نظريه ي تضاد در جامعه شناسي

نظريه ي تضاد (1) را مي توان به عنوان تحولي قلمداد کرد که دست کم تا حدي در واکنش به کارکردگرايي ساختاري و در نتيجه ي بسياري از انتقادات مذکور روي داد. با وجود اين، بايد يادآور شد که نظريه ي تضاد ريشه هاي گوناگون ديگي نيز مانند نظريه ي مارکسيستي و کار زيمل در زمينه ي تضاد اجتماعي دارد. نظريه ي تضاد در دهه هاي 1950 و 1960 به عنوان آلترناتيوي براي کارکردگرايي ساختاري مطرح شد. اما اخيراً جاي خود را به انواع نظريه هاي نومارکسيستي داده است. در واقع، يکي از خدمات عمده ي نظريه ي تضاد هموارتر کردن زمينه براي نظريه هايي بوده است که به کار مارکس وفادارترند و مخاطبان فراواني را در جامعه شناسي به خود جلب کرده اند. مشکل اساسي نظريه ي تضاد آن است که هرگز نتوانسته به حد کافي خود را از ريشه هاي ساختاري - کارکردي اش جدا کند. اين نظريه بيش از آن که يک نظريه ي حقيقتاً انتقادي از جامعه باشد، نوع وارونه اي از کارکردگرايي ساختاري بود.

کار رالف دارندورف

نظريه پردازان تضاد نيز مانند کارکردگرايان به بررسي نهادها و ساختارهاي اجتماعي گرايش دارند. اين نظريه در اصل چيزي بيش از يک سري بحث هايي نيست که غالباً در مخالفت مستقيم با مواضع کارگردگرايانه عنوان مي شوند. نمونه ي بارز اين قضيه را مي توان درکار رالف دارندورف (1958، 1959) پيدا کرد که در آن، اصول اعتقادي نظريه هاي تضادي و کارکردي در کنار يکديگر مطرح مي شوند. جامعه به نظر کارکردگرايان، ايستا و يا دست کم در حالتي از تعادل متحرک است، اما به اعتقاد دارندورف و نظريه پردازان تضاد، هر جامعه در هر برهه اي از زمان در معرض دگرگوني و تغيير قرار دارد. در حالي که کارکردگرايان بر نظم جامعه تأکيد مي ورزند، نظريه پردازان تضاد، اختلاف نظر و تضاد را در هر نقطه اي از نظام اجتماعي مي بينند. کارکردگرايان (يا دست کم کارکردگرايان اوليه) استدلال مي کنند که همه ي عناصر جامعه در ثبات آن سهيم هستند؛ اما طرفداران نظريه ي تضاد بسياري از عناصر جامعه را در از هم پاشيدگي و دگرگوني آن دخيل مي دانند.
کارکردگرايان معمولاً چنين تصور مي کنند که جامعه به صورت غيررسمي از طريق هنجارها، ارزش ها و يک اخلاق مشترک انجسام مي يابد. اما نظريه پردازان تضاد هر گونه نظم موجود در جامعه را به اعمال زور برخي از سردمداران جامعه نسبت مي دهند. در حالي که کارکردگرايان به انسجام ناشي از ارزش هاي مشترک جامعه نگر توجه دارند، نظريه پردازان تضاد بر نقش قدرت در حفظ نظم جامعه تأکيد مي ورزند.
دارندورف (1959، 1968) هوادار عمده ي اين موضع است که جامعه دو رو دارد (تضاد و توافق)، و بنابراين هر نظريه ي جامعه شناختي بايد به دو بخش نظريه ي تضاد و نظريه ي توافق تقسيم شود. نظريه پردازان توافق بايد يکپارچگي ارزشي را در جامعه مورد بررسي قرار دهند و نظريه پردازان تضاد بايد تضاد منافع ونقش اعمال زوري را که مانع از هم پاشيدگي جامعه در رويارويي با اين فشارها مي شود بررسي کنند. دارندورف اين نکته را تشخيص داد که جامعه نمي تواند بدون وجود هيچ کدام از اين دو بعد به حيات خود ادامه دهد؛ درِ حقيقت تضاد و توافق لازمه ي يکديگرند. بدين سان، اگر توافق هايي از پيش وجود نداشته باشد، تضاد نيز وجود نخواهد داشت. براي مثال، زنان خانه دار فرانسوي بسيار بعيد است که با شطرنج بازان شيليايي تضاد داشته باشند، چرا که هيچ گونه تماس و يکپارچگي قبلي بين آنها در کار نبوده است که مبنايي را براي تضاد فراهم کرده باشد. برعکس، تضاد مي تواند به توافق و يکپارچگي منجر شود. نمونه ي اين امر، اتحاد بين ايالات متحده و ژاپن است که پس از جنگ جهاني دوم شکل گرفت.
به رغم رابطه ي متقابل بين توافق و تضاد، دارندورف درباره ي توسعه ي نوعي نظريه ي جامعه شناختي واحدي که در برگيرنده ي هر دو فرايند باشد خوشبين نبود: « دست کم ظاهر قضيه چنين نشان مي دهد که وحدت نظريه که انديشمندان را از آغاز فلسفه ي غرب تا کنون در فکر فرو برده است، امکان پذير نيست » (1959: 164). دارندورف پس از آن که از آفرينش يک نظريه ي واحد پرهيز کرد، بر آن شد تا يک نوع نظريه ي تضاد را درباره ي جامعه بپروراند. (2)
دارندورف کارش را تحت تأثير شديد کارکردگرايي ساختاري آغاز کرد. او يادآور شد که به نظر يک کارکردگرا، نظام اجتماعي از طريق همکاري داوطلبانه يا توافق عمومي و يا هر دو انسجام مي يابد. اما از ديدگاه يک نظريه پرداز تضاد (يا اعمال زور)، جامعه با « الزامات تحميلي » (3) منسجم مي شود؛ يعني به برخي از سمت هاي موجود در جامعه حق اعمال قدرت و اقتدار بر ديگران محول مي شود. اين واقعيت زندگي اجتماعي دارندورف را به اين تز محوري اش سوق داد که توزيع نابرابرانه ي اقتدار « همواره به عامل تعيين کننده ي تضادهاي نظام مند اجتماعي تبديل مي شود » (1959: 165).

