استفاده از منابع غیر مدون که در دو عبارت: «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در اصل ۱۹۷ آمده، اختصاص به قاضی مجتهد ندارد، زیرا هر چند استفاده از منابع معتبر اسلامی که اشاره به منابع فقهی دارد در صلاحیت...

خسارت ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف، ارزیابی متفاوتی دارند. بی گمان در شرایط ثبات اقتصادی و کاهش تورم، قیمت ها دارای نوسان کمتر هستند و تا مدتی دچار نوسان و تغییر نمی شوند.

برای حفظ همبستگی بین دو منبع مشروعیت نظام اداری و سیاسی کشور باید همه تلاش ها در حفظ تطابق دو اراده تشریعی خدا و اراده عمومی ملت بسیج شود

دو رکن اصلی جمهوری اسلامی هر کدام متکی بر اصل پیش فرض است، جمهوریت نظام مبتنی بر آرای عمومی و اسلامیت نظام بر اساس ولایت و امامت فقیه جامع الشرایط خواهد بود.

اصل عدم مسئولیت دولت در ضررهای ناشی از امور قضایی که در گذشته دارای اعتباری بوده، هم اکنون با توجه به ابهاماتی که در این اصل دیده شده

مقررات انتظامی به طور معمول خطاهای عادی را که به جز خطای عمل، ضرر و زیانی به بار نیاورده، دسته بندی و برای برخی از آنها مجازات‌های تنبیهی پیش بینی کرده و برخی را نادیده می گیرند.

احیانا در هر دو صورت قصور و تقصیر، فرض خطا می شود و به این ترتیب خطا به قصوری و تقصیری تقسیم می شود، اما صدق خطا در موارد قصور خالی از مسامحه نیست و در حقیقت خطا، تنها در صورت تقصیر قابل تصور است. اینک...

احکام و تصمیمات اداری زیان آور عبارت از مقرراتی است که دستگاه‌های اداری از راه آیین نامه یا بخشنامه و یا دستورالعمل‌های قابل استناد، کارمندان را موظف به انجام اقداماتی می کنند که احیانا موجب ضرر و زیان...

تمامی ابزارها و راهکارهای نظارت و مصونیت پارلمانی در راستای آزادی پارلمان و اعضای آن، پیش بینی شده و این هدف با مسئولیت سازگار نیست.

می توان عدم مسئولیت دولت را در مورد زیان های ناشی از اعمال پارلمان به این صورت توجیه کرد که ضرر و زیان موجب مسئولیت مدنی، در صورتی پذیرفته است که ضرر و زیان متوجه خصوص فرد باشد