نگرشي بر فقه سياسي شرف الدين

مقدمه

سيد عبدالحسين شرف الدين از عالمان به نام ديار جبل عامل لبنان و از نام آوران عرصه اتحاد و تقريب بين مذاهب و فقيهي مسلم و مجتهدي مطلق بود که نه تنها در فقه و اصول، بلکه در بسياري از علوم و معارف رايج و غير رايج حوزه، صاحب نظر و در آن علوم در زمره اساتيد به شمار مي آمد. وي در سه حوزه متفاوت از فقه به کار پرداخت که عبارت اند از: فقه سنتي، فقه الخلاف ( مقارن ) و فقه الوفاق ( اجتهاد در اصول دين ).
وي با وجود اين که در حوزه فقه سنتي صاحب نظر بود، اجتهاد خويش را به اين امر محدود و محصور نکرد، بلکه در تعامل با علماي اهل سنت و در راستاي روشن ساختن حقانيت مذهب شيعه، همت خويش را به کار گرفت و هم در فروعات مذهبي در حوزه فقه مقارن بين فريقين ( شيعه و سني ) به اجتهاد پرداخت و هم در اصول دين و مسائل نظري ( مثل امامت، خلافت، ولايت و ... ) استنباط خويش را به کار گرفت و با اجتهاد و بهره گيري از منابع مسلم اسلامي به مباحثه و مناظره پرداخت.

مفاهيم

با توجه به اين که اين مقاله با عنوان ( فقه سياسي شرف الدين ) تحقيق شده و در صدد است تا فقه سياسي او را عرضه کند و از سوي ديگر، چون وي کم تر در حوزه فقه متعارف به مباحث سياسي پرداخته و بر اساس ديدگاه فقه حداکثري، مسائل سياسي اسلام را با عنايت به عنصر اجتهاد و استنباط بحث کرده است؛ از اين رو، سزاوار است ابتدا معناي فقه و فقه سياسي در معناي حداقلي و حداکثري به خوبي تبيين گردد و در مرحله بعد، مسائل فقه سياسي از ديدگاه شرف الدين عرضه شود.

الف ) فقه

واژه فقه که در لغت به معناي علم، معرفت و هوش آمده است، در آغاز بر معرفت به جميع ابواب شريعت و تصور صحيح از اسلام و انديشه هاي اسلامي اطلاق مي شد وليکن در طول ادوار فقه، تمايز و رشد معارف شريعت از يک سو و تبلور شکل مستقل علم فقه در سايه پيدايش احکام و قواعد خاص از سوي ديگر، موجب پديد آمدن تلقي جديدي از اصطلاح فقه شد که براساس آن، فقه در اصطلاح فقها، به بخشي از معارف اسلامي اطلاق شده است که به احکام عملي انسان در ارتباط با خود، خدا و جامعه مي پردازد: علم به احکام فرعي شرعي اسلام از روي منابع و ادله تفصيلي آنها.(1) وليکن در قبال اين تلقي فقه، برداشت ديگري وجود دارد که بر اساس آن، فقه، در احکام فرعيه محصور نشده و به فهم دين توسعه مي يابد. بر اساس اين ديدگاه، مباحث عقايد و اصول اعتقادات هم به حوزه فقه مربوط شده و فقها مي بايست در اين امور نيز به استنباط پرداخته و اين امور مي بايست با عنايت به عنصر اجتهاد، استنباط شود. حضرت آيه الله خامنه اي در اين مورد اين گونه اظهار داشته است: مراد از فقه، تنها علم به احکام فرعيه نيست، بلکه علم دين، اعم از معارف الهي و عقايد حقه و علم و اخلاق و فقه به معناي مصطلح نيز هست.(2)
اصطلاح فقه خاص و عام نيز بارها در کلمات ايشان به کار رفته و ايشان به اين قضيه اهتمام نشان داده است، آن جا که مي گويد:
فقه به معناي عام در اين جا مورد نظر است، نه فقه به معناي احکام شريعت که اصطلاح خاص است.(3)
واين دو معنا نه در تعارض با يکديگر، بلکه از دو نگاه و دو ضرورت، مکمل يک ديگر شمرده مي شوند که در نهايت، به يک معنا قابل ارجاع هستند. فقه و فقاهت را به دو معنا بيان مي کنيم که هر دو معنا درست و مکمل يک ديگر است؛ يکي از دو معناي فقه را همان فهم کلي دين مي دانيم.(4)
جدا از آن که از کلمات شرف الدين، چنين معنايي از فقه استفاده مي شود، (5) مجموعه مباحث ايشان که در حوزه اعتقادات و عقايد شيعه عرضه شده و در همه آنها عنصر اجتهاد و فقاهت و استفاده از راه کارهاي شناخت دين به واسطه منابع اصيل شيعه، حضوري قوي و فعال داشته است، مؤيد برداشتي حداکثري از فقه ( مشتمل بر احکام علمي، عقايد ) از ديدگاه ايشان مي شود.