اقتدار

دارندورف بر ساختارهاي اجتماعي گسترده تر تمرکز داشت. (4) اين عقيده که سمت هاي اجتماعي گوناگون از درجات متفاوتي از اقتدار برخوردارند محور تز دارندورف به شمار مي رود. اقتدار نه در افراد بلکه در سمت ها جاي دارد. دارندورف نه تنها به ساختار اين سمت ها بلکه به تضاد بين آنها نيز توجه دارد: « سرمنشاء ساختاري يک چنين تضادهايي را بايد در نحوه ي چيدمان نقش هاي اجتماعي برخوردار از چشمداشت هاي مبتني بر سلطه يا تابعيت جستجو کرد » (1959: 165). به نظر دارندورف نخستين وظيفه ي تحليل مبتني بر تضاد، تشخيص نقش هاي گوناگون متکي به اقتدار در درون جامعه است. او ضمن بررسي ساختارهاي کلان مقياسي چون نقش هاي مبتني بر اقتدار، با کساني که بر سطح فردي تأکيد مي ورزند، مخالفت مي کند. براي مثال، دارندورف آنهايي را که بر خصوصيات روان شناختي يا رفتاري متصديان چنين سمت هايي تأکيد مي کنند، به باد انتقاد مي گيرد. او در اين انتقاد تا آن جا پيش مي تازد که مي گويد کساني که يک چنين رويکردي را اتخاذ مي کنند، جامعه شناس نيستند.
عنصر کليدي در تحليل دارندورف، اقتدار ضميمه شده به سمت هاي اجتماعي است. اقتدار همواره مستلزم فرمان روايي و فرمان برداري است. از آنهايي که بر سمت هاي با اقتدار مي نشيند، انتظار مي رود که زيردستان شان را تحت نظارت داشته باشند؛ يعني آنها به خاطر انتظارات اطرافيان و نه به خاطر خصوصيات روان شناختي شان بر ديگران حکم فرمايي مي کنند. اين انتظارات نيز مانند اقتدار، نه به آدم ها بلکه به سمت ها مربوط مي شود. اقتدار يک پديده ي اجتماعي عام نييست؛ آنهايي که تحت نظارت قرار مي گيرند و نيز عرصه هاي مجاز براي نظارت، در داخل جامعه مشخص مي شوند. سرانجام اين که چون اقتدار مشروع است، پس براي کساني که با اين اقتدار موافقت ندارند، مي توان مجازات هايي را تعيين کرد.
به اعتقاد دارندورف اقتدار امر ثابتي نيست، زيرا اقتدار نه در افراد بلکه در سمت ها جاي دارد. بدين ترتيب که شخص با اقتدار در يک محيط، لزوماً همان سمت با اقتدار را در محيط ديگر نخواهد داشت. به همان سان، شخصي که در يک گروه سمت فرمان بردارانه اي دارد، ممکن است در گروه ديگري سمت فرمان روايانه اي را بر عهده گيرد. اين استدلال دارندورف به اين معناست که جامعه از واحدهاي گوناگوني تشکيل مي شود که او آنها را هم گروهي هاي آمرانه هماهنگ شده (5) مي نامد. اين واحدها ممکن است به عنوان همگروهي هاي آدم هايي قلمداد شوند که تحت نظارت سلسله مراتبي از سمت هاي داراي اقتدار قرار گرفته اند. از آن جا که جامعه بسياري از چنين هم گروهي هاي را در بر مي گيرد، يک فرد مي تواند در يکي از آنها سمت با اقتدار و در ديگري سمت فرمان برانه اي را بر عهده گيرد.
اقتدار در درون هر هم گروهي خاصيتي دو مقوله اي (6) دارد؛ از اين رو، دو گروه تضادي و فقط دو گروه تضادي مي تواند در درون يک هم گروهي تشکيل شود. آنهايي که سمت هاي با اقتدار را اشغال کرده اند و آنهايي که سمت هاي فرمان بردار را در اختيار دارند، از منافع معيني برخوردارند که « در ذات و جهت متناقض » هستند. در اين جا با اصطلاح کليدي ديگري از نظريه ي تضاد دارندورف - منافع (7) - مواجه مي شويم. گروه هاي بالانشين و پايين نشين، بر مبناي منافع مشترک تعريف مي شوند. دارندورف هم چنان در اين عقيده اش استوار است که حتي اين منافع هم که بسيار روان شناختي به نظر مي رسند، اساساً پديده هاي کلان مقياس هستند.
به منظور تحليل جامعه شناختي گروه هاي تضادي و تضادهاي گروهي، ضروري است که فرض را بر آن گيريم که جهت گيري هاي کنشي متصديان سمت هاي تعريف شده، به صورت ساختاري مشخص مي شوند. با فرض جهت گيري هاي کنشي آگاهانه (« ذهني »)، توصيف اين جهت گيري ها بر مبناي منافع، توجيه پذير به نظر مي رسد ... اما فرض منافع « عيني » وابسته به سمت هاي اجتماعي هيچ گونه دلالت روان شناختي يا تبعات ديگري ندارد؛ اين جهت گيري هاي کنشي صرفاً به سطح تحليل جامعه شناختي تعلق دارد. (دارندورف، 1959: 175).
در داخل هر نوع هم گروهي، آنهايي که سمت هاي سلطه گر را در اختيار دارند خواستار حفظ وضع موجودند، حال آن که اشغال کنندگان سمت هاي فرمان بردار در پي دگرگوني بر مي آيند. تضاد منافع در هر هم گروهي، دست کم به صورت پنهان، هميشه وجود دارد؛ يعني مشروعيت اقتدار همواره در معرض خطر است. براي آن که فرمان روايان يا فرمان برداران از اين حيث عيني هستند که در انتظارات (يا نقش هاي) وابسته به اين سمت ها انعکاس مي يابند. افراد براي آن که بر طبق منافع شان عمل کنند، نيازي به دروني کردن اين انتظارات و يا حتي آگاهي از آنها ندارند. اگر آنها سمت هاي معيني را بر عهده گيرند، خواه ناخواه به شيوه ي مورد انتظار اين سمت ها رفتار خواهند کرد. هنگامي که آنها در تضاد بين فرمان روايان يا فرمان برداران داخل مي شوند، در واقع، خود را با نقش هاي شان « سازگار » يا « منطبق » مي کنند. دارندورف اين انتظارات نقشي ناآگاهانه را منافع پنهان مي نامد. منافع آشکار همان منافع پنهان هستند که اشغال کنندگان سمت ها نسبت به آنها آگاهي پيدا کرده اند. دارندورف تحليل پيوند بين منافع آشکار و پنهان را وظيفه ي اصلي نظريه ي تضاد مي داند. با اين همه، کنشگران براي عمل کردن بر طبق منافع شان نيازي به آگاهي از منافع شان ندارند.

