نويسنده: محمدرضا موسويان
شيعه در طول تاريخ همواره در يک جريان انقلابي مستمر به سر برده که نه آرام مي گرفته و نه آن را رها مي کرده است. انديشوران و علماي شيعه بر اين مطلب تأکيد دارند که مبارزان و رهبران شيعه در تاريخ جنبش هاي حرکت آفرين خود، صحنه هاي اعجاب انگيزي از رشادت، شجاعت و دليري، فداکاري و ايثار خلق کرده و هرگز بيم و هراسي از قدرت هاي حاکم به خود راه نداده و در برابر حکومت هاي ظالم حاضر به اطاعت و تسليم نشده اند و اين، برخاسته از مبناي سياسي امامت و رهبري جامعه است که شيعه در اعتقاد خود آن را شايسته معصومان مي داند و ساير حاکمان و سلاطين را غاصبان حق امامان دانسته، آنان را جائران و ستمگراني تلقي مي کند که به ناحق بر کرسي قدرت تکيه زده اند و غالب علماي شيعه بر آن اند که مسلمانان (شيعيان) بر اساس آرمان عدالت خواهي و فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر بايد در مقابل آنان قيام کرده و آنان را از اريکه ي قدرت به زير کشيده، حق را به امامان يا نايبان خاص و عام آنان برسانند.
حکومت هاي جور در نصوص و روايات ما مورد مذمت و تقبيح بسيار قرار گرفته اند و عموم مسلمانان موظف اند در راستاي مبارزه با ستمگران و غاصبان حکومت تا حد امکان از رفتن به دربار و حوزه ي اقتدار آنان خودداري ورزيده و در موارد لزوم به حاکم عادل مراجعه کنند، در غير اين صورت موجبات تقويت نظام جائرانه و استحکام پايه هاي آن فراهم مي گردد و هر فردي که در جهت تقويت حکومت جائر عملي را انجام دهد، در زمره ي (يَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) (1) قرار مي گيرد. (2) آية الله حکيم در تصرف اراضي مفتوحة العنوة چنين اظهار مي دارد که: «ممنوعيتي در اصل تصرف نمي باشد، زيرا پيامد ضايع شدن اراضي در صورت عدم تصرف را دارد.» اما آنچه مطرح است اين که آيا در صورت تمکن، اذن حاکم لازم است يا نه. آن گاه ايشان چنين در تقدير مي گيرد که اگر حاکم عادل و يا فقيه جامع الشرايطي نباشد آيا مي توان به اجازه ي سلطان جائر اکتفا کرد و در آن اراضي تصرف کرد و سپس به ا ين فرض مقدّر پاسخ مي دهد که: «احتمال دخالت اذن و اجازه ي سلطان جائر (براي جواز تصرف) قطعاً منفي است، زيرا در آن ( مراجعه به سلطان براي اخذ اذن و اجازه ي وي) تقويت شوکت و قدرت قرار دارد و حکومت باطل ترويج مي شود». (3)
در مسئله ي اعتبار قدرت (مالي) در انجام فريضه ي حج، فقط مال مشخصِ موجود مي تواند قدرت را مفهوم و معنا بخشد و در غير اين صورت، مالي که در دست ديگري است و او منکر آن مي باشد جزء قدرت فعليه به حساب نمي آيد. آية الله حکيم در اين جا مطرح مي سازد که: «هر چند با زور و با کمک گرفتن از حاکم جائر بتوان آن مال را به دست آورد (پس گرفت)، با اين حال اين مال جزء اموالي که قدرت براي حج را تحصيل کند محسوب نمي گردد.» (4)
راهکار تقيه
رهبران شيعه با هوشياري و درايت سنجيده اي به طور موقت راه هاي هماهنگي با سلاطين و حکام را پي گيري مي کنند تا در پناه آن تشيع را حفظ، و امنيت و بقاي پيروان خود و حفاظت و حراست از آنان را تضمين نمايند. که اين شيوه، عنوانِ تقيه (پنهان کار سياسي) به خود گرفته است، هر چند اين مصلحت انديشي اغلب موقتي بوده و هيچ گاه موضوع عقيدتي و آرماني خود مبني بر نامشروع دانستن حاکماني غير از امام معصوم و نايبان آن ها را رها نکرده اند.اصولاً تقيه و استتار، قانون و قاعده اي عام براي حفظ و حراست است و اقليت صالح براي حفظ و نگهداري نيروهاي خويش در برابر اکثريت ناصالح نياز بيشتري به استفاده از اين شيوه دارند.
