؛ نکاح و انحلال آن؛ از مجموعه حقوق خانواده، ج1، تهران : دانشگاه تهران، 1374.
13. طباطبائی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ تهران: النشر الاسلامی، 1417ق.
14.طالقانی، سید محمود؛ پرتوی از قرآن؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1362.
15. طبرسی، فضل بن حسن؛ جوامع الجامع؛مشهد : بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس 1377.
16. ــــــــــــــــ؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت : دارالمعرفه، 1406ق.
17. طوسی، ابی جعفر محمد بن حسین؛ استبصار فیما اختلف من الاخبار؛ چ4، تهران : دارالکتب الاسلامیه، 1363.
18.عاملی، محمد مکی؛ اللمعه الدمشقیه؛ بیروت : داراحیاء التراث العربی، 1403ق.
19. عاملی، شیخ محمد بن الحسن الحر؛ وسائل الشیعه، قم : مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1414ق.
20. فرشتیان، حسن؛ نفقه زوجه در حقوق ایران؛ قم : دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1371.
21. فضل الله، سید محمد حسین؛ من وحی القرآن؛ ط. الثانیه، بیروت : دارالملاک للطباعه و النشر، 1419 ق.
22. قربان نیا، ناصر؛ بازپژوهی حقوق زن؛ تهران: روزنو، 1384.
23. قرائتی کاشانی، محسن؛ تفسیر نور؛ چ11، تهران : مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، 1383.
24. کاشانی ملا فتح الله؛ زبده التفاسیر؛ قم : المعارف الاسلامیه، 1423 ق.
25. ـــــــــــــــــ؛ منهج الصادقین؛ تهران : کتاب فروشی محمد حسن علمی، 1336.
26. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی خانواده؛ تهران: دانشگاه تهران، 1357.
27. لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق خانواده، دوره متوسط حقوق مدنی؛ [بی جا]: حیدری، 1353.
28. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران : دارالکتب الاسلامیه، 1374.
29. مدرسی، سید محمد تقی؛ من هدی القرآن؛ تهران :دارمحبی الحسین، 1419ق.
30. مقداد، فاضل؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن؛[بی جا]: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1419ق.
31. موسوی، همدانی، سید محمد باقر؛ ترجمه تفسیرالمیزان؛ چ5؛ قم : دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374.
32. مغنیه، محمد جواد؛ التفسیر المبین؛ قم: بعثت،[بی تا].
33.ــــــــــــــ؛ تفسیرالکاشف؛ تهران : دارالکتب الإسلامیه، 1424ق.
34. نجفی، سید محمد حسین؛ جواهرالکلام؛ چ2، تهران : المکتبه الاسلامیه، 1366.

پی نوشت ها :

1 ـ «الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلى النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْواَلِهِمْ ».
2 ـ‌ «أسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ».
3 ـ« لا تخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَ لا یخْرُجْنَ إِلا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشهٍ مُّبَیِّنَهٍ».
4 ـ «وَ إِنْ کُنَّ أولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ».
5ـ‌ «...وَ عَلى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ...»(بقره :233).
6ـ «...لا یُکلِّف اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسرٍ یُسراً.»

منبع مقاله :
نشریه بانوان شیعه، شماره 20