گروه ها، تضاد و دگرگوني

دارندورف سپس سه نوع گروه گسترده را از هم تميز داد. اولي شبه گروه (8) يا « انبوهه اي از متصديان سمت ها با منافع نقشي يکسان » است (دارندورف، 1959: 180). شبه گروه ها زمينه هاي عضوگيري براي نوع دوم گروه - گروه هم سود (9) - به شمار مي روند. دارندورف اين دو گروه را چنين توصيف مي کند:
شيوه هاي مشترک رفتار، مشخصه ي گروه هاي هم سود است که از شبه گروه هاي بزرگ تر عضوگيري مي کنند. گروه هاي هم سود، گروه به معناي دقيق جامعه شناختي اند؛ و همين ها هستند که عاملان واقعي تضاد گروهي به شمار مي آيند. اين گروه ها داراي ساختار، شکل سازماني، برنامه يا هدف، و مجموعه اي از اعضاء مي باشند. (دارندورف، 1959: 180).
گروه هاي تضادي (10) يا آنهايي که عملاً وارد تضادهاي گروهي مي شوند، از بين بسياري از همين گروه هاي هم سود پديد مي آيند.
دارندورف احساس مي کرد که مفاهيم منافع پنهان و آشکار، شبه گروه ها، گروه هاي هم سود و گروه هاي تضادي در تبيين تضاد اجتماعي نقش اساسي دارند. در شرايط آرماني به انواع گروه هاي ديگر نيازي نيست. اما از آن جا که شرايط هرگز آرماني نيست، بسياري از عوامل ديگر نيز در اين فرايند مداخله مي کنند. داندورف شرايط فني چون اعضاي کافي، شرايط سياسي مانند فضاي سياسي فراگير و شرايط اجتماعي همچون وجود پيوندهاي ارتباطي را يادآور مي شود. نحوه ي عضوگيري افراد در شبه گروه ها، ديگر شرط اجتماعي مهم براي دارندورف بود. او احساس مي کرد که اگر اين عضوگيري تصادفي و بر حسب شانس و اقبال باشد، بعيد است که گروه هم سود و نهايتاً گروه تضادي پديد آيد. داندورف بر خلاف مارکس گمان نمي کرد که پرولتارياي پست (11) در نهايت گونه اي از گروه تضادي را شکل خواهد داد؛ زيرا مردم به طور اتفاقي وارد آن مي شوند. با وجود اين، تا زماني که عضوگيري براي شبه گروه ها به گونه اي ساختاري رقم مي خورد، اين گروه ها زمينه ي حاصلخيزي را براي گروه هاي هم سود و در برخي موارد براي گروه هاي تضادي فراهم مي آورند.
وجه نهايي نظريه تضاد دارندورف، رابطه ي تضاد با دگرگوني است. در اين جا دارندورف بر اهميت کار لوئيس کوزر که بر کارکردهاي تضاد در حفظ وضع موجود توجه دارد، اشاره مي کند. با اين حال، او احساس مي کرد که کارکرد محافظه کارانه ي تضاد، تنها بخشي از واقعيت اجتماعي است؛ تضاد به دگرگوني و تحول نيز منجر مي شود.
به طور خلاصه، دارندورف استدلال مي کند که به محض اين که گروه هاي تضادي پديد مي آيند، درگير کنش هايي مي شوند که به دگرگوني هايي در ساختار اجتماعي منجر مي شوند. هرگاه تضاد شديد باشد، دگرگوني هاي اتفاق افتاده ريشه اي خواهند بود؛ و هرگاه که اين تضاد با خشونت همراه شود، دگرگوني ساختاري ناگهاني خواهد بود. صرف نظر از اين که ماهيت تضاد چگونه باشد، جامعه شناسان بايد به رابطه ي بين تضاد و دگرگوني و نيز رابطه ي بين تضاد و وضع موجود بپردازند.