آية الله حکيم نيز همانند ساير فقهاي شيعه، در موارد خاص به اصل تقيه توجه نموده، بر ضرورت آن تأکيد مي کند:
مقتضاي عموم روايت [التقيّه ديني و دين آبائي] (پنهان کاري سياسي، دين من و دين پدران من است) اين است که هنگامي که قاضي اهل سنت به ثبوت هلال (رؤيت هلال ماه) حکم داد حکمش نافذ بوده و مترتب کردن آثار بر اين حکم جايز مي باشد. سيره و روش قطعي زمان امامان معصوم بر تبعيت از آنان (اهل سنت) در مواضع مختلف اقتضا دارد (دلالت دارد). (5)
البته بايد توجه داشت که همکاري با سلطان جائر بدون واسطه ي تقيه - که در بردارنده ي هدف متعالي حفظ شيعيان و تشيع مي باشد- ممنوع بوده و در صورت انجام آن، همکاري کننده مرتکب گناه کبيره مي شود. آية الله حکيم ضمن توضيح ويژگي عدالت در مرجع تقليد، عدالت را صفت غالبي مي داند که از ورود به گناهان کبيره جلوگيري مي کند، سپس برخي از اين معاصي کبيره را بر مي شمارد: «آنچه فرد با آن برخورد کرده و مواجه شده؛ نظير اعمال واليان و کارگزاران حاکم ظالم و همکاري با ظالمان و اعتماد و اتکا به آنان و قبول ولايت آنان». (6)
سيد طباطبائي (حکيم) ضمن پذيرش کلي اصل تقيه در دوران حاکميت سياسي جور (حاکمان غير معصوم)، قلمروي آن را مشخص نموده، جواز اقدام و استفاده از راهکار تقيه را چنين تشريح مي کند:
در مشروعيت تقيه به حالت هاي ترس از ضرر و خسارت بر جان يا مال فرد يا مال و جان ساير مسلمانان يا اظهار دوستي و علاقه اختصاص دارد و در صورتي که علم و قطع به منتفي بودن اين موارد پيدا گردد، ديگر تقيه مشروعيت نخواهد داشت؛ مثل اين که اگر تقيه منجر به انجام فعلي شود که آن عمل به اين جهت انجام مي گردد که حاضرين خلاف آن را توهم کرده و گمان برند، در اين صورت ظاهر اين است که تقيه مشروع نخواهند بود. (7) اصولاً روابط با سلاطين و دربار آنان، افراد را متهم به معاونت در ظلم آنان مي نمايد، بنابراين بايد دقت داشت که مبناي صحيحي براي اين روابط باشد و چنانچه افراد به لحاظ مصالح و منافع شخصي يا گروهي به اين عمل اقدام کنند عمل حرامي مرتکب شده و مؤاخذه خواهند گرديد.
سيدحکيم در بحث ريا و خودنمايي، اعمال ريايي را به دو قسم حرام و جايز تقسيم کرده، معيار حرمت را چنين مطرح مي کند:
اگر شما عملي را انجام مي دهيد براي اينکه به خاطر خودِ آن عمل در قلوب و دل هاي مردم جايگاهي بيابيد حرام نخواهد بود، اما اگر آن عمل را به اين قصد انجام دهيد که مردم شما را بسيار مؤمن و متقرب الي الله بدانند رياي حرام مرتکب شده ايد. بنابراين، اگر فردي با سلطان و دربار او رفت و آمد و معاشرت کند و مقصودش اين باشد که در دل هاي مردم جايگاهي بيابد (به خاطر دارا بودن روابط و نزديکي با حاکميت قدرت سياسي) اين عمل ريايي حرام نمي باشد، اما اگر با مردم فقير معاشرت کند و مقصودش اين باشد که مردم به واسطه ي اين معاشرت، او را فردي مؤمن تلقي کرده که با اين عمل به خداوند تقرب مي جويد و بدين وسيله در قلب مردم جايگاهي بيابد اين عمل در زمره ي رياي حرام تلقي مي شود. (8)
بنابراين، اعمال خلاف موازين تشيع و اعتقاد شيعه، اگر در چارچوب تقيه قرار گيرد بر اساس روايات، صحيح تلقي شده و از جانب مکلف، مجزي خواهد بود و فردي که در فضاي ناامني قرار گرفته و براي حفظ جان و مال خود بدين عمل اقدام نمايد، نبايد نگران اين باشد که از نظر شرعي مورد قبول مي باشد يا خير. سيد محسن طباطبائي با توجه به ظاهر برخي از نصوص وارد در مورد تقيه چنين اظهار مي دارد:
عمل انجام شده بر اساس تقيه، صحيح است هر چند که مانعي در آن بوده يا شرط و يا جزئي را فاقد باشد. بله، قدر متيقن از اين تقيه اين است که اين عمل، موافق مذهب آن ها (اهل سنت و مخالفان) به لحاظ حکم کلي باشد. (9)
سخن آخر اين که در ضمن اين تقيه، اگر حاکمان غاصب و جائر اقداماتي انجام دادند که مخالف با اسلام و اصول دين بود در صورت امکان بايد آن ها را امر به معروف و نهي از منکر نمود و ضمن همکاري مصلحت آميز، آنان را از انجام اعمال خلاف و منافي با اسلام برحذر داشت؛ البته اگر ضرورت داشته باشد و اساس اسلام در خطر قرار گيرد آن گاه ديگر رعايت شرايط امر به معروف و نهي از منکر (نظير حفظ جان و مال در شرط عدم مفسده) لزومي نداشته و بايد براي حفظ آن اقدام جدي نمود. از آية الله سؤال مي کنند که چگونه مي شود نهي از منکر کرد و به جان و مال ضرري وارد نشود. ايشان پاسخ مي دهند: «آن شرايط براي منکرات متعارف است، ولي اگر اساس دين را متزلزل کند هرگونه فداکاري جايز بلکه واجب مي گردد.» (10)
پي‌نوشت‌ها:
1. نساء، آيه 60.
2. سيدمحسن حکيم، مستمسک العروة، ج 1، ص 70 و 71.
3. همو، نهج الفقاهة، ج 1، ص 337.
4. همو، دليل الناسک، ص 11.
5. همان، ص 183.
6. همو، منهاج الصالحين، ص 7- 8.
7. همو، مستمسک العروة، ج 2، ص 406.
8. همان، ج 6، ص 28.
9. همان، ج 8، ص 321.
10. محمد صالح الظالمي، فقه سياسي در اسلام، ترجمه رضا رجب زاده، ص 107 - 108.
موسويان، سيدمحمدرضا، (1389)، انديشه سياسي آية الله سيد محسن طباطبائي (حکيم)، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول.
/ج
