روحانیت پیش و پس از مشروطه (2)

روحانيت و ساختار سياسي جمهوري اسلامي

1. جمهوري اسلامي

پس از انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي، که تبلور خواسته ها و اهداف روحانيت بود، به منصه ي ظهور رسيد. امام خميني رحمه الله از همان ابتدا جمهوري اسلامي را به عنوان يک جامعه ي آرماني و الگوي جايگزين معرفي کرد. ( حسيني زاده، 1386، ص 260) سپس روحانيت مبارز پس از جدال ها و تنش هاي فراوان با ساير رقباي سياسي از جمله روشن فکران، سرانجام جمهوري اسلامي را، که برآمده از انديشه و افکار روحانيان بود، به عنوان نظام سياسي مطلوب برگزيد و پس از فروردين ماه 1358 به آن وجهه ي قانوني و رسمي بخشيد. جمهوري اسلامي در حقيقت، الگوي منحصر به فردي از دولت ديني ( تئوکراسي) در ايران بود، نخستين تجربه ي تمام عيار حکومت روحاني - ديني شيعه در ايران، که به ابزارهاي حکومت جديد نيز مجهز گشته، تجربه ي کاملاً تازه اي به شما مي آمد. ( بشيريه، 1385، ص 151) بدين روي، روح جمهوري اسلامي به عنوان نظام سياسي مطلوب در کالبد قانون اساسي دميده شد.

2. مجلس شوراي اسلامي

پس از تشکيل مجلس شوراي اسلامي، روحانيت همواره نقش فعال و تعيين کننده اي در ساختار اين نهاد مهم ايفا نموده است. آنها از همان اوايل تشکيل مجلس، کنترل اين نهاد قانون گذار را در اختيار گرفتند. اهميت اين نهاد پس از انقلاب اسلامي تا بدان جاست که اگر پيش از انقلاب کانون تربيت نخبگان عمدتاً دوره ها و لژها و دربار بود و مجلس شوراي ملي کانون جذب نخبگان به شمار مي آمد، رهبران روحاني - سياسي جمهوري اسلامي به دليل بي اعتمادي به نخبگان قبلي، تلاش کردند از کانون هاي جديدي براي تربيت نخبگان استفاده نمايند. بدين روي، در کنار حوزه ي علميه، مجلس شوراي اسلامي،‌ مانند مجلس اول، و برخلاف گذشته که کانون جذب نخبه بود، به کانون تربيت نخبه ي اجرايي تبديل گرديد، به گونه اي که بسياري از نمايندگان روحاني دوره ي اول مجلس به مشاغل مهم سياسي همچون رياست جمهوري، نخست وزيري، وزارت و مشاغل عالي رتبه ي اداري رسيدند. ( ازغندي، 1385، ص 171)

3. قانون اساسي

اصولي که معرف ساختار جمهوري اسلامي است عمدتاً در قانون اساسي تبيين شده. از اين رو، قانون اساسي جمهوري اسلامي الزاماً منبع آغازين پژوهش درباره ي جمهوري اسلامي به شمار مي آيد. توجه به منطق دروني قانون اساسي جمهوري اسلامي به ما کمک مي کند تا نه تنها روابط ميان ساختارهاي گوناگون حاکميت نظام، از جمله رابطه ميان « ولايت» و « دولت» را شفاف کنيم، بلکه جايگاه حقوقي و سياسي روحانيت را با وجود سپري شدن سه دهه از عمر انقلاب اسلامي به نيکي دريابيم. قانون اساسي مصوب خبرگان در آذرماه 1358 مهم ترين گام در راه حاکميت روحانيان در ايران پس از انقلاب بود. قانون اساسي در واقع، بازتابي از خواسته ها و مطالبات ديرينه ي روحانيت در تاريخ سياسي تشيع در ايران بود. اين قانون قدرت اجرايي و نظارتي فقيهان و روحانيان را در ساختار نظام جديد تثبيت کرد. با تصويب قانون اساسي، زمينه هاي قانوني تثبيت نقش روحانيت فراهم گرديد. بدين سان، با پافشاري روحانيت، قانون اساسي آن گونه که مطابق ايدئولوژي هاي فقه تشيع بود،‌ به تصويب رسيد. ( نقيب زاده و اماني زوارم، 1382، ص 254) طبق قانون اساسي، بخش عمده اي از منصب هاي سياسي در اختيار علما و روحانيان قرار مي گرفت. برخي از مناصب مانند رياست قوه ي قضائيه، شش کرسي شوراي نگهبان، همه ي کرسي هاي مجلس خبرگان رهبري، بخشي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي بايد در دست مجتهدان باشد. ( خلجي، 1387) ساختار قانون اساسي به گونه اي طراحي و تنظيم شده است که بخش زيادي از مراکز اصلي قدرت را در اختيار روحانيان و نهادهاي مرتبط با روحانيت مي گذارد. افزون بر اين، براساس همين قانون، سياست ها و قانون هاي کشور نمي تواند مخالفتي با شرع داشته باشد و تنها علما و روحانيان مفسران رسمي شرع به شمار مي روند. ساختار و نهادهاي سياسي اصلي، که به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به دست روحانيان اداره مي شود و در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز تعبيه شده، در نمودار ذيل آمده است:

روحانيت و جريان هاي مهم سياسي

1. گفتمان ديني پس از انقلاب اسلامي

مهم ترين عامل برتري روحانيت بر ديگر جريان هاي سياسي پس از انقلاب اسلامي را مي توان نظريه ي « ولايت فقيه» دانست که در پرتو رهبري امام خميني قدس سره جلوه اي فرهمند و سپس نهادينه يافت. بنابراين، مي توان تداوم حيات ولايت فقيه پس از درگذشت امام راحل را به عنوان عامل ادامه ي برتري روحانيت در مقايسه با ساير جريان هاي سياسي دانست. در حقيقت، با ايجاد گفتمان « ولايت انتصابي فقها» به دست امام خميني قدس سره روحانيان توانستند جايگاه اصلي خود را در حوزه هاي سياسي و عرصه ي اجرايي و حکومتي کشور پيدا کنند. در اين گفتمان، فرازهاي جديدي از فقاهت مانند توجه به مصلحت جامعه، و عنايت به نقش زمان و مکان در اجتهاد و سياست به عنوان جزئي از فقه بروز يافته که موجب شده است روحانيان از يک سو، از طريق عنصر فقاهت از استبداد دوري ورزند، و از سوي ديگر، به واقع گرايي بيشتري در مقايسه با گفتمان ديني زمان مشروطه به منظور اداره ي جامعه و دولت دست پيدا کنند؛ گفتماني که با گذشت سي سال از تشکيل آن، هنوز هم با قدرت تمام به حيات سياسي خود ادامه مي دهد.

