0
مسیر جاری :
نظارت قضایی در انگلستان دولت اسلامی

نظارت قضایی در انگلستان

تفاوت تفسیر اصل تفکیک قوا به نسبت تفسیر فرانسوی آن از دیگر ممیزه‌های سیستم حقوقی انگلستان و فرانسه است.
نظارت در دادگاه عالی انگلستان دولت اسلامی

نظارت در دادگاه عالی انگلستان

شکایت شاکی منافع حکومتی را به مخاطره نیفکند. آیین دادرسی اداری انگلستان مختص نظام کامنلو بوده و در همگی کشورهای دارای این نظام، اعمال می‌شود.
معیارهای نظارت قضایی دولت اسلامی

معیارهای نظارت قضایی

می‌توان معیارها و استانداردهایی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مدنظر قرار میدهند.
معیارهای اعمال نظارت قضایی بر اداره دولت اسلامی

معیارهای اعمال نظارت قضایی بر اداره

یکی از مهمترین اصول کلی در حقوق اداری، اصل عدم صلاحیت مقامات عمو‌می ‌است. به این ترتیب هر تصمی ‌می‌باید یک مبنای قانونی داشته باشد.
مدل‌های نظارت قضایی بر اعمال دولت دولت اسلامی

مدل‌های نظارت قضایی بر اعمال دولت

مسئله نظارت بر اعمال دولت به مانند سایر نهادهای حقوقی دیگر، تنها در رابطه با سایر نهادها است که می‌تواند موجودیت یافته و شکل بگیرد.
صلاحیت دولت در مقابل شهروندان دولت اسلامی

صلاحیت دولت در مقابل شهروندان

از نظر بیشتر متفکران تفکیک قوا به عنوان طرحی برای مقابله همیشگی با قدرت مطلق باید مورد التزام قرار گیرد، جدا بودن قدرت تقنینی از قدرت اجرایی است. هرگاه اختلاطی در این دو صورت پذیرد، قدرت مطلق پدید خواهد...
تفسیر نادرست قانون دولت اسلامی

تفسیر نادرست قانون

فورمالیسم در اداره مدرن از اصول اولیه و پایه ای به شمار ‌می‌رود. اداره برای انجام وظایف قانونی خود لزوما باید چارچوب شکلی معینی داشته باشد.
بررسی نظارت قضایی در فرانسه (قسمت دوم) دولت اسلامی

بررسی نظارت قضایی در فرانسه (قسمت دوم)

در زمان شورای پادشاهی کارگزارانی به شهرهای مختلف فرانسه فرستاده ‌می‌شدند، تا به دعاوی مالیاتی و عمو‌می‌ رسیدگی کنند. شوراهای ایالتی هم توسط ناپلئون در سال ۱۷۹۹ تأسیس شدند.
نقش نظارت قضایی در ایران دولت اسلامی

نقش نظارت قضایی در ایران

دیوان عالی در اجرای اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها، صلاحیت تجدیدنظر در احکام دادگاه‌ها را هم بر عهده دارد و مرجع رسمی‌بررسی، نقض یا تأیید آرای دادگاه‌های عمومی، نظامی ‌و انقلاب است.
نظام‌های نظارتی قضایی دولت اسلامی

نظام‌های نظارتی قضایی

هر کدام از کشورهای قانون محور برای حفظ و پاسداری از حقوق عمومی‌به شیوه‌ای خاص عمل و سعی کرده‌اند ضمن اجرای قانون از حقوق عمومی‌دفاع کنند.