یادداشت روزنامه‌های ۱۷ مرداد
روزنامه کیهان
حساب و کتاب‌های منطقه/سعدالله زارعی
از نظر رژیم صهیونیستی، زمان در حال سپری شدن است. اگر وضعیت کنونی منطقه حتی فقط منجر به کاهش نیرو‌های نظامی آمریکا شود، برای اسرائیل وحشتناک است. این کاهش نیرو‌ها حتی اگر آرام و طی یک جدول زمانی هم صورت گیرد و به آینده‌های نزدیک و یا دور موکول گردد، باز هم برای رژیم صهیونیستی وحشتناک خواهد بود. از این رو آمریکا که قادر به حفظ نیرو‌های نظامی خود در منطقه نیست و حتی اگر این نیرو‌ها و پایگاه‌های نظامی را هم حفظ کند، قادر به استفاده چندانی از آنان نیست، در گام اول سرگرم جابه‌جایی بخشی از نیرو‌های نظامی خود است، بخشی از این نیرو‌ها از افغانستان به پایگاه‌هایی در جنوب خلیج‌فارس منتقل شده و بخشی از نیرو‌های نظامی آن از عراق و سوریه راهی اردن شده‌اند. این یک تدبیر برای التیام موقت رژیم صهیونیستی است. ولی هر چه هست به تل‌آویو می‌گوید باید خود اگر می‌تواند فکری برای امنیت خویش کند. کما اینکه وقتی پنجشنبه ده روز پیش یک نفتکش این رژیم در سواحل فجیره در دریای عرب مورد حمله پهپادی قرار گرفت و رژیم صهیونیستی آمریکا را به کمک طلبید، وزیر دفاع آمریکا گفت: «اسرائیل خود بلد است چگونه از خود دفاع کند. این کشور اختیار خود را دارد و نیازمند هماهنگی با ما درباره آنچه می‌خواهد عمل کند، نیست».از آن طرف اسرائیل که متوجه عمق فاجعه در حال وقوع علیه خود شده، درصدد برآمد پیش از آنکه واقعاً آمریکا منطقه را ترک کند، به یک رژیم و نُرم حقوقی میان خود و دولت‌های منطقه و تضمین‌های لازم برای حضور در آبراه‌های حساس دست پیدا نماید. بر این اساس از سال گذشته تحرکات این رژیم در آبراه‌های مدیترانه، دریای سرخ و اقیانوس هند افزایش پیدا کرد و این اواخر دامنه آن به حضور در دریای عرب و سواحل شرقی کشور عمان هم کشیده شد. هدف رژیم جعلی اسرائیل این بود که به موازات خارج شدن نظامیان آمریکایی از منطقه و نیز به موازات کاهش عملیات‌های نظامی آمریکا در این منطقه، حضور خود را جایگزین آن نماید و مانع آن شود تا جای خالی نظامیان آمریکا را نیرو‌های جبهه مقاومت پر کنند. اما این کار به دلایل زیر شدنی نیست:
۱- رژیم صهیونیستی، خارج از سرزمین‌های اشغالی فلسطین، هیچ زیرساختی در منطقه ندارد. در بعد امنیتی نه پادگان نظامی، نه یگان نظامی، نه متحد نظامی، نه تجهیزات نظامی و نه توافقنامه یک یا چندجانبه نظامی و نه نفرات نظامی؛ بنابراین پر کردن خلأ وجود کشوری مثل آمریکا که حداقل از سال ۱۳۱۸ ش -۱۹۳۹ م- در این منطقه ورود نظامی داشته و در این مدت هشتاد ساله بر موقعیت‌های نظامی خود افزوده است، برای «اسرائیل غاصب» هرگز کار آسانی نیست. کما اینکه در همین سال گذشته که سه کشور عربی - امارات، بحرین و سودان- اقدام به برقراری رابطه رسمی با تل‌آویو نمودند، در کم‌تر از یک سال به دلیل آنکه تحت فشار ملت‌های منطقه قرار دارند، هر کدام به نوعی از عمل به مفاد توافقات فاصله گرفته‌اند. این روشن است که رژیم غاصب یک کشور عربی-اسلامی، هرگز نمی‌تواند در منطقه عربی-اسلامی، «عادی سازی» شود.
۲- رژیم صهیونیستی از یک‌سو پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه اخیر و از سوی دیگر پس از به بن‌بست رسیدن کارزار «فشار حداکثری به ایران» که ماهیت اسرائیلی داشت، به مرحله یأس رسیده است. این رژیم با تحرک نظامی در فراسوی سرزمین و آب‌های فلسطین، درصدد برآمده است تا بر تداوم سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود تأکید کند. از نظر تل آویو به درون خزیدن سیستم نظامی- امنیتی اسرائیل و عدم تحرک در محیط بیرونی، القاء ضعف کرده و سبب تحرک بیشتر گروه‌های مقاومت در منطقه می‌شود.
جنگ ۱۲ روزه اخیر را اولاً مقاومت آغاز کرد و ثانیاً به میدان آمدن ساکنان فلسطینی مرز‌های غربی این کشور و تبدیل شدن مناطق شمالی تل‌آویو - بین پایتخت و حیفا- اتفاق جدیدی بود که تداوم این وضعیت، حیات صهیونیست‌ها را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. اسرائیل در ماه‌های اخیر تلاش کرد تا صحنه نبرد آینده را آن‌گونه که به نفع وی تمام شود، تنظیم و آماده نماید. جنگ آینده فلسطینی‌ها علیه رژیم اسرائیل حسب آنچه رهبران مقاومت گفته‌اند، به جنگ گروه‌های مقاومت ساکن غزه محدود نمی‌گردد. دبیرکل محترم حزب‌الله لبنان در حین جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد دفاع از قدس مسئله لبنان هم هست و این بیان کنایی بود چرا که چند روز پیش از آن رهبران مقاومت غزه گفته بودند «دفاع نظامی» ما به غزه محدود نمی‌شود و قدس را هم دربر می‌گیرد.
در همین ایام رهبران مقاومت یمن هم با صراحت اعلام کردند آماده‌اند تا موشک‌های یمنی را به سمت شهرک‌نشین‌های غاصب و پایگاه‌ها و پادگان‌های رژیم صهیونیستی شلیک نمایند که البته کار به آنجا نرسید. رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر درصدد برآمد تا به خیال خود صحنه نبرد را به منطقه پیرامونی ایران و یمن منتقل کند و پیش از آنکه نظریه «دفاع نظامی منطقه‌ای از قدس» شکل بگیرد، به یک توافق نانوشته با مقاومت برسد که بر مبنای آن طیف‌های مقاومت در جنگ آینده، از جنبه نظامی به کمک فلسطینی‌ها نیایند و معادله کنونی میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها حفظ شود.
۳- حمله اسرائیل به کشتی کشور‌های مخالف خود که وال‌استریت ژورنال ۲۴ اسفندماه گذشته تعداد آنان را ۱۲ مورد ذکر کرد و طی هفته‌های اخیر به ۱۳ فروند رسیده است، در واقع بر مبنای فراخواندن جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت به جنگ و رویارویی مستقیم با رژیم اسرائیل قرار ندارد بلکه برای بازداشتن ایران و جبهه مقاومت از کمک به فلسطینی‌ها در جنگ حساس آینده صورت گرفته است. برخی نیز معتقدند، رژیم اسرائیل درباره مواردی که نفتکش‌های آن مورد حمله واقع شده‌اند، سرگرم یک بازی خیالی است. به گمان اسرائیل اگر این نفتکش‌ها هزینه دریافت «تضمین امنیتی آینده» باشند، گزاف نیست؛ لذا از یک‌سو خود را در معرض تهاجم قرار می‌دهد و مقاومت را در حمله به خود وسوسه می‌کند و از سوی دیگر درباره وقایع رخ داده به داستان‌سرایی دروغ سرگرم می‌باشد.
گمان اسرائیل این است که با تبلیغات و سرو صدا می‌تواند به یکی از این دو هدف دست یابد، هدف اول این است که جمهوری اسلامی به هراس افتد و برای حفظ فرصت‌هایی که با انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به دست آورده، کاملاً پا پس بکشد و برای مدت معتنابهی جلوی اقدامات نیرو‌های مقاومت در منطقه گرفته شود. اگر این اتفاق بیفتد؛ رژیم اسرائیل به یک «فرصت طلایی» دست پیدا می‌کند هدف دوم رژیم اسرائیل این است که از حساسیت‌ها علیه ایران استفاده کرده و یک کارزار فشار بین‌المللی و منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی به وجود آورد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد برای اسرائیل مأیوس‌کننده بود. جمهوری اسلامی با روی کار آمدن حجت‌الاسلام رئیسی، به یک موقعیت ویژه داخلی یعنی انسجام سیاسی دست پیدا کرده و قدرتمندتر از هر وقت در منطقه ظاهر می‌شود. حضور پرحجم و پرتنوع رهبران مقاومت در تهران و نشستن در صف اول میهمانان خارجی مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری جدید ایران نشان داد، ملاحظات ایران در توسعه تجارت خارجی سرجای خود با قوت دنبال می‌شود و حمایت از مقاومت جدی‌تر از قبل استمرار پیدا می‌کند.
رژیم صهیونیستی درصدد بود یک جبهه غربی و عربی را علیه ایران وارد کارزار نماید، اما موفقیت چندانی پیدا نکرد. آمریکا در پاسخ به درخواست ممتد این رژیم برای اقدام علیه ایران خیلی صریح به آن یادآور شد اولاً اگر کاری می‌تواند، خود انجام دهد و ثانیاً اقدام علیه نفتکش اسرائیل تأثیری بر مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای آن در وین ندارد. کما اینکه روزنامه‌های نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال از برگزاری جلسه‌ای در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه گذشته در واشنگتن بین مقامات نظامی اسرائیل با مقامات آمریکایی خبر دادند که در آن خود مقامات اسرائیلی هم درباره مؤثر بودن حمله به نفتکش‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی ابراز تردید کرده بودند.
