مصادیق ریاست شوهر بر خانواده از منظر قانون مدنی

حق انتخاب اقامتگاه دایم بر عهده مرد می باشد. 
 

ماده 4۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱6 تیر ماه 55، استفاده از نام خانوادگی شوهر را اختیاری و منوط به اجازه او قرار داده است. در این ماده می خوانیم: «زوجه می تواند با موافقت همسر خود، تا زمانی که در قید زوجیت می باشد، از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود».
 
بدین ترتیب، با اینکه نام خانوادگی شوهر بر زن تحمیل نمی شود و اختیار انتخاب با او است، در هر حال این نام شوهر است که می تواند بر خانواده سایه افکند. زنی که شوهر می کند به خانواده جدید دست کم به همان اندازه خویشان نسبی وابسته می شود؛ با شوهر وظایف و هدف مشترک پیدا می کند و تربیت فرزندان آن خانواده را به عهده می گیرد. پس، طبیعی است که اگر نام خانوادگی پیشین خود را نیز حفظ می کند به نام خانواده شوهر نیز نامیده شود: همچنان که می تواند، بدون هیچ گونه تشریفاتی، شناسنامه خود را به نام خانوادگی شوهر خود و با موافقت او درخواست کند.
 

به موجب بند6ماده ۹۷6 قانون مدنی، «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند»، تابع ایران محسوب می شود. یعنی نتیجه ریاست شوهر بر خانواده این است که تابعیت او بر زن تحمیل خواهد شد و به همین دلیل نیز، پس از طلاق یا فوت شوهر، زن می تواند به وسیله اعلام کتبی به وزارت خارجه به تابعیت اول خود رجوع کند. با وجود این «... زن شوهر مرده ای که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمی تواند، مادام که اولاد او به سن هیجده سال تمام نرسیده، از این حق استفاده کند» (ماده 986 ق.م).
 
همچنین زن و اولاد صغیر خارجیانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده اند، تابع دولت ایران شناخته می شوند. ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام، می توانند اظهاریه کتبی به وزارت خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند، مشروط بر اینکه دولت خارجی نیز اولاد را تابع خود بشمارد (ماده ۹۸4).
 
در مورد زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند، قانون مدنی او را تابع ایران می داند «... مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود...» ولی، در هر صورت، پس از انحلال نکاح، این زن می تواند دوباره تابعیت ایران را اختیار کند (ماده ۹۸۷ ق.م.).
 
بدون تردید دولت در اعطای تابعیت به مصالح دیگر نیز نظر دارد: چنان که هرگاه دولتی در صدد جلب خارجیان و ازدیاد جمعیت خود باشد، می تواند به هر خارجی که با یکی از اتباع آن کشور ازدواج می کند تابعیت خود را تحمیل کند. ولی، با وضع کنونی قوانین تابعیت، باید پذیرفت که توجه به ریاست شوهر بر خانواده یکی از عوامل مؤثر در تعیین تابعیت است.
 

مطابق ماده ۱۰۰5 ق.م. «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است....» پس، اگر محل سکونت زن و شوهری در کرج باشد ولی مرکز مهم امور شوهر و در نتیجه اقامتگاه او در تهران باشد، اقامتگاه قانونی زن نیز به تابعیت از او در تهران است، هرچند که هیچ گونه رفت و آمدی به تهران نداشته باشد.
 
«...مع ذلک، زنی که شوهر او اقامتگاه معمولی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن على حده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی على حده نیز داشته باشد». (بخش اخیر همان ماده).
 
نکته ای که در قانون مدنی مجمل مانده این است که، اگر شوهر به دلیل حجر نتواند ادارة امور خانواده را به عهده گیرد، آیا باز هم اقامتگاه او بر زن تحمیل می شود یا باید گفت زن در چنین موردی حق دارد اقامتگاه دیگری انتخاب کند؟
 
در پاسخ این پرسش یکی از سه نظر ممکن است انتخاب شود:

 
همان گونه که اشاره شد، تحمیل اقامتگاه شوهر بر زن، نتیجه ریاست او بر خانواده است: او محل سکونت مشترک را معین می سازد و به طور معمول نیز هم او است که اموال زن و فرزندانش را اداره می کند و به دعاوی اشخاص پاسخ می دهد. بنابراین، در جایی که به حکم قانون یا عرف مسلم ریاست او از بین می رود یا معلق می ماند، زن می تواند اقامتگاه مستقل داشته باشد. در صورت سفه یا حجر شوهر نمی توان ادعا کرد که اقتدار شوهر در اداره خانواده از بین رفته است و صلاحیت اظهارنظر ندارد، پس ناچار باید اقامتگاه او را، هرچند که تابع اقامتگاه ولی یا قیم باشد، اقامتگاه زن نیز به حساب آورد. ولی، در مورد جنون، چون این سلطه معنوی و قانونی از بین می رود، اقامتگاه زن را نباید تابع اقامتگاه اجباری شوهر دانست و اشخاصی که بر او اقامه دعوی می کنند ناگزیر از رجوع به دادگاه محل اقامت ولی یا قیم شوهر نیستند.
 

همان گونه که اشاره شد، نگاهداری و تربیت فرزندان خانواده بر عهده پدر و مادر است و آن دو باید در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. ولی اداره دارایی فرزندان صغیر و محجور تنها با پدر است و تا زمانی که او زنده است و لیاقت و توانایی اجرای وظایف خود را داراست مادر هیچ اختیاری در این باب ندارد (مواد 1168 و ۱۱۸۰ ق.م.).
 
پس باید بین دو مفهوم «ولایت» و «حضانت» تفاوت گذارد: ولایت بر فرزندان محجور با پدر و شامل اداره دارایی و نمایندگی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه است. ولی حضانت یا نگهداری طفل با پدر و مادر و در صورت فوت یکی از آنان به طور مستقل با دیگری است (ماده 1171 ق.م).
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

 
منبع: کتاب «حقوق مدنی خانواده»