نويسنده: محمود زراعت پيشه *

بخش عمده اي از تنازعات منطقي خواجه نصير و فخر رازي را بايد در شروح اين دو نفر بر اشارات بوعلي جستجو نمود. شرح منطق اشارات خواجه، در واقع، همان بخش منطق حلّ مسائل الاشارات و التنبيهات يا حل مشکلات اشارات است. همان گونه که از نام اين اثر پيداست، نمي توان آن را کتابي مستقل در منطق تلقي نمود. انگيزه ي خواجه در شرح اين کتاب، شرحِ جرح مانند فخر رازي بر آن است. همين امر سبب شده است تا مسائل منطقي مندرج در اين اثر بيش از پيش مورد واکاوي و تجديد نظر قرار گرفته، بسط يابد، ويژگي اي که شايد نتوان در هيچ يک از آثار ديگر خواجه در منطق مشاهده نمود و شايد تأکيدهاي فراوان بر اهميت اين اثر از همين ناحيه باشد. (1) طوسي در اين کتاب افزون بر شرح مباحث ابن سينا، سخناني از فارابي، ابن سهلان ساوي، افضل الدين کاشاني و خود ابن سينا در الحکمة المشرقية را نيز آورده است. انتقادات خواجه به فخر رازي به شرح وي بر کتاب ابن سينا محدود نمي گردد. وي اگر چه در شرح اشارات به صورت غيرمستقيم به سراغ فخر رازي رفته، در تلخيص المحصل آراي منطقي او را مستقيماً مورد انتقاد قرار داده است. اين اثر را نقد المحصل نيز مي خوانند و در آن مباحثي منطقي چون تصور و تصديق و نظر و استدلال ( قياس، استقرا و تمثيل ) و بديهيات مطرح مي گردد. گستردگي اين مباحث تا جايي است که باعث شده است برخي اين کتاب را در زمره ي آثار منطقي خواجه قرار دهند. (2) خواجه، در نقادي هاي خويش، معاصران خود را نيز بي نصيب نگذارده است. اين امر نشانگر تسلط وي در اين حيطه است. او در تعديل المعيار في نقد تنزيل الافکار به نقد آراي اثيرالدين ابهري در تنزيل الافکار في تعديل الاسرار پرداخته است و درست به همين جهت است که در برخي منابع از اين کتاب با عنوان نقد التنزيل نيز ياد مي نمايند. خواجه علاوه بر شرح و نقد، به گفتگوهاي منطقي نيز روي خوش نشان داده است. مطارحات منطقية بين الکاتبي و الطوسي، شاهدي بر اين امر است. اين رساله ي کوتاه (در حدود 8 صفحه)، (3) در واقع، گفتگويي ميان خواجه و نجم الدين عمر کاتبي دبيران قزويني ( در گذشته ي 675 ق ) در خصوص مقول و مقول عليه، پرسش از انعکاس يا عدم انعکاس سالبه ي کليه، نقيض عام و نقيض خاص و مغالطه ي استلزام يا حل شبهه استلزام است. عنوان « مطارحات منطقية » و عناوين « المقول و المقول عليه »، « السالبة الکلية لا تنعکس؟ »،« نقيض العام و نقيض الخاص » و « حل شبهه الاستلزام » در اين رساله از سوي مصحح اضافه شده است. (4)مغالطه ي استلزام، شبهه اي است که دبيران آورده است و ابن کمونه آن را از طوسي مي پرسد و وي پاسخ مي گويد. محمد سراب تنکابني نيز در رساله ي خود، در خصوص اين شبهه از تعديل المعيار خواجه و از ابن کمونه سخناني را نقل نموده است. (5) دانش پژوه اسامي دانشمندان سده ي يازدهم و دوازدهم که به اين شبهه پرداخته اند را گزارش نموده است. (6)
نمونه هايي در اين اثر 10 مسأله به منطق اختصاص داده شده است که عبارتند از: نياز به منطق، قضايا، کمال مشترک، عکس ممکن، شک، استلزام، شرطيات، عکس سالبه، جنسيت جوهر، عليت جنس. همان گونه که از عنوان اين رساله پيداست، مخاطب خواجه در آن سيد رکن الدين است. وي دانشمندي گرگاني است که در 672ق در بغداد با خواجه بوده، در 715ق در گذشته است. (7) با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، مي توان به خوبي دريافت که نبايد انتظار دستيابي به تمام آراي منطقي خواجه در آثار منطقي وي را داشت. به عبارت ديگر، برخي نظرات منطقي وي در آثار فلسفي يا کلامي ظهور پيدا کرده اند. براي نمونه خواجه در رسالة في اثبات الجوهر المفارق يا رسالة في اثبات العقل يا رسالة في نفس الامر از نفس الامر بحث کرده است. اين مبحث، به زعم برخي، يا منطق در ارتباط است. (8)شمس الدين محمد کيشي شرحي بر آن اين رساله دارد به نام روضة الناظر و از ديگراني که بر آن شرح و حاشيه نگاشته اند، مي توان شيخ بهايي، ابراهيم شيرواني، دواني، حسين الهي اردبيلي و محمد حنفي هروي تبريز را نام برد.