2. ايدئولوژي نظام جمهوري اسلامي

« ولايت فقيه» به عنوان نظريه اي مترقي، توانست پس از انقلاب اسلامي از سوي روحانيت تئوريزه شده، عرصه ي تغيير و تحولات داخلي ايران را تحت الشعاع خود قرار دهد. اين نظريه سرانجام پس از تثبيت انقلاب، نخست به معناي ناظر و نظريه پرداز نظام - در انديشه ي شهيد مطهري - و سپس طي يک فرايند پر منازعه ي تاريخي، به حکومت فقيه متحول شد و بعدها در پي بازنگري قانون اساسي و با توجه به مشکل هاي ساختاري نظام سياسي به « ولايت مطلقه فقيه» تغيير يافت و از حالت استعاري بيرون آمد و بدين سان، توانست طي يک فرايند کوتاه مدت، خود را در متن نظام جمهوري اسلامي عينيت بخشد. اين تحول معنايي تحت تأثير شرايط عمومي جامعه و احساس نياز به يک کانون مرکزي قدرت صورت گرفت. ( حسيني زاده،‌ 1386، ص 495)

3. رهبري روحانيت پس از انقلاب اسلامي

پس از تلاش و کوشش احزاب، نهادها و سازمان هاي وابسته به جريان هاي مختلف فکري - سياسي،‌ همچون مارکسيسم، ناسيوناليسم و جريان هاي ترکيبي ( اسلام و مارکسيسم، مارکسيسم و ملي گرايي، اسلام و ملي گرايي)، براي کسب مستقيم قدرت و براندازي نظام استبداد شاهنشاهي، سرانجام، جريان اسلامي به رهبري روحانيت، توانست حکومت را در دست بگيرد و علي رغم تمايلات اوليه، حاکميت خود را در همه ي ارکان آن بگستراند. امام خميني قدس سره احياگر سنتي شد که در آن روحانيت شيعه توانست جايگاه حقيقي خود را بازيابد. ( تبيان، 1374، ص 4) در حقيقت، ايشان کانون مبارزات سياسي مردم،‌ احزاب، گروه ها و نيروهاي اجتماعي پس از انقلاب اسلامي گرديد. به دنبال آن، ديگر گروه ها و نيروهاي مخالف رژيم پهلوي نيز به ناگزير، رهبري امام خميني رحمه الله را پذيرفتند و ايشان نيز به عنوان رهبري واحد، انقلاب اسلامي را به سرانجام رساندند. ايشان بيش از يک دهه رهبري انقلاب اسلامي را برعهده داشت. پس از رحلت ايشان، در کوتاه ترين زمان ممکن و بدون کوچک ترين وقفه و بحراني در جانشيني، با انتخاب آيه الله خامنه اي، رهبري پس از سه دهه همچنان در دست روحانيت به قوت خود باقي مانده است.

4. روحانيت و روشن فکران پس از انقلاب اسلامي

اگرچه پيروزي انقلاب اسلامي مديون همکاري تمام گروه ها، اعم از اسلامي، ملي، چپ و ديگران بود، اما پس از آن نيروهاي غير اسلامي و روشن فکران غير مذهبي با روحانيان دچار اختلاف شدند. ولي اين بار، روشن فکران ملي و غير مذهبي بودند که به تدريج، از صحنه ي رقابت هاي سياسي برکنار شدند. در اين بين، ملي گراها، اعم از « نهضت آزادي» و « جبهه ي ملي» که هسته ي اصلي دولت موقت را تشکيبل مي دادند، و روشن فکران غير مذهبي، اعم از گروه هاي چپ و ليبرال، پس از پيروزي انقلاب با دخالت روحانيت در عرصه ي سياسي مخالف بودند. پس از انقلاب اسلامي، امام خميني قدس سره هيچ گاه اجازه نداد تا روحانيان دنباله رو احزاب، گروه ها و روشن فکران و ابزاري براي پيشبرد اهداف آنها شوند. ( حسينيان، 1385، ص 111) ايشان همواره در تمام مسائل داخلي و خارجي کشور حضور جدي داشت، تا آنجا که در نزاع ها و اختلافات اساسي ميان گروه ها و طيف هاي گوناگون، داور نهايي بود. بدين سان، دهه ي اول انقلاب با تسلط کامل روحانيت بر ساير گروه هاي روشن فکري به پايان رسيد. اما در دهه ي دوم و سوم انقلاب اسلامي نيز شاهد ظهور طيف جديدي از روشن فکري به نام « روشن فکري ديني» هستيم که خود زمينه ساز جريان بزرگي همانند « دوم خرداد 1376» شد. اين جريان و به دنبال آن، گفتمان اسلام سياسي « اصلاح طلب» پس از يک دهه، توسط گفتمان قالب اصول گرايي طرد و به حاشيه رانده شد.

مطالعه ي تطبيقي سه دهه نقش روحانيت پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامي

براي توجه به وجوه افتراق و اشتراک سه دهه نقش روحانيت پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامي، شش مؤلفه معيار و شاخص تطبيقي اين پژوهش قرار دارد. اين مؤلفه ها عبارت است از: 1. قانون اساسي؛ 2. نظام سياسي مطلوب؛ 3. پارلمانتاريسم؛ 4. ايدئولوژي؛ 5. نقش رهبري؛ 6. گفتمان هاي ديني؛ و 7. نقش روحانيت و روشن فکران به عنوان نيروهاي اجتماعي تأثيرگزار پس از دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي. از جمله وجوه تمايز در اين مطالعه ي تطبيقي، مي توان به الگوي مطلوب روحانيت پس از مشروطه و انقلاب اسلامي به عنوان يکي از شاخص هاي تعيين کننده پس از اين دو دوره اشاره نمود.