از سوی دیگر با اظهارات صریح مقامات وزارت خارجه روسیه و چین، مشخص شد که اسرائیل نمی‌تواند امیدی به ورود جدی شورای امنیت سازمان ملل به نفع خود داشته باشد، چرا که هر کدام از این دو عضو دائمی شورای امنیت با عباراتی اعلام کردند؛ هیچ نشانه‌ای از دست داشتن ایران در حمله به کشتی شرکت اسرائیلی «زودیاک مارتیایم» وجود ندارد و بهتر است مقامات اسرائیل به این داستان‌سرایی خاتمه دهند. جالب این است که در همین ایام، رئیس اسبق موساد در مصاحبه‌ای مقامات رژیم اسرائیل را اندرز داد که «نفتکش‌های اسرائیلی از این منطقه - دریای عرب و دریای عدن- خارج شوند چرا که دست ایران برتر است و این حضور سبب تحریک دست برتر شده و به ضرر اسرائیل تمام می‌شود».
۴- بله واقعاً ایران و مقاومت منطقه قصد ماجراجویی ندارند و بیش از دیگران بر امنیت کامل آب‌های این منطقه - از خلیج‌فارس و اقیانوس هند، تا دریای سرخ و دریای مدیترانه- تأکید دارند. ولی این به آن معنا نیست که ایران و مقاومت می‌توانند، حضور غاصبانه و توطئه‌آمیز اسرائیل در آب‌های این منطقه را تحمل نمایند. رژیم صهیونیستی همواره منشأ رخداد‌های سوءامنیتی در این منطقه بوده است. ملت ایران هنوز طراحی به شهادت رسیدن دانشمند شهید دکتر محسن فخری‌زاده توسط عوامل رژیم صهیونیستی را از یاد نبرده‌اند؛ لبنانی‌ها نقش هر روزه ضدامنیتی اسرائیل علیه کشور خود را شاهد هستند و یمن می‌داند که پشت هر توطئه ضدیمنی دست‌های کثیف اسرائیل قرار دارد؛ بنابراین واضح است که میان علاقه جدی ایران به حفظ و توسعه آرامش در منطقه و تحمل حضور یک عنصر اخلالگر جنایتکار فاصله وجود دارد. جبهه مقاومت نمی‌تواند امنیتی را واقعی تصور کند که در وسط آن عنصری جنایتکار و آشوب‌گر وجود داشته باشد.
روزنامه وطن امروز
از میراث جنبش سیاهپوستان در سیاست ایالات متحده چه باقی مانده است؟
ثمانه اکوان: ۳ روز پیش یعنی ششم آگوست، سالگرد امضا شدن قانون «حق رأی سال ۱۹۶۵» توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا یعنی لیندون جانسون بود. قانونی که مشخص کرده بود سیاهپوستان در آمریکا مانند سفیدپوستان حق رأی دارند و هیچ مجلس ایالتی و محلی نمی‌تواند آنها را از شرکت در رأی‌گیری‌ها منع کرده یا هیچ گروهی نمی‌تواند سیاهان را برای رأی ندادن تحت‌فشار بگذارد. حقیقت این است که سیاهپوستان آمریکا از زمانی که قانون برده‌داری لغو شد، حق رأی داشتند، اما ایالت‌های جنوبی بویژه ایالت‌هایی که موافق قانون جدایی سیاهان از سفیدپوستان بودند، هیچ‌گاه اجازه نمی‌دادند جامعه سیاه‌پوست آمریکا نیز حق رأی داشته باشد و برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد. این اقدامات رادیکال گاهی اوقات به معنای شکنجه کردن سیاه‌پوستانی که به دنبال رأی دادن بودند و گاهی اوقات به معنای کشته شدن آنها در ایالت‌های مختلف بود. در آن زمان مهم‌ترین قانونی که به سفیدبرترپنداران و نژادپرستان آمریکایی اجازه لینچ کردن (شکنجه سیاهپوستان و به دار آویختن آنها) را می‌داد، قوانینی بود که توسط مجالس ایالتی تصویب می‌شد.لیندون جانسون، از این نظر که توانست حق رأی را به جامعه آفریقایی‌تبار‌های آمریکا برگرداند، به عنوان یک قهرمان شناخته می‌شود، اما آیا میراث جانسون برای این جامعه همچنان پابرجا مانده است یا این اقدام نیز مانند همان اقداماتی که لینکلن در آزادی برده‌ها انجام داد، در نهایت با شکستی دیگر از سوی جامعه تندرو و نژادپرست آمریکا مواجه شد؟ نگاهی به تلاش‌ها در ایالت‌های مختلف آمریکا برای محدود کردن حق رأی مردم نشان می‌دهد به احتمال زیاد آمریکا و جامعه آفریقایی- آمریکایی‌ها نیازمند جانسون دیگری است که بتواند حق رأی را به گروه‌های نژادی در اقلیت بویژه سیاهپوستان برگرداند.
مجالس ایالتی در ایالت‌های جمهوری‌خواه مانند تگزاس، جورجیا، آریزونا و فلوریدا با انواع و اقسام بهانه‌ها حق رأی را از جامعه سیاهپوستان و گروه‌های نژادی در اقلیت دیگر مانند لاتین‌تبار‌ها گرفته است. اخیرا قانونی ۹۲ صفحه‌ای در مجلس ایالت جورجیا به تصویب رسید که دومینووار در حال تغییر دادن قوانین رأی دادن در ایالت‌های دیگر نیز هست. این قانون شاید در ابتدا به نظر برسد برای صیانت از صندوق‌های رأی و جلوگیری از تقلب و تخلف‌های انتخاباتی وضع شده است، اما نگاهی به چگونگی در نظر گرفتن شرایط برای رأی دادن گروه‌های در اقلیت بویژه افرادی که در حومه شهر‌ها زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد جورجیا مانند سایر ایالت‌های قرمز دیگر، با بهانه تخلفات، تنها به دنبال محدود کردن حق رأی برای کسانی است که گمان می‌رود بیشتر از گروه‌های دیگر، درصورتی که در انتخابات شرکت کنند، به دموکرات‌ها رأی می‌دهند.
دولت بایدن تاکنون راه‌های زیادی را طی کرده است تا بتواند جلوی تصویب این نوع قوانین را در مجالس ایالتی بگیرد. بایدن، کاملا هریس را مأمور کرد با اتکا به تجربیات قبلی خود در کسوت دادستان ایالت کالیفرنیا، راهی برای مقابله با این اقدامات بیابد، اما او در این مأموریت شکست خورد و مجالس ایالت‌های دیگر نیز به سمت تهیه و تصویب چنین قوانینی رفتند. نمایندگان دموکرات مجلس ایالت تگزاس برای تصویب نشدن این قانون مجبور به فرار از ایالت خود و پناه گرفتن در واشنگتن شدند، زیرا تنها به بهانه مسافرت می‌توانستند جلسه مجلس ایالتی را به تعطیلی بکشانند. آنها که در راه رسیدن به واشنگتن کرونا هم گرفتند، چندهفته‌ای است در واشنگتن باقی‌مانده و به دنبال راهی می‌گردند تا این قانون را به هر نحو ممکن از دستور کار خارج کنند. شکایت از ایالت آریزونا نیز راه به جایی نبرده و دیوان عالی آمریکا نیز به نفع قوانین محدودکننده حق رأی در این ایالت، رأی داده است. این اقدامات در حالی هر کدام با شکست مواجه می‌شود که حالا در آخرین اقدام، نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا در تلاشند دوباره قانون ابلاغ‌شده توسط لیندون جانسون را به کنگره برده و برای آن رأی بگیرند!
درست است قانون مدنظر فعلی تفاوت‌های آشکاری با قانون ابلاغ شده توسط جانسون دارد، اما در باطن می‌توان گفت همان قانون است که به دلیل بی‌اثر شدن دوباره تصویب آن در دستور کار کنگره قرار گرفته است. بر اساس قانون ابلاغ‌شده توسط جانسون، کسی نمی‌توانست حق رأی را بر اساس نژاد افراد از آنها بگیرد و همه این حق را داشتند که در رأی‌گیری‌های محلی، ایالتی و کشوری شرکت کنند. در قانون فعلی ضمن به رسمیت شناختن دوباره این حق، قرار است تأکید شود رأی‌دهندگان در صورتی که احساس کنند حق رأی‌شان محدود شده است یا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از رأی دادن آنها تصویب شده است، می‌توانند در این باره شکایت قضایی به راه انداخته و از فرد یا نهادی که حق رأی آنها را زیر سؤال برده است شکایت کنند. این قانون - آنطور که طراحان لایحه گفته‌اند - قرار است از این مساله اطمینان حاصل کند که دادگاه‌ها در سراسر آمریکا حق بنیادین و اولیه آمریکایی‌ها برای رأی دادن در انتخابات‌های گوناگون را به رسمیت می‌شناسند و اقدامی در جهت محدود کردن حق رأی مردم انجام نمی‌دهند.
محدود کردن حق رأی البته در بسیاری از قوانین ایالتی مستتر است و براحتی نمی‌توان آنها را از تلاش برای امنیت انتخاباتی و جلوگیری از تقلب تشخیص داد. به عنوان مثال بیان شده است که رأی‌های پستی تنها در زمانی مشخص می‌توانند شمارش شده و رأیی که بعد از مدتی به محل شمارش آرا برسد شمارش نخواهد شد. این مساله برای این است که اطمینان حاصل شود تقلبی در انتخابات صورت نمی‌گیرد، اما همین مساله در صورتی که اداره پست دولتی آمریکا، از دولت و شخص رئیس‌جمهور دستور برای تعلل در بررسی داشته باشد، به معنای محدود کردن حق رأی خواهد بود. در مورد دیگری در مجلس آریزونا تصویب شده است افراد ساکن در یک محله نمی‌توانند رأی‌های پستی خود را به یک نفر بدهند تا او همه رأی‌ها را به نزدیک‌ترین اداره پست برده و شخصا تحویل دهد.
