زندگي علمي جيمز ميد

( James Edward Meade ( 1907-1995

جيمز ميد در سال 1977 به همراه برتيل اوهلين به خاطر " پژوهش هاي متعددي که در زمينه نظريه بازرگاني بين المللي و تحرکهاي بين المللي سرمايه " جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
وي در سوآنژ دورست، کمبريج متولّد شد. در کالج مالورن به تحصيل پرداخت و در سال 1926 در کالج اُريل، (1) آکسفورد حضور پيدا کرد اما به سوي فلسفه، سياست و اقتصاد تغيير جهت داد و به موقعيت فوق العاده اي دست يافت. علاقه ميد به اقتصاد از زمان ادامه تحصيل در کالج ترينيتي، کمبريج ( 1931-1930 ) رشد پيدا کرد. در اين کالج وي مذاکرات متناوبي با بزرگان و علماي اقتصاد آن زمان نظير دنيس رابرتسون (2) و جان مينارد کينز (3) داشت.
مطالعات اوليه ي او درباره حسابداري ملّي و نوشته هاي ملايم و گاه تند او درباره مسائل مربوط به سياستگزاري نيز به همان اندازه در شهرت او دخيل بوده اند. افزون بر اين، در آشفته بازار ظهور اقتصاد کينزي چه قبل و چه بعد از جنگ جهاني دوم، دفاع او از کينز مددکار اقتصاددانان بريتانيايي بود. او از نخستين کساني است که افکار کينز را در کتاب درسي خود تحت عنوان " مباني تجزيه و تحليل و سياست اقتصادي " مورد استفاده قرار داد. اين کتاب تنها چند ماه بعد از کتاب مشهور کينز يعني " نظريه عمومي " منتشر شد.
پيام انديشه اقتصادي وي، سياست جديد کينزي با اهتمام به حصول رشد و اشتغال کامل در حين دسترسي به تعادل هاي جزئي و کلي است.
در سال 1980، ميد مدافع تز مشارکت کار- سرمايه و مشاور در عمر کوتاه حزب سوسيال دموکرات مرکزي انگلستان و هم چنين طرفدار استفاده از سياست مالي جهت تحقّق اشتغال کامل و سياست پولي جهت تحقّق اهداف دولت ها براي تراز پرداخت ها بود.
جيمز ميد در تمام دوران زندگي و در تمام آثار خود مروّج آزادي، طرفدار حقوق مالکيت خصوصي و آزادي اقتصادي به مفهوم آزادي اعتقدال يافته توسط نهادها در خط انديشه کينز (4) بود.
ميد، استاد دانشگاه کمبريج يکي ديگر از فراکينزيان و از نسل همراهان کينز در سال هاي جواني 1930- 1920، شاهد نابساماني هاي بحران اقتصادي انگلستان و متأثر از آن بود. ( قديري اصل، 1376، ص 623 ) در زمينه بازار و مکانيسم قيمت ها، نظر ميد اين است که قيمت ها علامت دهنده براي شناخت عدم تعادل بين عرضه و تقاضا و راهنماي شايسته اي براي تخصيص منابع هستند. ( پيشين، ص 625 )
جيمز ميد نظير ميلتون فريدمن (5) در تلاش بود تا از علم اقتصاد براي ساخت جهان بهتر کمک بگيرد. وي معتقد بود، مقرّرات دولت در اقتصاد غالباً مضرّ است و برخلاف فريدمن اعتقاد داشت دولت بايد اندازه گيري هاي نيرومندي از تعادل درآمد داشته باشد. به نظر ميد علم اقتصاد به ابزارهاي فکري خوبي مجهز است که مي تواند تقريباً به هر مجموعه اي از اهداف سياست ها برسد. مسأله اين است که مجموعه اي مناسب و عملي از اين ابزارها براي حل مسائل اقتصادي پيدا شود. ( بلاگ، ص 276 )
مقاله ها و آثار جيمز ميد دربرگيرنده موضوعات اقتصادي متنوّعي است نظير اقتصاد سياسي، مؤسسات و سايستهاي اقتصاد بين المللي، اقتصاد بازرگاني، نظريه هاي اقتصادي نئوکلاسيک، دارايي دولت، وحدت پولي اروپا، ماليات و اصلاح پولي بين المللي. وي از پيشگامان و صاحب نظران اقتصاد کلان، بررسي رفتار اقتصادي نظام هاي بزرگ بود. نوشته هاي او و نيز عضويتش در کميته هاي مهم دولت بريتانيا از عوامل نفوذ و پيشبرد عقايد او بودند. ميد درباره تأثير سياست هاي اقتصادي داخلي بر بازرگاني خارجي تحقيق کرد و نشان داد که کاهش ماليات ها بر تراز پرداخت هاي ملي تأثير منفي دارد هم چنين ثابت کرد که سياست پولي و نرخ مبادله ارز بر ثبات اقتصادي مؤثر است ( همايون پور، ص 416 ) وي در کتاب " موازنه پرداخت ها " بحث مربوط به دفاع از محدوديت هاي تجاري را دوباره مورد ارزيابي قرار داد و در انجام اين کار " نظريه انتخاب دوم " را ابداع کرد که فصل جديدي را در مباحثات اقتصاد رفاه گشود. ( بلاگ، ص 276 )
جيمز ميد هم چنين مباحث مربوط به رابطه ميان موازنه داخلي و خارجي يک کشور را در چارچوب تعادل عمومي و با استفاده از تأثير قيمت ها که در اقتصاد قبل از کينز متداول بود و نيز با استفاده از تأثير درآمد که در اقتصاد کينز معرفي شده، مطرح کرده است. ( بلاگ، ص 275 ) بسياري از خوانندگان اوليه ي کتاب او با توجه به اينکه مطالب کتاب مربوط به اقتصاد مالياتي بود و احتمالات نظري مختلفي در آن به کار گرفته شده بود آن را کتاب جالب توجهي نيافتند. معذلک، اين کتاب بعداً مورد توجه اهل فن قرار گرفت و به تدريج موضوع اقتصاد بين الملل را به سطح بالاتري از تجزيه و تحليل سياستگذاري ها کشاند.