از دست نوشته هاي خواجه در منطق که بگذريم، برخي، جايگاه او را در سلسله استادي شاگردي، نشان اهميت و شأن منطقي وي دانسته و خواجه را در منطق شاگرد کمال الدين بن يونس و استاد قزويني کاتبي، علامه حلي و قطب الدين شيرازي معرفي مي کنند. (9) و اين سلسله را پيرو مکتبي در منطق با عنوان « مکتب شرق » که از ابن سينا نشأت گرفته است، قلمداد مي نمايند و از اين طريق خواجه را حلقه ي مهمي در انتقال اين مکتب به شمار آورده، نقادي هاي وي در خصوص آراي فخر رازي را شاهدي بر توانايي هاي او مي دانند. در اين سلسله نامي از دايي خواجه، نورالدين علي بن محمد، به عنوان استاد منطق وي برده نشده است. به هر حال، تشخيص و تمايز دو مکتب شرق و غرب در منطق دوره ي اسلامي که يکي از ابن سينا و ديگري از فارابي سرچشمه گرفته است، شالوده ي تحليل تاريخي اين گروه از وقايع منطقي اين دوره است. با توجه به سلسله ي استادي شاگردي و تمايز اين جريانات فکري در منطق، خواجه در مقابل فخر رازي قرار مي گيرد و در سنگر ابن سينا. نمي توان قائل به رابطه اي ضروري ميان سلسله مزبور و گرايش به يکي از اين دو مکتب شد؛ زيرا خواجه به همان ميزان که منتقد فخر رازي است، متأثر از وي نيز مي باشد. او حتي در پاره اي علوم به صورت غير مستقيم کسوت شاگردي فخر را بر تن دارد. شاگردي قطب الدين مصري، يکي از بزرگترين شاگردان فخر رازي، در طب (10) يکي از اين نمونه هاست. به عبارت ديگر، سلسله ي استادي- شاگردي مذکور نمي تواند متضمن آرا و عقايد يکسان استاد و شاگرد و دخول آنها تحت يک مکتب فکري باشد. در نتيجه اين اشکال و اشکالات ديگر است که به زعم برخي، چنين تمايزي از توضيح و تبيين برخي حقايق و جريانات منطقي عاجز است.
