سرمايه داري

capitalism
سرمايه داري نظامي از قواعد و ترتيبات توزيعي بر اساس مالكيت خصوصي و اقتصاد بازار است. اين نظام به طور خاص حول مالكيت خصوصي ابزار توليد مي چرخد و عموماً اين ابزار را در اختيار گروه كوچكي از جمعيت قرار مي دهد. در نتيجه، روابط جامعه ي سرمايه داري روابطي از نوع مبادله ي پولي ( مبادله ي پول با كالا و نيروي كار با پول ) است. طرفداران سرمايه داري مدعي اند كه اين نظام تنها نظامي است كه با آزادي انسان و روابط غيرسلسله مراتبي تناسب دارد، اما مخالفين آن مي گويند اين نظام به نابرابري گسترده در توزيع درآمدها و منابع منجر مي شود و استثمار و از خودبيگانگي را به دنبال مي آورد.
هم به لحاظ تجربي و هم نظري، دلايل چندي براي مرتبط كردن سرمايه داري بالغ با جوامع نسبتاً سيّال دموكراتيك و بالغ و نيز براي مرتبط دانستن سرمايه داري با توسعه ي سريع فناوري ( كه حاصل رقابت موجود در بازار آزاد مصرفي است ) وجود دارد. البته سرمايه داري با آسيب هاي گوناگوني نيز همراه است، مثل مصرف گرايي كه ماركسيست ها تحت عنوان بت وارگي كالايي ( commodity fetishism ) از آن ياد مي كنند.
بايد اشاره شود كه هدف سرمايه داري از توليدْ بيشتر سود است تا رفع مستقيم نيازهاي انساني. در نظريه ي كلاسيك ماركس، سرمايه داري از طريق كسب ارزش اضافي كار عمل مي كند. در اين بيان، نيروي كار انساني تنها مولد ارزش است، اما كارگران نيروي كار خود را در ازاي تهيه ي لوازم امرار معاش به سرمايه دار مي فروشند و او ارزش اضافي را از آن استخراج مي كند. به دليل اندك بودن گزينه هاي موجود در اختيار كارگران اين عمل نوعي استثمار به نظر مي رسد.
البته مدافعين سرمايه داري بر آن اند كه برخلاف انتظارات، سرمايه داري نسبت به نظام هاي رقيب خود به صورت غيرمستقيم نيازهاي انساني را بهتر تأمين كرده است، چرا كه برخي تأثيرات جانبي از قبيل افزايش بهره وري، افزايش نوآوري و سرريز منافع [ به سمت ساير اقشار ] داشته است.
منبع مقاله:
پايك، جان، (1391)، فرهنگ اصطلاحات فلسفه ي سياسي، مترجمان: سيد محمدعلي تقوي- محمدجواد رنجكش، تهران: نشر مركز، چاپ اول.