ب ) فقه سياسي

واژه فقه سياسي که در سال هاي اخير بارها به کار رفته در راستاي تخصصي شدن فقه شکل گرفته و به بخشي از مباحث فقه اطلاق شده که عهده دار سياست و تدبير امور جامعه اسلامي است، و در صدد است روابط جامعه اسلامي را در حوزه داخلي و خارجي تنظيم کند. تعريف هاي زيادي از اين واژه مرکب ارائه شده است، (6) اما استاد عميد زنجاني در تعريفي شفاف، آن را چنين آورده است:
در فقه مباحثي تحت عنوان جهاد، امر به معروف، نهي از منکر، حسبه،...همکاري با حاکمان و نظاير آن به طور مستقيم يا غير مستقيم مطرح شده است که به آن ها احکام سلطانيه يا فقه سياسي گفته مي شود. به اين ترتيب، فقه سياسي شامل آن دسته از مباحث حقوقي در اسلام مي شود که تحت عناويني چون حقوق اساسي، مفاهيم سياسي و حقوق بين الملل و نظاير آن مطرح مي گردد.(7)
ايشان، خود، نياز به تحول در اين تعريف را يادآور شده و تعريفي متناسب با زمان حاضر را چنين ارائه کرده است:
ما امروزه به تعريف جديدي از فقه سياسي نياز داريم تا به مسائل جديد سياسي پاسخ دهد؛ يعني صرف نظر از مسائلي که در گذشته بوده است، در فقه سياسي ما بايد در هر زمان موضوعات آن زمان را در نظر بگيريم و پاسخي از فقه داشته باشيم. اين فقه غير از نظرات و آراي فقهاست.(8)
بر اين اساس، مراد از فقه سياسي بخشي از مسائل و مباحث فقهي است که به طور خاص، به موضوعات سياسي و حکومتي در کنار رشته هاي ديگر فقهي مي پردازد. از اين منظر، فقه سياسي در بخش احکام عمومي قرار گرفته و مباحثي را در بر مي گيرد که به مسائل سياسي مربوط مي شوند.
لکن در قبال اين برداشت از فقه سياسي، ديدگاه ديگري نيز وجود دارد که بر اساس آن، مسائل و مباحثي که در حوزه سياست وجود دارد مي بايست بر اساس ديدگاه فقيهان و بر اساس اجتهاد، استنباط شوند، حال خواه اين مباحث در حوزه احکام علمي عباد باشند و يا در حوزه نظري و اعتقادي واقع شوند. در تأييد اين ديدگاه بايد گفت که مقام معظم رهبري، گرچه در بياني، بر باز شدن بابي تحت عنوان باب سياسات، و اصالت آن در کنار ابوابي چون معاملات تأکيد کرده و اموري چون امر به معروف و نهي از منکر، جهاد، حکومت اسلامي، ولايت و ...را در ذيل فقه سياسي قرار داده اند، اما عنايت ايشان بر فقه حداکثري به گونه اي است که مشتمل بر مباحث عقايد و اعتقادات، بلکه همه مسائل زندگي مي شود:
فقه آموختني، احکام، آنها هم جنبه هاي فردي اش نيست، بلکه اولاً، معارف است با سعه و شمولي که اين کلمه دارد، ثانياً، احکام است به معناي احکام جامعه اسلامي و احکام افراد مسلمان. احکام عمومي، احوال شخصي و احکام فردي، همه اينها مشمول فقه است.(9)
بنابراين، شايسته است که فقه سياسي در فهم مؤلفه هاي سياسي در بطن و متن فقه، به معناي احکام علمي منحصر نشده، بلکه مسائل و مباحث سياسي اي را نيز که در حوزه هاي اعتقادات و عقايد است، دربر بگيرد، بر اين اساس، چه بسا بتوان ادعا کرد که فقه سياسي بر اساس نظر مقام معظم رهبري به بخشي از فقه ( به معناي فهم دين ) اطلاق مي شود که به مباحث سياسي عنايت دارد:
فقاهت مخصوص احکام فقهي رايج نيست اعتقادات هم بايد با شيوه فقها فهميده شود، اخلاقيات هم با شيوه فقاهت بايد فهميده بشود. نظامات اجتماعي و سياسي هم به شيوه فقاهت بايستي از کتاب و سنت استنباط بشود.(10)
بلکه اين قضيه نه فقط در حد توصيه، بلکه واجبي است که اگر از آن شانه تهي شود، موجبات خلل و التقاط در فهم مباني و مسائل اساسي اسلام، فراهم خواهد آمد.
فقه فقط احکام فرعيه نيست، فقه شامل عقايد هم هست. شامل اصول اعتقادات هم هست. فقه، يعني فهم دين، فقه در اصطلاح عبارت است از فهم دين، يعني فهم اصول و غروع دين، نه اين که فهم فروع دين فقط، از وقتي اصول دين و ...و بقيه چيزها دست غير فقها افتاد، انحراف ها به وجود آمد. آن روزي که براي اثبات وجود صانع يک عده آدم هايي که از فقه اسلامي بي بهره بودند و از روش استنباط بي اطلاع بودند، وارد کار شدند و نوشتند و گفتند و ياد گرفتند، پايه هاي التقاط توي اين مملکت گذاشته شد.( 11)
فقه سياسي شرف الدين در همين راستا معنا مي يابد، زيرا عمده مباحثي که ايشان در حوزه مسائل سياسي مطرح مي کنند، مسائلي است که در مباحث اعتقادات شيعه مطرح و پذيرفته مي شود و ايشان نه تنها در مباحث خويش به عنصر اجتهاد عنايت داشته، بلکه با عنايت به ادله مسلم ديني که مورد پذيرش انديشمندان اهل سنت نيز هست و بر اساس شيوه فهم اجتهادي به اين مسائل پرداخته و استدلال کرده است.
نسبت فقه سياسي به اين مباحث ( و نه کلام سياسي و ... ) با توجه به فهم حداکثري از فقه است که بدان اشاره شده است. تعبير به فقه سياسي در مورد مباحث شرف الدين که از جناب برخي معاصران نيز واقع شده است،(12) تأييدي بر مدعاي ما به شمار مي آيد، گرچه بسياري از مباحث ارائه شده شرف الدين در حوزه سياست، به طور خاص، در فقه سياسي به معناي مرسوم ( که فقه به معناي احکام علمي عباد تعريف مي شود ) قرار مي گيرد، مباحثي از قبيل جهاد، تقيه، ولايت و...در اين راستا قابل ارزيابي هستند.

1. مشروعيت الهي ولايت ائمه

عنصر مشروعيت، نخستين و مهم ترين مقوله اي است که پس از پرسش از ضرورت اساس حکومت مي شود، زيرا بشر پس از آن که پاي به زندگي اجتماعي نهاد و به لزوم ايجاد قدرت حاکمه اي براي مديريت و اداره جامعه پي برد، لزوم اطاعت از فردي خاص به دست قاطبه مردم را به پرسش گذارد.

الف ) تعريف مشروعيت:

مشروعيت، يعني توجيه عقلي اعمال قدرت حاکم و اين که حاکم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي دارد و مردم چه توجيه عقلي براي اطاعت از حاکم ارائه مي کنند. مشروعيت متضمن توانايي نظام سياسي در ايجاد و حفظ اين اعتقاد است که نهاد هاي سياسي موجود، متناسب ترين نهاد براي جامعه هستند. مشروعيت، ارتباط نزديکي با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداري دارد.(13)
با توجه به تعريف ياد شده بايد گفت که مشروعيت در اصطلاح فلسفه سياسي به معناي حقانيت در امر حاکميت، در برابر غصب است و بر اين اساس، کسي که از حق حکومت بر مردم برخوردار باشد، داراي مشروعيت حکومتي خواهد بود.
پرسش اساسي در اين حوزه اين است که حق حاکميت از آن کيست؟ چه کسي بايد و مي تواند بر مردم حکومت کند؟ آيا شخص حاکم در تصدي امر حکومت صاحب حق است و يا اين که بر اريکه قدرت شخص ديگري تکيه زده و غاصب است؟

ب ) ملاک مشروعيت:

حقانيت، که محور مشروعيت حاکم در تصدي بر حاکميت بر مردم شمرده شده است، داراي ملاک بوده و اين ملاک در همه نظام هاي سياسي به يک گونه نيست، بلکه تابعي از هنجارهاي هر جامعه است. در انديشه سياسي اسلام، دو نگرش عمده در باب ملاک مشروعيت حکومت ارائه شده است، بدين صورت که از يک سو، اهل سنت در مورد حاکمان پس از پيامبر گرامي اسلام ( که از جانب خداوند منصوب بوده اند ) به ملاک مقبوليت و رأي مردم قائل شده و در مقابل، شيعيان به انتصاب الهي در اين باب اهتمام داشته و منصوب بودن از جانب خداوند، در مورد ائمه پس از پيامبر را مانند خود پيامبر لازم دانسته اند؛ از اين رو، شيعيان، حکومت را وديعه اي الهي دانسته که از جانب خداوند به افراد خاصي واگذار شده است و توده مردم در آن نقشي ايفا نمي کنند.

ج ) نقش بيعت در مشروعيت:

بيعت از ماده بيع و در اصل به معناي دست دادن به هنگام قرار داد معامله است، و سپس به دست دادن براي پيمان اطاعت اطلاق شده است. شايد اطلاق کلمه بيعت به اين معنا از اين جهت بود که هر يک از دو طرف، تعهدي هم چون تعهد دو معامله گر در برابر ديگري مي کردند. بيعت کننده حاضر مي شود گاه تا پاي جان و گاه تا پاي مال و فرزند در راه اطاعت او بايستد، و بيعت پذير نيز حمايت و دفاع او را برعهده مي گرفت.( 14)
و در اصطلاح، در ماهيت بيعت، اختلاف اساسي وجود دارد، در حالي که اهل سنت بيعت را مبناي مشروعيت سياسي حاکم دانسته و بر اين اساس، مردم با بيعت خود به حاکم، سلطه سياسي اعطا مي کنند.(15) فقه شيعه، ضمن اين که بيعت و اقبال مردمي را علت مشروعيت بخشي حاکم ندانسته است، بيعت را به معناي تأکيد بر وفاداري نسبت به حاکم،(16) اخذ ميثاق بر ياري رساندن به حاکم،(17) ماهيتي تأکيدي نسبت به مشروعيت سابق،(18) تلاشي براي فعليت بخشيدن به حکومت(19) و يا موجب عينيت يافتن امامت دانسته است.(20) از آن جا که ماهيت بيعت به معناي واگذاري تسليم امر حکومت به يک فرد توهم شده است؛ از اين رو، برخي بر امام حسن عليه السلام خرده گرفتند که اگر ايشان حائز حق حاکميت و مشروعيت الهي بود، هرگز نمي بايست اين امر را به کسي واگذار کند و حال آن که بنا بر همان توهم ايشان در جريان صلح با معاويه، امر حکومت را به او واگذار کرده، شرف الدين در آغاز، ضمن رد اعتراف امام حسن عليه السلام به خلافت معاويه در جريان صلح، چنين مي گويد:
بر آنها مخفي ماند که خلافت ـ که منصبي الهي است ـ ممکن نيست که آن را به کسي واگذار کرده و يا بر سر آن چانه زد و تابع شرايط زماني و مصلحت هم نيست.(21)
ايشان با اشاره به شواهد تاريخي که بر شهادت دادن معاويه به حقانيت اهل بيت و از آن جمله امام حسن عليه السلام و مفاد صلح نامه که در آن معاويه متعهد شده است بر خلاف نظر امام عمل نکرده و امر امام را زير پا نگذارد، بر اين امر تأکيد مي کند که قضيه صلح، نه تأييد حاکميت معاويه و نه تسليم امر حکومت به وي است. ايشان در نهايت، چنين مي نويسد:
چقدر فرق است ميان آن چه زياده گويان در باب بيعت ( امام حسن با معاويه ) مي گويند و يا تسليم امر را به تسليم خلافت معنا کرده اند.(22)
علامه شرف الدين با تأکيد و تصريح بر مشروعيت الهي اهل بيت، و اين نکته که نص پيامبر صلي الله عليه و اله و کلام وي از روي هوا و هوس نمي توانست باشد، امر تعيين حاکم را در گرو انتصاب از جانب شارع دانسته و نظر مردم را ثبوتاً و نفياً داراي اثر نمي داند. بر اين اساس، چه مردم با حاکم بيعت کنند يا نکنند، وي حاکم مشروع و بر حق اسلامي خواهد بود. بر اساس اين منطق، بيعت تنها جنبه تأييد و حمايت دارد و بر پايه بيعت، حکومت به کسي نمي تواند واگذار شود.
اگر دين آن چيزي است که پيامبر مبلغ آن بود و او نيز از روي هوا و هوس چيزي نمي گويد و اگر خليفه در اسلام کسي است که پيامبر وي را بدين منصب گمارده باشد، زيرا وي مرجع والاي تمامي امور است، پس امام حسن عليه السلام خليفه شرعي مسلمانان است، چه مردم با وي بيعت کنند يا نکنند.(23)
شرف الدين در نهايت، با تأکيد بر جنبه تقويتي و نه مشروعيت بخشي بيعت، اشتراط بيعت براي امامت امام را نفي کرده و بيعت را به عنوان يک تکليف و نه يک حق بر مردم مسلمان فرض مي داند و اين که مردم در زمان هاي مختلف جز درباره امام علي عليه السلام و امام حسن عليه السلام بر اين امر گردن ننهادند، اما خدشه اي بر امامت و ولايت اهل بيت وارد نمي سازد.
بيعت مردم شرط امامت امام نيست و همانا بر مردم است با کسي که پيامبر وي را بدين منصب گمارده است، بيعت کنند. بيعت با ديگران موجب امامت شان نمي شود، ولکن شرايط زمان و مسائل در آن زمان به اين سو پيش رفت که مردم جز با امام علي عليه السلام و امام حسن عليه السلام که در باب امامت مورد نص پيامبر بودند، بيعت نکردند.(24)

