نويسنده: سيف الله سرامي

3. قرآن و فقه در تاريخ اجتهاد اماميه

براي بررسي نقش قرآن در تاريخ اجتهاد اماميه در دو بخش مي توان كاوش كرد:
يكي، در بخش تدوين مجموعه هاي احكام القرآن، فقه القرآن يا آيات الاحكام و ديگري، در متون فقه استدلالي از ابتداي تدوين كتب فقهي، فقهاي اماميه به پيروي از ائمه معصومين (عليهم السّلام) و سفارش هاي آنان درباره ي بهره گرفتن از قرآن، همواره به قرآن به عنوان يكي از منابع فقه تمسك كرده اند. در اين جا ابتدا شمه اي از تاريخ قرآن در فقه را با نگاهي به راهنمايي هاي اهل بيت (عليهم السّلام) در اين باره ارائه مي كنيم سپس به بررسي چگونگي اهتمام فقهاي اماميه به قرآن مي پردازيم.

الف) متون فقهي اماميه و تمسك به قرآن

فقه اماميه در حقيقت از زمان ائمه معصومين (عليهم السّلام) با تدوين كتب روايي و تبويب آن ها بر اساس پاسخ گويي به مسائل فقهي روز، توسط اصحاب ائمه (عليهم السّلام) سامان يافته و بالندگي خود را آغاز كرده است. (1) هدايت هاي اهل بيت (عليهم السّلام) درباره ي قرآن و فقه كه قبلاً گزارشي از آن ارائه شد به واسطه همين كتب و مجموعه ها به دست ما رسيده است.
غيبت كبراي آخرين امام معصوم (عج الله تعالي فرجه الشريف)، فقهاي اماميه، غالباً فتاوا و آراي فقهي خود را با همان تعابير متون روايات تدوين مي كردند.
با اين وجود، گاهي به قرآن نيز تمسك جسته اند. نمونه ي بارز از اين فقها مرحوم شيخ صدوق ( متوفاي 1381 ق ) است. سير تاريخي قرآن و فقه را در بين فقهاي اماميه در اين جا، از اين فقيه نام دار آغاز مي كنيم:

1. شيخ صدوق (رحمه الله) در المقنع:

مجموعه ي آياتي كه مرحوم صدوق در المقنع به آن ها تمسك كرده 57 آيه است. (2) كه البته بسياري از آن ها نيز در ضمن روايات آمده است. (3) تعابير فتوايي وي نيز برگرفته از استدلال هاي وي به قرآن در كنار روايات است.
نمونه اي از تمسك وي به قرآن در باب صيد و ذباحه است. در اين باب، وي با استناد به قرآن، ذبايح اهل كتاب را در صورتي كه تسميه ي آنان شنيده شود حلال دانسته است. آيات مورد استناد وي آيه ي: « وَ لا تأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ » (4) و آيه ي: « فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ » (5) مي باشد. (6) در نمونه اي ديگر، برخي از روزه هاي واجب را از روي قرآن آورده است؛ مانند روزه ي دو ماه پي در پي در قتل خطا براي كسي كه نمي تواند بنده آزاد كند كه به آيه ي: « وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » (7) استناد كرده است. (8)

2. شيخ مفيد (رحمه الله) در « المقنعة »:

مرحوم شيخ مفيد ( متوفاي 412 ق ) در كتاب فقهي معروف خود به نام المقنعة در كنار روايات، در مواردي چند نيز به قرآن تمسك كرده است. تفاوت قابل توجهي كه وي با مرحوم صدوق در اين باره دارد، مقدم كردن آيات مورد استناد در بسياري از ابواب و كتب است؛ مثلاً در ابتداي « باب التيمم و احكامه » آيه ي تيمم را آورده است:‌ « وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم » (9) و بحث كوتاهي درباره ي آن ارائه كرده است. (10)
هم چنين در ابتداي « باب المياه و احكامها » آيه ي: « وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » (11) را آورده و آن را دليل بر طهارت و مطهريت آب دانسته است. (12) در كتاب الصلاة « باب صلوة الخوف » را با بيان آيات نماز خوف: « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ... » (13) به پايان برده است. (14) « كتاب الزكاة » را با آيه ي: « وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ... » (15) آغاز كرده است. (16) « باب الخمس » را نيز با آيه ي خمس: « وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ... » (17) آغاز كرده است. (18) هم چنين « كتاب الصيام » (19) را با آيه ي: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ .. »، (20) « باب علامة اول شهر رمضان » (21) را با آيه ي: « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ... »، ‌(22) « باب النية للصيام » (23) را با آيه ي: « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » (24) و در كتاب المناسك « باب وجوب الحج » (25) را با آيه ي: « وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » (26) آغاز كرده است به طور كلي به نظر مي رسد مرحوم مفيد در بسياري از موارد سعي كرده است احكام فقهي را از روي قرآن به دست آورده و استناد به آيات را مقدم كند. (27)

3. شيخ طوسي (رحمه الله) در المبسوط:

نگارش المبسوط به وسيله شيخ طائفه محمد بن حسن طوسي ( 385- 460 ق. ) در گسترش فقه تفريعي اماميه تحولي عظيم محسوب مي شود، اما از نظر تمسك به قرآن نه تنها گسترش و توسعه اي در آن نيست، بلكه نسبت به المقنعه شيخ مفيد كمتر هم هست؛ مثلاً در سراسر « كتاب الطهارة » (28) يكي دو مورد بيشتر به قرآن تمسك نكرده است. (29) با اين كه لااقل آيات مربوط به وضو، تيمم و غسل جنابت كه صريحاً در قرآن آمده در « كتاب الطهاره » قابل استناد است. در ساير كتب و ابواب المبسوط نيز كم توجهي به قرآن به عنوان منبعي قابل استناد، كاملاً مشهود است. در « كتاب الصلاة » ابتدا به آيه ي 103 سوره ي توبه و 56 سوره ي احزاب در كنار استشهاد به يك شعر براي اطلاق لفظ صلاة بر دعا تمسك كرده است. (30) در اين كتاب نيز به طور محدود به چند آيه تمسك شده است. (31) هم چنين است در « كتاب الزكاة »، « كتاب الصوم » و ... البته در « كتاب الجهاد » به مناسب آيات فراواني كه درباره ي جهاد وجود دارد موارد تمسك نسبتاً بيشتر است. (32)
پس از « كتاب الجهاد » تمسك وي به قرآن در ابواب معاملات و احكام نسبت به عبادات بيشتر به نظر مي رسد، اما در اين ابواب نيز چندان زياد نيست. (33)

4. شيخ طوسي (رحمه الله) در التبيان:

مرحوم شيخ طوسي در تفسير معروف التبيان نيز به مناسبت در هر كجا كه به آيات الاحكام رسيده از مباحث فقهي مربوط به آن دريغ نكرده است؛ (34) البته اين موارد نيز چنان نيست كه تفسير وي را در مجموع تفسير فقهي بنماياند.

5. محمد بن ادريس در كتاب السرائر:

فقيه نقاد ابن ادريس حلي ( متوفاي 598 ق. ) در كتاب السرائر، نسبت به شيخ طوسي در المبسوط استنادهاي بيشتر و مفصل تري داد؛ با اين حال نمي توان وي را در اين باره مجدد و موجب تحولي قلمداد كرد. نمونه هايي از تمسك هاي وي به قرآن در پي مي آيد:
الف) در اين باره كه اگر آب قليل به ملاقات با نجاست نجس گردد چگونه مي توان آن را تطهير كرد، مي گويد:
مي توان آن مقدار از مسماي آب را بر آن افزود تا به حد كر يا بيشتر برسد. در اين صورت مجموع پاك است. (35)
اطلاق سخن وي، بلكه صريح آن با توجه به اشكالي كه پس از تثبيت نظر خود مطرح مي كند، ‌(36) اين است كه حتي اگر آب افزوده نجس هم باشد در صورتي كه مجموعه ي حاصل كر باشد و متغير به صفات نجس هم نباشد، آن مجموع پاك است. در اين باره، ضمن تمسك به برخي از روايات، به قرآن نيز استناد مي جويد؛ از جمله با تمسك به آيه ي كريمه: « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ » (37) مي گويد:
كلمه ماء در اين جمله شريفه شامل آب مورد بحث مي گردد؛ زيرا از عنوان منزل از آسمان خارج نشده است و كسي نمي تواند بگويد مراد از ماء مُنزل در آيه شريفه فقط حال نزول است ‌[ كه تنها آب باران را شامل مي شود ]. چنان كه آب دجله نيز وقتي كه استعمال شود و از جايي به جاي ديگر برده شود باز هم آب دجله است. (38)
وي هم چنين به اطلاق اين جمله از قرآن تمسك مي كند:‌ « فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ » (39) و مي گويد:
كسي كه آب مورد بحث را دارا باشد، مشمول واجد الماء است [ و بنابراين نمي تواند تيمم كند ]. هم چنين در جمله [ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ ] (40) كسي كه با آب مورد بحث غسل كند مشمول « حَتّي تَغْتَسِلُوا » مي گردد. (41)
ب) درباره كسي كه اشتباهاً به سوي قبله نماز نخوانده است، مي گويد اگر در وقت است اعاده مي كند و اگر خارج از وقت است چيزي بر او نيست. قول خداوند سبحان: « وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ » (42) را دليل بر اين فتوا قرار مي دهد و در تقرير استدلال مي گويد:
خداوند سبحان رو كردن به قبله را بر هر نمازگزاري واجب كرده است. وقتي كسي اين وجوب را انجام نداده باشد امر بر گردن او باقي است؛ بنابراين بايد اعاده كند.
آن گاه اشكال هايي درباره دلالت آيه و تقرير استدلال به آن بر مدعا مطرح مي كند كه از نظر اصولي عمق نظر و دقت وي را نشان مي دهد. اشكال اول اين است كه آيه وجوب رو كردن به قبله را دلالت دارد، اما دلالتي بر اين كه اگر كسي چنين نكرده بر او اعاده لازم است در آيه نيست. در پاسخ مي گويد:
به آيه بر وجوب قضا (43) استدلال نمي كنيم بلكه از آيه وجوب رو كردن به قبله را براي هر نمازگزاري مي فهميم. وقتي مأمور به را مكلف انجام ندهد در ذمه او باقي است و بايد انجام دهد. (44)
اشكال ديگر اين است كه مي گويد بنابر تقرير استدلال بايد وجوب اعاده در وقت و وجوب قضا خارج از وقت هر دو را بگوييد، چرا تفصيل مي دهيد؟
در پاسخ مي گويد:
امر به رو به قبله بودن در نماز مقيد است به وقت آن؛ زيرا خداوند به اداي نماز امر كرده نه به قضاي آن. پس وقتي در وقت بفهمد كه رو به قبله نماز نخوانده امر به نماز رو به قبله براي او باقي است. اما پس از وقت، فعل مأمور به را آن چنان كه هست بر انجام آن قادر نيست؛ زيرا مأمور به با تقيد به وقت به خروج وقت فوت مي شود. اما وجوب قضا را در جايي كه قضا واجب است با دليلي غير از دليل وجوب ادا فهميده ايم. (45)
ج) در بيان تفاوت بين فقير و مسكين كه در آيه مصرف زكات آمده است، (46) مي گويد:
فقير كسي است كه هيچ مالي ندارد ولي مسكين كسي است كه اموالي دارد اما كفايت او را در طول سال نمي كند. ولي برخي برعكس گفته اند. [ سپس نظر خود را به قرآن مستند مي كند و مي گويد: ] آنچه بر درستي اين نظر دلالت دارد اين سخن خداوند سبحان است كه مي فرمايد: « أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ » (47) خداوند دارندگان كشتي را مساكين ناميده است در حالي كه كشتي آنان مالي است كه ارزش قابل توجهي دارد. (48)
د) در ابتداي كتاب المواريث و الفرايض سير تاريخي تشريع احكام ارث را در قرآن، با توجه به آنچه پيش از تشريع قرآن در جاهليت مرسوم بوده بيان كرده و مي گويد:
جاهليت بر اساس سوگند و ياري كردن ( خلف و نصرت ) ارث مي بردند. در صدر اسلام بر اين رويه با آيه: « وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ » (49) تأييد شدند. سپس اين رويه با نزول:‌ « وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ » (50) نسخ شد. از اين هنگام ارث بري بر اساس اسلام و هجرت صورت مي گرفت؛ چرا كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) بر روايتي بين مهاجرين و انصار، هنگامي كه به مدينه وارد شد، عقد اخوت خواند. بر اين اساس مهاجر از انصار و انصار از مهاجر ارث مي بردند و به وارث او كه در مكه بود چيزي نمي رسيد، هر چند كه مسلمان هم بود؛ زيرا خداوند سبحان مي فرمايد: « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ » (51) سپس اين آيه به آيات خويشي، رحم، قرابت و نسب و سبب در ارث نسخ شد؛ آيات: « وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ » (52) و: « وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا » (53) ... . (54)