انتقادهاي عمده و تلاش هايي براي پاسخ به آنها

نظريه ي تضاد از جهات گوناگون مورد انتقاد واقع شده است. براي مثال، در حالي که کارکردگرايي ساختاري به خاطر چشم پوشي از تضاد و دگرگوني آماج انتقادات شده بود، از اين نظريه به خاطر ناديده گرفتن نظم و ثبات انتقاد مي شد. همچنين در حالي که کارکردگرايي ساختاري به خاطر ايدئولوژي محافظه کارانه اش مورد انتقاد قرار گرفته بود، از نظريه ي تضاد به خاطر ايدئولوژي راديکالش انتقاد مي شد. نظريه ي تضاد به اندازه ي کارکردگرايي پيشرفت نداشته است، شايد دليلش اين باشد که اين نظريه بيشتر يک نوع نظريه ي اشتقاقي (12) است.
نظريه ي تضاد دارندورف در معرض تحليل هاي انتقادي متعددي (براي مثال، هزلريگ، 1972؛ جِي. ترنر، 1973؛ وينگرت، 1969)، از جمله بازانديشي هاي نسبتاً انتقادي خود دارندورف (1968) قرار گرفته است. نخست آن که الگوي دارندورف بر خلاف آن چه که خودش ادعا مي کرد، بازتاب روشني از عقايد مارکسيستي ارائه نمي دهد. دوم آن که، هم چنان که پيش تر گفتيم، نظريه ي تضاد بيشتر با کارکردگرايي ساختاري وجه اشتراک دارد تا با نظريه ي مارکسيستي. تأکيد دارندورف بر پديده هايي چون نظام ها (هم گروهي هاي آمرانه هماهنگ شده)، سمت ها و پيوندهاي نقشي، او را مستقيماً به کارکردگرايي ساختاري متصل مي سازد. در نتيجه، نظريه ي او نيز به بسياري از نارسايي هاي کارکردگرايي ساختاري دچار است. براي مثال، چنين به نظر مي رسدکه تضاد به طور اسرارآميزي از نظام هاي مشروع پديد مي آيد (درست همان گونه که در کارکردگرايي ساختاري انجام مي گيرد). بعلاوه، به نظر مي رسد که اين نظريه نيز به بسياري از مشکلات مفهومي و منطقي کارکردگرايي ساختاري (براي مثال، مفاهيم مبهم و همان گويي ها)دچار است (جِي. ترنر، 1975، 1982). سرانجام اين که نظريه ي تضاد باز هم به مانند کارکردگرايي ساختاري، نظريه اي تقريباً يکسره کلان نگر است و در نتيجه براي درک انديشه و کنش فردي چيز زيادي به ما نمي آموزد.
کارکردگرايي و نظريه ي تضاد دارندورف، هيچ کدام نظريه هاي کاملي نيستند، زيرا هر دو صرفاً براي تبيين بخشي از زندگي اجتماعي سودمندند. جامعه شناسي بايد توانايي آن را داشته باشد که هم به بررسي نظم و ساختار بپردازد و هم تضاد و دگرگوني را مورد بررسي قرار دهد. اين مسئله تلاش هاي زيادي را براي آشتي دادن نظريه ي تضاد و نظريه ي کارکردي برانگيخته است. هر چند که هيچ يک از اين کوشش ها به طور کامل رضايت بخش نبوده است، اما دست کم قدري توافق را در ميان جامعه شناسان به وجود آورده اند مبني بر اين که بايد نظريه اي پيدا کرد که هم توافق و هم عدم توافق را تبيين کند. با اين حال، همه ي نظريه پردازان خواستار تلفيق اين ديدگاه هاي متضاد نيستند. براي مثال، دارندورف اين نظريه ها را به عنوان ديدگاه هايي دوشقي مي انگاشت که بايد متناسب با موقعيت به کار گرفته شوند. مطابق با نظر دارندورف، زماني که ما مي خواهيم به بررسي تضاد بپردازيم، بايد از نظريه ي تضاد استفاده کنيم؛ اما هنگامي که علاقمند به بررسي نظم هستيم بايستي به نوعي ديدگاه کارکردي متوسل شويم. اين موضع چندان قانع کننده به نظر نمي رسد؛ ما نياز شديدي به يک ديدگاه نظري داريم که بتواند به طور همزمان به بررسي تضاد و نظم بپردازد.
انتقادات از نظريه ي تضاد و کارکردگرايي ساختاري و نيز محدوديت هاي ذاتي اين دو ديدگاه موجب شد تا به منظور غلبه بر اين مشکلات تلاش هايي در جهت تلفيق يا آشتي دادن اين دو نظريه صورت پذيرد (بيلي، 1997؛ چاپين، 1994؛ ون دن برگ، 1963؛ هايمز، 1966). اينگونه تصور مي شد که ترکيب اين دو نظريه مي تواند قدرت مندتر از هر يک از آنها به تنهايي باشد. مشهورترين اثر در اين زمينه، کار لوئيس کوزر با عنوان کارکردهاي تضاد اجتماعي (1956) است.
نخستين کار اثرگذار درباره ي کارکردهاي تضاد اجتماعي به وسيله ي گئورگ زيمل انجام گرفته بود، اما کوزر کار او را بسط داد (جاوورسکي، 1991) و استدلال نمود که تضاد ممکن است به استحکام پايه هاي گروهي که از نظر ساختاري لرزان است، کمک کند. در جامعه اي که در شرف از هم گسيختگي است، تضاد با جامعه ي ديگر مي تواند هسته ي يکپارچه کننده ي آن را ترميم کند. براي مثال، انسجام يهوديان اسرائيل را تا حدي مي توان به تضاد ديرين آنها با سمت هاي عرب خاورميانه نسبت داد. پايان احتمالي اين تضاد مي تواند به تشديد فشارهاي نهفته در جامعه ي اسرائيل منجر شود. ايده ي تضاد به عنوان عامل استحکام بخش جامعه، ايده اي است که تبليغات چي ها از گذشته هاي دور آن را تشخيص داده اند؛ بدين گونه که دشمني را که هرگز وجود خارجي نداشته است مي تراشند و يا آتش دشمني را با يک مخالف غيرفعال شعله ور مي سازند.
تضاد با يک گروه مي تواند به دليل ايجاد اتحادهايي با گروه هاي ديگر، موجب انسجام شود. براي مثال، تضاد با اعراب به اتحادي بين اسرائيل و ايالات متحده منتهي شده است. اگر از تضاد اعراب و اسرائيل کاسته شود، ممکن است پيوندهاي بين اسرائيل و ايالات متحده ضعيف گردد.
تضاد مي تواند برخي از افراد عادتاً منزوي را به اتخاذ نقش هاي فعالي در جامعه وا دارد. اعتراض هاي عليه جنگ ويتنام، بسياري از جوانان را براي اولين بار به قبول نقش هاي پرشورتري در زندگي سياسي آمريکا برانگيخت. اما با پايان اين تضاد، يک بار ديگر روحيه بي تفاوت تري در ميان جوانان آمريکايي پديد آمد.
تضاد کارکرد ارتباطاتي نيز دارد. گروه ها پيش از وجود تضاد، ممکن است نسبت به موضع مخالفان شان ترديد داشته باشند، اما در نتيجه ي تضاد، مواضع و مرزهاي بين گروه ها غالباً آشکار مي شود. بنابراين، افراد بهتر مي توانند در رابطه با اتخاذ عملي مقتضي در برابر مخالفان شان تصميم بگيرند. تضاد به طرفين منازعه اجازه مي دهد که شناخت بهتري از نقاط قوت نسبي شان به دست آورند و ممکن است احتمال ايجاد روابط حسنه يا توافق صلح آميز را بين دو طرف افزايش دهد.
از يک ديدگاه نظري، با بررسي کارکردهاي تضاد اجتماعي مي توان نظريه ي تضاد و نظريه ي کارکردي را با يکديگر ترکيب کرد. با وجود اين، بايستي در نظر داشت که تضاد کژکارکردهايي نيز دارد.
هر چند تعدادي از نظريه پردازان در صدد تلفيق نظريه ي تضاد با کارکردگرايي ساختاري هستند، اما برخي ديگر نمي خواهند در نظريه ي تضاد (يا کارکردگرايي ساختاري) دخالت و سهمي داشته باشند. براي مثال، آندره گاندر فرانک مارکسيست (1974/1966) با اين استدلال که نظريه ي تضاد شکل ناکارآمدي از نظريه ي مارکسيستي است، آن را رد کرد. گرچه نظريه ي تضاد عناصري از مارکسيسم را در خود دارد، اما وارث حقيقي نظريه ي اصيل مارکس نيست.