1. مطالعه ي تطبيقي نظام سياسي مطلوب روحانيت پس از مشروطه و انقلاب اسلامي

بيشتر روحانيان مشروطه خواه پس از انقلاب مشروطه، نظام سياسي مطلوب خويش را « سلطنت مشروطه» مي پنداشتند و از ديگر شکل هاي حکومت کمتر سخن مي گفتند. بر اساس برخي از نظريه هاي مشروطه، هيچ حکومت مشروعي نمي تواند وجود داشته باشد. ( حسيني زاده، 1386، ص 88) نظريه ي مشروطه ي شيعه، به ويژه در آثار محقق نائيني، نيز بر رهيافت سلبي دولت و نفي ولايت سياسي فقيهان در دوره ي غيبت بنا شده بود. ( فيرحي، 1382، ص 242) علامه نائيني به عنوان يکي از نظريه پردازان اصلي نظام سياسي مشروطه، « سلطنت مشروط اسلامي» را برگزيد. وي در اين زمينه مي نويسد:
چنان که دانستي، حقيقت سلطنت اسلاميه عبارت از ولايت بر سياست امور است - و به چه اندازه محدود است - همين طور ابتناء اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعيات مملکت بر مشورت با عقلاي امت که عبارت از همين شوراي عمومي ملي است. همچنان که بالضروره معلوم است، حفظ همان درجه ي مسلمه از محدوديت سلطنت اسلاميه... متفقٌ عليه امت و از ضروريات دين اسلام است.
اشارات فوق نشان مي دهد که نظريه پردازان شيعي سلطنت مشروط حضور سلطان و هيأت عمومي سلطنت را به عنوان يکي از عناصر نظام سياسي جديد همچنان حفظ مي کرد ( فيرحي، 1382، ص 213-214) و رغبت چنداني نسبت به تشکيل حکومت اسلامي و به دست گرفتن قدرت سياسي از خود نشان نمي دادند. اما پس از انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي، که تبلور خواسته ها و اهداف روحانيت بود، به منصه ي ظهور رسيد. امام خميني قدس سره برخلاف روحانيت عصر مشروطه، از همان ابتدا، نظام جمهوري اسلامي را به عنوان يک جامعه ي آرماني و الگوي جايگزين معرفي کرد. ( حسيني زاده، 1386، ص 260)
الگوي مطلوب روحانيت پس از اين دو مقطع تاريخي، يکسان نيست و از درون نظريه هاي « مشروطه ي شيعه» و « ولايت فقيه»، دو نظام سياسي متمايز از هم، يکي « سلطنت مشروط» و ديگري « جمهوري اسلامي» به وجود آمد که علي رغم نظريه پردازي روحانيت در اين زمينه، شاهد شکل گيري دو وجه متفاوت از نظام سياسي در ايران هستيم. در « سلطنت مشروط»، جايگاه علما و روحانيان در اصل دوم متمم قانون اساسي به عنوان هيأت نظارت بر اجراي شريعت اسلامي، تا حدي پذيرفته و نقش سنتي آنها در نهاد قضاوت نيز تثبيت شد، اما هيچ گاه روحانيان نتوانستند به زمام داري خود در عرصه ي امور اجرايي و حکومتي بينديشند؛ حتي پس از گذشت دو دهه از مشروطه، از عرصه ي سياسي کناره گيري و به ايفاي نقش سنتي خود بسنده کردند، در حالي که در ساختار نظام سياسي، که پس از انقلاب اسلامي و به دست روحانيت پي ريزي شد، ولي فقيه به عنوان عالي ترين مرجع اقتدار سياسي شناخته شد و علي رغم سپري شدن چندين دهه از عمر جمهوري اسلامي، روحانيان همچنان حضور چشم گيري در بدنه ي نظام و قواي سه گانه - مجريه، قضائيه و مقننه - دارند. ( فوزي، 1384، ص 96)
به طور کلي، در نظام سياسي مشروطه روحانيت نتوانست و يا نمي خواست به الگوي مطلوب خويش دست يابد و طرحي نو در اندازد، اما پس از انقلاب اسلامي توانست و خواست ولايت فقيه را به عنوان نظم آرماني خويش در درون ساختار سياسي جمهوري اسلامي نهادينه کند. به نظر مي رسد فقدان تجربه ي سياسي روحانيت پس از مشروطه در ناکامي آنان نقش بسزايي داشته است؛ امري که در نهايت، پس از کسب تجارب تاريخي فراوان، نظير حضور در دو جريان مهم ايران، يعني مشروطه و ملي شدن نفت، به نظام جمهوري اسلامي منجر شد.

2. پارلمانتاريسم پس از مشروطه و انقلاب اسلامي

اساساً مجلس شوراي ملي، که پس از مشروطه شکل گرفت، به گونه اي بود که تحت سيطره ي بي چون و چراي روشن فکران قرار داشت و در واقع، خواسته ها و اهداف آنان را نمايندگي مي کرد. با نگاهي اجمالي به ادوار گوناگون مجلس در اين دوره، درخواهيم يافت که چگونه از زمان امضاي فرمان مشروطيت تا دوره ي دوم مجلس، روحانيت به تدريج، از صحنه ي فعال سياسي کشور کنار کشيد يا کنار گذاشته شد و چگونه در مقابله ي دو طيف مشروعه خواهان و مشروطه خواهان، بخشي از روحانيت، که خواهان اجراي دقيق اسلام بود، از صحنه خارج شد؛ تقابلي که با اعدام شيخ فضل الله نوري چهره اي خشن به خود گرفت. بخش دوم روحانيان نيز، که با مشروطه خواهان همراهي مي کردند، عمدتاً بعد از استبداد صغير و در جريان منازعات مجلس دوم کنار رفتند. ( زاهد، 1383، ص 409) اين روند نيز در دوره ي رضاشاه نيز ادامه يافت، تا جايي که در اين دوره، تعداد روحانيان حاضر در مجلس، از 24 نفر در مجلس پنجم، به شش نفر در مجلس دهم رسيد. در آخرين دوران رضاشاه، ديگر هيچ روحاني در مجلس نبود. ( سينايي، 1384، ص 180) اما پس از تشکيل مجلس شوراي اسلامي، به عنوان مهم ترين رکن قانون گذار در کشور، روحانيت همواره تلاش کرد تا نقش فعال و تعيين کننده اي در ساختار اين نهاد داشته باشد. آنها از همان اوايل تشکيل مجلس، کنترل اين نهاد قانون گذار را، که نقش مهمي در تثبيت جايگاه روحانيت داشت، در اختيار گرفتند.

3. قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي

از جمله وجوه مهم تمايز، مي توان به قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي به عنوان يکي از شاخص هاي تعيين کننده ي ساختار نظامي سياسي و همچنين جريانات سياسي پس از اين دو دوره اشاره نمود؛ چرا که قانون اساسي وجه اساسي تنش ها و کانون اصلي منازعه هاي گفتماني قلمداد مي شود. همان گونه که ذکر شد، پس از مشروطه و با وجود گذشت دو دهه از آن، سرانجام، نقش علما و روحانيان در امر تدوين قانون اساسي مشروطه و سپس اجراي آن به طرح « نظارت علما بر مجلس و قوانين موضوعه ي آن» و تعيين هيأت پنج نفري از آنها منتهي گرديد و عاقبت نيز به حضور تنها يک روحاني در مدت يک سال به عنوان ناظر و در دوره هاي بعدي مجلس شوراي ملي به عنوان منتخب تهران ختم شد. بدين روي، در حين اجرا و پس از تصويب قانون اساسي به تدريج، نقش روحانيت تحت تأثير شرايط پس از مشروطه به ضعف و تقليل گراييد. اما پس از انقلاب اسلامي، چه در مرحله ي تصويب قانون اساسي و چه در جريان بازنگري آن، با تلاش هاي روحانيان مبارز، ولايت فقيه در مرکزيت قانون اساسي ج.ا.ا. قرار گرفت. بر اين اساس، قانون اساسي ج.ا.ا. براي به ثمر رساندن اهداف، انگيزه ها و مطالبات ديرينه ي مذهب سياسي تشيع و با آگاهي تاريخي از ناکامي هاي روحانيان در جنبش هاي سياسي گذشته، حاکميت سياسي را با اقتدار روحانيت پيوند داد. بنابراين، قانون اساسي جمهوري اسلامي در جهت اوامر و منويات روحانيت، تهيه، تنظيم و اجرا شد. اين قانون برخلاف قانون اساسي مشروطه، که در آن سهم اندکي از ساختار قدرت به روحانيت اختصاص يافته بود، بيش از نيمي از ساختار حقوقي و سياسي نظام ج.ا.ا. را در اختيار آنان قرار داد.

4. ايدئولوژي نظام مشروطه و جمهوري اسلامي

رهبران مذهبي « مشروطيت» را ايدئولوژي قابل قبول خود دانستند و تلاش کردند تا مشروطيت را تحت توجيهات ديني و شرعي اسلاميزه کنند. به طور کلي، در تحليل و بررسي نظريه ي « مشروطيت» از سوي علما و روحانيان مشروطه خواه، بايد گفت: آنها در ارتباط با حکومت و ولايت سياسي فقيهان پس از مشروطه، نظريه ي منسجم و جامعي نداشتند و اختلاف در مباني فکري و انديشه ي آنان به وضوح مشهود بود. در حقيقت، پس از سرنگوني سلطنت استبدادي و در جريان تصويب قانون اساسي و سپس تشکيل مجلس شوراي ملي، انديشه اي مبتني بر تشکيل حکومت اسلامي به عنوان جايگزين و آلترناتيو در انديشه ي روحانيت شکل نگرفت و تنها به تشکيل سلطنت مشروط و نظارت هيأت پنج نفره در قالب اصل دوم متمم قانون اساسي از جانب علما و مجتهدان بسنده کردند. اما ولايت سياسي فقها، که از جانب امام خميني قدس سره مطرح گرديده، توانست به عنوان نظريه اي مترقي پس از انقلاب اسلامي از سوي روحانيت مبارز تئوريزه شود و سه دهه عرصه ي سياست ايران را تحت الشعاع خود قرار دهد. بنابراين، برخلاف قانون اساسي مشروطه، که نقش کمي براي روحانيت در نظر گرفته بود، مجلس خبرگان پس از تشکيل،‌ از اصول مربوط به ولايت سياسي فقيه در حکومت آينده دفاع کرد و اصل پنجم را به اتفاق آراء به تصويب رساند؛ اصلي که به عنوان کانون مرکزي و متعالي قدرت در جمهوري اسلامي موقعيت حکومت ديني روحانيان را کاملاً تثبيت کرد و کانون هاي اصلي قدرت را به واسطه ي اين اصل مهم در اختيار روحانيان و عالمان ديني قرار داد. در حقيقت، جامعه و نظام سياسي جديد بنا بر قانون اساسي جديد، مي بايست در اطراف مفهوم « ولايت فقيه» شکل مي گرفت. ( حسيني زاده، 1386، ص 305)

5. مطالعه ي تطبيقي گفتمان هاي ديني پس از مشروطه و انقلاب اسلامي

گفتمان هاي ديني موجود در عصر پس از انقلاب مشروطه، چه شباهت ها و تفاوت هايي با گفتمان هاي ديني پس از انقلاب اسلامي داشت و جايگاه روحانيت در هر يک از آنها چگونه بود؟ براي عصر انقلاب مشروطه، دو گفتمان ديني را مي توان در نظر گرفت: سلطنت مشروع و دولت مشروط با اذن فقها. اما ضعف هاي عمده ي موجود در گفتمان سلطنت مشروع، که در آن ولايت انتصابي فقها را صرفاً در امور حسبيه و شرعيه مفروض مي گرفت و همچنين عدم امکان نظارت فقيهان در گفتمان دولت مشروط موجب شد تا روحانيان نتوانند در دوره هاي پس از مشروطه، مشارکت و فعاليت سياسي جدي داشته باشند. در حقيقت،‌ بالاترين حدّ پويش ذهني روحانيت را مي توان ايجاد همزيستي ميان نظريه ي « حکومت مشروط» و « مباني اسلامي» دانست که در اين گفتمان، روحانيت شيعه با مشاهده ي آشفتگي اوضاع داخلي، اختلافات ميان علما و روشن فکران، و در پي آن اقدامات رضاشاه، بدون هيچ انديشه اي براي تصدّي مناصب سياسي، به انزوا روي آورد.

6. رهبري پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامي

پس از مشروطه، روحانيت علاوه بر اختلاف اساسي با روشن فکران، در درون خود نيز از انسجام کامل برخوردار نبود و يک رهبري واحد در بين آنان مشاهده نمي شد. برخلاف نهضت تنباکو، که روحانيت سمت رهبري را برعهده داشت، در اين انقلاب ابتدا رهبري با روحانيت بود، اما پس از مشروطه، رهبري از دست آنان ربوده شد. از اين رو، در پايان پيروزي، اثر آن کم رنگ و سرانجام به ناکامي روحانيت و سپس به انهدام قدرت سياسي - اجتماعي آنها در دوره ي رضاشاه منتهي شد. بدين روي، جامعه ي روحانيت به دليل نداشتن رهبري واحد دچار تشتت و چند دستگي بين رهبران مذهبي شد. اين تشتت و اختلاف اساسي ميان رهبران روحاني مشروطه موجب کاسته شدن از قدرت و نفوذ اجتماعي - سياسي آنان و در نهايت، يأس و انزواي روحانيان ( حسينيان، 1380، ص 341) از عرصه ي اجرايي و حکومتي پس از مشروطه شد؛ چنان که ديگر تا پايان حکومت پهلوي اول،‌ چندان اثري از فعاليت سياسي آنها مشاهده نشد. اما پس از انقلاب اسلامي، امام خميني قدس سره رهبري واحد را برعهده داشت و روحانيت مبارز حول نقش محوري ايشان سازمان دهي شد.
پس از مشروطه، دو گروه بيش از همه فعال بودند: روشن فکران و روحانيان. مطالعه ي نقش هايي که دو گروه مزبور پس از نهضت ايفا کردند اين واقعيت را نشان مي دهد که گروه اول، يعني روشن فکران، نظريه پردازان انقلاب مشروطه بودند و گروه دوم بسيج کنندگان انقلاب. روشن فکران در حوزه ي انديشه گام برداشتند و روحانيان در حوزه ي عمل. البته روحانيان، به ويژه پس از مشروطه، اقداماتي نظري در جهت ديني کردن اصول مشروطه انجام دادند؛ ولي نظريه پردازي وظيفه ي اصلي روشن فکران بود. در نهايت، آنچه اتفاق افتاد، يعني قانون اساسي و مجلس شوراي ملي، که چارچوب نظام سياسي را شکل مي داد، برخواست و هدف روشن فکران مبتني بود. ( اکبرزاده، 1380، ص 31)
پس از انقلاب اسلامي، با وجود افکار و خط مشي گروه هاي روشن فکري، همچون ملي گراها و ليبرال ها، چپ مارکسيستي و ساير گروه ها، که هر يک داراي سابقه ي مبارزاتي طولاني بودند، در نهايت، گفتمان « اسلام سياسي فقاهتي» الگوي مطلوب انقلاب قرار گرفت. امام راحل در دهه ي اول، نماينده ي اين طرز تفکر و خط مشي انقلابي بود. ايشان با تکيه بر نقاط قوت و ظرفيت نهاد روحانيت در هدايت و بسيج توده ي مردم و نيز از طريق تميز و تفکيک بين جريان اصيل يا نمودها و نمونه هاي ديگر آن، توانست نقش عظيم خود را در فرايند پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي ايفا نمايد. البته نبايد موهبت جنگ تحميلي عراق عليه ايران را فراموش کرد؟ زيرا جنگ به منازعه هاي گروه هاي متعدد در داخل کشور خاتمه داد و اوضاع متشنج ناشي از انقلاب را آرام کرد و به تثبيت قدرت سياسي روحانيان کمک قابل توجهي نمود، تا آنجا که رهبري انقلاب پس از رحلت ايشان، همچنان بدون وقفه و بحران، در دهه ي دوم و سوم انقلاب در دست روحانيت به قوت خود باقي مانده است.

7. رابطه ي روحانيت و روشن فکران پس از مشروطه و انقلاب اسلامي

دو گروه پس از مشروطه بيش از ساير نيروها فعال بودند: روحانيان و روشن فکران. اين دو گروه هر چند در جريان انقلاب مشروطه بنا بر مصالح مشترک با هم متحد گرديدند، اما پس از مشروطه، به تدريج، اختلاف بين آنها شروع شد. درباره ي مسائلي همچون قانون اساسي و مجلس شوراي ملي، که از ارکان اصلي نظام سياسي مشروطه بود، اختلاف و تعارض اساسي پيش آمد که البته اين روش فکران بودند که پيروز شدند و توانستند روحانيان را اندک اندک از مسير پيش روي خود بردارند. اين تعارض ميان روحانيان و روشن فکران يک اختلاف لفظي يا مصداقي يا به عبارت ديگر، نزاعي سطحي و ظاهري نبود. بحث ها و گفت و گوهاي پارلماني بين اين دو گروه برخاسته از تعارض عميق، نظري و مفهومي بود. روحانيت با تکيه بر داشته ها و اندوخته هاي ديني خويش از يک سو، و روشن فکران نيز با اعتماد بر معارف سياسي جديد غرب از ديگر شو، رو در روي هم قرار گرفته بودند؛ مصافي که در گذشته، برحسب مصالح و منافع وقت، سر به زير خاکستر داشت، ولي پس از مشروطه سربرآورد؛ مصافي بين حکومت مشروطه ي غربي و استقلال مقام شريعت.
نکته ي قابل توجه اينکه روحانيت نتوانست در فرايند مبارزات فکري،‌ جايگزين ديني مناسبي ارائه دهد و فقط به تبليغ نظامي سياسي مورد نظر روشن فکران پرداخت. پس از سپري شدن دو دهه از مشروطه، روشن فکران با خارج ساختن تدريجي رهبري از کنترل روحانيت و علماي مذهبي،‌ اداره ي امور کشور را به دست گرفتند. آنها با حرکت گام به گام و تدريجي خود، از يک سو، مخالفان را از سر راه برداشتند، و از سوي ديگر، با استقرار نظام سياسي جديد، که مبتني بر نهادهاي مشروطه بود، نظامي را که پيش از پيروزي مشروطه در نظر داشتند، تأمين کردند. ( اکبرزاده، 1380، ص 257-230) در نهايت، نزاع بين اين دو گروه و شرايط نامساعد داخلي و خارجي، حکومت مشروطه ي نوپاي ايران را در دامان حکومت استبدادي پهلوي انداخت. حتي پس از استقرار رژيم رضاشاه نيز روشن فکران با طراحي و کمک به اجراي سياست نوسازي، به شدت از نفوذ و اعتبار اجتماعي و سياسي رو حانيت و رهبران مذهبي کاستند.
پيروزي انقلاب اسلامي هر چند مديون همکاري تمامي گروه ها، اعم از اسلامي، ملي - مذهبي ها و ديگران بود، اما پس از آن، نيروهاي غيراسلامي و روشن فکران غير مذهبي با روحانيان دچار اختلاف شدند. ولي اين بار روشن فکران ملي و غيرمذهبي بودند که به تدريج، از صحنه ي رقابت هاي سياسي بر کنار شدند. در اين بين ملي گراها، اعم از « نهضت آزادي» و « جبهه ملي»، که هسته ي اصلي دولت موقت را تشکيل مي دادند و روشن فکران غير مذهبي، اعم از گروه هاي چپ و ليبرال، پس از پيروزي انقلاب، با دخالت روحانيت در عرصه ي سياسي مخالف بودند و با شيوه هاي گوناگون سعي مي کردند آنها را از عرصه ي رقابت سياسي حذف کنند.
پس از انقلاب اسلامي، امام خميني قدس سره هيچ گاه اجازه نداد تا روحانيان دنباله رو احزاب، گروه ها و روشن فکران و ابزاري براي پيشبرد اهداف آنها شوند. ( حسينيان، 1385، ص 111) ايشان همواره در تمام مسائل داخلي و خارجي کشور، حضور جدي داشت،‌ تا آنجا که در نزاع ها و اختلافات اساسي ميان گروه ها و طيف هاي گوناگون، داور نهايي بود. به طور کلي، پس از انقلاب مشروطه، قدرت سياسي علما و روحانيان در دستگاه حکومت تا حدي رسمي شد و هيأت پنج نفره اي از علما براساس قانون اساسي، وظيفه ي نظارت بر قوانين و انطابق آن را با شرع مقدس به عهده گرفت، ولي در عمل، هيأت مذکور هيچ گاه تشکيل نشد و با گسترش نفوذ گروه هاي روشن فکري نوين و تشديد روند نوسازي، به تدريج، نفوذ آنان رو به کاهش گذاشت. با روي کارآمدن رضاشاه و مشي دين ستيزي او، از نفوذ سياسي مذهب بر هيأت حاکم و اقتدار سياسي - اجتماعي روحانيان کاسته شد. در دستگاه حکومتي نيز، که غالباً از نظاميان و روشن فکران بودند، طبعاً جايي براي روحانيان و علما و کارکردهاي حوزه ها و نهادهاي ديني وجود نداشت. ( شريف پور، 1380، ص 29)
پس از انقلاب اسلامي، نظريه پردازان انقلاب، نيروهاي مذهبي و بخصوص شخص امام راحل اصول فکري انقلاب را تنظيم و پايه ريزي کردند. بنابراين، اسلام مبنا و چارچوب مبارزه قرار گرفت، حذف رژيم سلطنتي و استقرار حکومت اسلامي با مدار « ولايت فقيه» هدف مبارزه گرديد و شيوه ي انقلابي با حضور گسترده ي عمومي به عنوان روش مبارزه در نظر گرفته شد. به دليل آنکه روشن فکران غير مذهبي از اقبال عمومي مردم برخوردار نبودند، به ناچار از رهبري روحانيت در جريان انقلاب پي روي کردند، هر چند پس از پيروزي انقلاب اسلامي سعي کردند روحانيت را از دور خارج کنند؛ اما روحانيان با توجه به تجربه ي تلخ مشروطيت، عرصه را براي آنان خالي نکردند و اين خود بزرگ ترين دستاورد مشروطه براي انقلاب اسلامي و رهبري آن بود. روشن فکران، مشروطه را به سويي که مي خواستند هدايت کردند. از شگردهاي گوناگون، رسانه ها، انجمن هاي سرّي و لژهاي فراماسونري بهره بردند؛ حتي برخي نيروهاي مذهبي، مؤمنان، واعظان و عالمان را به شگردهاي مختلف به کار گرفتند تا به هدف خود رسيدند. ( مجله ي حوزه، 1385، ص 533)
پس از انقلاب اسلامي، روحانيت با بهره گيري از تجارب سياسي گذشته و يادآوري ناکامي خود، در دو جريان تاريخي « انقلاب مشروطه» و « ملي شدن صنعت نفت»، اين بار پس از جنگ و جدال هاي فراوان، در سال هاي نخست انقلاب ( 1357-1360) توانست پس از يک برهه ي کوتاه مدت، رهبري انقلاب را از دست گروه هاي روشن فکري، که هر يک داراي سوابق مبارزاتي طولاني بود، خارج سازد و خود رهبري انقلاب را به دست گيرد. در حقيقت، تجربه ي ناموفق دولت موقت، شکست سياسي هولناک نخستين رئيس جمهور، ابوالحسن بني صدر به عنوان آخرين بازمانده از حکومت ليبرال ها، عملکرد رجوي و هواخواهان او و ديگر جريانات چپ گرا، عملاً روحانيت را به دخالت در امور سياسي کشور وادار نمود. ( اتفاق فر و زيباکلام، 1387، ص 64). بدين روي، از سال 60 به بعد، روحانيت توانست گروه هاي روشن فکري را از سر راه بردارد و خود زمام امور نظام سياسي جديد را به دست گيرد؛ آنچه را که در ابتداي امر و از ديد بسياري از گروه ها - به دليل عدم تجربه ي سياسي و مديريتي روحانيت - غير ممکن مي نمود. روحانيت در دهه ي دوم و سوم انقلاب نيز توانست جريانات برخاسته از روشن فکري ديني را از صحنه ي رقابت سياسي طرد کند و آنها را به حاشيه براند. در جدول ذيل، ابعاد و وجوه مقايسه اي سه دهه نقش سياسي روحانيت پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامي ذکر شده است:

 

معیارها	پس از مشروطه	پس از انقلاب اسلامی
نظام سیاسی مطلوب روحانیت	سلطنت مشروط	جمهوری اسلامی
روحانیت و پارلمانتاریسم	مجلس شورای ملی	مجلس شورای اسلامی
نقش روحانیت در قانون اساسی	اصل دوم متمم قانون اساسی	رهبری	قوه ی قضائیه
		مجلس خبرگان رهبری	مجمع تشخیص مصحلت نظام
		شورای نگهبان	وزارت اطلاعات
وجود ایدئولوژی هدایت کننده	مشروطه ی شیعه	ولایت فقیه
رهبری سیاسی روحانیت	فقدان رهبری واحد	رهبری واحد
روحانیت و روشن فکران	رهبری روشن فکران	رهبری روحانیت
نقش فعال و مستمر روحانیت در هدایت جریان	به حاشیه رانده شدن روحانیت پس از مشروطه	نقش اصیل روحانیت در تداوم انقلاب اسلامی به مدت سه دهه
نقش فعال فرهنگ سیاسی در معنابخشی به فرایند	گسترش اندیشه های غربی پس از مشروطه	نقش اساسی اسلام سیاسی فقاهتی در تداوم برنامه ریزی ها
گفتمان های دینی موجود پس از هر دو دوره	شکل گیری گفتمان سلطنت مشروع و دولت مشروط با اذن فقها	ایجاد گفتمان ولایت انتصابی فقها به دست امام خمینی قدس سره

8. روحانيت و موقعيت جديد آن در سپهر سياست

حضور روحانيت در عرصه ي سياست، طبعاً ملزومات خاصي مي طلبد که بينش و نگرش نقادانه به آنها مي تواند موقعيت جديدشان را به روشني ترسيم نمايد. با ورود انقلاب اسلامي به دهه ي چهارم، به نظر مي رسد چالش هايي اساسي فراروي انقلاب از منظر داخلي و خارجي وجود دارد که وظيفه ي سنگيني برعهده ي روحانيان مي گذارد. از منظر خارجي، پس از سه دهه تلاش ناکام دشمنان انقلاب براي براندازي نظام از طريق تحريم ها و هشت سال جنگ تحميلي، اکنون دشمنان ايران شيوه ي مقابله با انقلاب را تغيير داده و از طريق « جنگ نرم»، درصدد مقابله با انقلاب برآمده اند. با توجه به اين تحليل کلي، که انقلاب ها در صورت ورود به عصر « ترميدور»، دو خصلت خود، يعني ايدئولوژيک بودن و مردمي بودن، را از دست مي دهند، به نظر مي رسد دشمنان با جنگ نرم، درصدد استحاله ي انقلاب از طريق نشانه رفتن اين دو رکن هستند. جنگ رسانه اي به راه انداخته شده توسط غرب با محوريت آمريکا بر عليه ايران، درصدد است با ناکارآمد جلوه دادن انقلاب هاي ايدئولوژيک، از يک سو، بعد معنوي انقلاب را نشانه رود، و از سوي ديگر، با ايجاد شبهه و ريزش نيروها، پايه هاي مردمي انقلاب را سست کند.
از نظر داخلي نيز چالش هايي فراروي انقلاب ايجاد گرديده است که روحانيان بايد درصدد پاسخ گويي به آنها برآيند. مهم ترين اين چالش ها،‌ تحولات جمعيتي در ساختار ايران پس از جنگ، جهاني شدن و تأثير آن از نظر فرهنگي بر ايران همراه با بروز نشانه هايي مبني بر فاصله گيري انقلاب از خاستگاه ارزشي آن است. به نظر مي رسد در اين مقطع، روحانيت بايد علاوه بر به کارگيري ابزارها و نهادهاي سنتي، از طريق به کارگيري شيوه هاي نوين مشارکت، زمينه ي مشارکت نسل هاي سوم و چهارم را در زمينه هاي گوناگون فراهم کند تا در جامعه شاهد آفتي به نام « شکاف بين نسل ها» ( انقطاع نسل ها) نباشيم.
ديگر چالش فراروي انقلاب، موضوع « جهاني شدن» و پيامدهاي آن است. « جهاني شدن» به معناي کم رنگ شدن نقش مرزها و دولت ها و نزديکي ملت ها به يکديگر، پيامدهاي گوناگوني از نظر سياسي،‌ اقتصادي و فرهنگي داشته که مهم ترين چالش فراروي انقلاب از اين منظر، بعد فرهنگي آن است. جهاني شدن به لحاظ فرهنگي،‌ از دو جهت ماهيت معنوي انقلاب را با چالش مواجه ساخته است: جهاني شدن سبب گسترش فرهنگ و ارزش هاي غربي نظير « سکولاريسم» در جامعه شده است که اين موضوع به تدريج، سبب استحاله انقلاب مي گردد؛ زيرا مهم ترين رکن انقلاب اسلامي ايران در بعد معنوي و فرهنگي آن است و به قول شهيد مرتضي مطهري « ملت بدون فرهنگ، مانند پيکر بدون روح است» اين فاصله گيري فرهنگي زمينه ساز سلطه هاي ديگر، از جمله سلطه ي سياسي نيز هست.
چالش ديگر فراروي بعد معنوي انقلاب از جانب جهاني شدن، ماهيت پسامدرنيستي فرهنگ جهاني شدن و تأثير آن بر مطالعات دين در ايران است. تأکيد پست مدرن بر شالوده شکني و زير سؤال بردن فراروايت ها، پيامدهاي گوناگوني در حوزه هاي مطالعات دين داشته که يکي از مهم ترين آنها تأکيد بر نگرش روايي و معرفت عصري است. مهم ترين پيامد چنين نگرشي در حوزه ي معرفت شناسي دين زير سؤال بردن بعد غير مادي و الهي اديان است، تا جايي که در برخي مواقع، حتي منتهي به انکار موضوع معجزات در تاريخ اديان گرديده است. تأمل در حوزه هاي مطالعات ديني در جامعه ي معاصر ايران، بيانگر رواج نگرش هاي پست مدرنيستي در معرفت شناسي ديني است که اين خود مي تواند شبهات زيادي فراروي نسل جوان ايجاد کند، بخصوص که استفاده از مفاهيم و واژه هاي جامعه شناختي پست مدرن اين مباحث را جذاب کرده است. از اين رو، روحانيت و حوزه هاي علميه بايد درصدد پاسخ گويي به شبهات ايجاد شده بر اثر رويکردهاي پست مدرنيستي در حوزه ي مطالعات ديني برآيند.
سرانجام، چالش ديگر فراروي انقلاب در مقطع کنوني، احتمال فاصله گيري انقلاب از بعد ارزشي خود و امکان رجعت به برخي از ويژگي هاي نظام ارزشي قبل از انقلاب است. مسائلي همچون رفاه زدگي، گسترش فاصله طبقاتي، کم رنگ شدن نقش ارزش ها در جامعه از جمله موضوعاتي است که مي تواند ماهيت ايدئولوژيک انقلاب را با آسيب مواجه ساخته، پايه هاي آن را نشانه رود.
جان سخن اينکه روحانيت به عنوان بخشي از طبقه ي متوسط سنتي، نقش مهمي در شکل گيري و رهبري انقلاب داشته و پس از پيروزي انقلاب نيز اين طبقه همچنان نقش اساسي در انتقال انقلاب از عصر انقلاب به عصر نظام داشته است. به نظر داخلي و خارجي آن را تهديد مي کند؛ از نظر خارجي، جنگ دشمنان عليه انقلاب از منظر نرم افزاري، و از نظر داخلي، فاصله گيري انقلاب از ماهيت معنوي خود، مهم ترين چالش فراروي انقلاب است که روحانيت بايد با استفاده از ابزارها و شيوه هاي نوين، درصدد مقابله با اين چالش به منظور حفظ انقلاب اسلامي برآيد.

