نهضت ضدّاستعماري مشروطيت

 

پس از پيروزي ملّت ايران به رهبري روحانيت مبارز در جريان خيره سري هاي گريبايدوف و قتل وي و نيز پيروزي در نهضت حريم تنباکو به رهبري مرجع عالم تشيع که عقب نشيني استعمار و استبداد را به دنبال داشت، در ايران دشواري ها و نابساماني هاي ديگري هنوز جريان داشت که مسبب انقلاب مشروطيت گرديد، به اين معني که باقي مانده ي افغانستان در نتيجه ديپلماسي مشئوم انگلستان از ايران جدا شد. سعايت دشمنان ميهن، دو صدراعظم کاردان و خردمند ايران يعني ميرزا ابوالقاسم قائم مقام و ميرزا تقي خان اميرکبير را به کشتن داد. فتنه گراني چون آقاخان محلاتي رئيس فرقه ي اسماعيليه و سيد علي محمد باب مؤسس دسته ي بابي ها، برخاسته و برشدت آشوب و آشفتگي موجود دامن زدند. ناصرالدين شاه و مظفر الدين شاه ( پدر و پسر )، مملکت را به سوي اضمحلال سوق دادند. پدر تمام منابع مالي کشور را به صورت « امتيازهاي » انحصاري به خارجيان واگذار کرد و پسر مملکت را با وام هاي مکرر خود به سوي افلاس و ورشکستگي سوق داد.
اين وقايع که به ظاهر بر دستگاه « دولتي » يعني عرفي عارض شد، در زمينه ي امور شرعي به شدت تأثير کرد. مقامات واقعي روحاني به لحاظ وظيفه ي ديني نمي توانستند نسبت به آن وقايع بي تفاوت و ساکت و همچون ناظري بي طرف تماشاگر بمانند. بلکه گاه تنقيد مي کردند و زماني تحمل ناپذيري نشان مي دادند. تجلّي اين رفتار به صورت عدم اطاعت و شورش عليه وضع موجود يعني نفوذ بيگانگان و استبداد دستگاه حاکمه بود.
از طرف ديگر، « سلاطين قاجار، مردم را از مداخله در امور دولتي منع مي کردند. تمام اقتدارات را در شخص خود تمرکز مي دادند. پادشاه مطلق العنان، علاوه بر قوّه ي مجريه، اقتدار تقنينيه را نيز اعمال مي کرد. در انجام هر امري اختيار نامحدود و آزادي مطلق داشت ». (1) گويي هر چه از خارج بر آنها تحقير روا مي شد بر ظلم و شقاوتشان در داخل افزوده مي گرديد و برعکس بر محبوبيت روحانيون که به صورت پناهگاه ستمديدگان درآمده بودند مي افزود. چون اين وقايع حيات ملّي ايران را دستخوش آشوب و حتي تهديد به نابودي مطلق مي نمود، ناخشنودي عمومي پديدار و واکنش هايي به وجود آمد. اين واکنش ها اکثراً از کانون هاي مذهبي بر مي خاست زيرا روحانيون به لحاظ وظيفه ي ديني و ايماني « الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم » و حفظ بيضه ي اسلام که به آن لطمه وارد شده بود، ناگزير به عکس العمل عليه « حکّام جور » بودند، حکّامي که نه از جانب امام رخصتي داشتند و نه از طرف امّت مجوّزي و بر پيشاني آنان داغ « اهل ظلمه » خورده بود و روحانيت از آنان ناخشنودي سخت و عدم رضايت مطلق داشت. اين واکنش ها در حدّ نهايت خود منتهي به انقلاب مشروطه شد که از رهگذر آن توانستند برخي نظريات اصولي شيعه و پاره اي نظريات شخصي خود را بر دستگاه دولتي « عرفي » تحميل نمايند و تا اندازه اي به خواست خود نائل آيند. به اين معني که براي دستگاه دولتي دستورالعملي به وجود آوردند که به موجب آن بعض امور را بايد انجام بدهد و پاره اي امور را نبايد انجام دهد و براي دستگاه عرف حقوقي و تکاليفي تعيين کردند. اين حقوق و تکاليف در دو مجموعه به نام قانون اساسي و متمم قانون اساسي مشخص و معلوم شده است.
مطالعه ي قانون اساسي و متمم آن، ميزان تأثير و نفوذ تشيع و علماي شيعه (2) را در انقلاب مشروطه مي نماياند، لکن براي دريافت چگونگي و چرايي آن تأثير، بايد به شرح و بسط واکنش هاي مذهبي مربوط به رويدادها پرداخت سپس تأثير و تبلور واکنش ها را در آن دو جستجو کرد.
واکنش هاي مذهبي به دو دسته تقسيم مي شوند: يک دسته مربوط به علل دور انقلاب و دسته ي ديگر مربوط به علل نزديک آن. لکن نبايد از تأثير غير مستقيم واکنش هاي مزبور در برقراري ساير اصول قانون اساسي غافل ماند.
درجريان انقلاب، روحانيون از « منبر » در منازل يا مساجد براي ارشاد و تهييج مردم استفاده مي کردند و براي ناگزير نمودن دولت به قبول درخواست هاي خود، در مساجد يا بقاع متبرکه بست مي نشستند و به منظور سرنگون ساختن حکام جور تکفيرنامه مي نوشتند و احياناً فتوا صادر مي کردند.
در ذيل واکنش هاي مذهبي مربوط به علل انقلاب به اختصار شرح داده شده مي شود:

الف – واکنش مذهبي مربوط به علل دور انقلاب:

1- بعد از قرارداد گلستان:

ساکنين نواحي متصرفي که سابقاً تنها طبقه ي صاحب نفوذ و امتياز بود تحت فشار قرار گرفت. مسيحيان به آداب مذهبي مسلمانان اهانت نمودند. علماي مذهبي که وضع جديد را ملاحظه کردند، ناچار با رژيم روس به مخالفت برخاستند و کينه ي معتقدين خود را بر ضدّ روس ها تشديد نمودند. آنان وهن و سرافکندگي مسلمانان را که ناشي از تحمل ظلم اجنبي و اطاعت از بيگانه بود اساس تبليغات و شکايات خود قرار دادند و نه تنها پيرامون خود را به حقوق خويش آشنا نمودند بلکه زياده روي هاي عمّال تزار و اقدام هاي اساسي ضدّ اسلامي آنان را اعلام داشتند.
در آستانه ي جنگ دوم ايران و روس، آقا سيد هاشم مجتهد به منظور تحريک احساسات مذهبي مردم پايتخت بر ضد روس ها وارد تهران مي شود. در 5 ذيحجه 1241 آقا سيد محمد مجتهد به همراهي يکصد تن از روحانيون وارد سلطانيه مي گردد و دسته ي ديگري از مردم به سرپرستي ملااحمد نراقي نزد فتحعلي شاه به تظاهر پرداختند. در اثر همين اقدام هاي علماي مذهبي بود که ايران براي باز پس گرفتن ايالات از دست رفته تجهيز شد و جنگ دومايران و روس با صدور فتواي جهاد آغاز گرديد. شور و هيجان احساسات مذهبي به طور قطع موجب شد در مرحله ي اول اين جنگ ( جنگ دوم ميان ايران و روس )، موفقيت قطعي از آن ايرانيان باشد و با سرعت همه سرزمين هاي از دست رفته بازپس گرفته شوند.

2- وام هاي خارجي:

مظفرالدين شاه که پس از قتل ناصرالدين شاه به سلطنت رسيد، شخصي بيمار و ناگزير از مسافرت به خارج از کشور بود. چون خزانه ي مملکت تهي بود، بناچار از خارج وام مي گرفت. نخست سعي داشت از بلژيک يا يک کشور بي طرف وام بگيرد ولي گفتگو با دولت انگليس به عمل آمد و قرار يک ميليون و دويست هزار ليره وام داده شود و در عوض گمرک هاي جنوبي ابران در گرو آنان گذارده شود. در همين اثني صدراعظم تغيير کرد و اتابک جديد ( ميرزا علي اصغر خان ) از انگلستان روي برتافت و به روس ها گراييد. وامي به مبلغ 22/5 ميليون منات با سود 5 درصد به مدت 15 سال به ايران پرداخت شد و گمرک هاي شمالي ايران در گروي روس درآمد. شاه پانصد هزار ليره تاوان امتياز توتون و تنباکو را پرداخت نمود و با بقيه به خارج رفت... مردم که از قضيه ناخشنود بودند و آن را از چشم اتابک مي دانستند زبان به بدگويي بازکردند. شيخ يحيي کاشاني گفتاري در باب نادرستي اتابک در روزنامه ي « حبل المتين » درج نمود که شاه را به شدت خشمگين ساخت. به طوري که ديري نپاييد شيخ يحيي و عدّه ي ديگر گرفتار و مجازات شدند.