2. تقيه

تقيه که در لغت به معناي حذر و به دور ماندن از ضرر آمده است، (25) از اصول پذيرفته شده در مذهب شيعه بوده و اهل سنت بدين مناسبت آن را مورد طعن قرار داده اند. تقيه که در اساس، سپري دفاعي است(26) به اين معناست که هر چند گاهي انسان به دليل هدف هاي عالي تر، حفظ شرافت و تقويت حق و کوبيدن باطل از جان عزيز خود نيز مي گذرد، ولي هيچ عاقلي تجويز نمي کند که جايز باشد انسان بدون هدف مهمي، جان خود را به خطر بيندازد. آيه شريفه قرآن ( آل عمران، آيه 28 ) به صراحت اجازه داده که انسان در موردي که جان يا مال و ناموس او در خطر است و اظهار حق، هيچ گونه نتيجه و فايده مهمي ندارد، به طور موقت از اظهار آن خودداري کند و به وظيفه اش به طور پنهاني عمل نمايد.
برادران ما از اهل سنت ـ که خدا امورشان را اصلاح کند ـ قضيه تقيه را بسيار شديد و شنيع دانسته و آن را عيب و عاري براي شيعه شمرده اند و حال آن که عمل به تقيه هنگام خوف بر جان، آبرو و مال از چيزهايي است که هم عقل و هم شرع به وجوب آن حکم کرده اند و همه صاحبان خرد از مسلمان و غير مسلمان بر آن اتفاق دارند؛ بنابراين، تقيه مختص شيعه نيست ( گر چه برخي چنين گمان کرده اند ) و حال آن که جبرئيل آن را بر قلب پيامبر نازل کرده است.(27)
وي در ادامه مي گويد:
شيعه در زمان هاي گذشته با حاکمان جور و واليان ظالم مواجه بود و عذاب و اذيت مي شد، دست و پاي شيعيان را قطع کرده، بر صليب مي کشيدند، چشمانشان را در مي آوردند و اموالشان را غارت مي کردند. سياست آنها در آن زمان، به اين جنايات حکم مي کرد و آنها در اين جنايات به تهمت هايي که به شيعيان مي زدند، تکيه مي کردند و علماي زشت کردار هم هر آن چه را حاکمان مي خواستند برايشان جايز و مباح اعلام مي کردند و به اين طريق به حکومت نزديکي مي جستند. در چنين شرايطي، شيعه و امامانشان به دليل خوف از نابودي، و بر اساس قائده اي که عُقلا و حُکما و اَتقيا در مثل اين موارد بدان عمل مي کنند، به اين کار اضطرار پيدا کردند و اين کارشان خود، دليل عقل، حکمت و آگاهي شان بود. خداوند نيز در چنين حالي آنها را از چنين کاري منع کرده است.(28)
از آن چه گفتيم روشن شد که تقيه يک اصل مسلم قرآني است که در موارد معين و حساب شده به اجرا در مي آيد، گرچه بعضي ناآگاهان تقيه را از ابداعات پيروان اهل بيت عليه السلام مي شمردند و حال آن که عمده روايات از جانب شيعه رسيده است، اما روايات اهل سنت در زمان خلافت فاطميون را به آنها گوش زد کرده و آن را حربه اي براي بقاي مذهب شمرد، چه آن که اگر اين تاکتيک سياسي را اهل بيت به شيعيان نمي آموختند، اثري از اين مذهب باقي نمي ماند. (29) عمل به تقيه، گرچه به مقتضاي حکم عقل و فطرت سليم است لکن با وجود حکم کتاب خدا به جايز بودن تقيه و دستور پيامبر به عمار به تکرار آن، حجت بر کساني که فقط به متون صحيح اعتماد مي کنند هم تمام است و نه تنها نمي بايست بر شيعه در اين تاکتيک سياسي، خرده گيرند، بلکه خود هم خواسته و يا نخواسته به مفاد آن عمل کردند و با اين کار بر حقانيت شيعه صحه گذاشتند.(30)

3. جهاد

گرچه برخي اهل سنت، شيعه را متهم مي کنند که اين مذهب، جهاد بر ضد کفار را اگر تحت رهبري فردي غير شيعي باشد، جايز نمي داند و از آن نهي کرده است و در حرمت، آن را مانند حرمت مردار و خوک مي داند، لکن علامه شرف الدين در پاسخ به اين گروه، ضمن رد اين نظريه، آن را ناداني و ناآگاهي صرف اعلان مي دارد و مي گويد:
اين شخص در آن چيزي که از شيعه نقل مي کند همانند اين است که سواره اي نابينا در شب تاريک حرکت کند. (31)
ايشان در تبيين نظر مذهب شيعه در باب انواع و اقسام جهاد، در آغاز، اين اقسام را مي شمرد و در نهايت، احکام آنها را بيان مي کند که از اين قرار است:
جهاد بر چهار قسم است:
اول: جهاد براي حفظ کيان اسلام، اگر مورد سوء نظر دشمنان خدا قرار گيرد.
دوم: جهاد براي دفع دشمني که بر جان و آبروي مسلمانان مسلط شده باشد.
سوم: جهاد براي دفاع از گروهي از مسلمانان که با کفار رو در رو شده و ترس از غلبه کفار بر آنها مي رود.
چهارم: جهاد براي دفع کفار از مناطق و زمين هاي مسلمانان و اخراجشان از آن سرزمين، پس از آن که به زور بر آن مسلط شدند يا براي تقويت و اصلاح کيان اسلامي، پس از ضعف، فساد و نجات کشور اسلامي از دست کفار.
شيعه در تمام اين اقسام به وجوب جهاد و البته وجوب کفايي قائل است، به اين معنا که بر همه واجب است که به اين امور اقدام کنند تا غرض مطلوب شرعي، حاصل شود.(32)
ايشان در مورد اين اقسام از جهاد، نه تنها جهاد را مطلوب و واجب دانسته، بلکه وجوب آن را بر حسب اجماع شيعه مي داند. کشته شدگان در اين راه را هم از شهداي راه خدا و از سعادت مندان دانسته و شستن و کفن کردن را براي آنها به واسطه فيض شرف شهادت لازم نمي داند. شرف الدين در مورد اين اقسام از جهاد و دفاع، ضمن اين که تصريح به وجوب کفايي مي کند که بر هر کسي لازم است متصدي اين امر شو، در عين حال، اولويت رهبري جهاد بر ضد دشمنان را نيز در آغاز با امام معصوم مي داند، اگر حاضر باشد، در مرحله بعد، نايب خاص ايشان، اگر وجود داشته باشند و در مرحله بعد، بر عهده مجتهد، به عنوان نايب عام ايشان مي داند و اگر هيچ کدام از اينها وجود نداشتند، بر هر کسي که توانايي رياست جنگ با دشمنان را دارد، به صورت کفايي واجب است بر اين قضيه اهتمام به خرج داده و اين امر را به عهده بگيرند.
در وجوب جهاد در اين اقسام فرقي نيست که امام حاضر باشد يا غايب، مجتهدي باشد يا نباشد، بلکه بر تمام حاضران واجب است که اگر مرزداران وجود نداشتند براي جهاد مهاجرت کنند و تمام همت و اموال خود را در اين راه بگذراند. در اين موقعيت، اطاعت رئيسي که به اين امر قيام کرده و شئون جنگ را بر عهده دارد واجب است، گر چه وي امامي، نايب خاص وي و يا مجتهد نباشد ـ زيرا رياست آنها در اين ايام معذور است ـ و واجب است بر کساني که شايستگي رياست در اين امور را دارند که به اين کار اقدام کنند و اگر اين امر در فرد خاصي منحصر باشد، بر او واجب کفايي است و گر نه بر ديگران واجب کفايي است. فقه و حديث شيعه در اين باب صراحت دارد.(33)
گرچه مذهب شيعه در اين اقسام، به وجوب جهاد شده قائل است، در عين حال، جهاد ابتدايي را براي دعوت کفار به اسلام، نه تنها تحت زعامت حاکمان اهل سنت، بلکه با رياست مجتهدان شيعه ـ به عنوان نايبان عام امام معصوم در عصر غيبت ـ هم جايز نمي داند. اين قسم از جهاد بر اساس مذهب شيعه، تنها در انحصار پيامبر، امام منتصب از جانب ايشان، و يا منصوبان از جانب اينان، براي جهاد با کفار است.(34)

4. اتحاد جهان اسلام

از شاخصه هاي عمده علامه شرف الدين، دعوت ايشان از فريقين به اتحاد اسلامي بود. بر اين اساس، عمده همت و کارهاي فکري و قلمي خود را در وحدت جهان اسلام متمرکز کرد. سير اجمالي به آثار مکتوب و سخنراني هاي ايشان، مؤيد اين قضيه خواهد بود. در اين جا برخي از مؤلفه هاي اين مقوله را از ديدگاه شرف الدين از نظر مي گذرانيم:

الف ) اتحاد در سايه دفاع از شيعه

از آن جا که عده اي مذهب شيعه را مذهبي جعلي و ساختگي معرفي کردند که زاييده تفکر سياسي برخي افراد است و ريشه در اسلام اصيل و ناب صدر اسلام ندارد؛ از اين رو، صحبت و مناظره شرف الدين با اين افراد سودي نداشت، زيرا آنها در اساس، مذهب شيعه را به عنوان يکي از مذاهب به رسميت نمي شناختند تا حاضر باشند با اين مذهب دست اتحاد بدهند؛ از اين رو، ايشان تمام همت و تلاش فکري خود را در اين امر صرف کرد که اصالت اين مذهب را براي اهل سنت اثبات کند، بلکه از داخل منابع روايي معتبر خود آنها اين امر را به اثبات برساند؛ بنابراين، شرف الدين در عين حال که داعيه اتحاد اسلامي دارد، اما هيچ گاه از اثبات حقانيت مذهب شيعه کناره نگرفته و همواره بر آن تأکيد کرده است. وي همين امر را نيز سنگ بناي دعوت به اتحاد، قرار مي دهد. ايشان در باب اتهام جعلي و سياسي بودن مذهب شيعه از زبان برخي معاندان چنين نقل مي کند:
گمان کرد که شيعه اماميه را سياست، نابينا کرد و آنها ( شيعه ) از يک حزب سياسي، مذهب ديني درست کردند و حال آن که آنها دورترين افراد از سياست ظالمانه و سياست مداران آن هستند و همانا اين سياست، گروه ديگري را کور کرد و نابينايي آنها را بر مخالفت با نصوص آشکار پيامبر صلي الله عليه و اله واداشت.(35)
ايشان با عنايت به اين که اختلافات ميان مذاهب اسلامي، در فروع بوده و اينان در اصولي چون توحيد، نبوت، معاد، قرآن، قبله و ...با يک ديگر هم عقيده اند، چاره حل اختلافات را در برخي مسائل مورد اختلاف سياسي که به صدر اسلام بر مي گردند، در اجتهاد دانسته است. از سوي ديگر، از آن جا که اجتهاد در اساس، مقوله اي خطاپذير بوده و بر اساس روايت پيامبر صلي الله عليه واله مجتهدان در صورتي که در اجتهادشان اشتباه کنند، معذور هستند، به اهل سنت خطاب مي کنند که چه چيزي سبب شده است که شما اين قضيه را در حق شيعه جاري نمي دانيد؛ از اين رو، اين فرقه را که در اجتهادش به کتاب و سنت عنايت دارد، معذور و يا مأجور نمي دانيد.
نزاع بين فريقين، نزاعي جزئي و صغروي است، نه در کبرا و مسائل کلي، چنان که ممکن است نزاع در وجوب، حرمت، عدالت و يا فسق کسي باشد و اختلاف در اين است که آيا ادله اسلام آن را اثبات مي کنند يا خير و اگر همه در وجود يا عدم آن در اسلام تفاهم داشتند و يا همه در آن شک داشتند، بخاري از رسول الله روايت کرده است که حاکم اگر اجتهاد کند و به واقع برسد، دو اجر دارد و اگر خطا کند، يک اجر دارد.(36)
وي پس از ذکر روايتي، به مواردي از عالمان اهل سنت استشهاد مي کند که با استناد به همين روايت، شيعه را در نوع اجتهادش معذور و مستحق اجر مي داند؛ براي مثال، ايشان از رشيد رضا چنين نقل مي کند:
بزرگ ترين بلايي که فرقه هاي اسلامي با آن مواجه هستند اين است که گروهي، گروه ديگر را به فسق و يا کفر متهم مي کنند و حال آن که قصد همه آنها با تمام تلاشي که مي کنند وصول به حق و حقيقت است و اگر در اجتهاد خودشان اشتباه هم بکنند، معذور هستند.(37)
و در نهايت، اين که شرف الدين با استفاده از اين نکته که اهل سنت در معذور بودن مجتهدان در صورت خطا توافق دارند، (38)اين امر را به آنان يادآور مي شود و از آنها مي خواهد که بر اساس اين امر، شيعه را نيز ( گرچه به گمانشان در خطا باشد ) در اجتهادش معذور دانسته و از اين رو، اين مذهب را همانند ديگر مذاهب اهل سنت معتبر بدانند، چرا که اين امر سبب وحدت جهان اسلام شده و تفرقه را از بين خواهد برد.
آن چه موجب از بين بردن تفرقه و به وجود آمدن وحدت مي شود اين است که شما مذهب اهل بيت ( شيعه ) را به رسميت بشناسيد و آن را مانند يکي از مذاهب اسلامي، معتبر بدانيد و ديدگاه تان به شيعه، مانند فرقه هاي شافعي، حنفي، مالکي و حنبلي باشد.(39)
آن چه شرف الدين را به دغدغه اتحاد ميان فرقه ها و مذاهب اسلامي سوق داد، اوضاع و احوال غم زده و پريشان مسلمانان در عصر حاضر بود که در تعصبات مذهبي خود غرق شده و از دشمن مشترک خود، يعني کفار که با اساس اسلام مخالفت داشته و در سايه تفرقه و از هم گسستگي مسلمانان، در پي مطامع و منافع خود بودند، بلکه آنها خود به اين تفرقه دامن زده و فراتر آن که خودشان ايجاد تفرقه مي کردند، غفلت کردند؛ از اين رو، شرف الدين در صدد بود با بيداري اسلامي، خطرهاي کفار را به جهان اسلام گوش زد کرده و با دور نمودن مذاهب از تعصبات کور، راه وحدت ميان فرقه هاي اسلامي را فراهم کند تا در سايه آن، اسلام از غربت به در آيد و به عزت و اعتلا برسد.
چقدر امروز نيازمند چنگ زدن به ريسمان اتحاد و ايجاد اجتماع ( مسلمانان ) هستيم، به اين که همه مذاهب اسلامي را تابع يک نظر عام بدانيم و حال آن که دشمنان دين، نهاد خود را بر حيله بر مسلمانان، محکم کردند و درصدد صدمه زدن به هر طريقي بودند و در همين راه، آراي شان آشکار و قلوب شان بيدار است، اما مسلمانان غافل بوده و در غفلت فراگير و جهالت به سر مي بردند. به گونه اي که متفرق شده و به واسطه تحزب و تعصب، اجتماع آنها از هم گسست، پس گروه گروه متفرق شده، برخي، برخي را گمراه و بعضي از بعضي گريزان شدند. به همين دليل و مانند آن، گرگ ها ما را آشکار کرده و سگ ها نسبت به ما طمع کردند.(40)