براي نمونه اين حقيقت که چرا خواجه در شرح منطق اشارات، بر خلاف مواضع حکمي اين کتاب، بيشتر ناقد است تا دافع و بر خلاف وي اين فخر الدين رازي است که در مواضع منطقي اشارات به دفاع از ابن سينا مي پردازد. ايشان، خود، معياري ديگر را ارائه نموده اند تا رهگشاي مشکلات باشد. بر اساس اين راهکار، منطق دانان دوره ي اسلامي را بايد بر اساس سبک نگارش دسته بندي نمود. ايشان قائل به وجود دو سبک نگارش در ميان منطق دانان هستند که عبارت است از نه بخشي نگاري و دو بخشي نگاري. بنابر اين قاعده، خواجه نصير را بايد در زمره ي منطق نگاران نه بخشي قلمداد نمود. (11) اين شيوه، نخستين روش منطق نگاري بوده است که پس از نهضت ترجمه نزد مسلمانان رونق يافت. ابن سينا اگر چه در شفا همين رويه را در پيش مي گيرد، اما در اشارات به منطق نگاري دو بخشي روي آورده است و اين اثر وي را شروع چنين نگارشي مي دانند. در اين روش که متمرکز بر دوگانگي اساسي در متعلق منطق است، برخي مباحث منطقي چون مقولات حذف مي گردد. (12)
خواجه، اگر چه به لحاظ زماني بعد از ابن سينا قرار دارد، اما اساس الاقتباس و منطق التجريد خويش را به سبک نُه بخشي نگاشته است. اين امر مي تواند نشان از مخالفت وي را ابن سينا در منطق باشد و توجيهي براي اين امر که چرا وي در شرح منطق اشارات بيشتر ناقد است تا دافع، اما اين نظريه نيز همانند نظريه ي سابق داراي نواقصي است؛ زيرا نمي تواند رابطه اي ضروري ميان سبک نگارش و نگرش را به اثبات برساند. همان گونه که قبلاً نيز بدان اشاره کرديم، خواجه مقولات را بحثي فلسفي مي داند که تنها براي بر آوردن برخي مقاصد در منطق مطرح مي گردد. او در شرح اشارات مدعي اين است که ارسطو تعليمات منطق خود را از مقولات آغاز نموده، آن را شبيه مصادره براي علم منطق قرار داده است و نه جزئي از مباحث آن و ديگران بدون توجه به اين نکته و به پيروي از وي آن را در منطق آورده اند. (13) اين در حالي است که او، خود، به زعم اين نگرش، همچنان اين مبحث را در آثار منطقي خويش گنجانيده است. او هم در اساس الاقتباس و هم در منطق التجريد گزارش کاملي از مقولات ارسطويي ارائه مي نمايد. با توجه به بيان صريح خواجه، بايد گنجاندن مقولات در دو کتاب فوق الذکر، از ناحيه خواجه، را « مشياً للقوم » تلقي نمود. حال اگر خواجه در منطق نگاري خود رويکردي خلاف اعتقاد خويش را در پيش گرفته باشد، آنگاه نمي توان از شيوه ي منطق نگاري او، براي تحليل رويکردهاي منطقي استفاده نمود و از اين رهگذر صائب به حقيقت بود، اما با وجود تمامي اين اقوال، اين نظريه نيز، همانند نظريه قبل از آن، مي تواند به نوبه ي خود پرده از پاره اي انگيزه هاي خواجه و فخر در مخالفت يا موافقت با مباحث منطقي اشارات بردارد.
منطق علمي است که براي سامان دهي به فرايند فکر و انديشه بشري مورد تدوين واقع شد. فکر شامل تصورات و تصديقات است. اگر چه ترتيب و تنظيم يک سلسله از تصورات که از طريق آنها مي توان به تصورات ديگر دست پيدا کرد، نيز نوعي نظر و فکر خوانده مي شود، اما فخرالدين رازي از ترتيب و تنظيم سخن به ميان نياورده، تنها به ترتيب و تنظيم گزاره ها ( تصديقات ) بسنده کرده است، در حالي که ارتباط ميان حد و محدود و انتقال يافتن از يکي به ديگري، فقط در جهان تصورات و ترتب آن ها بر