نويسنده: عبّاس محمّدي اصل
انقلاب هاي صنعتي و دمکراتيک از چشم انداز پارسنز، حاوي پيامدهاي مختلفي بودند. در نتيجه اين انقلاب ها از يک سو نظام هاي سلطنتي اروپا به شکل مشروطه درآمده و تداوم يافتند و از طرفي اقتدار اشراف سالاري در قشربندي اجتماعي از مرکزيت سابق افتاد. همچنين در اين شرايط، تکثرگرايي مذهبي بالا گرفت و اقتصاد از کشاورزي و تجارت خرده پا و صنايع دستي به سوي بازارهاي گسترده خدمات و توليد و کار و مصرف در اجتماعات شهري شتافت. به باور پارسنز « روند کلي در اين عرصه به سوي تکثرگرايي رسمي و جدايي کليسا از دولت است ». ( Parsons, 1971: 86 ) گذشته از اين، رشد حقوق شهروندي و دنيوي با الگوهاي جديد مديريت سازماني و تراکم پذيري تکنولوژي همايندي يافت و از اين رو به نظر پارسنز « ظهور تمام و کمال تجدد، چهارچوب هاي انتسابي حکومت هاي سلطنتي و اشراف سالاري و کليساهاي مستقر را تضعيف کرد و اقتصاد محلي محدود به خويشاوندي را با افزايش حيطه نفوذ مواجه نمود ». ( Parsons, 1971: 86 ) اين در حالي است که « پيشرفت هاي آتي در ابعاد سياسي اجتماع جامعه اي بر اصل انسجام، ملي گرايي، شهرونديت و حکومت نمايندگي تأکيد داشت ». ( Parsons, 1971: 87 )
الگوي ساختي نوين بدواً در شمال غربي اروپا و سپس در شمال شرقي اروپا به مرکزيت پروس تجلي يافت. در اين مرحله بود که ايالات متحده با ترکيب مواريث انگليس و فرانسه وارد عرصه نوسازي و تجدد شد. بدين سان بود که پارسنز عقيده مي يابد « ايالات متحده چونان جامعه اي کاملاً دمکراتيک، رو به کعبه آمال انقلاب فرانسه داشت و سطح صنعت آن نيز انگلستان را پشت سر گذاشت ». ( Parsons, 1971: 87 ) در هر حال به نظر پارسنز، جامعه پيشگام تجدد معاصر، ايالات متحده امريکا بود.
1-5. ساخت اجتماع جامعه اي امريکا
پارسنز در اين قسمت به ذکر ويژگي هاي ساخت اجتماع جامعه اي امريکا مي پردازد. در اين جامعه، شهروندان بجاي تابعان سلطان نشستند و اشراف سالاري و کليساي مستقر از مرکزيت افتادند و اقتصاد محلي و تقسيم کار محدود و تعريف قومي اجتماع جامعه اي از ميان رخت بربست. اجتماع جامعه اي جديد امريکا محل استقرار مهاجرين بود و ضمن مخالفت با کليساي رسمي، موافق تکثر مي نمود. جدايي کليسا و دولت از اين حيث با تأکيد بر تلقي کليسا به مثابه انجمني داوطلبانه صورت مي گرفت.پارسنز به اين نکته قائل است که در امريکا « تکثرگرايي ديني... مبين نخستين مرحله اصلاح گرايي بود که جدايي اساسي کليسا و دولت را بدواً پس از نهادينگي مسيحيت در امپراطوري روم نشان مي داد ». ( Parsons, 1971: 88 ) تکثرگرايي ديني سپس به تکثرگرايي سياسي کشيد و به اين ترتيب زمينه مداراي ديني و سياسي ايجاد شد. از نگره پارسنز « جامعه امريکا در عرصه تفکيک دين سازمان يافته از اجتماع جامعه اي حتي از انگلستان و فرانسه نيز جلوتر رفت » ( Parsons, 1971: 88 ) و اين امر به دنيوي شدن آموزش و پرورش و رهايي آن از فشار دين و سياست منجر شد.