ب ) سرّ اتحاد فريقين در عصر حاضر

به نظر شرف الدين، مسلمانان نمي بايست گذشته را ناديده انگاشته و حقايق را انکار کنند، بلکه بايد با روشن بيني، در خصوص حقايق مذاهب آگاهي يافته و در فرايند آزادي مذهبي و به دور از هر گونه تعصب، حقايق را شناخته و با تکيه بر مشترکات و اصول دين اسلام با يک ديگر براي مصالح عالي اسلام متحد شوند؛ از اين رو، ايشان پيشنهاد افرادي مانند جارالله را براي اتحاد اسلامي، رد مي کند. جارالله در پيشنهاد خود چنين مي گويد:
همه مي دانيم که بين خاندان بني هاشم و بني اميه مسائلي بود که با درگذشت آنان اين مسائل هم از بين رفت و فقط ياد آن در تاريخ مانده است و اسلام از آن قضايا ضرر ديد و زشتي آن، در تاريخ ماندگار است ولکن آن قضيه گناهي را براي اهل سنت در عصر حاضر رقم نمي زند.(41)
علامه شرف الدين ضمن اين که پيشنهاد جارالله را که در آن بسياري از مسائل به شيعه نسبت داده شده و مستلزم تهمت ها ظلم و عدوان در حق شيعه است و خود موجب روشن شدن چراغ فتنه ميان فريقين خواهد شد، رد کرد، برخلاف جارالله که اين روش را تنها روش وحدت اسلامي مي دانست، اتحاد براساس مشترکات اين مذاهب را در اصول اسلام، تنها راه اتحاد اسلامي معرفي کرد و چنين گفت:
همانا، تنها راه براي وحدت جهان اسلام، آزادي مذهبي براي فرقه ها و اکتفا کردن به شهادتين، ايمان به روز قيامت، نماز، زکات، حج، روزه و تعبد به کتاب خدا و سنت پيامبر است که موجب وحدت کلمه جهان اسلام در عصر حاضر مي شود.(42)
البته شناخت و آگاهي هر مسلمان در مورد مذهب حق و حقيقت مذاهب، دليلي بر اين نخواهد بود که آنها در امور اختلافي با يک ديگر به منازعه بپردازند، بلکه شناخت حقايق چيزي است و عدم درگيري و مناقشه درباره آن، چيز ديگر. بر اين اساس، اختلافات نبايد موجب تکفير گروه مقابل شود. ايشان در اتحاد ميان جهان اسلام، گرچه به کتمان حقايق تاريخي و به فراموشي سپردن واقعيات شيعه اعتقادي نداشت، اما بر اين باور بود که مطرح کردن اين امور و نزاع در اطراف آن، نه تنها سودي ندارد، بلکه موجب سوءاستفاده کفار خواهد بود.
خلافت آن دو ( خليفه ) از امور سياسي بود که گذشت و از محل ابتلا خارج شد؛ بنابراين، چه دليلي دارد که مسلمانان به خاطر آن، با يک ديگر دشمني کنند. امروز چه ثمره اي بر اعتقاد بر خلافت آنها مترتب است، پس اي مسلمانان، بياييد به سياست امروز خود بينديشيم و در مورد شئون سياست گذشته در گذريم که احوال جهان اسلام، حرجي و نامناسب است و نبش قبر ( به در آوردن مسائل مورد اختلاف تاريخي ) جايز نيست و برانگيختن کينه ها سزاوار نيست و مسلمانان مي بايست به درگيري ها و مناقشه هاي خود پايان دهند، چه دليلي دارد که به خاطر سياست و مسئله خلافت که گذشته است، شيعه را کافر بشماريد، با اين که اهل قبله همه اجماع دارند که اين مسائل از اصول دين نيست و اسلام بر پايه آن بنا نهاده نشده است.(43)
ايشان در نهايت، چاره کار را در اجتهاد دانسته و بر اين باور بود که مسلمانان بايد با وجود خصوصيات مذهبي، تعصبات را به کناري نهاده و با الگو قرار دادن آزادي مذهبي که در صدر اسلام وجود داشت، تابع دليل بوده و در عين حال، بر حول محور اصول دين اسلام با يک ديگر متحد شوند.
از همه مسلمانان مي خواهم که با وجود خصوصيات مذهبي خود، به اتحاد اسلامي اقدام نمايند و هيچ مذهبي با مذهب ديگر با تعصب برخورد نکند، تا همه در گردن نهادن به مفاد دليل شرعي آزاد باشند، هم چنان که مسلمانان صدر اسلام اين گونه بودند.(44)

ج ) شيعه و حکومت هاي اسلامي

بنابر نظر علامه شرف الدين، برخي درصددند تا اين گونه وانمود کنند که مذهب شيعه، تمام حاکمان و دولت هاي اهل سنت را طاغوت تلقي مي کند که طبيعتاً بر اين اساس، اطاعت، حمايت و همراهي با آنان جايز نبوده و نمي توان با اين دولت ها کنار آمد و طرح دوستي و آشتي ريخت. اين در حالي است که اين افراد چيزي را به شيعه نسبت مي دهند که واقعيت ندارد. بر اساس نظر ايشان، تنها دولت ها، قاضي ها و دانشمنداني از اهل سنت، از مصاديق طاغوت به شمار مي آيند که تمام همت خود را در محور شيعه، ضربه زدن به آن، سياه نمايي و ايراد تهمت و بهتان به اين مذهب صرف کردند و جان، مال و آبروي شيعيان از دست آنها امنيت نداشت. اينان نه تنها بر اساس نظر شيعه، طاغوت هستند، بلکه هر منصفي نيز بر اين قضيه، مهر تأييد خواهد زد.(45)
مذهب شيعه افرادي را که به صفات فوق موصوف بوده از مصاديق طاغوت مي شمرند، اما دولت هاي بسياري از اهل سنت وجود دارند که نه تنها از مصاديق طاغوت به شمار نمي آيند، بلکه چون در راستاي عزت اسلام و مسلمانان حرکت مي کنند، بايد در اين راستا حمايت هم بشوند، حتي در راستاي اتحاد اسلامي بايد حاکمي که امور مسلمانان را بر عهده دارد و در مسير صلاح حرکت مي کند، به رسميت شناخت و معامله حاکم حق با وي کرد.
اما غير از اين افراد، همانا مذهب شيعه بر اين است که حکومت ها و دولت هاي اسلامي ـ که بدان گونه نباشند ـ بايد در اموري که عزت اسلام بدان وابسته است، حمايت شوند تا کيان آن کشور حفظ شود و بر هم زدن اتحاد اسلامي و ايجاد تفرقه جايز نيست، بلکه بر امت است که با حاکمي که امور مسلمانان را بر عهده دارد و مرزهاي اسلامي را حفظ مي کند، معامله حاکم بر حق کنند، گرچه آن حاکم، پست ترين نوع غلامان باشد، پس مي توان به وي خراج و مقايسه زمين، زکات حيوانات و... را داد و ذمه نيز با اين کار فارغ مي شود، هم چنان که دادن به امام بر حق، رفع مي کرد.(46)
مراجعه به نامه 82 از کتاب المراجعات ايشان هم بر اين قضيه مهر تأييد مي زند که اگر امکان تصدي حکومت به دست حاکم بر حق ميسر نشد، اگر حاکمي که بر امور مسلمانان مسلط است، به وظايف اسلامي عمل مي کند و قوانين اسلام را به اجرا در مي آورد و لکن در تصدي امر حکومت غاصب است و حاضر نيست آن را به صاحب اصلي اش تحويل دهد و قيام بر ضد او موجب تفرقه و تسلط کفار بر سرزمين اسلامي مي شود، در اين هنگام، بر امت اسلامي واجب است در اموري که عزت و سربلندي اسلام بر آن متوقف است با وي ـ گرچه اين حاکم، برده دست و پا بريده اي باشد ـ معامله حاکم بر حق کرده و همکاري کنند، چنان که اين امر، مذهب و روش امام علي عليه السلام و فرزندانش ( ائمه طاهرين ) بوده است (47).

خاتمه

علامه سيد عبدالحسين شرف الدين با توجه به اين که درباره حوزه هاي مختلفي از فقه شيعه تحقيق کرد و تجربه داشت، با توجه به درک صحيح از شرايط زمانه خود، در صدد بود، ضمن تبيين صحيح و علمي مباني و معارف شيعه، شبهه خروج مذهب شيعه را از ميان مذاهب اسلامي بزدايد. در مرحله بعد، به واسطه روش اجتهاد و منابع مورد قبول فريقين، به اثبات معارف مورد اختلاف فريقين پرداخت و با تأکيد بر خطاپذير بودن مقوله اجتهاد، همواره راه اتحاد ميان فريقين را باز نگه داشت.
آن چه در اين ميان به مدد شرف الدين آمده، اشراف به روش اجتهاد، مباني و منابع فقه شيعه در کنار آشنايي، بلکه تسلط به مباني و منابع اهل سنت است که موجب شده ايشان به اجتهاد در فقه با توجه به ديدگاه هاي متفاوت فريقين مبادرت ورزد و طبيعتاً از آن جا که عمده اختلاف شيعه و سني در امور سياسي بوده و در طول تاريخ رخ نموده است؛ از اين رو، اين اجتهاد در فقه سياسي ايشان بيشتر نمود يافته و با فقه مصطلح که به فروعات مي پردازد، تفاوت دارد، اما به دليل نوع استدلال ها، منابع و روش اجتهادي، فقه خوانده شده و فقه سياسي شرف الدين را تشکيل داده است(48) که در نهايت، تبلور اثبات مباني و معارف شيعه، در قبال مباني اهل سنت نيز به شمار
مي رود.

پي نوشت ها :

1. ر.ک: محمد حسن نجفي، جواهرالکلام، ج21، ص 394.
2. بيانات آيه الله خامنه اي در درس خارج ( 1381/9/29 ) و ر.ک: در ديدار با طلاب حوزه علميه اراک ( 1364/9/7 ).
3. سخنراني آيه الله خامنه اي در آغاز درس خارج، شهريور 1372.
4. سخنراني آيه الله خامنه اي در جمع طلاب شهرستان مشهد ( 1366/1/5 ).
5. عبدالحسين شرف الدين، النص و الاجتهاد، ص 8.
6. ر.ک: « نظام سياسي اسلام »، مجله حکومت اسلامي، ش 1، ص13-14.
7. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج2، ص41.
8. همو، فصلنامه علوم سياسي، ش4، بهار 1378، ص 7-8.
9. سخنراني آيه الله خامنه اي در ديدار طلاب و اساتيد حوزه علميه مشهد ( 1366/1/5 ).
10. سخنراني آيه الله خامنه اي در تاريخ ( 1367/11/14 ).
11. سخنراني آيه الله خامنه اي در ديدار با برادران و خواهران طلبه حوزه علميه اراک ( 64/9/7 ).
12. مهدي شمس الدين، کتاب الامام السيد عبدالحسين شرف الدين ( مقاله بعد فقهي شرف الدين )، ص 45.
13. آندرو وينسنت، نظريه هاي دولت، ترجمه حسين بشيريه ص67-68.
14. ابن خلدون، مقدمه، ص 209.
15. عبدالرزاق سنهوري، فقه الخلافه و تطورها، ص143.
16. ناصر مکارم شيرازي، تفسير نمونه، ج22، ص73.
17. سيد کاظم حائري، مغزي البيعة مع المعصومين، مجله رساله الثقلين، دوره 3، عدد12، ص 190.
18. سيد محمد حسيني شيرازي، الفقه، ج 106، ص276.
19. محمد تقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، ص317.
20. عباسعلي عميد زنجاني، مباني انديشه سياسي اسلام، ص280.
21. سيد عبدالحسين، صلح الحسن، ص274.
22. همان، ص276.
23. همان، ص 52.
24. همان، ص 54.
25. زبيدي، تاج العروس، ج10، ص396، ذيل واژ] « وقي ».
26. کليني، کافي، ج2، ص221، حديث 23، باب الکتمان.
27. محمد جعفر امامي، رهبري امام علي در قرآن و سنت ( ترجمه کتاب المراجعات )، ص78-79.
28. همان، ص80-81.
29. همان، ص83.
30. همان، ص 79 و 83.
31. همو، اجوبة مسائل جارالله، ص62.
32. همان، ص 63.
33. همان، ص63-64.
34. همان، ص64-65.
35. همو، الي المجمع العالمي، ص45.
36. همو، اجوبة مسائل جارالله، ص6.
37. همان، ص6-7.
38. همان، ص8.
39. همو، المراجعات، ص17.
40. همان، ص13.
41. همو، اجوبة مسائل جارالله، ص139.
42. همان.
43. همو، الفصول المهمة في تأليف الامه، ص153.
44. همو، الي المجمع العالمي، ص13.
45. همان، ص45-46.
46. همان، ص46.
47. همو، المراجعات، ص438.
48. ر.ک: شيخ مهدي شمس الدين، کتاب الامام السيد عبدالحسين شرف الدين ( مقاله فقهي شرف الدين )، ص45.

کتابنامه :
1. قرآن کريم.
2. آندرو، وينسنت، نظريه هاي دولت، ترجمه حسين بشيريه، نشر ني،[بي جا]1371.
3. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دارالاحياء، بيروت 1416ق.
4. تهراني، شيخ آقا بزرگ، نقباء البشر في القرن الرابع عشر، دارالمرتضي، الطبعه الثانيه، مشهد 1404ق.
5. حکيمي، محمد رضا، شرف الدين، انتشارات دليل ما، چاپ چهارم، قم 1382ش.
6. راغب اصفهاني، حسين بن محمد، مفردات الالفاظ القرآن، سعيد بن جبير، قم 1376.
7. زبيدي، مرتضي، تاج العروس، دارالفکر، بيروت1414ق.
8. شرف الدين، السيد عبدالحسين، اجتهاد در مقابل نص، ترجمه علي دواني، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ نهم، قم 1383.
9. ـ ، اجوبة مسائل جارالله، مطبعه عرفان صيدا الطبعه الثانيه، صيدا 1373ق.
10. ـ ، رهبري امام علي در قرآن و سنت، ترجمه کتاب المراجعات، مترجم محمد جعفر امامي سازمان تبليغات اسلامي، [بي جا] 1370.
11. ـ ، صلح الحسين عليه السلام، [بي نا، بي جا، بي تا].
12. ـ ، الفصول المهمه في تأليف الامه، مطبعة العرفان، صيدا1330.
13. ـ ، کنگره بزرگداشت علامه شرف الدين، مجموعه نويسندگان، لبنان[بي تا].
14. ـ ، المراجعات، الجميعة الاسلامية، الطبعه الثانيه، بيروت 1402ق.
15. ـ ، مسائل فقهيه، ترجمه حسن و طنخواه، بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، چاپ اول، مشهد 1371.
16. ـ ، النص والاجتهاد، مطبعه سيدالشهدا، ناشر ابو مجتبي، الطبعه الاولي، [بي جا] 1404ق.
17. ـ ، الي المجمع العالمي بدمشق، طبع صيدا[بي تا].
18. الطريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، مکتبة الهلال، بيروت 1985م.
19. فيومي، احمد بن محمد، المصباح المنير، دارالحجر، قم 1414ق.
20. کواکبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، چاپ و نشر عروج، چاپ دوم،[بي جا]1378هـ.ق.
21. مطهري، مرتضي، ولاء ها و ولايتها، انتشارات صدرا، چاپ ششم، تهران،[بي جا] 1370.
22. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، التمهيد، قم 1377ش.
23. مکارم شيرازي، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، دارالکتب الاسلاميه، چاپ سي و يکم، تهران 1373.
منبع مقاله :
پزشکي؛ محمد، (1387)، انديشه سياسي شرف الدين، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم )، چاپ اول