ميد به همراه گروهي از اقتصاددانان کينزي جديد، براي تبيين نظري رکود تورمي و به ويژه ارائه ي راه حل هاي علمي تلاش هاي بسيار انجام داد اما اختلاف وي با طرفداران سنتي کينز، در زمينه سياست هاي پيشنهادي آنها براي مبارزه با رکود تورمي است. ميد در راه حل هاي خود از دو حربه متمايز، يکي براي مبارزه با تورم و ديگري با رکود و بيکاري استفاده مي کند. حربه اول، استفاده از تدابير سياست هاي پولي و مالي را به گونه اي مورد تأکيد قرار مي دهد که تقاضاي کل براي کالاها و خدمات توليدشده و در نتيجه براي نيروي کار، سالانه با نرخي معين و ملايم افزايش يابد. حربه دوم درمان رکود تورمي، اتخاذ يک سياست تعيين دستمزد مي باشد که صرفاً تأمين اشتغال کامل را بايد مدنظر قرار دهد؛ يعني نحوه تعيين دستمزدها بايد به گونه اي باشد که در هر بخش از اقتصاد، از افزايش دستمزدهايي که به افزايش بيکاري منجر مي شود و يا گسترش سطح اشتغال را مشکل مي سازد، اجتناب شود. ( تفضلي، ص 498 )
وي در کتاب " تورّم و رکود " که با همکاري ديويد واينز (6) و جي. ماچيووسکي (7) نوشته و آن را در سال 1983 در دو جلد به چاپ رساند، درباره دلايل و روش هاي درمان بيماري مبتلا به اقتصادهاي صنعتي معاصر، تحليل هايي انجام داده است. پيشنهاد وي در اين مورد، اجزاي يک سياست قيمت و درآمد است. ( بلاگ، ص 276 ) کار به نظر ميد، مانند کينز مفهومي غير از کالا دارد. کار مثل کالا نيست و نمي توان با آن مثل کالا رفتار کرد؛ دليل ساده اش اين است که هدف علم اقتصاد بالابردن رفاه انسان است. ( قديري اصل، 1376، ص 625 )
ميد معتقد است سازمان حقوق مالکيت کارآيي رشد را تعيين مي کند. تغييرات قيمت بهترين تخصيص عوامل را ممکن مي سازد زيرا کارفرمايان کوشش مي کنند در جاهايي سرمايه گذاري کنند که سودآوري بيشتر است. تلفيق کارايي و عدالت در اقتصاد مستلزم اتخاذ تصميمات برابر سازي و اجتماعي کردن حقوق مالکيت است و منجمله:
- اصلاحات راديکال در امر حقوق وراثت؛
- ايجاد مازاد بودجه به منظور کم کردن ديون عمومي يا براي سرمايه گذاري عمومي از طريق وضع عوارض تصاعدي بر روي ثروت؛
- گسترش سياست آموزشي برابر کردن شانس پيشرفت اجتماعي براي همه اشخاصي که استعداد برابر دارند؛
- تشويق به تشکيل نهادهايي که انباشت مالکيت هاي کوچک را آسان و سودآورتر سازد.
وي سياست حمايتي و نيز تنزيل رقابتي ارزش پول ملي را براي احتراز از انتخاب سياست رياضت اقتصادي ( به منظور رفع کسري تراز پرداخت ها ) درنظر مي گيرد اما مي ترسد دور باطل بستن درهاي تجارت خارجي به وجود آيد. مضافاً به اينکه او به خطر آثار نامطلوب تنزل گزاف ارزش پول در بدکردن رابطه مبادله براي کشور کاملاً آگاه است. رجحان فکري و ايده آلي ميد در ايجاد همکاري بين المللي است که بر مکانيسم هاي اساسي پنجگانه استوار باشد ( پيشين، ص 628 ):
1. همکاري بين المللي براي عقد توافقنامه اي در مساله نرخ هاي حقيقي ارز؛
2. توافقنامه در مسأله نرخ هاي بهره داخلي؛
3. توافقنامه براي پايين نگه داشتن نرخ هاي بهره به منظور تشويق به سرمايه گذاري به منظور تسريع در راه اندازي اقتصاد؛
4. موافقتنامه به منظور تجديدنظر اجتماعي در نرخ هاي ارز، هرگاه کشوري يا کشورهايي مواجه با مشکلات کسري درآمد شوند؛
5. در مواردي که هنوز تغييرات نرخ هاي حقيقي ارز به نتيجه مطلوب تعديل تراز بازرگاني نرسيده است، شايسته خواهد بود که در اين گونه شرايط انتقالي از ذخاير ارز براي تأمين مالي کسري موقت تراز پرداخت ها استفاده شود.
او بدون اينکه فرض کند که رويارويي اخير تورم و بيکاري به طور کمّي ناشي از فشار هزينه است، قبول دارد که اقتصاد جديد چنان مستعد تورم است که رسيدن به اشتغال کامل بدون کنترل دستمزدها و قيمت ها و يا وضع ماليات بر افزايش دستمزدها ناميسر است.
ميد خود را " ابزارساز " نمي داند، بلکه تنظيم کننده و حتي استفاده کننده از ابزار به حساب مي آورد. به عبارت ديگر، او معتقد است که علم اقتصاد به ابزارهاي فکري خوبي مجهز است و مي تواند تقريباً به هر مجموعه اي از اهداف سياست ها برسد. مسئله اين است که مجموعه اي مناسب و عملي از اين ابزارها براي حل مسائل اقتصادي پيدا و فراهم شود.
ميد در سال 1938 با ترک دانشگاه به فعّاليت در جامعه ملل ژنو پرداخت و اين همکاري تا سال 1940 ادامه داشت. در سال 1940 با بازگشت به بريتانيا و فعّاليت در بخش اقتصاد و کابينه بريتانيا با همکاري جان ريچارد نيکلاس استون (8) حساب هاي ملّي بريتانيا را بر اساس مدل کينز (9) تنظيم کرد. ميد در طول سال هاي 1947- 1945 رييس بخش اقتصاد در اوّلين دولت کارگري بريتانيا بود. در سال 1957 به عنوان استاد اقتصاد سياسي دانشگاه کمبريج به فعّاليت پرداخت و تا 10 سال بعد در آنجا باقي ماند. در سال 1957 رييس بخش F انجمن پيشرفت علم در انگلستان شد، همچنين عضو افتخاري انجمن اقتصاددانان آمريکا، ( 1962 ) و رييس بخش اقتصاد سلطنتي انگلستان ( 1966-1964 ) بود، وي مدارج افتخاري بسياري را دريافت داشته است. ( Blaug, 1983,PP.162-163 ).
براي استفاده بيشتر از افکار و انديشه هاي جيمز ميد مي توان به برخي از کتاب ها و مقالات وي به شرح زير مراجعه نمود:

A.Book:

1. An Introduction to Economic Analysis and Policy, 1936.
2. National Income and Expenditure with R. Stone, 1944.
3. The Theory of International Economic Policy, 2 volumes, 1951.
4. A Geometry of International Trade, 1952.
5. Trade and Welfare, 1955.
6. The Theory of Customs Unions, 1956.
7. A Neo-Classical Theory of Economic Growth, 1961.
8. Principles of Political Economy, 2 volumes, 1965-68.
9. The Just Economy, 1976.
10. The Intelligent Radical's Guide to Economic Policy, 1975.
11. Agathotopia: The Economics of Partnership, 1989.

B. Articles:

1. "A Simplified Model of Mr Keynes’ System",1937, RES.
2. "A Sumary to Replies to Questions on Effects of InterestRates",withP.Andrews,
1938, Oxford EP.
3. "A Geometrical Representation of Balance-of-Payments Policy," 1949, Economica.
4. 'The Case for Variable Exchange Rates" 1955, Three Banks Review,
5. 'The Balance of Payments Problems of a Free Trade Area", 1957, EJ.
6. 'Is the National Debt a Burden?", 1958, Oxford EP.
7. 'The Public Debt Reconsidered: A reply", 1960, REStat.
8. 'The Effect of Saving on Consumption in a State of Steady Growth", 1962, RES.
9. 'The Rate of Profit in a Growing Economy",1963, EJ.
10. 'The Meaning of' Internal Balance"", 1978,Les Prix Nobelen1977WageFixing,

پي‌نوشت‌ها:

1. Oriel college
2. Dennis Holme Robertson ( 1890-1963 )
3. John Maynard Keynes ( 1883-1946 )
4. John Maynard Keynes ( 1883-1946 )
5. Milton Friedman ( 1912-2006 )
6. ديويد واينز David Vines اقتصاددان استراليايي.
7. J.Maciejowski
8. John Richard Nicholas Stone ( 1913-1991 )
9. John Maynard Keynes ( 1883-1946 )

منبع مقاله :
قنادان، محمود؛ (1391)، جوايز نوبل اقتصاد، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول