بهمنى: بانک مجازى در دستور کار قرار دارد

 

 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تاسیس بانک‌های مجازی در کشور در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، گفت: "بانک مجازی " حتماً در کشور تاسیس می‌شود.

 

به گزارش فارس، محمود بهمنی درباره شرایط و وضعیت تاسیس بانک‌های مجازی در کشور، اظهار داشت: ارائه مجوز تاسیس بانک‌های مجازی در جلسات شورای پول و اعتبار تعریف و بررسی شده و در دستور کار این شورا قرار دارد.
وی یادآورشد: در این مصوبه اجازه تاسیس بانک‌های مجازی با سرمایه اولیه 700 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

 

بهمنی اضافه کرد: بانک مرکزی در صورت وجود هرگونه متقاضی واجد شرایط، مجوز تاسیس این نوع بانک‌ها را ارائه خواهد داد.

 

رئیس کل بانک مرکزی از درخواست بخش خصوصی برای دریافت مجوز تاسیس بانک‌های مجازی خبر داد و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی در حال رسیدگی به شرایط متقاضیان بخش خصوصی برای تاسیس این بانک‌ها است.
وی تاکید کرد: دستورالعمل‌ اجرای این امر به مسئولان داده شده است و هر کسی که شرایط لازم را داشته باشد،‌ مجوز تاسیس بانک مجازی را دریافت خواهد کرد.

 

* کاهش سرمایه اولیه بانکهای خصوصی

 

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش میزان سرمایه اولیه سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خبر داد و تصریح کرد: از این پس سرمایه اولیه سایر بانک‌های تجاری و بازرگانی برای کسب مجوز از 3 هزارو 500 میلیارد ریال به 2 هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

 

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح سایر موسسات اعتباری می‌توانند با 1500 میلیارد ریال مجوز تاسیس این موسسات را از بانک مرکزی دریافت کند.
بهمنی تاکید کرد: این کاهش سرمایه اولیه برای کسب مجوز به منظور تشویق موسسات غیر پولی و بانکی بدون مجوز برای ساماندهی و اخذ مجوز است.

 

* خروج "واهی " سرمایه 5/18 میلیارد دلاری

 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره ماجرای خروج سرمایه 5/18 میلیارد دلاری از کشور و توقیف آن از سوی کشور ترکیه، تصریح کرد: هیچ آثار و شواهدی درباره صحت این موضوع یافت نشده است.
وی اضافه کرد: هیچ مورد مشابه و یا مبلغ متغیر دیگری نیز در این بانک مشاهده نشده، به همین دلیل این موضوع از نظر بانک مرکزی "واهی " به حساب می‌آید.

 

بهمنی ضمن تاکید بر این نکته که اصلاً چنین چیزی وجود خارجی نداشته، گفت: بانک مرکزی هیچ‌گونه اطلاعی در مورد این موضوع نداشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارقام اعلام شده غیر استاندارد و کارشناسی است و به هیچ وجه قابل تکیه نیست.