به عقيده پارسنز، تنوع قومي امريکا، مليت وقوانين مدني را متکثر ساخت. اين تکثرگرايي از طريق جامعه پذيري گروه هاي جديد ترويج مي شد. در اين ميان وحدت زباني هرچند موجد غلبه يک قوم بر ديگران بود، ولي وحدت قومي را نيز پي مي افکند. گروه عمده زباني، اولين گروه مهاجر بر حسب ورود استعمار انگليس به امريکا بود و لذا زبان انگليسي غلبه يافت. بدين سان از ديد پارسنز « يک اجتماع جامعه اي نسبتاً داراي يگانگي مطلوب بر مباني اساساً غيرقومي يا غيرمذهبي به شکل موفقي در ايالات متحده ايجاد شد ». ( Parsons, 1971: 90 )
قشربندي اکتسابي و غير اشراف سالارانه که با ممنوعيت قانوني اعطاي القاب تداعي مي گردد؛ از آن حيث حاصل آمد که ديگر عواملي چون مالکيت زمين و ثروت به لحاظ حقوقي معيار مناصب حکومتي و اقتدار به شمار نمي آمد و لذا عده زيادي از اعضاي طبقه بالاي امريکا برحسب اين اوضاع، خاستگاه طبقاتي خويش را ترک گفتند. به علاوه امريکا فاقد ميراث طبقات دهقاني و نظام ارباب - رعيتي اروپا بود و در آن سامان رشد طبقه کارگر صنعتي به لحاظ فقدان عناصر اشراف سالاري و دهقاني با رشد آگاهي طبقاتي قرين نمي نمود. « اضافه بر اين نظام امريکا به سمت تفکيک عميق حکومت و اجتماع جامعه اي سوق يافت ». ( Parsons, 1971: 91 )
مبادي تفکيک حکومت و اجتماع جامعه اي در امريکا را مي توان در تبديل انتساب حق امور اجرايي و تعهد به سلطنت و اشراف سالاري به اکتساب ديوان سالارانه، تعريف حقوقي - اجرايي اقتدار، تمييز امتيازات خصوصي و منافع مالکانه از امور اجرايي پي گرفت. از اين جهت رابطه حکومت و قشر بندي از طريق نظام جمهوري و انتخابات و حزب تعيين مي شد.
مبادي اقتصادي امريکا نيز در مواردي چون جدايي عوامل توليد ( زمين و کار ) از تعهدات انتسابي، تضمين قانوني تحرک عوامل توليد، رشد تقسيم کار و بازار و تأثير اين وضعيت بر قشربندي مبتني بر ساخت شغلي و عام گرايي، قابل جستجو مي نمايد.
بالاخره ويژگي هاي اجتماع جامعه اي امريکا را مي توان در ابعاد چند جمع بندي کرد. اين اجتماع جامعه اي وجه انجمني و عام گرا داشت و اين دو با دمکراسي سياسي و اجتماعي ترکيب شد. عنصر اکتساب و شهرونديت با آموزش عمومي و تأمين اجتماعي قرين گرديد و رفاه و بيمه اتحاديه در آن سامان همايندي يافت. نظام حقوقي مبتني بر قرارداد و قانون اساسي، برخورد برنامه اي با فقر و نژاد را به همراه آورد و فردگرايي و مدنيت با آزادي و فرصت هاي برابر توأم گرديد. به اين ترتيب پارسنز مدعي مي شود « حداقل در اصل، اجتماع جامعه اي جديد چونان مجموعه اي از افراد برابر تعريف مي شود. در اين شرايط انحراف از اصل تساوي حتي بر پايه ناتواني براي مشارکت کامل - مثلاً در ميان بچه هاي کوچک - يا تعديل در ارائه کمک هاي خاص مثلاً برحسب صلاحيت به منظور رفاه جامعه اي بايستي توجيه گردد ». ( Parsons, 1971: 94 )
2-5. انقلاب آموزشي و مرحله معاصر نوسازي
آموزش و پرورش متجدد از وجه دنيوي برخوردار بود و رشته هاي مختلف علمي را به نحو سازمان يافته، عموميت مي بخشيد. از اين لحاظ پارسنز قائل است « انقلاب آموزشي اخير نيز همانند انقلاب هاي صنعتي و دمکراتيک داراي اهميت است. آموزش و پرورش همانند يکي از فرزندان عصر روشنگري بدواً متضمن کارسازي رشته هاي نظري مبتني بر فلسفه دنيوي و سازمان يافته در قالب علوم طبيعي، علوم انساني و علوم اجتماعي بود. اين رشته هاي دنيوي در نظام آکادميک معين نظام آموزش هاي عقلي دانشگاه ها نهادينه مي شوند. دانشگاه ها نه فقط مراکز آموزش که محل پي گيري منتظم معرفت جديد از طريق پژوهش هستند ». ( Parsons, 1971: 94-95 )به گمان پارسنز، انقلاب آموزشي جديد از ابعادي چند برخوردار بود. آموزش ابتدايي به همه جامعه تعميم يافت و دوره آموزشي طولاني گرديد و در ميان همه