يکديگر، صورت مي پذيرد، اما سخن خواجه در اين باب، بر خلاف فخر رازي، به گونه اي است که عام و فراگير بوده، علاوه بر قضايا و گزاره ها، تصورات را نيز شامل مي گردد. (14) فکر و نظر، در ديدگاه خواجه، انتقال ذهن از امور حاصل در آن به امور مستحصلي است که قصد تحصيل آن را دارد. (15) برخي اين سخن خواجه مبني بر اين که آنچه در ذهن هنوز تحقق نيافته است ( امر مستحصل )، بايد به نوعي مقصود و مورد توجه باشد را دال بر کمال و درستي تعريف وي مي دانند. (16) با توجه به اين قيد، انتقال از يک سلسله گزاره ها به گزاره هاي ديگر و يا عبور از حد به محدود، بدون قصد، ناچيز بوده و تنها به حسب تصادف ممکن است تحقق پذيرد. به عبارت ديگر، انتقال از حد به محدود تنها زماني مي تواند آموزنده باشد که نوعي انتقال از محدود به حد نيز پيش از آن صورت پذيرفته باشد. (17) از نقطه نظر ايشان، آنچه خواجه درخصوص قصد و نقش آن در اين زمينه ابراز داشته، با آنچه امروزه در خصوص ارتباط ميان قصد مؤلف و متن گفته مي شود، بي ارتباط نيست. توضيح بيشتر اين که از مفاد سخنان خواجه مي توان دريافت که وي به دو ساحت در زبان اشاره نموده است: ساحتي که قصد در آن نقش اساسي ايفا مي کند و ساحتي که قصد در آن مطرح نيست و قضايا، معاني و مضامين خود را با خود حمل مي کنند. شعر و هنر از جمله اموري اند که بيشتر در ساحت دوم تحقق مي پذيرند. (18) بايد توجه داشت که دامنه ي مباحث منطقي مرتبط با تصور و تصديق بسيار گسترده تر است از آنچه ذکر آن گذشت. مسأله ي علم و ادراک و تقسيم آن به اين دو قسم از جمله مسائل عمده و بنيادي است که در باب شناخت و معرفت نقشي اساسي ايفا مي نمايد. اصولاً اين مسأله، مبحثي منطقي است که در مدخل منطق مورد کنکاش قرار مي گيرد و نقش خواجه در اين مقوله را بسيار برجسته دانسته اند. (19) خواجه علاوه بر تعديل المعيار في نقد تنزيل الافکار، در شرح اشارات، اساس الاقتباس، تجريد الاعتقاد و تلخيص المحصل نيز به تصور و تصديق پرداخته است. دغدغه هاي گوناگوني در اين باب وجود داشته است. خواجه در تعديل المعيار في نقد تنزيل الافکار تحت عنوان « التصور و التصديق »، تفسير ابهري در باب تصديق را مورد نقد قرار مي دهد. اين تفسير از تصديق که برخي آن را « اذعان به واقعيت داشتن معناي قضيه » ناميده اند، همان تفسير ابن سينا است که مورد اقبال قطب رازي نيز قرار گرفته است. بنابراين تفسير، ماهيت تصديق عبارت است از راست دانستن يا اذعان به واقعيت داشتن معناي قضيه. در مقابل اين نظر، خواجه به « تفسير اسنادي تصديق »گرايش دارد که همان نسبت دادن چيزي به چيزي يا « جعل الشيء شيا » است. (20) اين نظر که معروف به نظر حکما است را مي توان در کتاب عبارت ارسطو نيز يافت، اما بحث تفصيلي و دفاع خواجه از آن امري بي رقيب است، تا جايي که برخي ترجيح داده اند آن را به اسم خواجه معرفي نمايند. (21) و با وجود اين که قطب الدين رازي در رساله ي تصور و تصديق سعي نموده است به انتقادات خواجه به نظر مختار ابهري و ابن سينا پاسخ گويد، پس از بررسي اقوال ابن سينا و ابهري و همچنين انتقادهاي خواجه و پاسخ هاي قطب الدين در اين باب، سخنان وي را عمدتاً طفره رفتن از اعتراضات خواجه قلمداد نموده اند. (22) دغدغه ي ديگر در اين باب بحث از اجراي تصديق بوده است.
