فرهنگ سازی رعایت حقوق مالکیت معنوی، ضرورتی در جهت جهش تولید آثار هنری

وقتی شخصی اثر هنری را خلق می‌کند، این اثر علاوه بر حق مالی که برای مؤلف به وجود می‌آورد جنبه معنوی نیز دارد که ممکن است برای او بسیار با ارزش‌تر از جنبه مادی اثر باشد. به خاطر همین ارزش مادی و معنوی، هم در در حقوق ملی کشورها و هم در حقوق بین الملل، پیش بینی‌ها و اقداماتی جهت حمایت از صاحبان آثار صورت می‌گیرد و قوانینی تصویب می‌شود که با تکیه بر آن‌ها می‌توان از تضییع حقوق این افراد جلوگیری کرد. رعایت حقوق مالکیت معنوی و حمایت قوی از این حقوق می‌تواند پایه‌ای برای ایجاد سرمایه‌گذاری سالم در تحقیقات علمی و فناوری باشد که حاصل آن جهش تولید، رشد و توسعه اقتصادی است.

دوشنبه، 15 ارديبهشت 1399

تخمین زمان مطالعه:

نویسنده : تحریریه راسخون

موارد بیشتر برای شما

مفهوم حقوق مالکیت معنوی یا فکری و حوزه‌های مربوط به آن

حقوق مالکیت معنوی، حقوق ناشی ازآفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری و ذهنی بشر در زمینه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، صنعتی، ادبی و هنری، به منظور جلوگیری از رقابت غیر منصفانه است (1).

می‌توان مالکیت معنوی را به دو دسته مالکیت آثار ادبی و هنری (کپی رایت) و مالکیت صنعتی شامل حق ثبت اختراع، علائم تجاری، طراحی صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی و اسرار تجاری تقسیم بندی کرد.

مالکیت اثار ادبی و هنری(کپی رایت)
کپی رایت یا حق چاپ، اصطلاح حقوقی است که برای توصیف حقوقی که سازندگان نسبت به آثار ادبی و هنری خود دارند، به کار می‌رود. آثار تحت پوشش کپی رایت از کتاب، موسیقی، نقاشی، مجسمه‌سازی و فیلم گرفته تا برنامه‌های رایانه‌ای، بانک اطلاعاتی، تبلیغات، نقشه‌ها و نقشه‌های فنی را شامل می‌شوند (2).

حق ثبت اختراع
حق اختراع عبارت است از حق انحصاری که مخترع برای مدت محدودی برای استفاده انحصاری از اختراع خود دارد تا تشویقی باشد برای مخترعین. ورقه اختراع نیز سند این حق می باشد. برای استفاده از این حق بهره‌برداری انحصاری، اختراع باید مطابق مقررات به ثبت برسد.
هر اختراعی 2 حق را برای مخترع به وجود می‌آورد: یکی حق اخلاقی که همیشه باقی می‌ماند و دیگری حق مادی آن که محدود است و در قانون ما بر حسب تقاضای مخترع 5، 10، 15 یا 20 سال می‌باشد(3)

علائم تجاری
علامت تجاری، هر علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حروف و... است که برای امتیاز و تشخیص یک محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد (3).

طراحی صنعتی
طراحی صنعتی جنبه زینتی یا زیبایی‌شناختی یک سازه را تشکیل می‌دهد. یک طرح ممکن است از ویژگی‌های سه بعدی، مانند شکل یا سطح یک سازه یا ویژگی‌های دو بعدی مانند الگوها، خطوط یا رنگ تشکیل شده باشد (2).

نشانه‌های جغرافیایی
نشانه‌های جغرافیایی و نام‌های مربوط به مبدأ علائم استفاده شده بر روی کالاهایی هستند که منشأ جغرافیایی خاصی دارند و دارای شهرت یا خصوصیاتی هستند که اساساً به آن محل مبدأ نسبت داده می‌شوند. معمولاً یک نشانگر جغرافیایی شامل نام محل مبدا کالا است (2) .

اسرار تجاری
اسرار تجاری حقوق مالکیت معنوی در مورد اطلاعات محرمانه است که ممکن است دارای مجوز باشند و کسب، استفاده یا افشای چنین اطلاعاتی مخفی و غیرقانونی به شکلی مغایر با اقدامات صادقانه تجاری توسط دیگران، یک عمل ناعادلانه و نقض حمایت از اسرار تجاری تلقی می‌شود (2)

تاریخچه و فلسفه مالکیت آثار هنری و ادبی

اولین قانون کپی رایت در جهان، اساس‌نامه آن بود که در سال 1710 در انگلستان تصویب شد. این قانون برای اولین بار مفهوم نویسنده یک اثر را که صاحب حق چاپ آن است، معرفی کرد. به دنبال این قانون، آثار دارای حق چاپ، لازم بود ثبت شوند و هیچ حمایتی برای کارهای منتشر نشده وجود نداشت.

مبتنی بر این اساس‌نامه، قانون کپی رایت در سال 1790 در ایالات متحده به تصویب رسید. با این وجود در قرن نوزدهم، در سطح بین المللی قوانین هماهنگی برای حق چاپ وجود نداشت (4).

در سال 1886 کنوانسیون برن، در شهر برن سوئیس تصویب شد. این کنوانسیون بی شک مهم‌ترین معاهده‌ای است که در زمینه حقوق معنوی مؤلفان نگاشته شده و بی‌تردید، فرانسه مهم‌ترین نقش را در انعقاد آن ایفا کرده‌است.

این کنوانسیون در ابتدا به زبان فرانسوی نوشته شد و بعدها، به زبان‌های دیگر ترجمه شد. امروزه 175 کشور به کنوانسیون برن پیوسته‌اند. بر اساس این کنوانسیون کلیه آثار (به غیر از آثار سینمایی و عکاسی) حداقل 50 سال بعد از مرگ پدیدآورنده مورد حمایت قرار گرفتند (5).

یکی از بزرگترین تغییراتی که با تصویب کنوانسیون برن اعمال شد، گسترش حمایت از حق چاپ در آثار منتشر نشده و حذف شرط ثبت نام بود. به این معنی که فردی (یا سازمانی که برای آن کار می‌کنند) حق چاپ و نشر هر اثری را که تولید می‌کند به محض ضبط آن اثر (خواه با نوشتن، ترسیم کردن، فیلمبرداری و ...) دارد(4).

علیرغم اینکه کشورهای زیادی کنوانسیون را امضا کرده‌اند، برخی دیگر از کشورها، ازجمله ایران، عضو این کنوانسیون نیستند. بر اساس این سند، باید اثر یا پدیدآورنده اثر، دارای کیفیت یا ویژگی خاصی باشند تا بتوانند حق چاپ داشته باشند.

به عنوان مثال، به تمام آثار پدیدآورنده‌ای که تابعیت یکی از کشورهای عضو کنوانسیون را داشته باشد، حمایت ارائه خواهد شد. حتی اگر اثر در کشور غیرعضو منتشر شود، همچنین نشر همزمان اثر در کشور غیرعضو و متعاقباً درکشور عضو با فاصله 90روز، به منزله نشر در کشور عضو تلقی و مشمول حمایت می‌شود(6).

در سال 1967، سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) تاسیس شد و در سال 1974 به عنوان یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد درآمد. اهداف این سازمان در چارچوب ارتقاء حمایت از دارایی فکری در سراسر دنیا با همکاری میان 178 کشور عضو و تضمین همکاری اجرایی و اداری بین اتحادیه‌های تأسیس یافته به منظور تأمین حمایت در زمینه دارایی فکری است (8).

این سازمان که یکی از سازمان‌های شانزده‌گانه تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است تاکنون 27 معاهده، موافقت نامه، پروتکل و پیمان‌نامه جهانی را پوشش می‌دهد که ایران تاکنون 10 معاهده، پروتکل و پیمان‌نامه آنرا امضا کرده‌است.

ایران در سال 1380 به عضویت سازمان جهانی مالکیت معنوی درآمده است (7). پیمان WIPO نیز در دسامبر سال 1996 منعقد شد که می‌توان آنرا تکمیل‌کننده کنوانسیون برن دانست. این پیمان 96 عضو دارد (5).

حقوق مالکیت معنوی آثار هنری (کپی رایت) در ایران

حقوق مالکیت معنوی درنظام حقوقی ایران پیشینه چندانی (در مقایسه با کشورهای پیشرفته) ندارد. در سال 1310 برای اولین بار با الهام از قانون مجازات عمومی 1810 فرانسه، در ذیل مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، قانون مجازات عمومی مقرراتی را طی مواد 245 تا 248 در جهت حمایت کیفری از کپی رایت به تصویب رساند تا از مواردی مانند چاپ، تألیف یا تصویب اثر دیگری بدون اجازه صاحب اثر و همچنین استفاده از آثار مؤلف و مصنف در اثر دیگری بدون ذکر منبع جلوگیری شود و در دی ماه سال 1348 شمسی در اقدامی نوآورانه قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان با 32 ماده و 3 تبصره مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت.

این قانون با رویکرد تکاملی نسبت به قانون قبل، کلیه اعمالی که حقوق دارندگان آثار فکری را نقض می‌کند، با ورود به جزئیات بیشتر چگونگی این اعمال، تحت حمایت کیفری قرار می‌دهد (8).

می‌توان ایران را در زمینه حقوق مالکیت معنوی کشوری منحصر به فرد دانست. برای نمونه امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که به کنوانسیون برن (که در میان معاهدات جهانی معتبرترین کنوانسیون است) نپیوسته باشد. برخی این ادعا را مطرح کرده‌اند که پیوستن ایران به کنوانسیون صرفه اقتصادی ندارد؛ زیرا در این‌صورت باید هزینه منابع خارجی که در کشور بدون اجازه پدیدآورنده آن مورد استفاده قرار می‌گیرد را بپردازد و این امر، می‌تواند سبب افزایش قیمت آثار فکری و مانع پیشرفت کشور شود.

از سوی دیگر آثاری که از کشور ما به کشورهای دیگر راه یافته و مورد استفاده قرارگرفته، معمولاً مربوط به شعرای پیشین است که به دلیل انقضای مدت مقرر، دیگر تحت حمایت کنوانسیون قرار نگرفته و منفعت مادی عاید کشورمان نمی‌شود.

پس عضویت ایران در این پیمان منطقی نیست. از سوی دیگر عده‌ای با نقد این نظر مدعی هستند که اگر آثار کشورمان تحت حمایت معاهداتی چون کنوانسیون برن قرار بگیرد پدیدآورندگان نیز ترغیب می‌شوند تا آثاری با کیفیت‌تر تولید کنند تا با استفاده آن‌ها توسط کشورهای دیگر از مزایای مادی آن برخوردار شوند (5).

حقوق مالکیت معنوی و مجازات نقض این قوانین

در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) می‌تواند به حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمک شایانی بنماید.

در ایران در حال حاضر قانونی وجود ندارد که به صورت یکپارچه، ضمانت اجرای عدم رعایت کپی‌رایت را بیان کند. در لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، به صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض کپی‌رایت پرداخته که البته این لایحه هنوز تصویب نشده است (9).

در ماده‌ ۲۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، به بحث تخلفات و مجازات رعایت نکردن کپی‌رایت پرداخته شده است. هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که موردحمایت این قانون است، به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

هم‌چنین ماده ۲۴ در مورد آثار ترجمه عنوان می‌کند که هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد (10).

بر اساس ماده ۲۸ اگر شخص حقوقی (مثلاً یک شرکت) کپی‌رایت را رعایت نکند، علاوه بر تعقیب جزایی، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.

هم‌چنین در ماده ۲۹ نیز یکی دیگر از نتایج عدم رعایت کپی‌رایت آورده شده که بر اساس آن مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند (9). همچنین در ماده ی ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشریه، نام یاعلامت نشریه ی دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود و به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایات شاکی خصوصی است (11).

در کشورهای اروپایی نیز برای نقض حقوق کپی رایت مجازات‌هایی پیش‌بینی شده‌است. مجازات‌های مدنی شامل تبیه و جبران خسارت و تسلیم کردن نسخه‌های غیرقانونی یا وسایلی که برای اقدام به کار گرفته شده می‌شود. مجازات‌های کیفری در کشورهای مختلف، متفاوت است و با جریمه شروع و تا زندان‌های پنج ساله پایان می‌یابد و میزانش بسته به نوع تخلف متفاوت است (12).

تاثیر حقوق مالکیت معنوی اثار هنری بر جهش تولید و رشد اقتصادی

طبق تحقیقات انجام شده با بررسی 38 کشور با سطوح درآمدی مختلف، حمایت از حقوق مالکیت فکری به رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کند. این تأثیر در کشورهای پردرآمد بیشتر است.

در بررسی دیگری در کشور چین ثابت شده‌است. رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه اقتصادی یک رابطه دوطرفه یا متقابل است: ازیک سو، هرچه سطح توسعه و درآمد یک کشور بیشتر باشد، سطح نوآوری و درنتیجه سطح طرفداری از حقوق مالکیت معنوی هم بیشتر می‌شود.

از سوی دیگر، حمایت ضعیف از حقوق مالکیت معنوی هم باعث کاهش انگیزه نوآوری داخلی و کاهش کیفیت تولید داخلی و هم باعث محدود شدن انتقال فناوری خارجی در اشکال مختلف آن مانند تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اعطای لیسانس، ایجاد تسهیلات تحقیق و توسعه و غیره می‌شود (13).

همچنین، حقوق مالکیت معنوی در آثار هنری (کپی رایت) کمک می‌کند تا نویسندگان بتوانند از فعالیت‌های خلاقانه درآمد کسب کنند و هنگامی که به طور مؤثر اجرا شود، به عنوان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خلاقانه عمل می‌کند؛ زیرا بازده بازار را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند. برای رسیدن به نتایج مطلوب، لازم است قوانین رعایت شده در مورد حق چاپ با سیستم صحیح اجرایی، آگاهی عمومی از قوانین کپی رایت و همچنین بازاری کارآمد برای حمایت از حق چاپ همراه باشد.

لازم به ذکر است که کپی رایت مکانیزم محرومیت را برای محدود کردن توانایی افراد در سوء استفاده از آثار خلاق ایجاد می‌کند؛ اما برای اینکه خود ایده‌ها در معرض دید عموم قرار گیرند و برای دسترسی عموم مردم و لذت بردن از فرهنگ، دامنه این محدودیت‌ها باید با دقت تنظیم شود (14).

با توجه به نقش مهم حقوق مالکیت معنوی در پرورش خلاقیت، جهش تولید و رشد و ارتقاء اقتصاد کشور، لازم است ایران از طریق تبدیل حقوق مالکیت معنوی به موضوعی راهبردی و اتخاذ رویکردی مناسب در این مورد، زمینه را برای ایجاد یک محیط رقابتی و توسعه اقتصادی کشور فراهم سازد.

پی نوشتها