این کار منجر به بروز تقلب انتخاباتی می‌شود، اما همین قانون برای کسانی که باید کیلومتر‌ها رانندگی کنند تا رأی خود را به اداره پست تحویل دهند، دردسر زیادی ایجاد می‌کند که اشخاص ترجیح می‌دهند اصلا در انتخابات شرکت نکنند تا اینکه بخواهند ۴۰-۳۰کیلومتر را شخصا رانندگی کنند تا به صندوق اخذ رأی برسند. در همین حال در ایالت جورجیا تصویب شده است که پذیرایی از رأی‌دهندگانی که ساعت‌ها در صف اخذ رأی ایستاده‌اند ممنوع است و حتی آب نیز به آنها نباید داده شود. این مساله اگر چه شائبه هزینه کردن ستاد‌های انتخاباتی برای صف‌های رأی‌دهندگان را از بین می‌برد، اما در همین حال مردمی که ساعت‌ها (دست‌کم بین ۲ تا ۶ ساعت) در صف ایستاده‌اند را تشویق می‌کند از سختی‌های رأی دادن گذشته و اصلا در انتخابات شرکت نکنند.
دموکراسی آمریکایی این روز‌ها بیش از پیش در حال پسرفت است. اگر اعتراضات حقوق شهروندی در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی به رهبری «مارتین لوترکینگ» و سایر رهبران جنبش سیاهپوستان منجر به تضمین حق رأی آنها در قانون حق رأی سال ۱۹۶۵ شد، این بار به نظر می‌رسد آمریکا در حال پسرفتی ویژه در بحث دموکراسی است و مردم باید برای اجرایی شدن همان قانون سال ۱۹۶۵ بار دیگر اعتراضات خیابانی خود را آغاز کنند.
روزنامه خراسان
مسئولیت‌های خبرنگار بودن/دکترسیدیحیی عظیمی
شرف خبرنگارباعث استواری وحرمت قلم در روایتگری از رویداد‌ها و تشریح و تحلیل وقایع می‌شود واگر غیر از این باشد، یک خبرنگار نمی‌تواند به عهد نانوشته خود با مردم عمل کند. خبرنگاری که با پشتوانه شرف، قلم به دست نگیرد، دیر یا زود راهش را از مردم جدا خواهد کرد و روایتش از وقایع، هنجاری و ذهنی خواهد شد و چنین خبرنگاری به عوامل مداخله گر درون و برون سازمانی، اجازه بیشترین تاثیرگذاری را برفرایند تهیه مطالب خود خواهد داد. یک خبرنگار منفعل، با فاصله گرفتن از مفاهیم جامعیت، درستی و روشنی خبر، بدون توجه به نیاز‌های خبری مخاطبان، خبر غیرواقعی تولید خواهدکرد. درواقع آسیب‌های هنجاری نگری برخی از مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران را در خبرنویسی مدرن، باید یک آسیب بزرگ رسانه‌ای دید و همین آسیب موجب شده است که بعضی از مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران، واقعیت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را آن گونه که هستند، نبینند، بلکه براساس ذهنیت و برداشت خودشان، واقعیت‌ها را آن گونه که می‌خواهند با ۱۸۰درجه تغییر به خورد مردم بدهند.این خطای ناصواب در دیدن عینی رویداد‌ها باعث می‌شود اولا یک رسانه به شکل گسترده مخاطبان خود را از دست بدهد. ثانیا به دلیل منعکس نکردن درست واقعیت‌ها، فرصت را برای بروز شایعات مختلف در جامعه فراهم آورد. طبیعی است که مخاطبان آگاه در عصر ارتباطات از چنین رسانه‌هایی عبور کنند و به دنبال نیاز‌های خبری خود در رسانه‌های برون مرزی یا کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی باشند که چندان با اصول خبرنویسی و خبررسانی آشنا نیستند. حال این پرسش مطرح می‌شود که برای انعکاس درست واقعیت‌ها، چه باید کرد؟ و چگونه می‌توان خبر و گزارش‌های عینی از وقایع تهیه کرد. پاسخ این سوال در تجربه رسانه‌های بزرگ و موفق جهانی تا حد زیادی روشن است؛ آنها که راه انعکاس درست اخبار را درمسیر توسعه یافته و بستر‌های مناسبی را برای انتقاد‌های سازنده از دولتمردان و حاکمان در سطوح مختلف مهیا کرده اند و به شکل منطقی، دخالت عوامل درون و برون سازمانی را بر فرایند تهیه اخبار و گزارش‌ها در رسانه‌ها به حداقل ممکن رسانده اند.
در جهان توسعه یافته، یک خبرنگار با توجه به مسئولیت اجتماعی که برای خود قائل است، با شهامت و شرافت تمام، دل واقعیت‌ها را می‌شکافد تا از درون آنها حقایق را آشکار کند به همین دلیل، برای یک خبرنگارعصرتوسعه، یافتن پاسخ چرایی‌ها و چگونگی رویداد‌ها در تهیه خبر توسعه، بسیارمهم است و اهمیت این دو عنصر، حداقل برای روزنامه‌ها که اخبار آنها با چند ساعت تاخیر به دست مخاطبان می‌رسد، چند برابر است و هرگونه غفلت خبرنگار در یافتن پاسخ‌های درست برای این دو عنصر، موجب از دست دادن مخاطبان رسانه او خواهد شد؛ بنابراین یک خبرنگارحرفه‌ای وباشرف به خوبی می‌داند که مخاطبان رسانه او، درپی رسیدن به جواب‌های درست و دقیق برای چرا‌ها و چگونگی رخداد‌ها هستند. چرا‌ها وچگونگی‌هایی که هم برای مخاطبان و رسانه‌ها و هم برای مسئولان و حاکمان، محل مناقشه است، زیرا از یک سو، مخاطبان از خبرنگاران می‌خواهند علت رویداد‌ها را به طور شفاف برای آنان بیان کنند و از طرف دیگر، مسئولانی هستند که نمی‌خواهند دلایل سوء مدیریت و ندانم کاری آنها در عقب ماندگی‌های یک جامعه آشکار شود.
اما دراین جدال سخت و نابرابر، خبرنگاران واقعی، براساس پیمان نانوشته‌ای که با مردم دارند، همواره تلاش می‌کنند نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مکتوب را به عنوان رکن چهارم دموکراسی در حمایت از حکومت قانون و نظارت بر اجرای درست قوانین برجسته کنند تا بستر برای تهیه اخبار و گزارش‌های واقعی و صحیح از وقایع به منظور رشد فکری و فرهنگی در فرایند توسعه فراهم شود و همچنین شرایط برای انتقاد‌های سازنده و شکل گیری نهاد‌های مدنی و نهادینه شدن باور‌های فرهنگی درست در جامعه به وجود آید. به هر حال، یک خبرنگار باشرافت، بذرشرف را در وجود خود می‌کارد تا به کمال انسانی برسد و با قدرت دانایی، خود را از صدمه هنجارطلبی باندی مصون نگه دارد تا بتواند برای تشریح و تحلیل پدیده‌ها از سطح به عمق آنها نفوذ کند. یک خبرنگار با شرافت، هرگز بنده زر نمی‌شود، با زور می‌جنگد و تزویر‌ها را برملا می‌کند. چنین است که امضای یک خبرنگار باشرف، هیچ گاه پای خبر‌های غیرواقعی، ساختگی و سفارشی دیده نشده و نخواهد شد چرا که او با شرف خود از کیان و حرمت قلم در روایتگری از واقعیت‌ها با تمام توان دفاع می‌کند و می‌ایستد.
روزنامه ایران
واقعیت رئیسی، متفاوت با تصویرسازی‌های ذهنی/عباس سلیمی نمین
نطق آیت‌الله رئیسی در مراسم تحلیف رئیس جمهوری به لحاظ جامع‌نگری و پرداختن به مسائل مختلف، قابل تأمل بوده و نشان‌دهنده رویکرد رئیس جمهوری نسبت به مسائل داخلی و خارجی است. اما متأسفانه آنطور که باید به این نطق توجه نشد. برخی بلافاصله کار‌هایی را کردند یا دعوا‌های کاذبی را به وجود آوردند تا این سخنان که نشان‌دهنده جهت گیری‌های اساسی دولت سیزدهم است، شنیده نشود. به رغم این‌ها، درباره این نطق نکاتی وجود دارد. به طور کلی نطق‌ها ملاک دقیقی برای ارزیابی عملکرد و رویکرد نیستند، اما تا اینجا که هنوز عملکرد دولت شکل نگرفته است، همین نطق نشان می‌دهد که واقعیت مربوط به آیت‌الله رئیسی چه اندازه با فضاسازی‌های صورت گرفته تفاوت دارد. به عبارت دیگر، تا زمان شکل‌گیری کامل مسئولیت اجرایی دولت سیزدهم هنوز فاصله هست، اما تا همین جا نطق پنجشنبه گذشته نشان داد آیت‌الله رئیسی با آنچه رقبا یا مخالفان مطرح می‌کنند، فاصله جدی دارد.اینجا باید به این معضل در کشور ما اشاره کرد که ما معمولاً پیش از انجام هر عملی یا شکل‌گیری کارنامه‌ای، قضاوت‌های خود را شکل می‌دهیم. درحالی که باید اجازه داد شخصیت‌های مورد وثوق در جامعه، بتوانند توانمندی‌های خود را در حل مسائل به ظهور و بروز برسانند. اما درحالی که عملاً آیت‌الله رئیسی گامی برای حل مشکلات برنداشته، یا اینکه هنوز دولت او شکل نگرفته، برخی تلاش می‌کنند پیش از موعد مطالبات جامعه را مطرح و برجسته کنند. کما اینکه در روزهای اخیر یکی از نیرو‌های سیاسی مطالبه تقویت ارزش پول ملی را از دولت برجسته کرد. از این رو طرح چنین مباحثی دور از انصاف است و انتظار واقع‌بینانه آن است که دست‌کم ۶ ماه به دولت فرصت داد تا کار‌ها و تصمیمات خود را برای بهبود اوضاع عملیاتی کند.
