ماجرا از این قرار است که خبرنگار «شبکه ایران کالا» به همراه نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی وارد یکی از انبارهای شرکت معروف فروش کالا در فضای مجازی شده و خبر بهت‌آور کشف ۵ میلیون ماسک بهداشتی را اعلام کردند.
در ویدئوی منتشر شده از این ماجرا اعلام می‌شود که این حجم قابل توجه از ماسک ها که امروز کمبود آن در بازار به شدت احساس می شود، به صورت غیر قانونی در این انبار دپو شده بودند.
رییس شعبه ۶۲ سازمان تعزیرات حکومتی در این ویدئو تاکید می‌کند که با عوامل دست اندر کار این اقدام برخورد قانونی خواهد شد و تمام ماسکهای دپو شده نیز برای عرضه در بازار و تأمین نیاز عموم مردم تحویل مراکز مجاز خواهد شد و جالب آنکه اصلا این مرکز فروش کالا مجاز به فروش ماسک نبوده و مجوز فروش کالاهای بهداشتی و درمانی را ندارد.
این مرکز فروش کالا اما در مورد تعداد ماسکها و اینکه قصد احتکار نداشته اطلاعیه ای صادر کرد. زیرا در فیلم ضبط شده هم تعداد ماسکها که توسط مجری پنج میلیون تخمین زده شد، تعداد قابل توجهی نبود و تخمین مجری شاید نوعی غلو محسوب شود. مدیران این شرکت هم تعداد آنها را حدود دویست هزار عدد اعلام کردند و گفتند «این عدد در گزارش مغرضانه شبکه تلویزیونی ایران‌کالا، به دروغ ۵ میلیون عدد عنوان شد. لازم به ذکر است که کلیه این ۳۴ هزار عدد ماسک در چندین روز پیش به فروش رفته و به نوبت در حال آماده‌سازی و ارسال به مشتریان بوده است.» اما در این اطلاعیه در مورد اینکه اصلا این مرکز مجاز به فروش اقلام بهداشتی نبوده و نباید ماسک می‌فروخته حرفی به میان نیامده است.
البته این تنها مورد نبود، تا روز دوشنبه 12 اسفند، اخبارهایی در این مورد به دست رسید از جمله آنکه اطلاعات سپاه انبار بزرگ احتکار تجهیزات پزشکی را در تهران کشف و ضبط کرد. در این انبار، انواع ماسکهای اتاق عمل، ماسک بیهوشی، لوله ساکشن، دستکش جراحی و سایر موارد مورد نیاز در حوزه پزشکی، با ارزش تقریبی بیش از 100 میلیارد تومان احتکار شده بود. همچنین در پی دریافت گزارشی مبنی بر احتکار اقلام پزشکی و بهداشتی در دو انبار واقع در شورآباد دستورات قضایی لازم صادر شد و مجموعا حدود ۳۰ میلیون دستکش بهداشتی که شامل دستکش‌های اتاق عمل و دستکش‌هایی که مصرف عمومی دارد، کشف شد. علاوه بر دستکش، کالاهای پزشکی دیگری مانند دستگاه‌های تب سنج، دیالیز، سرم، سرنگ و... که به صورت غیرقانونی و بدون اینکه به مراجع رسمی اعلام شود نیز کشف شد. دادستانی به همین بهانه اعلام کرد تا پایان توزیع اقلام بهداشتی مکشوفه به مراجع مربوطه نظارت لازم را دارد.
واکنش افکار عمومی
انتشار این ویدئو و بازنشر گسترده آن در شبکه های اجتماعی موجی از احساسات منفی را در کاربران فضای مجازی برانگیخت به طوری که اغلب کاربران با انتشار توئیت‌هایی خواستار برخورد جدی مسئولان با این شرکت معروف شدند.
برخی کاربران نیز تداوم تکرار این دست تخلفات را ناشی از عدم برخورد شدید با متخلفان و فقدان نظارت مستمر و مناسب بر بازار دانسته و از رئیس دستگاه قضا درخواست کردند که در شرایط فعلی کشور اشد مجازات در مورد محتکران و مافیای حامی آنها اعمال شود.
همزمان به نظر می‌رسد که انتشار خبر احتکار 5 میلیون ماسک ضربه سنگینی به اعتبار کسب و کار مجازی این شرکت وارد کرده و زمینه را برای پیش افتادن سایر رقبای این شرکت در جلب اعتماد افکار عمومی مهیا کرده است.
.jpg "با محتکران لوازم بهداشتی و درمانی چه باید کرد؟")
واکنش وزیر بهداشت به تداوم احتکارها
همزمان با افزایش تعداد اخبار منتشر شده در رابطه با نقش محتکران و سودجویان در ایجاد کمبود اقلام بهداشتی در بازار «سعید نمکی» وزیر بهداشت در نامه‌ای به «حسن روحانی» رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی خواستار همکاری همه دستگاهها با این وزارتخانه شد.