گونه ي تلفيقي تري از نظريه ي تضاد

جامعه شناسي تضاد رندال کالينز (1975؛ راسل و کالينز، 2001) در مسيري بسيار خودمحورتر از نظريه ي تضاد کلان بينانه ي دارندورف و ديگران حرکت کرده است. کالنيز در کار اوليه ي خود مي گويد، « سهم عمده ي من در نظريه تضاد ... اضافه کردن يک سطح خرد به اين نظريه هاي سطح کلان بوده است. به بياني دقيق تر، من تلاش کردم تا نشان دهم که بنيان قشربندي و سازمان در کنش هاي متقابل زندگي روزمره نهفته است » (1990: 72). (13)
کالينز اين نکته را آشکار ساخت که تأکيدش بر تضاد جنبه ي ايدئولوژيکي ندارد؛ بدين معنا که کارش را با اين ديدگاه سياسي آغاز نکرد که تضاد بد يا خوب است، بلکه ادعا کرد که موضوع تضاد را به عنوان کانوني براي بررسي اين نکته ي واقع بينانه برگزيده است که تضاد يک - و شايد تنها - فرايند اساسي در زندگي اجتماعي است.
بر خلاف ديگراني که کارشان را از سطح جامعه نگر شروع کردند و در همان سطح باقي ماندند، کالينز از آن جا که به لحاظ نظري در پديده شناسي و روش شناسي مردمي ريشه داشت، از يک ديدگاه فردي به قضيه ي تضاد پرداخت. او با وجود ترجيح سطح فردي و نظريه هاي با مقياس خرد به اين نکته واقف بود که « اگر جامعه شناسي صرفاً در سطح خرد بماند، نمي تواند موفق گردد » (1975: 11)؛ به نظر او، نظريه ي تضاد بدون سطح تحليل جامعه نگر نمي تواند عمل کند. با وجود اين، در حالي که بيشتر نظريه پردازان تضاد معتقد بودند که ساختارهاي اجتماعي براي کنشگر خارجي و الزام آورند، کالينز ساختارهاي اجتماعي را از کنشگراني که آنها را مي سازند جدايي ناپذير مي انگاشت و الگوهاي کنش متقابلي آنها را جوهر اين ساختارها مي پنداشت. کالينز به اين متمايل بود که ساختارهاي اجتماعي را به منزله ي الگوهاي کنش متقابل ببيند و نه به منزله ي موجوديت هاي خارجي و الزام آور. بعلاوه، در حالي که بيشتر نظريه پردازان تضاد کشنگر را تحت الزام نيروهاي خارجي مي ديدند، کالينز کنشگر را در حال آفرينش و باز آفرينش مستمر سازمان اجتماعي تصور مي کرد.
هر چند که کالينز نظريه ي مارکسيستي را به عنوان « نقطه ي شروع » نظريه ي تضاد مي انگاشت، ولي به عقيده ي او نظريه ي مارکسيستي غرق در مشکلات بود. يک دليلش آن بود، کالينز اين نظريه را (مانند کارکردگرايي ساختاري) شديداً ايدئولوژيک مي دانست؛ خصوصيتي که خودش نمي خواست به آن دچار شود. ديگر آن که، او جهت گيري مارکس را به عنوان رويکردي در نظر مي گرفت که همه چيز را به تحليل قلمروي اقتصادي تقليل مي دهد، هر چند که اين نمي تواند انتقاد موجهي از نظريه ي مارکس باشد. در واقع، گرچه کالينز به کرات به مارکس استناد مي کرد، اما نظريه ي تضادش نشان مي دهد که چندان تحت نفوذ مارکس نبوده است. نظريه ي او بيشتر تحت تأثير وبر، دورکيم و از همه بيشتر، پديده شناسي و روش شناسي مردمي بوده است.

قشربندي اجتماعي

کالينز به اين خاطر تأکيد بر قشربندي اجتماعي را برگزيد که اين پديده را نهادي مي انگاشت که با بسياري از خصوصيات زندگي، از جمله « ثروت، سياست، مشاغل، خانواده ها، باشگاه ها، اجتماعات و سبک هاي زندگي » برخورد پيدا مي کند (کالينز، 1975: 49). به نظر کالينز، نظريه هاي بزرگ قشربندي همگي « ناکام » بوده اند. او نظريه ي مارکسيستي را به خاطر « تبيين تک علتي جهان چند علتي » مورد انتقاد قرار داد (کالينز، 1975: 49). او نظريه ي وبر را صرفاً به عنوان نوعي « ضد نظام » (14) در نظر مي گرفت تا از طريق آن ويژگي هاي دو نظريه ي بزرگ بالا را تشخيص دهد. گرچه کار وبر براي کالينز تا حدي سودمند بود، اما « کوشش هاي جامعه شناسي پديده شناختي در جهت استقرار پايه هاي همه ي مفاهيم در پديده هاي مشاهده پذير زندگي روزمره » (کالينز، 1975: 53) مهم ترين مسئله براي او بود، زيرا تأکيد اصلي او در بررسي قشربندي اجتماعي تأ‌کيدي با مقياس خرد بود نه کلان مقياس. به نظر او، قشربندي اجتماعي مانند همه ي ساختارهاي اجتماعي ديگر، تقليل پذير به مجموعه ي آدم هايي است که در زندگي روزمره با يکديگر به شيوه هايي الگومند برخورد مي کنند.
کالينز با وجود تعهد غايي اش به يک نوع جامعه شناسي خود قشربندي، کارش را با نظريه هاي کلان مقياس مارکس و وبر به عنوان شالوده هايي براي کار خود آغاز کرد (گرچه ملاحظاتي هم نسبت به اين نظريه ها داشت). او کار خود را با اصول مارکسيستي شروع کرد و عنوان نمود که اين اصول « با پاره اي تعديل ها، مبنايي را براي نوعي نظريه ي تضاد درباره ي قشربندي فراهم مي سازند » (کالينز، 1975: 58).
نخست اين که، کالينز ادعا کرد که به نظر مارکس شرايط مادي دخيل در امرار معاش در جامعه ي مدرن، تعيين کنندگان اصلي سبک زندگي شخص به شمار مي آيند. به نظر مارکس مبناي امرار معاش، رابطه ي شخص با مالکيت خصوصي است. آنهايي که از دارايي برخوردارند يا دارايي ها را تحت نظارت دارند، مي توانند به شيوه ي بسيار رضايت بخش تري امرار معاش کنند، تا کساني که دارايي ندارند و بايستي براي دست يابي به ابزار توليد زمان کارشان را بفروشند، تا بلکه از چنين معيشت رضايت بخش تري برخوردار شوند.
دوم آن که، از يک ديدگاه مارکسيستي شرايط مادي نه تنها بر چگونگي امرار معاش افراد، بلکه بر ماهيت گروه هاي اجتماعي موجود در طبقات مختلف اجتماعي نيز تأثير مي گذارد. طبقه ي اجتماعي مسلط در مقايسه با طبقه ي اجتماعي تحت سلطه بهتر مي تواند گروه هاي اجتماعي منسجم تر و به هم پيوسته تري را از طريق شبکه هاي ارتباطي پيچيده به وجود آورد.
سرانجام اين که، کالينز استدلال کرد که مارکس تفاوت هاي وسيع بين طبقات اجتماعي را از حيث دسترسي شان به نظام فرهنگي و تحت نظارت درآوردن آن يادآور شده است. به اين معنا که طبقات اجتماعي بالا اين توانايي را دارند که نظام هاي ايدئولوژيک و نمادين بسيار رسايي را بپرورانند و غالباً مي توانند آنها را بر طبقات اجتماعي پايين تر تحميل کنند. طبقات اجتماعي پايين تر نظام هاي نمادين توسعه نيافته تري دارند و بسياري از اين نظام ها احتمالاً از سوي طبقات قدرت مند بر آنها تحميل شده اند.
کالينز وبر را به عنوان کسي در نظر مي گيرد که در چهارچوب نظريه ي قشربندي مارکس کار کرده و درصدد بسط بيشتر آن برآمده است. يک شاهد اين که وبر گفته بود که وجود اشکال گوناگون تضاد را که به يک نوع نظام قشربندي چند وجهي (براي مثال، طبقه، پايگاه و قدرت) مي انجامد، تشخيص داده است. دوم آن که، وبر نظريه ي سازمان ها را تا سطح بسيار بالايي توسعه داد؛ و کالينز سازمان ها را عرصه ي ديگر تضاد منافع مي دانست. وبر همچنين به اين خاطر براي کالينز اهميت داشت که بر دولت به عنوان کارگزار نظارت بر ابزار خشونت تأکيد مي کرد و توجهات را از تضاد بر سر اقتصاد (ابزار توليد) به تضاد بر سر دولت انتقال داده بود. سرانجام اين که کالينز وبر را به خاطر فهم عرصه ي اجتماعي محصولات احساسي بويژه دين مورد تأييد قرار مي داد. مسلماً تضاد در اين عرصه نيز مي تواند اتفاق بيفتد و اين محصولات احساسي را نيز مي توان مانند محصولات ديگر به عنوان حربه هايي در تضاد اجتماعي به کار بست.