3- ماجراي اتابک و استخدام نوز بلژيکي:

در سال 1237 هـق. امين الدوله صدراعظم سه تن بلژيکي را استخدام دولت ايران نمود و امور گمرکي را به آنان سپرد. يکي از اين سه تن « نوز » نام داشت. وي با سمت « مدير کل گمرکات » شروع به کار کرد و سال بعد وزير گمرکات شد. وي در کارهايش خيره سري بسيار نمود. گرچه اقدام هاي اوليه ي او بي ضرر و شايد تا حدي مفيد بود، ولي به دليل اينکه يک نفر بيگانه بر سرکار آمده ( در رأس کار قرار گرفته است ) مورد مخالفت مردم خاصه علماي مذهبي قرار گرفت. به ويژه آنکه بين بازرگانان مسلمان و مسيحي تبعيض قائل مي شد و اين عمل وي مسلمانان را سخت برآشفته کرد. علماء مردم را به شدت تحريک مي کردند. در « تاريخ بيداري ايرانيان » نوشته شده:
« هنگامي که شاه در اروپا بود سفر دوم سيد علي اکبر مجتهد تفريشي، سيد محمد طباطبايي و عده اي ديگر در تهران پيمان بستند و سوگند ياد نمودند که براي برانداختن اتابک بکوشند ». بيشتر علماي مذهبي به دشمني اتابک برخاسته بودند اينان نه پول مي گرفتند و نه فريب مي خوردند. از طرفي به وقايع جهان آگاه بودند و از کارهاي بي رويه اتابک بي زار و دلسوزي به وطن داشتند. معروفترينشان عبارت بودند از: سيد محمد طباطبايي و حاجي شيخ فضل الله نوري مجتهدات بنام تهران ( آخوند ملاکاظم خراساني مرجع تقليد شيعيان ) و حاجي ميرزا حسين تهراني در نجف ) دسته دوم به افرادي در ايران نامه مي نوشتند و از اقدام ها و اعمال اتابک اظهار عدم رضايت مي کردند و طولي نکشيد که او را « تکفير » کردند. در نتيجه در شهريورماه 1282 « عين الدوله » جانشين او شد.

4- پيمان گمرکي با روس ها و تعرفه ي نوين

در همين ايام پيمان گمرکي که با روس ها بسته شده بود و تعرفه ي نوين گمرکي که از روي آن تهيه شده بود بيرون آمد. اصل پيمان را « نوز » تهيه کرده و شاه آن را امضا کرده بود. به موجب آن به کالاهايي که از روسيه به ايران وارد مي شد، گمرک کم و برخلاف به کالاهايي که از ايران به روسيه صادر مي شد گمرک زياد تعلق مي گرفت و به حدي به ضدّ منافع ايران نبود که « مورگان شوستر » آمريکايي، « نوز » را افزار دست روس و نگه داشته بنام آن دولت مي شمرد. امضاي اين پيمان بزرگترين ضربتي بود که پس از عهده نامه ي ترکمانچاي به ايران وارد شد. يک امر مهم حياتي به يک ناآزموده يا مغرض خارجي سپرده شده بود. « نوز » که خود منفور مردم بود به شعائر ديني اهانت مي نمود، براي مثال، در ايام محرم عکسي از « نوز » به دست آمده بود که ملبس به لباس روحانيون بود... علما موضوع را دستاويز قرار داده همه جا اعلام کردند که « نوز » به « اسلام استهزا و به علماء توهين کرده است ». سيد عبدالله بهبهاني در منزل خود بر منبر از بدرفتاري هاي « نوز » ياد نموده و در پايان گفت بايد از مظفرالدين شاه برکناري او را خواست...بعضي ديگر از علما در بالاي منبر ازبدرفتاري هاي « نوز » ياد نمودند. اين ماجرا تا پايان روزهاي سوگواري محرم برپا بود. لکن عين الدوله توجهي به اين امر ننمود و برعکس کار « نوز » بالا گرفت و علاوه بر سمت وزارت گمرک، وزارت پست و تلگراف و رياست تذکره را هم به عهده گرفت و در « شوراي دولتي » نيز عضويت يافت.
بهبهاني کوشش هاي خود را براي برکناري « نوز » و « عين الدوله » دنبال مي نمود و براي تقويت خود درخواست و آرزوي همدستي با يکي از علماي بزرگ تهران را داشت که اين خواسته از طرف سيد محمد صادق طباطبايي اجابت شد. همدستي اين دو روحاني بزرگ نخستين اتحاد را بر ضد خودکامگي زمامداران ايراني به وجود آورد و با استفاده از هر فرصتي به تهييج مردم پرداخته سرانجام پس از مدتي مبارزه به خواست خود نائل آمدند.

