«حیله های شرعی» بحثی مشترک در تمام ابواب فقهی
پرسش :
آیا بحث «حیله های شرعی» مختص به باب «ربا» است یا در تمام ابواب فقهی مورد استفاده قرار می گیرد؟
پاسخ :
بحث «حیله های شرعی اختصاص به باب ربا ندارد؛ بلکه در سایر ابواب فقه نیز جارى است. همان گونه که در کتب فقهى شیعه و اهل سنّت در ابواب مختلف بدان اشاره شده است. براى نمونه به موارد زیر توجّه کنید:
یکى از حیله هایى که در ابواب عبادات مطرح مى شود، حیله در اخذ اجرت بر عبادت است. در بحث عبادات اِشکال مهمّى مطرح است و آن اشکال عبارت است از: «وَ هُوَ انه اخذ الاجرة ینافى الْقُرْبَةِ»؛ (اخذ اجرت با قصد قربت سازگار نیست) در اینجا فقها چاره اى اندیشیده اند و حیله اى شرعى براى فرار از این اشکال مطرح کرده اند. ایشان گفته اند: اخذ اجرت از باب داعى بر داعى است؛ یعنى شما اجرت را مى گیرید که نماز استیجارى را به قصد قربت انجام دهید، یعنى محرّک شما بر انجام نماز، قصد قربت است و محرّک شما بر قصد قربت، اخذ اجرت مى باشد. این یک حیله شرعى براى رفع این اشکال مهم است.(1)
یکى از حیله هایى که در ابواب نکاح مطرح شده و بسیار مایه تعجّب و حیرت است ـ اگر چه بعضى از فقها آن را پذیرفته اند و اهل سنّت نیز به آن معتقدند ـ حیله اى است که نتیجه آن، ازدواج متعدّد یک زن، در یک روز خواهد بود!
توضیح مطلب: آقاى زید، خانمى را به عقد موقّت خویش درآورده و با وى همبستر مى شود، سپس باقیمانده مدّت را به وى مى بخشد، و در زمان عدّه(2) او را به عقد دائم خویش درمى آورد، و در زمان عقد دائم، قبل از این که با او همبستر شود وى را طلاق مى دهد و از آنجا که زن در طلاق دوم، غیر مدخوله است، نیازى به عدّه ندارد و مى تواند بلافاصله (و بدون نگه داشتن عدّه) با مرد دیگرى ازدواج کند و اگر به همان شکلى که گفته شد عمل شود، ازدواجهاى متعدّد او حتّى در یک روز نیز اشکال ندارد.(3)
ضمناً مرحوم صاحب جواهر، در جلد 32 «جواهر الکلام»، صفحه 204 و 377، به طور مشروح این بحث را مطرح نموده است. البتّه این حیله کاملا نادرست و به اعتقاد ما با قواعد و احکام اسلامى ابداً سازگار نیست و نوعى حیله شیطانى است؛ زیرا عدّه واجب در نکاح را - که شارع مقدّس براى حفظ نَسَب و مانند آن تشریع کرده است - با این ظاهرسازىِ سخیف نمى توان از بین برد؛ بلکه زن باید بعد از طلاق، عدّه قبلى را تکمیل کرده، سپس شوهر کند.
خلاصه این که حیله هاى شرعى منحصر به ابواب ربا نیست؛ بلکه در سایر ابواب هم مصداق دارد.
پی‌‌‌نوشت‌ها:
(1). شرح این مسئله را در عروة الوثقى، طباطبائى یزدى، سید محمد کاظم، موسسه اعلمی، بیروت، 1409 قمری، چاپ دوم، ج 1، ص 743 مطالعه کنید.
(2). لازم به ذکر است که ازدواج در زمان عدّه باطل است؛ ولى اگر عدّه مربوط به خود شوهر باشد، مانند مثال مذکور، چنین ازدواجى اشکال ندارد.
(3). سؤال: چگونه اهل سنّت این حیله را پذیرفته اند، در حالى که آنها عقد موقّت را قبول ندارند؟ جواب: درست است؛ ولى آنها مى گویند عقد اوّل دایم است، یعنى زن به عقد دائم مردى درمى آید و با او همبستر مى شود، سپس مرد او را طلاق مى دهد و بعد در زمان عدّه، دوباره او را به عقد خویش درمى آورد و قبل از آمیزش طلاق مى دهد و زن بلافاصله مى تواند با مرد دیگرى ازدواج کند. سؤال: اگر عقد اوّل را عقد دایم بدانیم، مشکل دیگرى به وجود مى آید و آن این که زن در طُهر مُواقع، طلاق داده شده است؛ در صورتى که یکى از شرایط طلاق این است که او را در طُهر غیر مُواقع، طلاق دهد (منظور از طُهر غیر مُواقع این است که پس از آمیزش مرد با زن، در صورتى که قصد طلاق او را دارد باید صبر کند تا زن حائض شود، پس از آن که از حیض پاک شد قبل از آمیزش مجدّد او را طلاق دهد). جواب: درست است که این شرط طبق نظر شیعه معتبر است؛ ولى اهل سنّت آن را معتبر نمى دانند و طلاق در طهر مواقع را نیز صحیح مى دانند.(دقّت کنید!)
منبع: بررسى طرق فرار از ربا، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: علیان نژادى، ابوالقاسم، مدرسة الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم، 1385 شمسی، چاپ: اول، ص 14.
بحث «حیله های شرعی اختصاص به باب ربا ندارد؛ بلکه در سایر ابواب فقه نیز جارى است. همان گونه که در کتب فقهى شیعه و اهل سنّت در ابواب مختلف بدان اشاره شده است. براى نمونه به موارد زیر توجّه کنید:
الف: حیله در عبادات
یکى از حیله هایى که در ابواب عبادات مطرح مى شود، حیله در اخذ اجرت بر عبادت است. در بحث عبادات اِشکال مهمّى مطرح است و آن اشکال عبارت است از: «وَ هُوَ انه اخذ الاجرة ینافى الْقُرْبَةِ»؛ (اخذ اجرت با قصد قربت سازگار نیست) در اینجا فقها چاره اى اندیشیده اند و حیله اى شرعى براى فرار از این اشکال مطرح کرده اند. ایشان گفته اند: اخذ اجرت از باب داعى بر داعى است؛ یعنى شما اجرت را مى گیرید که نماز استیجارى را به قصد قربت انجام دهید، یعنى محرّک شما بر انجام نماز، قصد قربت است و محرّک شما بر قصد قربت، اخذ اجرت مى باشد. این یک حیله شرعى براى رفع این اشکال مهم است.(1)ب: حیله در خمس و زکات
بعضى از کم توفیقان، براى فرار از پرداخت خمس و زکات، دست به این حیله مى زنند: قبل از فرا رسیدن سال خمسى، یا گذشتن سال بر چیزى که زکات آن واجب است ـ و ماندن یک سال آن در نزد مالک شرط است ـ مال مورد تعلّق خمس یا زکات را به کسى هبه مى کنند، و شخص هبه گیرنده پس از گذشتن سال به او باز مى گرداند، بدین ترتیب، چون مال مذکور یک سالِ تمام نزد او نبوده، خمس و زکات به آن تعلّق نمى گیرد.
ج: حیله در ابواب نکاح
یکى از حیله هایى که در ابواب نکاح مطرح شده و بسیار مایه تعجّب و حیرت است ـ اگر چه بعضى از فقها آن را پذیرفته اند و اهل سنّت نیز به آن معتقدند ـ حیله اى است که نتیجه آن، ازدواج متعدّد یک زن، در یک روز خواهد بود!توضیح مطلب: آقاى زید، خانمى را به عقد موقّت خویش درآورده و با وى همبستر مى شود، سپس باقیمانده مدّت را به وى مى بخشد، و در زمان عدّه(2) او را به عقد دائم خویش درمى آورد، و در زمان عقد دائم، قبل از این که با او همبستر شود وى را طلاق مى دهد و از آنجا که زن در طلاق دوم، غیر مدخوله است، نیازى به عدّه ندارد و مى تواند بلافاصله (و بدون نگه داشتن عدّه) با مرد دیگرى ازدواج کند و اگر به همان شکلى که گفته شد عمل شود، ازدواجهاى متعدّد او حتّى در یک روز نیز اشکال ندارد.(3)
ضمناً مرحوم صاحب جواهر، در جلد 32 «جواهر الکلام»، صفحه 204 و 377، به طور مشروح این بحث را مطرح نموده است. البتّه این حیله کاملا نادرست و به اعتقاد ما با قواعد و احکام اسلامى ابداً سازگار نیست و نوعى حیله شیطانى است؛ زیرا عدّه واجب در نکاح را - که شارع مقدّس براى حفظ نَسَب و مانند آن تشریع کرده است - با این ظاهرسازىِ سخیف نمى توان از بین برد؛ بلکه زن باید بعد از طلاق، عدّه قبلى را تکمیل کرده، سپس شوهر کند.
خلاصه این که حیله هاى شرعى منحصر به ابواب ربا نیست؛ بلکه در سایر ابواب هم مصداق دارد.
پی‌‌‌نوشت‌ها:
(1). شرح این مسئله را در عروة الوثقى، طباطبائى یزدى، سید محمد کاظم، موسسه اعلمی، بیروت، 1409 قمری، چاپ دوم، ج 1، ص 743 مطالعه کنید.
(2). لازم به ذکر است که ازدواج در زمان عدّه باطل است؛ ولى اگر عدّه مربوط به خود شوهر باشد، مانند مثال مذکور، چنین ازدواجى اشکال ندارد.
(3). سؤال: چگونه اهل سنّت این حیله را پذیرفته اند، در حالى که آنها عقد موقّت را قبول ندارند؟ جواب: درست است؛ ولى آنها مى گویند عقد اوّل دایم است، یعنى زن به عقد دائم مردى درمى آید و با او همبستر مى شود، سپس مرد او را طلاق مى دهد و بعد در زمان عدّه، دوباره او را به عقد خویش درمى آورد و قبل از آمیزش طلاق مى دهد و زن بلافاصله مى تواند با مرد دیگرى ازدواج کند. سؤال: اگر عقد اوّل را عقد دایم بدانیم، مشکل دیگرى به وجود مى آید و آن این که زن در طُهر مُواقع، طلاق داده شده است؛ در صورتى که یکى از شرایط طلاق این است که او را در طُهر غیر مُواقع، طلاق دهد (منظور از طُهر غیر مُواقع این است که پس از آمیزش مرد با زن، در صورتى که قصد طلاق او را دارد باید صبر کند تا زن حائض شود، پس از آن که از حیض پاک شد قبل از آمیزش مجدّد او را طلاق دهد). جواب: درست است که این شرط طبق نظر شیعه معتبر است؛ ولى اهل سنّت آن را معتبر نمى دانند و طلاق در طهر مواقع را نیز صحیح مى دانند.(دقّت کنید!)
منبع: بررسى طرق فرار از ربا، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: علیان نژادى، ابوالقاسم، مدرسة الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم، 1385 شمسی، چاپ: اول، ص 14.