طبقات فراگير شد. نظام آموزشي، ضرورت برابري فرصت ها را تداعي مي کرد؛ زيرا بدون آموزش، تحرک و کسب نقش شغلي و سبک زندگي محال مي نمود. تعميم آموزش با بسط برابري خواهي و تساوي طلبي همايندي داشت. نظام آموزشي جديد وجه گزينشي داشته، يعني بر حسب تمايز استعدادها و انگيزش توفيق براي تحقق شايسته سالاري عمل مي کند. گرچه اين کارکرد محل انتقاد است؛ اما به هر تقدير در عصر جديد، حرکت از آموزش ابتدايي به آموزش متوسطه و عالي براي بخش گسترده اي از جامعه مقدور گرديد. در اين عرصه، نوآوري خلاقانه مورد تأکيد قرار گرفت و نيز همايندي آموزش با تکنولوژي و اقتصاد در زمينه تحقيق و ترقي، قابل کتمان نيست. به اين ترتيب آموزش، شرط توسعه شد و ضمن تأثير بر نظام قشربندي و شغل و اکتساب، فردگرايي رقابتي را در عين ايجاد برابري در فرصت ها و شهرونديت دامن زد. نظام آموزشي جديد، توان فرد براي کسب پايگاه به شيوه عقلاني و البته مبتني بر رقابت را جدي گرفت. به علاوه از همين طريق بود که قشربندي بر پايه توانايي برآمده از جامعه پذيري، تعميم يافت. بالاخره آموزش منادي تخصص گرايي در مشاغل شد و اين نقش ها نيز بخشي از الگوي ديوان سالاري سازماني را بوجود آورد.
گرچه به نظر پارسنز تخصص در اعصار قديم نيز رواج داشت، اما در دوره مدرنيته، شکلي جديد يافت. در واقع « مجموعه هاي تخصصي تا عصر کلاسيک باستان و قرون وسطي قابل پي جويي هستند و بويژه دين ياري و وکالت و طب را در برمي گيرد. [مع هذا] مرحله جديد با تأکيد بر صلاحيت علمي در حقوق و طب علمي در اواخر قرن نوزدهم ميلادي و سپس برخي شعب مهندسي و ديگر علوم کاربردي و نيز در حوزه هاي اجتماعي - رفتاري آغاز مي شود ». ( Parsons, 1971: 98 )
پارسنز ترديد ندارد که تخصص در عصر جديد جز از طريق آموزش حاصل نمي آيد و لذا مي نويسد در دوره جديد « کسب صلاحيت تخصصي عموماً فقط از طريق آموزش رسمي پيشرفته که اکنون در جايگاه دانشگاه ارائه مي شود، قابل دسترسي مي نمايد ». ( Parsons, 1971: 98 )
پارسنز بر اين باور است که بدون رشد معرفت علمي از طريق پژوهش هاي آکادميک و نيز تخصص گرايي برآمده از آموزش و پرورش، ساخت جامعه نوين متولد نمي شد و از اين لحاظ مدعي مي شود « بنابراين انقلاب آموزش و پرورش از طريق پيشرفت مجموعه دانشگاهي و مجاري کاربرد صلاحيت دانشگاهي، شروع به تحول ساخت کل جامعه نوين نمود. به علاوه اين انقلاب اهميت نسبي دو موضوع عمده ايدئولوژيک يعني بازار کار و سازمان ديوان سالاري را کاست. تأکيد جديد بر سازمان هاي انجمني خصوصاً در شکل دانشگاهي آن است ». ( Parsons, 1971: 98 )
3-5. حفظ الگو و اجتماع جامعه اي
در اين قسمت پارسنز ابتدا به تشريح معناي حفظ الگو مي پردازد و مي گويد « ما حفظ الگو را اولاً به عنوان حفظ الگوي اساسي ارزش هاي نهادين در جامعه و سپس به عنوان تکوين و حفظ تعهدات انگيزشي مختص افراد در جامعه تعريف مي کنيم ». ( Parsons, 1971: 98 )با اين تعريف، به گمان پارسنز عواملي چند برکارکرد حفظ الگو در امريکا مؤثر افتاده اند. از يک سو پيشرفت ديني و آموزشي با تکثر حوزه هاي ديني و مداراپذيري همراه گرديد و از طرفي دنيوي شدن دين، صورت و محتواي فرهنگ را به وجهي جديد پايدار ساخت. تکثر ديني به انهدام اجماع اخلاقي يا ارزشي در امريکا همچون اروپا مؤثر واقع نشد؛ بلکه باعث تعميم ارزش ها گرديد. « جامعه امريکا و تا حدودي ديگر جوامع نوين، تعهدات شديداً اخلاقي را که بواسطه تکثرگرايي و دنيوي شدن اديان بقا و شدت مي گيرند، حفظ مي کنند ». ( Parsons, 1971: 99 ) يگانگي نظام جامعه اي و فرهنگي برحسب دنيوي شدن ديني واصلاح گرايي اما روي ديگر سکه اي بود که شالوده هاي استقلال جامعه از فرهنگ را در سه عرصه نظم قانوني و نظم ملي و نظم بازاري - اقتصادي تجلي بخشيد.