ب – واکنش هاي مربوط به علل نزديک انقلاب

1- پس از همدستي دو عالم روحاني تهران، نخستين رويداد که همزمان با سفر مظفرالدين شاه و همراهانش براي بار سوم به اروپا بود، موضوع اعتراض بازرگانان... به پراخت اجباري تعرفه هاي سنگين کالاها و اضافات ديگر بود که منتهي به تعطيل بازار و پناهندگي به شاه عبدالعظيم شد.
محمد علي ميرزا ( وليعهد ) به بازرگانان قول داد بعد از مراجعت پدرش از سفر، خواسته هاي آنان را عملي کند و شخصاً از بهبهاني که رهبري آنان را برعهده داشت ملاقات و استمالت نمود.
2- در همين ايام در کرمان حاکم محل عده اي از علما را به چوب بسته بود. انعکاس قضيه در تهران شديد و بهبهاني و طباطبايي بر منبر از آنان رويداد ياد کردند.
3- در تهران زمين يک گورستان براي بناي عمارت بانک روس به فروش مي رود. اين امر که با احکام « شريعت » اسلامي مباينت داشت موجب اعتراض اخطار طباطبايي به رياست بانک مزبور و ديدار تازه اي بين طباطبايي و بهبهاني گرديد و اندکي بعد ساختمان نيمه تمام بانک به دست مردم که با تدابير ماهرانه اي به آنجا ( محل ) کشيده شده بودند خراب گرديد.
4- در اثر جنگ روس و ژاپن قند که از روش به ايران مي آمد گران شد. حاکم تهران يکي از بازرگانان را که اتفاقاً نيکوکاري هم بود به ناحق مسئول دانست و گويا به اشاره ي صدر اعظم ( عين الدوله ) به فلک بست. بازاريان به عنوان اعتراض به اين ستمگري، در مسجد شاه اجتماعي برپا کردند. امام جمعه مردم را تشويق به التجا به علما و تعطيل بازار نمود. در اجتماع فردا سيد جمال الدين اصفهاني به منبر رفت و چنين گفت: « اين آقايان، اشاره به علما که حضور به هم رسانيده بودند، پيشوايان دين و جانشين امامانند، همگي با هم يک دست شده و مي خواهند ريشه ي ستم را براندازند. توده ي اسلام و همه ي علما با اينانند... سپس از بدرفتاري علاء الدوله حاکم تهران با بازرگانان ياد کرد و سخن را به اينجا رسانيد:
« اعلي حضرت شاهنشاه اگر مسلمان است با علماي اعلام همراهي خواهد فرمود و عرايض بي غرضانه علما را خواهند شنيد.... والّا اگر « رجال دولت هم که راضي به ارتکاب اين گونه اعمال مي شوند و تأسيس بنيان ظلم مي نمايند معلوم است که منوط و بسته به رضايت پادشاه اسلام است. چنين پادشاهي به هيچ وجه ضرور و لازم نمي باشد ». فرداي آن روز بهبهاني و طباطبايي با خاندان خود همراه باعده اي ديگر از علما و طلبه ها روانه ي شاه عبدالعظيم شدند. بازار عبدالعظيم و تهران هم تعطيل شد و عين الدوله با تهديد و تطميع نتوانست کاري از پيش ببرد. علما که در حضرت عبدالعظيم « بست » نشسته بودند، خواسته هاي خود را به نظر مظفر الدين شاه رسانيدند که عبارت بود از:
الف ) تأسيس عدالتخانه در همه جاي ايران.
ب ) اجراي قانون اسلام نسبت به همگي مردم کشور.
ج ) برکناري « نوز » بلژيکي از سرگمرک و ماليه و يک فقره ديگر.
مظفرالدين شاه پس از اطلاع به عين الدوله دستور مي دهد: « آقايان را محترمانه بازگردانيد ».
روز بعد که گذار شاه به شهر مي افتد مردم دور او را مي گيرند و زنان فرياد زنان مي گويند: « ما آقايان و پيشوايان دين را مي خواهيم ... اين شاه مسلمانان بفرما رؤساي مسلمانان را احترام کنند، اي پادشاه اسلام، اگر وقتي روس و انگليس با تو طرف شوند، شصت کرور ملت ايران، به حکم اين آقايان جهاد مي کنند... »
شاه به عين الدوله گفت: « البته مقاصد آقايان را اجرا داريد و آنها را تا فردا بياوريد به شهر و الاّ من خود مي روم و آنها را مي آورم و دست خطي خطاب به صدراعظم صادر نمود و دستور داد « عدالتخانه دولتي » براي اجراي احکام شرع تأسيس گردد.
دست خط که اقتدارات مطلق شاه را محدود نموده و فقط اصل تساوي طبقات را در مقابل قانون و محاکم اعلام و مقرر مي داشت، از توسعه ي عصبانيّت و هيجان جلوگيري نمود.
عين الدوله مانع تأسيس عدالتخانه بود و اتفاقات ديگري افتاد که منجر به شهادت يک طلبه شد که در مراسم تدفين آن عده ديگري کشته شدند. مردم که به همين مناسبت در مسجد اجتماع کرده بودند مورد هجوم دولتيان قرار گرفتند و چند تير شليک کردند که مردم متوحش شدند. بهبهاني به تشجيع مردم پرداخت و گفت: « اي مردم نترسيد، واهمه نکنيد. اينها کاري داشته باشند با من دارند، اين سينه من، کجاست آنکه بزند؟ شهادت و کشته شدن ارث ماست ».
بالاخره اجتماع در مسجد منجر به خروج از تهران و بست نشستن در قم شد. متحصنين قريب هزار نفر بودند... بيرون شدن علما بر مردم گران آمده بود و تهران به منزله ي کانون آتش زايي در زير خاکستر بودکه طوفان وحشت انگيزي در پي داشت... زني مقنعه خود را بر سر چوبي کرده بود و فرياد مي زد: « بعد از اين دختران شما را « مسيو نوز » بلژيکي بايد عقد کند و الّا ما ديگر علما نداريم ».
با توجه به اينکه علما ملجا و مرجع مردم بودند، آرام ماندن مردم ناممکن بود. عين الدوله که به عمق موضوع نمي توانست پي ببرد تنها به زور تکيه مي کرد. گفته شد که بهبهاني علّت خروج خودشان از تهران را جلوگيري از خونريزي اعلام داشته بود... مردم به دنبال اين وقايع، افتتاح عدالتخانه و معاودت علماء را خواستار شدند.
علماي تبريز به شاه تلگرام زدند و علماي نجف هم تلگرام مخابره نمودند و بالاخره اقدام هاي علما تأثير خود را داد و شاه که از هر طرف خطر را احساس مي کرد در پاسخ تلگرام علماي تبريز، اطمينان به معاودت علماي بست نشين داد و نيز طولي نکشيد که در روز يکشنبه 13 مرداد ماه ( 14 جمادي الثانيه ) 1324 قمري فرمان مشروطه را صادر کرد.
علما چون فرمان مزبور را که حاکي از تشکيل مجلس مشورتي بود کافي ندانستند و بست نشينان از تحصن خارج نشدند و نتيجه اي از فرمان عايد نشد، از اين رو شب 16 مرداد ماه ( 17 جمادي الثانيه ) جلسه اي با شرکت آزاديخواهان در خانه ي مشير الدوله برپا شد و در نتيجه اين جلسه، شاه در تکميل فرمان صادره، فرمان ديگري صادر کرد که در آن آمده بود:
« ... امر و مقرر مي داريم که مجلس مزبور را به شرح دست خط سابق صريحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزاي مجلس فصول و شرايط نظامنامه « مجلس شوراي اسلامي » را موافق تصويب و امضاي منتخبين به طوري که شايسته ملت و مملکت و قوانين شرع مقدس باشد مرتب نمايند که به شرف عرض و امضاي همايوني ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور اين مقصود مقدس صورت و انجام پذيرد. » (3)
به دنبال صدور فرمان تکميلي مذکور در فوق علماء از قم بازگشتند. بازارها باز و آرامش برقرار شد و ملت به شادماني پراخت. بدين ترتيب پس از يک سال و نيم تلاش، جنبش به ثمر رسيد و ايران مشروطه شد.

پ – صدور فرمان مشروطه و تبلور رويدادهاي موجد انقلاب در اصول قانون اساسي و متمم قانون اساسي

روز شنبه 26 مرداد ماه 1285 در مدرسه عالي نظام که به طور موقت براي انعقاد مجلس شوراي ملّي معين گرديده بود، کميسيون با شرکت وزراء، اعيان، اشراف، علما و تجّار تشکيل شد و نظامنامه ي مجلس را تنظيم نمود. با تأخير چندي در 19 رجب 1324 از طرف شاه توشيح و ابلاغ شد... به موجب نظامنامه طبقات ششگانه نمايندگاني به تعداد ذيل از ميان خود برگزيدند:
شاهزادگان و قاجاريه 4 نفر – علماء و طلاب 4 نفر – بازرگانان 10 نفر – زمين داران و کشاورزان 10 نفر – پيشه وران 32 نفر. اکثريت بازاريان و پيشه وران بود که در بيرون مجلس به منزله ي سربازان علما بودند و در داخل مجلس آراء آنان به شمار مي آمدند.
عصر روز يکشنبه 18 شعبان 1324 مجلس از طرف مظفر الدين شاه با حضور همه وزيران، سفيران، کنسول ها و بسياري از اعيان همچنين « بهبهاني و طباطبايي » و ديگر مجتهدان تهران در کاخ گلستان افتتاح شد.
مظفرالدين شاه گفت: « سال ها در آرزوي چنين روزي بودم و خدا را شکر که به آرزوي خود رسيدم » پس از ايراد چند کلمه حال گريه به شاه دست داد و در ميان تأثير بي مانند حاضرين خطابه اي خواند که قسمتي از آن آورده مي شود:
« منت خداي را که آنچه سال ها در نظر داشتيم امروز به عون الله تعالي از قوه به فعل آمد و با انجام آن مقصود مهم به عنايات الهيه موفق شديم، زهي روز مبارک و ميموني، که روز افتتاح مجلس شوراي ملّي است. مجلسي که رشته هاي امور دولتي و مملکتي را به هم مربوط و متصل مي دارد و علايق ما بين دولت و ملّت را متين و محکم مي سازد. مجلسي که مظهر افکار عامه و احتياجات اهالي مملکت است، مجلسي که نگهبان عدل و داد شخص همايون ماست. در حفظ ودايعي که ذات واجب الوجود به کف با کفايت ما سپرده، امروز روزي است که بر وداد و اتحاد مابين دولت و ملّت افزوده مي شود و اساس دولت و ملّت بر شالوده ي محکم گذارده مي شود و امروز روزي است که يقين داريم رؤساي محترم ملّت و وزراي دولتخواه دولت و امناء و اعيان و تجار و عموم رعاياي صديق مملکت در اجراي قوانين شرع انور و ترتيب و تنظيم دوائر دولتي و اجراي اصلاحات لازمه و تهيه و اسباب و لوازم امنيت و رفاهيت قاطبه اهالي وطن من بکوشند و هيچ منظوري نداشته باشند جز مصالح دولت و ملّت و منافع اهالي و مملکت... تا امروز نتيجه ي اعمال هر کدام از شماها فقط عايد به خودتان بود و بس، ولي از امروز شامل حال هزاران نفوس است که شماها را انتخاب کرده اند... برويد مسئوليتي را که بر عهده گرفته ايد با صداقت و درستي انجام بدهيد و به فضل قادر متعال و توجه ما مستظهر و اميدوار باشيد ». (4)
نخستين کار مجلس برگزيدن هيأتي به منظور تدوين طرح قانون اساسي بود. اين هيأت به همکاري هيأت منصور از طرف محمد علي ميرزا نايب السلطنه، کار تدوين را به پايان رسانيد و در 14 ذيقعده، 1324 به امضاي مظفرالدين شاه رسيد و دستور ابلاغ آن صادر شد.
برقانون اساسي ايرادات و اعتراضاتي وارد شد و براي رفع کمبودهاي آن احتياج به اصول ديگر بود که حقوق مردم را کاملاً محفوظ بدارد. مجلس کميسيون خاصي برگزيد و مأمور تدوين قانون ديگري که بعدها نام متمم گرفت نمود. اصول متمم توسط بهبهاني، طباطبايي، حاج شيخ فضل الله نوري و عدّه ي ديگري از علما بررسي شد و سرانجام به امضاي محمد علي شاه رسيد. آنچه از عهده علماي دين برآمده بود در قانون اساسي و متمم آن، اصول اعتقادي تشيع و نظريات خود و تدابير ضدّ استعماري را وارد کرده اند که در ذيل به سنجش آن اصول با رويدادهاي مربوطه مي پردازيم:

1- اصل بيست و دوم ق. 1:

« در مواردي که قسمتي از عايدات يا دارايي دولت و مملکت منتقل يا فروخته مي شود، يا تغييري در حدود و ثغور مملکت لزوم پيدا مي کند، به تصويب مجلس شوراي ملّي خواهد بود ».
تدوين اصل بالا نتيجه عکس العمل انعقاد دو قرارداد گلستان و ترکمانچاي است که مورد اعتراض جدي علماي مذهبي واقع شد. و يک اصل ضدّ استعماري است.

2- اصل بيست و سوم ق .1:

« بدون تصويب مجلس شوراي ملّي، امتياز تشکيل کمپاني و شرکت هاي عمومي از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد » و نيز « اصل 14 ق.ا ». « بستن عهدنامه ها و اعطاي امتيازهاي ( انحصار ) تجارتي، صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اينکه طرف داخله باشد يا خارجه، بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد... » فلسفه اصول دوگانه پيش گفته مربوط است به مسئله امتياز و تحريم ( تنباکو و توتون ) که نهضتي ضد استعماري هم بود گذشته از نهضت ضدّ استبدادي.

اصل هجدهم ق. 1:

« تسويه ي امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع مالياتي و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزي هاي جديده که از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود ».
درج اصل مذکور در فوق نيز نتيجه ضديّت با پيمان گمرکي و تعرفه ي سنگين آن بود که « نوز » بلژيکي تهيه کرده بود و مورد مخالفت بازرگانان به پشتيباني و علماي مذهبي بود. مجتهد بزرگ را مخيّر کرده بود بين قليان کشيدن در ملأ عام و خروج از تهران يکي را برگزيند.
« من خداوند قادر متعال را گواه گرفته « به کلام الله مجيد » و ... قسم ياد مي کنم. در ترويج مذهب جعفري اثني عشري سعي و کوشش نمايم... و از ارواح طيبه اولياي اسلام استمداد مي کنم ».
مطالب ذکر شده در اصل مذکور در فوق تماماً تحت نفوذ نيروي مذهبي نوشته و شاه را مقيد به حدود و قيود چندي نموده و خوئد را متکي به اولياي اسلام کرده است ...

اصل پنجاه و هشتم م. ق. آ –

« هيچ کس نمي تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ايراني الاصل و تبعه ايران باشد ».
ماجراي « نوز » بلژيکي و تصميم قاطع علماء به برکناري وي از پست وزارت گمرکات دليل قطعي تأثير علما در تدوين اصل بالا به شمار مي رود.
ديگر اصول قانون اساسي که ضد استعماري هستند به قرار ذيل اند:

اصل يازدهم – اعضاي مجلس بدواً که داخل مجلس مي شوند بايد به ترتيب ذيل قسم خورده و قسم نامه را امضا نمايند:

صورت قسم نامه

ما اشخاصي که در ذيل امضاء کرده ايم خداوند را به شهادت مي طلبيم و به قرآن قسم ياد مي کنيم مادام که حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است تکاليفي که به ما رجوع شده است مهماامکن با کمال راستي و درستي و جدّ و جهد انجام بدهيم و نسبت به اعلي حضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت و حقوق ملّت خيانت ننماييم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوايد و مصالح دولت و ملّت ايران.
مطابق اصل يازدهم قانون اساسي که به موجب آن نمايندگان مجلس سوگند ياد کرده اند که « به حقوق مجلس و مجلسيان » و « به حقوق ملّت ايران » خيانت ننمايند و هيچ منظوري نداشته باشند مگر فوايد و مصالح دولت و ملّت ايران، مجلس همواره به يک جنگ ضد استعماري عليه آن دو دولت و هر دولتي که چشم طمع به مصالح يا منافع ايران داشته باشد کشانده مي شود. پس راهي براي مخالفين خارجي مشروطيت باقي نمي ماند مگر اينکه مجلس و مجلسيان يعني هسته اصلي مقاومت مردم و مظهر اراده ي ملّي را بکوبند و به زانو درآورند تا به خواسته اي خود برسند، اما اين مجلس نه آن دربار ننگ بار سابق و نه آن شاه نالايق سوگند نخورده ( محمد علي شاه که تا آن موقع از مراسم تحليف خودداري کرده بود ) است که به يغما رفتن منافع کشور و ملکوک کردن شرافت ملّي را فداي حفظ مقام سلطنت خود کند.
از طرف ديگر، مجلس، مطبوعات را آزادي قانوني بخشيده و اين مطبوعات هم خصم خطرناک مخالفين مجلس و مجلسيان خواهند بود، زيرا گيريم که بعضي از نمايندگان مرتکب اشتباه و احياناً خيانتي نسبت به حقوق و موکّلين خود بشوند و تن به اتخاذ تصميم خلاف مصلحت ملّي بدهند. اوّلاً به نفرت عمومي دچار مي شوند و موقعيت خود را از دست مي دهند و در ثاني وقوف مردم بر چنان تصميمي از طريق مطبوعات قهراً موجبات بروز مقاومت ملّي شده و مردم بر ضدّ عملي شدن چنان تصميمي قيام و اقدام خواهند کرد.
پس هر مقام داخلي يا خارجي که منافعش تضعيف مجلس را ايجاب کند، مآلاً اراده اش هم بايد بر اختناق مطبوعات تعلق يابد تا از رهگذر آزادي مطبوعات حقايق قضايا مسموع ملّت نيفتند. اختناق مطبوعات هم غالباً با سلب شدن بسياري از آزادي هاي فردي و عمومي فراهم مي شود. بدين ترتيب از سلب آزادي ها به اختناق مطبوعات و از اختناق مطبوعات به تضعيف مجلس پي مي بريم و چنانچه توطئه از داخل چيده شده باشد، هدف سلب آزادي هاي فردي و چپاول بيت المال مي تواند باشد و هرگاه اين حقوق تواماً پايمال گردد، دليل بر تباني معارض خارجي و داخلي مشروطيت با همديگر است.
اصل بيست و چهارم – بستن عهدنامه و مقاوله نامه ها، اعطاي امتيازهاي ( انحصار ) تجارتي، صنعتي، فلاحتي و غيره اعم از اينکه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شوراي ملّي برسد به استثناي عهدنامه هاي ديگر که استتار آنها صلاح دولت و ملّت باشد.
اصل بيست و پنجم – استقراض دولتي به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه، به اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.
اصل صد و چهارم متمم – ترتيب کنوني قشون را قانون معين مي نمايد تکاليف و حقوق اهل نظام و ترقي در مناصب به موجب قانون است.
اصل صد و پنجم متمم – مخارج نظامي هر ساله از طرف مجلس شوراي ملي تعيين مي شود.
اصل صد و ششم متمم – هيچ قشون و نظامي خارجه به خدمت دولت قبول نمي شود و در هيچ نقطه از نقاط مملکت نمي تواند اقامت يا عبور نمايد مگر به موجب قانون.

پي‌نوشت‌ها:

1. قاسم قاسم زاده، حقوق اساسي، ص 360.
2. نوگرايان در استقرار نظام مشروطيت نقش مؤثر داشته اند لکن به نظر مي رسد نقش و تأثير آنها ضدّ استبدادي بوده است. براي اطلاع از تأثير نقش نوگرايان در نظام مشروطيت رجوع شود به مطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطيت تأليف عبدالرحيم ذاکر حسين.
3. قاسم قاسم زاده، قاسم: حقوق اساسي، ص 364.
4. قاسم قاسم زاده، حقوق اساسي، ص 364 – 366.

منبع مقاله :
ذاکرحسين، عبدالرحيم؛ (1379)، ادبيات ايران پيرامون استعمار و نهضت هاي آزادي بخش، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول