طی روزهای گذشته برخی از مناطق مرکزی و جنوبی عراق مانند ناصریه، نجف و کربلا بار دیگر صحنه اعتراضات مردمی به کمبود خدمات اجتماعی و رفاهی به ویژه قطعی مکرر برق بود. در پایتخت اما وضعیت به گونه‌ای دیگر بود و میزان تجمعات و شدت زد و خوردها نسبت به سایر شهرها بیشتر بود.

خدمات ضعیف دولت و همچنین عدم پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و مشکلات متعدد اقتصادی از جمله بیکاری جوانان تحصیل کرده، مطالبه به حق مردمی است که در دو سال گذشته بارها به شیوه های مختلف به عنوان دغدغه اصلی شهروندان معترض مطرح شده، اما در عمل پاسخی به این مطالبات داده نشده است.

پیشینه

عراق طی سال‌های گذشته شاهد اعتراضات و تظاهرات‌های متعددی بوده است. اعتراضات عمومی عراق موسوم به اعتراضات اکتبر که در پاییز1398 شکل گرفت و عمدتا استان‌های شیعه‌نشین را در برگرفت، به کنار رفتن دولت «عادل عبدالمهدی» منجر شد و پس از حدود شش ماه مناقشه سیاسی، دولت «مصطفی الکاظمی» بر سر کار آمد.

در این اعتراضات که به درگیری‌های خونین انجامید، نزدیک به ۶۰۰نفر کشته و بیش از 30هزار نفر مجروح شدند. به همین دلیل دولت‌مردان عراقی جهت کنترل اوضاع و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم به تکاپو افتادند، به‌ویژه آن که مرجعیت عالی در نجف اشرف حامی تظاهرکنندگان بود.

مهمترین خواسته‌های معترضان، بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی و مبارزه با فساد مالی و اداری بود. در همین گیر و دار، مساله انتخابات زودهنگام مطرح شد و پارلمان عراق قانون انتخابات جدید را به تصویب رساند، قانونی که تلاش داشت در پاسخ به مطالبات معترضان، نظام قدیم انتخاباتی را که مبتنی بر سهمیه بندی (محاصصه) سیاسی و طائفه ای بود، دچار تغییر اساسی کند.

دو نگاه به اعتراضات

در داخل عراق، نسبت به تظاهرات ماه اکتبر نگاه یکپارچه ای وجود ندارد. یک دسته حامی تظاهرات بوده و مطالبات معترضان را نماد خواست عموم مردم عراق می دانند. این جریان بر این باور است که عملکرد دولت های پیشین، رضایت عموم عراقی‌ها را کسب نکرده و بلکه به دلیل نارکارآمدی و فساد زمینه اعترضات و تظاهرات خودجوش مردمی را پدید آورده است. از نگاه آن ها عراق نیازمند تحولات زیرساختی در حد تغییر قانون اساسی است.

این در‌حالی است که حمایت مرجعیت از اعتراضات، به این نگاه نوعی مشروعیت بخشیده و به‌همین دلیل اعتراضات هر چند فروکش کرده، اما شعله آن به طور کامل خاموش نشده است.

اما جریان دوم معتقد است هر‌چند اعتراضات ریشه‌های داخلی دارد و برحق است، اما طراحی آن توسط عوامل خارجی به ویژه آمریکا و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس صورت گرفته است. اشاره اصلی آنان به سفارت آمریکا است که با ایجاد صدها نهاد جامعه مدنی طی سال های گذشته، به مدیریت اعتراضات با نمادها و شعارهای خاص خود مانند «جوکر»ها پرداخت.

این جریان قائل به آن است که توطئه ای جهت کنار زدن گروه های سیاسی محور مقاومت طراحی شده که در انتخابات 2018 اکثریت کرسی های مجلس عراق را به دست آورده و دولت عادل عبدالمهدی را تشکیل داده بودند.

از نگاه این گروه، آمریکا و متحدانش با پروژه آشوب سازی و انقلاب نرم، در صدد روی کار آوردن جریانات سکولار و لیبرال و همسو با خود از طریق انتخابات بوده و هدف اصلی آنان، سیطره بر اوضاع عراق و دور ساختن این کشور از جبهه مقاومت و به ویژه جمهوری اسلامی ایران می باشد.