در اين شرايط، فرهنگ ديگر وجه ديني نداشت؛ بلکه بيشتر وجه علمي و صنعتي يافته و از طريق آموزش و پرورش عموميت گرفت. موانع ايدئولوژيک از سر راه علم برداشته شد؛ اما شک گرايي خصوصاً در دين و شک فلسفي - هنري در باب علم همچنان از موانع جديد بر سر راه علم به شمار مي آمد.
به عقيده پارسنز تغيير شرايط اجتماعي مثلاً در عرصه ايجاد خانواده هسته اي، مکانيسم هاي جديدي براي حفظ الگو ايجاد کرد. مرد نان آور در خانواده با دنيايي ارتباط يافت که عملکرد را مي سنجيد و اين ارزيابي همان کار پايگاه خويشاوندي را اما به شکل اکتسابي دنبال مي نمود. تحرک اجتماعي افزوده شد و تحرک پذيري سکونت، ارزش تنهايي و گمنامي را به جاي صميميت با همسايگان نشانيد. خانواده هسته اي در اين عرصه تفکيکي بر حفظ الگوي روابط اعضايش به منظور تحقق ساير کارکردها تمرکز يافت. اين وضعيت، تعهدات زن را نسبت به شوهر و فرزندانش افزود؛ به طوري که اين امر به نحو نمادين در حقوق زنان و آموزش و پرورش و اشتغال آنان جلوه کرد. انقلاب آموزش و پرورش و نيز تخصص را از خانواده جدا نمود و تقسيم کار اقتصادي جديدي آفريد که نظام قشربندي نوين از آن برآمد.
به اين ترتيب پارسنز مي گويد « دو انقلاب، تجدد اوليه را شکل دادند: انقلاب صنعتي که اقتصاد و سياست را از يکديگر تفکيک کرد و روابط جديدي ميان آنها برقرار ساخت و انقلاب دمکراتيک که متضمن تغييرات مشابه ميان سياست و اجتماع جامعه اي بود. تأکيد مي کنم که انقلاب آموزش و پرورش نيز اوج تغييرات مشابه ميان اجتماع جامعه اي و نظام حفظ الگو و از آن طريق از نظام فرهنگي است ». ( Parsons, 1971: 101 )
بدين سان از منظر پارسنز، انقلاب آموزش و پرورش، بنيان ديني اجتماع جامعه اي را به سمت دنيوي شدن تغيير جهت داد. « به علاوه اين انقلاب تأکيد فزاينده اي را بر ظرفيت اجتماعي شدن به عنوان معيار عضويت کامل در اجتماع جامعه اي و نيز توزيع اعضاي جديد در قالب نظام قشربندي منعکس مي کند ». ( Parsons, 1971: 101 )
4-5. سياست و اجتماع جامعه اي
امريکاي جديد از ويژگي هاي سياسي چندي برخوردار گرديد. از يک سو انتصاب انتخابي سياستمداران و سياستگذاران با اجتماع انجمني و ديوان سالاري و شهرونديت همايندي يافت و از طرفي تدارک و پشتيباني انتخابات توسط احزاب صورت گرفت. به اين ترتيب تمرکززدايي در عين تمرکزگرايي ( فدراليسم ) رواج يافت. در اين ميان اما « از آنجا که مقام انتخاباتي معمولاً کاري دائمي نيست؛ لذا ندرتاً به عنوان نوعي نقش شغلي تلقي مي شود ». ( Parsons, 1971: 102 ) کارگزاران اداري، حد واسط سياستمداران منتخب و جامعه در دل ديوان سالاري هستند تا به اين ترتيب دمکراسي پا گيرد. پارسنز متذکر مي شود « اگرچه دمکراسي مبتني بر نمايندگي، کارآيي خود را به عنوان راه حل