نتيجه

از زمان تأسيس دولت قاجاريه در ايران تاکنون، تحولات سياسي - اجتماعي مهمي همچون تحول از سلطنت مطلق به مشروطه، تحول از قاجار به پهلوي و سپس جمهوري اسلامي، تحول از نظام سلطنتي به نظام جمهوري رخ داده است. تاريخ معاصر ايران در متن خود، آبستن دو انقلاب بزرگ بوده که اين انقلاب ها منشأ بسياري از تحولات و تغييرات در جامعه ي ايران بوده است. روحانيت به مثابه ي يک حزب سياسي و نهاد قدرتمند اجتماعي، در اين تحولات، به نوعي نقش داشته و رابطه ي رجال دين با مقامات دولتي دچار فراز و نشيب هاي فراواني گشته است. طبعاً حضور آنان پس از اين دو انقلاب يکسان نبوده و ديدگاه ها و انديشه هاي آنها درباره ي نظام سياسي و دولت و نيز کارکردشان در هر دوره به گونه اي متفاوت بوده است. در حالي که پس از انقلاب اسلامي رهبري بلامنازع در دست روحانيان بود، پس از مشروطيت، روحانيان در چنين سطحي قرار نداشتند. روحانيت پس از مشروطه، بنا به شرايط زماني و اقتضائات خاص خود، با مبارزه ي مثبت و در برهه هايي با مبارزه منفي، به ايفاي نقش خود پرداخت. اما با وقوع انقلاب اسلامي و پس از آن، روحانيان توانستند زمام امور کشور را در دست گيرند و با سازمان دهي نوع خاصي از ساز و کارهاي حکومتي، تحولات سياسي را اداره کنند و در اين زمينه، با شکل دهي به رويکردها و رهيافت هاي گوناگون،‌ در حفظ و تداوم و مشروعيت نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، نقش و توانايي هاي خود را به منصه ي ظهور برسانند. روشن است که رهبري روحانيت در وضعيت کنوني و گذشت سه دهه حضور روحانيت در عرصه ي سياست، معلول سنت و گذشته ي سياسي جامعه ايران است.
مقاله ي حاضر تلاش نمود تا با شناسايي الگوهاي تعامل نهاد روحانيت با جامعه و دولت، و رجوع به گذشته، بهره گيري و يادآوري تجربيات تاريخي از منظر جامعه شناسي سياسي، به وجوه افتراق و اشتراک نقش سياسي روحانيت پس از مشروطه و انقلاب اسلامي بپردازد. با مطالعه ي تطبيقي نقش روحانيت پس از مشروطه و انقلاب اسلامي، به خوبي دريافتيم که نقش روحانيت در عرصه ي اجرايي و حکومتي، پس از انقلاب اسلامي پررنگ تر از زمان مشروطيت است؛ امري که روحانيت پس از ناکامي و تجربه ي تلخ مشروطه، نتوانست به آن دست يابد.

پي نوشت ها :

1. استاديار دانشگاه اصفهان.
2. استاديار دانشگاه اصفهان.
3. دانشجوي کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه اصفهان.

منابع :
1. نراقي، احسان، از کاخ شاه تا زندان اوين، ترجمه ي سعيد آذري، تهران،‌ رسا، 1373.
2. اتفاق فر، فرشته و صادق زيباکلام، هاشمي بدون روتوش ( پنج سال گفت و گو با هاشمي رفسنجاني، تهران، روزنه، 1387).
3. ازغندي، عليرضا، درامدي بر جامعه شناسي سياسي ايران، تهران، قومس، 1385.
4. آقابخشي، عليرضا و مينو افشاري راد، فرهنگ علوم سياسي، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران، 1383.
5. اکبرزاده، فريدون، نقش رهبري در نهضت مشروطه، ملي نفت و انقلاب اسلامي، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1380.
6. بشيريه، حسين جامعه شناسي سياسي، نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي، تهران، ني، 1384.
7. بشيريه، حسين، ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران؛ دوره ي جمهوري اسلامي ايران، چ چهارم، تهران، نگاه معاصر، 1385.
8. پولادي، کمال، تاريخ انديشه ي سياسي در ايران و اسلام، چ دوم، تهران، مرکز، 1385.
9. تبيان، روحانيت و حوزه هاي علميه از ديدگاه امام خميني رحمه الله، تهران، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني رحمه الله، 1374.
10. حسينيان، روح الله، تاريخ سياسي تشيّع تا تأسيس حوزه ي علميه ي قم ( مقدمه اي بر انقلاب اسلامي) ، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1380.
11. حسيني زاده، محمدعلي، اسلام سياسي در ايران، قم، دانشگاه مفيد، 1386.
12. رحيق اغصان، علي، دانشنامه در علم سياست، تهران، فرهنگ صبا، 1384.
13. زاهد، سعيد، « ظهور رضاخان، پيامد انحراف در انقلاب مشروطه» مجله ي آموزه، ش 6، 1383.
14. سليماني، جواد، « واکنش روحانيت در برابر توطئه استحاله انقلاب مشروطه» ، فصلنامه معرفت، ش 77، ( ارديبهشت 1383).
15. سينايي، وحيد، دولت مطلقه، نظاميان و سياست در ايران، تهران، کوير، 1384.
16. شجاعي زند، عليرضا، مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي ديني، تهران، تبيان، 1376.
17. شريف پور، رضا، مسجد و انقلاب اسلامي، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1380.
18. فوزي، يحيي، تحولات سياسي - اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران، تهران، عروج، 1384.
19. فيرحي، داود، نظام سياسي و دولت در اسلام، تهران، سمت / آموزش عالي باقر العلوم ( ع)، 1382.
20. قانون اساسي و متمم آن، تهران، صفي عليشاه، بي تا.
21. قنبري، آيت، « منابع قدرت روحانيت شيعه در ايران» ، مجله علوم سياسي، شماره بيستم، سال پنجم، ( زمستان 1381).
22. قنبري، داريوش، دولت مدرن و يکپارچگي ملي در ايران ( 1320-1300 ش)، تهران، تمدن ايراني، 1385.
23. مجله ي حوزه، روحانيت و مشروطه، قم، بوستان کتاب، 1385.
24. موثقي، احمد، دين، جامعه و دولت در ايران، تهران، مؤسسه ي تحقيقات و توسعه ي علوم انساني، 1387.
25. نقيب زاده، احمد و وحيد اماني زوارم، نقش روحانيت شيعه در پيروزي انقلاب اسلامي، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1382.
26. خلجي، محمد مهدي، « جمهوري اسلامي و نظم نوين روحانيت» ، فصلنامه ي ايران نامه، ش 2-3، سال بيست و چهارم، ( تابستان و پاييز 1387)، در:
http://www.fisiran.org/fa/irannameh/volxxiv/orderofclericalestablishment
27. Akhvi, Shahroukh, Religion and Politics in Contemporary Iran, New York: University of New York, 1980.
28. Robertson, R. "Church - State Relations in Comparative Perspective".
منبع مقاله :
مؤسسه ي شيعه شناسي، (1391)، فصلنامه ي علمي - پژوهشي شيعه شناسي شماره 39، قم: مؤسسه ي شيعه شناسي