گونه اي از نظريه ي تضاد درباره ي قشربندي

کالينز با همين پيش زمينه به رويکرد تضاد محور خود درباره ي قشربندي روي آورد، رويکردي که بيشتر با نظريه هاي پديده شناختي و روش شناسي مردمي وجه اشتراک دارد تا با نظريه ي مارکسيستي يا وبري. کالينز کارش را با چند فرض آغاز مي کند. به اعتقاد او انسان ها ذاتاً اجتماعي اند، اما در روابط اجتماعي شان مستعد تضاد نيز هستند. تضاد به اين خاطر در روابط اجتماعي پيش مي آيد که « اجبار خشونت آميز » مي تواند همواره به وسيله ي شخص يا بسياري از مردم، در يک زمينه ي کنش متقابلي به کار گرفته شود. کالينز بر اين باور بود که انسان ها در پي به حداکثر رساندن « پايگاه ذهني » (15) شان هستند و توانايي آنها براي انجام چنين کاري به منابع خودشان و نيز منابع افراد ديگري که با آنها در ارتباط هستند، بستگي دارد. کالينز افراد را در بند منافع شخصي شان مي انگاشت؛ بنابراين به نظر او امکان برخورد و تصادم انسان ها وجود دارد، زيرا مجموعه ي منافع ممکن است ذاتاً متضاد باشند.
اين رويکرد تضاد در باب قشربندي را مي توان در سه اصل بنيادي خلاصه کرد. نخست آن که کالينز معتقد بود که انسان ها در جهان هاي ذهني خودساخته اي زندگي مي کنند. دوم اين که انسان هاي ديگر ممکن است قدرت تأثيرگذاري يا حتي نظارت بر تجربه ي ذهني فرد را داشته باشند. سوم آن که انسان ها غالباً مي کوشند تا فردي را که با آنها مخالفت مي ورزد تحت نظارت خود درآورند. نتيجه ي احتمالي اين قضيه تضاد ميان فردي خواهد بود.
کالينز بر مبناي اين رويکرد، پنج اصل تحليلي تضاد محور را ساخته و پرداخته کرد و در مورد قشربندي اجتماعي به کار برد، هر چند که معتقد بود اين اصول را در عرصه هاي ديگر زندگي اجتماعي نيز مي توان به کار بست. نخست آن که، به اعتقاد کالينز نظريه ي تضاد بايد بيشتر بر زندگي واقعي تمرکز يابد نه بر قاعده بندي هاي انتزاعي. (16) از اين گفته ي او چنين بر مي آيد که او تحليل مادي سبک مارکسيستي را بر تحليل انتزاعي کارکردگرايي ساختاري ترجيح مي داده است. کالينز انسان ها را به منزله ي حيواناتي تصور مي کرد که کنش هاي شان بر مبناي منفعت شخصي شان برانگيخته مي شوند و آنها را مي توان به عنوان ترفندهايي براي کسب امتيازهاي گوناگون تلقي کرد، امتيازهايي که از طريق آنها بتوانند رضايت خاطر کسب کنند و از عدم رضايت خاطر اجتناب ورزند. با وجود اين، کالينز بر خلاف نظريه پردازان مبادله و گزينش عقلاني افراد را کاملاً عقلاني نمي انگاشت. او اذعان مي کرد که انسان ها در تلاش هاي شان براي کسب رضايت خاطر، در برابر جاذبه هاي احساسي آسيب پذيرند.
دوم آنکه کالينز معتقد بود که يک نظريه ي تضاد درباره ي قشربندي، بايد آن چيدمانهاي مادي را که کنش متقابل ار تحت تأثير قرار مي دهند، به آزمون کشد. هر چند که کنشگران احتمالاً تحت تأثير عواملي مادي همچون « مکان هاي فيزيکي، شيوه هاي ارتباطي، موجودي حربه ها (17)، وسايل موجود براي بيان برداشت عمومي فرد (18)، ابزارها و کالاها » قرار مي گيرند (کالينز، 1975: 60)، اما همه ي کنشگران به طور مساوي از اين عوامل مادي متأثر نمي شوند. متغير عمده در اين ماجرا، منابعي است که کنشگران گوناگون در اختيار دارند. کنشگران برخوردار از منابع مادي چشمگير مي توانند در برابر قيد و بندهاي مادي ايستادگي کنند و حتي آنها را تعديل نمايند، در حالي که افرادي که از منابع اندکي برخوردارند، احتمال بيشتري مي رود که انديشه ها و کنش هاي شان تحت تأثير شرايط مادي شان تعيين شود.
سوم اين که، کالينز استدلال کرد که در يک وضعيت نابرابر، آن گروه هايي که منابع را تحت نظارت خود دارند، احتمالاً تلاش مي کنند که گروه هاي فاقد منابع را استثمار کنند. اما او از بيان اين نکته غافل نبود که چنين استثماري مستلزم محاسبه ي آگاهانه از طرف کساني نيست که از اين وضعيت سود مي برند؛ بلکه استثمارگران تنها در پي آن چيزي هستند که گمان مي کنند بيشترين سود را براي آنها در بر دارد. در اين فرايند، ممکن است آنها از افراد فاقد منابع سوء استفاده کنند.
چهارم آن که، کالينز از نظريه پردازان تضاد مي خواست که به پديده هاي فرهنگي همچون باورداشت ها و آرمان ها بر حسب منافع، منابع و قدرت توجه کنند. احتمال دارد که گروه هاي داراي منابع و در نتيجه داراي قدرت بتوانند نظام هاي عقيده اي شان را بر کل جامعه تحميل کنند؛ آنهايي که منابع را در اختيار ندارند، نظام عقيده اي شان بر آنها تحميل شده است.
سرانجام اين که، کالينز پايبندي شديدي به بررسي علمي قشربندي و جنبه هاي ديگر جهان اجتماعي داشت. همين پايبندي باعث شد که چند نسخه را در اين زمينه تجويز کند: يکي اين که جامعه شناسان نبايد درباره ي قشربندي صرفاً نظريه پردازي کنند، بلکه بايد آن را به صورت تجربي و در صورت امکان به شيوه اي تطبيقي مورد بررسي قرار دهند. ديگري آن که فرضيه ها بايد از طريق مطالعات تطبيقي، به طور تجربي تنظيم و آزمايش شوند. نکته ي آخر اين که، جامعه شناس بايد به علل پديده هاي اجتماعي و بويژه علل چندگانه ي اشکال مختلف رفتار اجتماعي نظر داشته باشد.
اين تعهد علمي کالينز را وا داشت تا مجموعه ي وسيعي از قضايا را درباره ي رابطه ي بين تضاد و انواع جنبه هاي ويژه ي زندگي اجتماعي بپروراند. در اين جا تنها به چند قضيه مي توانيم اشاره داشته باشيم، اما براي آنکه خواننده بتواند ادراکي از سبک جامعه شناسي تضاد کالينز به دست آورد، مي بايست همين چند قضيه کافي باشد.
0-1 تجربه هاي مبتني بر فرمان دادن و فرمان بردن، تعيين کنندگان اصلي رفتارها و نظرگاه هاي فردي اند.
1-1 هر چه شخص بيشتر فرمان دهد، متکبرتر و با اعتماد به نفس تر و رسمي تر بوده و بهتر مي تواند آرمان هاي سازماني را که دستوراتش را زير لواي آنها توجيه مي کند ادراک کند.
2-1 هر چه شخص بيشتر فرمان ببرد، مطيع تر، تقديرگراتر، بيگانه تر از آرمان هاي سازماني، ظاهرسازتر، بي اعتمادتر، علاقمند به پاداش هاي بروني و غيراخلاقي تر است.
(کالينز، 1975: 74-73)
اين قضايا از جمله شواهدي هستند که پايبندي کالينز را به بررسي علمي تجليات اجتماعي با مقياس خرد تضادهاي اجتماعي منعکس مي سازد.