6. علامه حلي در مختلف الشيعه:

علامه حسن بن يوسف حلي ( 648-726 ق. ) در مختلف الشيعه كه به ذكر اقوال علماي شيعه و ادله آن ها همراه با اختيار قول صحيح مي پردازد، كم و بيش به قرآن در كنار روايات و ساير ادله استناد جسته است. نمونه هايي از استنادهاي وي چنين است:
الف) درباره ي وجوب موالات در افعال وضو به معناي پي در پي آوردن آن ها و نه خشك نشدن عضو، به ظهور آيه وضو: « فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ » (55) تمسك جسته است. وي مي گويد:
از دو جهت مي توان به اين سخن خداوند متعال بر نظر مختار استدلال كرد. اول، اين كه صيغه ي امر ظهور در فوريت دارد؛ چرا كه احتياط چنين است و نيز خداوند متعال مي فرمايد: « وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ » (56) و: « فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ »، (57) دوم، اين كه شستن صورت و دست ها و مسح را بلافاصله پس از اراده ي برپا كردن نماز، واجب كرده است و انجام دادن همه ي افعال وضو به يك باره امكان عرف ندارد، بنابراين بر ممكن حمل مي شود كه پي در پي آوردن است. (58)
ب) اعتبار حد ترخص در شكسته شدن نماز مسافر را مرحوم علامه مستند به خود قرآن كرده است. وي مي گويد:
همين كه خداوند مي فرمايد: « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ » (59) خود دلالت بر اعتبار حدّ ترخص دارد؛ چرا كه تقصير را متوقف بر « ضرب في الارض » كرده است كه تا در بين منازل شهر باشد محقق نمي شود. بنابراين، براي صدق « ضرب في الارض » بايد از شهر خارج شود، خروج از شهر تحقق نمي يابد مگر به پنهان شدن اذان و ديوارهاي شهر. (60)
به هر حال، از مرحوم علامه نيز در استناد به قرآن در فقه نسبت به پيشينيان وي، تحول قابل توجهي سراغ نداريم.

7. شهيد اول (رحمه الله) در كتاب الدروس و ذكري الشيعه:

محمد بن مكي عاملي معروف به شهيد اول ( 734-786 ق. )در اين دو اثر، از نظر استناد فقهي به قرآن دو راه جداگانه پيموده است. گرچه استنادهاي او در « ذكري الشيعه » به آن حدي از كيفيت و كميت نيست كه تحولي چشم گير را در اين باره نويد دهد، اما نسبت به كتاب الدروس فراوان و قابل توجه است. در كتاب الدروس وي به ندرت به قرآن استناد جسته است. از ابتداي « كتاب الطهاره » تا پايان « كتاب الحج » كه مجلد اول چاپ جديد اين كتاب است برابر فهرستي كه از آيات قرآن در كتاب ارائه شده فقط در شش مورد آيه اي از قرآن مطرح شده است (61) و برخي از آن ها نيز در ضمن روايات مطرح شده است. (62) در مجلد دوم و سوم نيز يازده مورد مطرح شده است.
در « كتاب الذكري » به قرآن خيلي بيشتر تمسك كرده است؛ مثلاً از ابتداي باب طهارت به آيه: « وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » (63) و يا: « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ » (64) تمسك جسته است. (65) در ابتداي « كتاب الصلوة » « وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ » (66) و: « إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا » (67) را براي وجوب نماز آورده است. (68) در فصل مربوط به كيفيات وضو مي گويد: در اين فصل مباحثي است: بحث اول در واجبات هشت گانه وضو است كه از نص كتاب فهميده مي شود.
آن گاه از نيت شروع مي كند و لزوم قصد قربت در آن را با استناد به چندين آيه از قرآن بحث مي كند. (69) وي بر اساس آيه وضو واجبات وضو را تفصيل بحث مي كند و حتي مباحثي را درباره چگونگي دلالت آيه ارائه مي دهد. (70)

8. شهيد ثاني (رحمه الله) در مسالك الافهام:

استناد شهيد ثاني زين الدين نورالدين علي بن احمد بن محمد بن جمال الدين ( 911- 966 ق ) به قرآن در مقام استنباط احكام در مسالك الافهام نسبت به شهيد اول در دروس و بلكه خود او در شرح لمعه بيشتر است، امّا به اندازه ي شهيد اول در ذكري نيست. نمونه هايي از استنادهاي وي در اين باره در پي نوشت مي آيد. (71)

9. شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناضرة:

مرحوم شيخ يوسف بحراني ( متوفاي 1186 ق. ) با وجود شهرتي كه در تمايل به مرام اخباري ها دارد، در مقدمات كتاب خود ضمن بحث در حجيت ظواهر قرآن، آن را في الجمله مي پذيرد. (72) وي در سراسر كتاب نيز از استناد به قرآن غافل نيست. در مواردي چند، مباحثي مستقل، منظم و نسبتاً مفصلي در بيان دلالت آيات قرآن ارائه مي دهد. (73) وي در مباحث قرآني خود، به روايات عنايت زيادي دارد؛ مثلاً درباره ي فريضه بودن قرائت در نماز به اين معنا كه هم چون ركوع و سجود، ترك آن هرچند سهواً موجب بطلان نماز مي گردد، به آياتي چند تمسك مي كند كه از آن ها وجوب قرآني قرائت را به دست آورده است، سپس مي گويد:
ولي اخبار، چنان كه دانستي تصريح دارد كه قرائت فاتحه فريضه نيست و نماز به ترك سهوي آن باطل نمي گردد... و الامر مرجوع اليهم (عليه السّلام). (74)

10. صاحب جواهر (رحمه الله) در جواهر الكلام:

صاحب جواهر شيخ محمدحسن نجفي ( متوفاي 1266 ق. ) در معروف ترين دائرة المعارف بزرگ فقهي اماميه طي يكي دو قرن اخير جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام از قرآن هم چون منبعي در فقه و استنباط احكام بهره جسته است. امّا استنادهاي او به قرآن از چند ويژگي عمده برخوردار است: اولاً: نسبت تمسك به روايات و در مقايسه با استنادهاي ساير فقها در طول تاريخ اجتهاد، تعداد آن ها كم است، ثانياً: در غالب موارد گذرا و با اشاره است، ثالثاً: در بسياري از موارد به دنبال مطرح كردن نظر ديگران و بررسي ادله اقامه شده آنان در يك مسئله است. به طور كلي استنادهاي صاحب جواهر به قرآن با استنادهاي شيخ طوسي در المبسوط قابل مقايسه است.
با وجود اين، در مواردي چند، بحث نسبتاً مفصلي در برخي از آيات قرآن در جواهر ديده مي شود؛ مثلاً در بحث طولاني كه در اثبات غيري بودن وجوب غسل آورده است. از ميان ادله اقامه شده بر آن، استدلال به ظهور سياقي قرآن را در اين باره كه مي فرمايد: « وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ » (75) بهتر مي داند، (76) هر چند جنابت در آن را با توجه به برخي از روايات جنابت حاصل از احتلام احتمال مي دهد. (77)
يكي ديگر از مواردي كه صاحب جواهر بحث نسبتاً مفصل تري را در دلالت قرآن در فقه آورده است معناي مسكين و فقير است كه در « كتاب الزكاة » معروف است. پيش از اين از ابن ادريس در اين باره مطلبي را نقل كرديم. صاحب جواهر نظر وي را كه طي آن با استناد به قرآن فقير را از نظر اقتصادي بد حال تر از مسكين دانسته است، رد مي كند. (78) سپس براي اثبات نظر خود به اين سخن خداوند متعال مي فرمايد: « أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ » (79) تمسك مي كند؛ چرا كه فقير در اين آيه در مقابل غني آمده و به معناي محتاج است. (80)
در مورد ديگري درباره ي اين كه اگر از روي ناداني به حكم، ربا بگيرد آيا واجب است آن را رد كند يا نه، بحث مفصلي راجع به آيات: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ... » (81) و نيز: « ... وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ ... » (82) از روي روايات و اقوال برخي از مفسران ارائه مي دهد و در آخر مي گويد:
به نظر مي رسد مراد از آيه اخير عفو از گذشته در حال جاهليت باشد... . (83)
در مورد چهارمي نيز درباره ي توقف محجور شدن سفيه بر حكم حاكم و هم چنين توقف زوال حجر او بر آن، در مقابل محقق حلي در شرايع بر ظهور آيه: « وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا » (84) تمسك مي كند، آن گاه با كمك روايات نظر خود را در استناد به آيه تثبيت مي كند. (85)

ب) تحليلي درباره ي سير تاريخي متون فقهي اماميه و تمسك به قرآن

ده مورد از متون فقهي معروف در تاريخ اجتهاد نزد اماميه مي تواند ما را به ديدگاهي كلي در اين باره نزديك گرداند. فقهاي اماميه با سبك هاي فقهي گوناگوني كه ممكن است براي آن ها تنظيم كنيم، در مجموع همواره به قرآن به عنوان نخستين منبع احكام مي نگريسته اند و كم و بيش در متون استدلالي فقه به آن تمسك كرده اند. اما اولاً: برخي از آن ها عميق تر و نسبتاً گسترده تر به قرآن استناد جسته اند، مانند ابن ادريس در سرائر نسبت به شيخ طوسي در المبسوط و يا حتي به نظر مي رسد صاحب حدائق نسبت به صاحب جواهر.
ثانياً: فرصت رواج و معروفيت در طول تاريخ، به هر دليلي، براي گروه دوم بيشتر فراهم آمده است؛ مثلاً مقايسه ي التنقيح الرائع فاضل مقداد ( متوفاي 826 ق. ) كه از دو سوي تاريخي نزديك به عصر شهيد اول ( متوفاي 786 ق. ) و شهيد ثاني ( متوفاي 966 ق. ) بوده است با آثار اين دو فقيه نامدار كه قبلاً به آن اشاره شد، استناد به قرآن را نسبتاً به آثار اين دو بيشتر نشان مي دهد. هم چنين فقه فيض كاشاني در مفاتيح الشرايع در بين غالب فقهاي اماميه قرآني تر به نظر مي آيد. فزوني معروفيت و تأثير فقهي شهيدين بر ساير آثار فقهي اماميه نسبت به فاضل مقداد، با نظر در آثار فقه نيز، روشن است.
ثالثاً: چه آثار فقهي كه نسبتاً به قرآن توجه بيشتري نشان داده اند و چه آثاري كه كمتر، هيچ كدام خواننده و مخاطب خود را در زمينه چگونگي تمسك به قرآن در روند استنباط به سبك و سياق معيني راهنمايي نمي كنند. تقريباً تا آن جا كه نگارنده استعجالاً كاوش كرده است در همه موارد نگاه به قرآن از جهت استناد فقهي با نگاه به روايات هم سان و به اين ترتيب است كه مسئله اي مطرح مي شود و براي پاسخ به پرسش هاي آن در كنار روايات به قرآن نيز تمسك مي گردد كه البته در اين بين غالباً از روايات بيشتر و گسترده تر استفاده مي شود. در مقابل اين وضعيت، ممكن است براي قرآن در مقام استنباط جايگاه والاتري بتوان اثبات كرد. در اين جايگاه، قرآن مرجع و منبع نخست براي استنباط است. تقدم قرآن در اين نظريه به معناي نقش چارچوب دهي براي فهم و اعتبار ساير منابع از جمله روايات خواهد بود. توضيح اين نظريه و امكان اثبات آن در ادامه كتاب، به ويژه بخش سوم دنبال مي شود.

ج) تدوين « احكام القرآن » ها به كوشش فقهاي اماميه

فقهاي اماميه هم چون ساير فرق اسلامي در زمينه قرآن و فقه، به جز تلاش هايي كه در متون فقهي داشته اند، در زمينه تدوين احكام القرآن، يعني مجموعه هايي مستقل كه دربردارنده احكام شرعي مستنبط از قرآن باشد نيز، در طول تاريخ كوشش هايي داشته اند. برخي از نويسندگان كتاب شناسي احكام القرآن از قرن دوم تا قرن چهاردهم و دوران معاصر، براي همه قرون به جز قرن پنجم، لااقل يكي دو مورد از آثار اماميه را در اين زمينه گزارش كرده اند. (86) نمونه هايي از اين آثار در پي مي آيد.