دست های پشت پرده

اعترضات جدید عراق دارای بعد دیگری است که به صورت مستقیم با انتخابات زودهنگام در تاریخ ۱۰ اکتبر (18 مهر 1400) ارتباط معناداری دارد. در این میان بعضی ناظران به نقش برخی جریان های سیاسی در پشت پرده اشاره دارند. به عبارتی هر چه به انتخابات نزدیکتر می ‌شویم تلاش برخی جناح‌ ها و جریان های خاص برای ملتهب کردن اوضاع عراق نمایان می شود.

گروه های صاحب نفوذ در ساختار دولت با کمک برخی بازیگران خارجی، به همراه جریان های شورشی، بعثی ها، احزاب تندرو، شبه نظامیان مسلح و... یک ائتلاف را برای ایجاد درگیری و فتنه جدید در عراق تشکیل داده‌اند و درصدد هستند از اعتراضات مردمی سوء استفاده کنند.
اعضای این جریان قصد ندارند خود را در معرض آرای مردمی قرار دهند و برای ادامه مدیریت در پست ‌های حساس و تعیین کننده برنامه ‌ریزی کرده اند و با فرافکنی رسانه ای و انحراف اعتراضات مردم به دنبال تعویق زمان برگزاری انتخابات پارلمانی هستند.

این ائتلاف همزمان با اقدامات هدفمند برای اجرای سناریوی به تاخیر انداختن انتخابات و مصادره اعتراضات شهروندان در تلاش است تحولات و درگیری های خیابانی را در مناطق مرکزی و جنوبی عراق به ویژه در پایتخت وارد مرحله جدیدی کند تا شرایط پیچیده و فضا برای تشخیص حقیقت و واقعیت ها سخت تر شود.

ترور و ناامنی

ایجاد ناامنی و ترورهای هدفمند فعالان مدنی و رسانه ای، یکی از شیوه های جریان مشکوک و ذی نفوذ در قدرت محسوب می شود که با هدف برانگیختن خشم شهروندان و بدبین کردن تظاهرکنندگان به برخی سازمان ها از جمله حشدالشعبی در دستور کار آنان قرار گرفته است.

در این راستا در روزهای اخیر افراد شناخته شده ای همچون «ایهاب الوزنی» و «احمد الحسن» در استان الدیوانیه و «هشام المشهدانی» در در یکی از روستاهای شهر الطارمیه در شمال بغداد توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفتند. حمله به شخصیت های اهل سنت مانند ترور ناکام «سلیم الجبوری» نیز به منظور ایجاد فتنه طائفه ای از دیگر برنامه های این جریان مشکوک است که تحت حمایت بازیگران خارجی از جمله، آمریکا، انگلیس، عربستان و امارات قرار دارند.

البته رسانه های مخالف، مطابق معمول گروه های مقاومت را که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، به دست داشتن در این ترورها متهم می کنند. حمله ناکام به کنسولگری ایران در کربلا در واکنش به ترور ایهاب الوزنی در این راستا طراحی شده بود.

تنش دولت با حشد الشعبی

دولت مصطفی الکاظمی نیز به نحوی وارد این بازی شده و در راستای سناریوی ضد مقاومت، یک روز پس از تظاهرات گسترده بغداد، نیروهای امنیتی عراق «قاسم مصلح» از فرماندهان برجسته حشد الشعبی در استان الانبار را بازداشت کرد.

برخی منابع دلیل دستگیری این فرمانده الحشد الشعبی را مشارکت در حملات موشکی و پهپادی اخیر به پایگاه هوایی عین الاسد اعلام کردند و بعضی هم مدعی هستند او متهم به ترور فعالان مدنی و رسانه ای است.

البته تنش بین دولت الکاظمی و گروه های مقاومت مسبوق به سابقه است. گردان های حزب الله عراق از ابتدا نسبت به الکاظمی بدبین بود و حتی وی را متهم به دست داشتن در ترور شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس نموده بود.

در مقابل، دولت الکاظمی قائل به مهار گروه هایی است که به گفته او دارای سلاح بی ضابطه بوده و ایجاد ناامنی در عراق از جمله حمله به آمریکایی ها را به آن ها منسوب می سازد.

در ادامه این تنش ها، نیروهای ویژه یگان ضدتروریستی عراق، در تیرماه 99، با یورش به مقر تیپ ۴۵ گردان ‌های حزب‌ الله در جنوب بغداد، ۱۳تن از اعضای این گروه از جمله سه فرمانده را دستگیر کردند.

دیری نپایید که منابع محلی عراق اعلام کردند نیروهای بازداشتی آزاد شدند. هم چنین اعلام شد پس از حل تنش ‌ها از طریق میانجی‌ گری سیاسی، کمیته امنیتی برای انجام تحقیقات درباره این حوادث تشکیل شود.

واکنش ها

خبر بازداشت «قاسم مصلح» از فرماندهان حشد الشعبی، موجی از خشم و اعتراض گروه های سیاسی و جریان مقاومت در عراق را موجب شد. برخی رسانه‌ ها خبر از آزادی او دادند اما از طرف دولت تکذیب شد.

همچنین در واکنش به بازداشت این فرمانده حشد الشعبی، برخی فرماندهان برجسته جریان مقاومت از جمله فالح الفیاض، ابو ضیا، ابو فدک و هادی العامریبه نشان اعتراض در مقر حشد شعبی حضور پیدا کردند. ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری، الکاظمی را به تلاش برای بازگرداندن عراق به دوران دیکتاتوری متهم کرد.

«قیس الخزعلی» دبیر کل «عصائب اهل الحق» عراق نیز در واکنش به خبر بازداشت مصلح اعلام کرد هدف از بازداشت قاسم مصلح، لغو انتخابات و به تعطیلی کشاندن قانون اساسی و تشکیل دولت اضطراری است.

در پی تنش میان حشد الشعبی و مصطفی الکاظمی، به دستور نخست وزیر عراق تیپ یک نیروهای ویژه ارتش این کشور به منطقه سبز بغداد اعزام شد. الکاظمی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به منظور گسترش امنیت دستور اعزام این تیپ به منطقه سبز بغداد و اطراف آن را داده است.

از طرفی، فرمانده حشد الشعبی و گروه‌های شیعه برای الکاظمی شرط گذاشته ‌اند که در ازای پایان دادن به این تنش و کاهش ناآرامی‌های ناشی از بازداشت قاسم مصلح، «احمد ابورغیف»، رئیس کمیته مبارزه با فساد را برکنار کند. دلیل این درخواست آن است که ابورغیف عملیات بازداشت قاسم مصلح را اجرایی کرده است.

نشست روسای چهارگانه قوا

روسای قوای چهارگانه عراق نشستی را به منظور پرداختن به موضوعات مهم کشور از جمله انتخابات و نیز تنش به وجود آمده از قضیه بازداشت فرمانده حشد الشعبی تشکیل دادند.

ریاست جمهوری عراق پس از پایان این نشست در بیانیه ‌ای اعلام کرد که «برهم صالح» رئیس جمهور عراق عصر امروز با «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر و «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی دستگاه قضایی عراق در کاخ بغداد تشکیل جلسه داده و بر ضرورت پایان دادن به تنش های موجود در داخل کشور تاکید کرده اند.

پیش بینی می شود با میانجی گری های سیاسی، تنش قعلی میان دولت و گروه های مقاومت فروکش کند، اما با توجه به اختلافات ریشه دار میان دو طرف، احتمال بروز مجدد این گونه تنش ها دور از ذهن نیست.

جمع بندی

عراق کشوری است با سابقه ای از جنگ های طولانی. در شرایط فعلی که سایه جنگ و بحران از سر این سرزمین دور شده است، اما همچنان گرفتار شکاف های داخلی و دخالت بازیگران خارجی است.

اعتراضات داخلی در این کشور که در پاییز 98 به اوج خود رسید، نمادی از نارضایتی مردم از عملکرد دولت ها و سیاستمداران این کشور است. اما از طرفی، دست های پشت پرده در ساختارقدرت با حمایت خارجی سعی دارند سوار بر موج اعتراضات شده و اهداف و منافع خاص سیاسی خود را به پیش ببرند.

انتخابات زودهنگام که قرار است اوایل پاییز سال جاری در سالگرد اعتراضات اکتبر برگزار شود، بارقه هایی از امید نزد مردم جهت تغییر و بهبود در وضعیت موجود را ایجاد کرده است؛ اما به نظر می آید عوامل پنهانی قدرت، از نتایج این انتخابات که به احتمال زیاد به پیروزی مجدد گروه های مقاومت و شیعه خواهد انجامید، نگران هستند. لذا به نظر می آید سناریوی اعتراضات و ناامنی در این مرحله علاوه بر تخریب جریان مقاومت، با هدف تعویق و لغو انتخابات ۱۰ اکتبر انجام می گیرد.