حکم خرید و فروش آنتن ماهواره

آیات عظام امام و وحید: اگر منافع حرام و نامشروع آن بیش از منافع حلال آن باشد  به گونه اى که منافع حلال بسیار نادر گردد، خرید و فروش آن جایز نیست و اگر قانونى در این زمینه وجود دارد باید مراعات گردد.

آیت‌الله بهجت: با توجه به اینکه استفاده از منافع حرام و نامشروع آن، بیش از منافع حلال است  به گونه اى که استفاده منافع مشروع آن بسیار نادر است، خرید و فروش آن جایز نیست.

آیات عظام تبریزى و فاضل: خرید و فروش آن درصورتى که به منظور استفاده حرام نباشد، اشکال ندارد. [و اگر قانونى در این زمینه وجود دارد] باید بر طبق آن عمل شود.

آیات عظام خامنه اى و مکارم: دستگاه مذکور، هر چند از آلات مشترک است که قابلیت استفاده حلال را دارد؛ ولى چون غالبا از آن بهره بردارى حرام مى شود و افزون بر این بهره گیرى از آن در خانه، مفاسد دیگرى را هم در بر دارد، بنابراین خرید و استفاده از آن در خانه جایز نیست، مگر براى کسى که اطمینان دارد از آن استفاده حرام نمى کند و نصب آن در خانه نیز مفسده دیگرى در بر ندارد و اگر قانونى در این زمینه وجود دارد، باید رعایت شود.

آیت‌الله سیستانى: خرید و فروش آن جایز نیست؛ مگر در صورتى که اطمینان پیدا کند که خود و یا دیگران از آن استفاده حرام نمى کنند.

آیت‌الله صافى: خرید و فروش و استفاده مشروع از آن، در صورتى که مجتهد جامع شرایط به ملاحظه مصالح مهمه اى آن را ممنوع نکرده باشد، اشکال ندارد.

تبصره 1: مراجع تقلید در اصل جواز خرید و فروش آلات مشترکى که داراى منافع حلال و حرام بوده و نیز در حرمت آلاتى که منافع مقصود و غالبى آن نامشروع بوده و یا استفاده از منافع حلال و مشروع آن در بین مردم بسیار نادر بوده، اختلاف نظر ندارند؛ بلکه اختلاف نظر تنها در مورد و مصداق آن است؛ یعنى، آیا استفاده از برنامه هاى علمى و قرآنى دستگاه ماهواره، در بین مردم در حد وفور است یا اینکه این دستگاه منافع حرام و نامشروعش بسیار بوده و به گونه اى است که زمینه دریافت برنامه هاى فاسد و مخرب را کاملاً فراهم مى سازد؟ هر یک از مراجع تقلید در این زمینه (مصداق) برداشت و نظرى داشته و در قالب فتوا ارائه داده اند و عده اى از آنان به فتواى کلى اکتفا نموده و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده اند.

تبصره 2: با توجه به اینکه مسأله ترویج دستگاه ماهواره در کشور ایران بعد از رحلت امام خمینى مطرح گردید؛ از این رو نظر ایشان در خصوص ماهوار در دست نیست؛ ولى با توجه به مسأله 2 از کتاب تحریرالوسیله (در باب مسائل مستحدثه)، مى توان نظر ایشان را به دست آورد که در متن به آن اشاره شده است.