پرسش :

ولايتِ فقيه نسبت به كشورهاي ديگر چگونه است آيا مي‌شود در هر كشوري فقيهي ولايت داشته ‏باشد؟اگر يكي از فقها اعلم از ديگر فقها باشد چه؟‎ ‎

پاسخ :
همان‌گونه كه اقليم جغرافيايي، فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعاً محدود نمي‌كند، قلمرو ولايت فقيه ‏را نيز شرعاً تحديد نمي‌سازد. يك وليِّ فقيه شرعاً مي‌تواند همه جوامع اسلامي روي زمين را اداره كند در ‏صورتي كه محدوديت خارجي وجود نداشته باشد؛ ولي در شرائط كنوني، عملا ً چنين امري در خارج ميسّر ‏نيست؛ زيرا مسؤولان ممالك ديگر، آن را دخالت در امور كشورها مي‌دانند و مانع چنين امري مي‌شوند و ديگر ‏امكان ندارد فقيهي كه در يك كشور شرقي است، براي مردم يك كشور غربي برنامه تعيين كند و بالعكس.‏‎ ‎ولايت فقيه، نظير نيابت از انبياء اولوالعزم است؛ مثل جانشيني پيغمبر اسلام است كه ذاتاً محدوديتي ندارد ‏مگر مانع طبيعي يا سياسي در بين باشد. در زمان‌هاي گذشته، موانع طبيعي وجود داشت و مثلا ً دو طرف يك ‏اقيانوس يا از يكديگر خبر نداشتند و يا امكان ارتباط ميان آنان جدّي نبود. در هر يك از اين موانع طبيعي و ‏سياسي، هر فقيهي كه داراي شرايط رهبري و ولايت است، در منطقه خود، كشور را اداره مي‌كند.‏‎ ‎اين سخن در جايي است كه فقيهان، متساوي الاقدام و همتاي يكديگر باشند، امّا اگر يكي از آنان در فقه ‏سياسي يا ساير شرايط رهبري اعلم باشد، در اين صورت، ديگر فقيهان ولايت ندارند؛ مگر آنكه مانع سياسي و ‏ممنوعيت از دخالت، به منزله فقدانِ اعلم تلقّي شود كه در اين صورت، تصدي ديگر فقيهان براي كشورهاي ‏خود مانعي ندارد، ليكن اگر فقهاي عادل ممالك ديگر، منصوب از سوي فقيه اعلم باشند و زمامداران جهان، اين ‏نصب را هر چند به صورت اذن زباني جلوگيري نكنند و مفاسدي را بر آن مترتب نسازند، به صواب نزديك و از ‏خطاء و لغزش دور خواهد بود و همين نحو، متعين مي‌شود. به هر تقدير، پرهيز از اختلاف نظرِ فاحش، كه چهره ‏اسلام را در روابط بين‌الملل مشَوّه كند واجب است.‏‎ ‎‏‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 400، 401)‏