وی در نامه گلایه آمیز خود نوشت: «به استحضار می‌رسد با پیش‌بینی اینجانب از احتمال ورود ویروس کرونای جدید به کشور طی نامه ای به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مأمور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند .متأسفانه علی‌رغم پیگیری فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد .متأسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده، همکاران اینجانب به دلیل اجبار، شبانه روز در بازارهای مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف ماسک می‌خرند.
سوال بنده این است که آیا در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب در سخت‌ترین شرایط ممکن روز و شب در بخش‌های آلوده پروانه‌وار گرد مردم می‌گردند و خواب و آرامش و سلامتی را قربانی سلامت و راحتی مردم می‌کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم به دلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطر است، این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که این‌گونه جسورانه روبروی مردم و مسئولین می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟
آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟
اینجانب تردید ندارم اگر عزم دستگاه‌های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد نباید اینقدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم.»
مجازات احتکار و محتکران در قانون
خوشبختانه در حوزه پدیده غیر اخلاقی احتکار و مبارزه با آن جمهوری اسلامی ایران دارای یک نظام قانونی مشخص و قابل توجه است که در قالب سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خود نمایی می کند.
نخستین مورد، قانون نظام صنفی مصوب 1380 است و دومین مورد قانون تعزیرات حکومتی نام دارد که در1367 تصویب شده و سومین مورد نیز قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نام دارد که در سال 1369 برای مقابله با پدیده احتکار در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شد.
البته باید توجه داشت که کیفیت بازدارندگی این سه قانون متفاوت است، به طور مثال براساس قانون تعزیرات حکومتی و نظام صنفی روش مورد توجه در مقابله با متخلفان اقتصادی و صنفی از جمله گران‌فروشی و احتکار اعمال جریمه نقدی است؛ در حالی‌که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حتی می‌توان برای فرد اخلالگر اقتصادی مجازات اعدام در نظر گرفت.
به عنوان مثال بر اساس ماده ۴ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در تعریف احتکار می‌خوانیم: «احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده و تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا ضربه زدن به جامعه.»
بنابراین تعریف، احتکار به معنای نگهداری تعداد محدودی کالا در خانه نیست، بلکه احتکار در این ماده قانونی به معنای نگهداری کالا و انبار به صورت عمده است آن هم با این نیت که از طریق عدم عرضه به بازار امکان گران فروشی یا وارد کردن ضرر به جامعه فراهم شود.
.jpg "با محتکران لوازم بهداشتی و درمانی چه باید کرد؟")
البته در قانون تأکید شده که اعلام ضرورت و کمبود در مورد یک کالا صرفا باید از طرف دولت اعلام شود و بدون اعلام دولت نمی‌توان انبار کردن یک کالا را مصداق احتکار دانست، به عبارت بهتر دولت به عنوان رئیس قوه مجریه باید رسما از مجاری اطلاع‌رسانی خود، اعلام کند که در شرایط ویژه کدام کالا برای جامعه ضروری بوده و انبار آنها مصداق احتکار می‌باشد. به عنوان مثال در ماجرای احتکار ماسک و لوازم ضد عفونی کننده چون دولت و مراجع رسمی پیشتر در مورد ضرورت و کمبود این کالاها اطلاع‌رسانی کرده بودند، انبار کردن لوازم بهداشتی ضروری جنبه احتکار داشته و نهادهای قضایی می‌توانند با این جرم برخورد نمایند زیرا هدف انبار کننده کالا عرضه گران‌تر این محصولات و یا ضربه زدن به جامعه بوده است.
براساس ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه عمل احتکار به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد جرمش در حد افساد فی‌الارض بوده و مرتکب را می‌توان محکوم به اعدام کرد.
بر اساس این قانون که از آن به عنوان «بازدارنده ترین قانون مقابله با محتکران» یاد می‌شود افرادی که اقدام احتکار کالاهای ضروری مردم می‌کنند، چه قصدشان ضربه زدن به نظام باشد و چه بخواهند با نظام مقابله کنند یا اینکه فقط بدانند که این کارشان در ضربه زدن به نظام مؤثر است محکوم به اعدام خواهند شد.
از این رو همان‌گونه که در شرایط فعلی کشور افکار عمومی انتظار اعمال اشد مجازات برای محتکران لوازم بهداشتی و درمانی را دارند از قوه قضائیه باید درخواست کرد که با نگاهی ویژه و بازدارنده به پرونده های احتکار ورود کرده و با برخورد قاطع مانع از تکرار این دست جنایات اقتصادی شوند.