قلمروهاي اجتماعي ديگر

کالينز به بررسي تضاد در چهارچوب نظام قشربندي قانع نبود، و مي خواست آن را به قلمروهاي اجتماعي ديگر نيز بسط دهد. براي مثال، او تحليلش درباره ي قشربندي را به روابط بين دو جنس و نيز بين گروه هاي سني نيز بسط داده بود. او بر اين نظر بود که خانواده عرصه ي تضاد جنسي است که در آن مردان همواره پيروز بوده اند و نتيجه اش اين بوده است که زنان تحت تسلط مردان و در معرض انواع رفتارهاي نابرابرانه قرار گرفته اند. به همين سان، کالينز رابطه ي بين گروه هاي سني - بويژه بين کودکان و بزرگسالان - را نيز مبتني بر تضاد مي دانست. اين عقيده با ديدگاه کارکردگرايان ساختاري در تضاد است که تنها چيزي که در اين رابطه مي ديدند، اجتماعي شدن و دروني کردن هماهنگ بود. کالينز به منابع تحت اختيار گروه هاي گوناگون سني نيز توجه داشت. بزرگ سالان انواع منابع، از جمله تجربه، هيکل، زور و توانايي ارضاء نيازهاي جسماني کودکان را در اختيار دارند. در مقابل، يکي از اندک منابعي که خردسالان در اختيار دارند، جذابيت جسماني شان است. اين به آن معنا است که احتمالاً خردسالان تحت تسلط بزرگ سالان قرار مي گيرند. اما زماني که کودکان به بلوغ مي رسند، منابع بيشتري به دست مي آورند و بهتر مي توانند در برابر بزرگ سالان ايستادگي کنند، که نتيجه ي آن افزايش تضاد اجتماعي بين نسل ها است.
کالينز به سازمان هاي رسمي نيز از يک ديدگاه تضاد محور نظاره مي کرد. او اين سازمان ها را به منزله ي شبکه هايي از تأثيرات ميان فردي و نيز به عنوان عرصه هايي در نظر مي گرفت که در آنها منافع متضاد جريان دارند. در يک کلام، به اعتقاد او « سازمان ها عرصه هايي براي نبردند » (کالينز، 1975: 295). کالينز در اين جا نيز استدلالش را به صورت گزاره اي مطرح ساخته است. براي مثال، استدلال کرده است که « اعمال زور به کوشش هاي شديد براي اجتناب از سرکوب شدگي مي انجامد » (کالينز، 1975: 298). او احساس مي کرده که ارائه ي پاداش در مقايسه با اعمال زور راهبرد مؤثرتري است: « نظارت از طريق پاداش هاي مادي، تا جايي که اين پاداش ها مستقيماً به رفتار مطلوب مربوط مي شوند، به اطاعت مي انجامد » (کالينز، 1975: 299). اين گزاره ها و نيز گزاره هاي ديگر، پايبندي کالينز را به بررسي علمي و خردمحور تضاد منعکس مي سازند.
در مجموع، کالينز نيز مانند دارندورف نماينده ي واقعي نظريه ي تضاد مارکسيستي نيست، هر چند که دلايل متفاوتي براي آن مي توان شمرد. کالينز گرچه مارکس را به عنوان نقطه ي شروعش برگزيد، اما وبر، دورکيم بويژه روش شناسي مردمي، نفوذ بسيار بيشتري بر کار او داشتند. جهت گيري با مقياس خرد کالينز سرآغاز مفيدي براي توسعه ي يک نظريه ي تضاد تلفيقي تر است. با وجود اين، او به رغم قصد اعلام شده اش براي تلفيق نظريه هاي با مقياس خرد و کلان مقياس، اين وظيفه را به نحو احسن انجام نداد.

پي‌نوشت‌ها:

1- Conflict theory
2- دارندورف تضاد و اعمال زور را « چهره ي زشت جامعه » خوانده است (1959: 164). اين سخن جاي تأمل دارد که آيا کسي که اين پديده ها را « زشت » مي داند، مي تواند نظريه ي شايسته اي درباره ي تضاد و اعمال زور ساخته و پرداخته کند.
3- Enforced constraint
4- دارندورف در کار ديگرش (1968) نيز همچنان بر واقعيت هاي اجتماعي (مانند سمت ها و نقش ها) تأکيد مي کند. اما نگراني اش را نسبت به خطرهاي ناشي از شي انگاري مفهومي شايع در اين رويکرد ابراز مي دارد.
5- Imperatively coordinated association
6- Dichotomous
7- Interests
8- Quasi group
9- Interest group
10- Conflict groups
11- lumpenproletariat اصطلاحي است که مارکس آن را در مورد توده ي مردم واقع در مراتب پايين نظام اقتصادي و آنهايي که حتي در زير مرتبه ي پرولتاريا قرار دارند، به کار مي برد.
12- Derivative theory
13- کالينز همچنين تأکيد مي کند که يک نظريه ي تضاد بيش از نظريه هاي جامعه شناختي ديگر در جهت وحدت با يافته هاي پژوهش تجربي عمل کرده است.
14- Antisystem
15- Subjective status
16- Abstract formulations
17- Suppley of weapons
18- Devices for staging one's public impression

منبع مقاله :
ريتزر، جورج؛ گودمن، داگلاس جي. (1390) نظريه جامعه شناسي مدرن، ترجمه: خليل ميرزايي و عباس لطفي زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول