غیبت طولانی شوهر (بخش اول)

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند.
 

به موجب ماده ۱۰۲۹ ق.م.. «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت، با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد».
 
در این فرض، دادگاه شوهر را محکوم به طلاق دادن زن نمی کند، زیرا امکان اجرای چنین حکمی وجود ندارد. پس، می توان گفت: دادگاه، به عنوان ولایت از سوی غایب و مجری عدالت، زن را طلاق می دهد. منتها، چون طلاق عمل حقوقی تشریفاتی است که باید به صیغه خاص و نزد دو مرد عادل انجام شود، وانگهی طلاق بایستی در دفتر ثبت گردد، اجرای حکم دادگاه بدین صورت انجام می پذیرد که نماینده دادگاه در محضر رسمی طلاق حاضر می شود، صیغه مخصوص را نزد دو عادل می گوید و دفتر طلاق را نیز امضاء می کند.
 
همچنین، ممکن است استدلال شود که هدف از تشریفات طلاق اثبات آن و جلوگیری از اختلاف درباره وقوع آن است. پس، جایی که حاکم زن را طلاق می دهد و نظر او به صورت دادنامه به زن ابلاغ می شود، آن تشریفات ضرورت ندارد و محضر طلاق نیز با ثبت دادنامه مفاد آن را در شناسنامه زن می نویسد. دادگاه در فرضی که شوهر غایب است، به نمایندگی (ولایت) او زن را طلاق نمی دهد. او قاضی و دادخواه است و بر دو طرف دعوی حکومت دارد. لحن ماده ۱۰۲۹ نیز این تعبیر را تأیید می کند، زیرا در پایان ماده می خوانیم که: «حاکم او را طلاق می دهد»، یعنی نکاح با حکم دادگاه پایان می پذیرد و نیازی به گفتن صیغه طلاق نزد دو عادل ندارد.[1]
 

اثر انتخاب یکی از این دو نظر درباره تاریخ انحلال طلاق و آغاز «عده» ظاهر می شود. زیرا، به موجب نظری که طلاق با حکم دادگاه واقع می شود و نیازی به گفتن صیغه طلاق و شهود ندارد، از تاریخ صدور حکم نکاح منحل می گردد و عده آغاز خواهد شد. ولی، بر مبنای نظر نخست، حکم دادگاه مقدمه طلاق و منبع الزام به انجام آن است و جدایی از زمانی آغاز می شود که حکم اجرا گردد و نماینده دادگاه در محضر طلاق صیغة خاص را در حضور شهود بگوید.
 
نظر نخست را که با احتیاط موافق است قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) برگزیده بود، زیرا در بند 14 ماده ۸ غیبت همسر در زمره مواردی می آمد که دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کرد و بدیهی است که این گواهی حکم طلاق نیست و تنها مقدمه آن قرار می گیرد و نیاز به اجرای جداگانه دارد. اطلاق ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ این نتیجه را تأیید می کند. در این ماده می خوانیم: «اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی، در دفترخانه یا در محل دیگر با حضور سردفتر انجام می گیرد».
 

برعکس، نظر دوم که منطقی تر است. از ظاهر قانون مدنی بر می آید و گذشته از لحن ماده ۱۰۲۹، مفاد ماده 1156 ق.م. نیز آن را تأیید می کند. در این ماده می خوانیم که: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عدة وفات نگاه دارد». عدة وفات برای موردی ضروری است که قانونگذار فرض مرگ شوهر را می کند. بدین ترتیب، حکم دادگاه تنها جنبه تأسیسی ندارد و چهره اعلامی نیز پیدا می کند و کاشف از موت فرضی (نه واقعی) است و نیازی به اجرای جداگانه ندارد.
 
به نظر می رسد که راه حل احتیاط آمیز با روح حقوقی و اطلاق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سازگارتر باشد.
 

در ماده ۱۰۲۹ ق.م.، دیدیم که حاکم بایستی با رعایت ماده ۱۰۲۳ زن را طلاق دهد. در این ماده، که ناظر به تشریفات صدور حکم موت فرضی است، می خوانیم: «... محکمه وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم توت فرضی او داده می شود».
 
بدین ترتیب، با جمع این دو ماده، آئین دادرسی دعوا بدین شرح است: زنی که شوهر او چهار سال غایب شده است و از او خبری ندارد، باید دادخواستی به دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه غایب بدهد و دلایل مربوط به زوجیت و اقامتگاه و غیبت او را ارائه کند. دادگاه پیش از هر اقدام دیگر به این دلایل رسیدگی می کند و شهادت گواهان را می شنود و هرگاه غیبت شوهر را در چهار سال مورد ادعا احراز کند، مراتب را در یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی، هر کدام به فاصله یک ماه، اعلان می کند و از کسانی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند می خواهد تا به دادگاه اطلاع دهند. هرگاه یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلام بگذرد و خبری از غایب به دست نیاید، دادگاه به درخواست خواهان حکم به طلاق صادر می کند.