خواجه، در واقع، از جمله نخستين انديشمندان بزرگي است که موضع فکري فخرالدين رازي در باب مرکب بودن تصديق را در تلخيص المحصل و آثار ديگر خويش مورد نقد قرار داده است. توضيح بيشتر اين که در هر قضيه که مفاد تصديق است، سه عامل موضوع، محمول و رابطه در کار است. فخر رازي اين سه عامل را اجزاي تصديق مي داند، در حالي که از نظر خواجه اين سه از معدّات تصديق اند. اساساً وجه تمايز تصديق و تصور نزد فخر رازي « مع الحکم » يا « لا مع الحکم » بودن آنهاست، در حالي که خواجه، همانند جمهور حکما، تصديق را همان حکم مي داند. (23) برخي منشأ اين اختلاف را عدم توجه به جايگاه تصور و تصديق در آثار و آراي ارسطو و متفکران شرق مي دانند. از نظر ايشان تصور و تصديق در نظر ارسطو، مقدمه اي براي حصول حجت و برهان است، در حالي که در نظر متفکران شرق، عواملي براي سخن گفتن مي باشد. (24) در وجه ترجيح قول خواجه نسبت به گفته فخر سخن ها گفته شده است. يک نمونه اين است که بنابر قول خواجه تصديق کاملاً يک امر تکويني ذهني مي شود و عناصر خارجي به هيچ وجه در ساختار آن دخيل نخواهد بود، در حالي که بنابر قول فخر تصديق که از عوارض ذاتي موضوع منطق ( معقولات ثاني ) است، ديگر نمي تواند بر موضوع آن عارض گردد. (25)
نمونه اي ديگر اين که فخر از سويي تصور ( مانند تصور موضوع، محمول و رابطه ) و تصديق را قسيم يکديگر مي داند و از سوي ديگر رابطه اين دو را همانند رابطه جزء و کل معرفي مي نمايد، در حالي که دو قسم هرگز نمي توانند داراي چنين رابطه اي باشند. (26) در اين باب به جز نظر خواجه و فخر رازي، نظرات ديگري نيز وجود دارد و برخي اين سخن خواجه را بر حق ترين سخن، در خصوص رابطه تصور و تصديق، در ميان تمامي اين اقوال مي دانند. (27) تصور را نمي توان شرط تصديق نيز دانست؛ زيرا به حکم اين که مقسم همواره در اقسام وجود دارد، ناچار بايد گفت در تقسيم ادراک به دو قسم تصور و تصديق، به همان اندازه که تصور قسمي از ادراک محسوب مي شود، تصديق نيز قسم ديگري از ادراک است، در حالي که مشروط بودن يکي و شرط بودن ديگري خلاف قسيم بودن و يکسان بودن آن دو از اين جهت است. (28) علاوه بر قطب الدين رازي در الرسالة المعمولة في التصور و التصديق، ملاصدرا نيز در موشکافي هاي خود در اين باب متأثر از اوست. (29)
تاريخ منطق، علاوه بر ماهيت و رابطه تصورات و تصديقات، همواره شاهد نزاع هايي در باب برخي تصورات يا تصديقات، به صورت مصداقي، نيز بوده است. يکي از اين نزاع ها بر سر موضوع قضيه موجبه و سالبه شکل گرفته است که آيا از ميان نسبت هاي اربعه، داراي نسبت تساوي اند يا عموم و خصوص مطلق. خواجه طوسي در التجريد، بنا را بر قول مشهور گزارده، موضوع قضيه ي سالبه را اعم از موضوع قضيه موجبه دانسته است. (30) و در اين زمينه توجيهي ارايه نداده است، اما در جواب سؤال رکن الدين استرآبادي، به دليل آوري در اين زمينه پرداخته، سه فرض ممکن براي موضوع قضيه بر مي شمرد: مطلق، ثابت و منتفي. (31) ثبوت موضوع که به زعم وي اعم از خارجي و ذهني است، از نظر وي، راي حکم ايجابي ضروري است، اما احکام سلبي در همه فرض هاي سه گانه ي فوق الذکر امکان تحقق مي يابند و در نتيجه بايد موضوع قضيه سالبه را اعم از موضوع قضيه موجبه دانست مطلقاً. خواجه به خوبي بر اين امر واقف است که اگر موضوع در قضيه سالبه اعم از موضوع در قضيه موجبه باشد، نمي توان از تناقض سلب و ايجاب سخن به ميان آورد؛ از اين رو بر اين مسأله تأکيد مي ورزد که هر وجه مفروض در وجوه سه گانه ي مزبور در ناحيه ي موضوع قضيه، بايد در نقيض آن نيز مفروض پنداشته شود. (32) اين نکته نيز نبايد از نظر دور داشته شود که علماي منطق در دوره ي جديد، برخلاف منطق دانان قديم، عموميت موضوع قضيه سالبه نسبت به موضوع قضيه موجبه را نمي پذيرند. (33)
يکي ديگر از جدال هاي مصداقي در ناحيه تصديق ها در خصوص گزاره ي « کل کلامي کاذب » است. خواجه در تعديل المعيار في نقد تنزيل الافکار به اين مسأله منطقي اشاره نموده است (34) که متأخران آن را « حل شبهه جذر اصم » ناميده اند. فهرست مفصلي از کساني که قبل يا بعد از خواجه به اين مسأله پرداخته اند، ارايه شده است. (35) به زعم برخي، زادگاه اين مسأله منطقي، شرح فارابي بر کتاب القياس بوده است. (36) اشکال اين است که اگر به صدق گزاره ي مزبور اذعان گردد، به کذب آن خواهيم رسيد. خواجه در پاسخ به اين مسأله، بر اين باور است که اين خبر نمي تواند بر خود دلالت نمايد؛ زيرا در غير اين صورت خبر و مخبر عنه يکي خواهد شد و اگر اين دو يکي شوند، صدق و کذب پديد نخواهند آمد؛ زيرا صدق و کذب زماني معنا دارند که خبر با واقع ديگري مطابق باشد يا نباشد. حل اين مسأله از جمله مسائل پر نزاع در منطق بوده است که از نظر خواجه نيز پنهان نمانده است. اين مسأله پس از خواجه صورت هاي پيشرفته تري به خود گرفته است و گاه تحت « پارادوکس دروغگو » مورد بحث واقع مي گردد.
از نزاع هاي ديگر منطقي بر سر پاره اي تصديقات، نزاعي است که زادگاه آن همان دوره اي است که خواجه در آن مي زيسته است. توضيح اين که در ميان منطق دانان دوره ي السلامي قرن هفتم يعني منطق دانان معاصر خواجه طوسي نزاعي بر سر ماهيت قضايايي چون « انسان نوع است » وجود داشته است. تا پيش از اين قرن اين گونه قضايا مهمله انگاشته مي شد. براي نمونه عمر بن سهلان ساوي (540ق) اين گونه قضايا را به اين دليل که نمي توان بر سر آن ها سور آورد، مهمله خوانده است. (37) برخي چون اثيرالدين ابهري و کاتبي قزويني و ديگران، براي اين دسته از قضايا قائل به هويت مستقلي شده، آنها را طبيعيه نام نهادند. در مقابل اين دو گروه، برخي معتقدند که اين گونه قضايا را بايد در دسته قضاياي شخصيه جاي داد. قطب الدين شيرازي در درة التاج با تحليل اقوال ابن سينا در شفا و اشارات به اين نتيجه رسيده است که وي ( ابن سينا ) نيز در همين دسته ( شخصيه انگاران قضاياي مهمله ) جاي دارد. (38) اگر چه خواجه در اين حيطه به نقد و نظر نپرداخته است، اما برخي، با توجه به عبارات و مثال هاي خواجه نصيرالدين طوسي در اين زمينه و پيش فرض گرفتن تقسيم بندي ثلاثي قضاياي حمليه از جانب او، چنين نتيجه گرفته اند که وي در اين نزاع منطقي جانب مهمله انگاران را گرفته است. (39) ايشان اين جانب داري خواجه را نمودي از گرايش وي به منطق نگاري نه بخشي دانسته اند؛ زيرا دو بخشي نگاران عمدتاً اين دسته از قضايا را تحت عنوان طبيعيه داراي استقلال دانسته، تقسيم بندي مربعي از قضاياي حملي ارائه نموده اند.
از ديگر انواع تصديقات مورد نزاع مي توان به مبادي فکر اشاره نمود. همان گونه که فرايند فکر مبحثي منطقي است، مبادي آن نيز بحثي منطقي قلمداد مي شوند يا بهتر بگوييم مي شدند؛ زيرا اين بحث امروزه بيشتر در معرفت شناسي مورد کنکاش قرار مي گيرد. بحث از مبادي برهان نمونه بارزي از اين بحث در ميان ابواب منطقي آثار قدما است. نزاع در اين باب در ميان مسلمانان عمدتاً معطوف به مصداق يابي در ناحيه اين گزاره هاست؛ زيرا جمهور ايشان بر اين باور بوده اند که فرايند فکر گذر از چيزي به چيزي است و نمي توان از لاشي به شي رسيد. خواجه نيز هم رأي با ايشان، فکر را رسيدن از چيزي به چيزي مي داند. اما او مبادي فکر و نظر را محسوسات و اوليات ( بديهيات اولي ) معرفي کرده است. (40) اين امر سخت گيرانه تر از آنچه جمهور علماي منطق گفته اند، مي باشد؛ زيرا ايشان به شش گزاره به عنوان مبادي برهان قائل اند که عبارتند از بديهيات، مشاهدات، مجربات، حدسيات، متواترات، فطريات. (41)
اين نظر خواجه مي تواند معرفت شناسي اي سخت گيرانه تر از پيشينيان خود را رقم بزند که مسائل و عوارض فراواني بر آن مترتب خواهد بود. چنين نظري در ميان منطق دانان مسلمان کم نظير است و شايسته ي بحث و بررسي جداگانه اي است. البته نظرات خواجه در خصوص مبادي فکر به همين جا ختم نمي گردد. او در مورد بديهيات اولي بر اين باور است که اين دسته از تصديقات از جهت وضوح و بداهت يکسان نيستند و همچنين وضوح آنها عاريتي نيست. پس در نگاه وي امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين البديهيات و اول الاوائل است و اين گونه نيز نيست که ديگر بديهيات در وضوح خود متکي به اين گزاره اند تا گفته شود که ايشان في حد ذاته بديهي نيستند. (42) وي از اين نظريه اخير خود در حل برخي مسائل منطقي ديگر بهره برده است. براي نمونه نزاعي در کار بوده است با اين دغدغه که آيا علم نظريِ محتيج به برهان و استدلال ( قياس )، با مقدمات منطقي، فراهم مي گردد مقدمات منطقي، فراهم مي گردد. اقوال گوناگوني در اين زمينه مطرح گشته است، از جمله اين که نظر ( استدلال قياسي ) مفيد علم نيست يا اين که مفيد علم است به ضرورت ( محققان از حکما ) يا اين که مفيد علم است با ياري معلم ( ملاحده ) يا اين که سبب و موجد علم است ( معتزله ) و يا اين که عادت خدا بر ايجاد علم به همراه نظر است ( اشاعره ). از جمله ادلّه ي آنان اين است که اگر از دليل و برهان علم حاصل مي شد، عقلا در مسائل اختلاف نمي کردند؛ زيرا دليل را غالب دو طرف متخاصم ديده اند و البته دليل از مقدمات بديهي ترکيب مي يابد که همه کس آسان ادراک مي کند، اما خواجه بر اين باور است که ترتيب مخصوص مقدمات، ختم به نتيجه مي گردد چه معلمي باشد و يا نباشد. به عبارت ديگر، با سلامت صغري و کبري که جزء مادي قياس اند و سلامت صورت که شرايط قياس و جزء صوري آنند البته علم حاصل مي شود و اين علم بديهي و ضروري خواهد بود و بي شک اگر کسي معتقد باشد « عالم ممکن است » و « ممکن محتيج به علت است » البته معتقد مي شود که « عالم محتيج به علت است »، اما اختلاف مردم در مسائل براي آن است که همه بديهيات براي همه بديهي نيست و يا به يکسان بديهي نيست و در نتيجه ممکن است برخي افراد در پاره اي مطالب بديهي شک کنند يا قياس درست ترتيب ندهند و مراعات شرائط نکنند. (43) مشاهده مي شود که خواجه چگونه از نظريه خود دال بر عدم تساوي بديهيات در بداهت در اين موضع بهره برده است. اين نزاع و پاسخ آن از سوي خواجه را برخي در زمره ي آراي فلسفي و کلامي خواجه دسته بندي نموده اند،(44) در حالي که گروهي ديگر آن را مسأله اي منطقي مي دانند. (45)
گزاره هاي موجهه يکي ديگر از انواع تصديقات است که ساختار پيچيده تري داشته، بخش قابل توجهي را در آثار خواجه به خود اختصاص داده اند. جهات اصلي نزد منطق دانان مسلمان عبارت است از چهار جهت ضرورت، دوام، فعليت و امکان. در بين منطق هاي قبل از خواجه، حتي در آثار شيخ الرئيس، همواره به جاي جهت ضرورت، دوام آمده است و به ظاهر قول دوام ارجح از ضرورت است؛ زيرا آنچه ما ضرورت مي گيريم تشخيص ذهن است و اي بسا اين تشخيص با واقعيت نخواند، (46) ولي اگر آن را دوام بگيريم، از آنجا که دوام در مستلزمات سريان دارد؛ لذا اخذ ناصوابي نکرده ايم، (47) اما خواجه به رابطه ي اين دو جهت، بيشتر پرداخته و بياني تفصيلي در تمايز آنها ارايه نموده است. او ميان دوام و ضرورت خارجي و ذهني فرق گذارده است و معتقد است که دوام خارجي همان ضرورت خارجي است؛ زيرا هر دوامي در ناحيه معلومات ناشي از علل است و رابطه علل و معلولات، رابطه ضرورت است، اما رابطه ضرورت و دوام ذهني را عموم و خصوص مطلق مي داند، به اين معنا که هر ضروري ذهني، خاص تر از ضروري خارجي است. پس ضرورت و دوام از نظر خواجه به اعتبار ماده ( که امري خارجي است ) مساوي يکديگرند و به اعتبار جهت ( که امري ذهني است ) عموم و خصوص مطلق اند. (48)

ادامه دارد...

پي نوشت ها :

* دانشجوي دکتري دانشکده ي الهيات دانشگاه تهران.
1. براي نمونه ر. ک: تطور منطق عربي (انگليسي) ص 198.
2. تجريد الاعتقاد، ص 50 (مقدمه).
3. متن اين اثر را ببينيد در: منطق و مباحث الفاظ، صص 286-279.
4. همان، ص 56(مقدمه).
5. منطق از نظر خواجه طوسي، ص 8.
6. ر. ک: همان، صص 11-12.
7. به نقل از : همان، ص 8.
8. به نقل از همان، ص 8.
9. تطور منطق عربي (انگليسي)، ص 69.
10. ر. ک: خواجه نصيرالدين طوسي، ص 81.
11. منطق از نظر خواجه طوسي، ص 9.
12. براي اطلاعات بيشتر، ر. ک: التنقيح في المنطق، صص 6-15 مقدمه.
13. ر. ک: شرح اشارات و التنبيهات، ص 9.
14. نصيرالدين طوسي، فيلسوف گفتگو، ص 329.
15. همان، ص 49.
16. ر. ک: نصيرالدين طوسي، فيلسوف گفتگو، ص 329.
17. همان، ص 325.
18. همان، ص 329.
19. ر. ک: همان، ص 278.
20. ر. ک: حکم، قضيه و تصديق: بررسي نظرات قطب الدين رازي و خواجه نصيرالدين طوسي در باب ماهيت تصديق، ص 118.
21. همان، ص 118.
22. همان، ص 133.
23. تلخيص المحصل، ص 6.
24. تصور و تصديق، ص 227.
25. جهت در قضايا از نظر خواجه نصيرالدين طوسي، ص 118.
26. ر. ک: نصيرالدين طوسي، فيلسوف گفتگو، ص 249.
27. ر. ک: همان، ص 267.
28. ر. ک: همان، ص 250.
29. براي اشکالات و جواب هاي مرتبط با اين مبحث ر. ک: همان، صص 259-247؛صص 277-276.
30. الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، ص 53 ( متن خواجه).
31. ر. ک: أجوبه المسائل النصيرية، ص 49.
32. نصيرالدين طوسي، فيلسوف گفتگو، ص 429.
33. همان، ص 427.
34. منطق و مباحث الفاظ، ص 235.
35. ر. ک: منطق از نظر خواجه طوسي، صص 10-11.
36. ر. ک: المنطقيات، ج1، ص 246.
37. ر. ک: البصائر النصيرية في علم المنطق، ص 174.
38. ر. ک: درة التاج، ص 350.
39. ر. ک: خواجه طوسي (ره) و قضيه طبيعيه.
40. تخليص المحصل، ص 14.
41. ر. ک: نصيرالدين طوسي، فيلسوف گفتگو، صص 310-311.
42. ر. ک: همان، صص 312-313.
43. شرح فارسي تجريد الاعتقاد، ص 332.
44. براي نمونه ر. ک: احوال و آثار نصيرالدين، صص 122-120.
45. شرح فارسي تجريد الاعتقاد، ص 332.
46. جهت در قضايا از نظر خواجه نصيرالدين طوسي، ص 126.
47. همان، ص 127.
48. براي ديدن عبارات خواجه در اين زمينه ر. ک: اساس الاقتباس ، ص 132.