به رغم طرح و برجسته کردن زودهنگام مطالبات از سوی برخی طیف‌ها، تا اینجا، نطق آیت‌الله رئیسی در مراسم تحلیف برای کسانی که ایشان را می‌شناسند مقوله جدیدی نبود. به عبارت دیگر، جامع‌نگری، میانه‌روی، تکیه بر اصول و پرداختن به همه مسائل مبتلابه جامعه از منظر کارشناسی و نه از منظر سیاسی و جناحی، اتفاقاً همان چیزی بود که از او انتظار می‌رفت. از این رو این نطق احتمالاً برای کسانی عجیب یا دور از انتظار بود که تحت تأثیر تبلیغات و فضاسازی‌ها قرار گرفته‌اند. به عنوان یک نمونه، کابینه‌ای که آیت‌الله رئیسی در آینده نزدیک به مجلس معرفی خواهد کرد، برخی واقعیت‌ها درباره سبک و سیاق سیاسی و مدیریتی او را روشن کرده و مشخص خواهد کرد که اعمال و رفتار آیت‌الله رئیسی با چهره‌ای که از او ترسیم شده، تفاوت‌های فاحشی دارد.
مطابق برخی گمانه‌ها، در فهرست پیشنهادی وزرای دولت سیزدهم به مجلس، چند تن از اعضای دولت فعلی نیز حضور خواهند داشت. این اتفاقی است که شاید برای نخستین بار در کشور ما رخ می‌دهد که به رغم تغییر دولت‌ها، اعضایی از دولت گذشته نیز در دولت جدید حضور داشته باشند. این نکته از این رو اهمیت دارد که با انتشار فهرست وزرای پیشنهادی، احتمالاً برخی از اصولگرایان تندرو بشدت به این مسأله انتقاد خواهند داشت که چرا برخی از وزرای دولت دوازدهم در فهرست پیشنهادی دولت سیزدهم حضور دارند. اما این مشی آیت‌الله رئیسی مسأله‌ای نیست که فقط در زمینه معرفی کابینه رخ داده باشد.
در هفته‌های پس از انتخابات دیدیم که رئیس جمهوری منتخب برخی از چهره‌های منتقد جناح مقابل خود را به رسمیت شناخته و نه تنها از آنان برای حضور در نشست و طرح نظرات خود دعوت کرده، بلکه از برخی دیگر نیز خواسته است تا دیدگاه‌های انتقادی خود را به دفتر او منتقل کنند. این امر نشان می‌دهد آیت‌الله رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران، نه تنها در مسیر حذف نیرو‌های منتقد یا جناح منتقد خود قرار نگرفته، بلکه از آنان خواست نقطه نظرات خود را برای شکل‌دهی به دولت جدید یا انتخاب‌ها و اولویت‌های دولت به او منتقل کنند. هرچند این امر با انتقاد برخی جریان‌های همسو نیز مواجه خواهد شد، اما نشان می‌دهد که واقعیت‌های رویکرد و عملکرد آیت‌الله رئیسی تا چه اندازه با چهره‌ای که از ایشان ساخته‌اند، تفاوت دارد.
براساس چنین دلایلی بود که به رغم تلاش برخی فعالان سیاسی اصولگرا برای حذف رقبا یا تلاش اصلاح‌طلبان برای تحریف چهره آیت‌الله رئیسی، او در نطق خود نوعی جامع‌نگری را لحاظ کرد. در این میان تأکید او به مسأله آزادی‌های اجتماعی مردم و پویایی‌های فرهنگی جامعه نیز مورد توجه بود که متأسفانه حتی این بخش نیز مورد توجه قرار نگرفت و آنطور که باید و شاید دیده نشد.
زیرا همزمان با این نطق، متأسفانه برخی دعوا‌های کاذبی را به وجود آوردند تا این رویکرد مثبت دولت سیزدهم دیده و شنیده نشود. این درحالی است که کارنامه آیت‌الله رئیسی درباره آزادی‌های اجتماعی در دوران قوه قضائیه، نشان‌دهنده تحولی بزرگ است. او در دوره ریاست بر قوه قضائیه برای نخستین بار دادگاه‌های سیاسی با حضور هیأت منصفه را راه‌اندازی کرد، درحالی که پیش از این بسیاری از رؤسای قوه قضائیه نه تنها از این امر استنکاف کردند، بلکه اساساً مخالف این دادگاه‌ها نیز بودند. کما اینکه رئیس قوه پیش از ایشان، حتی به وجود هیأت منصفه در دادگاه‌های مطبوعات هم روی خوش نشان نمی‌داد. اما آیت‌الله رئیسی با ایجاد دادگاه‌های سیاسی گام بلندی در ارتباط با آزادی‌های سیاسی برداشت. بویژه اینکه حضور هیأت منصفه در این دادگاه‌ها به کم هزینه شدن انتقاد‌های جدی سیاسی منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، تا پیش از این ریاست ایشان بر قوه قضائیه برخی از کسانی که انتقاد‌هایی را به قوه قضائیه یا برخی مسئولان سیاسی کشور مطرح می‌کردند، از سوی جریان فاسد قوه قضائیه مورد هجمه یا سختگیری‌های جدی واقع می‌شدند. خود من از جمله این افراد بودم که به دلیل برخی نقدها، با ۵ پرونده سازی از سوی دادستان وقت مواجه شدم. اما آیت‌الله رئیسی با این جریان مقابله کرد؛ امری که به نوبه خود بار بزرگی را از دوش نیرو‌های منتقدان سالم برداشت. این امر به نوبه خود نشان‌دهنده اعتقاد و اهتمام ایشان به انتقاد و نیز کمک به نهادینه شدن اصولی نقد در جامعه است.
اما نه تنها آن روز در قوه قضائیه این اقدامات دیده و برجسته نشد، بلکه امروز هم برخی با جوسازی‌های خود و درعین حال، برخی نیز با همراه شدن با جریان‌های خارج از کشور، تلاش دارند چهره دولت سیزدهم و به ویژه رئیس آن را، پیش از تشکیل و پیش از انجام هر اقدامی، نزد افکار عمومی مشوش کنند. واقعیت این است که در این تشویش، هر دو طرف، یعنی هم طیفی از اصولگرایان و هم طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان نقش دارند. درباره اصلاح‌طلبان این مسأله نیازی به توضیح ندارد، اما درباره اصولگرایان واقعیت این است که آیت‌الله رئیسی مواضعی را اتخاذ کرده که برای جریان خاصی در جناح اصولگرا قابل قبول نیست. بحث‌ها درباره برجام یا بحث‌هایی که درباره ضرورت تفاهم و همراهی با جناح مقابل مطرح کرده است، واقعیت‌هایی است که برخی را سر سازگاری با آن نیست.
به هر رو نطق آیت‌الله رئیسی در مجلس نشان داد که او راه دشواری را در پیش دارد، راهی که قرار است از میان تندرو‌های دو سوی طیف‌های سیاسی کشور بگذرد، واقعیت‌ها و مصالح عالیه جامعه را در نظر بگیرد و درعین حال، به صورت حداکثری منافع ملی را با همراهی و کمک همه عقلا و دلسوزان تأمین کند. این‌ها واقعیتی نیست که برخی را در کشور خوش بیاید.
روزنامه شرق
۹۰ روز سرنوشت‌ساز برای رئیس‌جمهور: برجام و گوام/کیومرث اشتریان
در ادبیات علوم اداری گفته می‌شود که در رژیم‌های ریاستیِ انتخابی سرنوشت موفقیت و شکست یک رئیس‌جمهور در ۹۰ روز ابتدای دولت مشخص می‌شود. اگر در این مدت بتواند پایه‌های حکومت خویش را به‌خوبی مستقر کند، احتمال موفقیتش بیشتر است. محافل داخلی و خارجی که در هنگام انتخابات و به‌قدرت‌رسیدن رؤسای جمهور تأثیرگذار بوده‌اند، او را اسیر جریان‌های سیاستی خویش می‌کنند. آقای رئیسی ۹۰ روز سرنوشت‌ساز را در پیشروی دارد. جریان‌هایی که او را می‌توانند به اسارت گرفته باشند، چند‌گانه هستند؛ از ستاد‌های انتخاباتی او تا محافلی که سیاست‌هایی خاص را مدنظر دارند. فعالان ستاد‌ها ممکن است صرفا در پی کسب پست و مقامی باشند که ضرورتا جریان سیاستی نمی‌سازند؛ اما محافلِ تأثیرگذار جریان‌ساز هستند و در پی تسخیر سیاست و دولت. مهم‌ترین این سیاست‌ها «برجام» و «گوام» است. گوام همان «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF/ Financial Action Task Force) است. برخی سیاست‌ها نقش تسخیری دارند؛ چون کلیدی‌اند. هر‌کس که بر آنها تسلط یابد، بر سیاست و دولت سلطه می‌یابد. در اینجا ما با شکل دیگری از مبارزه قدرت مواجهیم که مبارزه برای کرسی ریاست نیست؛ بلکه مبارزه بر سر تسخیر محتوای سیاست است. مدت‌هاست که نقش شخصی و حتی حقوقی مقامات رسمی در نهاد‌های حکومتی تضعیف شده است و عملا تغییر افراد موضوعیتی ندارد.در‌این‌میان نقش سیاست‌ها و سلطه بر سیاست اهمیتی وافر یافته است. هر‌کس بتواند بر سیاست‌های کلیدی سلطه داشته باشد، عملا مهمیز قدرت و جریان امور را به دست می‌گیرد. از‌این‌رو است که تأکید می‌شود که برجام و گوام نقشی کلیدی پیدا کرده‌اند؛ برجام در سیاست و گوام در اقتصاد و تجارت بین‌الملل. رئیس‌جمهور باید بتواند تکلیف این دو را هرچه سریع‌تر روشن کند؛ یا این سوی یا آن سوی. از «دیدید گفتیم»ها نترسید. سیاست‌مداری همین است. اسیر جریان‌هایی که جز به خویش نمی‌اندیشند، نشوید و منافع ملت را در نظر بگیرید. مردم بگو‌مگو‌های سیاسی را در سایه موفقیت‌ها به فراموشی می‌سپارند. اینجا ایفای نقش سیاست‌مداری یک رئیس‌جمهور مهم‌تر از نقش اداری اوست. اگر این دو پرونده معلق بمانند، رئیس‌جمهور فرصت را از دست می‌دهد. شاید هیچ فعالیت اقتصادی یا سیاسی در کشور نیست که تا این اندازه از آمادگی برای رسیدگی قرار داشته باشد. دولت اگر نمی‌خواهد به این دو تن در‌دهد، باید جایگزین فوری برای آن داشته باشد؛ وگرنه در باتلاق زمان فرو می‌رود. هر فعالیت اقتصادی و سیاسیِ جدیدی نیازمند تمهید مقدمات زمانی، حقوقی و اعتباری فراوان است. معمولا یک تا دو سال طول می‌کشد که فعالیت جدیدی تعریف و نهادینه شود. حداقل دو سال هم برای تصویب قانون یا مقررات آن در نظر بگیرید. با چنین رویکردی، در چهار سال نخست، دولت عملا درگیر روزمرگی می‌شود؛ اما سوار‌شدن بر سیاست‌های موجود که پشتوانه‌ای از مصوبات مجلس و دولت دارند و دستگاه اداری هم با آن آشناست، سرعت عمل دولت را بیشتر می‌کند. به‌ویژه آنکه محیط کسب‌و‌کار و فعالان بخش خصوصی و مدنی نیز در چشم‌انداز آن سیاست‌ها خود را تعریف کرده‌اند و با آن خو گرفته‌اند.
دولت را باید مانند ماشینی در حال حرکت ببینید و اشکالات و مسیر‌های آن را در حین حرکت اصلاح کنید، نه اینکه آن را متوقف کنید. توقف برای اصلاح شما را زمین‌گیر می‌کند. به این مثال واقعی در دولت توجه کنید: ۱- برای تعریف یک اقدام جدید در دولت باید ابتدا این پیشنهاد در درون یک وزارتخانه (مثلا وزارت بهداشت) پخته شود و بررسی‌های اولیه آن انجام شود. این کار بسته به موضوع می‌تواند حداقل شش ماه تا یک سال طول بکشد. ۲- سپس به کمیسیون‌های دولت می‌رود. در آنجا از همه دستگاه‌های مرتبط استعلام می‌شود تا نظر خود را درباره این پیشنهاد ارائه دهند. پاسخ استعلام معمولا دو تا سه ماه طول می‌کشد که جمع‌بندی شود. ۳- در گام بعدی همه دستگاه‌های مرتبط دعوت می‌شوند تا در جلسات حضوری موضوع بررسی شود. هفته‌ای دو ساعت به این کار اختصاص داده می‌شود. معمولا بسته به موضوع و حجم پیشنهاد وزارت مربوطه این کار حداقل شش ماه طول می‌کشد. ۴- سپس موضوع پیشنهادی در نوبت رسیدگی در جلسات معاونان وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد. اینجا هم ممکن است چند ماه طول بکشد. حداقل سه ماه.
۵- در صورت موفقیت در این مرحله موضوع در نوبت رسیدگی در هیئت دولت قرار می‌گیرد. آنجا هم فرض کنید حداقل شش ماه زمان بخواهد. ۶- پس از تصویب در هیئت وزیران موضوع برای اجرا ابلاغ می‌شود تا اگر منابع لازم تدارک دیده شود و اگر یک مدیر دلسوز و قدرتمند مسئولیت کار را برعهده بگیرد، ان‌شاءالله؟! اجرائی شود. ۷- این‌ها همه در صورتی است که موضوع مدنظر نیاز به قانون مجلس نداشته باشد که این خود چندین سال ممکن است به درازا کشد. زمان‌های یادشده در حالتی خوش‌بینانه ارائه شده‌اند؛ ولی معمولا بسیاری از پیشنهاد‌ها بیش از این زمان‌بر است؛ مثلا فرایند قانونی‌شدن و آیین‌نامه‌های قانون رفاه و تأمین اجتماعی بیش از ۲۰ سال زمان برده است یا لایحه سلامت روان نیز به همین میزان به درازا کشیده و هنوز هم از هفت خان رستم قوای سه‌گانه خارج نشده است. درباره دو پرونده اصلی برجام و گوام موضوع حساس‌تر است. کافی است در یکی از این مراحل یک سکته حقوقی یا سیاسی یا اداری ایجاد شود؛ مانند بازی مارو‌پله به نیش مار گزیده می‌شوید و به قعر صفحه بازی سیاست رانده می‌شوید. تسخیر دولت همین است. گروه‌هایی هستند که سیاست‌های اصلی را به سلطه خود در‌می‌آورند. اگر قرار است دوباره برجام و گوام را بازبینی کنید، اشکالی ندارد؛ ولی بدانید که درگیر این فرایند طولانی خواهید شد و فرصت را از دست می‌دهید. اگر هم می‌خواهید آن را لغو کنید، باید برنامه جایگزینی داشته باشید که سریعا ریل دولت را بر آن سوار کنید. اینکه بورس را به آرامش می‌رسانیم یا به اشتغال می‌پردازیم، کافی نیست؛ چون واجد برنامه روشنی نیست. برنامه دولت برای چنین موضوعاتی مشخص نیست؛ جز اینکه از اراده‌ای محکم مبنی‌بر «ما می‌توانیم» سخن می‌رود. چنین اراده‌ای صرفا دولتمردان جدید را با اراده‌ای پولادین وارد جلسات بحث و گفتگو می‌کند. نتیجه چنین اراده‌های پولادین و بدون برنامه‌ای فقط مشت‌هایی آهنین است که بر میز‌های اداری کوفته می‌شود. فقط میز‌ها را می‌شکنید، همین. چنین اراده‌های محکمی به‌سادگی در باتلاق دیوان‌سالاری فرو می‌روند و تسخیر می‌شوند.
اخبار ویژه ۱۷ مرداد
روزنامه کیهان
کاش خودت می‌فهمیدی چه می‌گویی!
یکی از خبرنگاران غربگرا که به قول خودش وقتی جوان بود برای ۳ توئیت، سفارش دستمزد ۵ میلیون تومانی دریافت می‌کرد! (این قیمت به‌خاطر هنجارشکنی بود که خبرنگاران دیگر برای حفظ شخصیت خود حاضر به انجام آن نبودند)، اخیراً به خیال خودش کلک مرغابی! زده و توئیت زیر را منتشر کرده است؛«جان انسان ارزشمند‌ترین سرمایه‌اش هست. هم جان خودش، هم جان عزیزانش. آقای رئیسی؛ این روز‌ها جان ما مردم در خطره و این چیزی نیست که سرش کوتاه بیاییم. می‌فهمید سُرم نیست؟ می‌فهمید در تهران هیچ تخت خالی نیست. بابا خجالت بکشید برای مملکت‌داری باید التماستون کنیم؟» تردیدی نیست که این خانم به اصطلاح خبرنگار (!) می‌داند آقای رئیسی فقط ۳ روز است که کارش را به‌عنوان رئیس‌جمهور شروع کرده و هنوز کابینه و دولتش را نیز معرفی نکرده است و حتماً می‌داند که کمبود سرم به ایشان مربوط نمی‌شود و اگر قصور و یا تقصیری در میان باشد به دولتی مربوط است که این خانم خبرنگار در حمایت از آن سر از پا نمی‌شناخت و به قول خودش در آن روز‌ها که جوان بود برای ۳ توئیت هنجارشکنانه سفارش دستمزد‌های چند میلیون تومانی دریافت می‌کرد و...
اکنون سوال این است که آیا او آن‌قدر عوام است که قادر به درک این مسائل ابتدایی و پیش‌پا افتاده هم نیست؟! بسیار بعید است نداند انتظارش از رئیس‌جمهوری که تنها سه روز است روی کار آمده بسیار عوامانه است؛ بنابراین سوال بعدی این است که توئیت مورد اشاره را چرا و با سفارش چه کسی یا کسانی نوشته و منتشر کرده است؟! و به چه قیمتی حاضر شده است حیثیت (احتمالی) حرفه‌ای خود را بر باد بدهد؟! و آیا هزینه توئیت افتضاح کنونی را هم از همان درگاه قبلی دریافت کرده و یا اساساًً این توئیت را برای جلب نظر کسانی نوشته است که دیگر به او محلی نمی‌گذارند؟! نکته درخور توجه و خنده‌دار که ضمناً نشان‌دهنده میزان سواد اوست، اینکه خطاب به آقای رئیسی نوشته است «می‌فهمید سُرم نیست»! و نمی‌داند که تلفظ علمی آن «سِرُم» است و نه سُرم! و جالب آنکه روی حرف س، ضمه گذاشته که به خیال خود تلفظ صحیح را ارائه داده باشد! و بالاخره با این همه افتضاح باید به ایشان گفت کاش خودت می‌فهمیدی چه می‌گویی!
با وجود رکود سرمایه‌گذاری و تولید بیکاری را چگونه کم کردید؟!
با وجود پایین بودن متغیر‌های سرمایه‌گذاری و تولید، مدیران دولت دوازدهم چگونه ادعا می‌کند که بیکاری کاهش یافته است؟ این سوال را روزنامه اقتصادی تعادل (دوقلوی روزنامه اعتماد) پیش کشیده و نوشته است: مرکز آمار می‌گوید نرخ بیکاری در سه ماه گذشته پایین آمده است. اعلام چنین آماری در شرایط کرونا که نزدیک به دو سال تمام است زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و وضعیت اقتصادی و معیشتی بسیاری را آشفته کرده است، برای هیچ‌کس نمی‌تواند قابل باور باشد، چرا که در این مدت بسیاری از مشاغل یا از بین رفته‌اند یا مجبور شده‌اند برای ادامه حیات خود تعداد نیروی خود را تعدیل کنند. حال با در نظر گرفتن تمام این اتفاقات چطور می‌توان گفت که نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه سال گذشته با کاهش مواجه بوده است؟مسئله اینجاست که در سرشماری‌های انجام‌شده از سوی این مرکز حتی افرادی که در هفته تنها ۲ ساعت کار انجام می‌دهند هم شاغل به حساب می‌آیند. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت که نرخ بیکاری روند نزولی داشته است، اما این مسئله تا زمانی که نمود عینی در زندگی مردم نداشته باشد چندان مورد توجه نیست و همین امر باعث می‌شود که بسیاری از افراد بدون در نظر گرفتن چگونگی محاسبه این آمار و ارقام از پایه و اساس به این آمار‌ها شک کنند. در واقع اشتغال ناقص هم جزو اشتغال به حساب می‌آید و در آمار‌های رسمی گنجانده می‌شود.
بر اساس اعلام نظر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال با کاهش ۱/۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته به ۸/۸ درصد رسیده است. اما مسئله اینجاست که چطور در بهار ۱۴۰۰ که کرونا همچنان می‌تازد و آمار مبتلایان و درگذشتگان هرازگاهی با اوج و فرود‌های فراوان همراه است و البته از سویی هم اعمال قرنطینه‌ها تاثیر بسیار زیادی بر مشاغل گذاشته تا آنجا که برخی مشاغل تعطیل شده و تعداد زیادی از افراد شغل‌های خود را از دست داده‌اند، نرخ بیکاری با کاهش مواجه شده باشد.
یک کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: بین تمامی متغیر‌های کلان اقتصادی باید یک رابطه منطقی برقرار باشد بنابراین سه متغیر مهم تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال به هم کاملا مرتبط هستند به‌طوری که هرقدر سرمایه‌گذاری در کشوری کاهش یابد رشد تولید نیز منفی شده و بالطبع نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. نرخ سرمایه‌گذاری در سالیان گذشته منفی بوده و رشد اقتصادی نیز همین‌طور شده، از طرف دیگر با شیوع بیماری کرونا در کشورمان شاهد نیمه‌تعطیل شدن بسیاری از کارخانجات، کسب‌وکار‌ها و واحد‌های تولید بوده‌ایم که طبیعتا خروجی این امر افزایش نرخ بیکاری است. اما نرخ بیکاری بهار امسال که توسط مرکز آمار اعلام شده، کاملا برعکس و خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.
آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم درخصوص نرخ بیکاری اعلامی مرکز آمار می‌گوید: به هیچ وجه اعتقادی ندارم که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است، امکان ندارد در شرایطی که تمام کارخانجات و کارگران از وضعیت خود گلایه دارند نرخ اشتغال بیشتر شده باشد، آن هم در شرایط کرونا که باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ شده است. البته ممکن است مرکز آمار دست به خلاقیتی زده و تعریف نرخ بیکاری را تغییر داده است که این امر مستلزم آن است که با همین تعریف جدید نرخ بیکاری دیگر سال‌ها را نیز محاسبه کنیم. احتمالا تعریف نرخ بیکاری و صورت و مخرج کسر آن تغییر زیادی پیدا کرده است، بنابراین، این نرخ با توجه به وضعیت تورمی و رکود کشورمان مشکوک است و حتی برای آحاد مردم ملموس نیست.
استقراض از بانک مرکزی که شاخ و دُم ندارد!
برخلاف ادعای حسن روحانی در آخرین روزهای کاری، آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از استقراض گسترده دولت از این بانک می‌کند. دو ماه قبل، عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی در پاسخ انکار نوبخت تاکید کرد که دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به شکل تنخواه از این بانک گرفته و استقراض کرده است.حالا هم گزارش رسمی بانک مرکزی می‌گوید در سه ماه اول سال جاری، مجموعه دولت، ۵۵/۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه استفاده کرده که این امر دلیل افزایش پایه پولی بوده است. بر اساس این گزارش، عمده افزایش پایه پولی ناشی از دو مسیر «افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی» و «افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» صورت گرفته است.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳/۳ هزار میلیارد تومان افزایش روبه‌رو شده است. البته این گزارش سه دلیل را نیز برای عدم جذابیت اوراق مالی برشمرده که شامل «عدم جذابیت نرخ اوراق، «بالا بودن دوره سررسید» و «وضعیت نقدشوندگی آنها در بازار بدهی» است. به گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری به رقم ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۶/۶ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به پایان خردادماه سال جاری معادل ۳۹/۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴/۲ درصد)، ۵/۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، رشد ۹/۲ درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳/۳ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳/۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان (جمعا به میزان ۵۵/۵ هزار میلیارد تومان) است. یادآور می‌شود آقای روحانی در آخرین روزهای دولتش در گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن انکار استقراض از بانک مرکزی گفته بود از مردم قرض کردیم و در سررسید اوراق، آن را بازمی‌گردانیم(!)
دولت روحانی تمام شد، اما بهانه‌جویی‌ها تمام نشد!
مردم در حالی شاهد پرواز گاه به گاه قیمت‌ها در دولت روحانی هستند که دولتمردان به جای پذیرش مسئولیت خود، همواره مدعی شده‌اند اگر فلان و بهمان عامل نبود، موفق شده بودند به وعده‌ها عمل کنند. این فرافکنی در حالی است که هر مدیریتی با عملکردش در حل چالش‌ها ارزیابی می‌شود و نه وعده‌ها و آرزواندیشی‌ها.به گزارش جهان نیوز، دولت روحانی در حالی به پایان راه رسید که چالش مردم در هفته‌های اخیر، گرانی‌های دنباله‌دار است. از افزایش ۴۱ درصدی روغن ماشین، تا گران شدن آب معدنی، ماکارونی، سیمان و انواع آهن‌آلات. بهای مرغ هم هر روز در حال گران شدن است و جالب اینجاست که مسئولان ذی‌ربط به جای پاسخگویی به این که چرا قیمت این محصول پرمصرف روزانه در حال گران شدن است آن را طبیعی و قابل پیش‌بینی توصیف می‌کنند. این موارد تنها بخشی از موج گرانی‌های اخیر است. این درحالی است که در اوایل سال هم با وجود اینکه رئیس‌جمهور مطرح کرد هرچه باید گران شده باشد در سال ۹۹ گران شده و دیگر در سال جاری نباید گران شود بسیاری از اجناس رنگ رشد قیمت شدید را به خود دیدند.
در واقع این موج گرانی‌های اخیر دومین موج سهمگین گرانی‌ها در سالی است که هنوز ۵ ماه از آن نگذشته است. وضعیت به گونه‌ای است که دولت روحانی قرارگاه مرغ تشکیل داده، کمیته متشکل از چند وزیر راه اندازی می‌کند تا به مشکل برق رسیدگی کنند و حالا صحبت از صدور کارت لبنیات برای اقشار کم‌درآمد برای تامین لبنیات مورد نیاز آنها در محافل خبری است. در دولت روحانی قوت غالب مردم یعنی نان نیز گران شد.
آنچه امروز کشور درگیر آن است یک بی‌تدبیر و ناامیدی مهم است که دولتی که مدعی تدبیر و امید بود رقم زده است. بعد از بادکردن‌های برجام و آفتاب تابان و فتح‌الفتوح نامیدن آن، حالا کشور درگیر مشکلات معیشتی شده است. اما دولتمردان هنوز به جای پاسخگویی و عذرخواهی از مردم مشکلات را به گردن دیگران می‌اندازند. دولتمردان با وجود همه وعده‌ها، در وقت پاسخگویی، از «اگر نبودها» سخن می‌گویند. اگر تحریم‌ها نبود، اگر ترامپ نبود، اگر کرونا نبود و... در پاسخ به مشکلاتی که به طور عملیاتی باید حل شود، ارائه می‌شود. این درحالی است که بسیاری از مسائل به عملکرد ضعیف مدیریت اقتصادی دولت برمی‌گردد.
گزارش دنیای اقتصاد از مقصد نامعلوم ۴/۶ میلیارد دلار ارز دولتی
روزنامه اقتصادی حامی دولت روحانی تصریح کرد مقصد میلیارد‌ها دلار ارز اختصاص یافته برای تأمین کالا‌های اساسی نامعلوم است! دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بانک مرکزی آمار‌های مربوط به تأمین ارز کالا‌های وارداتی و نیز کالا‌های اساسی را در چهار ماه نخست سال منتشر کرد. براین اساس در مدت مذکور به منظور واردات کالا‌های اساسی و ضروری حدود۱۵ میلیارد دلار تأمین ارز شده است. افزون بر این تأمین ارز به منظور واردات کالا‌های اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو (با نرخ ترجیحی) با افزایش ۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به عدد ۴/۶ میلیارد دلار رسیده است.نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه کرد اینکه تخصیص ارز ترجیحی به منظور کنترل قیمت کالا‌های اساسی و اقلام پرمصرف خانوار انجام می‌شود، در حالی که بررسی آمار‌های منتشر شده از سوی مراکز آمار، مربوط به تورم ماهانه و نقطه‌ای، حاکی از آن است که این سیاست علاوه بر شکست در سال‌های گذشته، در سال جدید نیز کاری از پیش نبرده و اثر آن در کنترل قیمت کالا‌های اساسی را می‌توان به نوعی صفر دانست. سؤال مشخص این است که اگر این دلار‌ها باعث کنترل تورم نشده، مقصد این مبالغ کجاست؟ بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که اختلاف ریالی دلار ۴۲۰۰ و بازار، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند. اصرار بر این سیاست شکست خورده در سال جاری در شرایطی است که کشور درگیر تحریم و بحران کرونا و کسری بودجه گسترده است.
در کنار آمار‌های بانک مرکزی بررسی آمار‌های تورم خوراکی‌ها خالی از لطف نیست. بررسی آمار‌های تورم ماهانه مربوط به کالا‌های خوراکی در نخستین ماه تابستان نشان می‌دهد که برخی از کالا‌های اساسی که بخش مهمی از سفره خانوار‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند شاهد رشد قیمت‌های قابل توجهی بوده‌اند. این در حالی است که در همین مدت به میزان ۴/۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کنترل قیمت همین کالا‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت شده است.
مدعیان تدبیر، کشور خودکفا را واردکننده گندم کردند
خودکفایی در تولید گندم کشور، دستاورد مهمی بود که در دولت مدعی تدبیر و امید از بین رفت. در این زمینه روزنامه جوان در گزارشی می‌نویسد: سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی و تشویق گندم‌کاران به کاشت کلزا موجب شده آمار تولید گندم به شدت کاهش یابد. به‌طوری که در سال جاری از استان خوزستان فقط ۳/۵ میلیون تن گندم خریداری شده است. در هشت سال گذشته، خودکفایی در تولید گندم یکی از افتخارات دولت تدبیر به شمار می‌رفت، اما بی‌توجهی دولت به گندم‌کاران و از همه مهم‌تر ضعف مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی موجب شد در سال‌های اخیر تولید کاهش یابد. یک سال شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آن محاسبه می‌کرد و سال بعد پرداخت پول گندم‌کاران با تاخیر پرداخت می‌شد.سال گذشته که به دلیل گرانی قیمت کود و سم، شورای اقتصاد با خرید تضمینی گندم با قیمت ۴ هزار تومان موافقت کرد، تصور می‌شد که دولت بتواند گندم بیشتری نسبت به سال‌های قبل خریداری کند، اما دسته‌گل وزارت جهاد کشاورزی و تشویق گندم‌کاران برای کاشت کلزا با قیمت بالاتر موجب شد تولید گندم در سال پایانی دولت روحانی کاهش یابد، به‌طوری که دولت جدید پیش از شروع به کار خود به‌طور رسمی به‌دنبال رایزنی برای جبران کمبود گندم است.
هر ساله تولید گندم در کشور به ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن می‌رسید و به‌رغم تکمیل بودن ذخایر استراتژیک گندم، دولت در بهترین حالت ۹/۵ تا ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی انجام می‌داد. در استان خوزستان به تنهایی ۵ میلیون تن گندم وارد انبار‌های شرکت غله می‌شد و دولت نگرانی بابت تامین یک‌ساله گندم و آرد مصرفی نداشت، اما امسال از استان خوزستان فقط ۳/۵ میلیون تن گندم خریداری شده و در سایر استان‌ها نیز وضع به همین منوال بوده است. کارشناسان اداره غله پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری دولت جدید باید حدود ۸ تا ۹ میلیون تن گندم وارد کند. گندمی که اصلا کیفیت گندم ایرانی را ندارد و قیمت آن حداقل دو برابر قیمت داخلی است.
روزنامه وطن امروز
سخنگوی شورای نگهبان: دلایل عدم احراز صلاحیت به لاریجانی اعلام شده است
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود درباره علت عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی، گفت: دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی به وی اعلام شده است. به گزارش فارس، هادی طحان‌نظیف درباره علت ردصلاحیت برخی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت: ️آنچه در بررسی صلاحیت افراد وجود داشته است، در اختیار خود آنان قرار می‌دهیم. اینکه مبنای عدم احراز چه بوده است، به دلیل مخفی بودن آرا معلوم نیست. طحان‌نظیف گفت: بعضی افراد به شورای نگهبان مراجعه کردند و بعضی هم غیر از مراجعه حضوری پاسخ گرفتند و شورای نگهبان هر پاسخی داشته باشد اعلام می‌کند و تا اینجا هم اعلام شده، اما اینکه دلیل عدم احراز چه بوده، چون رای مخفی بوده ما هم نمی‌دانیم و دلیل عدم اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت‌ها نیز این است که منع شرعی و قانونی داریم، نمی‌توانیم آنها را اعلام کنیم.* واکنش لاریجانی
علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان سخنگوی شورای نگهبان که گفته بود «دلایل عدم احراز صلاحیت به لاریجانی اعلام شده»، در توئیتی بیان داشت: مهر محرمانه نامه عدم احراز صلاحیت من را بردارید تا نامه را برای عموم علنی کنم. در متن این واکنش آمده است: شورای محترم نگهبان با سلام؛ احتراما سخنگوی محترم آن شورا اعلام فرمودند دلایل عدم احراز اینجانب را اعلام نموده‌اید. متاسفانه نامه‌ای که اخیرا برای اینجانب ارسال فرمودید با مهر محرمانه است که از طریق اینجانب به دلیل محرمانگی قانونا قابل انتشار نیست؛ مرحمت فرمایید مهر محرمانه نامه را حذف نمایید تا بتوانم نامه شورا را برای اطلاع عموم علنی نمایم.
بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از بند‌های امنیتی و موقت زندان اوین
رئیس قوه قضائیه عصر جمعه با حضور در زندان اوین به مدت چند ساعت از بند‌های امنیتی و بازداشت موقت این زندان بازدید کرد. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در مدت حضور خود در زندان اوین، عمدتاً با «متهمان بازداشت‌شده تحت قرار تامین» به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو کرد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای هنگام حضور در بند‌های امنیتی زندان اوین، تعداد روزهای بازداشت متهمان را از آنها جویا و در همین زمینه خواستار ارائه توضیحات لازم از سوی مقامات قضایی و ضابطان شد. رئیس دستگاه قضا در گفت‌وگوی چهره به چهره با متهمان از نوع اتهام، مدت بازداشت موقت و شرایط بهداشتی و غذایی زندان سوال کرد. در جریان این بازدید تعدادی از متهمان تقاضا کردند به تنهایی با رئیس قوه قضائیه گفتگو کنند که قاضی‌القضات در خلوت با آنها به گفتگو نشست. رئیس قوه قضائیه در ادامه درباره یکی از پرونده‌های مهمی که اخیرا تشکیل شده و ۶ بازداشتی دارد، با قاضی و کارشناسان پرونده که به فوریت به زندان دعوت شده بودند، به صورت تفصیلی به گفتگو پرداخت. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پایان حضور خود در زندان به زندانبانان و نگهبانان توصیه کرد پیوسته خدا را ناظر و حاضر بر اعمال خود ببینند و مواظب باشند حق کسی ضایع نگردد و به کسی ظلم نشود. بازدید سرزده از اوین سومین بازدید رئیس قوه قضائیه از زندان‌ها در سی‌و‌پنجمین روز خدمت در کسوت قاضی‌القضاتی است.قالیباف: ملت لبنان با مدیریت مقاومت توانسته توطئه‌های دشمنان را خنثی کند
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقاومت ملت لبنان در مقابل حملات رژیم صهیونیستی، گفت: ملت لبنان با مدیریت مقاومت تاکنون توانسته است با هوشمندی و خرد جمعی، توطئه‌های دشمنان را شناسایی و خنثی کند. به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در دیدار ایوب حمید، فرستاده ویژه نبیه بری، رئیس مجلس جمهوری لبنان تصریح کرد: «هرچند دشمنان لبنان درصددند ضربه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی مهلکی به لبنان وارد کنند، اما توطئه‌ها و فشار‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه لبنان با تدبیر گروه‌های سیاسی ناکام مانده است». رئیس مجلس شورای اسلامی تحریم‌های اقتصادی و ایجاد بحران تحمیلی بر لبنان را عامل مشکلات مردم دانست و گفت: «امروز آمریکا، برخی کشور‌های غربی و رژیم صهیونیستی مشکلات ساختاری، اقتصادی و اختلافات دیدگاهی لبنان را ابزاری برای تشدید فشار بر مردم قرار داده‌اند که باید فکری اساسی در این مورد اندیشید». قالیباف درباره تحولات منطقه نیز گفت: «بحران داخلی رژیم صهیونیستی جدی است و صهیونیست‌ها برای فرار از وضعیت موجود در صدد ایجاد چالش و تنش جدید در منطقه هستند که با هوشیاری کامل با آن مقابله می‌شود».هشدار فرمانده هوافضای سپاه به تهدید‌های اخیر رژیم صهیونیستی
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در واکنش به ادعای دست داشتن ایران درباره هدف قرار گرفتن کشتی متعلق به رژیم صهیونیستی و تهدید‌های اخیر مطرح‌شده از سوی سران این رژیم، تصریح کرد: آنها پیش از این ما را آزمایش کرده‌اند و می‌دانند با چه پاسخی روبه‌رو خواهند بود؛ ما هم قدرت و هم اراده به‌کارگیری قدرت را داریم، بنابراین بدانند اگر بخواهند جسارتی کنند، حتما جواب سختی خواهیم داد. به گزارش ایسنا، سردار امیرعلی حاجی‌زاده در واکنش به ادعای رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها درباره نقش داشتن جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار گرفتن کشتی متعلق به این رژیم در دریای عمان و تهدید عنوان شده مبنی بر اینکه «به این حمله پاسخ قریب‌الوقوعی می‌دهیم»، تصریح کرد: ایران امتحان پس داده است و نیازی به آزمایش مجدد ندارد؛ اگر دوست دارند ایران را آزمایش کنند. وی گفت: آنها پیش از این ما را آزمایش کردند و می‌دانند با چه پاسخی روبه‌رو خواهند بود؛ ما هم قدرت و هم اراده به‌کارگیری قدرت را داریم؛ بنابراین بدانند اگر بخواهند جسارتی [علیه جمهوری اسلامی ایران]بکنند، حتما جواب سختی خواهیم داد و آنها چنین غلطی نخواهند کرد.روزنامه خراسان
وب سایت ثبت نام وام اجاره مسکن مجدد فعال شد
مهر - سامانه طرح اقدام ملی مسکن و همچنین دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که یک ماه قبل از دسترس خارج شده بود، بار دیگر به نشانی tem.erud.ir در دسترس کاربران قرار گرفت. سقف تسهیلات ودیعه مسکن بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران ۷۰، کلان شهر‌های مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه ۴۰ و دیگر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان است. بازپرداخت تسهیلات برای تهرانی‌ها ۵ ساله و برای دیگر شهروندان ۳ ساله است؛ نرخ سود این تسهیلات برای همه متقاضیان، ۱۳ درصد خواهد بود. متقاضیان فرصت دارند تا پایان شهریور درخواست خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.کاهش ۴۳ درصدی تولید خودرو و سودی که دلال‌ها بردند
مهر - رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو با بیان این که تولید خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶، ۴۳ درصد کاهش یافت، اظهار کرد: فرایند معیوب تولید و عرضه در صنعت خودرو طی این سال‌ها فقط به نفع دلال و واسطه بوده است. وی افزود: میزان تولید خودرو در سال ۹۶ حدود ۱.۶ میلیون دستگاه بود که این میزان در سال ۹۹ به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید که نشان دهنده کاهش ۴۳ درصدی تولید خودرو است.تولید گندم ۳۰ درصد و خرید تضمینی ۵۰ درصد کاهش یافت
مهر - نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران از کاهش ۳۰ درصدی تولید و همچنین افت ۵۰ درصدی خرید تضمینی گندم خبر داد. علیقلی ایمانی با بیان این که تاکنون حدود ۶/۴ تا ۷/۴ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، اظهار کرد: با توجه به این که برداشت این محصول هنوز به طور کامل انجام نشده و حدود ۸ درصد از برداشت در اراضی استان‌های سردسیر باقی مانده است، احتمال می‌دهیم که میزان نهایی خرید به ۵ میلیون تن برسد. وی تصریح کرد: تا این تاریخ میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد و میزان تولید آن ۳۰ درصد کاهش دارد.افزایش تا بیش از ۷۰ درصدی قیمت ماهی و کنسرو
ایسنا - آخرین وضعیت تورمی درباره ماهی نشان می‌دهد که ماهی قزل آلا حداقل ۷۷ درصد نسبت به سال گذشته گران شده است. در بین ماهی‌های موجود در بازار، ماهی قزل آلا معمولا قیمت مناسب‌تری نسبت به دیگر انواع ماهی دارد. این در حالی است که بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درخصوص وضعیت قیمت اقلام خوراکی در تیر ماه نشان می‌دهد که همین ماهی نیز افزایش قابل توجهی نسبت به سال قبل دارد به گونه‌ای که هر کیلو ماهی قزل آلا به صورت متوسط ۵۸ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رسیده و حتی تا بیش از ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان نیز قیمت خورده است، اما کنسرو ماهی تن دیگر کالایی است که افزایش قیمت آن به بیش از ۶۹ درصد نسبت به تیر سال گذشته می‌رسد. هر قوطی ۱۸۰ گرمی ماهی تن در سال گذشته حدود ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت داشته که در تیر امسال به حداقل ۲۴ هزار و ۵۰۰ و حداکثر بیش از ۳۰ هزار تومان می‌رسد.تورم ۱۰۰ درصدی ساخت و ساز مسکن
اقتصاد نیوز - قیمت نهاده‌های ساختمانی تهران در مقایسه با سال قبل بیش از دو برابر افزایش یافته است. صعودی بودن هزینه ساخت و ساز مسکن در هر سه قاب تورمی نشان می‌دهد کاهش قیمت مسکن حداقل در آینده‌ای نزدیک در پایتخت دور از انتظار به نظر می‌رسد. این تورم اکنون در نهاده‌های ساختمانی شهر تهران به دومین رکورد نقطه‌ای خود در دهه ۹۰ دست یافته است.روزنامه ایران
موضع آیت‌الله جوادی آملی درباره طرح صیانت
خبر اول اینکه، روز گذشته حساب توئیتر منتسب به آیت‌الله عبدالله جوادی آملی مطلبی درباره فضای مجازی منتشر کرد. به گزارش ایسنا، در این مطلب آمده است: «اگر واقعاً ما آدم‌های درستی باشیم ترسی نداریم که فضای مجازی چه چیزی را می‌خواهد منتشر کند. اگر کسی چیز‌های دروغی را منتشر کرد، محاکمه بشود، اما ما اگر با طهارت زندگی بکنیم، از دنیای مجازی باکی نیست.» دیروز همچنین یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از طرح تقاضای مسکوت ماندن طرح صیانت خبر داد. بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توانند قبل از تأیید شورای نگهبان تقاضای لغو رسیدگی به طرح‌ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را بدهند. جلیل رحیمی جهان آبادی در توئیتی نوشت: «طرح صیانت فضای مجازی غیر کارشناسی و چالش زاست، براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ قانون آیین‌نامه داخلی، درخواست توقف رسیدگی در کمیسیون را ارائه نموده و آن را به صحن برمی‌گردانیم، بدان امید که با همراهی سایر نمایندگان محترم، طرح را مسکوت بگذاریم. اولویت کشور واکسن و مسأله معیشت است نه اینترنت.» دو روز پیش نیز سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با ایرنا گفته بود: بزودی عده‌ای از نمایندگان بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضای مسکوت گذاشتن طرح صیانت را تقدیم هیأت رئیسه خواهند کرد.توصیه امام جمعه اصفهان برای عزاداری محرم
خبر دیگر اینکه، نماز جمعه ۱۵ مرداد اصفهان به علت قرار گرفتن این شهر در وضعیت قرمز کرونایی ملغی شده بود. امام جمعه اصفهان هم با انتشار ویدیویی توصیه‌هایی را به مردم در ایام عزاداری محرم مطرح کرده است. به‌گزارش جماران آیت‌الله طباطبایی گفته است: اگر به ما گفته بودند برای امام حسین عزاداری کنید ولو کشته شوید ما عزاداری می‌کردیم، اما اینکه روی احساسات و عقل شخصی برای مردم دستورالعمل صادر کنیم، نخیر. اینکه بگوییم با اطلاع از وجود کرونا می‌رویم که در راه امام حسین جان بدهیم کلاه سر مردم گذاشتن و فریب‌دادن مردم است. کجای قرآن و روایت این حرف‌ها زده شده است.نماینده، ولی فقیه در استان اصفهان افزوده: اگر کسی بدون استناد به قرآن و روایات خواست حرفی بزند یعنی دارد افراد را به ضلالت می‌کشاند. اگر جان انسانی در خطر باشد که ما باعث‌اش شویم آن عزاداری برای ما جایز نیست. شاید کسی بگوید من می‌روم. خب تو با هوای نفس خودت برو کشته بشو، اما شاید تو این ویروس را داشته باشی و باعث کشته‌شدن دیگران شوی. با همه اهمیت و عظمت عزاداری امام حسین (ع) و عاشورا درصورتی‌که باعث مرگ یک انسان باشد هیچ مجوز شرعی ندارد. نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان هم گفته است: تمامی هیأت‌های مذهبی در ایام محرم باید پروتکل‌های بهداشتی را به بهترین شکل و در بالاترین سطح ممکن رعایت کنند. نماینده، ولی فقیه و امام جمعه کرمان هم از همگان خواست که در زمان اوج همه‌گیری کرونا با شدت بیشتری پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و گفت: برگزاری بسیاری از جلسات ضرورتی ندارد و نباید برگزار کنیم. می‌توانیم حجمشان را کم کنیم و با تعداد کمتری برگزار کنیم نه اینکه بی‌تفاوت باشیم.
توضیح خطیب‌زاده درباره پرچم اقلیم کردستان
دست آخر اینکه، سخنگوی وزارت خارجه برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان در مراسم استقبال از نیچیروان بارزانی رئیس اقلیم، آن را یک اشتباه از سوی تیم اجرایی استقبال دانست. به گزارش ایسنا، سعید خطیب‌زاده، تأکید کرد: ایران همواره به وحدت سرزمینی و تمامیت ارضی عراق احترام گذاشته و در این خصوص سیاست غیرقابل تغییری دارد. گفتنی است برافراشته کردن پرچم اقلیم کردستان در مراسم استقبال از رئیس اقلیم که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری به ایران سفر کرده بود و در حالی که رئیس جمهوری عراق هم در این مراسم حضور داشت، واکنش‌هایی را در پی داشت.روزنامه شرق
بازگشت فرماندهان سرشناس به جبهه جنگ با طالبان
خطر بازگشت طالبان، تصرف کابل و برقراری دوباره حکومت این گروه در سراسر افغانستان بار دیگر باعث شده است مردم به فرماندهان سرشناس مجاهدین روی بیاورند؛ فرماندهانی که در ۲۰ سال گذشته برخی از آنها هدف انتقاد مردم به‌ویژه نسل جدید افغانستان بوده‌اند و حتی گاه تا مرز بازداشت و زندان هم رفته‌اند، اما حالا که خطر بازگشت حکومت طالبان جدی شده است، هر‌کدام بار دیگر فرماندهی مقاومت در برابر حملات طالبان را در یک گوشه از کشور برعهده گرفته‌اند. به گزارش ایندیپندنت، هر‌یک از این فرماندهان حالا به مناطقی رفته‌اند که به‌طور سنتی آنجا نفوذ دارند.اسماعیل‌خان، چهره سرشناس هرات، به این شهر بازگشته است و فرماندهی اهالی شهر و نیرو‌های مسلح دولتی را در منطقه برعهده گرفته است تا مانع سقوط شهر هرات شود؛ استانی که اکثر ولسؤالی‌هایش (شهرستان‌ها) حالا در تصرف طالبان است و خود شهر هرات در محاصره طالبان است که بر دروازه‌های آن اردو زده‌اند. در شمال افغانستان نیز مارشال عبدالرشید دوستم در مناطق ازبک‌نشین به‌ویژه جوزجان فرماندهی مقابله با دور جدید حملات طالبان را برعهده گرفته است و عطا محمد نور، فرمانده سرشناس جمعیت اسلامی، در منطقه بلخ و مزارشریف نیز فرمانده مقابله با طالبان در این مناطق شده است. در مناطق هزاره‌نشین مانند بامیان و سرپل و بلخاب نیز فرماندهانی، چون محمد محقق علیه طالبان فعال شده‌اند.
در کابل فرماندهی نیرو‌های مسلح با بسم‌الله محمدی، وزیر دفاع است که از فرماندهان سرشناس مجاهدین افغانستان است که در دوران مبارزه مردم افغانستان علیه اشغال اتحاد شوروی به بسم‌الله‌خان معروف و از فرماندهان ارشد تحت امر احمد‌شاه مسعود بود. امید بسیاری از مردم در مناطق تحت حمله طالبان این است که فرماندهان پیشین مجاهدین که تجربه جنگی و توان بسیج جنگجویان محلی را دارند، مانع از پیشروی طالبان شوند. این رویکرد دست‌کم در مورد هرات و مناطق ازبک‌نشین و بامیان و مزارشریف تاکنون موفق و بازدارنده هم بوده است. واقعیت این است که دولت‌های کرزی و غنی در ۲۰ سال گذشته تلاش کردند تا آنجا که ممکن است، از دست فرماندهان قدرتمند محلی رها شوند.
سیاست راهبردی کرزی و غنی تضعیف قدرت و نفوذ این فرماندهان محلی تا حد ممکن بود؛ اگرچه هرگاه قدرت دولت مرکزی زیاد نبود یا زمان انتخابات بود، با این فرماندهان به بده‌بستان سیاسی وارد می‌شدند و هرگاه احساس می‌کردند رئیس‌جمهوری و دولت قدرت کافی دارد، شروع به محدودسازی قدرت آنها می‌کردند.