1. فقه القرآن قطب الدين سعيد بن هبة الله راوندي ( متوفاي 573 ق. ):
راوندي (رحمه الله) در مقدمه اين كتاب مي گويد:

انگيزه ي فراهم آوردن اين اثر فقدان مجموعه اي كامل و مستقل از فقه قرآني است. (87)
البته پيش از وي- كه در قرن ششم مي زيسته- در اين زمينه توسط شيعه و سني مجموعه هايي تدوين شده است. (88)
وي انگيزه دوم خود را پشتيباني از انفرادات اماميه در فقه در مقابل اهل سنت مي داند و مي گويد:
گرچه اجماع اماميه در اين انفرادات از آن جا كه كاشف از قول معصوم است، در حجيت و صحت آن ها كفايت مي كند، در اين كتاب از قرآن بر آن ها استدلال مي كنم تا فضيلتي افزون باشد. (89)
راوندي در تفسير فقهي خود به اقوال و آرايِ اهل سنت فراوان پرداخته و آن ها را نقد و بررسي كرده است. روش وي در اين كتاب هم چون غالب كتب احكام القرآن نزد اماميه چنين است كه به ترتيب كتب فقهي از « كتاب الطهارة » آغاز مي كند و آيات مربوط به هر كتاب يا انواع ابحاث آن را به شمارش مي آورد و راجع به دلالت آن ها بحث مي كند.
ويژگي هاي ديگر وي اين است كه اولاً: به آيات قصص نيز تمسك مي كند، (90) ثانياً: هم چون ساير احكام القرآن اماميه، به روايات اهل بيت (عليهم السّلام) در فهم و تفسير آيات فراوان تمسك مي كند (91) و ثالثاً: در برخي از موارد با تمسك به آيه كريمه: « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ » (92) بيان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) را جبران كننده سكوت قرآن مي داند. (93)

2. « كنزالعرفان في فقه القرآن، فاضل مقداد سيوري ( متوفاي 826 ق ):

كنزالعرفان فاضل مقداد را مي توان يكي از معروف ترين آثار اماميه در زمينه احكام القرآن قلمداد كرد. شهرت اين كتاب در بين آثار اماميه در زمينه ي احكام القرآن باعث شده است تا برخي از گزارش گران تاريخ تفسير، در فصل تفاسير فقهي مذاهب مختلف، تنها آن را به عنوان نمونه اي از تفاسير فقهي اماميه معرفي كنند. (94)
فاضل مقداد در مقدمه كتاب درباره ي ويژگي كلي اثر خود مي گويد:
كتابي است مشتمل بر مطالبي كه بيشتر تفسيرها از آن خالي است. به علاوه فروعي از مسائل فقهي را دارد كه نصوص آيات با ظواهر آن بر آن ها دلالت مي كند. (95)
وي در مقدمه، هم چنين چند نكته اصولي درباره ي مجمل، مبين، و نيز عام و خاص و مطلق و مقيد مطرح كرده است، آن گاه درباره ي تعداد آيات الاحكام در قرآن مي گويد:
مشهور است كه آيات احكام حدود پانصد آيه است، ولي اين تعداد با احتساب آيات متكرر و متداخل به دست آمده، وگرنه تعداد اين آيات به اين حدود نمي رسد. بنابراين اگر كسي اعداد آيات مورد بحث در اين كتاب را شمارش كند گمان نكند كه ما چيزي از آيات الاحكام را نياورده ايم... به هر تقدير پرسش مطرح اين است كه در برخي از روايات اهل بيت (عليهم السّلام) آمده: « قرآن چهار قسمت است: يك چهارم درباره ي ما، يك چهارم درباره دشمنان ما، يك چهارم درباره ي فرايض و احكام و يك چهارم درباره ي قصص و امثال ». اين در حالي است كه مجموعه قرآن 6666 آيه است. چگونه مي تواند پانصد يا كمتر يك چهارم آن باشد؟ جواب اين پرسش دو نكته مي تواند باشد: اول: اين كه مراد حقيقتاً يك چهارم نيست به گونه اي كه يك چهارم از چهار جزء مساوي باشد، بلكه مراد ربع است بر حسب معنا. بنابراين لازم نيست كه اقسام چهارگانه از نظر مقدار مساوي باشند. دوم: اين كه فرايض و احكام گاهي فقهي هستند و گاهي اصولي، اما آياتي كه ما مطرح كرده ايم فقط فقهي هستند... . (96)
مجموعه ي آياتي كه به عنوان آيات مورد بحث در هر بابي با شمارش نويسنده مطرح شده اند 379 آيه است كه از اين تعداد « كتاب الصلاة » با تعداد 67 آيه بيشترين تعداد و « باب امر به معروف و نهي از منكر » با سه آيه كمترين آيه را دارد. البته آيات ديگري نيز به صورت فرعي و در ضمن مباحث مطرح شده اند.
دو ويژگي ديگر كنزالعرفان يكي روش ارائه مباحث است كه تقريباً هم چون فقه القرآن راوندي است به اين صورت كه به ترتيب كتب و ابواب فقهي و رعايت عناوين آن ها، در هر كتاب تعداد آيات مربوط را مطرح و بررسي مي كند، البته در تنظيم و آوردن فروعات بيشتر، نسبت به فقه القرآن راوندي پيشرفته تر است. ويژگي ديگر مطرح كردن آرايِ اهل سنت و بحث و بررسي آن ها مي باشد.

3. زبدة البيان مقدس اردبيلي (رحمه الله) ( متوفاي 993 ق ):

مقدس و محقق اردبيلي صاحب كتاب فقهي معروف مجمع الفائدة و البرهان، از فقهايي است كه به فقه قرآني توجه بيشتري نشان داده است.
زبدة البيان كه يكي ديگر از آثار اين محقق معروف امامي است در زمينه جمع آوري مستقل آيات الاحكام با همان روش امامي در ترتيب احكام القرآن نگاشته شده است كه به ترتيب كتب و ابواب فقهي آيات مربوط را تفسير مي كند و مسائل فقهي آن را به كمك روايات اهل بيت (عليهم السّلام) بيان مي كند. البته وي در آغاز تيمناً به تفسير سوره ي حمد پرداخته (97) و سپس به ترتيب فوق از « كتاب الطهارة » شروع كرده است. (98)

4. قلائد الدرر في بيان آيات الاحكام بالأثر شيخ احمد جزائري ( متوفاي 1151 ق. ):

چنان كه از عنوان كتاب نيز پيداست، نويسنده آن در تفسير آيات بر روايات تكيه مي كند. وي در مقدمه كتاب مي گويد:
ترجيح با اين است كه در شناخت احكام از قرآن بيش از آنچه اهل بيت (عليهم السّلام) فرموده اند نياوريم و درياي مواج احكام قراني را جز با كشتي نجات اهل بيت (عليهم السّلام) نپيماييم ... . (99)
ويژگي ديگر كتاب در اين است كه نقل اقوال علماي اماميه را درباره دلالت آيات مطرح شده به تفصيل مي آورد و بحث مي كند، امّا آراي علماي اهل سنت را به ندرت مطرح مي كند. كتاب وي با ويژگي هاي ياد شده از كتب مفصل در زمينه احكام القرآن به شمار مي رود.

د) تحليلي از تدوين احكام القرآن نزد اماميه

بدين سان اماميه در طول تاريخ اجتهاد خود با تدوين كتب احكام القرآن، در مجموع، در اين ميدان از ساير مذاهب اسلامي عقب نمانده است. امّا با روش و مباني غالب خود، اولاً: به گونه اي موضوعي تر و تخصصي تر، با پيروي از ترتيب ابواب فقهي در تفاسير فقهي خود، همواره سراغ آيات معيني در هر بابي رفته است و تلاش كرده است احكام مربوط به آن باب را از آن آيات به دست آورد. در اين روش، برخلاف روش سني كه به ترتيب خود قرآن، آيات فقهي قابل استفاده در فقه را مطرح مي كند، احتمال غافل ماندن از برخي آيات، به نظر مي رسد بيشتر باشد. ثانياً: تحت تأثير روايات اهل بيت (عليهم السّلام) و اجماعات اماميه به استنباط احكام از قرآن پرداخته است، گرچه اصل مباني كلامي و اصولي اين روند از منظر اماميه قابل اختلاف و بحث نيست، امّا در صورتي كه نوبت به استناد به روايات برسد، بحث هاي دقيق سندي و دلالي هم چون جايگاهي كه در متون استدلالي فقه اماميه دارند ضرورت طرح و پي گيري مي يابند. به علاوه، رابطه ي اصولي روايات و قرآن بايد منقح و واضح گردد تا چگونگي مفسر بودن روايات براي قرآن و نقش ظهور قرآن، جداي از تفسير موجود روايي درباره ي آن در روند فهم آيات الاحكام قرآن به دست آيد. در اين باره پرسش هاي فراواني مطرح است كه در چارچوب اين تحقيق در ادامه به برخي از آن ها خواهيم پرداخت.

پي‌نوشت‌ها:

1. كتبي مثل فهرست شيخ نجاشي معروف به رجال نجاشي و فهرست شيخ طوسي گردآورنده اسامي و سلسله طرف و اسناد اين كتب هستند.
2. شيخ صدوق، المقنع، ص 551-555.
3. همان، ص 175-177 و ... .
4. انعام، آيه ي 121.
5. همان، آيه ي 118.
6. شيخ صدوق، همان، ص 118.
7. نساء، آيه ي 92.
8. شيخ صدوق، همان، ص 417.
9. مائده، آيه ي 6.
10. شيخ مفيد، المقنعه، ص 7.
11. فرقان، آيه ي 48.
12. شيخ مفيد، همان، ص 8
13. نساء، آيه ي 101.
14. شيخ مفيد، همان، ص 35.
15. نور، آيه ي 56.
16. شيخ مفيد، همان، ص 38.
17. انفال، آيه ي 41.
18. شيخ مفيد، همان، ص 45.
19. همان، ص 47.
20. بقره، آيه ي 183.
21. شيخ مفيد، همان، ص 47.
22. همان، آيه ي 189.
23. شيخ مفيد، همان، ص 48.
24. بينه، آيه ي 5.
25. شيخ مفيد، همان، ص 60.
26. آل عمران، آيه ي 97.
27. ر.ك: شيخ مفيد، همان، ص 76، 86، 90، 101و 127.
28. شيخ طوسي، المبسوط، ج1، ص 5-69.
29. همان، ص 27.
30. همان، ص 70.
31. مانند حج، آيه ي 77 ( در همان، ص 92 ) و نساء، آيه ي 102 ( در همان، ص 164 ).
32. ر.ك: همان، ج2، ص 2 و 3.
33. همان، ج2، ص 93، 163، 167، 169، 171، 279، 282 و 283؛ ج3، ص 2 و 59؛ ج4، ص 152؛ ج6، ص 2؛ ج7، ص 262 و ج8، ص 158.
34. شيخ طوسي، التبيان، ج3، ص 156، 204 و 437؛ ج4، ص 251 و ج7، ص 425.
35. ابن ادريس حلي، سرائر، ج1، ص 63.
36. همان، ص 65.
37. انفال، آيه ي 11.
38. ابن ادريس حلي، همان، ص 64.
39. مائده، آيه ي 6.
40. نساء، آيه ي 43.
41. ابن ادريس حلي، همان.
42. بقره، آيه ي 144.
43. در عبارت « قضاء » دارد ولي ظاهراً « اعاده » صحيح است.
44. ابن ادريس حلي، سرائر، ج1، ص 20-206.
45. همان.
46. توبه، آيه ي 60.
47. كهف، آيه ي 79.
48. ابن ادريس حلي، همان، ص 456.
49. نساء، آيه 33.
50. انفال، آيه ي 75.
51. همان، آيه ي 72.
52. همان، آيه ي 75.
53. احزاب، آيه ي 6.
54. ابن ادريس حلي، سرائر، ج3، ص 226-227.
55. مائده، آيه ي 6.
56. آل عمران، آيه ي 133.
57. مائده، آيه ي 48.
58. علامه حلي، مختلف الشيعه، ج1، ص 134.
59. نساء، آيه ي 101.
60. علامه حلي، همان، ج2، ص 534.
61. ر.ك: شهيد اول، مجموعه فهرست آيات قرآن، ج1.
62. همان، ج1، ص 484.
63. فرقان، آيه ي 48.
64. انفال، آيه ي 11.
65. شهيد اول، ذكري الشيعه، ص 7.
66. مانند بقره، آيه ي 110؛ نساء، آيه ي 77 و ... .
67. نساء، آيه ي 103.
68. شهيد اول، همان، ص 7.
69. همان، ص 79.
70. همان، ص 79-92.
71. شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج4، ص 11 ( تمسك به بقره، آيه ي 283؛ ج5، ص 98 ( تمسك به نساء، آيه ي 58 و ج 8، ص 418 و 419 ( تمسك به طلاق، آيه ي 6 )؛ ص 438 ( تمسك به طلاق، آيه ي 7 ).
72. يوسف بحراني، الحدائق الناضرة، ج1، ص 27.
73. همان، ص 172-177؛ ج4، ص 240-247؛ ج9، ص 398-408 و ج25، ص 629-634.
74. همان، ج8، ص 92.
75. مائده، آيه ي 6.
76. محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، ج1، ص 47 و 50.
77. همان، ص 51.
78. همان، ج15، ص 301.
79. فاطر، آيه ي 15.
80. محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، ج15، ص 303.
81. بقره، آيات 278-279.
82. همان، آيه ي 275.
83. محمدحسن نجفي، همان، ج23، ص 398-404.
84. نساء، آيه ي 5.
85. محمدحسن نجفي، همان، ج26، ص 94-97.
86. محمدعلي هاشم زاده، مقاله « كتاب شناسي احكام قرآن »، فصلنامه پژوهش هاي قرآني، ش 3.
87. راوندي، فقه القرآن، ج1، ص 3.
88. ر.ك: همان و آقابزرگ تهراني، الذريعة الي تصانيف الشيعه، ج1، ص 40 به بعد.
89. راوندي، همان، ص 4.
90. همان، ص 386؛ ج2، ص 6، 24 و ... .
91. همان، ج2، ص 30 و 31، 33، 35، 314، 395 و 420.
92. حشر، آيه ي 7.
93. سعيد راوندي، همان، ج1، ص 161.
94. ذهبي، التفسير و المفسرون، ج2، ص 465.
65. فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج1، ص 2.
96. همان، ص 5.
97. مقدس اردبيلي، زبدة البيان، ص 4.
98. همان، ص 14.
99. احمد جزائري، قلائد الدرر في بيان آيات الاحكام بالاثر، ج1، ص 3.