نسبتاً عملي در سطح حکومتي و تحت شرايطي خاص و در برخي انجمن هاي خصوصي به اثبات رسانيده، اما اين دمکراسي واقعاً نمي تواند به جميع عرصه هاي سازماني بسط يابد. در دمکراسي مبتني بر نمايندگي، عنصر انتخاب مي تواند با سازمان ديوان سالارانه به عنوان محوري غيرديوان سالارانه که شديداً مورد تأکيد وبر است، همراه شود ». ( Parsons, 1971: 103 )اکتساب گرايي و توفيق جويي و ساخت سلسله مراتبي از ويژگي هاي بورکراسي امريکا است. به عبارت ديگر از نظر پارسنز « سازمان ديوان سالار بوسيله غلبه مقامات انتصابي، تأکيد بر قابليت اجراي تحقق آماج جمعي و ساختي شديداً سلسله مراتبي شناخته مي شود ». ( Parsons, 1971: 103 ) به علاوه وي امتداد نوسازي در آينده را منوط به حضور و دوام پديده مزبور دانسته، مي نويسد « بسط ديوان سالاري در هر دو وجه عمومي و خصوصي، يکي از نشانه هاي عمده نوسازي آتي است ». ( Parsons, 1971: 103 )
ديوان سالاري از ديد پارسنز، رأس و قاعده هرم حکومت را به اتکاي جدا شدن مالکيت از مديريت، در درون و بيرون مرتبط مي کند. به اين جهت پارسنز معتقد است « رابطه بسط انقلاب دمکراتيک و تفکيک پذيري جوامع نوين همانند ساير عرصه ها منبعي اوليه براي آزادي هاي جديد و ظرفيت هاي انطباقي از يک سو و جاذبه هاي يگانگي بخش نوين از طرف ديگر شد ». ( Parsons, 1971: 104 )
در اين دوران به گمان پارسنز شاهد افزايش مسئوليت جمعي نظام هاي انجمني يا عموماً مسئوليت ديوان سالاري در قبال حوزه هاي انتخابي هستيم. تخصص، سياست را همچون بازرگاني و ساير فعاليت ها دربرگرفت و اقتدار سلسله مراتبي در ديوان سالاري را به ارمغان آورد. براي حفظ عنصر شهرونديت و انتخاب، اين ديوان سالاري به الگوي دانشگاهي نزديک مي شود که مبتني بر تکثر قدرت و حق انتخاب است. رشد تکنولوژي و افزايش حضور متخصصان، بر تکثر سياست مؤثر افتاد.
5-5. اقتصاد و اجتماع جامعه اي
پارسنز ويژگي هاي اقتصاد امريکا را در تمايز از الگوي کلاسيک سرمايه داري قرن 19 ميلادي برجسته مي کند. اين اقتصاد ضمن تأکيد بر مقررات قرارداد و مالکيت به حکومت و پليس، بازرگاني و داد و ستد جمعي و بين المللي نيز معطوف شد. همچنين ماليات گيري به سوي تحقيق و توسعه و رفاه متوجه گرديد. اضافه بر اين، تنش ناشي از دخالت دولت در اقتصاد، کمينه و آزادي اقتصاد، بيشينه شد.پارسنز در ادامه بحث به ذکر ويژگي هاي امريکا در دوره استقلال مي پردازد. در آن دوران، اين کشور با 4 ميليون نفر جمعيت و سواحل گسترده در کناره درياي آتلانتيک از ظرفيت مهاجرپذيري بالا و توسعه نهادهاي پولي و بانکي و اعتباري برخوردار بود و ضمناً به لحاظ کنترل درياها توسط بريتانيا، نيروي امپرياليستي فرانسه و اسپانيا به امريکا جذب و براي خريد خاک فلوريدا و لوييزيانا استفاده شد.
به باور پارسنز در ايالات متحده « توسعه نهادهاي پولي، بانکي واعتباري مبتني بر بانکداري تجاري، سريع و گسترده بود و اين در حالي است که اين ابزارها در قرن نوزدهم ميلادي بسيار بي ثبات بودند ». ( Parsons, 1971: 107 ) بانکداري به حمايت از گردش پول و اعتبار و ضمانت و استقراض، پرداخت و نوآوري اقتصادي را تحريک کرد. گذشته از اين « نظام اعتباري همانگونه که نظام آکادميک معاصر زمينه نوآوري معرفتي را تمهيد مي نمود، زمينه استمرار نوآوري اقتصادي را فراهم مي آورد. هيچ جامعه ديگري در عرصه نوسازي امور اقتصادي خصوصاً کاربرد ابزارهاي بانکي و اعتباري به ايالات متحده امريکا نمي ماند ». ( Parsons, 1971: 107 )
بر اين سياق پارسنز به ذکر ويژگي هاي مبنايي تکوين سرمايه داري امريکا مايل مي شود. به نظر او توليد انبوه به سردمداري شرکت موتور فورد با توجه به بازار مصرف و امکان و پس انداز کسب دستمزد بالا براي توليد و خدمات از يک سو و آماده سازي دانش علمي براي توليد صنعتي در ابعادي چون شيمي و الکترونيک و سيبرنتيک، از مهمترين اين ويژگي ها به شمار مي روند. « همچنين نظام حقوقي امريکا به تمهيد شرايط رشد اقتصادي پرداخت ». ( Parsons, 1971: 108 ) اين حقوق مبتني بر تعرفه هاي گمرکي و تنظيم مالکيت، قراردادگرايي، خصوصي سازي و تفکيک حقوقي مالکيت از مديريت بود. صنعت سرمايه بر نيز بجاي صنعت کاربر نشست. اضافه بر اين « نظام گسترده نقش هاي شغلي مبتني بر کار و مالکيت از همان ابتدا کاملاً در جامعه امريکا نهادينه شد و با صنعتي شدن و شهرنشيني اشاعه يافت ». ( Parsons, 1971: 108 ) اين امر تفکيک خانوارها و سازمان هاي کاري خصوصاً بنگاه هاي تجاري را دربرگرفت و براي حکومت داري و بخش خصوصي غيرانتفاعي هم به کارآمد. رشد تخصص حرفه اي به سمت بالاي سلسله مراتب مالکيت حرکت کرد و در عين کاهش سهم نيروي کار در کشاورزي، رشد حضور مردان و زنان مزدوج در کارهاي خدماتي و صنعتي بالا گرفت.
پارسنز تأکيد دارد که رشد اتحاديه هاي کاري و تضاد سرمايه داري با سوسياليسم در کنترل متمرکز بازار آزاد همايندي يافت و افزايش درآمد و پس انداز منجر به افزايش تقاضا شد. تفکيک و تسلط مالکيت سرمايه بر مالکيت ارضي، افزايش سرمايه گذاري را به دنبال آورد و رشد طبقه متوسط زمينه ساز افزايش ماليات گيري و توزيع درآمدها با تأکيد بر سرمايه گذاري در آموزش جمعيت و بسط تحقيق و پژوهش شد و اين همه نيز نوسازي را دامن زد.
اصلاح شرايط کار نيز به گمان پارسنز به افزايش رفاه انجاميد و مصرف تجملي را چنان از طبقه متوسط گرفت که ديگر نمي توان در اين دوران شاهد حضور خدمتکار مستخدم در خانواده هاي طبقه متوسط بود. با اين حال رقابت بر سر کسب منزلت بالا گرفت و البته حل تعارض روحيات مديريتي و اداري به عهده نوآوري گذاشته شد. مصرف فزاينده بالاخره واجد ظرفيت ايجاد طبقه تن آسان گرديد و رشد ذوق زيبايي شناسي را در سبک زندگي و کار تجلي بخشيد.
6-5. نتيجه گيري
پارسنز در جمع بندي اين بحث مي گويد « اجتماع جامعه اي در شکل جديد ايالات متحده، بيش از هرچيز توجيه کننده اين ادعاي ما است که اين جامعه، پيشگام جديدترين مرحله نوسازي بوده است. تأکيد مي کنيم اين جامعه ميزان بالايي از برابري فرصت هاي مورد نظر سوسياليسم را تمهيد کرده است. اين چنين جامعه اي مستلزم نظام بازار، نظم دقيق حقوقي و نسبتاً مستقل از حکومت و دولت - ملتي رها از کنترل هاي خاص ديني و قومي است. انقلاب آموزشي در همين عرصه به عنوان ابداعي اصلي خصوصاً با توجه به تأکيد بر الگوهاي مشارکتي و نيز تأمين فرصت ها ملاحظه مي شد. به علاوه جامعه امريکا بيش از هر جامعه بزرگ مقياس قابل مقايسه با آن از لحاظ تمايز در حيطه نابرابري هاي انتسابي کهن و نهادينگي الگوهاي اساساً تساوي گرا فراتر مي رود ». ( Parsons, 1971: 114 )به اين ترتيب پارسنز به دسته بندي ويژگي هاي امريکا مي پردازد و قبل از هرچيز به نهادينگي طيف گسترده آزادي ها براي توده جامعه چونان نقطه مثبت آن تأکيد مي کند. اين آزادي ها طيف وسيعي از آزادي هاي کالبدي ( رفع بيماري، طول عمر، نفي جبر جغرافيايي ) و اقتصادي ( درآمد بالا، بازار گسترده، آزادي مصرف ) تا آزادي هاي آموزشي و تأمين مسکن و حق انتخاب ( همسر، شغل، باورهاي مذهبي، تعهدات سياسي، انديشه، سنن، سبک زندگي ) را در بر مي گرفت.
وجود فقر و نابرابري به خصوص براي سياهان و تبعيض نژادي اين دوران البته به نظر پارسنز نقطه منفي عمده اي به شمار مي رود که به ضعف عدالت اجتماعي انجاميد. اين با وجودي است که خشم طبقاتي، امکان تبديل به انقلاب را نمي يافت. به علاوه تمرکززدايي و انجمن گرايي با ديوان سالاري همايندي مي گرفت و مردم سالاري مشارکتي به عنوان پادزهر تبديل اجتماع به جامعه به کار مي آمد.
توسعه آموزش عالي فراگير و جهاني در کنار ترکيب انقلاب هاي صنعتي و دمکراتيک و آموزشي، تساوي گرايي و برابري خواهي را نويد مي داد و اکتساب گرايي و تکثرطلبي و مداراجويي موجبات تثبيت قشربندي نوين اجتماعي را فراهم مي آورد. تحقيق و توسعه هرچه بيشتر اوج مي گرفت و برنامه ريزي بدون آنها معنا نداشت. تحت اين شرايط بود که رشد بنيادهاي بزرگ مقياس نيز مسئوليت و اهليت، انتخابات، نهادينگي برابري فرصت ها، شهرونديت، رقابت طلبي منزلتي و عام گرايي به جاي خاص گرايي را نمايندگاري مي کرد.
از نگاه پارسنز « نيروها و فرايندهايي که موجب تحول ايالات متحده گشته و تعهد به تداوم اين انتقالند، هرچه مختص اين جامعه نبوده، اما در کل نظام نوين - و در حال نوين شدن - ساري اند ». ( Parsons, 1971: 121 )
به نظر پارسنز کانون تعارضات معطوف به نوآوري در امريکا، فاقد وجه طبقاتي بوده و در اجتماع جامعه اي به وقوع مي پيوندد. پارسنز در اين زمينه تأکيد مي کند « کانون برجسته تنش و ستيزه و لذا خلق نوآوري در موقعيت رايج نمي تواند عمدتاً در مفهوم تنازعات قرن نوزدهمي با سرمايه داري و سوسياليسم، وجه اقتصادي داشته باشد يا در مفهوم مسئله عدالت درتوزيع قدرت، وجه سياسي بيابد و اين همه در حالي است که هر دوي اين تعارضات نيز حضور دارند ». ( Parsons, 1971: 121 ) بدين سان به باور پارسنز در امريکا، اجتماع جامعه اي کانون تعارض است؛ زيرا در آن ارزش هاي کهن مثل امتيازات موروثي و طبقاتي منهدم مي شود و از طرفي يگانگي با انسجام تعارض مي يابد. اين بدان جهت است که اينک تعهدات ارزشي و مکانيسم هاي نفوذ اجتماع جامعه اي با گذشته متفاوت است.
منبع مقاله :
محمّدي اصل، عباس؛ ( 1392 )، تکامل اجتماعي در نظريه ساختي - کارکردي تالکت پارسنز، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول
