ملاک مشروعیت تنها در انطباق رفتار اداری با قانون منطبق با موازین شرعی خلاصه می شود.

مشروعیت نظام اداری را قانون تعیین می کند و ناگزیر باید تمامی تصرفات و امور مربوط به نظام اداری بر اساس قانون انجام شود.

هر گاه صفت قانونی بر یک قانون اطلاق شود، به آن معنا است که صدور آن از یک مرجع قانونی مطرح شده و خواه ناخواه این خود باید اثبات شود.

یکی از مشکلات قانونی که در عمل به انجام فعالیت‌های موازی دستگاه‌های نظارتی و صرف هزینه‌های گزاف منجر می شود و در نهایت موجبات تضعیف نقش دیوان محاسبات را به دنبال دارد، فقدان هماهنگی میان دیوان و سازمان...

نکته قابل توجه در این بحث، سابقه طولانی مسئله عدالت اداری و رسیدگی انتظامی به کارکنان دولت در تاریخ اسلام است که به صورت یک سیره مستمر اداری تحت عنوان دیوان مظالم همواره مورد توجه فقها، قضات و امرا بوده...

بی گمان از آنجا که تصویب بودجه با مجلس شورای اسلامی است، به طور طبیعی نظارت بر کیفیت اجرا و عملیات آن هم بر عهده مجلس و از اختیارات آن محسوب می شود.

در این مقاله به پاره ای از نارسایی های دیوان محاسبات عمومی اشارتی کنیم، باشد که با رفع این نواقص، بر تقویت روزافزون جایگاه این نهاد قانونی اهتمام شود.

در رسیدگی‌های هیأت های مستشاری حضور دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است.

قوه مجریه به لحاظ رکن دوم حاکمیت ملی و مجری قانون در کشور، سیاست عمومی دولت را تعیین می کند و در حقیقت مسائل اجرایی کشور را رهبری خواهد کرد.

رابطه بین دولت و نهادهای اداری زیر مجموعه دولت و دیگر نهادهای تخصصی بر اساس اصول سامان یافته حقوقی و فنی استوار است.