معافیت موقوفات از پرداخت عوارض و پذیره به شهرداری‌ها
پرسش :
در تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 81/10/22 مجلس آمده است که قـوانین و مقررات مربوط به اعطای تـخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی می‌شوند. در پی این مصوبه این سؤال مطرح می‌شود که موقوفات عام اماکن مذهبی (حسینه‌ها و تکایا) و مدارس علوم دینی، که به‌طور خاص و به موجب تبصره‌های ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب در سال 1347 از پرداخت عوارض به شهرداری‌ها معاف بودند، آیا هم‌چنان از پرداخت عوارض معاف هستند، یا اینکه این معافیت به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون یاد شده لغو شده است. این تردید از ساحت نظر به عرصه عمل کشیده شد و شهرداری‌ها با مبلغی دانستن معافیت مزبور، حسب مورد، مطالبه عوارض می‌کنند. آیا برداشت شهرداری‌ها درست است؟ روش عمل در احقاق حقوق موقوفات و سایر برخورداران از معافیت چیست؟
پاسخ :
با چند استدلال می‌توان نتیجه گرفت که معافیت‌ها به قوت خود باقی است:
1. منبع عوارض مشمول قانون، که معافیت از آنها لغو شده است، صرفا کالا و خدمات است.
2. تبصره موردنظر، که به لغو معافیت‌ها پرداخته، عام است و معافیت موقوفات عام و از این قبیل از پرداخت عوارض حکم خاص است و خاص همواره عام را، چه مقدم باشد چه مؤخر، تخصیص می‌زند.
3. اگر مقنن قصد لغو معافیت‌های خاص موقوفات عام و از این قبیل را می‌داشت، از منطق خود در تبصره 2 ماده 5 قانون فوق پیروی می‌کرد و در مقام بیان سکوت نمی‌کرد.
4. با توجه به اصل 51 قانون اساسی و با توجه به اصل برائت، چنان‌چه در وجود یا عدم تکلیف در پرداخت عوارض تردید شود، به اصل مراجعه می‌کنیم؛ ضمنا در این مورد اصل استصحاب مقتضی بقای معافیت موقوفات عام و از این قبیل در پرداخت عوارض است.
5. تبصره 3 را باید در ذیل ماده 5 تفسیر کرد، هم‌چنان‌که در ذیل این ماده آمده است مبنای ماده ارتباطی به موقوفات عام و از این قبیل ندارد پس منطقا تبصره آن نیز نباید ارتباطی با موقوفات داشته باشد.
6. حمایت از موقوفات عام و از این قبیل از سیاست‌های اساسی مقنن است و به همین دلیل فراموشی این سیاست بعید است. این سیاست حمایتی، که منطقی هم هست، در ماده 160 برنامه سوم توسعه مذکور است.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 60، زمستان 1386.
پاسخ از آقای دکتر نادر پور ارشد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر‌کرد:
با چند استدلال می‌توان نتیجه گرفت که معافیت‌ها به قوت خود باقی است:
1. منبع عوارض مشمول قانون، که معافیت از آنها لغو شده است، صرفا کالا و خدمات است.
2. تبصره موردنظر، که به لغو معافیت‌ها پرداخته، عام است و معافیت موقوفات عام و از این قبیل از پرداخت عوارض حکم خاص است و خاص همواره عام را، چه مقدم باشد چه مؤخر، تخصیص می‌زند.
3. اگر مقنن قصد لغو معافیت‌های خاص موقوفات عام و از این قبیل را می‌داشت، از منطق خود در تبصره 2 ماده 5 قانون فوق پیروی می‌کرد و در مقام بیان سکوت نمی‌کرد.
4. با توجه به اصل 51 قانون اساسی و با توجه به اصل برائت، چنان‌چه در وجود یا عدم تکلیف در پرداخت عوارض تردید شود، به اصل مراجعه می‌کنیم؛ ضمنا در این مورد اصل استصحاب مقتضی بقای معافیت موقوفات عام و از این قبیل در پرداخت عوارض است.
5. تبصره 3 را باید در ذیل ماده 5 تفسیر کرد، هم‌چنان‌که در ذیل این ماده آمده است مبنای ماده ارتباطی به موقوفات عام و از این قبیل ندارد پس منطقا تبصره آن نیز نباید ارتباطی با موقوفات داشته باشد.
6. حمایت از موقوفات عام و از این قبیل از سیاست‌های اساسی مقنن است و به همین دلیل فراموشی این سیاست بعید است. این سیاست حمایتی، که منطقی هم هست، در ماده 160 برنامه سوم توسعه مذکور است.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 60، زمستان 1386.
